بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200320 شماره دادنامه سیلور: 140331390000912567 تاریخ: 1403/04/20
* شـاکــی : نصراله اسماعیلی
* طرف شکایت : سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر- فرمانداری شهرستان دره شهر- استانداری ایلام- ستاد بحران استانداری ایلام
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره 18989/44/23 مورخ 1402/04/26 کارگروه بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 مستقر در استانداری ایلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر- فرمانداری شهرستان دره شهر- استانداری ایلام- ستاد بحران استانداری ایلام به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
ابطال مصوبه شماره 18989/44/23 مورخ 1402/04/26 کارگروه بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 مستقر در استانداری ایلام
مدیریت محترم امور شعب کلیه بانک‌های عامل استان
کلیه موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی در سطح استان
با توجه به بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402، مبنی بر امهال سه ساله تسهیلات کشاورزی خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه شامل خشکسالی، سیل، سرمازدگی، آتش سوزی و ... (که سررسید تسهیلات آنان از سال 1394 لغایت 1402 می‌باشد)، به منظور اطلاع از میزان اعتبار کلی مورد نیاز جهت اجرای بند قانونی فوق و پیگیری تخصیص اعتبارات مکفی از سوی مرکز به استان «خواهشمند است هر کدام از بانک ها و موسسات اعتباری، بر اساس جدول ذیل و در قالب برنامه Excel، حداکثر تا تاریخ 1402/05/04 اطلاعات خواسته شده را به این اداره کل ارسال فرمایند. لازم به ذکر است در ارسال اطلاعات خواسته شده موارد ذیل رعایت گردد.)
1- تسهیلاتی که در سنوات گذشته از استمهال موضوع بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه استفاده نموده باشند مشمولان امهال ناشی از بند د تبصره 16 نمی باشند، لذا مقتضی است در ارسال اطلاعات درخواستی، از درج چنین تسهیلاتی در جدول مذکور اجتناب گردد.
2- چنانچه هرکدام از بانک‌های عامل با موسسات اعتباری فاقد مشتریان مشمول بند د تبصره 16 می‌باشند می‌بایست مراتب را بصورت کتبی اعلام نمایند:
3- مسیولیت صحت و سقم اطلاعات ارسالی برعهده بانک‌های عامل و موسسات اعتباری می‌باشد.
4- مقتضی است به جهت هماهنگی و وحدت رویه در تکمیل جدول مذکور، اعداد مربوط به امتیاز به ریال درج گردند.
5- لازم به ذکر است با توجه به محدودیت اعتبارات، اولویت اول جهت امهال ناشی از بند قانونی تسهیلات زیر 500 میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) می‌باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
کارگروه مربوطه با خروج موضوعی از (بند د ) تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 با ابلاغ مصوبهای به مدیریت محترم امور شعب کلیه بانک‌های عامل استان بیان داشتهاند کلیه زارعینی که در سنوات گذشته از استمهال موضوع (بند خ) ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمودهاند مشمول امهال ناشی از بند د تبصره 16 نمیباشند و به نوعی خلاف مقررات و قوانین عمل نمودهاند و تفسیر به رای نمودهاند،در حالی که در مصوبه مربوطه و دستورالعمل اجرایی آن به هیچ وجه عبارتی و متنی با شرح اینکه هر کشاورزی از تسهیلات بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه استفاده کرده باشد مشمول بند د تبصره 16 قانون بودجه 1402 نمیباشد نیامده و این مصوبه سبب تضییع حقوق بسیاری از بهرهبرداران بخش کشاورزی شده و نیز علاوه بر بند یک مصوب استانی به شماره 18989/44/23 مورخ 1402/04/26 که ناعادلانه و غیرقانونی بوده دربند 5 همین مصوبه تسهیلات زیر 500 میلیون ریال را اولویت اجرا قرار داده در حالی که این قبیل تسهیلات بخش کوچکی از بهرهبرداران را مشمول نموده که سایر بهرهبرداران دچار سردرگمی و بلاتکلیفی شدهاند. لذا خواستار ابطال مصوبه گردیده است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
طرف شکایت لایحه دفاعیه ای ارسال ننموده است.
تهیه کننده گزارش :
برازنده
بسمه تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ 0200320 در جلسه مورخ 1403/03/20 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر (با دعوت طرفین) واقع که با عنایت به عقیده بیش از 4/3 (سه چهارم) اعضای حاضر در عدم ابطال مصوبه مورد شکایت، به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
شاکی تقاضای ابطال مصوبه شمارها 18989/44/23 مورخ 1402/04/26 کارگروه بند (دال) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 کل کشور را نموده است (کارگروه ویژه مستقر در استانداری ایلام) که کارگروه یاد شده با تاسی از بخشنامه شماره 909/2 مورخ 1402/01/06 بانک مرکزی (موضوع پرونده کلاسه هـ ت/0200300) احکام و مواردی خطاب به بانک‌های عامل و موسسات مالی و اعتباری بیان داشته است که بخشی از آن‌ها نحوه تشریفات، چگونگی اخذ تقاضاها و بررسی آن‌ها و ارسال به کارگروه بوده و بخش دیگری نیز در خصوص تسهیلاتی است که سابقا به موجب قوانین بودجه‌ای یا قوانین برنامه‌ای مشمول برخورداری از حمایت‌های قانونی شده اند و چون این تسهیلات مندرج در قانون بودجه تسری به سنوات 1394 لغایت 1402 داشته و از طرفی دارای سقف اعتبار بوده و ایجاد اولویت و محدودیت در چنین مواردی در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد پذیرش واقع شده است، فلذا مغایرت با قوانین و مقررات احراز نمی شود علی‌الخصوص که احکام مقرره ناظر به تسهیلات امهال شده و امتیاز گرفته می‌باشد و تسری به سایر تسهیلات اشخاص ندارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری