رای شماره 2140 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9902391 1400/08/11

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812140 مورخ 1400/07/20 با موضوع: «تعرفه شماره 2ـ27 از تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری میاندوآب که تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/07/20 شماره دادنامه: 2140 شماره پرونده: 9902391

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان شاپور بندری و فرزان جزایری قصبه با وکالت آقای حمید کاظمی ملااحمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2ـ 27 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر میاندوآب

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه‌های شماره 3ـ 2، 4ـ 2، 2ـ 22 و 2ـ 27 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر میاندوآب را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:

" کمیسیون ماده 77 شهرستان میاندوآب بر اساس دفترچه تعرفه عوارض مقررات مالی شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهرستان میاندوآب نیز رسیده مبادرت به محاسبه و تعیین عوارض به قیمت روز به مبلغ 250/368/519/4 ریال مضاف بر جریمه کمیسیون ماده 100 شهرداری به مبلغ 000/000/720 میلیون ریال بر همان مبنای کمیسیون را در رای اصداری خود محکوم به پرداخت آن نموده است. پرداخت عوارض به قیمت روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 بهمبلغ 000/000/720 ریال نموده که معادل هشت برابر جریمه کمیسیون ماده 100 می‌باشد. موکلان را محکوم نموده: 1ـ عـوارض زیر بنای مسکونی (کد عوارض 01/1202) 2ـ عـوارض پذیره تجاری (کد عوارض 11/1202) 3ـ عوارض مازاد بر تراکم مسکونی و غیر (کد عوارض 00/1203) 4ـ عوارض حق اطفای حریق (11/2106) 5 ـ عوارض کارشناسی (کد عوارض 11/3102) 6 ـ جریمه کمیسیون ماده 100 (00/6301) 7ـ عوارض آموزش وپرورش (کد عوارض 00/6313) بدوا امری که باید مورد مداقه و تدقیق قرار گیرد نوع کاربری ملک موکلان می‌باشد بدین شرح که کاربری کل ملک موکلان تجاری بوده ولی شهرداری شهرستان میاندوآب با در نظر گرفتن پروانه ساختمانی مختلط (مسکونی ـ تجاری) مبادرت به محاسبه و برآورد عوارض در پرونده نموده است و اعضای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها بدون مطالعه پرونده فقط بر حسب گزارش شفاهی دبیر کمیسیون ماده 77 اقدام به صدور این رای ناعادلانه و غیرقانونی نمودند چنان که در قسمت مربوط به اصلاحات و تغییرات پروانه ساختمانی که ضمیمه دادخواست تقدیمی می‌باشد ملک موکلان از کاربری (تجاری ـ مسکونی) به کاربری تجاری تغییر یافته مضافا اینکه در صفحه اصلاحات و تغییرات پروانه ساختمانی نیز پرداخت هزینه مربوط به این تغییرکاربری که طی دو فقره چک به‌شماره‌های 309857 و 309858 و در تاریخ‌های 1382/04/09 و 1382/03/31 از موکلین دریافت گردیده کاملا مشهود و مشخص است متاسفانه از منظر نظر اعضای کمیسیون ماده 77 شهرداری پنهان مانده است که با ارجاع امر به کارشناس و بررسی موارد مطروحه صحت این مدعا به راحتی قابل اثبات است از طرفی با توجه به اینکه تغییر کاربری با جلب نظر و اخذ مجوز سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی طی استعلام‌های مکرر شهرداری میاندوآب صورت پذیرفته است. در عوارض متعلقه در ردیف سوم (با کد 00/1203 عوارض مازاد بر تراکم مسکونی و غیر) قسمت مورد شکایت مغایر با ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن و نیز برخلاف قانون تجمیع عوارض بوده زیرا به استناد رای وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، پس از پرداخت جریمه ماده صد شهرداری فقط می‌تواند عوارضات قانونی را مطالبه نماید در صورتی که موضوع عوارض مازاد بر تراکم مسکونی و غیر جز موارد ثانویه است.

لازم به ذکر است قانونگذار به شرح ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی را تبیین نموده و صلاحیت تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در خصوص تعیین میزان جریمه در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مذکور قرار داده است لذا از آنجا که قانونگذار در زمینه تعیین مرجع محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن‌ها در ماده صد قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نمود. بنابراین اقدام شهرداری میاندوآب و شورای اسلامی این شهر که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض فورش پذیره و عوارض اضافه تراکم و فروش کاربری تجاری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر می‌باشد. بدین توضیح که شهرداری برای گرفتن مبلغی بیش از مبلغ لحاظ شده در تباصر ماده صد قانون شهرداری ها جواز قانونی ندارد و پس از اخذ جریمه اخذ مبالغی به عنوان فروش کاربری یا پذیره وجاهت قانونی ندارد. با عنایت به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی و غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع است. لذا اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره و فروش کاربری و سهم آتش نشانی و فضای سبز و سهم آموزش و پرورش با نرخ محاسباتی روز پس از اخذ جریمه خلاف قانون شهرداری ها بوده و هیچ توجیهی برای شورای اسلامی نیز جهت وضع این قسم عوارض وجود ندارد. شهرداری میاندوآب در حالی مبادرت به اخذ عوارض بعد از وصول جرایم کمیسیون ماده صد می‌نماید که به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری بسیاری از شهرهای کشور از این موضوع نهی و مصوبات آن‌ها در این خصوص ابطال شده، لیکن متاسفانه شهرداری میاندوآب بدون توجه به استدلال و منویات دیوان بر اخذ این گونه عوارض به صورت غیر قانونی ابرام می‌ورزد. در ذیل به نمونه‌هایی از آرای هیات عمومی موید غیرقانونی بودن اخذ عوارض بعد از جریمه اشاره می‌شود:

1ـ به موجب دادنامه شماره 242 به کلاسه 9401032 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اخذ عوارض به قیمت روز بعد از صدور جریمه کمیسیون ماده 100 صراحتا خلاف قانون قلمداد شده است و تعرفه عوارضی شهرداری کرج در این خصوص ابطال شده است).

2ـ به موجب دادنامه شماره 354ـ 358 مورخ 1380/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از جریمه مغایر قانون تشخیص داده شده و بخشنامه شماره 79013831/70 ـ 1389/07/25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض بعد از جریمه در قالب فروش کاربری پذیره با نرخ روز ابطال شده است.

3ـ به موجب دادنامه‌های شماره 848 ـ 1387/12/11، 1818 ـ 1393/11/16، 1529 ـ 1393/09/24 و 1259 ـ 1394/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده 100 در شهرداری اردبیل غیرقانونی تشخیص داده شده و تعرفه‌های مصوب در این بخش ابطال شده است.

4ـ شهرداری میاندوآب جهت حقانی جلوه دادن اخذ عوارض به نرخ روز بعد از وصول جریمه کمیسیون ماده 100 به آرای هیات عمومی شماره 587ـ 1383/11/25 و 48 ـ 1385/02/03 استناد می‌کند.

این در حالی است که: اولا: به موجب آرای وحدت رویه لاحق صراحتا عوارض بعد از جریمه به نرخ روز غیرقانونی اعلام شده است. ثانیا: آرای مزبور به تفاوت ماهیت عوارض و جریمه اذعان داشته و جوازی برای محاسبه عوارض به نرخ روز صادر نکرده است. ثالثا: نکته جالب توجه در دادنامه شماره 587 ـ 1383/11/25 این است که در آن بر قانونی بودن بخشنامه شماره 24150 ـ 1369/01/17 وزارت کشور تاکید شده است(بخشنامه‌ای که در آن ملاک محاسبه عوارض سال بهره‌برداری از ملک می‌باشد) لیکن شورای شهر این بخشنامه را به صورت غیرقانونی ابطال و اقدام به وصول عوارض به نرخ روز می‌کند (نرخ سال صدور رای کمیسیون)"

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه شماره (27ـ2) عوارض تفکیک اعیانی

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر میاندوآب تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

با توجه به درخواست شاکی مبنی بر اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرفته نشدن این درخواست از سوی رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 803ـ 1400/06/08، تعرفه‌های شماره 3ـ 2، 4ـ 2 و 2ـ 22 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر میاندوآب را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تعرفه شماره 2ـ 27 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر میاندوآب در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/07/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 مورخ 1396/04/13 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2ـ 27 از تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری میاندوآب که تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. /

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری