مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 20

بسم الله الرحمن الرحیم 
جلسه بیستم 25 مـردادمــاه 1383 هجری شمسی (20) 28 جمادی الثانی 1425 هجری قمری 
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی 
دوره هفتم ـ اجلاسیه اول 
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست و پنجم مردادماه 1383
فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
4 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای حسن کامران دستجردی نماینده محترم اصفهان .
5 ـ بحث و بررسی اصلاحات کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (جهت تامین نظرشورای محترم نگهبان ).
6 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص اعتراض به جنایات آمریکا و انگلیس و هتک حرمت عتبات عالیات .
7 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
8 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و پانـزده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه 
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
با حضور 215 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور جلسه بیستم روز یکشنبه بیست وپنجم مرداد ماه 1383 هجری شمسی مطابق با بیست و هشتم جمادی الثانی 1425 هجری قمری :
ـ گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده ازشورای محترم نگهبان .)
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات (41 ـ 38) از سوره مبارکه «حج » توسط قاری محترم آقای علی مسیبی تلاوت گردید)
اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
ان الله ید''افع عن الذین ''امنوا ان الله لایحب کل خوان کفور * اذن للذین یقاتلون بـانـهـم ظلموا و ان الله علی '' نصرهم لقدیر * الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا''´ان یقولوا ربـناالله ولو لا''دفع الله الناس بعضـهـم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فی ها اسم الله کثیرا و لینصرن الله من ینصره ´ ان الله لقوی عزیز * الذین ان مکناهم فی الارض اقـامواالصلوه و اتواالزکوه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبه الامور *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از قاری محترم آقای دکتر مسیبی سپاسگزاری می کنیم .همانطور که می دانید امروز لایحه برنامه چهارم توسعه (اعاده شده ازشورای نگهبان ) در دستور کار مجلس قرار دارد و باز همانطور که مطلع هستید برطبق بند «و» ماده (215) آیین‌نامه داخلی ، مادام که لایحه برنامه در سطح مجلس مورد بررسی است ، مجلس نطق قبل از دستورنخواهد داشت و هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح ها و لوایح سه فوریتی در دستور قرار نخواهد گرفت و مجلس در تمامی ایام بجز ایام تعطیل حداقل (6) و حداکثر (8) ساعت جلسه علنی خواهد داشت در موارداستثنا با تصویب مجلس این زمان تا (10) ساعت قابل افزایش است .
بنابراین نطق های قبل از دستور را ان شاالله به بعد از اتمام کار لایحه برنامه توسعه موکول می کنیم . طبعا نمایندگان محترم در دادن تذکرامساک خواهند کرد که با روح برنامه ، با روح آیین‌نامه هماهنگی داشته باشد
جلسات ما در این هفته روزهای یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه وچهارشنبه تشکیل می‌شود. صبح ها طبق معمول جلسه خواهیم داشت ،بعد از ظهرها با توجه به اینکه نماز بعد از ساعت (1) است و خیلی ازدوستان نهار را به بعد از نماز موکول می‌کنند و ممکن است بعلت گرمای تابستان بخواهند نیمساعتی هم در جایی استراحتی کنند،جلسات را بجای ساعت (2)، ساعت (3) تا (5) قرار دادیم که ان شاالله با یک نشاط بیشتری در جلسات شرکت کنید. اگر تا چهارشنبه برنامه تمام شد که هوالمطلوب ! اگر نشد، برای روز پنجشنبه و هفته بعد هم تصمیم خواهیم گرفت . 
آقای وزیر جهاد کشاورزی را به مجلس دعوت کرده بودیم منتهابعلت همین که لایحه برنامه چهارم در دستور کار قرار گرفت از ایشان هم دعوتمان را به بعد از پایان کار لایحه برنامه موکول می کنیم .
(ارجاع سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز از آقای زنگنه وزیر محترم نفت به کمیسیون مربوطه )
رییس ـ آقای اعلمی هم قبل از شروع جلسه به بنده تذکر دادند که ایشان در پاسخ به سوال خودشان ، از پاسخ آقای وزیر نفت قانع نشده اند. آنروز چون به صراحت نگفتند و صحبت از این بود که قانع شدند، بنده اعلام کردم که قانع شدند، ایشان امروز می فرمایند که قانع نشدند و قایل به تفصیل شده اند. درمورد یک بخش از سوال مثلا یک نظر دارند، بخش دیگری نظر دیگر. بهرحال طبق معمول آنهم به کمیسیون می‌رود.
راجع به شیوه بررسی و رای گیری آقای حاجی بابایی یک توضیحی خدمتتان می‌دهند که من درخواست می کنم نمایندگان محترم توجه کنند به شیوه رای گیری و این یک فرصتی هم هست تا ما با نوع بررسی‌های لوایح مهمی مثل برنامه توسعه یا لایحه بودجه آشنا شویم که بزودی هم بعد از دو، سه ماه دیگر، سه الی چهار ماه دیگر لایحه بودجه هم در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، شباهت هایی هست . آقای حاجی بابایی درمورد شیوه کار امروز ما، برای شما توضیح می‌دهند،آقای حاجی بابایی تقاضا می کنم . 
منشی (حاجی بابایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
عزیزان عنایت کنند که ملاک عمل ما در اجرای اعاده شده ازشورای نگهبان در رابطه با برنامه چهارم ، بیشتر مواد (152)، (155)،(186) و (214) است . خوب معمولا ملاک عمل برای ما گزارشی است که از کمیسیون تلفیق به صحن مجلس آمده و معمولا هر ماده‌ای که مورد ایراد شورای نگهبان بوده مخبر محترم کمیسیون تلفیق ، اول یک گزارش را خواهند داد، همین در صحن مجلس با گرفتن تابلوها که اگر سفید باشد ما متوجه می شویم که موافق است اگر کبود باشد مامتوجه می شویم که مخالف است چون بعضی از عزیزان کارتشان رامی گیرند بالا معلوم نیست که موافق است یا مخالف . 
بنابراین یک مخالف و یک موافق هرکدام (5) دقیقه صحبت می‌کنند. بدنبال این مخالف و موافق ... البته اگر مخالف نبود، موافق هم صحبت نمی کند. بعد از مخالف و موافق مخبر محترم کمیسیون توضیح خواهند داد و بعد نماینده محترم دولت توضیح خواهند داد ورای گیری خواهد شد. اگر رای آورد که دیگر تمام است هیچ پیشنهادی پذیرفته نمی شود می رویم برای ماده (2)، اگر رای نیاورد براساس ماده (214) و مواد (152) و (55) که بیشتر (55) ملاک عمل است به ترتیب برای پیشنهادها رای گیری می‌شود اما پیشنهادهای مکتوب برای ما ملاک عمل است و اینهم در یک جلد چاپ شده یعنی پیشنهادهای مکتوبی که در این دفترچه چاپ شده است برای ما ملاک است ،پیشنهاد جدید تازمانیکه این پیشنهادهای مکتوب است نمی شود داد.خوب ، اینهم براساس آیین‌نامه داخلی مجلس روند خودش را دارد که حالا در کلیات اینطوری است که ... البته ملاک در ماده (214) آنچه که گفته شده اینهاست . 
در این بخش ، جایگزین متن ماده یا جزیی از ماده یا تبصره لایحه دولت (که ما زیاد با آن مواجه نیستیم ) حذف کل ، مصوبات جایگزینی کمیسیون‌های تخصصی (که اینرا ما نداریم ) و پیشنهادات چاپ شده نمایندگان (که اینرا ما داریم ) برای هر ماده یا تبصره یا هر یک از اجزادر صورتیکه آن جز ماهیت مستقل داشته باشد و حذف جز وپیشنهادهایی که کمیسیون‌های تخصصی دارند (که این باز ملاک عمل مانیست ).
ماده (55) را هم من خدمتتان قرایت می کنم که دقیقا کار مشخص باشد که عزیزان وقتی پیشنهادی می‌خواهند بدهند دیگر ما با مشکلی مواجه نباشیم . 
البته در ماده (186) گفته که براساس شور دوم عمل شود. شور دوم ماده (155) می گوید؛ در شور دوم طرح ها و لوایح اولویت رسیدگی به پیشنهادات در جلسه علنی به ترتیب زیر خواهد بود:
1 ـ پیشنهاد جایگزینی لایحه دولت یا طرح اصلی برای طرح ها ولوایح 
2 ـ پیشنهادهای حذف ، به ترتیب حذف کامل و حذف قسمت‌هایی ازهر ماده . 
3 ـ پیشنهادهای چاپ شده کمیسیون‌های فرعی (که ما نداریم ).
4 ـ پیشنهادهای اصلاحی . 
در نهایت اگر هیچکدام از این پیشنهادهای مکتوب و حذف رای نیاورد، نمایندگان می‌توانند در همینجا پیشنهاد جدید بدهند یعنی درهمینجا پیشنهادی را بنویسند و درخواست کنند، آن پیشنهاد را مامطرح می کنیم باز یک مخالف ، یک موافق ، کمیسیون و دولت اگرهیچکدام از پیشنهادها هم رای نیاورد در نهایت آن ماده مراعی می‌ماند وبه کمیسیون تلفیق فرستاده می‌شود تا در کمیسیون تلفیق بررسی کنند وپیشنهاد جدید کمیسیون تلفیق را به صحن مجلس بیاورند. 
بنابراین با این توضیحاتی که داده شد اگر باز ابهامی بود، ان شاالله در طول رسیدگی خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. 
اعلمی ـ پیشنهاد حذف نیاز به چاپ شدن ندارد را بگویید. 
منشی (حاجی بابایی ) ـ بله ، پیشنهاد حذف نیاز به آنچه که مکتوب شده باشد و در کمیسیون چاپ شده ... ولی اینجا اگر می خواهیدپیشنهاد حذف بدهید ما خواهش می کنیم در یک برگه‌ای یادداشت کنید«من پیشنهاد حذف فلان ماده را دارم »، قبل از ورود به ماده . ببینید!وقتی وارد ماده (3) شدیم و صحبت شد، دیگر نمی توانید پیشنهادمکتوب بدهید، قبل از اینکه ورود به آن ماده پیدا کنید باید حتماپیشنهاد خودتان را تقدیم کرده باشید و نکته بعدی که من لازم می دانم چون ابهام ممکن است در آن پیش بیاید یک عزیزی پیشنهاد حذف داده ، ممکن است قبل از او هم ده نفر پیشنهاد حذف داده باشند بعدامی گوید، آقا من پیشنهاد حذف را دادم شما قرایت نکردید. اینجا به ترتیب است کسی که مثلا (50/8) دقیقه پیشنهادش را بیاورد آنکسی که (49/8) دقیقه داده ، آن اولویت دارد اینرا عنایت کنید. 
3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور 
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور
ـ آقای ناصر نصیری از گرمی و دشت مغان به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره تسریع در تامین پزشکان متخصص بخصوص زنان و زایمان و رسیدگی به وضعیت بیمارستان گرمی . 
به وزیر راه و ترابری درباره تسریع در اتمام پروژه حذف گردنه لنگان و بهسازی راه گرمی به مرکز بخش انگوت و توجه به راه‌های روستایی .
ـ آقای سیداحمد حسینی سیرجانی از سیرجان و بردسیر به وزیرراه و ترابری درباره تسریع در اصلاح محل تقاطع کمربندی جاده بردسیر.
ـ آقای علی زادسر از جیرفت و عنبرآباد به وزیر راه و ترابری درباره راه اندازی مجدد پروازهای فرودگاه جیرفت ، احداث جاده حسین آباد ـ درب مزار، اصلاح راه‌های بین شهری جیرفت ـ بلوک ،جیرفت ـ اسفندقه و جیرفت ـ عنبرآباد ـ مردهک و نرگسان . 
به وزیر آموزش و پرورش درباره حل و فصل مشکلات آموزش وپرورش شهرستان‌های عنبر آباد و جیرفت . 
ـ آقایان رسول پورزمان و محمد عباسپور از نقده و اشنویه و ارومیه به وزیر آموزش و پرورش درباره رسیدگی به انتقال غیرقانونی وجابجایی معلمان و دبیران سازمان آموزش و پرورش در سطح استان آذربایجان غربی و ایجاد نارضایتی عمومی و بهم خوردن تعادل سازماندهی آموزشی در کلیه شهرستان‌های استان آذربایجان غربی . 
ـ آقای عبدالمحمد رستاد از داراب و زرین شهر به وزیر آموزش وپرورش درباره سیاسی عمل نمودن رییس آموزش و پروش استان فارس درمورد عزل و نصب مسوولان شهرستان ها. 
ـ آقای ناصر سودانی از اهواز به وزیر کشور درباره اعلام مناطق خوزستان در ردیف مناطق دچار خشکسالی . 
ـ آقایان : ناصر سودانی و سیداحمد موسوی از اهواز به وزیر نیرودرباره راه اندازی واحدهای شماره (7) و (8) نیروگاه «رامین » اهواز باتوجه به فراهم بودن شرایط . 
ـ آقای جواد جهانگیرزاده از ارومیه به وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی درباره پیگیری کاهش اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی با عنایت به مشکلات جدی حوزه بهداشت و درمان استان . 
ـ آقای سلیمان جعفرزاده از ماکو و چالدران به وزیر کار و اموراجتماعی درباره ضعف برنامه ریزی درخصوص وام‌های اشتغالزایی به بیکاران و حمایت ضعیف دفاع از حقوق کارگران اخراجی شرکت‌های خصوصی و دولتی توسط وزارت کار. 
ـ آقای رمضانعلی صادق زاده شبحان از رشت به رییس جمهورمحترم درباره دستور تسریع در تکمیل و اتمام مجموعه ورزشی فلکده با توجه به شروع آن از سال 1378. 
کمیسیون ها هم طبعا مادام که قانون برنامه در دستور کار مجلس است جلسه نخواهند داشت . بنابراین اگر قبلا دستور کار کمیسیونهاچاپ شده آن مربوط به قبل از اینکه این برنامه در دستور قرار گرفته باشد است وارد دستور شوید.
4 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای حسن کامران دستجردی نماینده محترم اصفهان 
کامران دستجردی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای کامران تذکر دارند. مثل اینکه قرار است امروز کمترتذکر داده شود، حالا نمی دانیم تذکر شما... بفرمایید. 
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
آقای دکتر! ماده (53) را ما سه بار گفتیم مثل اینکه گوش شنوایی نیست . گزارش عملکرد کمیسیون ها بایستی هر ماه یکبار به هیات رییسه مجلس داده شود تا بنحو مقتضی به اطلاع نمایندگان برسد. 
آقای دکتر! ما که فعلا چیزی ندیدیم شما لطف کنید قانون اجراشود.
رییس ـ بله تشکر می کنم تذکرتان وارد است . من از جناب آقای قربانی درخواست می کنم مسوولیت اجرای این ماده (53) و همچنین آن ماده‌ای که ضرورت اعلام اسامی غایبان کمیسیون ها را متذکر شده ،بعهده بگیرند و طوری شود که ما برطبق آیین‌نامه عمل کنیم . تشکرمی کنم .
5 ـ بحث و بررسی اصلاحات کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان ) 
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور جلسه را اعلام بفرمایید. 
منشی (حاجی بابایی ) ـ گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان ) است مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ، بفرمایید. 
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و العاقبه للمتقین 
گزارش کمیسیون تلفیق بررسی لایحه برنامه چهارم توسعه به مجلس شورای اسلامی 
لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در مورخ 1383/04/03 جهت رفع ایرادات وابهامات شورای نگهبان به کمیسیون تلفیق ارجاع گردیده بود درجلسات متوالی با حضور مسوولین و پیشنهاد دهندگان و اعضا شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا در جلسه مورخ 1383/04/30 بشرح ذیل اصلاح گردید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد. 
رییس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ حسن سبحانی 
با توجه به اینکه امروز مجلس محترم وارد یکی از مهمترین وظایف و ماموریتهایش که نهایی کردن برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است می‌شود و با عنایت به اینکه اصل این برنامه توسط همکاران محترم و عزیز ما در مجلس ششم تصویب شده است ، بنده ابتدایا فکر می کنم که توضیحات هرچنداجمالی و کلی نسبت به کلیات برنامه داده شود، یکمقداری اذهان همکاران عزیز هرچند که در طول این مدت با مطالعه ای که داشتندروشن بوده ولی روشنتر شود و بهتر بتوانیم سریعتر به ایرادات شورای محترم نگهبان و تامین نظر آن شورا بپردازیم . 
عزیزان مستحضر هستند که برنامه چهارم بعد از اینکه توسط دولت محترم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد در مجلس از تاریخ هفتم اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس بررسی شد، البته قبلا بررسی‌هایی که طبق آیین‌نامه در کمیسیون‌های مختلف و کمیسیون تلفیق بود، انجام شده بود و نهایتا از هفتم اردیبهشت ماه در مجلس بررسی شد و دربیست و دوم اردیبهشت ماه به شورای محترم نگهبان ارجاع شد،شورای محترم نگهبان در بررسی که داشتند به ایراداتی در (112) بندرسیدند که این ایرادات را به مجلس اعلام کردند، مجلس ششم درجهت تامین نظر شورای نگهبان ، به نظرات خودش اصرار ورزیده وبنابراین به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد، در آنجا بررسی‌هایی شد با توجه به تفسیری که شورای محترم نگهبان از ابهاماتی که درمصوبات مجلس گرفته می‌شود داشتند نهایتا به مجلس برگشت پیداکرد و در مجلس به بررسی این پرداختیم . 
کمیسیون تلفیق از اولین روزهای ارجاع ایراد شورای نگهبان به مجلس ، تشکیل شد و در بررسی‌های اولیه ای هم که انجام شد نهایتادوستان در جریان هستند قرار بر این شد که تن ها به ایرادات و ابهامات شورای محترم نگهبان بپردازیم . شورای محترم نگهبان در ایراداتی که داشتند در چهار، پنج مورد ایرادات کلی داشتند. 
یکی از ایراداتی که شورای نگهبان داشتند ابهام را تشکیل می دهدیعنی مواردی از مصوبات مجلس را شورای محترم نگهبان دارای روشنی و وضوح کامل نمی دیدند که بر آن مبنا تصمیم بگیرند وتشخیص بدهند که آیا این مصوبه مغایرتی با شرع مقدس دارد؟مخالفتی با قانون اساسی دارد یا نه ؟ مشخص نبود و بنابراین بیان داشتند که این را روشن کنید توضیح بدهید تا بر مبنای توضیح به آنچه که نظر مجلس محترم است بطور روشن بیان می‌شود آنموقع تصمیم گرفته شود که آیا این مغایرتی با شرع و قانون اساسی دارد یا ندارد؟ 
تقریبا (18) بند از (112) بند ایرادات شورای نگهبان این ابهامات را تشکیل می‌دهد. (36) بند دیگر مواردی است که مغایر با اصل (85) قانون اساسی تشخیص داده اند آن اصلی که تقنین و قانونگذاری رااز شوون و ویژگی‌های مجلس محترم می‌داند. در نظر شورای محترم نگهبان بعضی از مواردیکه ماهیت قانونگذاری داشته است در آن مصوبه به مراجعی غیر از مجلس ارجاع داده شده ، شوراهایی ، دولت وهیات وزیران و اینگونه موارد.
هشت مورد از ایرادات شورای نگهبان مغایر اصل (138) قانون اساسی است . اصلی که وظایف دولت و هیات وزیران را مشخص می‌کند که باز در آن موارد این وظیفه به محل دیگری ارجاع شده است .
نوزده مورد مغایر اصل (44) قانون اساسی است که خوب دوستان بااصل (44) آشنا هستند و مواردی را که حاکمیت و مالکیت را بعهده دولت می‌گذارد و بحث هایی که در این رابطه زیاد هم بوده و هست .
(26) مورد مغایر سایر اصول قانون اساسی تشخیص داده شده وپنج مورد مغایر موازین شرع مقدس تشخیص داده شده بود که همه این ها باضافه یک تذکری که ذکر شده بود که احتمالا عباراتی از قلم افتاده است این ها مجموعه ایرادات شورای محترم نگهبان بود. ما درکمیسیون وقتیکه به بررسی این ایرادات پرداختیم ، دو اصل اساسی رادر نظر داشتیم . یک ، اینکه قطعا تلاش کنیم نظر شورای محترم نگهبان را تامین کنیم و ایراد شورای محترم نگهبان را برطرف کنیم . بعضا درکمیسیون بحث می شد که آیا این ایرادی که شورای نگهبان گرفته است وارد هست ، وارد نیست ، ممکن بود بنظر عزیز و دوستی با توضیحی این ایراد وارد باشد یا نباشد، اما در کمیسیون بحث ما بر این بود که حتما باید نظر شورای نگهبان تامین بشود، باز به دو دلیل ؛ دلیل اول واصلی اینکه وظیفه ما هست بعنوان نماینده مجلس بر طبق قانون اساسی و بر طبق آیین‌نامه که نظر شورای نگهبان را تامین کنیم و دلیل دوم اینکه اگر تامین نشود باز یک رفت و برگشتی بین شورای نگهبان ومجلس خواهد داشت ، در دور بعدی که بخواهد نظر شورای نگهبان تامین بشود، آیا تامین بشود آیا نشود، آیا به مجمع تشخیص ارجاع بشود، نشود؟! و نهایتا باعث تطویل و طولانی تر شدن رسیدگی و نهایی شدن لایحه برنامه خواهد بود.
خوب ، تلاش همه بر این بود که در کوتاهترین زمان ممکن این لایحه نهایی و اجرایی بشود. زحمات فراوانی که برای اجرای این لایحه کشیده شده بود، این ها ان شاالله زودتر به سرانجام برسد تا بتوانیم از اول سال 84 که سال آغازین برنامه چهارم است ، دولت محترم ومجموعه نظام مجهز به مواردی را که باید بعد از این تصویب ، تدوین وتصویب بشود، بعضی لوایح و بعضی آیین‌نامه ها، این ها باید تنظیم بشود، فرصت برای انجام این کارها باشد، برنامه زمانبندی که دولت محترم تنظیم کرده است ، در داخل آن برنامه زمانبندی بتوانیم پیش برویم و نهایتا بالاخره تاخیری نداشته باشیم . 
به این دو دلیل در کمیسیون تصمیم بر این بود که حتما نظر شورای محترم نگهبان تامین شود.
اصل دومی که داشتیم اینکه این تامین نظر هم با حداقل تغییر درمصوبات مجلس ششم انجام بشود.
اگر می‌شود با اضافه کردن یا حذف یکی ، دو جمله در ابتدای مصوبه‌ای ، طبق قوانین و مقررات ، در انتها یا در وسط بند و ماده‌ای نظرشورای نگهبان تامین بشود، این کار انجام شده است . در بعضی موارددیده می شد حکمی که در یک بند و ماده آمده است در احکام دیگر دربند و مواد دیگر تامین و بیان شده است . اینجا به شکلی نوشته شده که مغایرتی با یکی از مسایل قانون یا شرع پیدا کرده است . خوب ، آنجا آن حذف می شد. البته بود موردی مثل ماده (161) که علی رغم اینکه اصل و پیام ماده مناسب بود و بنظر می رسید که اگر قابلیت اجراداشته باشد مناسب است ولی بدلیل اینکه ما ملزم هستیم که طبق قانون اساسی قانون بنویسیم و طبق قانون اساسی عمل کنیم ، خوب بصورت روشن و بین مغایرت با قانون اساسی داشت . آنجا مجبور بودیم که بدلیل رعایت اصول قانون اساسی آنرا حذف کنیم و تلاش کنیم این پیام را و این محتوای مناسب را ان شاالله در قالب و شکلی که با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد در فرصتی دیگر ارایه کنیم .
با این مجموعه سیاست ها ما سه رویکرد اصلی در کمیسیون برای تامین نظر شورای نگهبان داشتیم . عرض کردم ، یکی اینکه اصلاح بشود، بعد اینکه مواردی حذف جزیی و چند مورد هم حذف کلی موادو بندها را داشتیم .
البته ذکر این نکته هم لازم است ، دوستان می‌دانند زمانیکه کمیسیون تلفیق خواست کارش را شروع کند، اعلام کردیم ، هم به شماهمکاران محترم در مجلس که هر کدام از همکاران محترم پیشنهادی دارند ارایه کنند، فرصتی داده شد که آن پیشنهاد را ارایه کنند و همینطوربه دولت و رییس جمهور محترم نامه‌ای نوشته شد و از ایشان درخواست شد که باتوجه به اینکه این لایحه در دست بررسی است هرنظری که دولت محترم دارد بیان کنند. در جلسات کمیسیون از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در کلیه جلسات دوستان شرکت داشتند،نظراتی را در مواقعی که ضروری می دیدند بیان می‌کردند وحتی الامکان هم اعمال و انجام می شد. ما داشتیم مواردی را که حتی حذف جزیی یا حذف بندی که داشتیم با توافق و با نظر نمایندگان محترم دولت هم بعضا بوده است .
این مجموعه مواردی بود که بطور مختصر در طول این مدتی که این ایرادات شورای محترم نگهبان به مجلس ارجاع شد تا امروز که خدمت شما هستیم و بحول و قوه الهی رسیدگی به این موارد را شروع کرده ایم انجام داده ایم .
قطعا این تلاش کمیسیون که حاصل این در جزوه ای است که خدمت شما عزیزان بیان شده است ، حاصل تلاش دستجمعی تعدادی از همکاران شما عزیزان است که با وقت فراوانی که به این کارتخصیص داده اند و دقت بسیاری که انجام شد، چه در جلسات اصلی کمیسیون و چه در جلساتی که بعضا در حاشیه کمیسیون تشکیل می شدو بحث و بررسی می شد، در مجموع حاصل این مجموعه تلاش ها به این جزوه منتهی شده است که در خدمت شما عزیزان است . قطعا درمجلس محترم هم ان شاالله تلاش خواهد شد که این بهتر و دقیق ترشکل بگیرد و آنچه که مصوبه این مجلس محترم باشد، قطعا آن موردی است که به خیر و صلاح نزدیک و نزدیکتر است .
فقط نکته ای را که من ابتدای عرایضم به آن تاکید کنم این است که واقعا آن موضوعی را که رسیدن هرچه سریعتر به اجرایی شدن و نهایی شدن لایحه برنامه چهارم ، این نکته ای باشد که مد نظر همه ما باشد،قطعا بسیاری از دوستان به موادی از این برنامه ، اعم از آن‌هایی که موردایراد شورای محترم نگهبان بوده است و در اینجا اصلاح شده است ،حال این اصلاح مورد تایید و نظر دوستان باشد یا نباشد، اعم از این بند و یا بندهای دیگری که تصویب شده است و مورد ایراد شورای نگهبان هم نبوده است ، قطعا دوستان به این موارد ایراد و اشکال دارند.خوب ، فرصت هست ، همواره طبق قانون و آیین‌نامه پیش بینی هست که برای اصلاح برنامه اقدام کنیم .
بنابراین بهتر است که اینگونه موارد را، حالا ما نحن فیه بقول معروف در تامین نظر شورای نگهبان است . در این مواردی که در این جلسات امروز و تا پایان این رسیدگی بحث می‌شود، انتظار این است که دوستان ان شاالله تلاش کنند که هرچه سریعتر این برنامه تمام بشود،ایرادات ، مسایل ، نکات و تذکراتی و یا مواردی را که برنامه را بهترمی کند در ذهن دوستان هست ، حتما در اصلاحیه‌های بعدی اعمال بفرمایند، طرح بشود، بررسی و تصویب بشود و بنحوی اقدام کنیم که ان شاالله هرچه سریعتر این مصوبه نهایی و اجرایی بشود.
عرض کردم ، وقت فراوانی را دوستان در کمیسیون تلفیق گذاشته اند، دقت فراوانی انجام شده است ، بنظر می‌رسد آنچه که درحدود مقدورات و اختیارات و فرصت و ذهن این دوستانی که درکمیسیون تلفیق بوده اند، بوده است ، واقعا بکار گرفته شده ، انجام شده ونهایتا منتهی به این گزارش شده که ان شاالله امیدوار هستیم که بنظر وتصویب دوستان برسد.
خوب ، قاعدتا باید وارد ماده اول بشویم .
رییس ـ شما ماده (1) را مطرح بفرمایید.
مفتح ـ عرض کنم در ماده (1)، دوستان مستحضر هستند، پیام ماده ، استمرار حساب ذخیره ارزی است . حسابی است که در برنامه سوم ایجاد شد. سابقه آنرا دوستان در جریان هستند. ما در برنامه دوم وقبل از آن این مشکل را داشتیم که میزان درآمد نفت را که برای دولت پیش بینی می کردیم در سال‌های مختلف این درآمد به آن میزان بعضاحاصل نمی شد، سالی کمتر و سالی بیشتر ولی در مجموع می دیدیم که در طول پنجسال آن مجموعه درآمد ارزی که پیش بینی شده است غالبادر حد بالایی نزدیک به آن رقم حاصل شده است ولی در سال‌های مختلف طبق شرایط آن سال ها این نوسان داشت . در برنامه سوم پیش بینی شد، دولت محترم پیشنهاد کرد و مجلس تصویب کرد که حساب ذخیره ارزی تشکیل بشود و برنامه‌های دولت از نظر درآمد برروی یک رقمی تثبیت بشود. اگر درآمد ارزی (درآمد حاصل از نفت )با توجه به قیمت‌های جهانی نفت ، بیش از این شد، آن درآمد مازاد به این حساب صندوق ذخیره ارزی واریز بشود و اگر در سال‌هایی احتمالاکمتر شد، از این صندوق برداشت بشود و در مجموع یک ثباتی برای تصمیم گیری و اجرای برنامه ها و لوایح و کارهای عمرانی و کارهایی که نیاز به هزینه است داشته باشیم که بتوانیم به آن ترتیب کار انجام بدهیم .
خوب ، این حساب ذخیره عملکرد خوبی هم در برنامه سوم داشته است ، البته عمدتا ما در سال‌های برنامه سوم بحمدالله با افزایش قیمت نفت مواجه بوده ایم ، آن پول و موجودی که مدتی در این حساب ذخیره ارزی می‌ماند، برای آن هم احکامی پیش بینی شده بود که بطور مثال (50) درصد برای کارهای سرمایه گذاری و بخش خصوصی ، تسهیلات بانکی داده بشود و مواردی از این قبیل ، این را ما در برنامه چهارم درماده (1) می‌بینیم که دولت محترم دوباره آورده و حساب ذخیره ارزی را استمرار داده است که البته در برنامه چهارم این حساب دو ورودی دارد، یک ورودی آن همین افزایش درآمدهای نفت نسبت به قیمتی که ظاهرا (19) دلار در هر سال پیش بینی شده است که بتدریج واریزمی شود و دوم مانده حساب ذخیره ارزی سابق (برنامه سوم ) در پایان سال 83. آنچه که مانده است ، آنچه که وام و تسهیلات داده شده ومطالبه است ، این ها همه در موجودی حساب ذخیره ارزی محاسبه می‌شود. برای برداشت از این هم اینجا یکسری بندهایی پیش بینی شده است ، بندهای «ب »، «ج » و «د» که درحقیقت ایراد شورای محترم نگهبان به این بندهاست . در بندهای «ج » و «د» و «ه » که برداشت از این را طبق شرایط مختلف که بیان شده است ، یکی اینکه تسهیلاتی داده بشود و اگر درآمد دولت نسبت به آنچه که پیش بینی شده است کاهش پیدا کرد، این چگونه برداشت می‌شود، احکامی در اینجا هست .
شورای محترم نگهبان ، ایراد بصورت ابهام دارند که چون در اینجاتصریح نشده است که این برداشت از حساب ذخیره ارزی آیا طبق مصوبه مجلس است یا نیست ، درحقیقت بصورت مبهم و باتوجه به اینکه ابهام دارد، اعلام کردند که مشخص کنید آیا اصل (53) قانون اساسی پیش بینی شده است . چون در اصل (53) ما داریم که تمام درآمدها به خزانه واریز می‌شود و برداشت از خزانه در حدود اعتبارات مصوب انجام می‌شود. اعتبار مصوب یعنی اعتباری که هزینه و موردمصرف و رقم آن معلوم باشد، آیا این اینگونه هست یا نیست ؟ که بیان می فرمودند که اگر باشد و تصریح بشود که اینگونه هست ایرادی ندارد،اگر اینگونه نباشد مسلما مغایر اصل (53) قانون اساسی است .
برای رفع این ایراد فقط یک بند اضافه شد، هیچ تغییری در مواد وبندها و جملات داده نشد، فقط بندی بنام بند «و» اضافه شد که استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
خوب ، قطعا نظر دولت محترم هم به همین ترتیب بوده است ونمی خواستیم غیر از این انجام بشود. این را تصریح کردیم که از ابهام خارج بشود. این پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده (1) است که این بند بعنوان بند «و» اضافه بشود.
رییس ـ بله ، مخالف آقای مدنی هستند، بفرمایید.
سیدمحمود مدنی بجستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
من با این عبارت «در قالب بودجه سنواتی » مخالفم و علتش هم این است که چون این برنامه است و شما هر نوع برداشتی از حساب ذخیره ارزی را محدود به بودجه سنواتی می کنید، بعد دست مجلس بسته می‌شود. فردا هر طرح و لایحه‌ای بخواهید در بین سال برای برداشت از حساب ذخیره ارزی تصویب کنید، چون در بودجه سنواتی دیده نشده ، باید بیایید اول برنامه را اصلاح کنید و بعد آن طرح یا لایحه راتصویب کنید. مثلا اگر همین مصوب می بود، همین طرح جبران خسارات خشکسالی را شما دیگر نمی توانید برداشت از حساب ذخیره ارزی کنید، چون در بودجه سنواتی دیده نشده ، مجبورید اول بیاییدبرنامه را اصلاح کنید و بعد این طرح یا لایحه را تصویب کنید.بنابراین اگر در همین ماده بجای «بودجه سنواتی »، «طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی » بیاورید، دست مجلس باز است . چه برداشت از حساب ذخیره ارزی در بودجه سنواتی دیده شده باشد، چه دربودجه سنواتی دیده نشده باشد، ولی بعد مجلس برسد به اینکه دروسط سال یک طرح و لایحه‌ای را بیاورد و حق برداشت از حساب ذخیره ارزی داشته باشد. بنظر من این جمله مهم است ، حتما عزیزان توجه کنند، با یک تغییر کوچک ، دستتان بازتر خواهد شد و به این صورت اگر باشد دست مجلس بسته خواهد بود.
رییس ـ تشکر می کنم ، اگر موافقی هست صحبت کند، اگر نیست مخبر کمیسیون یک توضیحی بدهند، دولت هم نظرشان را بدهند، بعدرای گیری کنیم . چون یک مخالف صحبت کرده است ، یک موافق هم می‌تواند صحبت کند... (عبدالله ی ـ موافق لازم ندارد) در تمام موارداعاده شده از شورای نگهبان یک مخالف و یک موافق صحبت می‌کردند. موافق آقای مصباحی مقدم هستند، بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
اصولا برداشت از حساب ذخیره ارزی بهتر است که در خودبودجه سالانه ساماندهی بشود تا اینکه در طول سال . هر تغییر و تحولی که می خواهد در برداشت از حساب ذخیره ارزی صورت بگیرد، کاملاتوجیه شده باشد. مجلس با تصویب برنامه بعدا امکان تغییر را دارد.اینطور نیست که دست بسته بشود نه ، دست باز خواهد بود. منتها اگرتغییراتی می خواهد داده بشود آنوقت حساب شده تر عمل خواهیم کرد.همینجا عرض می کنم برداشت از حساب ذخیره ارزی برای حل مشکلات مقطعی و موردی از نظر ما توجیه اقتصادی ندارد. چرا که برداشت از حساب ذخیره ارزی به معنای این است که ما یک مساله مهمتری را داریم ، برای آن مساله مهمتر، این حساب ذخیره ارزی را درنظر گرفته ایم . اگر بخواهیم برای مسایلی که از نظر اولویت در مرتبه بعداز این قرار دارد هر روز بتوانیم برداشتی را از حساب ذخیره ارزی داشته باشیم ، به معنای غفلت از مساله مهمتر ماست و غافل از این نباشیم که امروز در شرایطی قرار داریم که استکبار جهانی قصد ضربه زدن به ما را دارد. ممکن است شرایطی پیش بیاید که در آن شرایط تبانی بین‌المللی علیه کشورهای نفتی صورت بگیرد و قیمت نفت راکاهش بدهند. در آن صورت درآمد ارزی ما ممکن است تحقق پیدانکند. پس اصل بر این نیست که از حساب ذخیره ارزی هر روز و هرماه بتوانیم برداشت کنیم و تکلیف برای آن بیاوریم . اثر اقتصادی سویی هم که بر برداشت از حساب ذخیره ارزی بار است ، برادران عزیز توجه کنند! الان مساله یک فوریت برداشت (900) میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه‌های خشکسالی و سرمازدگی اینجاتصویب شد و در دستور است ، اما معنای این کار چیست ؟ معنای این کار این است که ما ارز نیاز داریم که برداشت می کنیم یا ریال نیازداریم ، ارز را بلوکه می کنیم و معادل آن ریال منتشر می کنیم که تورمی که بوجود می آوریم ، آسیب‌های این تورم بیش از آن فایده ای است که به خسارت دیدگان ناشی از سرمازدگی و خشکسالی متوجه می‌شود. حالااینکه من عرض می کنم .
بنابراین بگذارید در بودجه سالانه آنچه را که می خواهیم برداشت از حساب ذخیره ارزی را پیش بینی کنیم ، این اصل ، هر وقت هم که مجلس محترم احساس کرد یک مساله ضرورت پیدا کرده است ،دستش بسته نیست . می‌تواند هر لایحه دیگری را که دولت در برداشت از حساب ذخیره ارزی می‌آورد حساب شده تر درموردش تصمیم بگیرد.
رییس ـ خیلی ممنون ، مخبر کمیسیون اگر توضیحی دارندبفرمایند، بعد هم دولت ، البته مختصر باشد، چون مطلب خیلی پیچیدگی ندارد.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ عرض کنم ، ملاحظه می‌فرمایید که برداشت از حساب ذخیره ارزی ، آنچه که در اینجاپیش بینی شده است مثل (50) درصدی که باید تسهیلات داده بشود،خوب مشخص و روشن است ، آنهم که در بودجه سنواتی دیده می شودباز مصوبه مجلس دارد. مازاد بر این قطعا باید در مجلس بیاید بررسی و تصویب بشود و با نظر مجموعه مجلس این کار انجام بشود. این ، آن سازمان و سامانی است که برای حساب ذخیره ارزی از قبل هم بوده واستمرار پیدا کند مناسب است .
رییس ـ آقای مفتح ! یک لحظه تشریف داشته باشید، در این عبارت که کمیسیون تلفیق تصویب کرده آمده «استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی ... الی آخر». آقای جبارزاده گفتند که این مبهم است و کلمه «دولت » اضافه بشود. «استفاده دولت از وجوه حساب ...» این را درواقع من می خواهم نوعی اصلاح عبارتی تلقی کنیم که دیگر بعنوان رفع ابهام مثلا طبق ماده (157) حالا موافق و مخالف دیگر نداشته باشد، اگرشما موافق هستید ما این را بعنوان اصلاح عبارتی ...
مفتح ـ مشکلی نیست ، ولی آقای دکتر! همان در قالب بودجه سنواتی وقتی می گوییم یعنی دولت این را استفاده می‌کند. چون شق دیگر این است که تسهیلات داده ... 
رییس ـ بله ، ضرری ندارد، دولت هم موافق است ، دولت می گویندلازم است ، اگر شما مخالف نیستید ما این را اصلاح عبارتی تلقی می کنیم که صرفه جویی در وقت شده باشد، خیلی متشکر.
مخالف و موافق صحبت کردند، کمیسیون هم توضیح دادند،نماینده دولت هم صحبت بفرمایند.
تاجگردون (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین 
سلام عرض می کنم خدمت نمایندگان محترم و با عرض تشکر ازاعضای محترم کمیسیون تلفیق ، ریاست محترم و هیات رییسه که ان شاالله با سعی و تلاش کافی نمایندگان محترم بتوانیم در زمان ممکن قانون برنامه تحویل دولت شود.
در ماده (1) و اصلاحی که کمیسیون محترم تلفیق انجام داده اند ومخالفتی که نماینده محترم انجام داد، ببینید! هر اصلاحی که در طول سال توسط نمایندگان محترم یا حتی لایحه‌ای توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال بشود مبنی بر اینکه از حساب ذخیره بخواهدبرای هدف خاصی برداشت کند. مثلا خشکسالی یا پرداخت‌های خاص یا مسایلی که در طول سنوات گذشته بوده و در آینده خواهد بود، دراین صورت عنوان لایحه یا طرح هست «اصلاح قانون بودجه » یعنی خودبه خود اصلاح بودجه سنواتی است و نیازی به اصلاح برنامه نیست ، درنتیجه نگرانی که نماینده محترم داشتند که حتما باید برگردیم و دوباره برنامه را اصلاح کنیم اینطور نیست ، سنوات گذشته این رانشان داده و شورای محترم نگهبان هم همیشه این ایراد را می‌گیرد، اگرطرح یا لایحه‌ای تحت عنوان اصلاح قانون بودجه نباشد به حکم قانون اساسی ایراد دارد. در نتیجه منافاتی ندارد.
اما این نکته ای که ریاست محترم مجلس مطرح فرمودند مبنی براینکه اینجا صرفا «برای مصارف دولت » اشاره شود. ببینید! ماده (1)چند بند دارد، بند «ج »، بند «د» و بند «ه ». بند «ج » مصارف دولت است ،بند «د» مصارف بخش خصوصی است ، بند «ه » سرمایه گذاری و بخش کشاورزی است و آن (10) درصد است . اگر «برای مصارف دولت » رااینجا نگذاریم منجر به این خواهد شد که برای بند «د» وقتی بانکهامی خواهند برای بخش خصوصی گشایش کنند باید کار را متوقف کنندکه بتوانیم از مجلس مجدد اجازه بگیریم . این توقف کار، همینطوری که کار خودش کند هست ، دیگر بخواهیم مدام توقف کنیم ، نگرانی ایجادمی شود
مجلس محترم مثل سال‌های گذشته ، می گوییم «مصارف دولت را»حجم آن را از مجلس مجوز می گیریم و می آییم در بودجه مشخص می کنیم ، مابقی که همان مجوز و بحث (50) درصد است خودبه خودمکانیزم اینطوری است که بخش خصوصی می‌آید گشایش می‌کند،اعتبار می‌گیرد و می‌رود وگرنه ما باید بخش خصوصی را متوقف کنیم تا ببینیم دولت چقدر می خواهد خرج کند، بعد آنوقت برویم سایرمصارف را ببینیم . درنتیجه این اصلاح که ریاست محترم مجلس فرمودند برای مصارف دولت ضروری است ، بحکم اینکه کار بخش خصوصی متوقف نشود.
رییس ـ تشکر می کنیم ، متن را قرایت کنید.
مدنی بجستانی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای مدنی تذکر دارند، بفرمایید.
سیدمحمود مدنی بجستانی ـ من خیلی کوتاه عرض می کنم ، ماده (223). دقت بفرمایید! تصریح دارد (و نماینده محترم دولت به آیین‌نامه توجه نداشتند). «اصلاح برنامه مصوب تن ها در قالب طرح ها ولوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرح ها و لوایح قانونی آنرا اصلاح یا تغییر داد». این تصریح به این دارد که هر طرح و لایحه‌ای مخالف با برنامه باشد باید اول برنامه اصلاح بشود و بعد از اصلاح برنامه مجددا برای آن طرح یا لایحه رای گیری بشود. بنابراین ، این حرفی که نماینده محترم دولت زدند که شما اصلاحیه بودجه که زدید خودبه خود اصلاحیه برنامه تلقی می شودقطعا اینطور نیست . بنابراین دست خودمان را نبندیم ، از اول بگذاریدطبق مصوبات مجلس ، حالا مصوبات مجلس ممکن است در بودجه سنواتی باشد، ممکن است نه ، بعد ضرورتی پیش بیاید، حادثه غیرمترقبه ای خدای ناکرده پیش بیاید، در آن ضمن مجلس مصوب کند،حالا چه بودجه سنواتی چه غیرسنواتی .
رییس ـ بهرحال ما این تذکر شما را ادامه صحبت قبلی تان تلقی می کنیم ، شما بعنوان مخالف صحبت کردید، موافق هم صحبت کرد،دیگر می‌توانیم رای گیری کنیم .
طلایی نیک ـ تذکر دارم .
رییس ـ بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
آقای رییس ! تذکر من ماده (155) است . اینجا من شخصا با آوردن واژه «دولت » موافق هستم . چون این بند را شفاف می‌کند ولی اینکه بعنوان اصلاح عبارتی تلقی بشود با آیین‌نامه مغایرت دارد. چون اینجابحثی که دولت را می آوریم ، محدود می‌کند، همانطور که نماینده دولت هم توضیح دادند این را باید یا رییس محترم کمیسیون تلفیق بگویند که در چاپ اشتباه شده است یعنی گزارششان در چاپ باید اصلاح بشودیا اینکه شما باید جداگانه برای واژه «دولت » رای بگیرید والا اینکه بعنوان اصلاح عبارتی باشد اصلا مفهوم این عوض می‌شود، چون بخش غیردولتی هم از این حساب استفاده می‌کنند.
بعنوان اینکه اگر رییس کمیسیون تصریح کنند که این اشتباه صورت گرفته ، یعنی منظورشان دولت بوده و در چاپ اشتباه شده اشکالی ندارد،در غیراینصورت باید جداگانه رای گرفته بشود، متشکرم .
رییس ـ ببینید آقای طلایی نیک ! هر وقت که هر دستگاهی بخواهداز وجوه حساب ذخیره ارزی استفاده کند باید از طریق یک لایحه‌ای این به مجلس بیاید یعنی دولت متکفل آن برداشت می‌شود. حالادولت برای هر جای دیگری که بخواهد. بنابراین مسوول استفاده ازحساب ذخیره ارزی دولت است و اینجا هم که گفته شده «استفاده ازوجوه حساب ذخیره ارزی » درواقع وقتی می گوید در قالب بودجه‌های سنواتی ، دولت در آن مستتر است . حالا ما پیشنهاد آقای جبارزاده رایک توضیح دیگری تلقی کردیم و برای اینکه وقت مجلس گرفته نشودبا استفاده از نظر مخبر کمیسیون آنرا نوعی اصلاح عبارتی تلقی کردیم .خیلی ممنون ، شما متن را بخوانید.
سلیمانی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
رییس ـ اجازه بفرمایید کارمان را بکنیم ، بنده فکر می کنم امروزبیشتر از روزهای ... بفرمایید. چون گفت :
این راه را نهایت صورت کجا توان بست کش صدهزار منزل بیش است در بدایت 
ما در ماده (1)، (ماده‌ای که خیلی واضح است ) اگر قرار باشد اینقدرتذکر و اخطار و موافق و مخالف و رفع ابهام داشته باشیم ، معلوم نیست که این لایحه بموقع به دست دولت برسد، با این وصف ، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
حاج آقا! بحث هایی که در کمیسیون تلفیق شده با بحث ها و پیشنهاداتی که اینجا با یک لفظ الحاقی ها حذف می‌شود مفاهیم ، الفاظ و جملات را بطور کلی عوض می‌کند.
در اینجا با اضافه کردن یک لفظ «استفاده دولت » ما مقید می کنیم فقط استفاده دولت را از آن طریق باید بتصویب بودجه برسد و در قالب بودجه سنواتی بیاید، برای اینکه ما در ماده یک ، (6)، (7) بندآورده ایم ، دو بند مربوط به نحوه تامین منابع ذخیره ارزی ، سه بندمربوط به نحوه مصرف و بند «و» مورد ایراد شورای محترم نگهبان بوده است که تامین آیین‌نامه نحوه استفاده از کلیت بند است . بنابراین اگر ما آمدیم گفتیم استفاده دولت ، باتوجه به اینکه در بالای بند استفاده غیر دولت هم وجود دارد و برای بانک ها و غیربانک ها هم هست ، ما آن (50) درصد و (10) درصد را از ذکر در بودجه سنواتی جدا می کنیم ومی توانند برداشت کنند، بنابراین ببخشید اگر من تذکر دادم و وقت راهم گرفتم ، از باب این است که دوباره ایراد گرفته می‌شود و برمی گردد.
رییس ـ بسیار خوب ، آقای سلیمانی ! ما مثل اینکه آمدیم رفع ابهام از قانون کنیم ، ایجاد ابهام در ذهن نمایندگان شد. برای اینکه از بروزاین اختلال جلوگیری کنیم ، اول همان متن کمیسیون تلفیق را ما به رای می گذاریم ، بعدا از آقای جبارزاده هم درخواست می کنیم درباره رفع ابهامی که پیشنهاد کرده اند توضیح بدهند. طبق ماده (157) برای رفع ابهام هم رای گیری می کنیم . پس شما برای همان اصل عبارت کمیسیون تلفیق ... برای اینکه آقای بزرگیان به ما تذکر ندهند، چون باز یک هفته از آن قیام و قعود قبلی گذشته ، مادامیکه در این مجلس هستیم ، هر بارباید رای گیری بکنیم . چون دستگاه‌های الکترونیکی خراب است . 
کسانیکه با ادامه رای گیری با وضع حاضر موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) برای رفع خستگی هم بد نیست ، تصویب شد.
بنظر می‌رسد که اگر رفع ابهام را قبل از رای گیری راجع به کل بندبحث بکنیم بهتر است . بنابراین آقای جبارزاده بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
همانطورکه نمایندگان محترم استحضار دارند حساب ذخیره ارزی ،مازاد درآمد نفتی از آن رقمی که در بودجه‌های سنواتی پیش بینی شده به حسابی در بانک مرکزی بنام حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود که از این حساب ذخیره ارزی بخش‌های غیردولتی برای سرمایه گذاری وتوسعه امور بخش‌های مختلف استفاده می‌کنند. ما در سنوات گذشته گفته بودیم که دولت اگر نیاز داشت می‌تواند از این حساب ذخیره ارزی با اجازه مجلس برای تامین کسری بودجه‌های سنواتی خودش استفاده بکند. 
اگر اینجا لفظ «دولت » نیاید، یعنی هر موردی از بخش غیردولتی که بخواهد از حساب ذخیره ارزی استفاده بکند، دولت باید در لایحه سال بعدی خود اینرا پیش بینی بکند، به مجلس پیشنهاد بدهد، بعد ازتصویب مجلس ، بتواند در بودجه سال بعدی از این حساب ذخیره استفاده بکند. درصورتیکه همیشه مدنظر مجلس این بوده که حساب ذخیره ارزی ، درست ، هیات امنایی دارد، از آن صندوق ذخیره ارزی استفاده می‌کند، اگر دولت خواست از این حساب استفاده بکند بایددرقالب بودجه سنواتی اینرا مشخص بکند که چه میزان از این حساب ذخیره ارزی را می خواهد بعنوان منابع درآمدی خودش تعیین بکند.
لذا اگر اینجا کلمه «دولت » نیاید، قطعا استفاده از این حساب ذخیره ارزی برای بخش‌های غیردولتی کاملا مشکل خواهد بود، اصلاغیرممکن است . امکان ندارد که از این حساب ذخیره ارزی که بعنوان یک تجربه بسیار خوبی در برنامه قبلی بوده استفاده شود. لذا تقاضای من این است که استفاده دولت از وجوه حساب ذخیره ارزی دربودجه های سنواتی دیده شود. استفاده بخش غیردولتی ، آنکه مشخص است مجلس یکبار اجازه می‌دهد براساس ضوابط خودش توسط هیات امنای صندوق ذخیره ارزی و مصوبه دولت این عمل ، آن روند طبیعی خودش را طی می‌کند و همیشه هم مدنظر مجلس این بوده که اگر دولت خواست به این حساب دست اندازی بکند و یا از این رقمی را برداردباید با اطلاع مجلس باشد که اینجا هم باز مدنظر است «استفاده دولت از وجوه حساب ذخیره ارزی در بودجه‌های سنواتی قابل ...». 
لذا بنده تقاضای رفع ابهام دارم با اضافه کردن کلمه «استفاده دولت از وجوه حساب ذخیره ارزی ».
رییس ـ خیلی متشکر. آقای سبحانی مخالف هستند، بفرمایید.
اعلمی ـ این پیشنهاد جدید است باید قبلا پیشنهاد می شد وبررسی می شد.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
آقای دکتر! هرکس که به معنای بودجه توجه بکند می‌داند که بودجه سند دخل و خرج دولت است . بنابراین وقتی شما می‌فرمایید «درقالب بودجه سنواتی »، یعنی این برای دولت است که لحاظ می‌شود.تکلیف بخش خصوصی هم در بند «د» مشخص شده . 
بنابراین هیچ ابهامی وجود ندارد. منتها این یک زمینه ای می شودبرای اینکه در موارد دیگر کلماتی کم یا زیاد شود. وقتی شما درقالب بودجه سنواتی صحبت می‌فرمایید، با همان توضیحی که عرض کردم ،منظورتان بودجه دولت است . اعم از بودجه عمومی و یا بودجه شرکتهاو بانک ها و موسسات انتفاعی و وابسته به دولت . بنابراین من فکر می کنم که اصلا ابهامی وجود ندارد که رفع شود.
رییس ـ ممنون . موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای ندیمی موافق هستند.
رییس ـ آقای ندیمی بفرمایید. میکروفون هم فهمیده که احتیاجی به روشن شدن ندارد.
ندیمی ـ من متوجه نشدم که به شما جواب بدهم .
رییس ـ عرض کردم میکروفون هم فهمیده که احتیاجی نیست روشن شود.
ندیمی ـ البته این نوع شوخی ها گاهی در مجلس اثر می‌گذارد.بنوعی شما هم جزو مخالف و موافق می شوید. اگر قرار است که ...
رییس ـ نه ، صدای رسای شما را دارم تمجید می کنم .
ندیمی ـ بهرصورت اگر قرار است اینطوری شود ما اول بیاییم دم شما را ببینیم .
رییس ـ بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ عرض من این است ، فرمایش جناب آقای دکترسبحانی بر این نکته بود که اساسا ابهامی وجود ندارد. یعنی اگر مابیاوریم «بودجه سنواتی » خوب ، دولت بودجه سنواتی می‌آورد. حالا مااگر سوال بکنیم که دولت برای عملکرد خودش تک تک موارد حساب ذخیره ارزی را (سوال است ) به مجلس نیاورد، چه سهم بخش خصوصی ، چه دولتی و مانند آن را، در رابطه با بعد نظارتی اشکال ایجاد نمی شود؟ یعنی واقعا اگر سوال شود که آقا شما در رابطه با تک تک این موارد در بودجه سنواتی که نیاورده بودید، چطوری حق داشتید استفاده بکنید. بنابراین گمان می کنم آن قید تاکید «دولت » نه تنهامخل روان یا سلامت موضوع نیست ، بلکه اساسا تکلیف دولت رادرمقابل دستگاه‌های نظارتی مثل خود مجلس روشن می‌کند. 
یعنی اگر نماینده یا نمایندگانی بپرسند آقا شما به چه مجوز این ها رااینطوری نسبت بندی کردید، تقسیم کردید و تخصیص دادید؟ این اشکال را با این رفع ابهام ، رفع می کنیم . یعنی ما مشخص می کنیم که دولت عهده دار این تقسیم و نسبت بندی و تخصیص است و از آنطرف هم در رابطه با بودجه سنواتی شما می گویید که کلیاتش را بیاورد. یعنی چه ؟ یعنی عام و خاص می کنید.
بنابراین گمان می کنم که آوردن «دولت » مفید است ، چرا؟ برای اینکه اولا وظیفه عمومی معلوم می‌شود، بعد وظیفه خصوصی معلوم می‌شود. عمومی آن این است که کلیات آن را در بودجه بیاورد،خصوصی آن این است که دولت این وظیفه را دارد که نسبت ها را دررابطه با بعد تخصیص بهم بریزد.
رییس ـ خیلی ممنون . کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ دوستان عنایت کنند! یک موقع ممکن است به این پیشنهاد بعنوان اصلاح عبارتی نگاه بکنیم . یعنی بگوییم که چون بودجه سنواتی را دولت می‌آورد. بنابراین چه لفظ دولت اضافه بشود و چه نشود تفاوتی نمی کند. این همان نظری بود که در ابتدا عرض شد که با توجه به اینکه ممکن است توضیح اضافه ای باشد، آوردن و نیاوردن آن تفاوتی نمی کند. اما اگر دقت بیشتری شود، با توجه به اینکه ما (3) بند برای برداشت از حساب ذخیره ارزی داریم . برای ورود و آنچه که در حساب ذخیره ارزی واردمی شود که ابهام و ایرادی نیست . برای برداشت مورد سوال است . 
(3) بند داریم که برداشت کنیم . یکی تامین بودجه سنواتی است که خوب تکلیف آن اینجا روشن است . یکی دادن تسهیلات به بخش خصوصی است و آن (10) درصد بانک‌های توسعه‌ای ، بانک کشاورزی وصنعت و معدن . در اینجا اگر «دولت » را بگذاریم و نگذاریم تفاوت پیدامی کند. با توجه به ابتدای این بند «استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا برای دولت درقالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود». یعنی اینکه در بقیه موارد طبق حکمی که در این ماده داده شده است می‌توانیم (50) درصد را پرداخت کنیم و نیازی به آوردن در بودجه نیست . 
این همان ابهامی است که شورای محترم نگهبان دارد و نظر او این است که باید درقالب بودجه ها بیان بشود. بنابراین چون اینجا با این تعبیر تفاوت ماهوی با مصوبه کمیسیون پیدا می‌کند، کمیسیون مخالف است که لفظ دولت اضافه نشود و درقالب بودجه‌های سنواتی اینکارانجام شود.
رییس ـ یعنی کمیسیون با افزوده شدن مخالف است . دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ من خواهش می کنم جناب آقای دکتر سبحانی ومخبر محترم و نمایندگان محترم در ارتباط با نکته ای که می خواهم عرض کنم دقت بفرمایند!
آقای دکتر سبحانی درست فرمودند، بودجه سند مربوط به دخل وخرج دولت است و دولت درقالب بودجه‌های سنواتی دخل و خرج آن را تقدیم مجلس می‌کند که مجلس تایید یا تصویب کند. این تعریف کاملا درست است . اگر تفسیر آقای دکتر سبحانی را بپذیریم و بعنوان سند پیوست ، یعنی بعنوان مشروح مذاکرات بماند که البته فرمایش ایشان خلاف فرمایش مخبر محترم است ، ما هم حرفی نداریم . یعنی می گویید که پس ما به این نتیجه می رسیم که فقط باید دخل و خرج دولت را برای استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی اینجا بیاوریم .
اما متنی که اینجا نوشته شده ، من خواهش می کنم با دقت مطالعه بفرمایید، می گوید که : «استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا درقالب بودجه‌های سنواتی ...» ببینید! می گوید صرفادرقالب بودجه‌های سنواتی . 
بودجه سنواتی چیست ؟ دخل و خرج دولت است . وجوه چیست ؟کل وجوه حساب ذخیره ارزی یعنی اگر (20) میلیارد دلار داریم ،(20) میلیارد دلارتان حساب ذخیره ارزی است . می گوید که هرچه می خواهید بردارید باید صرفا درقالب بودجه‌های سنواتی باشد. این یعنی چه ؟ من در بودجه چه می آورم ؟ دخل و خرجم را می آورم . الان بودجه را نگاه کنید یکسری دخل و خرج دولت است ، یکسری پرداخت‌های انتقالی دولت است . مثلا وجوه اداره شده ما می گذاریم ،بشکل وام به افراد می پردازیم ، بعد افراد سال‌های بعد اینرا به بودجه دولت ، یعنی به خزانه دولت واریز می‌کنند. 
حساب ذخیره ارزی با بودجه دولت فرق می‌کند. در حساب ذخیره ارزی می گوییم (20) میلیارد دلار آنجا گذاشته ، اینقدر آن را دولت خرج می‌کند. یعنی دیگر برگشتی در آن نیست . مگر اینکه بیاوردبودجه اداره شده کند. اینقدر آن مربوط به بخش خصوصی است ، بخش خصوصی می‌گیرد، دوباره می ریزد به همان حساب ، نمی ریزد به حساب دولت ، مربوط به آن حساب است تا موقعیکه قانونگذار بگویدکه نه ، حالا دولت بیاید خرج کند.
در نتیجه وقتی اینجا می گذارید استفاده از وجوه حساب ذخیره موضوع ماده صرفا یعنی اینکه من هرچقدر برای ... اگر تفسیر آقای دکتر سبحانی و تعریف علمی شان را بپذیریم که بودجه یعنی دخل وخرج دولت ، یعنی اینکه من هرچه می خواهم به بخش خصوصی بدهم ،چه ازطریق بانک ها، چه از طریق بانک کشاورزی که آن (10) درصداست ، حتما باید درقالب بودجه سنواتی که بحث دخل و خرج دولت است بیاورم .
اینجا ببینید! دولت هیچ مشکلی ندارد، یعنی اینکه صحبت های بنده را به این حساب نگذارید که دولت این وسط مشکل خواهد داشت . نه ،دولت هیچ مشکلی ندارد، دولت دخل و خرجش را درقالب بودجه سنواتی خودش تقدیم مجلس می‌کند. مشکل آنجا می‌ماند که مثلابانک تجارت می خواهد برای کارخانه سیمان «X» گشایش کند، می گوید(300) میلیون دلار، بانک تجارت باید بداند که روی این حساب چطوری می‌تواند کار کند، سال بعد چطوری می‌تواند کار کند. الان ما به بانک می گوییم تو برو (8) میلیارد دلار ثبت سفارش کن ، برو طرح بپذیر، یعنی حساب (50) درصد را دارم ، می گویم برو (8) میلیارددلار... حتی اگر امسال همه آن‌ها را خرج نکند، بقیه آن را سال دیگرخرج کند. ما پول را برای طرح بخش خصوصی بلوکه می کنیم . اگر اینطوری باشد طرح متوقف می‌شود. می گوییم بگذار من در بودجه سنواتی دولت ، یعنی منابع را به بودجه دولت انتقال بدهم ، بعد آن را به بخش خصوصی پرداخت کنم . 
به این خاطر این اصلاح از دید ما فقط برای شفاف شدن موضوع است . اگر فرمایش آقای دکتر سبحانی را بپذیریم حرفی نیست . ولی فرمایش مخبر محترم کاملا عکس است . این «برای مصارف دولت »بخاطر اینکه شفاف باشد آن قسمت مثل بندهای «د» و «ه » عمل شود. 
ما خواهش می کنیم اگر برای مجلس مقدور است اینرا بعنوان اصلاح عبارتی بپذیرید وگرنه مشکلی نیست ما درقالب بودجه‌های سنواتی باید تقدیم مجلس کنیم ، متشکر.
عبداللهی ـ تذکر دارم .
رییس ـ بسیار خوب ، آقای عبدالله ی اجازه بفرمایید رای بگیریم .این رفع ابهام حالا چیز خیلی مهمی نیست .
اعلمی ـ این خلاف آیین‌نامه است همه قبول کردند که این رفع ابهام نیست ، باید به کمیسیون پیشنهاد می دادند تا در آنجا مطرح می شد.
رییس ـ نه ، رفع ابهام است . آقای عبدالله ی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
ماده (186) و همینطور ماده (157) که الان بحث رفع ابهام هست . 
می گوید که «هنگام بحث نسبت به هر ماده ، هرگاه پیشنهاد حذف تمام یا قسمتی از ماده یا رفع ابهام از آن بشود...». آقای دکتر! عرض بنده این است که در رابطه با ماده (186) وسط متن را من می خوانم «چنانچه درمورد ماده‌ای ، کمیسیون نیز همراه پیشنهادهای دیگرپیشنهاد داده باشد، اول پیشنهاد کمیسیون به رای گذاشته می‌شود». الان کمیسیون پیشنهاد داده ، مخالف صحبت کرده ، موافق هم صحبت کرده ،بنظر من طبق ماده (186) اول باید پیشنهاد کمیسیون را شما به رای بگذارید. اگر پیشنهاد کمیسیون رای آورد، ابهام داشت ، آنوقع می‌توانیم وارد ابهام بشویم . شاید اصلا رای نیاورد. یعنی اگر پیشنهاد کمیسیون رای نیاورد، ما نیازی به رفع ابهام نداریم . 
عکس آن را اگر بخواهیم عمل بکنیم ، اگر رفع ابهام رای آورد، یعنی الان شما فرض کنید اینرا مقدم دانستید، رای آورد، آن موقع پیشنهادکمیسیون را دوباره می خواهید به رای بگذارید. پیشنهاد کمیسیون رای نیاورد فکر می کنم یک کار اضافه ای است که ما داریم انجام می دهیم .
من استدعا می کنم حضرت عالی اول به ماده (186) عمل بکنید،پیشنهاد کمیسیون را به رای بگذارید، اگر رای آورد که خوب بحث برای ورود به رفع ابهام باز می‌شود، اگر رای نیاورد اصلا منتفی است ،نیازی به اینکه ما رفع ابهام بکنیم نخواهیم داشت .
رییس ـ یعنی شما می گویید اگر رای گرفتیم و رای آورد، بعدامی توانیم برای رفع ابهام ...
عبداللهی ـ می‌توانند، حالا اگر تشخیص دادید که از نوع رفع ابهامی است ... ولی اگر نیاز به اصلاح دارد بعضی از دوستان ما معتقدندکه این اصلاحیه است ، یعنی ابهامی نیست . شما آنجا مقید کرده اید که مثلا در بودجه سنواتی اینکار انجام بگیرد. یعنی ما الان داریم یک بحث اضافی به آن وارد می کنیم . حالا من های آن بحث رفع ابهام ، اینجاطبق ماده (186) کاملا صریح است که باید اول شما نظر کمیسیون رابه رای بگذارید.
رییس ـ آقای عبدالله ی ! من تذکر شما را وارد نمی دانم . از اینجهت که اصلا رفع ابهام را از مقوله پیشنهاد نمی دانم . این رفع ابهام است ،تشخیص ما هم این است که این از مقوله رفع ابهام است . بنابراین مااول نسبت به این از مجلس می پرسیم آیا این ابهام را می‌پذیرند یا نه ؟یعنی الان که پیشنهاددهنده ، مخالف ، موافق ، مخبر کمیسیون و دولت صحبت کرده اند ما رای می گیریم ، اگر مجلس نظرش این بود که این ابهام است و برای رفع ابهام این عبارت خوب است که مثلا این کلمه اضافه شود، آن کلمه را اضافه می کنیم ، بعد راجع به پیشنهاد کمیسیون رای می گیریم والا اگر غیر از این بخواهیم عمل بکنیم ، پیشنهادکمیسیون اگر رای بیاورد، دیگر ما نمی توانیم پیشنهاد دیگری را رای بگیریم . یعنی اگر واقعا ابهامی وجود داشته باشد، ما پیشنهاد کمیسیون را به رای بگذاریم و پیشنهاد کمیسیون رای بیاورد، دیگر ممکن نیست که بعد پیشنهاد دیگر را رای بگیریم . آنوقت اگر واقعا ابهامی وجودداشته باشد، آن ابهام می‌ماند، دست ما بسته است . بنابراین بنده فکرمی کنم بهتر است که اول رفع ابهام کنیم ، بعد رای بگیریم . پس اجازه بفرمایید که دیگر کسی تذکر ندهد. متن را برای رفع ابهام قرایت بفرمایید.
توکلی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای توکلی تذکر دارند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
چنانکه ملاحظه فرمودید چه دولت ، چه کمیسیون و چه پیشنهاددهنده محترم اصرار داشتند که این اثر واقعی دارد. اصلاح عبارتی نیست ، گذاشتن یا نگذاشتن آن فرق می‌کند. من اصلا از نظرماهیت الان حرف نمی زنم ، این اصلا اصلاح عبارتی نیست . تاثیرواقعی دارد، حالا اگر خوب یا بد است جدا دارد بحث می‌شود.خواهش می کنم که شما یک امری را که همه قبول دارند تاثیر واقعی دارد بنام اصلاح عبارتی رای نگیرید. این ازنظر مجلس کار خوبی نیست .
رییس ـ آقای دکتر توکلی ! دلیل اینکه این ابهام دارد این است که مخبر کمیسیون خودشان در نوبت اولی که ما سوال کردیم ، اینرا طبیعی می‌دانستند. الان هم آقای دکتر سبحانی نظرشان این است که وقتی می گوییم بودجه سنواتی ، چون بودجه سنواتی را دولت می‌آورد، پس ایشان ضروری نمی بینند که استفاده دولت باشد. 
ببینید! متن آنچیزی که می خواهیم برای آن رای بگیریم این است :«استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا درقالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود». آقای دکتر سبحانی معتقدند که چون بودجه سنواتی را دولت می‌آورد، بنابراین افزوده شدن کلمه دولت درواقع ضروری نیست . ولی اینطور نیست که حالا اگر «دولت »را اضافه بکنیم ، این تغییر ماهوی بدهد. در مجلس الان کسی این استنباط را ندارد. شما نظرتان را توضیح بدهید.
توکلی ـ توجه بفرمایید! آقای سلیمانی تذکر دادند. گفتند شورای نگهبان به (3) بند ایراد گرفته . آقای تاجگردون می فرمایند که شمابیایید بنویسید «دولت » که فقط شامل یکی از این بندها شود. شما اگراینکار را بکنید، ایراد شورای نگهبان که باقی است ، دوباره این برمی گردد در جلسه . به همین دلیل هم من می گویم این اصلاح عبارتی نیست . خود آقای تاجگردون با صراحت می‌گویند. 
ما برای اینکه هر (3) بند را رفع ایراد کنیم ، اینطوری نوشتیم و حق با آقای تاجگردون است که تاثیر واقعی دارد. یعنی اگر بگذاریم «دولت » فقط مشکل یکی از بندها را حل می کنیم ، مشکل (2) بند دیگرباقی می‌ماند. درحالیکه من برای رفع مشکل آقای تاجگردون راه ...اینچیزی را که کمیسیون پیشنهاد کرده درست است . در بودجه سنواتی شما حق بخش خصوصی را هرسال تصریح می کنید، اشکالی ندارد. 
رییس ـ حالا پیشنهاددهنده خودش معتقد است که این رفع ابهام است .
توکلی ـ چه کسی پیشنهاددهنده است ؟ 
رییس ـ آقای جبارزاده می‌گویند من رفع ابهام دارم .
توکلی ـ خود آقای جبارزاده صراحتا گفتند حکمتش چه هست .ادعا چه هست ، خودشان به صراحت استدلال کردند.
رییس ـ مثلا هر رفع ابهامی یک حکمتی دارد.
توکلی ـ نه ، حکمت رفع ابهام ، رفع ابهام است . اما این ها تصریح می‌کنند، ببینید! می‌گویند «برای اینکه تخصیص از این حساب به بخش خصوصی به مجلس نیاید» اضافه کنید. این حکمت غیراز رفع ابهام است . اگر اینکار را بکنید، عینا ایراد شورای نگهبان باقی می‌ماند ونظارت مجلس هم حذف می‌شود.
رییس ـ بهرحال ایشان معتقد هستند که اینجا ابهام دارد و ازمجلس خواستند رفع ابهام شود. ما یک موافق و مخالف را طبق آیین‌نامه عمل کردیم ، اگر مجلس واقعا معتقد است که ابهام ندارد،خوب رای ندهد. درواقع راه آن این است . پیشنهاد آقای جبارزاده رابخوانید، رای گیری می کنیم .
منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهاد آقای جبارزاده این است : «استفاده دولت ...» بعد از کلمه استفاده ، کلمه «دولت » اضافه شود. «استفاده دولت از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا درقالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود».
رییس ـ حضار 248 نفر، کسانیکه با این رفع ابهام موافق هستند،قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
حالا اصل ماده را رای گیری می کنیم .
منشی (حاجی بابایی ) ـ با توجه به اینکه بندهای «ج »، «د» و «ه » ازماده (1) مورد ابهام شورای نگهبان بوده ، این (3) بند را می خوانم و بعدنظر کمیسیون . 
ج ـ استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفا در صورت کاهش عواید ارزی حاصل ازنفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی دولت می‌تواند درفواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریزمی گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی ازعواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است .
د ـ به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل (50) درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشی ازاعتبار موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی ، معدنی ،کشاورزی ، حمل و نقل ، خدمات (از جمله گردشگری و...) فناوری واطلاعات و خدمات فنی ـ مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی واقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است ازطریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی به خارج از کشور بصورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
ه ـ حداقل (10) درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی دراختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا بصورت ارزی ، ریالی جهت سرمایه گذاری در طرح‌های موجه بخش کشاورزی وسرمایه در گردش طرح‌هایی که با هدف توسعه صادرات انجام می شودتوسط بانک کشاورزی دراختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
اصل و سود این تسهیلات بصورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.
این پیشنهاد درواقع مصوبه کمیسیون است . 
رییس ـ بله ، توجه بفرمایید! ایشان چند بند دیگر را هم خواندند،ولی ما فقط برای این بخشی که حالا اخیرا می خوانند رای می گیریم .یعنی خواندن آن‌ها شاید ضرورت هم نداشت . فقط اینکه حالا می خوانندمورد رای گیری است ، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ متن زیر بعنوان بند «و» به ماده (1) الحاق وبند «و» به بند «ز» اصلاح گردید. 
و ـ استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفا درقالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
رییس ـ حضار 248 نفر، موافقان با این اصلاح قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را توضیح بدهید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ ماده بعدی که موردایراد شورای محترم نگهبان است ، ماده سوم است . 
در ماده سوم رابطه دولت با نفت تبیین شده . در برنامه چهارم بطورکلی در (5) مورد در لایحه دولت به مسایل نفت اشاره شده . 
عسکری ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای مفتح یک لحظه اجازه بفرمایید، آقای عسکری تذکردارند، بفرمایید.
تیمورعلی عسکری ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
آقای دکتر! در ماده (157) آیین‌نامه دارد که هنگام بحث نسبت بهرماده هرگاه پیشنهاد حذف تمام یا قسمتی از ماده یا رفع ابهام از آن بشود، پس از توضیح پیشنهاددهنده و اظهارات یک مخالف و یک موافق نسبت به پیشنهاد اخذ رای بعمل خواهد آمد. درصورت تصویب پیشنهاد نسبت به بقیه ماده بحث و اخذ رای بعمل خواهد آمد. 
تذکر من این است که فکر می کنم شاید از این ماده اینطور استنباط شود که نیاز نیست درحقیقت نماینده دولت و یا سایرین اظهارنظری بکنند و فقط یک مخالف ، یک موافق اظهارنظر بکنند کفایت می‌کند وبعنوان تسریع در تصویب موارد پیشنهادی این ماده را قرایت کردم ، اگروارد است روال رسیدگی همین بشود.
رییس ـ تذکر جناب عالی وارد نیست . در آیین‌نامه آمده که این اعاده شده از شورای نگهبان مانند شور دومی ها عمل می‌شود. آنوقت آن شور دومی ها مخبر کمیسیون و دولت هم دارد.
بخش دوم ماده (186) را ملاحظه بفرمایید. آقای مفتح ادامه بدهید.
مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ عرض می کردم که رابطه دولت ونفت در ماده (3) تبیین شده . در ماده (4) به انرژی و مصرف انرژی درداخل کشور پرداخته شده . در ماده (35) توسعه تولید نفت و میادین وحوزه های نفتی بطورکلی مورد بحث قرار گرفته . در ماده (49) تکلیف دولت و وزارت نفت در تولید گاز مایع فشرده شده و اینکه خودروهای داخلی سوخته شوند و مسایلی از این قبیل مورد بحث قرار گرفته و درماده (51) به مخزن بزرگ پارس جنوبی و مسایلی که در رابطه با توسعه آن مخازن است اشاره شده . 
ما در اینجا فعلا بحث ماده (3) را داریم . ماده (3) را همانطورکه دوستان می‌دانند مورد ایراد شورای محترم نگهبان است . ماده (3)حتما دوستان مطالعات فراوانی داشتند و قاعدتا مستحضر هستند بعد ازاینکه بیان می‌کند مالکیت و حاکمیت بر منابع نفتی به نمایندگی ازملت ایران با وزارت نفت و دولت است ، بعد بیان می‌شود نفتی که استخراج می‌شود با پرداخت بهره مالکانه و مواردی که در آنجا ذکرشده است دراختیار شرکت نفت قرار می‌گیرد.
در اینجا مکانیزم و روشی را که بیان کرده است بدینگونه است که (50) درصد از آنچه که از میادین نفتی خارج می‌شود، البته برای مخازن مشترک زمینی اینرا به (90) درصد، برای دریایی به (80)درصد آنچه را که به پالایشگاه‌ها می‌دهد (95) درصد این رقم . بهرحال یکسری قیودات به این ترتیب هم بیان شده است . اما کلیت قضیه این است که حدود (50) درصد که با این تغییرات اگر اعمال بکنیم تقریباحدود (48) درصد خواهد شد، اینرا بعنوان بهره مالکانه ، شرکت نفت به دولت پرداخت می‌کند و برای این نفت دیگر در اختیار او قرارمی گیرد.
پرداخت دیگری هم دارد بعنوان حقوق ویژه است که حقوق ویژه بیان شده است که در بودجه‌های سالیانه مطرح شود، ولی حداقل آن (27) درصد است . پس یک (50) درصد تقریبا آنجا و یک حقوق ویژه که حداقل (28) درصد است ، این دو موردی است که شرکت نفت به دولت پرداخت می‌کند. البته دو پرداخت دیگر هم دارد، یکی مالیات است که طبق قوانین پرداخت می‌شود و یکی هم سود شرکت نفت بعنوان یک شرکت که کاری عملیاتی انجام می‌دهد، سودی دارد، (30)درصد آن را ذکر کرده اند که پرداخت کنند و (70) درصد آن باز درشرکت نفت باقی بماند. 
این (4) پرداختی است که انجام می‌شود. البته لازم به ذکر است که از این پرداختی خصوصا و از حقوق ویژه کسوراتی را در خود لایحه پیش بینی شده است که کسر بشود. اگر دولت و یا مجلس ، مقامات ذی صلاح تصویب کردند که حامل‌های انرژی به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به مردم فروخته شود. قیمت تمام شده هم تعریف شده است که قیمت تمام شده یعنی چه ؟ قیمت منطقه‌ای بعلاوه هزینه‌های انتقال ،هزینه‌های توزیع ، فروش و مالیات و عوارض قطعی و همینطور سودمتعارفی برای این عملیات ، برای شرکت نفت ، اینرا قیمت تمام شده گرفته اند. اگر مجلس یا مقامات ذی صلاح تصویب کرد که فرآورده‌های نفتی به قیمتی ارزانتر از این فروخته شود، آن مابه‌التفاوت را که بعنوان یارانه حامل‌های انرژی از آن اسم بردند، باید از این حقوق ویژه کسرکنند و یا اینکه (10) درصدی پیش بینی کردند بعنوان افزایش صادرات نفت ، نسبت به آنچه که در سال 1383 انجام می‌شود، هم افزایش مقداری ، هم افزایش دلاری ، منابع مالی و دلاری آن ، اگر افزایش پیداکرد (10) درصد آن هم بعنوان حق و پاداشی برای افزایش صادرات بتوانند بردارند و یکی ، دو کسورات دیگر، این ها از حقوق ویژه کسرمی شود، اگر چیزی باقی ماند پرداخت می‌شود. البته باز پیش بینی شده است که اگر همه این ها بیش از حقوق ویژه شد، باز از موارد دیگر این قابل تامین است ، حتی تا آنجاییکه بیایند از بودجه سنواتی در مجلس ،از مجموع درآمد دولت باز برداشت کنند. 
این مجموعه آن مواردی است که پیش بینی شده است و البته درمقابل این هم یکسری اهدافی را پیش بینی کرده است که حتما شرکت نفت باید برای توسعه ظرفیت ، تداوم تولید و سرمایه‌گذاری‌های مختلفی که باید انجام بدهد، حفظ جایگاه ایران در بازارهای نفت و مواردی ازاین قبیل ، باید حتما از محل این منابع اقدام بکنیم و برای گاز هم به همین ترتیب پیش بینی شده است ، البته رقم پایه آن که آنجا (50) درصدبود، اینجا (85) ریال برای هر متر مکعب در معنای حدودا یک سنت که البته قابل تغییر هم هست ، این انجام شده . این بطور کلی مواردی است که بیان شد. 
اما شورای محترم نگهبان بر این مبنا چند ایراد دارد: اولین ایرادشورای محترم نگهبان این است که این شرکت نفتی را که بیان می کنید،کدام شرکت نفت است ؟ برای ما مبهم است (برای شورای نگهبان )اولین ایراد، ایراد ابهام گرفته است که این شرکت نفت کدام شرکت نفت است ، مبهم است که حالا بنده خدمت شما عرض می کنم . 
مورد دوم اینکه منابع نفتی را که بطور کامل دراختیار حکومت اسلامی است ما به یک شرکت دولتی بعد از استخراج واگذار کردیم ،شرکت دولتی طبق قانون می‌تواند تا (51) درصد سهامش دولتی باشد،اگر (49) درصد یا کمتر از (50) درصد سهام این غیر دولتی شد، بازشرکت دولتی است . چگونه می‌شود ما بیاییم و منابع نفتی مان را حتی با این مکانیزمی که در اینجا پیش بینی شده دراختیار شرکتی قرار بدهیم که احتمالا بعنوان شرکت دولتی تلقی می‌شود و احتمالا بتواند سهام این تا سقف (50) درصد به غیردولت واگذار بشود. 
بند «ط » این که آمده است در مصوبه مجلس و مواردی که مغایر بااین موارد باشد گفته که نباید انجام بشود و ملغی‌الاثر است ، چون گفتندکه این بند ممکن است و یا قطعا شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست ، این مغایر (درحقیقت بند «ی ») اصل (112)است و همینطور بند «ک » که تعریف حقوق ویژه است مغایر اصل (85) است و بند «ل » هم مبنیا بر اشکال اول ، همان اشکال شرکت نفت ، این مبهم تشخیص داده شده است . 
بحث اصلی به این ترتیب است که شرکت نفتی که الان ما داریم ،شرکت نفتی است که اساسنامه آن قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب شده است و شرکت نفت دارد با آن اساسنامه انجام وظیفه می‌کند و کارهایش را انجام می‌دهد، هر چند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درموارد متعددی خود قوانین پایه‌ای نفت را اصلاح کردیم ،در قبل از پیروزی انقلاب اساسنامه شرکت نفت بر چهار پایه نوشته شده است ، یکی قانون ملی شدن صنعت نفت است که در سال 1329تصویب شده ، پایه دوم قانون طرز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت است که در 1330/02/09 تصویب شده و در آنجا در ماده (5) هیات مختلطی را تعریف کرده است که این هیات بیاید و شرکت نفت راتاسیس کند، پایه سوم ، قانون نفت مصوب سال 1353 است و بر این سه پایه درحقیقت شرکت نفت آمده در 1356/03/17 قانون اساسنامه اش تصویب مجلس آنزمان شده است ، براساس قانون نفتی که در 1353/05/08 تصویب شده ، درحقیقت از 1356 تا الان بیش از(25)، (26) سال است که از اساسنامه شرکت نفت دارد می گذرد. دراین مدت تغییرات فراوانی انجام شده ، انقلاب اسلامی پیش آمده ،قانون اساسی ما تغییر کرده و براساس قانون نفتی که ما داریم و براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است ما مالکیت و حاکمیت ملت ایران را بر نفت در اختیار وزارت نفت قرار دادیم ، درصورتیکه قبل از انقلاب این مالکیت و اعمال مالکیت دراختیار شرکت ملی نفت بوده است . چند قانون در طول این مدت تصویب شده ، قانون تاسیس وزارت نفت در سال 1357 توسط شورای انقلاب تصویب شده است ،قانون متمم این قانون تصویب وزارت نفت در 1359/03/29 توسط شورای انقلاب تصویب شده که در ماده (4) این قانون اختیاراساسنامه های فعلی شرکت نفت را تمدید می‌کند، ولی می گوید که تاتصویب اساسنامه این قوانین باید بقوت خود باقی باشد، اما باید شکل جدیدی از اساسنامه را با توجه به قانون ارایه بدهند و مهمتر از این درقانون نفت مصوب سال 1366 تبصره ماده (4) را دارد که در آنجاوزارت نفت را مکلف کرده است که بیاید و اساسنامه شرکت‌های نفت وگاز و پتروشیمی را ظرف یکسال به مجلس تقدیم کند و در مجلس تصویب بشود.
ایرادی که از این بابت شورای محترم نگهبان دارد این است که حالا برای مجلس محترم که مفسر قانون معمولی (قانون عادی ) است روشن کند که آیا این شرکت نفتی که اساسنامه آن مربوط به سال 1356است و در سال 1366 حداقل وزارت نفت موظف بوده است که قانون اساسنامه شرکت نفت را بیاورد، آیا این اساسنامه به قوت خود باقی است یا نیست ؟ 
می‌گویند که چون بحث های کارشناسی مختلفی است ، بعضی ازحقوقدانان معتقدند که خیر، چون در قانون اساسنامه سال 1356شرکت نفت صراحتا اشاره شده است درصورتیکه قانون بطور صریح نام شرکت نفت را ببرد، این قانون تاثیر خواهد پذیرفت ، پس اگربخواهیم بگوییم که این قانون سال 1356 نسخ شده است باید صراحتابه آن اشاره بشود و این تصریح در قوانین نشده است و بعضی ازحقوقدانان به این دلیل معتقدند که آن قانون همچنان به قوت خود باقی است . از طرف دیگر بعضی ها می‌گویند که وقتی در مجلس تصویب می‌شود، وقتی قوانین نفت تغییر می‌کند، قوانین پایه‌ای شرکت نفت تغییر می‌کند، ماموریت‌های شرکت نفت تغییر می‌کند، در سال 1366اعلام می‌شود که ظرف یکسال باید قانون اساسنامه شرکت نفت مجددابه مجلس آورده شود، آیا این یکسال یک مطلب تشریفاتی است ؟ حالاآمد، آمد، نیامد مانعی ندارد؟ آیا قانون قبلی استمرار دارد؟ آیا مجلس برای این ضمانت اجرایی قایل است ؟ چگونه است ؟ بهرحال برای شورای نگهبان مبهم است ، فرموده اند که مجلس بعنوان مفسر قانون بیان بکند که آیا این قانون اساسنامه سال 1356 همچنان استمرار داردیا اینکه استمرار ندارد و باید نسخ می شده ، باید اساسنامه جدیدی می آمده است و چگونه است که بعد از این همه تغییرات اساسی که درپایه های مطلب که اساسنامه بر آن مبنا شکل می‌گیرد، داده شده است هنوز ما به قانون قبل از انقلاب اشاره می کنیم و شرکت نفت ما بر آن اساس کارش را انجام می‌دهد. 
گفتند که اگر این ابهام روشن شد ما اعلام نظر خواهیم کرد. خوب ،اگر ما می خواستیم فقط به همین مطلب بپردازیم و این مطلب را بیان کنیم که این ابهام چگونه باید برطرف بشود باید استفساریه می دادیم ،این استفساریه طول می کشید و قانون برنامه را معطل می‌کرد، این یکی از مواردی بود که در اینجا مورد بحث شد. 
موارد اشکالات دیگری را هم که باز بر این ماده وارد است ، این اشکالات دیگر را هم اگر به آن اشاره بکنیم و نگاه کنیم می‌بینیم که دراین اشکالات عموما آنچه را که ما پیش بینی می کردیم ، بیان می شده است که ما با این ماده (3) درحقیقت می‌توانیم ابهاماتی را برطرف کنیم ، شفافیت ایجاد بکنیم ، در روابط دولت و نفت ، این ابهامات و این اشکالات هیچکدام به آن حد و شکلی که بیان می‌شود انجام نمی شود واین اشکالات همچنان بقوت خود باقی است . یک بحث است که این (50) درصد که بهره مالکانه گفته شده ، این از کجا آمده ؟ چه استدلال اقتصادی پشت سر این است ؟ اگر بخواهیم بطور شفاف و اقتصادی عمل کنیم معمولا قاعده آن این است که یک مزایده ای برگزار بشود،افراد مختلفی ، شرکت‌های مختلفی شرکت کنند، قیمت بدهند، بالاترین قیمت انتخاب بشود، خوب ، آیا شرکت نفت که بصورت انحصاری عمل می‌کند این امکان را می‌دهد، این امکان وجود دارد، آیا اصلابراساس قوانین ما، قانون اساسی و دیگر قوانین ما این امکان وجوددارد که افراد دیگر، شرکت‌های دیگر، در اینجا دخالت کنند؟ می‌بینیم که این امکان وجود ندارد و این شرکت نفت بعنوان یک شرکت انحصاری در این میدان می خواهد اقدام بکند و (50) درصد بیان می‌شود که این براساس سابقه (12) ساله ، (10) ساله گذشته ، این حدود رقم پرداخت شده است و به این ترتیب انجام می‌شود یا مطلب دیگر اظهار می شودکه آیا این کارآیی را بالا می‌برد؟ خوب ، در مقابل این صحبت است که چگونه این کارآیی بالا می‌رود، وقتی شما می آیید و برای شرکت نفت سودمتعارف پیش بینی می کنید یعنی درحقیقت این سازوکاری را، آن مکانیزمی را که باید شرکت نفت داشته باشد تا بتواند کارآ عمل بکند،این سازوکار را از آن می گیرید، وقتیکه هر هزینه‌ای انجام بدهد یک سود متعارفی می‌گیرد، درحقیقت هیچ روش اقتصادی پیش بینی نشده است که براساس آن روش بتواند شرکت نفت هزینه‌هایش را پایین بیاورد، راندمانش را بالا ببرد، کارآتر بکند و اگر کارآتر است معنای آن این است که درآمد دولت افزایش پیدا کند. چرا ما هیچ افزایشی دردرآمدهای دولت پیش بینی نشده و نمی بینیم . 
بنابراین ، این مواردی را هم که بعنوان مزایای این روشی که درماده (3) پیش بینی شده است بیان می‌کنند بنظر نمی رسد که این مواردخیلی زمینه اجرا داشته باشد و خیلی محقق بشود. علاوه بر اینکه ایرادات دیگری هم وجود دارد. 
در بند «ط » در اینجا بیان شده است که شرکت ملی نفت می توانددر اجرای وظایف قانونی خود بیاید و یک منابعی را استقراض بکند،خوب ، در اینصورت ما وقتی می خواهیم منابع خارجی را برای این طرح ها و برنامه‌هایی که شرکت نفت در اینجا پیش بینی شده تامین بکنیم این چگونه تامین خواهد شد؟ اینرا باز شورای نگهبان مبهم تلقی کرده ، گفته برای من روشن کنید که این چگونه است . 
یا در بند «ی » که در دوره زمانی اجرای این قانون کلیه قوانین ومقررات خاص و عام مغایر با این ماده ملغی‌الاثر است و روابط مالی وحقوقی فی مابین دولت و شرکت ملی نفت تن ها براساس همین قوانینی که اینجا ذکر شده ، قانون مالیات ، این ماده انجام می‌شود، خوب ، این بااین شمولی که دارد، شامل مصوبات مجمع تشخیص مصلحت هم می‌شود، این مغایر اصل (112) است . 
حقوق ویژه را که در بند «ک » پیش بینی کرده اند که دولت تصویب بکند، اینرا شورای محترم نگهبان اظهار می‌کند که این از شوون مجلس است ، در بند «ک » ذکر شده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعاریف مذکور در آن ، حقوق ویژه و ساز و کار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و بقیه موارد، آن حق ویژه که می خواهد توسط هیات وزیران بتصویب برسد، این از شوون مجلس است و باید درمجلس انجام بشود و یا همانطور که عرض کردم در بند «ل » که باز بین شرکت نفت و وزارت نفت گفته است قرارداد بین این دو منعقد بشود،باز مبنیا هم بر آن اشکالی که نسبت به ابهام راجع به شرکت نفت گرفته شده بوده ، اینرا ایراد گرفته اند، ضمن اینکه واقعا این قراردادی است که طبق بند «ل » بین شرکت نفت و وزارت نفت می خواهد منعقد بشود.مسوولین شرکت نفت طبق اساسنامه توسط وزارت نفت تعیین می‌شود، درحقیقت این دو طرف یک قرارداد نیست ، یکطرف قرارداداست ، البته حالا ایراد شورای محترم نگهبان بیشتر به ابهامی است که در شرکت نفت بر می‌گردد. 
بطور خلاصه خدمت همکاران محترم می خواهم عرض کنم ، این ماده از جهات مختلف مورد ایراد قرار گرفته و مشکلات فراوانی دارد،ضمن اینکه عرض کردم آن محاسنی که برای این پیش بینی می شد وبیان شده است ، آن محاسن هم تامین نخواهد شد. 
کمیسیون محترم تلفیق با بررسی‌های فراوانی که انجام داده اند، شایددو جلسه به این مطلب پرداختند و جلساتی که توضیحات مختلفی را ازدولت شنیدند، نهایتا به این جمعبندی رسیدند که ماده (3) حذف بشودو طبیعی است که بهرحال دولت محترم در فرصتی که باقی مانده است تا پایان سال ، همچون بقیه موارد که لوایح مختلفی را باید به مجلس ارایه بکند برای اینکه مسایل دیگری در این برنامه چهارم پیش بینی شده است که براساس لوایحی که دولت ارایه می‌کند، بر آن اساس موارد مشخص خواهد شد، در رابطه با این تعامل بین دولت و وزارت نفت و شرکت نفت ، درحقیقت دولت و شرکت نفت ، برای این مساله یک لایحه مستقلی را ارایه کند، مجلس هم تلاش خواهد کرد، درکوتاهترین فرصت ممکن ، در دو شور، شور اول و شور دوم ، این مطلب را از ابعاد مختلف بررسی بکند و با یک وفاق کاملی بین دولت و مجلس محترم این کار بتواند شکل بگیرد، چون برادران عزیز دقت بفرمایید! تغییر سیستم دریافت و پرداخت نفت یک مطلب بسیارمهمی است ، عمده درآمدهای مملکت ما بر نفت استوار است ، حتی مالیات نیز از نفت متاثر می‌شود، درآمد مالیاتی ما هم متاثر از درآمدنفت است ، سال‌هایی که درآمد نفت مناسب بوده درآمد مالیاتی مناسبتری هم داشتیم . تغییر این شیوه در یک ساز و کار و در یک فرآیند خیلی سریع واقعا تا اعماق سازمان‌های این کشور تاثیر خواهدگذاشت . آیا این تاثیرات دیده شده ؟ آیا این موارد بررسی شده ؟ آیادقت شده یا دقت کافی و کامل بر این مبنا انجام نشده ؟ 
رییس ـ آقای مفتح ! حالا یکقدری مختصر بفرمایید، چون موافق هم صحبت خواهد کرد، البته در آیین‌نامه تصریح نشده که مخبرکمیسیون چه اندازه می‌تواند صحبت بکند، ولی در حد امکان مختصربفرمایید.
مفتح ـ چشم ، بهرحال چون مطلب ماده مهمی است ، با تذکری که ریاست محترم مجلس فرمودند بنده عرایضم را تمام می کنم . بهرحال مطلب ، مطلب مهمی است ، عرض کردم این تغییر روشی که انجام شده است تاثیرات فراوان و جامع و عمیقی در ارکان مختلف کشور خواهدگذاشت . بنابراین به نظر می‌رسد همان پیشنهادی که عرض کردم ،دراینجا ماده حذف بشود و آنچه مدنظر دوستان و دولت محترم هست طی یک لایحه به مجلس آورده شود، واقعا در دو شور بطور دقیق بررسی بشود، جامع ، روشن ، اعم از اساسنامه ، اعم از موارد دیگر، همه روشن بشود، تکلیف نفت و دولت از این ابهام خارج بشود و بتوانیم بطور روشن مسایل را بدانیم و متفق و هماهنگ ان شاالله این مطلب راپیگیری کنیم ، خیلی متشکر. 
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید. 
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای نوروززاده هستند. 
صدیقی بنابی ـ تذکر دارم . 
رییس ـ آقای صدیقی تذکر دارند، مخالف آقای نوروززاده هستندکه بعد از تذکر آقای صدیقی مطرح می فرمایند. آقای صدیقی بفرمایید.
رسول صدیقی بنابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
برادران و خواهران گرامی عنایت بفرمایند! آقای رییس ! درکمیسیون تلفیق در رابطه با...
رییس ـ ماده مورد نظرتان چند است ؟
صدیقی بنابی ـ تبصره (3) ماده (186) است . در رابطه بارسیدگی به ایرادات شورای نگهبان کلا به مصوبات ارجاعی مجلس مبحث هفتم است .
آقای رییس ! در آیین‌نامه که خودش یک روش خاصی را دارد ومتاسفانه در کمیسیون تلفیق ابتدا حذف مطرح بود، حذف را مطرح کردند، یعنی اصلا اصلاحات را در کمیسیون تلفیق نپذیرفتند، درصورتیکه ماده (3) می گوید که اگر با اصلاح ماده مورد ایراد شورای نگهبان ، ماده بکلی خاصیتش را از دست بدهد می‌توان آنرا حذف کرد.البته این تذکراتی که در کمیسیون تلفیق داده می شد نهایتا ریاست محترم کمیسیون قبول کردند که ابتدا اصلاحات را در مواد (20) به بعد، اول اصلاحات را قبول کردند و بعد رد را رای گیری می‌کردند ولی متاسفانه در این ماده که مهم هم هست و مخبر کمیسیون هم این همه توضیح دادند خوب بود که این توضیحات در کمیسیون تلفیق هم بحث می شد، ابتدا اصلاحات بحث می شد، چون شورای محترم نگهبان آن ماده را بکلی رد نکرده ، یک ایرادی گرفته بود برای اساسنامه که خوب ما می توانستیم اجرای اساسنامه این ماده را منوط به ارایه اساسنامه می کردیم ، خودش هم یک روشی بود که این کار انجام می شد ولی متاسفانه حذف آنرا رای گیری کردند، درصورتیکه شورای محترم نگهبان ماده (4) را اصلا تایید کرده ، با حذف یعنی قیمت ها براساس قیمت‌های خلیج فارس بشود یعنی الان حذف این ماده (3) باعث می‌شود که عملا ماده (4) هم خاصیت خودش را از دست بدهد. پس نظر شورای محترم نگهبان بر حذف نبوده ، ما باید ابتدایا اصلاح می کردیم ، اگر اصلاح پاسخ نمی داد حذف می کردیم ولی متاسفانه درکمیسیون تلفیق اصلا اصلاحات به رای گذاشته نشد و ابتدایا حذف به رای گذاشته شد و من فکر می کنم اگر حضرت عالی پیشنهاد و ایرادی که بنده گرفتم اینرا موجه می دانید طبق سنواتی که در گذشته هم بود ارجاع بفرمایید در کمیسیون تلفیق این بررسی بشود و اصلاح صورت بگیردو بعد بیاییم اینجا بحث آن را بکنیم و من فکر می کنم ابتدا به ساکن بیایم یک ماده به این مهمی که چندین صفحه است و در دولت و درمجلس ششم ساعت ها و جلسات متمادی روی این بحث گذاشته شده ،همینجا ما بیاییم آن را حذف کنیم من فکر می کنم کار درستی نباشد،حالا من وارد محتوای آن نمی شوم ، همین شکلی آن فکر می کنم ایراددارد.
رییس ـ خیلی متشکر. البته آقای دکتر صدیقی توجه بفرمایید! مادر مجلس در آیین‌نامه مطلبی نداریم که درباره شیوه کار کمیسیون هم اینجا دوباره بحث بکنیم . شیوه کار کمیسیون بهرحال مشخص است ،حالا با وصف این ، به اعتبار اینکه این ماده ، ماده مهمی است ، اگر آقای دکتر سبحانی رییس کمیسیون راجع به این اشکالی که آقای دکترصدیقی می‌گیرند توضیحی دارند مطرح بکنند، اگر ندارند بنده تذکرایشان را وارد نمی دانم ، برای اینکه ما الان نمی توانیم وارد مراحل خاص درون کمیسیون بشویم . بهرحال شورای نگهبان یک ماده‌ای رامبهم دانسته ، کمیسیون تلفیق بهترین راه رفع ابهام را حذف آن ماده تلقی کرده ، یعنی ممکن است که ابهام به اندازه ای باشد که جز با حذف اصل موضوع رفع نشود، این نظر کمیسیون بوده ، حالا موافق و مخالف صحبت می‌کنند، مجلس نظر می‌دهد. 
بنابراین اجازه بفرمایید که از آقای نوروززاده خواهش کنیم صحبت خودشان را شروع کنند. 
آذر ـ من هم نوبت گرفته بودم . 
رییس ـ آقای عادل آذر... لابد وجهه نظرتان را به آقای نوروززاده گفتید! بهرحال اگر اشکالی پیش آمده من عذرخواهی می کنم ، از صبح آقای محبی نیا وقت می دادند. آقای نوروززاده بفرمایید. 
کامران دستجردی ـ تذکر دارم . 
رییس ـ آقای کامران تذکر دارند، بفرمایید. 
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
آقای دکتر! تذکر من به خود حضرت عالی است ، ماده (107)، درهر جلسه قبل از ورود در دستور رییس مجلس می‌تواند درمورد گزارش حوادث مهم و مسایل فوری روز مطالبی را که آگاهی مجلس از آن ضروری باشد به اطلاع نمایندگان برساند... الی آخر. 
مهمترین مساله جهان اسلام و جهان تشیع چیزی است که آمریکای خبیث و انگلیس جنایتکار...
رییس ـ آقای دکتر کامران ! اجازه بفرمایید عرض کنم تذکر شما راوارد نمی دانم ، بنده هم می دانم حوادث منطقه و عراق و هتک حرمت به عتبات و این ها مسایل مهمی است ، ولی آیین‌نامه نطق های قبل از دستوررا هنگام طرح موضوع برنامه ممنوع کرده و صحبت رییس مجلس هم از قبیل نطق های قبل از دستور تلقی می‌شود... اجازه بفرمایید بهرحال شما نکته را گفتید بنده هم عرض کردم ، آقای نوروززاده بفرمایید. 
سیدرضا نوروززاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
من لازم می دانم قبلا از جناب آقای عادل آذر و همچنین آقای دکترصدیقی که بهرحال علاقه مند به صحبت بودند و این ماموریت را به من محول کردند تشکر کنم . 
دوستان ! من خواهش می کنم مطالبی را که عرض می کنم عنایت کنید! راه حل پیشنهادی این است که اگر دوستان صحبت های ما را و یادوستان موافق دیگر را قبول دانستند راه حل این است که به حذف رای داده نشود، اصل آن هم چون مورد ابهام شورای نگهبان است به آن هم باید رای داده نشود تا اینکه یک فرصتی براساس آیین‌نامه داخلی مجلس داده بشود که پیشنهادهای جدیدی مطرح بشود و رفع ابهام بشود. اینرا من در ابتدای عرایضم خواستم خدمت شما عرض کنم . 
دوستان عنایت کنید! براساس ماده (3) می گوید مالکیت منابع نفتی در ایران با دولت جمهوری اسلامی ایران است که این حق مالکیت براساس قانون نفت مصوب 1366 از طریق وزارت نفت اعمال می‌شود. ابهاماتی را که الان مخبر محترم هم اشاره کرد یکی ازآن ها این است که این اساسنامه شرکت ملی نفت که مربوط به سال 1356 است آیا به قوت خود باقی است یا نیست ؟ من براساس نامه‌ای که اینجا هست ... و ایکاش این مطالب در کمیسیون تلفیق بحث می شد، نه اینکه ابتدا حذف را به رای بگذارند و بعد اینجا بیاید بحث محتوایی بشود. اگر در همانجا بحث محتوایی می شد خیلی از ابهامات روشن می شد.
براساس نامه‌ای که جناب آقای حبیبی معاون اول ریاست جمهوردر سال 1379 نوشته اند اساسنامه شرکت ملی نفت در حد خودش درآن سال تصویب و به تایید شورای محترم نگهبان هم رسیده ،علی ای حال اگر باز هم نیاز به اصلاح دیگری می بود، این اشکالی نداشت که در انتهای این ماده (3) قید می شد که اجرای این قانون منوط به تصویب اساسنامه توسط مجلس شورای اسلامی و ارایه لایحه ازطریق دولت ، ما نمی آمدیم یک تصمیم گیری و یک سیاستگذاری کلانی را که کل برنامه پنجساله چهارم متکی به این ماده است به راحتی با قیام و قعود حذف بکنیم . شما در برنامه پنجساله بخصوص در قالب این برنامه بیست ساله ای که به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده ،یکسری آرمان ها را دیکته کرده اید، گفته اید رشد (8) درصد باشد،بیکاری زیر (10) درصد باشد، نرخ تورم زیر (10) درصد باشد، دربرنامه چهارساله تان جدول گذاشته اید، این جدول با حذف ماده (3)بطور کلی حذف خواهد شد.
از طرف دیگر من خواهش می کنم آقای مهندس مفتح که مخبرمحترم کمیسیون است فرمودند که این ماده (3) باعث کاهش درآمددولت می‌شود، به چه استنادی ؟ این نمودار است که می گوید اگرچنانچه فروش نفت و توزیع منابع نفتی براساس سیاست‌های موجود دراین ماده (3) باشد درآمد شرکت ملی نفت و درآمد دولت را اگر در دونمودار مختلف نگاه کنید ملاحظه می کنید که در طی روند برنامه درآمددولت بیشتر از درآمد شرکت ملی نفت توسعه پیدا خواهد کرد، اما حالاکه بحث از افزایش درآمد شرکت ملی نفت است ، با حذف این ماده (3) چه اتفاقی می افتد؟ 
دوستان عنایت کنید! براساس ماده (3) اگر چنانچه حذف بشود مابر می گردیم به وضع سابق ، در وضع سابق اگر درآمد نفت را صددرصدشما تصور بکنید، در نهایت بعد از اینکه توزیع می شد، در نهایت (6/3) درصد سهم خالص شرکت نفت بود، این فیکس است ، قابل تغییر نیست ، اما براساس سیاست‌هایی که در ماده (3) که الان پیش روی شماست چند تا نکته بسیار کلیدی در آن است ، اولا در این پیشنهادسهم شرکت ملی نفت از (6/3) به (6/2) درصد تقلیل داده شده ، امابرای شرکت نفت ، یک دروازه ای ، دریچه ای را گشودند و آن این است که متناسب با افزایش درآمد، این عدد می‌تواند افزایش پیدا بکند. یعنی در وزارت نفت ، در شرکت نفت ، ایجاد انگیزه شده است که برود ازچاه ها صیانت بکند،برود افزایش تولید ایجاد بکند،برود افزایش راندمان ایجاد بکند. این ها را نمی شود با یک قیام و قعود حذف کرد.
نکته دیگری که در ماده (3) فعلی هست ، این است که یارانه ها درگذشته در اختیار شرکت ملی نفت هست ، در اینجا یارانه در اختیاردولت قرار می‌گیرد، دولت هست که باید سیاستگذاری بکند که یارانه بپردازد یا نپردازد. برای اینکه یارانه بپردازد چه تدابیری را باید اتخاذبکند،تمام یارانه‌های نفتی بر اساس قانون فعلی در اختیار شرکت ملی نفت است .
نکته بعدی که مخبر محترم اظهار نگرانی کرد، اینکه دولت ،اختیارش را داده بدست شرکت نفت و شرکت نفت می‌تواند سهامش رابفروشد، خوب این هم در قالب همان ابهامات است . می توانستیم اینجاقید بکنیم که صددرصد سهام شرکت ملی نفت متعلق به دولت است وقابل واگذاری به غیر نیست . خوب این ها را که براحتی می شد انجام داد.نکات دیگری را که من می خواهم عرض بکنم این است که این ماده (3) کارش شفاف سازی است . ما تاکنون فقط (7/3) میلیون بشکه نفتی که می توانستیم بفروشیم ،درآمد (2/2) میلیون بشکه نفتمان به خزانه واریز می شد. بقیه اش مشخص نبود. (رییس ـ آقای نوروززاده وقتتان تمام است ، حالا بفرمایید) نکته آخری را که می خواهم عرض بکنم این شفاف سازی چه فایده ای دارد؟ فایده اش این است که وقتی ما بهره مالکانه دولت را جدا می کنیم و سهم شرکت نفت را بطور مشخص می گوییم سهم شرکت نفت ، (6/2) درصد برای خودش ، (7/6) درصدهم برای بیع متقابل و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و آن (6/2) درصدهم برای اینکه بیاید در اکتشاف و استخراج و کارهای تحقیقاتی هزینه بکند، این باعث می‌شود که بودجه شرکت نفت شفاف بشود و درRanking و یا طبقه بندی کردن شرکت‌های مهم دنیا، شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران یک شرکت شفافی باشد، تاحالا چون منابع دولتی در داخل این شرکت هست ، این شرکت شفاف نیست .طبقه بندی نشده ، نتیجه اش این است که از منابع مالی خارجی براحتی وبوضوح نمی تواند استفاده بکند.
لذا من خواهشم این است که ضمن اینکه سیاستگذاری های دیگری هم در استفاده بهینه انرژی در این ماده (3) لحاظ شده که بدلیل ضیق وقت امکان صحبت نیست ،من با تشکر از جناب رییس ، خواهشم این است برای اینکه ما بتوانیم تبصره این ماده را حفظ بکنیم ،به حذف رای ندهید. اصل هم که مورد تایید شورای نگهبان نیست . رای ندهیدکه ما بتوانیم ابهامات را با عنایت دوستان محترم مجلس حل بکنیم . ازتصدیعی که حاصل شد عذرخواهی می کنیم . والسلام علیکم 
رییس ـ موافق صحبت کند. 
منشی (محبی نیا) ـ موافق مصوبه کمیسیون آقای دکتر توکلی هستند.
رییس ـ بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
من سه سوال را مطرح می کنم و جواب می دهم ، خواهش می کنم عنایت بفرمایید.
سوال اول این است که آیا ما راهی غیر از حذف برای رعایت قانون اساسی داشتیم یا نه ؟ 
ایرادی که از نظر شورای نگهبان مطرح شد این است که شما که اول ماده نوشتید بر اساس قانون سال 66 این شرکت نفتی که مرتبا به آن اشاره می کنید، با اساسنامه قدیم آن است یا با اساسنامه‌ای که بایدطبق قانون سال 66 می نوشت و (16) سال است هنوز ننوشته ؟ 
ما دو راه داشتیم ، یا باید می گفتیم با اساسنامه قدیم آن است که تازه اول دعوای قانون اساسی می شد، برای اینکه آنجا مدیرعامل شرکت نفت را طبـق اساسنامه قدیـم ، شاه نصب می‌کرد، به کسی جـز شاه پاسخگو نبود، بازرس آنرا هم ممنوع می‌کردند که حتی گزارش به بیرون بدهد و خیلی چیزهای دیگر (که آقای نادران دو صفحه نوشتند خدمت شما دادند)، شورای نگهبان می رفت سر آن اساسنامه همه رابهم می ریخت این شرکت نفتی که الان دارد کار می‌کند، همه چیزش قفل می شد.
اگر می نوشتیم که بر طبق اساسنامه سال 66، شورای نگهبان می‌گفت کو؟ این اساسنامه کجاست ؟ تن ها یک راه غیر از حذف داشت ،اصلا من الان کاری به خوب و بد بندهای آن ندارم ، بعد صحبت می کنم . یک راه داشت ، راهش این بود که ما بگوییم به قول برادرمان آقای نوروززاده بنویسیم که اجرای این قانون موکول است به تصویب اساسنامه ، کدام قانونگذاری این کار را می‌کند که بیاید به دستگاه اجرایی که (16) سال است قرار است اساسنامه بیاورد، یک مجوزهای جدید بدهد، بگوید به شرطی از این اجازات می توانی استفاده کنی که بعدا ان شاالله سر فرصت اساسنامه را بیاورید. خوب کاری ندارد،اساسنامه را بیاورند، جناب آقای آستانه در ملاقاتی با آقای حسین فدایی ، نماینده محترم تهران ، در یک ملاقات نیم ساعته ، یک ربعه ، سه بار تهدید کرد که اساسنامه ما آماده هست ، خوب بیاورند.
رییس ـ آقای دکتر توکلی شما اسم نبرید برای اینکه می ترسم طبق ماده (77) بعضا... بفرمایید که دوستان ...
توکلی ـ نه ، من اول رفتم پرسیدم خاطر جمع شدم بعد گفتم . حالااین یکی ، بنابراین ما به این دلیل که چاره ای نبود اگر ما قسم به قانون اساسی خوردیم و باید رعایت کنیم ، مجبور بودیم حذف کنیم . چون هراصلاحی می کردیم باید اسم شرکت نفت را می آوردیم ، اسم وزارت نفت را می آوردیم ، باز این ابهام شورای نگهبان باقی بود، کدام شرکت نفت ؟
اما سوال بعد، آیا وجود این ماده چه محاسنی برای کشور دارد که حذف آن مشکلاتی درست می‌کند؟
سه تا فرض بود:
1 ـ درآمد دولت به این ترتیب اضافه می‌شود. 
2 ـ کارایی شرکت نفت اضافه می‌شود.
3 ـ شفافیت شرکت نفت بالا می‌رود و این محاسنی در بازاربین المللی داخلی دارد.
این هم که گفته شده که بحث نشد، گله می کنم از آقای نوروززاده ،باید می پرسیدند که بحث شد یا نشد، غیر از اینکه تک تک موارد بحث شد، جداگانه جناب آقای وزیر نفت ، یک جلسه آمدند یکساعت و نیم فقط روی این ماده بحث شد. چرا بحث نشد، بحث شد، آقای وزیرنفت صراحتا فرمودند(مذاکرات هم ضبط شده ) که ما گفتیم سه تاخاصیت دارد، ایشان گفت نه فقط یک خاصیت ، ما حالا کاری نداریم ،چون درآمد خیلی فرق نمی کند، جدول آوردند. اینکه نمودار نشان می‌دهند که درطول برنامه درآمد دولت از شرکت نفت سریعتر رشدمی کند با شیب تندتر، این نمی گوید کل درآمد افزایش پیدا می‌کند،می گوید سهم آن فرق می‌کند. خود وزیر صراحتا فرمودند با این جداولی که ما آوردیم از نظر درآمد خیلی فرقی نمی کند. این مال درآمددولت برای اینکه بگوییم کاراتر می‌شود، عزیزان من ! اینجا یک بنگاه انحصاری دولتی هست ، کارایی وقتی در اینجور موارد بالا می‌رود که بنگاه ها خصوصی باشند و کوچک ، بطوریکه بناچار در یک بازاررقابتی مجبور بشوند هزینه‌های خودشان را تا حداقل هزینه متوسط بلندمدت آن صنعت بیاورند پایین ، اگر نه حذف می‌شوند. وقتی که بنگاه خصوصی شد، دیگر این مدل کار نمی کند، مدل بنگاه انحصاری عمل می‌کند، در بنگاه انحصاری ، انحصارگر قدرت دارد که قیمت رابالاببرد و تولید را بیاورد پایین . اگر دولت بخواهد قیمت بگذارد(چه دولتی چه خصوصی ) این حکم صادق است ، ناکارایی X پیدا می شودبرای اینکه برای این بنگاه سود متعارف دراین قانون پیش بینی شده ،برای بنگاه انحصاری دولتی سود متعارف پیش بینی شده ، هروقت شماسود متعارف پیش بینی بکنید، بنگاه انحصاری قطعا به یک ناکارایی جدیدی مبتلا می‌شود غیر از ناکارایی های قبلی ، بنام ناکارایی X ، حتمابهتر نمی شود. این از نظر اقتصادی روشن روشن است ، کسی که مباحث بازارها را می‌داند اصلا برایش ابهامی ندارد، برای همین هم فکر می کنم جناب آقای وزیر پس گرفتند که این کارایی را بالا نمی برد.می‌ماند شفافیت ، سوال من این است : کجایش شفافتر شد؟ شرکتی که الان به آن می گوییم که قیمت بنزین چند است ؟ جواب صریح نمی تواندبدهد، می گوید شما اگر این کار را بکنید شفاف می‌شود، چون ما برای نفت خامی که به پالایشگاه می دهیم قیمت می زنیم ، می گویم الان هم قیمت می زنید، الان قیمت صفر می زنید. صورتتان را بدهید. با قیمت صفر صورت بدهید. وقتی شفافتر می‌شود که عملیات مالی شفاف باشد. الان آنچه که ما جستجو کردیم به ما ارایه نشد. نمی گویم حتمانیست ، علی‌القاعده این شرکت که نمی تواند نداشته باشد، برای ماشفاف نیست 
سوال سوم : اگر این حذف بشود چه اتفاق بد ناگواری می افتد؟ 
هیچ اتفاق بد ناگواری نمی افتد. ممکن است بعضی محاسنی که دوستان ذکر می‌کنند که من قبول ندارم توضیح دادم پیش نیاید، اماحتما عیبی پیش نمی آید، چرا؟ برای اینکه تا آخر سال 83 بر اساس قانون برنامه سوم ماده (120) آن عمل می‌شود، هیچ مشکلی نداریم .(رییس ـ آقای دکتر، وقتتان تمام است بروید به سمت پایان ) چشم ، سال 83 که تمام شد، بر اساس تبصره (38) قانون سال 1358، شرکت نفت همه کارهایش پیش می‌رود، ان شاالله اساسنامه می‌آورد، همه چیز حل می‌شود. من برای اینکه خاطر جمع بشوید هیچ اتفاق بدی نمی افتد،این نامه آقای آستانه است که امروز صبح به ما دادند. من دو جمله اش را می خوانم . ملاحظه بفرمایید: می گوید:«اولا شرکت ملی نفت ایران دارای اساسنامه قانونی مصوب و معتبر می‌باشد» پس می‌تواند براساس آن کار کند. بعد در صفحه (3) آن گفتند که «طبق قانون برنامه سوم ، کلیه طرح‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران به تصویب مجلس رسیده است و طبق قوانین جاری نیز تمام هزینه‌های جاری وسرمایه شرکت نفت در بودجه کل کشور درج و هر ساله به تصویب مجلس می‌رسد» چه مشکلی می‌ماند؟ اگر اهداف جدید و خوبتری دارید که ما از شما سپاسگزاریم که داشته باشید، اساسنامه را بیاورید،بر سر و بر چشم ، بررسی می کنیم ، بر طبق قواعدی که قانون به ما اجازه می‌دهد، مصالحی که برای ملت مطرح است ، در این بخش استراتژیک مهم تصمیم خواهیم گرفت . متشکر.
رییس ـ خیلی ممنون ، مخبر کمیسیون توضیح بدهند. 
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ خوب من تشکرمی کنم و سعی می کنم خیلی کوتاه ، چند نکته ای را چون در حقیقت آخرین صحبت ما قبل از رای گیری برای حذف این ماده مهم هست چند نکته ای را عرض بکنم ، این را عرض بکنم که هر طرحی مسلماموارد مثبت و منفی دارد. در این ماده (3) و آن ساز و کاری که پیش بینی شده است ، بررسی‌هایی که شد، همانطور که در توضیحات قبلی و توضیحاتی که در همین موافقت و مخالفت بیان شد و دوستان ملاحظه کردند، نکات منفی این ماده (3) تفوق داشت بر آن مواردیکه بعضا بعنوان نکات مثبت بیان می‌شود که حالا تا چه حد هم قابل تحصیل و قابل کسب شدن باشد و قطعا اگر ما در حذف این ماده (3)می آمدیم شرکت نفت را که مورد ابهام بود و بعد روشن می شد، این راکنار می گذاشتیم ، دیگر چیزی در این ماده (3) باقی نمی ماند که نسبت به آن بخواهیم تصمیم گیری کنیم . 
جناب دکتر توکلی توضیح فرمودند نسبت به آن ایرادی که برادرمان داشتند. من از این مطلب بدلیل کوتاهی فرصت و اینکه زیاد مصدع دوستان نشویم می گذرم . ولی خدمت دوستان عرض بکنم که ایرادات واشکالاتی که بعضا به حذف ماده (3) گرفته می‌شود، من خدمت شماعرض بکنم و پاسخ های آن را هم سعی کردم که از دوستان دولت ،خصوصا سازمان مدیریت و برنامه ریزی عرض بکنم و خصوصا ازنشریه برنامه که نشریه اختصاصی سازمان برنامه و بودجه هست ، ازآنجا عرض بکنم که این ایراداتی که بعضا گرفته می‌شود که با حذف ماده (3) چنین و چنان می‌شود، این ها واقعا چقدر پیش می‌آید و چگونه هست ، آیا اینگونه هست یا نیست ؟ بعضا گفته می‌شود که خللی دریکپارچگی و ساختار شاکله و روح کلی برنامه پیش می‌آید. طبق مواردیکه در اختیار من بوده ، در دو مورد نشریه برنامه ، با مصاحبه ای که داشته از مسوولین سازمان برنامه و بودجه در نشریه (72) و (74)،ذکر شده است که حذف ماده (3) لطمه ای به ساخت و شاکله برنامه نمی زند و یا در شماره (76) گفته شده است که حذف ماده (3) البته لطمه ای به شاکله برنامه نمی زند. بنابراین ساختار کلی برنامه تغییری نمی کند. اینکه بیان شده و یا بعضا بیان می‌شود اعم از اینکه مخالفین محترم در اینجا فرموده باشند یا در بحث های دیگر بیان شده باشد درذهن دوستان باشد که اختلالی در درآمدهای دولت ایجاد می‌شود، بازما در نشریه شماره (68) برنامه سازمان برنامه و بودجه می‌بینیم که درآنجا مدیرکل محترم دفتر امور انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصاحبه ای کردند و در آنجا بیان کردند که این ماده فقط به اصلاح روابط مالی دولت و شرکت نفت پرداخته است و درآمدهایی را که درنظر گرفته ، آن چهار رقمی که خدمت شما عرض کردم ، بهره مالکانه ،حقوق ویژه ، مالیات و سود، بیان شده است که مجموع این (4) رقم ،طوری تنظیم شده است که با عایدی دولت در نظام موجود در برنامه سوم برابر باشد، یعنی با اعمال این رویه ، دولت هیچ کاهشی درعایدات خود نسبت به وضع موجود نخواهد داشت . کاهش ندارد،افزایش هم به این ترتیب چیزی پیدا نخواهد شد، همانطور که فرمودندآن نموداری که نشان داده شد، آن نموداری است که با افزایش قیمت نفت درآمد دولت اضافه خواهد شد، خوب مسلم است اگر این مکانیزم هم نباشد، قیمت نفت افزایش پیدا بکند، درآمد دولت افزایش پیدامی کند. ما داریم راجع به این ساز و کار، راجع به این راه کار، راجع به این مکانیزم صحبت می کنیم که این چگونه خواهد شد و یا اینکه دررابطه با شفافیتی که باز فرمودند مخالف محترم که ما آمدیم وطبقه بندی درآمدها را تغییر دادیم و با تغییر این طبقه‌بندی‌ها ممکن است شفافیت ایجاد بشود. عرض بکنم مصاحبه ای هست ازخبرگزاری فارس ، یکی از اساتید محترم دانشگاه (که حالا فرمودنداسامی برده نشود من عرض نمی کنم ) از اساتید معروف اقتصاددانشگاه ها فرمودند که تقسیم بندی‌هایی که در این باره مطرح می‌شود،عمدتا تصنعی است . خیلی ماهیت امور اقتصادی و شفافیت به آن معنایی که گفته می‌شود ندارد و یا اینکه باعث جلوگیری از کارا شدن شرکت نفت و کارایی شرکت نفت خواهد شد و ایرادی در این قبیل ،یک نکته را عرض بکنم .
من در عرایض قبلی هم عرض کردم که این بهره مالکانه و اتخاذاین سیستم واقعا یک اثرات عمیقی دارد که در یک بند، در یک ماده ،در یک برنامه با این فرصت کوتاه واقعا رسیدن به این چقدر مصلحت هست یا نیست . این نکته ای است که باز در نشریه شماره پنجاه و دوم برنامه ، یکی از مدیران با تجربه و مدیران سطح بالای سازمان مدیریت و برنامه ریزی این را بیان کردند که تصمیم درخصوص بهره مالکانه نیازمند بررسی همه جانبه است و در آنجا اینگونه ذکر شده است که باتوجه به اینکه این در تمام جوانب اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارد این بایدبطور همه جانبه بررسی بشود. حتی خبرنگار این برنامه از ایشان سوال می‌کند که آیا در این فرصت ، این مصاحبه هم مربوط به چهارم بهمن ماه سال 82 است ، قبل از بررسی حتی مجلس ششم نسبت به این برنامه که در این فرصت کوتاه آیا این بررسی شده یا نشده ؟ در همین شماره پنجاه و دوم برنامه ایشان توضیح می‌دهند که ساز و کاری که برنامه وبودجه معمولا نوشته می‌شود بنحوی است که هر وزارتخانه ای ، هردستگاهی می‌آید و آن تبصره ها و یا موادی که مورد نیازش هست ارایه می‌کند، این ها در زمان کوتاهی بررسی می‌شود و در قالب لایحه بودجه یا برنامه گنجانده می‌شود و این بطور دقیق و کامل بررسی نشده است .عرض کردم این اظهارنظر یکی از مدیران سطح بالای سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که نیازمند بررسی همه جانبه است .
خلاصه مطلب اینکه این ماده تغییرات بسیار اساسی در مجموعه نظام و ارکان مملکت ایجاد خواهد کرد، در اقتصاد ایجاد خواهد کرد وبهتر است که در اینجا این حذف بشود. در حقیقت همان پیشنهاد که مخالف محترم داشتند به تعبیر دیگری است . ایشان می‌گویند به حذف رای ندهیم ، فرصت دیگری باشد، این بررسی بشود. اولا بررسی کامل شده است و این حذف بشود، همین فرصتی که می‌خواهند که بررسی بشود، فرصتی باشد که لایحه جدیدی از طرف دولت محترم به مجلس ارایه بشود، در آن فرصتی که می فرمایند، این لایحه بطور دقیق بررسی بشود و ان شاالله تمام ابعاد و جوانب این بررسی بشود. ما پیشنهادمان به دوستان محترم این است که ان شاالله قاطعانه به حذف این ماده رای بدهید که فضا و امکان هم باقی باشد و دولت محترم هم سریعترلایحه اش را ان شاالله به مجلس تقدیم بکند. متشکر.
رییس ـ تشکر می کنم ، دولت تشریف بیاورند، من قبل از اینکه آقای شرکا صحبتشان را شروع کنند گروهی از بسیجیان سپاه پاسداران حوزه (319) خاتم‌الانبیا ـ صلوات الله علیه ـ که بهمراه مسوولین محترمشان در جلسه امروز ما شرکت کردند تشکر می کنم . 
آقای شرکا بفرمایید.
برادران شرکا (رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم 
عرض سلام خدمت هیات رییسه محترم و کلیه نمایندگان محترم دارم ، درمورد ماده (3) خوب دوستان حتما در نشریات بحث های زیادی شده و مطالعه فرمودند. من هم اینجا عرض بکنم که اولا در ارایه این ماده برخلاف تصوری که وجود دارد، پیشنهاددهنده سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و نه شرکت نفت و یا وزارت نفت . چون بعضادوستان این استنباط را دارند که وزارت نفت روی این ماده خیلی حساس هست و اصرار دارند، برعکس سازمان مدیریت و دولت اینجااصرار دارد عرض می کنم به چه دلیل .
در ماده (120) قانون برنامه سوم در این ارتباط به دولت تکلیف شده بود که باید سازوکار بهره مالکانه را تهیه بکند و به مجلس محترم ارایه بدهد. خوب این قضیه مورد مطالعه قرار گرفت . (5) سال کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این خصوص مطالعاتی را انجام داده اند و این ماده حاصل تلاش (5) ساله تعداد کثیری ازکارشناسان است . عرض می کردم که کارشناسان ما (5) سال این موضوع را بررسی کردند و حساسیتی که ما داریم بواسطه زحمتی است که در این قضیه صورت گرفته ، اینکه می فرمایند اگر ماده (3) حذف شود، مشکلی پیش نمی آید، ما در بحث چشم انداز که خدمت دوستان بودیم ، گفته بودیم که ادامه روند موجود، برای ما نرخ رشد (5/3)درصد را ایجاد می‌کند. اگر بخواهیم کشور متحول بشود، باید نرخ رشدمان (8) درصد بشود، ملاحظه بکنید، یعنی ما الان اگر چشم اندازرا انجام ندهیم ، تحول در کشور ایجاد نکنیم ، خوب نرخ (5/3) درصدیا (2) درصد یا یک درصد را داریم . اگر اسم این را اشکال نگذاریم ،وقتی هم که ما بحث شفاف سازی و بحث ماده (3) را ارایه می کنیم اگربگوییم حذف می‌شود، مشکلی پیش نمی آید، خوب بله ، همانطور که آقای دکتر گفتند مابرمی گردیم به سال 58، شرکت نفت مثل بقیه شرکت ها می‌آید در همه موارد تک به تک از دولت اجازه می‌گیرد، کارمهمی هم انجام نمی دهد، توسعه‌ای هم صورت نمی گیرد، (150)میلیارد دلار سرمایه گذاری هم که ما در برنامه چهارم برای بخش نفت درنظر گرفتیم حاصل نخواهد شد، حاشیه جنوبی که می خواهیم توسعه پیدا بکنیم ، هیچکدام از این کارها انجام نمی گیرد. چون توجه داشته باشید که هدف ما از ماده (3) این بوده که بیاییم هم اقتصادمان رامدیریت شده بکنیم و هم شرکت نفت و درآمدهای نفت را مدیریت شده بکنیم . ما تلاشمان این بوده که اقتصاد را نفتی بکنیم عوض دولت نفتی ، این یک هدف هست به همین دلیل هم برای ما اهمیت دارد، ماآمدیم در قالب ماده (3) گفتیم که تمام درآمدهایی که شرکت نفت داردبصورت شفاف ، این شفاف هم بیشتر برمی گردد به بحث یارانه‌های انرژی ، صحبت از (12) هزار میلیارد تومان حداقل یارانه انرژی است که اصلا الان هیچ شفافیتی در آن وجود ندارد. ما اعتقاد داریم مصرفی که دارد در آن زمینه صورت می‌گیرد، یک مصرف بسیار غیرکاراست .حالا اینکه می فرمایند آیا کارایی شرکت نفت بالا می‌رود، ما گفتیم بیاییم شرکت نفت را مدیریت شده یک اختیارات به آن بدهیم ، یک مسوولیت‌هایی از آن بخواهیم .
در آن نکته ای هم که حالا آقای مهندس مفتح به نشریه برنامه اشاره کردند، ضمن اینکه بالاخره یک نشریه است ، ولی آنجایی که مدیرانرژی ما گفته که از نظر درآمد تفاوتی نمی کند از این بابت هست که اگربا برنامه سوم مقایسه بکنید حداقل درآمدی که دولت خواهد داشت به اندازه برنامه سوم خواهد بود ولی ما اعتقاد داریم که کارایی شرکت به دلیل اینکه به آن اختیارات می دهیم افزایش پیدا می‌کند، تلاش ها وسرمایه گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، کارایی آن را بالا می‌برد، چون اجازه پیدا می‌کند که از پیمانکاران بخش خصوصی استفاده بکند،کارایی آن افزایش پیدا می‌کند، حالا این کارایی هم یک مفهومی است که باید اندازه گیری بشود، شاخص داده بشود اینجا بحث ، بحث خیلی کلی است .
اما درمورد ایراداتی که شورای محترم نگهبان به این ماده گرفتندببینید بحث اساسنامه که می فرمایند، اولا در سال 79 همانطور که اشاره شد، یک اصلاحیه ای در دولت صورت گرفت که به تایید شورای نگهبان رسیده ، در مجلس پنجم ، اساسنامه شرکت نفت به مجلس محترم آمده و مجلس آن را مسکوت گذاشته ، الان هم این شرطی که می گذارند می‌گویند که اول اساسنامه شرکت نفت بیاید بعد ماده (3)اجرا بشود، این را ما کاملا قبول داریم ، لذا این ایراد شورای نگهبان بنظـر ما بسادگی قابل رفـع است . آنجایی که می‌گویند شرکت نفت ممکن است خصوصی بشود، دوستان توضیح دادند، ما الان شرکت نفتمان صددرصد دولتی است و می‌توانیم در همینجا بگوییم که بایددولتی هم باقی بماند لذا آن ایراد هم قابل برطرف شدن است . در حقوق ویژه که گفتند چرا دولت تعریف کرده ، خلاف اصل (85) است ، ما آن تعریف را می آوریم به تصویب مجلس می رسانیم ، آنجا دیگر مصوبه مجلس خواهد شد و درمورد جدول هم همانطور که توضیح دادند من خدمتتان عرض کنم که تمام جداول کمی ما بر اساس حذف این ماده باید تغییر پیدا بکند و این طبیعتا چون بخش عمده ای از درآمدهای کشور را تشکیل می‌دهد، در بسیاری از آن شاخص‌های کلانی هم که ارایه شده باید در آن تغییری صورت بگیرد.
لذا اگر من بخواهم عرایضم را خلاصه بکنم ، با وجود ماده (3) مااعتقاد داریم که شرکت نفت ما در قالب آن چارچوبه ای که مجلس محترم بصورت قانون تصویب می‌کند اداره خواهد شد، اختیارات خواهد داشت ، همانطور که اشاره کردند، یک شرکتی خواهد شد که مقدار معتنابهی مالیات می‌دهد، گردش مالی خیلی بالایی دارد و در بند«ط » ما اشاره کردیم که شرکت نفت از محل درآمدهایی که دارد باید هم تعهدات موجود و هم تعهدات گذشته خود را بازپرداخت بکند، به این ترتیب ما اعتقاد داریم که با سرعت و با تصویب نمایندگان محترم مایک چارچوبه ای پیدا می کنیم که بلافاصله قابل اجراست . آنرا اگرموکول بکنیم که حالا لایحه مستقل بیاید، معلوم نیست چه زمانی این لایحه بیاید، حالا ممکن است در این مسیر تصویب ، دو، سه سال فرصت را هم ما از دست بدهیم ، با تصویب این در اینجا ما از ابتدای سال 84 و با مقدماتی که از همین امروز می‌توانیم فراهم بکنیم دارای یک ساز و کار معینی خواهیم بود برای شرکت نفت که هیچ مشکلی بنظر ما بوجود نمی آورد لذا خواهش می کنیم که نمایندگان محترم به حذف ماده (3) رای ندهند. خیلی ممنون . 
رییس ـ خیلی متشکر. 
بیات ـ تذکر دارم .
رییس ـ من از آقای مهندس باهنر درخواست می کنم برای اداره جلسه تشریف بیاورند. ناچارم برای شرکت در همایش آزادگان ،شرکت کنم چون سالگرد ورود آزادگان است و اگر نطق قبل از دستور جایز بودباید به این واقعه مهم هم اشاره می کردیم ، من باید مرخص بشوم ، آقای باهنر تشریف بیاورند برای اداره جلسه ،خانم بیات ! شما تذکرتان رابفرمایید. 
(دراین هنگام آقای محمدرضاباهنر «نایب رییس » ریاست جلسه رابعهده گرفتند)
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
من یک تذکر آیین‌نامه‌ای دارم ، یک اخطار قانون اساسی ، تبصره (3)ماده (186) می گوید که اگر با اصلاح ماده مورد ایراد شورای نگهبان ،ماده بکلی خاصیتش را از دست بدهد می‌توان آنرا حذف کرد. خوب ، من یک اخطار قانون اساسی هم دارم که هر دو را با هم جمع کنم .
در اصل (85) که خوب اکثرا هم یعنی شاید همه به این مواد به اصطلاح مسلط هستند، ببینید! مجلس شورای اسلامی می تواندتصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات را و تا ادامه ...وظایفش را انجام بدهد. من فکر می کنم این ماده چه حذف بشود، چه حذف نشود، مساله اصلی ما که همان اساسنامه شرکت نفت و گاز وپتروشیمی هست حل نخواهد شد. ماده (4) اگر آقایان و خانمهابخوانند، اگر این ماده حذف بشود، باز هم جامعه و دولت و خودمجلس گرفتاری دارد که وصل به مسایل این سه شرکت می‌شود و بازاساسنامه نداریم . آن چیزی که برادرمان خواندند از همکاران راجع به نامه آقای حبیبی که الان گفتم بدهند من دوباره آنرا بخوانم ، آن تصویب اساسنامه نبود، تصویب اساسنامه این شرکت‌های دولتی بعهده مجلس شورای اسلامی است . یک مقداری بحث سرمایه در آن سال آقای حبیبی داشته دادند و تصویب کردند. لذا با آن نامه ها و با این مسایل من فکر می کنم که مساله به این مهمی اقتصاد کشور را نخواهیم جمع و جورکنیم . پس اگر ما این ماده را حذف کنیم با توجه به این تبصره ای که من خواندم ، اشکال هست به اینکه ما نگرشمان راجع به ایراد شورای نگهبان را متاسفانه درست نکردیم . شورای نگهبان بحث اساسنامه این سه شرکت را مطرح کرده ، من دوباره می خوانم که آقایان و خانمهابیشتر توجه کنند. 
ماده (3) از این نظر که وضعیت اجرایی تبصره ماده (4) قانون نفت مصوب 1366 با رعایت اصل (85) قانون اساسی در تصویب اساسنامه ، یعنی تا حالا نیامده مجلس ، یعنی بعد از سال 66 که به دولت اجازه داده شده که یکسال دولت مهلت دارد که اساسنامه شرکت را بیاورد، نیاورده یعنی تاکنون بدون قانون ما دولتمان مساله نفت رااداره کرده ، پس ما این را چه حذف کنیم چه حذف نکنیم ، این هدف شورای نگهبان بنظر من اعاده نخواهد شد.
من خواهش می کنم راجع به مسایل دیگری که در مواد دیگرمبتلابه وزارت نفت است مساله را دقت کنیم که با حذف یا حذف نکردن آن بجایی نمی رسیم مگر اساسنامه بیاید.
نایب رییس ـ خانم بیات متشکر، حالا ما در تذکرات آیین‌نامه‌ای باید رعایت کنیم که مخالف و موافق بحثی که در مجلس مطرح است وارد مذاکره نشویم . تذکر آیین‌نامه‌ای شما وارد نیست بدلیل اینکه مادر ماده (186) داریم در پاراگراف ماقبل آخر می گوید «چنانچه درمورد ماده‌ای کمیسیون نیز همراه پیشنهادهای دیگر پیشنهاد داده باشد، اول پیشنهاد کمیسیون به رای گذاشته می‌شود» ما هیچ چاره ای نداریم ، در این وهله اول پیشنهاد کمیسیون را رای گیری می کنیم ، اگرپیشنهاد کمیسیون رای نیاورد بعد به اولویت پیشنهادهای دیگر می رویم که ترتیب آن‌ها هم کاملا مشخص است .
محصل همدانی ـ اخطار دارم . 
نایب رییس ـ آقای محصل همدانی ! مربوط به بحث الان است (محصل همدانی ـ بله ) بفرمایید.
سیدمحمدتقی محصل همدانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
آقایان توجه داشته باشند اساسا در اینگونه موارد (نایب رییس ـاول ماده را بفرمایید) اصل (94) قانون اساسی (نایب رییس ـ پس اخطار قانون اساسی دارید) بله ، اخطار قانون اساسی است .
در آخر می فرماید «در غیر اینصورت مصوبه قابل اجراست ». یعنی اگر شورای نگهبان به یک قسمت از یک ماده‌ای اشکال داشت ، مجلس مکلف است درباره همان قسمت رسیدگی کند ولو اینکه حذف کند. امابقیه ماده که مورد اشکال نیست ، بقیه آن قانونی که مورد اشکال نیست ،این قانون شده است و مجلس حق حذف آن را ندارد. مجلس چیزی رامی تواند حذف کند که مورد اشکال شورای نگهبان است ، تمام ماده که مورد اشکال شورای نگهبان نیست ، یک قسمتی از ماده است و درباره یک قسمت از ماده را تصمیم بگیرید، چرا همه ماده را حذف می کنیم ؟!مجلس اجازه حذف ندارد، معذرت می خواهم .
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای محصل همدانی ! اتفاقا درتفسیری که اخیرا شورای محترم نگهبان درمورد اصل (112) داشتند«مصوبه » یعنی یک قانون کامل تا زمانی که حتی یک ماده از یک قانون به تصویب نهایی نرسیده ما به مجموعه آن قانون «مصوبه » نمی گوییم .این بصورت عام ، شما در جریان باشید.
نکته دوم هم بحث ماده (3) است ، ماده (3) را شورای نگهبان ایرادنگرفته یعنی البته ایرادهایی برای بعضی از بندهای آن گرفته ، اما اصل بحث شورای نگهبان این است که ماده (3) مبهم است و معلوم نیست که نظر قانونگذار از تصویب این ماده چیست ؟ این برای شورای نگهبان روشن نشده ، به مجلس برگردانده ، مجلس در کمیسیون ...(محصل همدانی ـ قسمتی از قانون ، نه کل ماده !) نه ، کل آن را، کل ماده (3) را نوشته مبهم است ، «قسمت » ننوشته . در قسمت ابهام نوشته «کل ماده (3) مبهم است »... (محصل همدانی ـ موارد ابهام را بیان کرده ) بله ،کل ماده (3) مورد ابهام قرار گرفته ، کمیسیون آن را بررسی کرده و نهایتارای به حذف آن داده . ما هم همانطور که طبق ماده (186) اعلام کردیم چاره ای نداریم ، الان باید نظر کمیسیون را رای گیری کنیم ، بعد اگرتصویب نشد مراحل بعدی ، اگر تصویب شد که موضوع منتفی است .
حضار 238 نفر، کسانی که با پیشنهاد کمیسیون (حاجی بابایی ـ بایدماده را قرایت کنیم ) بله ، این مساله را داریم ، یعنی در رابطه با مساله اصلاحیه ها شاید نیاز نباشد اما تذکری که جناب آقای حاجی بابایی می‌دهند درست است ، ما چون می خواهیم حذف کنیم چاره ای نداریم که ماده را باید قرایت کنیم . ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ ماده (3) ـ بمنظور تنظیم روابط بین دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال مالکیت دولت بر منابع نفت و گازکشور، موارد ذیل مقرر میگردد:
الف ـ مالکیت منابع نفتی ایران با دولت جمهوری اسلامی ایران است که این حق مالکیت براساس قانون نفت مصوب سال 1366 ازطریق وزارت نفت اعمال می‌شود. 
ب ـ نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی شرکت ملی نفت ایران ،در منابع نفتی جمهوری اسلامی ایران و نیز عملیات شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته به آن و همچنین نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت‌های یاد شده در این منابع ، با وضع حقوق دولتی مقرر در این ماده ، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است واین شرکت مکلف است حقوق دولتی را به ترتیب مقرر در این قانون مقدم بر سایر هزینه‌های خود حسب مورد پرداخت و یا با خزانه داری کل کشور تسویه کند.
ج ـ حقوق دولتی نفت که پس از استخراج و فروش به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور می‌شود عبارت است از:
1 ـ بهره مالکانه که برای نفت خام معادل (50) درصد درآمدحاصل از فروش آن تعیین می‌شود.
2 ـ بهره مالکانه گاز طبیعی که به ازای استخراج هر متر مکعب گازطبیعی (85) ریال تعیین می‌شود. این رقم سالانه متناسب با تغییر نرخ رسمی تسعیر ارز اصلاح خواهد شد.
3 ـ حقوق ویژه درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت خام (حداقل 27 درصد) پس از کسر یارانه مذکور در بند «ه » این ماده است که در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود. درصد یاد شده فوق ،متناسب با قیمت فروش نفت خام (بر مبنای مفاد تبصره 3 این بند) باپیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و می‌بایست بنحوی تعیین شود که منابع لازم برای تداوم تولید، توسعه ظرفیت ، بازپرداخت تعهدات وانجام سرمایه‌گذاری‌های منظور در برنامه را برای ارتقا قدرت رقابت اقتصادی و حفظ جایگاه ایران در بازارهای نفت و گاز و تامین نیازهای داخلی فراهم آورد و عملیات شرکت همراه با سود متعارف باشد.
تبصره 1 ـ بهره مالکانه نفت خام تولیدی از میدان‌های خشکی ودریایی مشترک با کشورهای همسایه و میدان‌های دریایی به ترتیب معادل (80) درصد و (90) درصد نصاب فوق خواهد بود.
تبصره 2 ـ بابت گاز تزریقی به میدان‌های نفتی بهره مالکانه دریافت نمی شود. بابت گاز سوزانده شده از اول سال 1388 بهره مالکانه دریافت خواهد شد.
تبصره 3 ـ مبنای محاسبه حقوق دولتی نفت خام برای محموله‌های صادراتی معادل درآمد حاصل از فروش در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هرماه برابر (95) درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود.
د ـ به دولت اجازه داده می‌شود، بمنظور صیانت از منابع تجدیدناپذیر و صرفه جویی در مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی ،(10) درصد از درآمد محاسباتی ناشی از افزایش مقادیر صادرات نفت خام و فرآورده‌های پالایش نفتی نسبت به مقادیر مشابه سال 1383 وقیمت سال 1383 بعنوان جایزه افزایش صادرات به شرکت ملی نفت ایران اختصاص دهد تا صرف سرمایه گذاری و کمک به طرح‌های بهینه سازی انرژی شود. جایزه صادراتی با درج در قوانین بودجه سنواتی از محل حقوق ویژه ، موضوع جز (3) بند «ج » این ماده تامین و پرداخت می‌گردد. 
ه ـ در مواردی و تا زمانی که طبق مقررات قانونی و تصمیم مراجع ذی صلاح ، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی برای مصارف داخلی کشوربه قیمتی کمتر از بهای تمام شده (قیمت منطقه‌ای ) با اضافه کردن هزینه‌های انتقال ، توزیع و فروش ، مالیات و عوارض تکلیفی و سودمتعارف انتقال و توزیع ، عرضه می‌شود. مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی فروش با قیمت تمام شده بعنوان یارانه حامل‌های انرژی محسوب وتوسط شرکت‌های ذی‌ربط حسب مورد در دفاتر قانونی آنان به حساب بدهی دولت منظور می‌شود. شرکت ملی نفت ایران موظف است ، باانتقال این بدهی ها به حساب خود با شرکت‌های طرف معامله خود تسویه حساب کرده و کل بدهی ها را در دفاتر قانونی خود جمعا به بدهکار«حساب دولت » (نزد خزانه داری کل کشور) منظور کند.
تسویه این بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران ، در هر سال مالی در مرحله نخست بترتیب مقرر در جز (3) بند «ج » این ماده انجام شده و در صورت عدم تکافو، از سود سهم دولت و بهره مالکانه گاز درهمان سال کاسته شده و بدهی دولت بابت یارانه حامل‌های انرژی تسویه می‌شود.
چنانچه اقلام فوق‌الذکر، جبران تامین یارانه فوق‌الذکر را ننماید،مابه‌التفاوت آن در لوایح بودجه سالانه منظور و از محل منابع بودجه عمومی دولت قابل تامین و پرداخت خواهد بود.
تبصره ـ در طول سال‌های برنامه چهارم و تا زمانی که قیمت فروش داخلی بنزین کمتر از قیمت تمام شده عرضه بنزین وارداتی باشد،مابه‌التفاوت (یارانه ) آن در لوایح بودجه سالانه منظور و از محل بودجه عمومی دولت قابل تامین و پرداخت خواهد بود.
و ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود که با تصویب هیات وزیران از محل منابع ارزی موضوع بند «ح » این ماده نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور اقدام کرده و تا پایان سال مالی با مراعات این قانون نسبت به تسویه حساب با خزانه داری کل کشور اقدام کند.
ز ـ (30) درصد از سود خالص (سود ویژه ) سالانه شرکت ملی نفت ایران پس از کسر مالیات بر عملکرد برطبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های آن بعنوان سهم دولت به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) و بقیه بعنوان اندوخته‌های قانونی و سرمایه‌ای شرکت و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.
ح ـ برای تسهیل امور جاری خزانه داری کل کشور، شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را بترتیب مورد عمل در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران بعنوان علی‌الحساب بهره مالکانه ،حقوق ویژه ، مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران و سود سهم دولت در این شرکت از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه داری کل کشور واریز کرده و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این ماده با خزانه داری کل کشور تسویه حساب کند.
ط ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است سرمایه‌گذاری‌های لازم دراجرای وظایف قانونی خود را با تاکید بر طرح‌های افزایش بازیافت نفت خام ، نگهداشت سطح تولید از مخازن فعلی نفت و گاز، اکتشاف وتوسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و ایجاد تاسیسات مرتبط با اولویت میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه در چارچوب بودجه مصوب شرکت اجرا کند.
پرداخت هزینه‌های یاد شده و بازپرداخت کلیه تعهدات شرکت که قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود اعم از ریالی وارزی بایستی از محل منابع داخلی و سایر منابع شرکت ملی نفت ایران انجام شود و تجهیز منابع از داخل و خارج از کشور برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بالا نیز برعهده شرکت ملی نفت ایران است .
ی ـ در دوره زمانی اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات خاص وعام مغایر با این ماده ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فیمابین دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی ) و شرکت ملی نفت ایران درمورد دریافت انواع مالیات ها و عوارض ، صرفا طبق احکام مقرر دراین ماده ، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته به آن که طبق مقررات قانونی که پس از تصویب این قانون وضع می‌گردد در بدهکار«حساب دولت » (خزانه داری کل کشور) موضوع بند «ج » این ماده منظور می‌شود.
ک ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده از جمله تعاریف مذکور در آن ،حقوق ویژه و سازوکار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور وشرکت ملی نفت ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و اموراقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ل ـ کلیه احکامی که در این ماده منظور شده است براساس قراردادی خواهد بود که بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به نمایندگی وزارت نفت و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمنعقد می‌گردد. کلیه وجوه حاصل از فروش صادرات نفت خام موضوع این قرارداد مستقیما از طریق خریداران به حساب خزانه داری کل واریز می‌گردد. شرکت ملی نفت ایران موظف است سیاهه فروش و دونسخه از هر قرارداد فروش یا تحویل نفت خام به هر صورت را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورتحویل نماید.
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای حاجی بابایی خسته نباشید، درآستانه رای گیری هستیم ... فقط جناب آقای آستانه تذکر دادند که من به آقای فدایی عرض کردم که اساسنامه شرکت ملی نفت دو بار درمجالس قبل مطرح شده و نتیجه ای گرفته نشده . من درمورد اساسنامه جدید بحثی نکردم . (اعلمی ـ آقای باهنر! آن طرح بوده لایحه نبوده !)...حضار 240 نفر، کسانی که با حذف ماده (3) موافق هستند اعلام رای بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد متشکر، بفرمایید.
ما یک سنت حسنه ای داشتیم برای تنفس اما الان به ذهن می رسدکه ما تا بخواهیم به تنفس برویم و برگردیم ساعت (12) می‌شود،دوباره باید تمدید وقت را رای گیری کنیم . اگر اجازه بفرمایید وان شاالله خوب کار هم بکنیم ساعت (12) تلاش می کنیم که تنفس راآغاز کنیم و یکساعت را اجازه بدهید که کار را دنبال کنیم . ماده (7) رامخبر کمیسیون بفرمایند توضیح بدهند. عزیزان از جلسه بیرون تشریف نبرند، تنفس اعلام نشده است . آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ در ماده (7) به بحث خصوصی سازی اشاره شده . یعنی یکی از موادی که بحث خصوصی سازی در لایحه برنامه چهارم مطرح شده ماده (7) است که متن آن خدمت عزیزان است ، بنده زیاد وقت دوستان را نمی گیرم . درآنجا بیان شده است که بمنظور تداوم برنامه خصوصی سازی وتوانمندسازی بخش غیردولتی در توسعه کشور اجازه هایی به دولت درطی بندهای «الف » و «ب » داده شده . ایراد شورای محترم نگهبان این است که اطلاق ماده (7) در تجویز خصوصی سازی ، مغایر اصل (44)قانون اساسی است .
باتوجه به اینکه هنوز سیاست‌های کلان در رابطه با اصل (44) ابلاغ نشده است و ما براساس آنچه که تاکنون در اختیارمان هست بایدتصمیم گیری کنیم و رای بدهیم در اینجا یک اصلاح خیلی مختصری انجام شد که نظر شورای محترم نگهبان تامین بشود. براساس پیشنهادکمیسیون در ابتدای ماده (7) این جمله اضافه شود که «در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم مربوط به موارد مشمول در صدر اصل (44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه چهارم بمنظور تداوم برنامه خصوصی سازی ... (الی آخر)». بدین ترتیب ایراد شورای محترم نگهبان برطرف می‌شود. بند «ب » هم باتوجه به اینکه ممکن بود نیاز به ذکرمجدد آن نباشد، در اصول دیگر و در بندهای دیگر و من جمله همین بند تامین شده است ، بند «ب » هم حذف شد، چون در آنجا باید تاکید وتصریح بیشتری می شد ولی باتوجه به اینکه در صدر ماده اجازه عمومی به دولت برای خصوصی سازی داده شده است و با این قید که در محدوده صدر اصل ماده (44) باشد و متناسب با سیاست‌های برنامه چهارم باشد نظر تامین است . بنابراین پیشنهاد است که در ابتدای ماده (7) آن دو سطر، آن یک جمله اضافه شود و بند «ب » حذف شود.
نایب رییس ـ جناب آقای مفتح ! این اشتباه تایپی که قاعدتا نیست که دو دفعه سیاست‌های کلی برنامه چهارم تکرار شده ، گفته «در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم مربوط به موارد مشمول در صدر اصل (44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه چهارم ». فکر کنم این دومی آن علی الظاهر اضافه باشد (مفتح ـ بله ) خوب ، اگر مخالفی هست برای صحبت کردن دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای مهندس باهنر! بند «الف » مخالف ندارد.
نایب رییس ـ بند «الف » مخالف ندارد، موافق هم صحبت نمی کند. در رابطه با حذف بند «ب » اگر مخالفی هست برای صحبت دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای صدیقی هستند.
نایب رییس ـ آقای صدیقی بفرمایید.
رسول صدیقی بنابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
برادران و خواهران گرامی عنایت بفرمایند! در رابطه با ماده (7)همانطور که مخبر محترم هم فرمودند برای بند «ب » اصل (44) قانون اساسی از طرف شورای نگهبان ایراد گرفته شده ، اصل (44) قانون اساسی همانطور که باز منشی محترم تصریح کردند براساس صدر اصل (44) قانون اساسی ایراد گرفته اند، درصورتیکه باتوجه به بحث هایی که الان در مجمع تشخیص مصلحت مطرح است و در رابطه با اصل (44)و ما می شنویم بخصوص دیشب که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد نظراتی که گفته می‌شود باید به کل اصل توجه کرد. ما که نمی توانیم یک قسمت از قانون اساسی را بگیریم و بگوییم که این ماده با این قسمت از اصل (44) قانون اساسی مغایرت دارد. درصورتیکه اگردوستان دقت کنند در صدر ماده گفته (راجع به همان بخش دولتی است ) که نام هم برده و شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر،بازرگانی ، خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری و غیره . ما می‌دانیم بسیاری از این امور مثل بانکداری و این ها... الان بخش خصوصی فعال است .اگر ما صدر اصل (44) را در نظر بگیریم کلا مملکت قفل می‌شود.
جناب آقای مهندس باهنر! شما می دانید درآمدهایی که ما در کشورداریم سه بخش است ، نفت ، مالیات و سایر است و این منابع محدودهستند و اگر ما بخش خصوصی را محدود بکنیم واقعا قفل می شویم .الان دوستان در بودجه‌های سنواتی خواهند دید، (80) درصد بودجه ما جاری است (20) درصد بودجه ما عمرانی است ، یعنی اینهمه کارهایی که باید در کشور شود، جاده ، مدرسه ، بیمارستان ، دانشگاه وغیره بسازیم فقط با (20) درصد بودجه است . اگر همه کارها را هم بخواهیم دولتی بکنیم ، کارهایی که در کشور انجام شود شما مطمین باشید باتوجه به نیازی هم که هست حقوق کارمندان ، معلمین وپرستاران را افزایش بدهیم واقعا باید (20) درصد را هم برای همین حقوق و غیره بدهیم ، پس ما لاجرم باید بخش خصوصی را در کاربیاوریم . اگر بخش خصوصی را بخواهید با حذف بند «ب » قفل کنید،شما مطمین باشید که بخش خصوصی ضربه شدیدی در کشور خواهددید و همه دوستان عنایت دارند بخش خصوصی در برنامه‌های اول ،دوم ، سوم و حتی در برنامه چهارم تصریح دارد که ما باید از بخش خصوصی استفاده کنیم ، ما قانون سرمایه گذاری خارجی را هم تصویب کردیم . حالا می گوییم این بند را باتوجه به صدر اصل (44) قانون اساسی مغایر می‌دانیم ، ما باید کل اصل (44) قانون اساسی را درنظربگیریم ، ما باید ذیل آن را هم توجه کنیم این قسمتی که بنده قرایت می کنم دوستان عنایت کنند، ما برای کل کشور داریم تصمیم می گیریم ،واقعا صنایع ، بخش خصوصی و تولید قفل می‌شود، ما با حذف این برای مملکت مشکل ایجاد می کنیم . یعنی اینجا این را می گویدمالکیت در این سه بخش یعنی شامل دولتی ، تعاونی و خصوصی (دوستان عنایت کنند) تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشدو از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است . 
ولی الان مخالفت با خصوصی شدن را ما می‌بینیم موجب زیان جامعه می‌شود، به ضرر کشور است . خوب ، اگر اینطور باشد ما الان می گوییم مخابرات این چه بوده ، بند «ب » چه بوده ؟ مخابرات بوده ،حمل و نقل بوده و غیره که بخش خصوصی می‌توانند در این ها فعالیت کنند. حالا ما این را حذف کنیم یعنی بخش خصوصی در مخابرات ،حمل و نقل و غیره نمی تواند فعالیت کند. خوب ، واقعا ما بودجه داریم همه اینکارها را دولتی بکنیم ؟! الان عرض کردم (80) درصد بودجه کشور جاری است ، من نگران این هستم که مجلس هفتم باتوجه به شعارهایی که در جامعه داده و واقعا مطالباتی در مردم ایجاد کرده ومردم هم بحق از این مجلس انتظار دارند فردا خودمان به بخش خصوصی قفل می زنیم . اگر بخش خصوصی در این قسمت ها نتواندفعالیت کند لاجرم باید دولت فعالیت کند. ما گفتیم دولت تصدیگری نکند، اگر تصدیگری نکند ما که اینجا اجازه نمی دهیم یعنی در بخش مخابرات و حمل و نقل باید تصدیگری بکند. 
ما بارها در قوانین مختلف در همین مجالس گذشته تصویب کرده ایم که دولت تصدیگری نکند حاکمیت کند، اعمال نظارت بکند،حاکمیتش را با قدرت انجام بدهد ولی خودش نیاید کارها را انجام بدهد. ما دیده ایم هرجایی که دولت مستقیما وارد شده ... ما اینهمه شرکت‌های دولتی زیانده داریم ، خود مجلس هفتم هم در همین زمان کوتاهی که داشته ، دوستان بارها در نطق ها و صحبتهایشان تصریح کردندباید خصوصی سازی در کشور توسعه پیدا کند.
من فکر می کنم ما با حذف این ماده قفل بزرگی را به خصوصی سازی در کشور می زنیم . دوستان رای ندهند، اجازه بدهید باتوجه به بحث های اخیری که در مجمع تشخیص مصلحت می‌شود و کل اصل (44) مد نظرآنهاست نه یک قسمتی از آن ، (نایب رییس ـ جناب آقای صدیقی ! وقت شما تمام است ) دوستان رای ندهند که ان شاالله به کمیسیون برگردد و مااین را اصلاح کنیم ، خیلی متشکر، ممنون .
نایب رییس ـ متشکر، موافق آقای زمانی فر هستند، بفرمایید.
حسن زمانی فر ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
تعجب من از مخالف محترم این است که اصل (44) قانون اساسی کاملا مسایل بین بخش دولتی و بخش خصوصی را مشخص کرده و دراینجا نظر کمیسیون این نیست که بیاید دست بخش خصوصی را کوتاه کند. عملکردی که ما تا الان در رابطه با بخش غیردولتی در دستگاه‌های دولتی داشتیم بهترین دلیل برای عزیزان است که ببینند چه کارهایی دراین زمینه شده .
اصل (44) بخش دولتی را کاملا تعریف کرده ، کلیه صنایع بزرگ ،صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، راه و راه آهن ،رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن همه این ها شامل بخش دولتی می‌شود. اگر ما بیاییم بگوییم آنچه را که صنایع مادر ما هست و دربخش دولتی گنجانده شده و همه را خصوصی بکنیم در بخش خصوصی اعلام شده آن قسمت از کشاورزی و دامداری و صنعت وتجارت و خدمات که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولت شود ما برای اینکه بخش دولتی را کمک کنیم در اصل (44) مشخص شده چه قسمت‌هایی را می‌توانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم . من از عزیزان این خواهش را دارم با پیشنهاد و رای به پیشنهاد کمیسیون ان شاالله بتوانیم صنعت و بخش دولتی را کاملا از بخش خصوصی جدا کنیم .
نایب رییس ـ متشکر، دولت اگر در هر دو قسمت بندهای «الف » و«ب » نظری دارید بفرمایید، ما بعد جداجدا رای گیری می کنیم .
تاجگردون ـ اگر بند «الف » به آن شکل اصلاح شود، موافقیم .
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون هم توضیح اضافی ندارد.
ما ابتدا بخش اول را رای گیری می کنیم ، پیشنهاد شده که در ابتدای ماده (7) متن زیر اضافه شود «در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم ازجمله موارد مشمول در صدر اصل (44) قانون اساسی ». این برای اینکه «سیاست‌های کلی » دو دفعه تکرار نشود کمیسیون جمله رااینطور اصلاح عبارتی کرده اند. حضار 200 نفر، کسانی که با اضافه شدن این جمله به ابتدای ماده (7) موافق هستند اعلام رای بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد، متشکر.
پیشنهاد حذف بند «ب » از طرف کمیسیون مطرح است . آقای حاجی بابایی ! بند «ب » را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ بند «ب » ـ ضمن حفظ امور سیاستگذاری وبرنامه ریزی کلان و نظارت در بخش‌های حمل و نقل ، ارتباطات (پست و مخابرات ) و فناوری اطلاعات ، ایجاد، توسعه ، نگهداری وبهره برداری از مبادی ، شبکه ها، مراکز و پایانه ها را با رعایت تضمین واستمرار ارایه خدمات مناسب و رعایت خط‌مشی‌های دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی واگذار نماید.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف بند «ب » مطرح است ، حضار 200نفر، نمایندگانی که موافق با حذف هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. کمیسیون پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
البته عزیزان اعتراض می‌کنند که به سنت حسنه خودتان عمل نکردید، ما امروز واقعا مشکل پیدا کردیم ، دیدیم اگر تنفس بدهیم ،برگشتن و برای یک ربع یا (20) دقیقه جلسه علنی را اداره کردن خیلی سخت است ، حالا این پیشنهاد ماده (8) را آخرین پیشنهاد قرارمی دهیم و ان شاالله این بحث تمام شد دیگر ما تنفس اعلام می کنیم برای جلسه بعدازظهر. آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ مورد بعدی ماده هشتم است که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته ، البته ایرادشورای نگهبان به بند «ک » این ماده هست که اشاره به شرکت ملی نفت شده است که مبنیا بر اشکالی که قبلا نسبت به مبهم بودن وضع شرکت نفت داشت ، در ماده (3) بحث شد، اینجا هم همان ایراد گرفته شده که این شرکت نفت از این بابت مبهم است ، اصلاح در کمیسیون هم اصلاح بسیار جزیی است که باز به محتوای ماده هیچ خللی واردنمی کند. در بند «ک » اگر عنایت بفرمایید بیان شده است که مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه درمورد کلیه شرکت‌های دولتی ، ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت وشرکت هایی که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است عرض کنم که این ها چون احکامی دارند، پیشنهاد کمیسیون این است که «ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته » حذف بشودو عبارت «صددرصد سهام آنان متعلق به دولت است و شرکت‌های تابعه ووابسته به آن‌ها» اضافه بشود، یعنی اینگونه بشود که مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه درمورد کلیه شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آنهامتعلق به دولت است و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است الی آخر... 
نایب رییس ـ بسیار خوب ، مخالفی ثبت نام نکرده است .
دولت هم نظری ندارد. 
پس عین مطلب را مخبر محترم قرایت کردند، دیگر نیازی نیست ،حضار 201 نفر، کسانیکه با پیشنهاد کمیسیون تلفیق موافق هستنداعلام رای بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
خوب ما الان تنفس اعلام می کنیم ، قرارمان شد که جلسه بعدازظهرساعت (3) باشد، بله ، حالا با توجه به اینکه قبل از نماز عزیزان وقت صرف ناهار را دارند. بنظر می‌رسد ساعت (2) بعدازظهر بیشتر طرفداردارد. ما جلسه را ختم می کنیم ، یعنی تنفس اعلام می کنیم ، بعد از تنفس ساعت (2) ان شاالله جلسه را ادامه می دهیم . 
(جلسه ساعت 20/11 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 17/14 به ریاست آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس » تشکیل گردید)
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
با حضور 176 نفر جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . جناب آقای حاجی بابایی بند بعدی را قرایت بفرمایید. 
من فقط قبل از اینکه بحث را شروع کنیم در ماده (8) یک عبارت به پیشنهاد کمیسیون تلفیق حذف شده بود و عبارت دیگری جایگزین آن شده بود، عبارت محذوف این بود: «از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه وابسته وزارت نفت » که این حذف شد و عبارتی که «صددرصد سهام آن متعلق به دولت است به شرکت‌های تابعه و وابسته آن‌ها» جایگزین شد. که اول این جمله جایگزین شده هم این کلمه وجوددارد: «از جمله »،«از جمله ، شرکت‌هایی که صددرصد آن‌ها»، این اشتباه تایپی بوده که افتاده ، ماده (10) پیشنهاد کمیسیون ، پیشنهادش حذف است . جناب آقای مهندس مفتح توضیح بفرمایند. 
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
در ماده (10) همینطور که دوستان مستحضر هستند، در حقیقت اصلاح شده ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه است و احکامی دررابطه با خصوصی سازی دارد که بیان می‌کند سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ، شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4)قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی و همینطورشرکت های منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وشرکت های دولتی هستند و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکرنام است ، این ها مشمول مقررات مواد این برنامه خواهند بود. شورای محترم نگهبان ایراد گرفتند که اطلاق این مقررات مغایر اصل چهل وچهارم قانون اساسی است و همینطور اطلاق عبارت سهام بانک دربیمه های دولتی ، مغایر اصل (44) است . در کمیسیون که در این رابطه بحث انجام شد، ملاحظه کردیم ماده (8) که همین پیش از ظهر هم یک اصلاح مختصری رویش انجام دادیم ، ماده (8) در حقیقت یک ماده بسیار وسیعی است که بسیاری از این موارد را دربر می‌گیرد، اگردوستان ملاحظه کنند ماده (8) را در لایحه پیشنهادی دولت و آنچه که در مجلس ششم تصویب شده است ، ملاحظه می‌فرمایید که در مجلس ششم بندهای بسیاری به ماده (8) اضافه شده است و ماده (8)در حقیقت آنچه که الان بعنوان مصوبه ما داریم در برگیرنده بسیاری ازموارد هست . چون آنچه در اینجا حکم برای آن داده شده بود، همه درماده (8) مستتر است و در آنجا تامین شده است ، بنابراین نیازی به ذکرمجدد نبود، برای تامین نظر شورای محترم نگهبان ، عرض کردم باتوجه به اینکه در ماده (8) هم موجود هست و در آنجا تامین شده است ، این ماده در کمیسیون انجام شد.
نایب رییس ـ حذف ماده (10) مخالفی دارد؟ (حاجی بابایی ـمخالف ندارد) مخالف ندارد، موافق هم صحبت نمی کند. برای رای گیری قرایت کنید. 
منشی (حاجی بابایی ) ـ ماده (10) ـ (اصلاح شده ماده (11) برنامه سوم توسعه ) سهام متعلق به وزارتخانه ها، موسسه‌های دولتی ... 
نایب رییس ـ عذر می خواهم آقای حاجی بابایی ، دولت اگر نظری دارد ما می شنویم (تاجگردون ـ نظری نداریم ) نظری ندارند، بسیارخوب ، آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ سهام متعلق به وزارتخانه ها، موسسه‌های دولتی ، شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات بعدی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سهام بانک و بیمه‌های دولتی و سایر شرکت‌هایی که بیش از (50) درصد سرمایه و یا سهام آن‌ها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکت‌های دولتی و همچنین سایرشرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین ومقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه وسازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا،همچنین سهام متعلق به دستگاه‌های فوق‌الذکر در شرکت‌های غیردولتی وشرکت هایی که تابع قانون خاص می‌باشند، مشمول مقررات مواد این برنامه خواهد بود.
تبصره 1 ـ سهام متعلق به دستگاه‌های مذکور در این ماده که مالکیت آن‌ها بصورت هبه ، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نیز مشمول مقررات این فصل می‌شوند.
تبصره 2 ـ مشارکت و سرمایه گذاری بانک ها و سهام متعلق به بانکهاو بیمه‌های دولتی ، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری در شرکت ها، ازشمول مقررات این فصل مستثنی است .
نایب رییس ـ متشکر، پیشنهاد، حذف ماده (10) است . حضار208 نفر، نمایندگانی که با حذف این ماده موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (12) را مخبر محترم بفرمایندتوضیح بدهند. 
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ ماده دوازدهم ماده‌ای است که بیشتر به سیاست‌های پولی و تعیین تکلیف برای بانکهااطلاق دارد، مواردیکه در رابطه با بانک ها و سیاست‌های پولی باید انجام بشود، ایرادات متعددی شورای محترم نگهبان بر این ماده وارد کرده ،در مجموع (7) ایراد است ، حالا آقای مهندس باهنر، تک تک رای گیری می‌فرمایید، (7) ایراد بطور کلی در اینجا در ماده دوازدهم هست و (7) اصلاح . 
نایب رییس ـ تک تک مطرح بفرمایید، چون مخالف و موافق هم دارد، ما رای گیری می کنیم . 
مفتح ـ خوب ، اولین ایراد نسبت به بند «ب » است ، در بند «ب »ماده (12) پیامی که آنجا ذکر شده این است که اگر دولت و مجلس خواستند برای بخش‌هایی از اقتصاد اولویت‌هایی قایل بشوند در رابطه بانرخ سود تسهیلات بانکی ، این را باید از طریق پرداخت یارانه نقدی ووجوه اداره شده انجام بدهند، اما روشی را که برای این کار پیش بینی کرده اند این است که در چارچوب سیاست‌های پولی ، مصوب شورای پول و اعتبار باشد. 
شورای محترم نگهبان به اینکه این سیاست ها و این روش را شورای پول و اعتبار تصویب بکند، ایراد متعدد دارند. می فرمایند که شورای پول و اعتبار، این کار چگونه کاری است ؟ اگر کار قانونگذاری است که مغایر اصل (85) است و در اختیار مجلس است ، اگر کاری است که در اختیار هیات وزیران است ، مغایر اصل صدوسی وهشتم است ، اگرکاری است که در اختیار وزیر است ، خوب باز باید در اختیار وزیرباشد، این شورای پول و اعتبار این سیاست را بر چه مبنا و بر چه اساسی باتوجه به کدام ماده قانون اساسی باید انجام بدهد، بنابراین مغایرت با اصول (85)، (138)، (60) و (137) گرفته اند. 
اصلاحی که در کمیسیون انجام شد، در حقیقت پیام این بند کاملاحفظ شد، به این ترتیب قرار شد انجام بشود، تصویب شد که الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی درصورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود. 
نایب رییس ـ آقای طلایی بعنوان مخالف بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
درمورد بند «ب » ماده (12) البته دو پیشنهاد تقدیم کردم . حضورهمکاران گرامی توضیح می دهم که پیشنهاد اول مخالفت با اصلاحیه ای است که تحت عنوان جایگزین این بند ازسوی کمیسیون محترم مطرح شده که اگر این رای نیاورد، پیشنهاد دوم در رابطه با حذف این بنداست که درواقع مصوبه قبلی مجلس هم حذف بشود که دلایلش را چون به هم مرتبط است عرض می کنم ، در بند «ب » که قبلا در مصوبه مجلس ششم بوده ، آمده که نرخ سود تسهیلات بانکی در اختیار هر بانک هست که در چارچوب سیاست‌های پولی مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، خوب این مشخص است که با توجه به ایرادی هم که شورای محترم نگهبان گرفتند کار کمیسیون درست بوده که از اختیار شورای پول و اعتبار این موضوع را خارج کرده ، البته متاسفانه شورای محترم نگهبان در برنامه سوم توسعه عینا همین شورای پول و اعتبار را باهمین بندی که در بند «ج » هست تایید کرده بود که باید در همان زمان دوره مجلس ، در واقع برنامه سوم هم این ایرادی که به چهار اصل قانون اساسی با تشکیل شورای پول و اعتبار گرفته شده ، همان موقع هم گرفته می شد. حالا بهرحال این ایرادی که الان گرفته شده درست است وشورای نگهبان چون بسیاری از مصوبات شورای پول و اعتبار جنبه تقنینی دارد، این ایراد را بموقع متوجه شدند. اما این چیزی که داردجایگزین می‌شود این هم ایراد دارد، ضمن اینکه ما با مصوبه موافق نیستیم ، این در واقع جایگزینی هم دارد می گوید الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی درصورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود. سیاست کلی بر این بوده آن چیزی که تابحال در برنامه‌های چهارم مطرح شده ،سود تسهیلات بانکی به سمت تک نرخی شدن میل بکند. با توجه به مجموعه اصلاحات و تغییرات و مولفه‌هایی که برای تحول در بخش اقتصادی مدنظر برنامه چهارم هست و هدف گذاری شده باید برویم به این سمت که نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش بدهیم تا تولیدحمایت بشود و همچنین در رابطه با روند تورم بتواند اثرگذار باشد. امااینجا ما داریم دست دولت را می بندیم و دست بانک ها را باز می گذاریم می گوییم اگر یارانه دادیم ، شما سود تسهیلات را بیاورید پایین ،درصورتیکه افزایش میزان یارانه ها هم جز سیاست‌های برنامه چهارم نیست . سیاست‌های برنامه چهارم و اقتصاد کشور دارد به این سمت هدایت می‌شود که ما میزان یارانه ها را کاهش بدهیم . حالا اگر قرار باشدیارانه ها را کاهش بدهیم ، از آنطرف هم بانک ها را اجازه بدهیم که نرخشان را خودشان به هر میزانی که هست تعیین بکنند و دولت فقط زمانی بتواند بر نرخ تسهیلات بانکی اعمال نظر بکند که یارانه و یا وجوه اداره شده به بانک ها تزریق بکند، این یک سیاست متعارضی خواهد بود واین تعارض در سیاستگذاری بخش سیاست‌های پولی و ارزی قطعامشکل ساز است و با اهداف برنامه چهارم هم مغایر خواهد بود. 
یک نکته دیگر این است که ما در بررسی‌هایی که در سال‌های اخیرداشتیم در تحقیق و تفحص از اشتغال کشور هم به این نتیجه رسیدیم این بود: وجوه اداره شده‌ای که از (4)،(5) سال قبل دولت به بانکهاتزریق کرده در قالب بودجه سالیانه و سنواتی ، در برخی از سال ها شایدکمتر از (50) درصد آن جذب شده و به بخش تولید، کشاورزی ،صنعت و سرمایه گذاری وارد شده و بخش عمده ای از این وجوه اداره شده در بانک ها رسوب کرده و بانک ها از این توانسته اند یک درآمدهای غیرواقعی و درواقع غیرمصوبی را بدست بیاورند که در قانون بودجه پیش بینی نشده بوده و بانک ها به این ترتیب دارند سودآوری خودشان رانشان می‌دهند. لذا باتوجه به اینکه وجوه اداره شده در سال‌های گذشته ،جذب سرمایه گذاری و تولید و فعالیت‌های اقتصادی از طریق بانک ها نشده و چندسال این ها بصورت غیرهدفمند، یعنی منظور هدف قانونگذارتامین نشده و برای فعالیت‌های تجاری دیگر و بخش خدمات و بخش تجارت ، بانک ها وجوه اداره شده را با دریافت نرخ‌های بالا در سودتسهیلاتشان بکار گرفتند، بنابراین ما باید بانک ها را ملزم بکنیم با توجه به وجوه اداره شده‌ای که الان در اختیارشان هست و سال‌های سال اینهادر سیستم بانکی انباشته شده ، این ها را بیایند اقتصادی بکنند و نرخ تسهیلات را کاهش بدهند. اما با این مصوبه‌ای که داریم جایگزین می کنیم عملا دست دولت را می بندیم و دست بانک ها را باز می گذاریم که بتوانند با نرخ‌های بالاتر و با عدم کاهش نرخ تسهیلات بانکی در واقع کشور را مواجه کنند. لذا من پیشنهادم این است که ما اگر به متن جایگزین رای ندهیم ، پیشنهاد حذف را کتبا تقدیم کردم ، می‌توانیم مطرح کنیم که اصلا این بند را حذف کنیم ، دلیلش هم این است که این یک موضوعی است که علی‌القاعده باید با توجه به اینکه بقیه بندها هم دارد حذف می‌شود، شما بقیه بندها را نگاه کنید، بند «ج »، بند «و»، بند«ط »، همه این ها دارد حذف می‌شود، یعنی ما بخش سیاست‌های پولی وارزی کشور را داریم می بریم در قانون خاص خودش و به صورت ساختاری نظام بانک ها را چون می خواهد خصوصی بشود یا نظام بانکی قرار است اصلاح بشود که قانون آن الان جز دستور کارهای مجلس هم هست ، اجازه بدهید در همانجا برای این ها تعیین تکلیف بکنیم ، اینجا یک بخشی از آن را داریم حذف می کنیم ، یک بخشی هم داریم دست دولت رامی بندیم ، یک بخشی هم دست بانک ها را باز می گذاریم ، یک وضع آشفته ای در سیاست‌های پولی و ارزی کشور بوجود خواهد آمد، حالا که سایر بندها را کمیسیون محترم در واقع پیشنهاد حذف داده ، این یک بندهم حذف بشود که ما بتوانیم در واقع یکجا در جای دیگر این سیاست‌های پولی و ارزی و تسهیلات بانکی را تعیین تکلیف کنیم ، متشکر.
نایب رییس ـ متشکر، عزیزان حتما اطلاع دارند که مخالف وموافق (5) دقیقه بیشتر وقت ندارند صحبت کنند. جناب آقای سلیمانی موافق هستند، بفرمایید. 
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
عزیزان توجه فرمودند که جناب آقای طلایی نیک و همکار محترم هم لازم بود درخصوص ایراد شورای محترم نگهبان که بند «ب » ماده (12) را مغایر اصل (138) دانسته اند توضیح می دادند، نه درمورداینکه این سیاست از نظر کیفی ضرورت دارد باشد یا نباشد و بیشتراستدلال هم روی این مساله دور خورد که چون پیشنهاد جایگزین داریم این رای نیاورد تا جایگزین مطرح بشود.
بنابراین روی اینکه مصوبه کمیسیون ایراد دارد و برخلاف نظرشورای نگهبان اقدام شده یا تامین کننده نظر شورای محترم نگهبان نیست بحثی نشد. بحث ما در اینجا روی تامین نظر شورای محترم نگهبان تمرکز پیدا کرده است (در کمیسیون تلفیق ) و در نتیجه ایرادی که در رابطه با بند «ب » در ماده (12) مطرح بوده است ، براساس اصل (138) چون دارای دو قسمت بوده است ، یک قسمت که به بانکهااختیار بدهد که براساس سیاست‌های پولی مصوب شورای پول و اعتبارهرکدام در هر بخشی تعیین سود کنند، این را گفته اند که شورای پول واعتبار حق وضع ندارد و بموجب اصل (138) آیین‌نامه نویسی دراختیار دولت است و دولت باید این حرف را بزند، نه شورای پول واعتبار و در نتیجه قسمت دوم هم که به تعیین اولویت دولت برای استفاده از این امکانات تبصره‌های تکلیفی بودجه برمی گشته که گفته ازطریق یارانه و وجوه اداره شده باشد که مجلس در مقام تامین نظر برای رفع ایرادات اعلامی شورای نگهبان آمده است بانک ها را در اجرای قوانین و مقررات مربوط شان آزاد گذاشته و گفته شما مطابق مقرراتتان اعمال اختیار کنید، ولی اگر جایی قرار است کمتر از آن سودی که سود موردانتظار است و به موجب قوانین بایستی برقرار بشود بانک ها سودی بگیرند، باید این کمتر پرداخت کردن و این کسر پرداخت را ما محل آنراتامین کنیم که در کمیسیون گفته اند که محل تامین از محل یارانه باشد یااز محل وجوه اداره شده . بنابراین نمی شود به بانک ها تکلیفی کرد که کمتراز آنچیزی که سود مورد انتظار است در رابطه با عقود اسلامی منعقدمی کنند، عقد مشارکت می بندند یا فروش اقساطی دارند، آنجا خودشان یک سود مورد انتظاری را پرداخت می‌کنند، ما بگوییم شما کمتر از آن پولی که از مردم می گیرید از دیگران بگیرید و وام بدهید.
اگر قرار است کمتر بگیرد ما باید مابه ازا آنرا بدهیم ، تامین نظرشده و اختیار هم با دولت است . بنابراین جایگزینی کمیسیون بر مبنای رفع ایراد شورای نگهبان درست است ، خواهش می کنم عزیزان به جایگزینی رای بدهند.
نایب رییس ـ دولت درمورد بند «ب » نظری دارید؟ (تاجگردون ـخیر مشکل نداریم ) متشکر، کمیسیون که توضیح دیگری ندارد. برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ بند «ب » ـ نرخ سود تسهیلات بانکی برای کلیه مناطق ، بخش‌های مختلف اقتصادی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی در طول برنامه چهارم ...
نایب رییس ـ بند «ب » متن جایگزین را بخوانید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ متن زیر جایگزین بند (ب ) گردید:
ب ـ الزام بانک ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقوداسلامی درصورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.
نایب رییس ـ حضار 225 نفر، کسانیکه با جایگزینی این متن قرایت شده به ازا بند «ب » موافق هستند اعلام رای بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای مهندس مفتح بند «و» را مطرح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ در بند «ج »، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تعیین شده است و همینطور ریاست شورابرعهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده ،چون در حال حاضر رییس شورا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است و همینطور در تبصره (1) بیان شده است که ضوابط اجرایی این بند شامل مواردی که بیان شده است بعد از تصویب شورای پول واعتبار به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
ایراد شورای محترم نگهبان باز ناظر به همان اصولی است که قبلاعرض شد. مغایر با اصول (85)، (138)، (60) و (137) است که این ضوابط و این اقداماتی که شورای پول و اعتبار می خواهد بکند، اگرماهیت قانون را دارد که طبق اصل (85) باید در مجلس تصویب بشود،اگر ماهیت آیین‌نامه را دارد در جلسات هیات وزیران و همینطوربعنوان وظیفه و مسوولیت و تکلیف و اختیار وزیر. بنابراین برای تامین نظر شورای نگهبان بند «و» حذف شد.
نایب رییس ـ مخالف صحبت می‌کند؟ (اظهاری نشد) پس من خودم چند جمله در مخالفت با حذف این بند صحبت کنم .
محمدرضا باهنر ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
همکاران دقت کنند! یک انتقاد جدی به دولت وارد است و آن اینکه ترکیب شورای پول و اعتبار را تقریبا ظرف (20) سال گذشته همواره در تبصره‌های بودجه یا مواد برنامه اصلاح می‌کرده ، تغییرمی داده و کارهای مختلف و شرح وظایف آن‌ها... این یکی از انتقادهای جدی است که فکر می کنم به دولت وارد باشد و دولت باید لایحه مستقلی را برای تعریف هم ترکیب شورای پول و اعتبار، هم در رابطه بامساله وظایف و اختیاراتش و بقیه ضوابط به مجلس بیاورد.
اما عزیزان دقت بفرمایید! اگر الان این بند «و» حذف بشود چه اتفاقی می افتد؟ ترکیب شورای پول و اعتبار آخرین دفعه در سال 51 دریک قانون عادی تصویب شده است که آن ترکیب خاص خودش را داردو در سال 58 هم یک اصلاحیه خورده است . بعد از آن اتفاق مهمی که افتاده است ، می دانید شورای پول و اعتبار به اصطلاح یک شورای ستادی است در رابطه با اعمال سیاست‌های پولی و به اصطلاح می گویندمصرف کنندگان در این تصمیمات نباید دخیل باشند، چون دستگاههارا می دانید، اکثر وزارتخانه ها مصرف کننده هستند، اعتبار و پول می‌خواهند برای اجرای وظایف محوله ، یا پروژه عمرانی را اجرا کنندیا کارهای جاری شان را انجام بدهند، طرح‌های مختلف و مسایل آن . امابحث این است که سیاست‌های پولی باید معمولا توسط کسانی اتخاذ وتصمیم گیری بشود که خودشان مصرف کننده نباشند. مساله کنترل نقدینگی ، مساله تولید پول پر قدرت و بسیاری از این مسایل که به سیاست‌های پولی برمی گردد، منشا این ها شورای پول و اعتبار است که بحث و صحبت می‌کند.
در طول تاریخ بیست سال گذشته ، وزارتخانه‌های مختلف آمده اندطبق قوانین موضوعه خودشان عضو شورای پول و اعتبار شده اند. به همین دلیل ما معمولا در مجلس همه آن‌ها را کنار می گذاشتیم ، از جمله در برنامه سوم یک ترکیبی برای شورای پول و اعتبار تعریف کردیم که دستگاه‌های اجرایی در آن نیستند. وزیر اقتصاد و دارایی است ، رییس سازمان برنامه و بودجه است ، رییس کل بانک مرکزی است و مثلایکی ، دو تا از وزرا که کارهای اقتصادی ستادی و محوری می کنندمثل وزیر بازرگانی و قس علی هذا.
من فقط توجه عزیزان را جلب می کنم که اگر این بند حذف بشودترکیب شورای پول و اعتبار می‌شود یک ترکیبی از حضور خیلی ازوزرای مصرف کننده و آن‌ها اعتبار می‌خواهند، بودجه می‌خواهند،امکانات می‌خواهند و من جدی نگران هستم که در سیاست‌های پولی کشور که حالا خیلی هم قابل دفاع نیست وضعیت بدتری پیش بیاید.مساله نقدینگی ، مساله اعتباراتی که باید داده بشود، توزیع اعتبارات وقس علی هذا.
در رابطه با اینکه حالا اینکه این ها را شورای پول و اعتبار می تواندتعیین کند یا نمی تواند؟ خوب ما با اصلاح بند «ب » موضوع را حل کردیم . اما بند «و» فقط ترکیب شورای پول و اعتبار را به اصطلاح اصلاح کرده و گفته که رییس کل بانک مرکزی ، رییس شورای پول واعتبار باشد و قس علی هذا. دیگر تقریبا هیچ حکمی در بند «و» وجودندارد. این شورای پول و اعتبار هم موجود است . عرض کردم اگر این بند «و» حذف بشود به ترکیب شورای پول و اعتبار مصوب سال 58 به اضافه وزرایی که بعدا طبق قوانین موضوعه خودشان به این شوراپیوستند و ملحق شدند و بنظر می‌رسد ترکیبی که حاکم خواهد شد ازنظر سیاست‌های پولی بهتر از وضع موجود نخواهد بود، بلکه یکمقداربضرر کشور است .
بنابراین من ضمن اینکه باز این نقد جدی را وارد می دانم که دولت شورای پول و اعتبار و ترکیب شورای پول و اعتبارش را تا بحال تلاش نکرده طبق یک لایحه یک قانونی مستقل تعریف کند و این کار را حتماباید بکند، اما برگشتن ترکیب شورای پول و اعتبار را به آن مصوبه سال 58 به اضافه یک مجموعه مصوبات پراکنده ای که وزرا را عضو کرده ،این را هم بهیچوجه مصلحت نمی دانم و فکر می کنم اگر به حذف این بند «و» الان رای داده نشود، بعد ما می‌توانیم مثلا فرض کنیم با حذف تبصره (1) بند «و» فقط ... تبصره (1) که گفته ضوابط اجرایی را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند، ما ترکیب شورای پول و اعتبار را حداقل تثبیت کنیم تا زمانیکه لایحه جدید را ان شاالله دولت می‌آورد.
منشی (محبی نیا) ـ موافق آقای طلایی نیک هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
جناب آقای مهندس باهنر مخالف محترم ، بخشی از مخالفت خودشان را با توضیحاتی که دادند خودشان جواب دادند، یعنی اینکه این نیاز به یک لایحه مستقل دارد و اصلاح ترکیب شورای پول واعتبار را، دولت باید این کار را بموقع انجام می‌داد و این انتقاد رامطرح کردند که انجام نداده است ، درست آن هم همین است . دولت تاسال 84 فرصت دارد، حتی بصورت لایحه عادی هم که بیاورد تا سال آینده می‌تواند، چون این قانون و برنامه چهارم از سال آینده اجرایی خواهد شد. لذا تا سال آینده این فرصت هست ، ظرف (7)، (8) ماه آینده ، حتی دولت می‌تواند در قالب فوریتی هم بیاورد و ترکیب شورای پول و اعتبار را با بقیه بندهایی که ما در این قانون الان اصلاح کردیم .سایر بندها را اصلاح و حذف کردیم ، این ها نیاز به بازبینی و یک لایحه مستقل دارد که در فرمایشات جناب آقای مهندس باهنر هم مطرح شد.اما ایرادهایی که شورای محترم نگهبان گرفته است با یک تبصره حذف کردن برطرف نمی شود. مفهومش این است که ما این بند را به مجمع تشخیص بفرستیم . یعنی اینکه اگر این حذف را انجام ندهیم . ایرادهای شورای نگهبان برطرف نمی شود، شورای نگهبان مغایرت نسبت به (4)اصل قانون اساسی را اعلام کرده است ، یعنی اینکه این از وظایف هیات وزیران است ، بحث مصوبات شورای پول و اعتبار نمی تواندجایگزین مصوبات هیات وزیران بشود. خوب ، اینرا چکار کنیم ؟ واینکه این فعالیت تقنینی است ، از وظایف مجلس است ، این وظیفه مجلس اختیارات شورای پول و اعتبار چون بصورت شفاف احصانشده است . لذا نمی شود همینطور کلی در قالب این بند یک اختیاراتی را ما به شورای پول و اعتبار بدهیم و مسوولیت هیات وزیران که آنراهم نمی شود، آنهم با ماده (137) قانون اساسی مغایرت دارد.
لذا ایرادات شورای محترم نگهبان حتی اگر ما یک تبصره این بندرا هم حذف کنیم باز باقی می‌ماند و مشکل برطرف نمی شود. نکته مهم دیگر این است آیا شورای پول و اعتبار را ما فقط برای یک دوره برنامه پنجساله می خواهیم یا بعنوان یک نهاد سیاستگذار و تنظیم کننده سیاست‌های پولی و ارزی کشور می خواهیم ؟
علی‌القاعده ما به شورای پول و اعتبار بعنوان یک نهاد سیاستگذار وناظر بر سیاست‌های پولی و ارزی کشور بصورت دایمی حداقل برای یک دوره بیشتری نیاز داریم ، نه اینکه مقید کنیم برای پنجسال دوره برنامه سوم یا برنامه چهارم ، لذا جای آن اصلا اینجا نیست ، یعنی بصورت شکلی هم محل تصویب و تصمیم گیری دررابطه با شورای پول واعتبار همانطور که آقای مهندس باهنر هم در مطالبشان اشاره کردند یک لایحه و قانون خاص می خواهد که مصوبه و قانون قبلی دارد و بایدهمان قانون را اصلاح و ترمیم کرد. لذا بنظر می‌رسد که کلا حذف این بند در اینجا مغایرت‌های قانون اساسی را از برنامه چهارم برطرف می کندو دولت هم (7)، (8) ماه فرصت دارد و هیچ اتفاقی هم نمی افتد، امسال فعلا با برنامه سوم دارد عمل می‌کند، مصوبات شورای پول و اعتبارنافذ است ، تا سال آینده هم دولت می‌تواند این اصلاح خودش را انجام بدهد، متشکرم .
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون ؟ دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
نمایندگان محترم ببینید! ایراداتی که در ارتباط با این بند گرفته شده ، دو ایراد است . یک ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفته ، یعنی ایراد اصل (85) قانون اساسی است که اختیارات مجلس شورای اسلامی به دولت داده شده که این ایراد شورای محترم نگهبان ناظر برتبصره (1) این بند هست ، یعنی نکته این که جناب آقای مهندس باهنراشاره کردند. یعنی اگر تبصره (1) موضوع برداشته بشود، ایراد شورای نگهبان هم برداشته می‌شود. بحثی را هم که ما در کمیسیون تلفیق خدمت دوستان عرض می کردیم این است که در بررسی ها، آن ایرادات شورای نگهبان را واقعا رفع کنیم ، یعنی در بند «و» وقتی ما تبصره رابرداریم ، بحث ضوابط را که شورای محترم نگهبان می گوید ازاختیارات مجلس است دیگر به دولت نمی دهیم . حرف درستی هم هست و ما هم می پذیریم . 
اما اینکه با این بند «و»، کل ترکیب اعضای شورای پول و اعتبارحذف بشود، این ایراد شورای نگهبانی نیست ، یک ایراد منطقی است که آقای باهنر هم در فرمایشاتشان گفتند، موافق محترم (آقای طلایی نیک )هم مطرح کردند.
اما ببینیم اگر ما کل این ترکیب را حذف کنیم ، یعنی بند «و» را کلاحذف کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد. در برنامه سوم دولت و مجلس تلاش کرد نه سطح شورای پول و اعتبار را بالا بکشانند، با وارد کردن وزرایی اصلی و وزرایی فرابخشی که می‌توانند در این تصمیم گیری موثر باشند وارد کردند و کار هم کار درستی بود. در سال‌های اخیر بحث تفکیک بازار پول و سرمایه و بحث شورای پول و اعتبار که رییس آن چه کسی باشد و در برنامه چهارم یک جهت‌گیری‌هایی بشود، این اصلاحات را در برنامه چهارم انجام دادیم ، هم سطح را حفظ کردیم که سطح یک سطح منطقی و اثرگذار باشد، هم ترکیب را معتدل کردیم .بهمین خاطر این بند «و» را پیشنهاد دادیم . اما اگر حذف کنید چه کسانی اضافه می‌شوند؟ وزیری اضافه نمی شود، یک رییس بانک مرکزی است که (6)، (7) معاون وزیر... معاونین وزرای بخشی می نشینند درموردیک مسایل سیاستگذاری کلی می‌خواهند تصمیم بگیرند. قطعا تصمیم گیری ها با مشکل مواجه می‌شود و یک نکته دیگر هم که از دیدمجلس فکر می کنم مهم است این است که دو نفر ناظری که مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار خواهد داشت حذف خواهدشد. پریروز یا دیروز (شنبه ) بود که خدمت ناظر محترم مجلس درشورای پول و اعتبار بودیم ، آقای دکتر حسینی هم تشریف داشتند،خوب جناب آقای مصباحی همین بحثی که آقای طلایی نیک درموردکاهش نرخ سود مطرح فرمودند، ایشان با استدلال و منطق نقطه نظرات مجلس را بر جهت جهت گیری شورای پول و اعتبار در شورای پول واعتبار مطرح کرد که آقا جهت‌گیری‌های مجلس این است که کاهش نرخ سود را داشته باشد، اتفاقا یک موضوع خاصی بود، منجر به همین هم شد که در آنجا نرخ سود هم کاهش پیدا کند.
خوب ، شاید ما بعنوان دولتی ها بگوییم خیلی خوب ، حالا ناظرنباشد اشکالی ندارد، بهتر است ، راحت تر هستیم ولی می خواهم بگویم که این ترکیب از دید ما ترکیب منطقی است ، هم اثرگذار است ، هم نظارت را بهتر می‌کند و هم موثر است . 
پیشنهاد ما این است که عزیزان به حذف کلی بند «و» رای ندهید،پیشنهاد آقای مهندس باهنر پیشنهاد منطقی است ، تبصره را حذف کنیم ،ایراد شورای محترم نگهبان هم رفع خواهد شد. اگر نمایندگان محترم لطف کنند به حذف رای ندهند ممنون می شویم .
نایب رییس ـ متشکر، بند «و» برای رای قرایت بشود.
سلیمانی ـ تذکر دارم . ایراد شورای نگهبان برطرف نشده .
نایب رییس ـ آقای سلیمانی تذکر دارید؟ حالا فعلا حذف آنرامی خواهیم رای گیری کنیم ، اجازه بدهید قرایت بشود.
منشی (سبحانی نیا) ـ بند «و» ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتباربه شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی .
ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی .
ـ دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران .
ـ وزیر بازرگانی .
ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری .
ـ دادستان کل کشور یا معاون وی .
ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن .
ـ رییس اتاق تعاون .
ـ نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) بعنوان ناظر با انتخاب مجلس .
تبصره 1 ـ ضوابط اجرایی این بند شامل نحوه تشکیل جلسات وچگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 ـ ریاست شورا برعهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
نایب رییس ـ حضار 231 نفر، کسانیکه با حذف بند «و» موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
خوب ، من پیشنهاد داده بودم به همین ترتیب که بند «و» عینا به استثنای تبصره (1) که گفته «ضوابط اجرایی این بند شامل نحوه تشکیل جلسات ...» چون «ضوابط » را گفته ، شورای نگهبان ایراد گرفته است ، با حذف تبصره (1) بند «و» ابقا بشود یعنی بشود بند «و»، وتبصره (2) هم که هست «ریاست شورا برعهده رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود»، این تبصره بند «و» بشود. پیشنهادمن این است که این بند جایگزین بشود. مخالف کسی صحبت می‌کند؟
میرمحمدی ـ مخالفم .
نایب رییس ـ مخالف آقای میرمحمدی هستند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
خیلی ایده های خوب وجود دارد، چه در بین نمایندگان محترم ، چه در بین نظرات دولت محترم که اگر نمایندگان محترم می‌خواهند این ایده ها را به ظهور و اجرا برسانند در قالب طرح می‌آورند و دولت هم در قالب لایحه .
ما الان در جهت اینکه بگوییم چه چیزی خیلی خوب است ، چه چیزی خیلی بد است نیستیم ، ما در جهت تامین نظرات شورای محترم نگهبان هستیم . (4) اصل مهم را شورای محترم نگهبان ایراد گرفته است . غیر از اصول (85) و (138)، هم (137) و هم اصل (60) را،اصلا شورا را که کار اجرایی بکند و نتوان از یک وزیری سوال کرد،این را شورای محترم نگهبان ایراد گرفته اند و اعضایشان هم که درکمیسیون تشریف داشتند، گفتند اگر چنانچه این شورا دوباره به این شکل باشد، نظر شورای نگهبان را تامین نمی کند. اصل شصتم می گوید: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیمابعهده رهبری گذاشته می‌شود، از طریق رییس جمهور و وزرا است ،یعنی چیز دیگری ما برای اجرایی نداریم . شورای اجرایی نداریم ،چون این همه وزیر که اینجا چیده شده ، چون ما نمی توانیم از یک وزیری بخاطر تصمیمات یک شورا... ما که گفته بودیم آنجا حذف بشود و دوستانی هم که موافق بودند، در کمیسیون هم مطرح شد، برای اینکه یک راهگشایی برای دولت باشد، بالاخره یک شورایی هست ،وظایفی دارد، الان انجام می‌دهد، چه کاری است ما اینجا این را باقی بگذاریم ؟ شورای محترم نگهبان می گوید این شورای اجرایی است وایراد می‌گیرد، اصل (85) را ایراد گرفته است یعنی یک شورایی که می خواهد کار اصل (85) را انجام دهد با این ترکیب ، شورایی که می خواهد کار هیات دولت را انجام دهد با این ترکیب ، شورایی که می خواهد کار اجرایی کند، خلاف اصول (60) و (137)، بله ، اگرمنظورتان این است که باز برود شورای نگهبان و برگردد و آنموقع مااصلاح کنیم ، این دو مرحله‌ای است . این پیشنهاد آقای مهندس باهنرنظر شورای محترم نگهبان را تامین نمی کند نه اینکه چیز خوبی نیست ،بله ، یک موقع رییس مثلا وزیر اقتصاد و دارایی بوده است ، حالا دولت تشخیص داده است رییس آن رییس بانک مرکزی باشد. این (4) اصل را فقط با حذف یک تبصره که ما بگوییم «ضوابط اجرایی » حل نمی کند.اینکه منظورش ضوابط اجرایی خودش نیست ، اصلا تصمیم گیری شورایی و اجرایی در کلیه این بندها توسط شوراست ، در تمام برنامه چهارم هم متاسفانه شوراهای غیرپاسخگو خیلی زیاد است که به آنهامی پردازیم . بنابراین با حذف این به این خاطر که نظر شورای محترم نگهبان را تامین نمی کند، ما مخالف هستیم .
نایب رییس ـ متشکر، موافق آقای سلیمانی هستند، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
عزیزان ببینید! بحثی که در رابطه با اصل شصتم و صد و سی وهفتم است که ماموریت اجرایی دولت و تکلیف پاسخگویی وزیر رابیان کرده است ، در این بند «و» با این مصوبه لغو نمی شود و نگفته اندوزیر نسبت به تصمیماتی که می‌گیرد مسوول نیست یا اینکه این شورامانع تصمیم گیری و مسوولیت وزیر است . ترکیبی که الان در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 است همین ترکیب است ، الان جای دو وزیر عوض شده و رییس آن که وزیر اقتصاد است به رییس بانک مرکزی تغییر پیدا کرده است و درنتیجه همین ترکیب با شرایط خاص خودش در مقام بیان وظیفه‌ای برای آن در بند «و» برنیامده است که ایراد اصل (138) و اصل (85) داشته باشد. بیان وظیفه و تکلیف دررابطه با تبصره ذکر شده که تبصره آن وقتی حذف می‌شود، خود ترکیب است . یعنی آن ترکیب که الان در قانون وجود دارد اعضای آن جابجاشده و مسوولیت ریاست آنهم تغییر پیدا کرده است .
بنابراین هر آنچه را که باید انجام بدهد و انجام ندهد، مسوولیت اجرایی آن در تبصره بود که تبصره حذف شد و ایرادات برطرف می‌شود. بنظر من رای بدهیم باعث می‌شود که آن تغییرات موردنظربرای تغییر وضعیت افراد شورای پول و اعتبار از اجرایی به غیراجرایی حاصل بشود.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ عرض کنم این پیشنهاد هم در کمیسیون بحث شد، یعنی تمام این مواردی که اینجابحث می‌شود، نسبت به مزایایی که اگر این مورد حذف نشود و یا اگرحذف بشود چه مشکلاتی پیش می‌آید، این ها در کمیسیون مطرح شد.
در کمیسیون وقتی بحث می شد نماینده محترم شورای نگهبان گفتند حتی حذف این هم مشکل آن‌ها را برطرف نخواهد کرد و چون شورای پول و اعتبار بالاخره شورایی است ، یکجایی این را تصویب کرده است ، همان ماده مربوطه در قانون مصوب سال 51، (قانون پولی و بانکی ) ممکن است به آنجا مراجعه کنند و آن قانون را بررسی کنند وآنرا با ضوابط شرع و قانون اساسی تطبیق بدهند و اشکال اساسی تر وبزرگتر بشود. ما برای اینکه این برنامه طولانی نشود و بیش از این طول نکشد، در کمیسیون فکر کردیم که با حذف این می‌توانیم برنامه رازودتر اجرایی کنیم ، بعد همینطور که آقای مهندس باهنر هم فرمودندواقعا دولت تلاش کند که یک قانون صریحتر که کل مسایل و مشکلات را حل کند، به مجلس تقدیم کند والا با حذف این هم بنظر می‌رسد که ایراد شورای محترم نگهبان حل نشده باشد و این مشکل همچنان باقی بماند. بنابراین کمیسیون به این ترتیب مخالف است .
نایب رییس ـ متشکر.
مدنی بجستانی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای مدنی تذکر دارند، بفرمایید.
سیدمحمود مدنی بجستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
ماده (186) آیین‌نامه می گوید مواردی که شورای نگهبان اعتراض کرده باید مورد اصلاح قرار بگیرد. من توجه نمایندگان عزیز را جلب می کنم که در این ماده (12) دو جا اعتراض شورای نگهبان است . با این اصلاحی که انجام داده اید و پیشنهاد جناب آقای باهنر بود و تبصره حذف شد، یک اعتراض شورای نگهبان را برطرف کردید، اما در اینجاکه می گوید موارد مغایر با اصل (138) قانون اساسی ، از این جهت که امور مزبور از شوون هیات وزیران بوده و این اختیار را مجلس نداردکه ترکیب شورای پول و اعتبار را تعیین کند، مخالف با آیین‌نامه است ،به این معنا که ما آن مورد اعتراض شورای نگهبان را اصلاح نکرده ایم .طبیعتا خواهد رفت و برخواهد گشت و تضییع وقت مجلس خواهد شد.
نایب رییس ـ متشکر، آقای مدنی ببینید! این اشکال اصل (138)را که گرفتند، بحث این نیست که ترکیب شورای پول و اعتبار را دولت باید تعیین کند، بحث این بوده که بعضی از اختیاراتی که مربوط به دولت یا وزراست را شما به شورای پول و اعتبار داده اید. ما اینجااختیاری برای شورای پول و اعتبار الان نمی نویسیم ، فقط ترکیب شورای پول و اعتبار است که آن ترکیب هم الان موجود است ، فقط ترکیب آن یکمقدار تغییر می‌کند.
طلایی نیک ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک تذکر آیین‌نامه‌ای دارند. البته موقعیکه من اعلام رای کنم دیگر تذکر آیین‌نامه‌ای را نمی گذارم ادامه پیدا کند، حالا در قالب تذکر خواهش می کنم مخالف و موافق صحبت نکنند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ مطمین باشید آقای مهندس ما مراعات می کنیم . (نایب رییس ـ تذکر شما ماده چند است ؟) مواد (184) تا(187). عرض می‌شود در مطالبی که نماینده محترم دولت مطرح کردند،گزارش شورای محترم نگهبان تحریف شد. آنچیزی که هیات رییسه محترم چاپ کرده و دراختیار همکاران گرامی است مبنی بر ایرادات شورای محترم نگهبان در سه قسمت ، در قسمت‌های «ب »، «ج » و «ح » درسه جا مغایرت با اصول قانون اساسی نسبت به کل بند «و» مطرح شده است ، نه نسبت به تبصره . نماینده محترم دولت گفتند شورای نگهبان باتبصره این بند مغایرت را اعلام کرده است ، درصورتیکه آنچیزی که شورای نگهبان امضا کرده است و با امضا آقای زواره ای قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان چاپ شد و دراختیار ما هست ، شورای نگهبان با کل بند اعلام مغایرت با قانون اساسی کرده است .
نایب رییس ـ خوب ، این بحث را هم مخبر کمیسیون گفتند، هم مخالف محترم گفتند و حضار هم شنیدند.
حضار 234 نفر، پیشنهاد جایگزینی بند «و» من های تبصره (1)مطرح است ، یعنی پیشنهاد این است که بند «و» با یک تبصره جایگزین بشود. کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
کمیسیون بند «ح » را مطرح بفرمایند.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ در بند «ح » دولت مکلف شده است اقداماتی را که لازم است برای سالم سازی ترازنامه بانک ها انجام بدهد تا پس از اصلاح ساختار مالی بانک‌های تجاری دولتی ،باستثنای بانک ملی ، سرمایه آن‌ها را بتواند تا پایان سال پایانی برنامه چهارم به کمتر از (50) درصد تقلیل دهد. درحقیقت فروش سهام بانک‌های کشور من های بانک ملی بعد از سالم سازی ترازنامه بانکهاست که خوب این طبیعی است مغایر اصل چهل و چهارم قانون اساسی تشخیص داده شده و راهی برای اصلاح و تامین نظر شورای نگهبان بجز حذف بند «ح »نیست . بنابراین پیشنهاد کمیسیون حذف بند «ح » است .
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای صدیقی بنابی هستند. 
نایب رییس ـ آقای صدیقی بفرمایید.
رسول صدیقی بنابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
نمایندگان محترم عنایت بفرمایند! آنچه که ایراد شورای محترم نگهبان است ، اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و آنهم آنچه که نماینده محترم شورای نگهبان در کمیسیون تلفیق فرمودند، توجه به صدر اصل (44) بود نه ذیل آن . اولا من در صبح هم عرض کردم که اگرما می خواهیم به یک اصلی استناد کنیم بایستی کل آن اصل را در نظربگیریم ، انگار ما بگوییم «لا اله » را قبول داریم ، «الا الله » را قبول نداریم . بعضی ها برای قانون اساسی که ایراد می‌گیرند، آن‌هایی که خواستار تغییر بعضی از اصول قانون اساسی هستند، یکی از اصول راهمین اصل (44) می‌گویند. می‌گویند این اصل (44) قابل اجرانیست و یک چنین اشکالاتی را می‌گیرند. درصورتیکه بنده شخصامعتقد هستم که اگر ذیل این اصل (44) را در نظر بگیریم یکی از اصول مترقی قانون اساسی است ولی خوب ، متاسفانه همین برخوردهایی که ما می کنیم ، یک قسمت و یک بخشی از این اصل را در نظر بگیریم وبخش دیگر آنرا در نظر نگیریم و همین بخشی نگری باعث می‌شود که یک چنین تفکراتی متاسفانه در جامعه ایجاد بشود. درصورتیکه این اصل بنظر من یک اصل بسیار مترقی است و نه تن ها می گوید کل اصل را باید در نظر بگیرید، اگر نمایندگان عنایت بفرمایند گفته است مالکیت در سه بخش تا جاییکه با اصول دیگر این فصل قانون اساسی ،یعنی نه تن ها می گوید که ما در اجرای اصل (44) باید صدر و ذیل آنرادر نظر بگیریم ، بلکه سایر اصول این فصل را هم گفته ، خود قانونگذاربه این نکته توجه داشته ، گفته باید سایر اصولی که در این فصل هست در نظر گرفته بشود.
واقعا مطلب بسیار مهمی است ، نمایندگان محترم حتما درحوزه های انتخابیه شان واقعا مشکلاتی با بانک ها دارند، الان بخاطراینکه یک حالت انحصارگرایی در بانک ها حاکم است و کسانیکه می‌خواهند بروند وام بگیرند، می‌خواهند (10) میلیون تومان وام بگیرند، (50)، (60) میلیون تومان از آن‌ها وثیقه می‌خواهند و آنقدر هم طول می‌دهند و مشکلات برای مردم ایجاد می‌کنند که آخر طرف منصرف می‌شود و کلی مشکلات برای مردم ایجاد می‌شود. واقعا آنچه که در این اصل وجود دارد این است که این انحصارگرایی شکسته بشود. الان یک تعداد بانک‌های خصوصی در کشور فعال هستند، همه می‌دانیم ، مثل بانک پارسیان ، اقتصاد نوین ، یکسری بانک‌هایی هستند که الان خصوصی هستند و فعالیت می‌کنند، پس آیا این ها مغایر اصل (44)هستند که الان وجود دارند و خود شورای نگهبان هم این ها را تایید کرده است و این ها قوانین دارند، الان می‌بینیم که مردم به این ها علی رغم اینکه سود بیشتری را می‌گیرند بیشتر مراجعه می‌کنند تا بانک‌های دولتی . آنچه عرض بنده است دررابطه با اصلاح نظر شورای محترم نگهبان ، حذف صورت مساله نبوده است ، ما می توانستیم این را اصلاح کنیم . من خودم در کمیسیون تلفیق پیشنهاد دادم ، گفتم همین که بگوییم کمتر از(50) درصد، بگوییم همین بیش از (50) درصد باشد. اگر بیش از(50) درصد باشد، یعنی بانک دولتی هست و این ایراد شورای نگهبان رفع می‌شود. ما می‌توانیم در برنامه پنجساله چهارم این را فعلا (51)درصد بگذاریم ، بعد مجمع تشخیص الان همین اصل را دارد بحث می‌کند، ببینیم نظر مجمع تشخیص راجع به اصل (44) چیست ؟ طبیعتاما می‌توانیم در آتیه این مشکل را رفع کنیم . ولی واقعیت این است که اگر بخواهم همه کارهایی که در کشور است ، بانک ، حمل و نقل ،مخابرات ، دولت یک حجم متورمی را دارد و نمی تواند واقعا کشور رااداره کند و ما می‌بینیم که در همین رانت ها مشکلاتی وجود دارد، همه دراین سیستم‌های دولتی است ، درصورتیکه اگر این سیستم‌های دولتی رابه بخش‌های خصوصی واگذار کنیم ، بخش خصوصی را فعال کنیم ودولت صرفا نظارت کند و حاکمیت قوی بر بخش‌های خصوصی داشته باشد، مطمین باشید که دولت ما می‌تواند خودش تحرک بیشتری داشته باشد، مملکت ما شکوفاتر باشد، پیشرفت بهتری داشته باشیم ، بالاخره همه ما در یک کشتی قرار داریم (نایب رییس ـ وقت شما تمام است ) وواقعیت این است که بیاییم دقت کنیم ، اگر همه کارها را بخواهیم دولتی کنیم ، پاسخگو نیست ، صبح عرض کردم واقعا بودجه‌های جاری کفاف نمی دهد، در کشور همه چیز بودجه جاری شده است ، بودجه‌های عمرانی هر سال دارد کم می‌شود، ساخت و ساز کم می‌شود و آن اهداف کلان بیست ساله ای هم که هست که به تایید مقام معظم رهبری هم رسیده که ما باید رشد (8) درصد داشته باشیم ، بیکاری ما زیر (10)درصد باشد، نقدینگی و تورم زیر (10) درصد... (نایب رییس ـ وقت شما تمام است ) چشم .
پس تقاضای من این است که به این رای ندهیم و اجازه بدهیم که این را به کمیسیون ببریم و اصلاحش کنیم و یا اینکه در آخر همینجاهم می‌شود پیشنهاد داد که این زیر (50) درصد را بالای (50) درصدبکنیم و این مشکل حل می‌شود.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق آقای طلایی هستند که صحبت نمی کنند،موافق بعدی آقای مصباحی هستند.
نایب رییس ـ آقای مصباحی بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
مساله واگذاری بانک ها به بخش خصوصی همانطور که اشاره شده ، یامشابه این ، بعضی از مواردی که در اصل (44) قانون اساسی دولتی شناخته شده ، با تفسیری که فعلا از اصل (44) وجود دارد، مخالف اصل (44) است . از این جهت طبعا شورای نگهبان ایراد گرفتند ومی باید به ایراد آن‌ها توجه کرد. اما می‌دانیم که این مساله الان در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع بحث است . ممکن است بزودی یااحیانا با تاخیر، مجمع تشخیص به یک تفسیر دیگری از این اصل برسد. تقاضای بنده این است که مجلس شورای اسلامی الان درچارچوب تفسیر موجود این اصلاح را انجام بدهد و طبعا معنای آن این است که چنین بندی حذف بشود. اگر بعدا مجمع تشخیص مصلحت نظام غیر از این تفسیری را تصویب کردند و مقام معظم رهبری هم ابلاغ کردند، ما هستیم و این تغییر و تحول ، ما هم می‌توانیم اصلاحیه‌های بعدی را بیاوریم و این تغییر و تحول را انجام بدهیم .
اما اقدام فعلی مجلس شورای اسلامی اولا به معنای برگشت این مساله از شورای نگهبان بصورت مجدد است و ثانیا به یک معنا تحت تاثیر قرار دادن تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست . یعنی اگر احیانا ما بخواهیم تحت عنوان خصوصی سازی غیر از آن شرکت‌هایی که تحت عنوان اصل (44) نمی گنجد که واگذاری آن‌ها هیچ محظوری ندارد، بخواهیم بگوییم ما (51) درصد را در اختیار دولت نگه می داریم و کمتر آن را می دهیم . این بمعنای خارج کردن این موارد از حیطه اختیارات کامل و نظارت مجلس و بعد هم محاسبات است . بعلاوه شرکت‌هایی که یک حالت نیم بند پیدا می‌کند برای ما مشکل آفرین بوده .بنده معتقد هستم نظر شورای محترم نگهبان را در این مرحله ما تامین کنیم ، اگر مجمع تشخیص نظر دیگری داد، مقام معظم رهبری درسیاست های خودشان در تفسیر اصل (44) قانون اساسی اعلام فرمودند،آنوقت معنی دارد که ما تغییر و تحول دیگری را در این مورد انجام بدهیم .
جلالی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ آقای جلالی اخطار دارند، بفرمایید.
کاظم جلالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
اصل (98) در قانون اساسی اشاره می‌کند: «تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم مفآنان انجام می‌شود». چون استاد بزرگوار جناب حاج آقا مصباحی چندبار ذکر کردند که تشخیص مصلحت نظام این اصل را تفسیر بکند. تشخیص مصلحت نظام حق تفسیر و حق قانونگذاری هم ندارد، بلکه بعنوان یک معضل راه کارهایی را برای اصل (44) مشخص می‌کند که نهایتا باید به تصویب مقام معظم رهبری برسد.
نایب رییس ـ متشکر. خوب ، ما مثل اینکه در این مخالف وموافق ها، یک مخالف داریم ، یک موافق ، یک نماینده کمیسیون و یک تذکر آیین‌نامه‌ای و یک اخطار قانون اساسی . مثل اینکه روال شده ، دربعضی از بخش ها اگر تذکر آیین‌نامه‌ای نداشته باشیم ، اشکال ندارد،می‌توانیم جلو برویم دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ ما در بحث هایی که در کمیسیون تلفیق خدمت اعضای محترم کمیسیون درارتباط با ایرادات اصل (44) قانون اساسی داشتیم ، یک بحث جدی بود از این جهت که ما همه ایرادات اصل چهل و چهاری را منوط کنیم به اینکه با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که فرمودند در بند (47) که موارد را متعاقبا اعلام می کنیم ، درخواست کردیم بخاطر اینکه این شبهه رفع بشود، همه راعطف بدهیم به سیاست‌های کلی که بعدا ابلاغ خواهد شد تا مشکل رفع شود و از این جهت که سیاست‌هایی که در یک مجموعه برنامه پیش بینی شده دچار تعارض نشود.
من حضورم از بیان این مطالب این جهت بود، برخی از موادی که اصل (44) که کمیسیون تلفیق حذف کرده از دید ما بعنوان دولت ، این می‌تواند تعارض ایجاد کند، یک وقفه جدی در فعالیت‌هایی که ریوس کلی برنامه چهارم است مشکل ایجاد بکند. این بحث کلی . 
اما در ارتباط با این بند که بحث اصلاح ساختار بانک ها مطرح شده و دولت پیشنهاد داده ، من خواهش می کنم نمایندگان محترم دقت بفرمایید. ببینید! حرفی نیست ، بانک ملی را ما برای بحث دولت وبرای امانتداری ذخایر و برنامه‌های دولت و فعالیت‌های بودجه‌ای نگهداریم بعنوان کاملا دولتی . یکسری بانک‌هایی که من برخی ازایرادات موجودمان را مطرح می کنم ، واقعا مشکل جدی در ساختارمملکت و در ساختار نگاه ما به بانک ها ایجاد کرده . 
اگر متن را مطالعه بفرمایید می گوید که : «سرمایه بانک‌های مزبور رااز طریق افزایش سرمایه و واگذاری حق تقدم به عموم افزایش داده ».ببینید! همه ما در بسیاری از بحث ها ایراد می آوریم که چرا بانک صادرات ، بانک تجارت ، بانک ملت ، به آن می گوییم این تسهیلات رابدهید، می گوید تسهیلات نمی دهم ، ندارم . مگر می‌شود بانکی که اینقدر پول دارد نتواند بدهد؟ ببینید بانک ها در استانداردهای جهانی واستانداردهای مشخص خودشان تسهیلات و سایر فعالیت‌های خودشان را براساس یک شاخص مهم ، یعنی کفایت سرمایه تعیین می‌کنند،نسبت دارایی به سرمایه شان . این نسبت دارایی به سرمایه است که خیلی از فاکتورها را مشخص می‌کند که چقدر می‌تواند تسهیلات بدهد،چقدر می‌تواند فعالیت‌های تجاری خودش را گسترش بدهد و الی آخر.این نسبت هرچقدر بزرگتر باشد، بانک ها می‌توانند این کارها وفعالیتهایشان را گسترش دهند. هرچقدر کمتر باشد خوب مشکلات ایجاد می‌شود
این کسر، یعنی دارایی به سرمایه ، چون سرمایه صددرصد آن متعلق به دولت است و دولت هم در این چند سال این سرمایه راگسترش و افزایش نمی دهد، همیشه این نسبت ، عدد بسیار پایین است .(3)، (4)، (5)، حالا عددهای خیلی پایین ، منجر به این خواهد شد که ما نتوانیم حجم تسهیلات مان را گسترش و افزایش بدهیم .
ما می گوییم که این وضعیت برای اقتصاد ایران و برای اقتصادی که می خواهد رشد (8) درصدی داشته باشد، کفایت نمی کند. رشد (8)درصدی اقتصاد که همینطوری بوجود نمی آید اولین چیز آن سرمایه ومنابع و حجم نقدینگی در جامعه است که سرمایه گذار و تاجر ما بتواندمنابع کسب کند. مگر می‌شود ما به صنعتگرمان بگوییم پول و تسهیلات به تو نمی دهیم ولی کارخانه را هم بساز، تجارت کن ، رونق کن ، رقابت کن . اینکه نمی شود، چه کسی باید به او بدهد؟ بانک باید به او بدهد. بانک را می گوییم به او بده ، بانک می گوید دولت ! تو سرمایه من را (4) برابرکن که کفایت سرمایه من بالا برود تا من بتوانم تسهیلات را بدهم . خوب ،می گویم من ندارم سرمایه تو را بالا ببرم . می گوییم چکار بکنیم ؟ بانک خصوصی راه بیندازیم . بانک خصوصی می آییم راه می اندازیم ، رقیب آن چه کسی است ؟ (5) بانک صددرصد دولتی که تمامی حواس آن این است که بانک خصوصی از آن جلو نزند. قطعا پارامترهای خودش را طوری تنظیم می‌کند که بانک خصوصی هم نتواند از آن جلو بزند. برای اینکارناگزیر هستیم ، اگر بخواهیم این رشدها حاصل شود، اگر بخواهیم این منابع در اختیار صنعتگر ما، کشاورز ما و سایر فعالیت‌های اقتصادی بوجودبیاید، باید این فعالیت را ایجاد بکنیم . 
پیشنهاد ما این بود که بانک ها را بنحوی گسترش بدهیم ، بنحوی افزایش سرمایه بدهیم که بتوانند این فعالیت را انجام بدهند، راه آن هم این است که دست و پای آن‌ها را از پای دولتی جدا کنیم ، یک سیاست است . حالا یا مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مشورت می دهندمقام معظم رهبری ، تایید و ابلاغ می فرمایند، می گذاریم این عمل می‌شود، یا تایید نمی شود و عمل نمی شود همین وضعیت است . ولی ما پیش بینی مان این است که این حرکت ، حرکتی است که بالاخره اتفاق خواهد افتاد، امسال نه ، (5) سال دیگر. نمی توانیم اقتصاد خودمان را به این شیوه جلو ببریم . یک بانک دولتی نگهداریم ، سایر بانک ها را به این سمت هدایت و سوق بدهیم .
با این تفسیر ما این پیشنهاد را دادیم . اصل (44) هم ایراد شورای محترم نگهبان است . در بین پیشنهادات نمایندگان محترم ، (فکرمی کنم ) پیشنهاد آقای دکتر دانش جعفری بود که می فرماید «با رعایت بند (47) سیاست‌های کلی ، این کار عمل شود». اگر مقام معظم رهبری تایید فرمودند، ابلاغ کردند ما عمل کنیم ، اگر هم ابلاغ نکردند که نمی توانیم عمل کنیم . شورای نگهبان نشسته نمی گذارد عمل کنیم ،دیوان عدالت مصوبه ما را لغو می‌کند.
ما خواهش می کنیم نمایندگان محترم به حذف این رای ندهید.نمایندگان محترم دقت بفرمایید برای رشد (8) درصد اقتصادی ، اصل اول منابع است . صنعتگر ما، تولید ما، منابع ما هم از دوحال خارج نیست . یا باید برویم از بیرون پول بیاوریم یا باید از داخل ، منابع مان راتقویت کنیم بتوانیم منابع مان را جمع کنیم ، راه داخل هم بانکهاست . ماخواهش می کنیم به حذف این رای ندهید تا بتوانیم با اصلاح آن به یک حرکتی که در برنامه چهارم برای جداول رشد اقتصادی پیش بینی شده برسیم 
نایب رییس ـ متشکر. بسیار خوب ، بندها را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
عسکری ـ من موافق حذف هستم .
نایب رییس ـ آقای عسکری تذکر دارید؟ قرار شد تذکر را یک خط درمیان بگوییم دیگر، بگذارید دو تا پیشنهاد جلو برویم بعد دوباره تذکر بدهید. (عسکری ـ موافلق هستم ) موافق حذف می خواهیدصحبت کنید، الان وقتش نیست . آقای سبحانی نیا قرایت بفرمایید. 
منشی (سبحانی نیا) ـ (ح ) ـ دولت مکلف است اقدامات لازم درزمینه سالم سازی ترازنامه بانک ها و ایجاد نهادهای مالی ضروری راانجام داده و لوایح قانونی لازم را در این زمینه ارایه نماید. 
همچنین دولت مکلف است پس از اصلاح ساختار مالی بانک‌های تجاری دولتی به استثنای بانک ملی ایران ، سرمایه بانک‌های مزبور را ازطریق افزایش سرمایه و واگذاری حق تقدم به عموم ، افزایش داده بطوریکه سرمایه دولت در این بانک ها تا پایان سال پایانی برنامه چهارم به کمتر از (50) درصد تقلیل یابد.
نایب رییس ـ متشکر. پیشنهاد حذف بند «ح » است . حضار 239نفر، کسانیکه با این پیشنهاد موافق هستند قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. بند «ط » را مطرح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ در بند «ط » تکالیفی دررابطه با اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی عنوان شده است که بیان شده اشتغال به اینگونه عملیات و تحت هرعنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام این عملیات بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و اینکه حالا عملیات بانکی چه هست ، تعریف عملیات بانکی را هم بعهده شورای پول و اعتبارگذاشته اند. شورای پول و اعتبار باید تعیین و تعریف بکند عملیات بانکی را که این عملیات حتما با مجوز بانک مرکزی انجام شود. ضوابط ومقررات و شرایط ناظر بر تاسیس و فعالیت این موسسات هم براساس ضوابطی خواهد بود که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند.
درحقیقت موسساتی که به این کارها اشتغال دارند، مثل صندوق‌های قرض‌الحسنه و دیگر موسساتی که اینگونه کار می‌کنند در اینجا برای آن‌ها بنوعی تعیین تکلیف شده است . ایراد شورای محترم نگهبان ، هم ایراد اصل (85) است ، هم ایراد اصل (44). در بعضی از موارد که ماتعریف عملیات بانکی و دیگر ضوابطی را که در خلال این بند ذکر شده است بعهده شورای پول و اعتبار گذاشتیم ، خوب ، این از جمله موارد ومصادیقی است که جزو وظایف قانونگذاری است و مجلس بایدتصویب بکند و همینطور مغایر اصل (44) است . 
در کمیسیون برای تامین نظر شورای نگهبان با توجه به اینکه قانون بازار غیرمتشکل پولی در مجلس تصویب شده ، کار فراوانی روی این قانون انجام شده و این قانون مراحل پایانی خود را می گذراند. مجلس تصویب کرده شورای محترم نگهبان بررسی کرده ، ظاهرا فقط یک تبصره ، ایراد است که اینهم در کمیسیون اقتصادی مطرح است و قاعدتاباید به سرعت در آنجا بررسی شود و به مجلس بیاید و نهایتا تصویب شود، آنچه را که دررابطه با اینگونه موسسات باید حکم داده بشود، درآن قانون دایم بازار غیرمتشکل پولی آورده شده و چون قانون دایم هم هست ، وقتی یک موسسه‌ای می خواهد اشتغال به کارهای بانکی داشته باشد، عملیات بانکی انجام بدهد، براساس یک برنامه و قانون پنجساله خوب نمی تواند بطور کامل برنامه‌های خود را تدوین و تنظیم بکند.اینگونه فعالیت‌ها واقعا ماهیت برنامه‌ای و ماهیت پنجساله ندارد. کسی که می خواهد وارد عرصه ای از عرصه‌های اقتصاد شود، باید بتوانددرازمدت تر، بلندمدت تر مسایل را نگاه بکند. بنابراین چون که درقانون بازار غیرمتشکل پولی این موارد دیده شده و به زودی ان شاالله به قانون تبدیل خواهد شد. ما خلایی هم از این بابت نخواهیم داشت واینگونه موسسات ، مثل صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسساتی که به عملیات بانکی و پولی مشغول هستند در آنجا در یک قانون دایم تعیین تکلیف خواهند شد، بنابراین پیشنهاد حذف این بند را داریم .
نایب رییس ـ مخالف کسی ثبت نام کرده ؟ 
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقایان : امیری و صدیقی هستند، آقای امیری صحبت می‌کنند. موافق هم آقای طلایی نیک هستند.
نایب رییس ـ آقای امیری بفرمایید.
حسین امیری خامکانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
من خواهش می کنم ، همکاران یک عنایتی به بند «ط » بفرمایند.ببینید! بند «ط » سه قسمت دارد، یک قسمت می گوید که «اشتغال به عملیات بانکی باید طبق مجوز بانک مرکزی باشد». قسمت بعد،تعریف اشتغال عملیات بانکی است و قسمت سوم هم می گویدآنهاییکه الان ... «موسسات و صندوق‌هایی که از سیستم بانکی مجوزندارند، مجوز بگیرند». 
ایراد شورای محترم نگهبان فقط به بخش دوم است که هم در اصل (138) و هم در اصل (85) بحث این است که یک مصوبه و تصویبی را هیات دولت باید بگیرد، گذاشته ایم بعهده شورای پول و اعتبار یاباید مجلس بگیرد گذاشته ایم بعهده شورای پول و اعتبار. خوب ، با یک جمله ساده ای که می‌شود گفت دولت را موظف کرد لایحه بیاورد و درمجلس تصویب کنیم که تعریف اشتغال عملیات بانکی و تعریف ضوابط عملیات بانکی چه هست ، خیلی ساده می‌شود اینرا رفع کرد. 
چرا ما خیلی راحت ساده ترین راه را انتخاب کردیم و آنهم حذف ماده‌ای است که ... ببینید! الان در داخل مجلس و در بیرون مجلس چه کسی است که واقعا از سیستم بانکی غیر رسمی که همین موسسات وصندوق هایی هستند که مخبر محترم فرمودند راضی باشد! همین الان مادر اصفهان دو پرونده در دست بررسی داریم . همین الان در کرمان ،نزدیک به یکسال در استان کرمان یک پرونده‌ای سیستم اجرایی مملکت و استان را مختل کرده . هرگوشه یکی از روستاهای شهرستان یا استان شما می روید، می بینید که اولین خواسته مردم این است که فلان صندوق ... بنده گاو و گوسفندم را فروختم ، پولم را در فلان صندوق گذاشتم ، صندوق الان ورشکست شده ، پول من چه می‌شود؟ 
پای صحبت فرهنگیان محترم می نشینیم ، می‌بینیم یکی ازخواسته هایشان همین است که در فلان صندوقی که به اسم مقدس امام علی ـ علیه السلام ـ هم هست ، این پول ما الان چه می‌شود. چند نفر بازداشت شدند، چند نفر فرار کردند. خوب ، چه کسی است که الان نگوید ما نیازنداریم سیستم بانکی غیررسمی یا سیستم غیررسمی پولیمالی خودمان را سر و سامان بدهیم . 
در اینجا دولت را موظف کرده یا ماموریت داده به اینکه هرکس می خواهد کار پولی غیر رسمی یا غیربانکی انجام بدهد، باید از سیستم بانکی مجوز بگیرد. بنابراین من خواهشم از همکاران این است که بایک اصلاح ساده می‌شود نظر شورای محترم نگهبان را برآورده کرد.بنابراین خواهش می کنم به این رای ندهید تا با آن اصلاح بشود این مشکل را حل کرد، متشکر.
نایب رییس ـ موافق آقای طلایی نیک هستند، وقت خودتان را به آقای میرمحمدی می دهید؟ (طلایی نیک ـ بله ،هرچه بخواهند برایشان می دهیم ) آقای میرمحمدی شما بفرمایید. آقای میرمحمدی اگرصحبت نمی کنید، آقای مصباحی آمادگی دارند صحبت کنند.
سیدمحمد میرمحمدی ـ خیلی ممنون از آقای طلایی نیک .ببینید! چون قانون اساسی خونب های شهیدان ماست و کسانیکه این قانون اساسی را تدوین کردند، بزرگان ما، فق ها و افرادی چون شهیدمظلوم و بزرگان ما بوده اند، بعضی از حرف ها را نزنیم که انگار این ها اصل (44) را مثلا متوجه نبودند. اصلا این قانون اساسی و این برنامه چهارم ، این حرفی که شورای نگهبان بدرستی ایراد گرفته و کمیسیون تلفیق و برادران و خواهران شما بدرستی آن را اصلاح کردند، این است . اگر مقام معظم رهبری ننوشته بودند که سیاست‌های کلی اصل (44) را بعدا ابلاغ می‌کنند، شما اینجا یک سیاست‌هایی را اعلام می کردید بعنوان اینکه شورای نگهبان حالا ممکن است ایراد بگیرد،ممکن است ایراد نگیرد. 
در بند (47) سیاست‌های کلی برنامه ، مقام معظم رهبری ابلاغ کردند،توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی ... بعد آخر آن آمده انددرچارچوب سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که ابلاغ خواهدشد. یعنی توجه داشتند، اگر اینرا ابلاغ نمی کردند امکان داشت همین برداشت‌هایی که برخی از برادران در رابطه با اصل (44) داشتند پیش بیاید. بعدا ابلاغ خواهد شد. بنابراین ما الان راجع به اصل (44)نمی توانیم درقالب قانونگذاری سیاستگذاری کنیم . 
در اصل (44) این اشتباه ...، بعضی از بزرگان ما هم در فرمایشات خود شاید به این مساله توجه نکنند، اینجا در اصل (44) مالکیت دراین (3) بخش را گفته با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، نه این اصل ! این فصل ، این فصل یعنی چه ؟ در اصول بعدی آن هم انفال هست ، هم اصل (143) هست که مبارزه با فقر، محرومیت زدایی ،ایجاد اشتغال ، تنظیم برنامه اقتصادی بر مبنای اسلامی ، ما یک فصل داریم که اقتصاد جمهوری اسلامی است و اقتصاد اسلامی را در قانون اساسی روشن می‌کند. یعنی ما باید همه این فصل را درنظر بگیریم ،بعد آنموقع بتوانیم قانونی بگذرانیم . اصول قانون اساسی را در فصل مربوط به اقتصاد خواهش می کنم دوستان عنایت بفرمایند.
اما این ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفته ، یکی اصل (85)است . اساسا هرچیزی که به رابطه مردم با نظام و حکومت و حق وحقوقی از مردم را می خواهد سلب کند یا بگیرد، احتیاج به قانون داردو قابل واگذاری به دیگری نیست ، این اصل (85). 
مطلب بعدی که مخالف محترم راجع به صندوق‌های قرض‌الحسنه گفتند، راجع به آن نیست . اینجا شورای نگهبان گفته ، اینجا می تواندبانک مرکزی مجوز بدهد، یعنی شعب خارجی را هم می‌شود مجوزداد. درواقع در همین اصول اقتصاد، جلوگیری از سلطه خارجی مطرح است . بنابراین اینجا هم اصل (44) است ، به اعتبار اینکه به اصول دیگری از این فصل برمی گردد، هم اصل (85) است . راهی جز حذف نیست . اینهم که بنویسیم مشروط براینکه با قانون اساسی مغایر نباشد،خوب اگر این بود ما چرا اینقدر به خودمان زحمت می دهیم ، الان اول فصل بگوییم که آقا یک ماده اضافه می کنیم ، این مواد اجرا بشود،مشروط براینکه خلاف شرع نباشد، خلاف قانون اساسی هم نباشد.این کارها را حل نمی کند. خواهش می کنیم برای زحماتی که برادران شما در کمیسیون تلفیق کشیده اند و خیلی از بحث هایی را هم با اعضای شورای محترم نگهبان بودند، عنایت بفرمایید که این قانون دایم برودشورای نگهبان و برگردد، برنگردد! بلکه ما بتوانیم به وظایف خود عمل کنیم .
نایب رییس ـ متشکر. کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ دوستان ملاحظه بفرمایند که در این بند دو ایراد گرفته شده است ، یکی اصل (55) ویکی اصل (44).
فرض کنیم که طبق نظر مخالف محترم در آن مواردی که ضابطه تعیین شده است ، اینرا بگذاریم با نظر مجلس محترم . انصافا ببینیم کدام روش سریعتر به نتیجه خواهد رسید، آیا این روش که در اینجا بگذاریم که تعریف عملیات بانکی و اینگونه ضوابط را مجلس تصویب و تعیین بکند و یا این قانون را که مراحل پایانی خود را می گذراند، قانون بازارغیرمتشکل پولی در مجلس تصویب شده است ، شورای نگهبان رفته ،ایراد شورای نگهبان مطرح شده ، ظاهرا باید یک جلسه دیگر کمیسیون اقتصادی بررسی کند بیاید در مجلس و قطعی شود.
یک قانون دایم را شما مقایسه بفرمایید، من در قسمت اول عرایضم عرض کردم ، با یک قانون پنجساله ، کدام برای یک فعال درعرصه اقتصادی مناسبتر است ؟ وقتی تعیین تکلیف برای آن در یک قانون دایم شده باشد، تمام موارد مثبتی را که در این بند ما پیام داریم واینجا به آن موارد اشاره شده است ، همه این ها در قانون بازار غیرمتشکل پولی ذکر شده است ، من های مواردی را که در اینجا مثل موارد مشمول اصل چهل و چهارم و بقیه مواردی که ایراد دارد و قاعدتا مجلس نمی تواند انجام بدهد، پیام ها و موارد مثبت در آن قانون تامین شده ومطمینا با حذف این ، از آن مواد مثبت چیزی کسر نخواهد شد و با آن قانون همه این موارد تامین خواهد شد.
نایب رییس ـ نماینده دولت بفرمایید. 
تاجگردون (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ البته فرمایشات جناب آقای دکتر میرمحمدی درارتباط با یک بند قبل و بند «ط » بود. چون در ارتباط با بند «ک »مخالفت نکردند، من نمی دانم از چه منظری صحبت کنم . 
اما نمایندگان محترم من خواهش می کنم بند «ط » را دقت بفرمایید!بند «ط » درست است ، مخبر محترم مطرح فرمودند یک لایحه‌ای رابالاخره ، من می گویم بالاخره یعنی اینکه بعد از (10)، (20) سال رفت و برگشت ، دعواهای روزنامه ای و غیرروزنامه ای دولت یک لایحه‌ای را به مجلس ششم فرستاده ، تحت عنوان لایحه حالا بازار تشکل غیررسمی یا هرچیزی . این لایحه در حال رفت و برگشت است ، ما هم نمی دانیم واقعا چه می‌شود. در مملکت ما هم یک معضلی است . ما دربرنامه چهارم یک متن و یک ماده و یک بندی را گذاشتیم ، تعارضی هم با آن لایحه حداقل در این حدی که فعلا مجلس ششم تصویب کرده اندرا هم ندارد. 
ما در جامعه مان یک معضلی داریم ، همه ما هم به آن برخوردیم ،بخصوص امسال که دیگر در اصفهان و یکی دو شهر دیگر معضل خیلی جدی شده ، بحث صندوق‌های قرض‌الحسنه است . بحث خیلی راحت وروشن و شفاف است . 
بحث این است یک مرجعی که قانونگذار و دولت مشخص می کندباید نظارت کند. یک گروهی قرار است بروند پولی را از مردم جمع کنند، با آن یکسری فعالیت کنند. خدای ناکرده خدای ناکرده درصدی از درصد ناچیزشان حتی اگر بگوییم کمتر از یک درصدی از این گروه خیر یک تخلفی انجام بدهند که منجر به سوخت شدن گوشه ای ازسرمایه مردم بشود قطعا حکومت وظیفه دارد نظارت خودش را بر این واحدها بخاطر حفظ سرمایه مردم بکند این بند همین است . می گوییم که اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی تحت هر عنوان برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است .
شورای محترم نگهبان یک بند آن را ایراد گرفته که می گویدمغایرت با اصل (85) است ، بحث تعریف و تشخیص ضوابط است .خوب ، این تکه را حذف کنیم ولی اینکه بیاید مجوز بگیرد و بخواهدنظارت کند، اینکه ایرادی ندارد که باید باشد، الان پول مردم خورده شده ، همه می گوییم دولت بیاید بدهد، چرا بانک مرکزی نظارت ...اصلا بانک مرکزی این وسط کاره ای نبوده که بخواهد نظارت کند،دولت کاره ای نبوده که بخواهد نظارت کند که حالا از دولت بخواهند که چرا اینکار را نکردی . 
از دید ما این (10)، (20) سال در رفت و برگشت ها به نتیجه نرسید.الان هم این قانون است ، ما هم نمی دانیم می‌آید یا نمی آید، این تکه آن برای ما معضل است ، تعارض هم با قانون موجود ندارد، بنظر ما بیاید.آن تکه را حالا شورای محترم نگهبان ایراد دارند حذف کنند، ولی این نظارت را نگهداریم . یک صندوق با یک مجوز مثلا از نیروی انتظامی می‌گیرد، می‌رود یک صندوق تشکیل می‌دهد. دیگر چه کسی بر سیستم مالی و بر کار مالی آن نظارت می‌کند؟ هیچکس . ما اینجا گفتیم که بانک مرکزی بیاید این فعالیت‌ها را ثبت و ضبط و نگاه کند. 
بهرصورت این پیشنهاد دولت است . حالا نمایندگان محترم بخواهند رای بدهند یا رای ندهند، خوب اختیار خودشان است ولی مابرای حفظ سرمایه ملت این پیشنهاد را می دهیم ، امیدواریم که مجلس محترم هم حذف نکنند. حذف هم کردید اتفاقی نمی افتد مثل همین الان است که اتفاق افتاده و معضلی است که در جامعه است ، ما خواهش می کنیم حذف نکنند. آن تکه هایی که شورای نگهبان ایراد دارد و خلاف اصل (85) تشخیص داده اند را حذف کنند، مابقی را برای حفظ امانت ملت نگهدارند.
نایب رییس ـ متشکر. حضار 236 نفر، پیشنهاد حذف بند «ط »است که برای رای گیری قرایت می‌شود.
منشی (سبحانی نیا) ـ بند ط ـ اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی ، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است .
تعریف تشخیص عملیات بانکی برعهده شورای پول و اعتبار است .ضوابط ، مقررات و شرایط ناظر بر تاسیس ، فعالیت و نظارت برموسساتی که مجاز به انجام عملیات بانکی می‌باشند، براساس قوانین پولی و بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. تشکل‌ها وموسسات فعال در عملیات بانکی دارای مجوز فعالیت از سایردستگاه ها می‌باید ظرف مدت (6) ماه از تاریخ اجرای این قانون وضعیت خود را با الزامات تعیین شده در این قانون و مصوبات شورای پول و اعتبار انطباق دهند.
نایب رییس ـ حضار 236 نفر، نمایندگانی که با حذف بند «ط »موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. (زیرنویس - درخصوص این رای گیری تشکیک بعمل آمد.)
بند «ی » را مطرح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ در بند «ی »همانطورکه دوستان محترم ملاحظه می فرمایند عملیات بازار باز پولی پیشنهاد شده است . در اینجا بیان شده است که بمنظور اجرای سیاست‌های پولی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز باشد ازابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه با تصویب شورای پول واعتبار استفاده نمایند. باز ایراد اصول (85)، (138)، (60) و (137)به این مصوبه و به این بند «ی » وارد شده است .
ملاحظه بفرمایید که اوراق مشارکت در نظام بانکداری بدون رباتعریف خاص خودش را دارد، وقتی اوراق قرضه به اوراق مشارکت تبدیل می‌شود، تن ها با تغییر نام که این اتفاق نمی افتد، وقتی یک ورقه ای ، وقتی یکنوع عقدی به این اوراق مشارکت اتلاق می‌شود که دررابطه با اجرای یک یا چند پروژه مشخص باشد، سازمانی ،وزارتخانه ای ، بانکی می خواهد پروژه ای را انجام بدهد، می خواهدتامین منابع بکند، اوراق مشارکت منتشر می‌کند، کسانیکه اوراق مشارکت را می خرند به میزان سهام و پولی را که پرداخت می‌کنند دراجرای این پروژه ، در اجرای این کار عمرانی شریک می‌شوند و بعد ازسود آن متناسب با سرمایه شان بهره مند می‌شوند. این عقدی و روشی است که اشکال شرعی و شبهه شرعی بر آن وارد نیست ، اما اگر بانک مرکزی بخواهد برای کنترل حجم نقدینگی و پول مجموع کشور این کار را انجام بدهد، بخواهد پول را بطور مثال جمع بکند و اوراق مشارکت بفروشد که مجموعه نقدینگی کشور را کنترل داشته باشد، درمقابل این اوراق مشارکتی که بانک مرکزی می‌فروشد کدام پروژه وکدام پروژه ها مطرح است ، اگر پروژه خاص و روشنی مطرح باشد که این بیشتر کار بانک‌های تجاری و دستگاه ها و وزارتخانه‌هاست ، اگربدینگونه باشد ممکن است که کار درستی باشد، اما اگر تن ها بدلیل جذب پول مازاد و کم کردن حجم نقدینگی باشد یا البته در شرایط دیگری برای اضافه کردن نقدینگی ، عمل مقابل آنرا انجام بدهند، درمقابل این وقتی دارند حجم نقدینگی را کم می‌کنند و اوراق مشارکت می فروشند به این اوراق مشارکت چه سودی می‌دهند؟ این سود ازکدام راه تحصیل شده ، از کدام راه کسب شده است ؟ اگر پروژه مشخصی ، اگر طرح مشخصی در مقابل این نباشد قطعا شبهه ربوی دارد و از آن بابت هم اشکال دارد. 
بنابراین با توجه به اینکه بانک مرکزی قاعدتا سیاست تنظیم پول را دارد و وارد تامین منابع برای پروژه ها و طرح ها نخواهد شد، وقتی این اجازه به بانک مرکزی داده می‌شود، معنایش این است که می خواهد حجم پول و نقدینگی را کنترل کند، این نمی تواند از ابزاراوراق مشارکت به این معنایی که در نظام بانکداری بدون ربا مطرح است استفاده کند، خصوصا اینکه بیان شده است «سایر ابزارهای مشابه » که این هم تعریف نشده است . 
بنابراین برای رفع این ایرادات منجمله اینکه حالا تصویب شورای پول و اعتبار هم که مرجع تصویبش است که ایراد است مثل بندهای قبلی ، برای اینکه این اشکالات برطرف بشود بند جایگزینی کمیسیون پیشنهاد کرده است ، به این معنا که برای اینکه این سیاست‌های پولی رابانک مرکزی بتواند انجام بدهد، می‌تواند در قالب عقود اسلامی ،موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا، از اینگونه ابزارها با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده کند، چون مقید شده است به قانون پولی عملیاتی بانکی بدون ربا و با استفاده از عقود اسلامی ، شبهاتی بعضا مطرح می‌شود که ممکن است این دقیقا عقد مشارکت یا اوراق مشارکت به آن معنایی که هست نباشد، آن احتمال منتفی می‌شود و باتصویب مجلس هم که باشد آن ایراد اصل (85) منتفی می‌شود. با این ترتیب ما می‌توانیم پیام این ماده را حفظ بکنیم و آن ایرادات را برطرف کنیم 
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید. 
منشی (محبی نیا) ـ آقای مهندس ! مخالفی ندارد. 
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کند، یعنی کسی ثبت نام نکرده ،موافق هم صحبت نمی کند. دولت شما نظری برای جایگزینی دارید؟بفرمایید.
تاجگردون (معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ امیدوارم نمایندگان محترم از عرایض بنده خسته نشوند، مافقط بخاطر ثبت در سوابق تصویب برنامه چهارم نکاتی را که ضرورت می‌دانیم بعنوان دولت و کارشناسان دولت خدمت نمایندگان مطرح کنیم .
سبحانی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم . 
نایب رییس ـ آقای تاجگردون اجازه بفرمایید! آقای سبحانی تذکرآیین نامه‌ای دارند، بفرمایید. 
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
من تذکر ماده (152) را دارم که می گوید «بعد از اینکه پیشنهادمطرح شد و مخالف و موافق صحبت کرد مخبر یا نماینده دولت عنداللزوم باید صحبت بفرماید». با معذرت از نماینده محترم دولت ،در این مقوله خاص اصلا مخالف و موافقی صحبت نکرده است ، واقعاوزن وقت دادن بنظر می‌آید که باید رعایت بشود، مضافا اینکه واقعادوستان عزیز که صحبت می فرمایند باید درخصوص موارد اعتراض ،بفرمایند که این شیوه‌ای که کمیسیون آورده ، به این دلیل اعتراض شورای نگهبان را رفع نکرده ، اگر قرار باشد بحث محتوایی اتفاق بیفتدکه اینجا محل بحث محتوایی نبوده ، بخصوص در این زمینه خاص چون مخالف و موافق صحبتی نداشت بنده تصدیع کردم . 
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، جناب آقای دکتر سبحانی !اولا حالا این صحبت مخبر کمیسیون یا نماینده دولت مشروط به صحبت مخالف و موافق نیست ، اولا من این برداشت را از این بخش آیین‌نامه‌ای که قرایت فرمودید ندارم و بر آن اساس پس می‌توانیم بگوییم مثلا مخبر کمیسیون هم صحبت نکند، اما ما فکر می کنیم که حالا هر چقدر نمایندگان بیشتر درجریان مواضع دولت ، مخبرکمیسیون ، مخالف و موافق باشند بهتر می‌توانند تصمیم بگیرند، این نکته اول .
تذکر دوم جناب آقای دکتر سبحانی هم این است که دولت مثلافقط می‌تواند بگوید که آقا چرا نظر شورای نگهبان تامین نشده ،درحالیکه دولت ممکن است ، یعنی می خواهم بگویم که این فرض هم قابل قبول است که دولت بر مصوبه‌ای تاکید داشته باشد که نظر شورای نگهبان تامین نشود، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همین است ،ممکن هم هست که کمیسیون تلفیق هم یکجایی نظری را تصویب کندو مطلع باشد که نظر شورای نگهبان تامین نشده ، این منع طرح در جلسه علنی را ندارد، دولت می‌تواند از مواضع خودش دفاع بکند، مخبرکمیسیون از مواضع خودش ، حتی مخالفین اصلاح ممکن است بگویندبله ، ما می‌دانیم اگر این مصوبه رای ندارد نظر شورای نگهبان تامین نمی شود. اما، ما مثلا نظرمان این است که مصلحت این است که به مجمع تشخیص مصلحت برود یا طور دیگری بحث بشود. بنابراین دراین مقطع اجازه بدهید نظراتشان را عزیزان بدهند، بعد طبیعی است که مجلس نظر خودش را می‌دهد و رای مجلس است که وضعیت نهایی راروشن می‌کند. جناب آقای تاجگردون بفرمایید. 
تاجگردون (معاون اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ در ارتباط با بحث اوراق مشارکت و اینکه به این شیوه کمیسیون محترم تلفیق اصلاح فرمودند من روش‌های اوراق مشارکت راخیلی سریع عرض کنم . اوراق مشارکت به چند روش در مملکت الان منتشر می‌شود، یکی اینکه در بودجه گذاشته می‌شود، می گوید که دولت اینقدر اوراق مشارکت منتشر کند برای این فعالیت‌ها، مثلا اینقدرپروژه های راه ، اینقدر پروژه‌های آب که الان همه شما در جریان آن هستید، بعد در همان بودجه سالیانه ما معادل جایزه‌ای که باید به خریداران اوراق گذاشته بشود در بودجه می گذاریم ، حساب می کنیم (17) درصد سود آن است ، یک سه ماه یا دو سه ماه در بودجه می گذاریم ، سالیانه سود را به مردم می پردازیم ، این در بودجه می‌آید. 
یکسری اوراق مشارکت هستند که شرکت‌های دولتی برای فعالیت‌های عمرانی خودشان منتشر می‌کنند، شرکت توانیر، شرکت بنادر وکشتیرانی ، شرکت X وY سقف اینرا هم باز در قانون مشخص می کنیم که اینقدر می‌توانند منتشر کنند، خودشان از منابع داخلی شرکت سودش را بپردازند، جایزه آنرا بپردازند. اگر مجلس تصویب کرد ما دربودجه شرکت‌های دولتی وقتی می خواهیم بودجه را تنظیم بکنیم آن سودرا می گذاریم .
یکسری اوراق مشارکت است که عزیزان اگر روزنامه همین دیروز،چهارشنبه ، سه شنبه و پنجشنبه را باز کنید نوشته بانک مرکزی اوراق منتشر کرده ، این اوراق ، همان اوراق است ، اصلا ما در بودجه و وقت بودجه به آن نمی پردازیم ، نمی توانیم هم بپردازیم که در بودجه بیاوریم .اتفاق چطوری است ؟ یکدفعه در انتهای سال ما مواجه می شویم باافزایش حجم نقدینگی در جامعه ، منجر می‌شود که نرخ تورم بالا برود،بانک مرکزی برای تنظیم سیاست‌های پولی خودش و برای کنترل نقدینگی و کاهش نرخ رشد نقدینگی همان چیزی که امسال دارد اتفاق می افتد، برای اینکه این اتفاق بیفتد اگر مثلا امسال شورای پول واعتبار تصویب کرد که (5000) میلیارد ریال ، (500) میلیارد تومان بانک مرکزی اوراق منتشر کند، نقدینگی را جمع کند، پول را از گردونه خارج کند، این آن تکه است ، ما اصلا نمی توانیم در بودجه سنواتی اینرا پیش بینی کنیم ، یک اتفاقی در جامعه می افتد، مثلا بخش مسکن مواجه با رکود می‌شود، پول در بازارهای کاذب انتقال پیدا می‌کند،سرعت نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، بانک مرکزی مجبور می شودپول ها را جمع کند، این از آن تکه هاست . این الان در برنامه سوم است ،خلاف شرع هم تشخیص داده نشد، دارد عمل می‌شود، همین امسال هم عمل می‌شود، مجددا پیشنهاد شده ، حالا نمایندگان محترم پیشنهاددارند در بودجه بیاوریم ، ما در بودجه نمی توانیم ، بقیه را می آوریم ولی این یکی را نمی توانیم بیاوریم . قاعدتا بانک مرکزی هم بعدا نمی توانددر سال‌های بعد برای سیاست‌های پولی خودش این اوراق را منتشر کند.خلاف شرع یا غیرشرع بودن آنرا برداشت ما این است که چون دربرنامه سوم بوده ، خلاف شرع تشخیص نداده ، مجدد تکرار کردیم ،همین امسال هم عمل شده ، برنامه چهارم هم درخواست تکرار آن بوده .سایر توجیهات آن هم که خدمتتان عرض شد. 
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای تاجگردون ! برای ثبت درتاریخ مختصرتر هم می‌شود صحبت کرد، شما اصرار دارید؟...استفاده می کنیم .
مصباحی مقدم ـ اخطار قانون اساسی دارم . 
نایب رییس ـ آقای مصباحی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
اصل چهارم ، کلیه قوانین و مقررات مدنی ... الی آخر مطابق بااسلام باشد. 
ملاحظه بفرمایید! اوراق مشارکت بنا به توضیحی که جناب آقای تاجگردون دادند کاربردهای مختلفی دارد، یکی از کاربردهای آن جمع آوری نقدینگی است . اینکه ایشان می فرمایند کارکرد اوراق قرضه است ، متاسفانه با توجه به اینکه اوراق قرضه در نظام جمهوری اسلامی ممنوع بود بعضی ها یک تغییر اسم به اوراق مشارکت نگاه کردند،کارکرد آن ، کارکرد اوراق قرضه است ، ولی نام اوراق مشارکت تا اینکه خلاف شرع تلقی نشود. چرا؟ ببینید! برای این اوراق مشارکت سودتضمین شده قایل شده اند، اگر مشارکت است ، مشارکت هم در سود وهم در زیان است ، بعلاوه این اوراق مشارکت می خواهد منتشر بشود که پول جمع آوری بشود، این یعنی همان اوراق قرضه . بنابراین اسم اوراق قرضه برداشته شده ، واقع اوراق قرضه حضور دارد، اگر خاطر مبارک نمایندگان محترم مجلس باشد در دوره مجلس ششم یک قدم آنطرفترهم گذاشتند، اوراق قرضه ارزی را از فرانسه در آنجا منتشر کردند و (2)میلیارد دلار جمع کردند، معلوم می‌شود یک نگاه این چنینی به مساله وجود دارد. بنده بعنوان اخطار قانون اساسی عرض می کنم که چنین اوراق مشارکتی ، مشارکت نیست ، اوراق قرضه است و من تقاضا می کنم از نمایندگان محترم که به یک چنین چیزی رای ندهند. 
نایب رییس ـ جناب آقای مصباحی ! این باز مخالفت با این بنداست ، همه مسایل مطرح شده ، شورای نگهبان ایراد گرفته ، تلقی حضرت عالی از این اوراق ، اوراق قرضه است ، این تذکر قانون اساسی ندارد، یعنی تذکر قانون اساسی وارد نیست . نمایندگان محترم هر کدام یک تلقی از این اوراق دارند و می‌توانند براساس آن نظر خودشان رااعلام بفرمایند. بند «ی » مطرح است ، آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید که رای گیری کنیم . 
منشی (حاجی بابایی ) ـ متن زیر جایگزین بند «ی » گردید: «بمنظوراجرای سیاست‌های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده نماید».
نایب رییس ـ حضار 237 نفر، عزیزانی که با جایگزینی این بند به جای بند «ی » موافق هستند اعلام رای بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. بند «ک »، مخبر کمیسیون بفرمایید. 
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ در بند «ک » بانک مرکزی ایران مجاز شده است که برای بانک ها و موسسات اعتباری خارجی که بخواهند در ایران شعبی را احداث و ایجاد کنند درچارچوب قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مجوزتاسیس و فعالیت صادر بکند. 
ایرادی که شورای محترم نگهبان دارد هم ایراد اصل (44) است وهم ایراد اصل (81)، در اصل (81) اینگونه آمده است که دادن امتیازتشکیل شرکت ها و موسسات درامور تجارتی و صنعتی و کشاورزی ومعادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است . 
برای تامین نظر شورای محترم نگهبان هیچ راه دیگری درکمیسیون متصور نبود الا اینکه این حذف بشود، چون بهرحال تاسیس شعب بانک‌های خارجی ، اولا این ها حاضر هستند در قالب قانون عملیاتی بانکی بدون ربا کار کنند؟ این با ضوابطشان تطبیق می‌کند یا نمی کند؟فرض کنیم آن موسسات و آن بانک ها و موسسات پولی که بعضا درکشورهای اسلامی هستند و بدینگونه فعالیت می‌کنند، اما چون مغایرت با این اصل دارد و ما نمی توانیم به خارجیان اجازه انجام فعالیت‌های تجاری و مواردی را که در اصل (81) است بدهیم ، بنابراین این بند در کمیسیون حذف شد. 
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید. 
منشی (محبی نیا) ـ آقای فلاحت پیشه مخالف هستند. 
نایب رییس ـ آقای فلاحت پیشه بفرمایید. 
حشمت الله فلاحت پیشه ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
عزیزان ! من مخالف حذف قضیه هستم ، درواقع حذف بند «ک »، به این دلیل که ما باب این بحث ها را اگر ببندیم یا باب کار کارشناسی روی بندی که مربوط است به سرمایه گذاری خارجی ، به اعتقاد بنده یکمقداردچار مشکل و تناقض می شویم . 
در درجه اول ما توجه کنیم به اینکه یکسری قیود را در داخل بندآورده ایم ، از جمله اینکه بحث چارچوب قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوبه 1362/06/08، جناب آقای مخبر فرمودندکه از کجا معلوم است که بانک‌های خارجی این موضوع را بپذیرند؟ ما که هنوز به این بانک ها راه نداده ایم ، چطوری معلوم است که این ها بپذیرند یانپذیرند، ما این قیدهایی را که مطرح کردیم در آینده ممکن است درتماس و مذاکره با این بانک ها موضوع را مطرح کنیم . بحث کلی تر بنده مربوط به سیاست کلی است که جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده ومجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی هم استثنا قایل شده ، مثل مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور. 
عزیزان ! ما برای پنجسال می آییم مانع می شویم ، درواقع یک بخش از شرایطی که سرمایه گذارهای خارجی ممکن است در داخل ایران به خاطر همان بیایند سرمایه گذاری کنند. مخالفت با تاسیس شعب بانکهاآن هم در شرایطی صورت می‌گیرد که ما خودمان در سایر کشورهای جهان شعبه بانکی داریم و جالب این است که این شعبات در برخی ازکشورها خودشان دچار مشکل شده اند، یعنی این خودش یک تناقضی را در سیاست‌های اقتصادی ما در خارج از کشور ایجاد می‌کند. 
بحث دیگر هم این است که ما برای پنجسال آینده واقعا یک دیدکلی داشته باشیم ، در پنجسال آینده ممکن است اصلا یکسری شرایطی در جهان حاکم بشود که باتوجه به رشد کنونی جهانی شدن ، در دنیا ما هم بعضی از شرایط آن را بپذیریم ، خودتان می دانید که ما (13) بار تقاضای پیوستن W.T.U و مسایل دیگری را داشتیم که درواقع ربط دارد به مسایل پیوستن به اقتصاد جهانی ما، من خواهشی که دارم دوستان با پذیرش این قید که ما یکسری موارد را بعنوان قیدهای این بند مطرح کردیم و این موارد سعی می‌کند که درواقع آن حساسیت های اصول (44) و (81) قانون اساسی را تامین کند، خواهشی که دارم دوستان حذف نکنند و جای کار رابگذارند، بویژه اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است درقالب سیاست‌های کلی که هست یک راهگشایی صورت بگیرد. 
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید. 
منشی (محبی نیا) ـ آقای مهندس ! آقایان اختری و طهماسبی موافق هستند.
نایب رییس ـ آقای اختری بفرمایید. 
عباسعلی اختری ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
نمایندگان محترم توجه دارند که اصل (81) قانون اساسی صراحت دارد و با وضوح اعلام می‌کند که دادن امتیاز تشکیل شرکت ها وموسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است . این مفاد اصل (81) قانون اساسی است ،شورای محترم نگهبان در رابطه با این بند «ک » از یک جهت آنرامخالف اصل (81) قانون اساسی دانسته و از جهت دیگر هم آنرامخالف اصل (44) قانون اساسی دانسته است . 
مرجع تشخیص و اظهارنظر اینکه این بند یا این ماده قانونی مخالف با اصول قانون اساسی است یا نه این شورای نگهبان است واینکه هر کدام از نمایندگان محترم بفرمایند بنظر من این مخالف نیست ، این حقی است که از نظر قانونی به او واگذار نشده . بنابراین شایسته است مطابق نظر کمیسیون برای تامین نظر شورای نگهبان و درکسب رفع این مخالفت و تضاد با اصول (44) و (81) قانون اساسی باحذف این ماده موافقت بشود. والسلام 
نایب رییس ـ کمیسیون بحثی ندارد و دولت مخالف است . 
حضار 235 نفر، پیشنهاد حذف بند «ک » است ، نمایندگانی که باحذف بند «ک » موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
یک پیشنهاد تشکیک رسیده ، اجازه بفرمایید، مامورین گلدان ها راآماده کنند. درمورد حذف بند «ط » که ما اعلام کردیم حذف آن رای آورد، بیش از (25) نفر از نمایندگان اظهار تشکیک کرده اند، زمان آن بموقع تحویل دادند، ما الان داریم طرح می کنیم ، عزیزان ، کارمندان ومامورین گلدان ها را آماده کنند، ما اول یک رای کتبی می گیریم در رابطه با اینکه ببینیم تشکیک وارد هست یا نه ؟ اگر تشکیک تصویب شدآنموقع تجدید رای می کنیم . 
حضار 236 نفر، کارمندان گلدان ها را بچرخانند، کسانیکه در زمان رای بند «ط » که ما اعلام کردیم حذف آن رای آورد، کسانیکه معتقد به تشکیک هستند رای مثبت یا سفید می اندازند، کسانیکه رای را قبول دارند منفی رای می‌دهند. برگه سفید موافق با تشکیک ، برگه آبی مخالف با تشکیک ، زرد هم که ممتنع است .
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید)
نایب رییس ـ بند «ک » را قرایت نکردند که البته بحث آن شده بود،آقای حاجی بابایی محبت کنید بند «ک » را قرایت کنید. 
منشی (حاجی بابایی ) ـ بند «ک » ـ شعب بانک ها و موسسات اعتباری خارجی می‌تواند در ایران تاسیس شود و در چارچوب قانون پولی وبانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 فعالیت نمایند. مجوز تاسیس و فعالیت این شعب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد. 
نایب رییس ـ مخبر کمیسیون بند «م » را توضیح بدهید، پیشنهادحذف بند «م » مطرح است ، کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده که بند «م » هم حذف بشود. 
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ در بند «م » که آخرین بند ماده (12) است بدین ترتیب پیش بینی شده است که شورای پول و اعتبار مکلف است سیاست ها، ضوابط و مقررات پولی واعتباری را بنحوی تنظیم کند که جبران کاهش ارزش سپرده‌ها و منابع مردم در آن ملحوظ شده باشد، بنحوی که بازپرداخت تسهیلات منجربه کاهش ارزش دارایی و سرمایه سپرده گذار نشود. به تعبیر دیگربنحوی تعیین سود تسهیلات بشود که بالاتر از تورم باشد، کسی که دربانک ها سپرده گذاری می‌کند باعث نشود که سپرده او ارزش واقعی پولش کمتر بشود. شورای پول و اعتبار چنین سیاست‌هایی را اتخاذ بکند که درمجموع سودی که بانک ها می‌دهند جبران کاهش ارزش پول را، یعنی آن میزانی که براثر تورم کاهش پیدا می‌کند بشود. 
خوب ، علاوه بر اینکه خود این بحث های ماهوی دارد که با قانون نظام عملیاتی بانکی بدون ربا چگونه می‌توان چنین پیش‌بینی‌هایی راکرد، اگر بانک برداشت این سپرده را که بعنوان وکیل سپرده گذار دریکسری فعالیت‌ها برده و آنجا انجام داده ، سودی که از آنجا حاصل شده بمیزان نرخ تورم و میزان تورم نبود، در آنموقع چکار باید کرد؟ اینهابحث های ماهوی است که باید در این زمینه قاعدتا مطرح بشود، ولی بهرحال ما وظیفه تامین و رسیدگی به نظرات شورای محترم نگهبان راداریم 
شورای نگهبان ایراد اصول (85)، (138)، (60) و (137) را به بند«م » گرفته است . در اینجا یکسری ضوابط ، مقررات و مواردی را بایدشورای پول و اعتبار تصویب بکند که این ها یا از جنس قانون است که در مجلس باید تصویب بشود، یا از جنس آیین‌نامه ، طبق همان مواردی که قبلا هم در همین بند مکررا در رابطه با شورای پول و اعتبار بیان شده است . این ها جزو اختیارات شورای پول و اعتبار نمی تواند باشد.بنابراین پیشنهاد کمیسیون حذف این بند است . 
نایب رییس ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند.دولت هم مخالف است . بند «م » برای رای گیری قرایت می‌شود. 
منشی (حاجی بابایی ) ـ بند «م » ـ شورای پول و اعتبار مکلف است در تنظیم سیاست ها و ضوابط و مقررات پولی ، اعتباری ، جبران کاهش ارزش سپرده‌ها و منابع مردم را پیش بینی و ملحوظ نماید، بنحوی که بازپرداخت تسهیلات منجر به کاهش ارزش دارایی و سرمایه سپرده گذار نشود. 
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف بند «م » است . حضار 236 نفر،نمایندگانی که با حذف این بند موافق هستند اعلام رای بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. مخبر کمیسیون ماده (15) را مطرح بفرمایید.
من یک توضیحی خدمت عزیزان بدهم ، همانطور که صبح ریاست محترم مجلس قرایت کردند در زمان رسیدگی به برنامه ما حداقل باید(6) ساعت در روز کار بکنیم ، بین (6) تا (8) ساعت ، صبح ما ساعت (15/8) کار را شروع کردیم ، (30/11) جلسه را ختم کردیم که می‌شود(15/3) دقیقه ، امروز بعد از ظهر حداقل (3) ساعت یا (45/2) دقیقه باید کار بکنیم ، ان شاالله تا (5) بعد از ظهر خدمتتان هستیم ، و بعد از آن ان شاالله تنفس نه ، جلسه را ختم می کنیم تا فردا صبح آزاد هستید، آقای مفتح ادامه بفرمایید. 
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ ماده بعدی که موردایراد شورای نگهبان هست و به آن می پردازیم ، ماده (15) است . درماده (15) که در بند «الف » آن یک حکم کلی در رابطه با کلیه دستگاه‌هایی که موضوع ماده (165) این برنامه هستند، در رابطه باطرح های بیع متقابل داده شده است که این طرح ها باید در لوایح بودجه سالیانه آورده شود. در بند «ب » در رابطه با افزایش ظرفیت تولید نفت اجازه هایی به شرکت ملی نفت ایران داده شده است که در قالب و بارعایت (8)بندی که در آنجا ذکر شده است اقداماتی را انجام بدهد. دربندهای «ج » و «د» در رابطه با توسعه میدان‌های نفت و گاز اشاراتی دارد.در بند «ه » که درحقیقت ایراد شورای محترم نگهبان است به آن مواردی برمی گردد که ما در رابطه با توسعه میدان‌های نفت و گاز درسراسر کشور باید انجام بدهیم . نکته ای را که دوستان خوب است به آن توجه کنند این است که ما طبق گزارشی که مسوولین محترم وزارت نفت ارایه می‌کردند شاید بیش از سه چهارم از پهنه میهن اسلامی مان هنوز دررابطه با شناسایی ذخایر و میدان‌های نفت و گاز، اقدامات اساسی برای آن انجام نشده است . کل اقداماتی که انجام شده در مناطق پرپتانسیل که متشکل است از استان خوزستان و بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد دراین قسمت ها کار انجام شده ، در مناطق کم پتانسیل که دیگر قسمت‌های میهن اسلامی ماست در دیگر نقاط کشور ایران این کار باید انجام شودتا اگر مخازنی ، اگر ذخایر قابل توجهی از نفت و گاز در اینجاها وجوددارد، این ها انجام شود. 
برای اینکه این کار انجام شود یک روشی را باید اتخاذ کنیم . بایداولا از طریق مناقصه و این کارها که انجام می‌شود ولی پیمانکاری که می‌آید اینجا درحقیقت با ریسک خودش می‌آید، اگر آمد اقدام به فعالیت‌های اکتشافی کرد و این فعالیت‌های اکتشافی او، منجر به کشف میدان با ظرفیت اقتصادی که برای میدان با ظرفیت اقتصادی هم تعریف شده است که در نفت به چه معناست و در گاز به چه معناست ؟اگر چه میزان تولید روزانه نفت بود این میدان اقتصادی است ، گرچه میزان تولید گاز داشت اقتصادی است . بهرحال اگر به اینجا نرسیدعملیات اکتشافی انجام داد و میدان اقتصادی ذخایر نفت و گاز پیدانکرد خوب برمی گردد هیچ هزینه‌ای از دولت ایران نخواهد گرفت . 
اما اگر منجر به کشف میدانی شد، این پیمانکار باید از الان برایش مشخص باشد از روز اولی که این پیمان با او منعقد می‌شود که بقیه اقدامات برای استخراج را هم او انجام بدهد، همان پیمانکار انجام بدهدو هزینه‌هایی را که انجام می‌دهد بصورت بیع متقابل در قالب عقدبیع متقابل از فرآورده‌های همان میدان نفت و گاز برداشت کند وحسابش تسویه شود. برای اینکه چنین ساز و کاری را بتوانند طراحی کنند البته باید مناقصه بین‌المللی بروند احتمالا حدود (16) بلوک درسراسر کشور برای این طراحی کرده اند، یک بلوک‌هایی که در یک حدوداقتصادی باشد که یک پیمانکار قابل بتواند بیاید آنجا و کار کند. 
(16) بلوک تعریف شده است باید این به پیمان و مناقصه بین‌المللی بروند پیمانکار باید با این شرایطی که عرض کردیم بیاید.مواردی برای این در بند «هـ» نوشته شده که چون بطور کامل منظور رانمی رساند و در بعضی از جاها مواجه با اشکال و سوال بود و به همین دلیل شورای محترم نگهبان مغایرت با اصل (85) را اعلام کرده بود که در بعضی از موارد باید تصمیم‌هایی گرفته شود، اختیاراتی داده شود،ضابطه و آیین‌نامه‌ای تنظیم شود یا در یکجا گفته شده است که وزارت نفت بتواند برای یک دوره تمدید کند، این تمدید بر اساس کدام ضابطه باشد؟ براساس کدام قانون باشد؟ این ها برمی گشت به قوانینی که بایدمجلس شورای اسلامی تصویب کند. 
برای اینکه این ملاحظات تامین شده باشد و ضمنا این امکان کارهم گرفته نشود بتوانیم در این (16) بلوک و در سه چهارم فضای کشورمان این اقدامات را انجام بدهیم و عملیات شناسایی منابع و معادن و مخازن نفت و گاز انجام شود، متن جایگزینی پیشنهاد شده است که عرض کردم آن موارد را پوشش می‌دهد و آن مشکلات را در بر ندارد. ان شاالله که این متن جایگزین با رایی که دوستان خواهند داد، این مهم هم به انجام برسد. 
نایب رییس ـ متشکر، قبل از اینکه مخالف و موافق صحبت کننددر رابطه با تشکیک بند «ط » رای گیری شد، 236 نفر حاضر بودند که فقط (60) نفر به تشکیک رای دادند. بنابراین تشکیک وارد نیست وهمان رای قبلی ابقا می‌شود. مخالف را دعوت بفرمایید. 
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای آفریده ، موافق آقای محمدی هستند.
نایب رییس ـ آقای آفریده بفرمایید. 
حسین آفریده ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
عرض کنم که هدف از این ماده این بوده که در استان‌هایی که نفت ومیادین بزرگ نفتی نیستند، اگر نگاه کنید اینجا استان‌های خوزستان ،بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد مستثنی شده ، بقیه کشور آورده شده یعنی استانهاییکه درواقع احتمال نفت هست یا میادین نفتی کوچکترهست . هدف از این ماده این بوده که کشور تشویق شود، این استان‌ها اگرمیادینی دارند بیایند و در آن‌ها اکتشاف صورت گیرد و منجر به تولیدنفت شود.
درواقع این استان‌هایی که دارای میادین بزرگ نفتی نیستند و یا اصلاتا حالا اندازه گیری و یا اطلاعاتی دررابطه با وجود میادین نفت و گازدر این ها بدست نیامده . اینکه ما بیاییم یک پیمانکاری را بخواهیم بیایدریسک کند، برود اکتشاف انجام دهد بعد از اینکه این اکتشاف را انجام داد، تازه برویم مناقصه برگزار کنیم از میان پیمانکاران بگوییم ، آقا!حالا یکی از شما بیایید انتخاب شوید. خوب ، قطعا هیچ پیمانکاری نخواهد آمد.
هدف ، تشویق بوده ، اینکه ما به یک پیمانکاری که الان می آیدریسک می‌کند، بعنوان مثال می‌آید در منطقه مرکزی ایران یا در منطقه سیستان یا در منطقه کردستان یا آذربایجان یا سمنان شروع می‌کند به اکتشاف کردن جایی که اصلا احتمال نه نفت ، نه گاز هست . هزینه‌های زیادی را می خواهد انجام دهد بعد ما باید آن را تشویق کنیم بگوییم ،اگر تو کار کردی و نفت پیدا شد آنجا بیایید چکار کنید؟ این شانس رادارید که با تو قرارداد ببندیم ، این متنی که اصلاح شده درواقع چنین چیزی را نمی گوید. این متن می گوید پیمانکار ریسک کند و بعد بیایدمناقصه برگزار کند معنی این کار این است که هیچ پیمانکاری را شماپیدا نخواهید کرد که بیاید این کار را انجام دهد. 
ببینید! هدف ما این است ، در بند «ج » شما اجازه امکان توسعه یک میلیون بشکه نفت خام را دادید و (250) میلیون مترمکعب گاز را،خوب این چگونه تحصیل می‌شود؟ ما باید بیاییم تمام کشور را سروی کنیم و پیمانکارها را زمانی می‌آیند که تشویق شوند. 
خواهش من این است که این متن جایگزین را رای ندهید به همان چیزی که در لایحه دولت آمده رای بدهید چون این متن جایگزینی بهیچوجه آن منظور را تامین نخواهد کرد و درصورتیکه این جایگزینی رای داده شود مثل اینکه اصلا چنین ماده‌ای در برنامه وجود نداردکاملا چیز بی خاصیتی خواهد بود. متشکرم . 
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید. 
منشی (محبی نیا) ـ آقای یحیوی هستند. 
نایب رییس ـ بفرمایید. 
محسن یحیوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین 
من فکر می کنم اگر آقای دکتر آفریده توجه می فرمودند نظرشان کاملا تامین شده . برای اینکه همانطور که اشاره داشتند، وزارت نفت می خواهد مناطقی را که شانس یافتن نفت در آن بسیار ضعیف است به پیمان بدهد برای اکتشاف که اگر نفت قابل تولید پیدا نشد به پیمانکارپولی پرداخت نکند یعنی پیمانکار با ریسک خودش این عمل را انجام خواهد داد و اگر اکتشاف منجر به پیدا شدن میزان کافی نفت برای تولیداقتصادی ، آنوقت قرارداد توسعه اش را با خودش ببندند یعنی او با این ریسک وارد میدان شود و این عمل در این اصلاحیه در کمیسیون ملحوظ شده . در آنجاییکه قید می‌کند که ، به دولت اجازه داده می شوددر قالب ارقام مذکوره در بند «ج » این ماده و پس از تصویب عناوین طرح ها و پروژه ها در بودجه‌های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور این اختیاری است که مجلس به آن نفع داده ، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام ، برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید.
جناب آقای آفریده ! نظر شما و نظر نفت در این اصلاحیه باشرایطی که قید کرده است تامین شده به این دلیل که در بدو امر قرارداد برای اکتشاف و توسعه هر دو بسته می‌شود و آنهم از طریق مناقصه است . بنابراین اصلاحیه نظر دولت را تامین می‌کند و نظر شورای نگهبان که با حضور نماینده اش در کمیسیون تلفیق این تغییرات داده شده هم تایید شده . سپاسگزارم بنابراین ان شاالله خواهران و برادران به این تغییر رای بدهند. 
نایب رییس ـ متشکر. دولت بفرمایید. 
تاجگردون (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ در ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفته بود،اصل (85) بود. اصل (85) هم که برداشت ما یا کمیسیون تلفیق به واسطه بحث طرح‌های بیع متقابل بود. ما در سایر موارد اشاره کرده بودیم که طرح‌های بیع متقابل در بودجه‌های سنواتی هم بیاید متن ماده (15) هم اینطور بود که ما به سرمایه گذار یا کسی که هزینه ریسک رامی پذیرد به او می گوییم که بیا این کار را انجام بده ! اگر میدان به ذخیره مناسب رسید، ما این طرح را بعنوان یک طرح بیع متقابل در پیوست بودجه که همه ساله می گذاریم به مجلس اعلام خواهیم کرد و آن طرح را که ظرفیتش مشخص شده ، به مناقصه می گذاریم . 
متنی که کمیسیون تلفیق تصویب کردند، جناب آقای مهندس یحیوی ! از دید ما، عملیاتی نیست . ببینید! مناقصه تعریف دارد.مناقصه می گوید، یک چیز مشخص را به مناقصه می گذاریم ، میدانی که ما اصلا نمی دانیم درونش چه خبر است می گوییم آقا! در کویر (ب ) درمنطقه فلان ما اصلا نمی دانیم آنجا چه خبر است . در هرمزگان این منطقه را نمی دانیم در کویر قم نمی دانیم چه خبر است ، چه چیزی را به مناقصه می گذاریم ؟ 
یک پیمانکاری می‌آید، می گوید که من اینجا می روم و این هزینه ریسک را می پذیرم بعد اگر به نتیجه نرسیدم که هزینه آن مربوط به خودم ، اگر رسیدم ، تو بیا با من قرارداد منعقد کن مثل سایر قراردادهای بیع متقابل که اصلا مجلس می‌آید هم مشخص هست که چه طرحی است ، آنجا منعقد کند برود. این کار، الان به پیمانکار می گویید که مناقصه برگزار کند میدان را! میدانی که نمی دانیم چیست ؟ اصلا ذخیره و ظرفیتش چقدر است ؟ از دید ما، ماده (15) که عینا در بودجه‌های سنواتی بود، در قانون برنامه چهارم ، عملیاتی نخواهد شد یعنی مانمی توانیم طرح ها را به مناقصه بگذاریم . قطعا پیمانکاری هم که نمی داند (چقدر) ذخیره است چگونه قیمت بدهد بیاید وسط کار؟چگونه قرارداد ببندد؟ 
می دانید ظرفیت‌های گازی و نفتی ما بعد از اینکه ظرفیت را مشخص کردیم می‌توانیم قرارداد را منعقد کنیم که با چه نرخی . ما خواهش می کنیم که نمایندگان محترم اگر اصل موضوع را قبول دارند که ما بایدسایر نقاط کشور را بجز کهکیلویه و خوزستان و بوشهر که باید برویم ظرفیتهایش را مشخص کنیم اگر اصل موضوع را قبول دارند و این اصل را می پذیریم که پیمانکاران بروند با هزینه ریسک خودشان وارد کاربشوند بعد بیایند وارد کار شوند اگر اصل موضوع را قبول داریم بنظرما می‌رسد به این اصلاح رای ندهید آن قسمتی که بیع متقابل ها حتماباید بیاید به مجلس و رفع شبهه اصل (85) هم بشود را اصلاح کنیم بعد... وگرنه متن به این شیوه عملیاتی نخواهد بود. 
نایب رییس ـ خوب ، پیشنهاد جایگزین بند «هـ»است متن جایگزین را برای رای گیری قرایت کنید. 
منشی (حاجی بابایی ) ـ بند «هـ»: بمنظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و بکارگیری فناوری‌های جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (باستثنای استان‌های خوزستان ، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده می‌شود در قالب ارقام مذکوردر بند «ج » این ماده و پس از تصویب عناوین طرح ها و پروژه ها دربودجه های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورنسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توام برای اکتشاف و استخراج ازطریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم ) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هرمورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یکبار نیز قابل تمدید می‌باشد. درصورتیکه در پایان مرحله اکتشاف ، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت .
نایب رییس ـ حضار 227 نفر، نمایندگانی که با جایگزینی بند«هـ» موافق هستند اعلام رای بفرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد.ماده (17) را مطرح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ در ماده (17) در دوبند «الف » و «ب » در بند «الف » دولت را مجاز کرده است که سهام شرکت‌های بیمه تجاری را بعد از اصلاح ساختارش براساس برنامه زمانبندی مشخص و طبق آیین‌نامه‌ای که بتصویب هیات وزیران می‌رسد به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کنیم که خوب ، براساس توضیحاتی که از صبح تا حالا در موارد مکرر خدمت عزیزان عرض کرده ایم ، این مغایر اصل (44) است ، در بند «ب » موسسات بیمه خارجی را مجاز دانسته که در ایران شعبه و نمایندگی تاسیس کنند و درچارچوب قانون تصویب بیمه مرکزی و قوانین بیمه گری فعالیت نمایندکه این هم باز مخالف و مغایر با اصل (44) دیده شده . 
در رابطه با بند «الف » همانطور که در توضیحات قبلی هم عرض کردم در ماده (8) چون ماده‌ای است که توضیحات کاملی داده شده نسبت به خصوصی سازی ، در آنجا تامین شده و اینجا نیازی به ذکرمجدد نیست . بنابراین حذف شد. درمورد بند «ب » هم باز شبیه آنچه که در رابطه با شعب بانک‌های خارجی ذکر شد، شبیه همان دلایل در رابطه با شعب بیمه‌های خارجی هم می‌توانیم استدلال کنیم ، با این استدلالات بند «ب » هم حذف شد، بنابراین پیشنهاد کمیسیون حذف ماده (17)است . عرض کردم بند «الف » قبلا تامین شده بند «ب » هم به همان دلیلی که شعب خارجی بانک نتوانستند در ایران فعالیت کنند و نمی توانند،شعب خارجی بیمه هم با این شرایطی که ما الان در رابطه با اصل (44)،(81) و دیگر اصول داریم اجازه فعالیت به آن‌ها داده نشده .
منشی (محبی نیا) ـ آقای آفریده مخالف و آقای زمانی موافق هستند.
نایب رییس ـ آقای آفریده ، بفرمایید. 
حسین آفریده ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
دوستان ببینید! اینجا هم باز برمی گردد مثل آن ماده (12) بندهایی که حذف شد. ببینید! ما اگر بخواهیم به توسعه کشور بیندیشیم اگربخواهیم با دنیا تعامل داشته باشیم این ماده ها را نمی توانیم حذف کنیم .مثلا در بند «الف » گفته که سهام شرکت‌های بیمه بعد از اصلاح ساختار به بخش خصوصی واگذار شود. ایرادی که بر این گرفته شده اصل (44)قانون اساسی است در ذیل اصل (44) قانون اساسی آمده که مالکیت در این سه بخش یعنی بخش دولتی تعاونی و خصوصی تا جاییکه بااصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است . 
خوب ببینید! الان اگر ما بیاییم بیمه‌های خصوصی را ایجاد کنیم ،چه اشکالی ایجاد می‌شود؟ مگر نه اینکه رقابت ایجاد می کنیم ومی توانیم یک بستر را برای توسعه و فعالیت ایجاد کنیم ؟ وضعیت جامعه را نگاه کنید! با این وضعیتی که ما امروز داریم با این رشدبیکاری وسیع ، بیکاری جوانان وضعیت دشوار اقتصادی اگر بخواهیم هر کاری را که پیشنهاد می دهیم بیاییم اینطور سد کنیم چگونه می خواهیم اوضاع را اصلاح کنیم ؟ 
یا در بند «ب » موسسات بیمه‌های خارجی ، مگر الان که شماکالاهایتان را از خارج می آورید، چکار می کنید؟ مگر نمی روید از این موسسات خارجی ، شرکت‌های بیمه‌های خارجی استفاده می کنید حالاهم اگر این ها بیایند اینجا شعبه بزنند، دم دست ما باشند چه اشکالی دارد که باید هزینه‌های فراوانی کنیم بگوییم حتما باید در یک شعبه ای در خارج کشور برویم این کار را انجام بدهیم یا برویم در دبی این کاررا انجام بدهیم . 
خواهش من این است که یکمقداری نگاه کنیم و اوضاع و احوال ،چشم انداز (20) ساله را نگاه کنیم همانطور که برادر عزیزمان هم دربیاناتشان اشاره کرده بودند ما الان تلاش می کنیم وارد تجارت جهانی شویم . خوب یک شرایطی ... ما اگر بستر این کارها را امروز فراهم نکنیم فردا چگونه می‌توانیم این کارها را انجام بدهیم ؟ خواهش من این است که مجلس محترم عنایت داشته باشند و این ماده هایی که می تواندبستر توسعه را فراهم کند اینطوری حذف نکند و در آینده راه ها راانسداد نکند، متشکرم .
منشی (محبی نیا) ـ آقای زمانی موافق هستند. 
نایب رییس ـ بفرمایید. 
حسن زمانی فر ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
مخالف محترم اگر توجه می‌کردند اصل (44) کاملا موضوع رامشخص کرده . در اصل (44) بخش دولتی تعریف شده . بیمه یکی از آن بخش‌هایی است که مستقیما زیر نظر دولت و دولتی است و مغایر این اصل است که اگر بخواهیم این را بصورت خصوصی واگذار کنیم . دررابطه با بند «ب » در اصل (81) کاملا مشخص شده ، دادن امتیازتشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی ومعادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است . ما در یکی ، دو ماده قبل به عین این رای دادیم پس خواهش می کنم با توجه به مغایر بودن این ماده در اصل (81) و اصل (44) به پیشنهاد کمیسیون رای بدهید. 
نایب رییس ـ مخبر کمیسیون ، بفرمایید. 
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ یک نکته ای هست که یکی دو بار دوستان بیان می‌کنند و برای اینکه رشد (8) درصد داشته باشیم ، به این اهدافی که پیش بینی شده است در چشم انداز (20) ساله بیان شده است ، برشی از آن چشم انداز (20) ساله که در برنامه پنجساله چهارم است به آن اهداف برسیم باید اینگونه و آنگونه انجام شود. 
عرض ما این است که قطعا باید این کارها انجام شود اما در قالب قانون اساسی ، قانون اساسی میثاق ماست ما نمی توانیم از قانون اساسی عبور کنیم و رسیدن به اهداف چشم انداز، رسیدن به رشد (8) درصداگر برشی از رسیدن به آن اهدافی که در چشم انداز دیده شده قطعا این کارها باید انجام شود اما در قالب ضوابط و مقررات وقتیکه لایحه نوشته می‌شود، وقتیکه دارد قانونی شکل می‌گیرد و برای مراحل تصویب می‌آید این موارد باید دیده شود. ما در این مرحله از تصویب قانون در این قسمتی از این فرآیندی که نهایتا قانون برنامه چهارم رابدست ما خواهد داد ملزم هستیم که نظرات شورای نگهبان را تامین کنیم . در اینجا بطور روشن این دو بند با اصل (44) قانون اساسی مغایرت دارد و راهی بجز حذف این نمی ماند در بعضی دیگر از مواردهمینطور که دوستان ملاحظه می‌کنند ما سعی کردیم در کمیسیون بااصلاحات جزیی تامین کنیم و یا با تغییر انشا و بقیه موارد آن اهداف تامین شود و مغایرت ها هم برطرف شود اما در اینگونه موارد امکان اصلاح بجز حذف وجود ندارد چون صراحتا مغایرت دارد با قانون اساسی و ان شاالله که آن اهداف قطعا تحقق پیدا خواهد کرد اما بارعایت قانون اساسی و دیگر قوانین که ما ملزم به رعایت آن هستیم .
نایب رییس ـ دولت بفرمایید. 
تاجگردون (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ چون این ماده تقریبا می‌شود گفت ، آخرین ماده‌ای است که در باب ایرادات اصل (44) و نکته ای که مخبر محترم فرمودند که حالا بحث رشد (8) درصد و رشد اقتصادی ورقابت پذیری مطرح می‌شود و این ها اثرگذار نیستند چون در بحث بانک ها من صحبت نکردم ولی اینجا مجبورم این قسمت ها را عرض کنم که ببینید عزیزان ! برداشت ما این بود که می‌شود این ها را بنوعی اصلاح کرد که مشکل اصل (44) نداشته باشیم اما حالا یک به یک دارندحذف می‌شوند و قطعا ماده (17) هم حذف می‌شود. من وظیفه دارم بعنوان نماینده دولت این نکته را خدمت دوستان عرض کنم و یادآوری شود که قطعا بدانید جهان و دنیا از ما نمی پذیرند که ما بخواهیم در هندبانک ملی ، بیمه ما در کشور هند را مثال زدم شعبه بزند ولی بگوییم کسی حق ندارد در داخل کشور ما شعبه بزند اصل (81) که جناب آقای اختری مطرح فرمودند، «تشکیل شرکت ممنوع است » بله ممنوع است . می گوییم بیاید شعبه بزند ما که نگفتیم بانک ملی برویم تشکیل بدهیم ، شعبه بانک ملی ما می‌رود در آن کشور شعبه می‌زند راه می اندازد و فعالیت می‌کند، چه آثاری دارد؟ می فرمایند چه اثری دررشد اقتصادی دارد اصلا چه ربطی به (8) درصد و سرمایه گذاری واینطور چیزها دارد؟ 
این جداول پیوست راملاحظه بفرمایید می گوید که این رقم ها رادولت از منابع خارجی فاینانس می‌کند، سرمایه وارد می‌کند عمل می‌کند. من مثال عینی راخدمتتان عرض می کنم اتفاقی که الان داردبرای ما می افتد ما می رویم بامجوزات مجلس می گوییم اینقدر میلیارددلار می‌توانیم فاینانس کنیم برای پروژه‌های مختلف . می رویم درکشور خارجی موسسه اعتباری خاصی می گوییم ، آقا! (5) میلیارد دلار،(300) میلیون دلار، این مقدار دلار برای پروژه فلان فاینانس کن .می گوید نرخ ما (3) درصد است می گوییم خیلی خوب . می گوید، اول این را باید بیمه کنید. کجا بیمه کنیم ؟ شرکت مربوطه ای که شرکت موسسه بیمه همان خارجی است . چند درصد بیمه است ؟ (4) درصد.چند درصد نرخ فلان بانک است ؟ (2) درصد. 
ناگهان می بینید، (3) درصد، شد (8)، (9) درصد فقط بواسطه چه چیزی ؟ بواسطه یک اتفاقی که می افتد که اصلا به ما ارتباطی ندارد نزدما نیستند، ما باید برویم سرمایه مان را در دبی بیمه کنیم اگر شرکت A.X شرکت معروف بیمه ما که مربوط به فلان کشور باشد در ایران شعبه داشته باشد که مسایل من را خیلی راحت تر بیمه می‌کند نیازی نیست من نرخ (4)، (5) درصد بدهم . اگر شعبه بانک ما در داخل باشدکه خیلی راحت تر من گشایش سرمایه می کنم برای اجرای پروژه مان . 
ما عملکرد همه این ها را می‌بینیم بعد می گوییم آقا! ما نهایت می خواهیم رشدمان را دو برابر کنیم اگر این ها نباشد که اتفاقی هم نمی افتد باز هم همانطور می‌رود. بله شما (9) میلیارد دلار به ما دربودجه مجوز فاینانس می دهید، خالص آن (7) میلیارد دلار، (8)میلیارد دلار است . (1) میلیارد دلار (2) میلیارد دلارش را ما باید بیمه و نرخ سود اضافه و فلان ... بپردازیم اگر این ها باشد ما می‌توانیم این کاررا بکنیم . حالا شعبه‌هایمان را می گویید بروند در کشورهای دیگرفعالیت کنند ولی می گوییم ، آقایان تشریف نیاورند اینجا! این بنظر من برای یک تعاملی که منجر به افزایش توانایی اقتصادی ما می‌شود، لازم است حالا مجلس محترم مواد قبلی را حذف کرد قطعا این ماده را هم حذف خواهد کرد ولی بدانیم ، اعلام می کنیم که قطعا این رشد اتفاق نخواهد افتاد و از ما بپذیرید! از ما بپذیرید که این دولت در فرآینداجراییش مواجه با مشکلاتی خواهد شد... نه این دولت حالا دولت‌های بعدی ، حالا هنوز ربطی هم به این دولت ندارد، دولت‌های بعدی برای اجرایی کردن احکامش برای دستیابی به یک رشد اقتصادی مطلوب مواجه با مشکل خواهد شد. هر چه خیر است پیش آید. 
نایب رییس ـ حذف ماده (17) مطرح است برای رای گیری قرایت بفرمایید. 
منشی (حاجی بابایی ) ـ ماده (17) ـ الف - دولت مجاز است سهام شرکت‌های بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار، براساس برنامه زمانبندی مشخص و طبق آیین‌نامه‌ای که بتصویب هیات وزیران می‌رسد، به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.
ب - موسسات بیمه خارجی می‌توانند در ایران شعبه و نمایندگی تاسیس نموده و در چارچوب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری مصوب سال 1350 و اصلاحیه‌های بعدی آن و رعایت بند«الف » ماده (92) این قانون فعالیت نمایند. مجوز تاسیس و فعالیت این شعب و نمایندگی ها توسط بیمه مرکزی ایران پس از تصویب شورای عالی بیمه صادر خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 222 نفر، عزیزانی که با حذف ماده (17)موافق هستند اعلام رای بفرمایند. منشی ها بشمارند! (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. 
پیشنهادهای چاپ شده را اعلام بفرمایید. الان پیشنهادهای مکتوب و چاپ شده‌ای که هست ما بررسی می کنیم اگر از آن‌ها کسی نخواست مطرح بکند، پیشنهاد جدید را می پذیریم . آقای زمانی فر و رجب رحمنی و آقای میرمحمدی پیشنهاد حذف بند «الف » را دارند و آقای دانش جعفری هم پیشنهاد جایگزینی را داده اند. آقایان حذف کل ماده رامطرح می‌کنند؟ کل ماده رای نیاورد، آقای دانش جعفری پیشنهادتان رامطرح می کنید؟... آقای میرمحمدی پیشنهاد حذف بند «الف » و ابقابند «ب » را مطرح می‌کنند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
دوستان عنایت بفرمایند چون برخی از برادران و خواهران ممکن است هر دو بند را که با هم مطرح شد یکسری مزایایی را در بند «الف »و یکسری مزایا را در بند «ب » می دیدند، درمجموع نتوانستند برای حذف کل تصمیم بگیرند. اما حذف بند «الف »، ما الان ...
نایب رییس ـ جناب آقای میرمحمدی عذر می خواهم ! توضیح حضرت عالی الان به این ترتیب است که بند «ب » ابقا بشود چون ...(میرمحمدی ـ من حذف بند «الف » را می خواهم ...) نه ، می خواهم این را دقت داشته باشید الان که بند «الف » را جدا حذف کنیم ، بند بند راجدا حذف کنیم ، این قابل طرح نیست . 
میرمحمدی ـ اگر پیشنهاد باشد، من که پیشنهاد ندارم ، پیشنهاد من بند «الف » است .
نایب رییس ـ پس ابقا بند «ب » پیشنهاد شماست .
میرمحمدی ـ پیشنهاد من ابقا بند «ب » نیست ! حذف بند «الف »است ، شما هر طور که برداشت کردید، من بند «الف » را می خواهم حذف کنیم ، اگر کسی پیشنهاد حذف بند «ب » را داده خودش صحبت می‌کند. ببینید! چون حذف کل وقتی رای نیاورد حذف جز طبق آیین‌نامه به ترتیب می‌تواند مطرح شود.
بند الف ـ دولت مجاز است سهام شرکت‌های بیمه تجاری را پس ازاصلاح ساختار، براساس برنامه زمانبندی شده بر طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به بخش خصوصی یا تعاونی واگذارنماید.
ما اصلا به این مبنا که حالا مثلا دولت از این خوشش بیاید، بدش بیاید، مثلا یک بحث هایی که می‌کنند بگویند اگر اینکار نشود چطورمی شود، ما تشکر می کنیم ما را راهنمایی کنند. ولی ما برای تامین نظرشورای نگهبان این پیشنهاد را داده ایم . شورای محترم نگهبان می گویندکه این اصل خلاف اصل (44) قانون اساسی است . بند «الف » چیزدیگری جز حذف ندارد. بیمه است و بیمه هم طبق صدر اصل (44)قانون اساسی باید در اختیار دولت باشد، قابل واگذاری نیست . درواقع در اصل (44) هم یک اموری است . هم مالکیت آن بایستی دولتی باشد، هم در اختیار دولت باشد. در اختیار را هم توجه بفرمایید. اگر مابخواهیم از این ماده (17) غیر از حذف کار دیگری بکنیم ، اگر سهام شرکت‌های بیمه تجاری را برداریم چه چیزی را می خواهیم واگذار کنیم ؟چیزی جز بیمه نیست . بنابراین ما هیچ راهی جز حذف بند «الف » برای تامین نظر شورای محترم نگهبان نداریم . اصل (44) تصریحا بیمه رادارد، بیمه هم مالکیت آن دولتی است و هم در اختیار دولت است .
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقایان صدیقی و قربانی هستند.
نایب رییس ـ من فکر می کنم صحبت ها به اندازه کافی شده ، من فکرمی کنم صحبت نکنید، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون موافق ،دولت هم مخالف حذف است .
جلالی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای جلالی تذکر دارید؟ حالا اگر خیلی جدی نیست اجازه بدهید ما کار را جلو ببریم . حضار 225 نفر، پیشنهاد حذف بند «الف » است . نمایندگانی که با حذف بند «الف » ماده (17) موافق هستند اعلام رای بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
آقای سبحانی پیشنهاد دادند «دولت مجاز است پس از اصلاح ساختار شرکت‌های بیمه تجاری پیشنهاد واگذاری سهام آن‌ها را با رعایت سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید». یعنی الان اگر این حذف شود مجاز نیستند؟... پیشنهادچاپی نداریم (دانش جعفری ـ پیشنهاد داریم ) آقای دانش جعفری مطرح می‌کنند، بفرمایید.
داود دانش جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
باتوجه به اینکه حذف ماده (17) رای نیاورد و همینطور پیشنهادی که برادر عزیزمان آقای دکتر میرمحمدی دادند. پیشنهاد بنده این است برای اینکه این مشکل حل شود یعنی بحث اصلی همانطور که استحضار دارید درواقع اجازه دادن واگذاری بخشی از سهام بیمه‌های تجاری به بخش خصوصی و تعاونی است و همینطور زدن شعبات بیمه خارجی در چارچوب قوانینی که اینجا اشاره شده .
ایرادی که به این بحث گرفته شده ایراد اصل (44) است ، چرا که در اصل (44) گفته شده بانکداری و بیمه از آن دولت است و بنابراین دولت اینکار را می‌کند. منتها توجه دارید که در سال‌های قبل ما هم بانک خصوصی را تصویب کردیم و هم بیمه خصوصی را. در عین حال شورای محترم نگهبان در مواردی مثل همین ماده (7) را اگر توجه کنیدماده (7) پیشنهادی که کمیسیون محترم تلفیق داشت در ابتدای ماده (7) این عبارت را آورد که «در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم ».به عبارت دیگر یک سیاست کلی که مربوط به برنامه چهارم است و اگردر آن چارچوب (اجازه بدهید من بخوانم ): «در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه چهارم مربوط به موارد مشمول در صدر اصل (44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی برنامه چهارم ». این مصوبه کمیسیون تلفیق بودو شورای محترم نگهبان هم ایراد نگرفت .
پیشنهاد من این بود در این ارتباط هم باتوجه به اینکه ایراد شورای محترم نگهبان مربوط به اصل (44) بود ما عبارتی داشته باشیم که درچارچوب بند (47) سیاست‌های کلی برنامه چهارم که ابلاغ خواهد شد.بنابراین مشکل را همانند ماده (7) که شورای محترم نگهبان هم ایرادنگرفت این هم احتمالا بتواند مرتفع باشد و ما از این بن بستی که پیش آمد بتوانیم خلاص شویم .
نایب رییس ـ متشکر، موافق و مخالف صحبت می‌کنند؟
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای مصباحی هستند که صحبت می‌کنند.
نایب رییس ـ آقای مصباحی بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
اینکه بند «الف » واگذاری سهام بیمه‌های دولتی را به بخش تعاونی وخصوصی مطرح می‌کند اشاره کردند خلاف اصل (44) قانون اساسی است ما تعلیق کنیم به اینکه منوط به این باشد که مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی مربوط به اصل (44) را تصویب کند،مقام معظم رهبری تایید کنند و به آن تعلیق کنیم بنظر من تعلیق به امرآتی است . ما نمی دانیم چه خواهد شد؟ آنچه را که بعدا آن‌ها پذیرفتند،تصویب کردند ما می‌توانیم مبنای قانونگذاری قرار بدهیم ، اما مطرح کردن آنچه که هنوز برای ما مبین و روشن نیست احاله به امر مجهول است و احاله به امر مجهول بنظر من کار عقلایی نیست .
درمورد بند «ب » که اجازه راه اندازی بیمه‌های خارجی است این شبیه همان اجازه راه اندازی بانک‌های خارجی است . ببینید! بیمه به یک معنا یک موسسه مالی است ، همچنانکه بانک یک موسسه پولی و مالی است . موسسات مالی و پولی هرکجا که باشند بهتر از سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی قدرت تاثیرگذاری روی اقتصاد دارند و می‌توانند منابع مالی آن کشور را با کارآمدی که بیمه‌های خارجی دارند، با کارآمدی که بانک‌های خارجی دارند، می‌توانند در رقابت با بیمه‌های داخلی منابع مالی بیشتری را در داخل جذب کنند و قدرت سودآفرینی بسیار بالایی دارند، این یک نکته .
نکته دیگر این است که قانون اساسی اصل (44) خواسته امکان سلطه مالی و اقتصادی بیگانه را بر اقتصاد کشور ما بطور کلی از بین ببرد. اگر ما اجازه بدهیم بیمه‌های خارجی در کشور بیایند وسرمایه گذاری کنند این احتمال بسیار قوی است که سلطه مالی خارجی را بر منابع مالی ما بوجود بیاورند.
ببینید! شبیه به این را ما درمورد بورس هم یک وقتی شنیدیم مطرح کردند، کل بورس ما را، کل بیمه ما را یک موسسه مالی بیمه گذارخارجی می‌تواند بخرد، آنوقت ما چه وضعیتی درمورد بیمه داریم ؟ این است که بعضی از دوستان یا نماینده محترم دولت درمورد شعب بانک‌های خارجی یا بیمه‌های خارجی مطرح می‌کردند که یک شعبه گذاشته می‌شود اینجا کجای آن نوشته یک شعبه ؟ کجای آن نوشته یک واحد از بیمه خارجی ؟ نه ، این امکان وجود خواهد داشت که شعب مختلفی از بانک‌های خارجی ، از بیمه‌های مختلف خارجی بیایندسرمایه گذاری کنند، در اینصورت جلو سلطه مالی آن‌ها را چه کسی می خواهد بگیرد؟ بنده با حذف این موافقم و خدمت شما عرض می کنم دوستانی که رای به حذف ندادند در این مساله واقعا بیایند تجدیدنظرکنند، الان هنوز باب برای آن‌ها مفتوح است . پیشنهاد اصلاح جناب آقای دکتر دانش جعفری پیشنهادی است که به یک معنا چراغ سبز دادن به این است که ما باز هم به این سمت حرکت کنیم منتها معلق به این باشد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بپذیرد. من تقاضا می کنم که باچنین پیشنهادی موافقت نکنید و موافقت با حذف را دومرتبه دنبال کنید
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق آقای جلالی هستند، بفرمایید.
کاظم جلالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
من مختصر عرض می کنم ، ببینید! سه راه بیشتر در جلو پای مانیست . یک راه ، راه حذف بود که جناب آقای مصباحی هم مجددا برروی حذف صحبت کردند خوب ، این را مجلس محترم رای نداد.
راه دوم عبارتست از اینکه به همین شکلی که الان وجود دارد این ماده باقی بماند و برای تشخیص مصلحت نظام برود.
راه سوم ، راهی است که جناب آقای دانش جعفری مطرح کردند،طبعا این راه بهترین راه نیست ، اما راه دیگری الان وجود ندارد. یعنی پیشنهاد اصلاحی دیگری هم دیدید که واصل نشده ، هیات رییسه محترم پیشنهاد دیگری را هم مطرح نکردند. پس ما در اصل برای خروج از یک بن بست باید تصمیم بگیریم . اگر مجلس محترم رای به حذف می‌داد مثل بقیه مواد طبعا ما الان مشکلی نداشتیم . اگر بخواهد به همین منوال باقی بماند معنای آن این است که از همین الان ما امر را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده ایم و طبعا شورای محترم نگهبان بر نظر خودش باقی خواهد ماند. لذا راه سومی که باقیست پیشنهاد اصلاحی است .
من فکر می کنم علی رغم اینکه ایراداتی که جناب آقای مصباحی فرمودند وارد است ، بحث اینکه تعلیق به یک امر مجهول است این یک واقعیتی است اما در عین حال ما یک ناچاری و بن بست ومحدودیتی هم در امر قانونگذاری فعلا داریم که بهترین راه این است که ما به سیاست‌های کلی نظام احاله بدهیم ، همانطور که جناب آقای دکتردانش جعفری هم اشاره کردند در جای دیگری هم این مسبوق به سابقه بوده است .
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق ) ـ عنایت بفرمایید!اگر آنچه که مجلس به آن رای می‌دهد و بر آن رای گیری می‌شود جناب آقای مهندس باهنر! این باشد که این پیشنهاد آقای دکتر دانش جعفری جایگزین ماده (17) باشد، بله ، اینطور که هست پیشنهادشان همین است ، یعنی بند «الف » با اصلاحی که انجام داده می‌شود جایگزین ماده (17) است .
اگر به این ترتیب باشد کمیسیون با این پیشنهاد مخالفتی ندارد.یعنی درحقیقت ماده (17) بدینگونه می‌شود که فقط یک بند داشته باشد که دولت سهام شرکت‌های بیمه تجاری را بعد از اصلاح ساختاربراساس برنامه زمانبندی مشخصی که دارد در چارچوب بند چهل وهفتم سیاست‌های کلی برنامه چهارم که ابلاغ خواهد شد بیاید و به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند. این کل ماده (17) بدین ترتیب بشود،پیشنهاد آقای دانش جعفری این است . به این ترتیب اگر رای گیری شودکمیسیون مخالفتی ندارد... (آفریده ـ این بند «الف » است ) خیر،پیشنهاد ایشان جایگزین ماده (17) است .
نایب رییس ـ متشکر، اجازه بدهید آن بخش از آن را ما بگوییم چه می‌شود؟ نماینده دولت ؟... ببینید! این الان جایگزین بند «الف »می‌شود، بعد ما کل ماده را با این جایگزینی جداگانه رای گیری می کنیم ، شما نظری دارید؟... موافق هستید، خیلی خوب .
پیشنهاد جناب آقای دانش جعفری اگر ملحوظ می‌شود به این ترتیب می‌شود که بند «الف » به این ترتیب اصلاح می‌شود: «دولت مجاز است سهام شرکت‌های بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختاربراساس برنامه زمانبندی مشخص و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد در چارچوب بند (47) سیاست‌های برنامه چهارم که ابلاغ خواهد شد به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید». 
حضار 226 نفر، نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند اعلام رای بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا ما ماده (17) را با این اصلاحیه به رای می گذاریم . (مصباحی مقدم ـ پیشنهاد حذف بند «ب » راداریم ) پیشنهاد حذف بند «ب » را دارید، بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ با توضیحاتی که چند دقیقه قبل عرض کردم درمورد بند «ب » اجازه به فعالیت بیمه‌های خارجی است و اینکه سلطه مالی بیگانه را بر اقتصاد مالی ما که خیلی راحت تر از اقتصادواقعی و اقتصاد تولیدی است برقرار می‌کند، بنده تقاضای حذف این بند را دارم و اگر آقایان پیشنهادات بعدی داشته باشند که بخواهد احیاناشعبه ای زده شود آن بنظرم می‌آید که مساله ، مساله دیگری است . 
اجمالا عرض می کنم آنچه که پیش بینی می کنیم این یک نحوه تعامل خطرناک با اقتصاد جهانی است . اینطور نیست که خیال کنیم درجاهایی که هزینه برمی دارد، در جاهایی که فعالیت‌های اقتصادی سرمایه‌های واقعی را باید بکار بگیرند آنجاها نیایند سرمایه گذاری کنندو اگر سرمایه گذاری می‌کنند بسیار ضعیف باشد و بیایند و در اقتصادمالی ما سرمایه گذاری کنند و بر منابع مالی ما مسلط باشند. از این جهت پیشنهاد حذف بند «ب » را دارم .
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون موافق حذف ، دولت مخالف حذف است . پیشنهادحذف بند «ب » است که قبلا قرایت شده بود. حضار 227 نفر،نمایندگانی که با حذف بند «ب » موافق هستند اعلام رای بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. ما حال کل ماده (17) را با آن اصلاحیه ای که بعمل آمد به رای می گذاریم . 
حضار 227 نفر، نمایندگانی که با ابقا ماده (17) با این پیشنهاداصلاحی که رای گیری شد و رای آورد موافق هستند اعلام رای بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ما از اینکه روز اول عزیزان محبت کردند، بسیار خوب ، پر هیجان و خلاصه با حضور جدی الحمدلله کار کردند، حساسیت خودشان رانسبت به این لایحه بسیار مهم نشان دادند تشکر می کنیم .
6 ـ قرایت بیانیه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص اعتراض به جنایات آمریکا وانگلیس و هتک حرمت عتبات عالیات 
نایب رییس ـ ما یک بیانیه داریم که به امضا (238) نفر رسیده ،قرایت بفرمایید.
منشی (زاکانی ) ـ بیانیه (238) نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به جنایات آمریکا و انگلیس در هتک حرمت عتبات عالیات و کشتار بیرحمانه مردم مظلوم عراق 
بسم الله الرحمن الرحیم 
امروز با نام لیبرال دموکراسی یکی از سیاهترین جنایت های بشریت در عراق و بویژه شهر مقدس نجف در حال رخ دادن است و آمریکا باشعار لیبرال دموکراسی یکی از مقدس ترین شهرهای مسلمانان را به خاک و خون می کشد و قطعا امت اسلامی و ملت عراق از این جنایات نخواهد گذشت و قطعا مردم عراق پاسخ سختی به آنان خواهد داد.
(از فرمایشات مقام معظم رهبری )
امروز آمریکا و انگلیس در جهان اسلام بویژه در شهرهای عراق بخصوص در نجف اشرف بنام دفاع از آزادی و دموکراسی حمام خون براه انداخته است و در اجرای تفکر صهیونیستی با قتل و غارت و ایجادفضای رعب و وحشت بدنبال روش استبدادی است که بر مردم مظلوم عراق تحمیل نماید. البته از تفکر لیبرال دموکراسی در غرب بیش ازاین انتظار نیست ، اما بی حرمتی به نجف شهر علم و فقاهت که محل دفن انبیا و علمای برجسته و بارگاه امام اول شیعیان است دل همه مسلمانان را آزرده کرده است . 
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی این جریان غم انگیز را خدمت حضرت امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ تسلیت عرض کرده ،ضمن همدردی با ملت ستمدیده عراق خصوصا مردم مظلوم شهر نجف ،از جنایتکاران آمریکا و انگلیس می خواهیم در اسرع وقت به اشغال خویش خاتمه دهند و بیش از این مرتکب جرم و جنایت نشوند و ازنخبگان ، اندیشمندان و آزادگان جهان انتظار است بوش و بلر را بعنوان جنایتکاران جنگی معرفی و زمینه محاکمه آنان را فراهم نمایند و ازکنفرانس اسلامی توقع می‌باشد با تشکیل جلسه فوق‌العاده به وظیفه قانونی خویش عمل نموده و در دفاع از ملت مظلوم عراق اقدام و تصمیم مناسبی اتخاذ نمایند و از ریاست محترم جمهور مصرانه می خواهیم تااقدامات لازم و فوری ازجمله فراخوانی سفرا کشورهایی که در این جنایت ها دخیل هستند انجام دهند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
نایب رییس ـ متشکر، غایبین و تاخیرکنندگان هم نداریم .
7 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان 
غایب کل جلسه آقای سیدمجتبی مودب پور.
غایبین جلسه صبح امروز عبارتند از آقایان : سیدکاظم دلخوش اباتری و منصور یاوری .
تاخیرکننده جلسه صبح آقای قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (45 دقیقه ).
غایب جلسه بعدازظهر آقای محمد محمدی .
تاخیرکنندگان جلسه بعدازظهر امروز عبارتند از آقایان :محمدحسین استکی (16 دقیقه ) ـ جهانبخش امینی (18 دقیقه ) ـعبدالغفور ایران نژاد (19 دقیقه ) ـ محمدقلی حاجی امیری (23 دقیقه ) ـبایرام گلدی برمک (18 دقیقه ) ـ علی بنابی (24 دقیقه ) ـ حسین پاپی (18 دقیقه ) ـ سیدبهلول حسینی (21 دقیقه ) ـ سیدمحمودحسینی دولت آبادی (26 دقیقه ) ـ محمدعلی حیاتی (32 دقیقه ) ـمحمدعلی حیدری شلمانی (17 دقیقه ) ـ امیررضا خادم (16 دقیقه ) ـمحمد دهقانی (20 دقیقه ) ـ رجب رحمنی (17 دقیقه ) ـ امیدواررضایی میرقاید (17 دقیقه ) ـ سیدمحمدجعفر سادات موسوی (34 دقیقه ) ـ حسین سبحانی نیا (30 دقیقه ) ـ سیدمصطفی سیدهاشمی (16 دقیقه ) ـ سیدحسن شجاعی کیاسری (16 دقیقه ) ـ رمضانعلی صادق زاده شبحان (21 دقیقه ) ـ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی (16 دقیقه ) ـ شکرالله عطارزاده (56 دقیقه ) ـ محمدرضا فاکر(24 دقیقه ) ـ عابد فتاحی (16 دقیقه ) ـ حمیدرضا فولادگر (16 دقیقه ) ـمرتضی کرمی (17 دقیقه ) ـ محمدعلی کریمی (39 دقیقه ) ـ اسماعیل گرامی مقدم (32 دقیقه ) ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی (25 دقیقه ) ـسیدقباد مرتضوی فارسانی (22 دقیقه ) ـ ولی ملکی (17 دقیقه ) ـسیدحاجی محمد موحد (یکساعت و 8 دقیقه ) ـ مجید ناصری نژاد(56 دقیقه ) ـ محمدحسین نژادفلاح (24 دقیقه ) ـ سیدحسین هاشمی (16 دقیقه ) ـ فریدون همتی (19 دقیقه ) ـ سیدمحسن یحیوی (34 دقیقه ) ـ عزت الله یوسفیان (19 دقیقه ) و خانم رفعت بیات (18 دقیقه 
8 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده 
نایب رییس ـ جلسه بعدی ما فردا ساعت (8) صبح ، دستور هم ادامه رسیدگی به برنامه چهارم توسعه است . ختم جلسه اعلام می‌شود.
(جلسه ساعت 10/17 پایان یافت )
رییس مجلس شورای اسلامی 
غلامعلی حدادعادل 
 

معاون اول رییس جمهور ـ پرویز داودی