رای شماره 3147750 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200180 الی 0200186

*شماره دادنامه سیلور: 140231390003147750 تاریخ:1402/12/01

* شاکیان: انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه‌های بنزین شهرهای ارومیه ـ نادر اصغر افشاری ـ پرویز سهرابیان ـ رضا کیانی ـ جواد قربانی یوزباش کندی ـ میرجواد سید کوه کمری ـ سوخت‌رسانی پمپ بنزین داران و سی‌ان‌جی داران مهتاب ارومیه

* طرف شکایت: هیات وزیران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 69587ت/ 57801 هـ مورخ 1399/06/23 هیات وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره 69587ت/ 57801 هـ مورخ 1399/06/23 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

مصوبه شماره 69587ت/ 57801 هـ مورخ 1399/06/23 هیات وزیران

هیات وزیران در جلسه 1399/06/19 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان) و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1ـ در اجرای جز (پ)بند (3) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 27261/ت 57700 هـ مورخ 1399/03/19، از ابتدای سال 1399 حق‌العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه‌های عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین به ترتیب معادل (250/1) و (700) ریال تعیین می‌شود.

2ـ با اجرای این تصویب‌نامه، قیمت بنزین و نفت گاز برای مصرف کننده تغییر نخواهد کرد.

اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رییس جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شکات طی شکایات متعدد و با متن‌هایی تقریبا مشابه اعلام کرده اند:

جایگاه دارای سوخت به صورت حق‌العمل کار وظیفه خدمت رسانی در توزیع سوخت در محل جایگاه و از طرف شرکت نفت به عنوان کارفرما اقدام نموده و حق‌العمل دریافت می‌نمایند، لذا صاحب کالا نبوده تا مشمول مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده باشد، و شرکت نفت کارمزد جایگاه‌ها از فروش و توزیع بنزین را 1250 ریال تعیین و برای محاسبه مالیات بر درآمد به سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است لکن با مصوبه مورد شکایت این رقم را حاصل جمع کارمزد و مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌شود و در عمل مالیات بر ارزش افزوده از این رقم مطالبه خواهد شد در حالی که مالیات بر ارزش افزوده باید از بهای کالا و از مالک و فروشنده اصلی (شرکت نفت) دریافت گردد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی دولت و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی به موجب لایحه شماره‌های 3783 مورخ 1402/01/21 و 81906 مورخ 1402/03/02 به طور خلاصه توضیح داده اند که:

موضوع مصوبه مالیات بر ارزش افزوده بنزین به عنوان کالای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست، بلکه موضوع مصوبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات پیمانکاری یا حق‌العمل کاری فروش بنزین بوده و صرفا از محل و به سبب کارمزد دریافتی جایگاه دار محاسبه شده و از ایشان دریافت می‌گردد، زیرا خدمات نیز مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است، لذا دلیلی بر ابطال مصوبه نیست، تقاضای رد شکایت را نموده اند.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

متن نامه استعلام تنظیم شده، پاسخ ملاحظه نشد به نظر می‌رسد در اجرای اصلاح قانون دیوان عدالت اداری، در انتظار بررسی و رسیدگی از حیث مغایر قانون باشد.

به نام خدا

پرونده کلاسه هـ ت/0200180 در جلسه مورخ 1402/11/15 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مصوبه مورد شکایت به شماره 69587ت/57801هـ مورخ 1399/06/23 هیات وزیران دلالت بر این دارد که در اجرای جز (پ) بند (3) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، از ابتدای سال 1399 حق‌العمل فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده خدمات جایگاه‌های عرضه سوخت و حق تبخیر بنزین به ترتیب معادل (250/1) و (700) ریال تعیین می‌شود، که مفاد این مصوبه که کماکان استمرار دارد و دلالت دارد که مالیات بر ارزش افزوده به عهده شرکت ملی پخش و فرآورده‌های نفتی است که این امر در دادنامه شماره 10763 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی نیز مورد اشاره واقع شد، لیکن این پرداخت با حق‌العمل جایگاه‌داران از بابت هر لیتر بنزین و نفت گاز محاسبه شده و پرداخت می‌شود (با لحاظ تخمین تبخیر) و این مقوله مالیات بر ارزش افزوده غیر از مقوله ارزش افزوده عرضه است که مستقیما توسط شرکت ملی پخش انجام خواهد شد و فلسفه اینکه پرداخت مالیات به عهده جایگاه‌داران گذاشته شده است در حالی که قبل از سال 1399، شرکت ملی پخش این نوع مالیات بر ارزش افزوده (مالیات خدمات) را پرداخت می‌نمود این است که در راستای جز (پ) بند (3) ماده (2) آیین‌نامه، جایگاه‌داران، حق‌العمل خویش را از محل وجوه دریافتی از مشتریان برداشت می‌نمایند که طبعا با این برداشت مالیات بر ارزش افزوده به موجب مصوبه مورد شکایت نیز محاسبه و توسط جایگاه‌داران برای واریز به حساب سازمان امور مالیاتی نیز انجام می‌شود، به عبارت دیگر چنانچه مالیات بر ارزش افزوده در این محاسبه لحاظ نمی شد، حق‌العمل کمتری برای هر لیتر بنزین یا نفت سفید تعیین می شد، فلذا مقرره مورد شکایت از حیث نتیجه مخالفتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده