مورخ: 1400/09/06
شماره: 9901273
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 2352 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه‌های شماره 307ـ 95 (استفاده از خدمات عمومی)، 308ـ 95 (سرانه‌های شهری)، 313ـ 95 (پلاک و کدپستی)، 415ـ 95 (نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی)، 416ـ 95 (نقل و انتقال خطوط ویژه و گردش)، 432ـ 95 (حق بیمه آتش سوزی و حوادث)، 423ـ 95 (نقل و انتقال مینیبوس)، 441ـ 95 (بلیط نمایش)، 474ـ 95 (جمع آوری و رفع عارضه سد معبر) ...
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شنبه 4 دی 1400
شماره ویژه نامه : 1491 سال هفتاد و هفت شماره 22363

رای شماره 2352 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه‌های شماره 307ـ 95 (استفاده از خدمات عمومی)، 308ـ 95 (سرانه‌های شهری)، 313ـ 95 (پلاک و کدپستی)، 415ـ 95 (نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی)، 416ـ 95 (نقل و انتقال خطوط ویژه و گردش)، 432ـ 95 (حق بیمه آتشسوزی و حوادث)، 423ـ 95 (نقل و انتقال مینیبوس)، 441ـ 95 (بلیط نمایش)، 474ـ 95 (جمعآوری و رفع عارضه سد معبر) ...

شماره 9901273 1400/09/06

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812352 مورخ 1400/08/18 با موضوع: «تعرفه‌های شماره 307ـ 95 (استفاده از خدمات عمومی)، 308ـ 95 (سرانه‌های شهری)، 313ـ 95 (پلاک و کدپستی)، 415ـ 95 (نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی)، 416ـ 95 (نقل و انتقال خطوط ویژه و گردش)، 432ـ 95 (حق بیمه آتش سوزی و حوادث)، 423ـ 95 (نقل و انتقال مینی بوس)، 441ـ 95 (بلیط نمایش)، 474ـ 95 (جمع آوری و رفع عارضه سد معبر) از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر شاهین شهر از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/08/18 شماره دادنامه: 2352 شماره پرونده: 9901273

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های شماره 307، 308، 313، 415، 416، 423، 432، 441 و 474 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 93054/300 مورخ 1399/04/17 اعلام کرده است که:

" احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر در سال 1395 که تا سال 1399 جاری و ساری بوده است از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: تعرفه‌های شماره (228 ـ 95 تمدید پروانه ساختمان جهت هر مترمربع، 232ـ 95 کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان، 307ـ 95 استفاده از خدمات عمومی، 308 ـ 95 سرانه‌های شهری، 313ـ 95 پلاک و کد پستی، 415 ـ 95 نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی، 416 ـ 95 نقل و انتقال خطوط ویژه و گردشی، 423ـ 95 نقل و انتقال مینی بوس، 432ـ 95 حق بیمه آتش سوزی و حوادث، 441ـ 95 بلیط نمایش، 452ـ 95 نگهداری و توسعه فضای سبز، 474ـ 95 جمع آوری و رفع عارضه سد معابر) مصوبات یاد شده مغایر با قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده می‌باشد، چرا که:

اولا: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/03/01 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف آن شورا بوده و دادنامه‌های صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در جدول فوق مبنی بر ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در موارد مشابه موید این امر است.

ثانیا: وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد.

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر به شرح جدول فوق مغایر با ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اصل 105 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی موصوف تشخیص و ابطال آن‌ها در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد. "

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره 1369/ش ـ 1399/06/30 توضیح داده است که:

" بدین وسیله به استحضار می‌رساند این شورا با توجه به ابطال تعرفه‌های مربوط به دیگر شوراهای اسلامی شهر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا طی درخواست به شماره 1055/53/م ـ 1398/09/24 شهرداری شاهین شهر طی مصوبه شماره 2640/ش ـ 1398/11/03 نسبت به لغو و کان لم یکن نمودن اجرای آن مصوبات اقدام نموده است لذا به نظر می‌رسد با عنایت به عدم اعتبار آن مصوبات دیگر موجبی برای آن سازمان جهت درخواست ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری از آن هیات متصور نمی باشد لذا تقاضای رد درخواست و یا شکایت وفق ماده 85 و یا بند (ج) ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد. "

در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه‌های شماره 228 و 452 سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب دادنامه شماره 322ـ 1400/03/17 معاون قضایی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر گردید.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 7ـ 1400/01/16 تعرفه شماره 235 ـ 95 تحت عنوان عوارض کارشناسی نقشه و صدور شناسنامه ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تعرفه‌های شماره 307، 308، 313، 415، 416، 423، 432، 441 و 474 از تعرفه عـوارض محلی سـال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/08/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ هرچند قانونگذار برمبنای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/01/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تامین سرانه ها در قوانین مذکور عوارضی پیش بینی نشده است و با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره 307ـ 95 از تعرفه عوارض محلی شهرداری شاهین شهر در سال 1395 که تحت عنوان عوارض استفاده از خدمات عمومی و تعرفه شماره 308 ـ 95 از تعرفه عوارض محلی شهرداری شاهین شهر در سال 1395 که تحت عنوان عوارض سرانه‌های شهری (احداث و نگهداری) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ هرچند یکی از وظایف شهرداری ها، اعطای پلاک برای املاک و اراضی است، ولی نصب برچسب کدپستی از وظایف اداره پست محسوب می‌شود و اخذ وجه از شهروندان منوط به وجود مجوز قانونگذار است، بنابراین تعرفه شماره 313ـ 95 تحت عنوان عوارض پلاک و کدپستی از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری شاهین شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد دادنامه شماره 1894 الی 1896 مورخ 1397/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 243ـ 1395/04/01 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 415 ـ 95 با عنوان نقل و انتقال انواع خودرو تاکسی، تعرفه شماره 416 ـ 95 با عنوان عوارض نقل و انتقال خطوط ویژه و گردشی و تعرفه شماره 423ـ 95 با عنوان عوارض نقل و انتقال مینی بوس از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری شاهین شهر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد دادنامه شماره 243ـ 1395/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 768 ـ 1395/09/30 و دادنامه شماره 746 ـ 1395/09/30 این هیات، وضع عوارض سه درصد برای بیمه‌های آتش سوزی در حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 432ـ 95 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری شاهین شهر که تحت عنوان عوارض حق بیمه آتش سوزی و حوادث به تصویب شورای اسلامی شاهین شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و به دلایل مندرج در دادنامه‌های شماره 768 ـ 1395/09/30 و 746 ـ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هـ ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 564 الی 569 مورخ 1395/08/25 این هیات، وضع عوارض یا بهای خدمات برای بلیط سینما و تیاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه ها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 441ـ 95 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری شاهین شهر که تحت عنوان عوارض بلیط نمایش به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در دادنامه شماره 564 الی 569 مورخ 1395/08/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

و ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عوارض محلی برای اعمال مجاز قانونی تهیه و تصویب می‌شود و براساس تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری: «سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها و میدان ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند» و طبق ماده 19 قانون مدیریت پسماندها: «در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسیول محکوم خواهد نمود.» بنا به مراتب فوق، وضع تعرفه شماره 474ـ 95 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شهرداری شاهین شهر که با عنوان عوارض جمع آوری و رفع عارضه سد معابر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلیل غیرقانونی بودن موضوع عوارض مذکور و به دلایل مندرج در دادنامه شماره 613 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری