| چاپ متن قانونبازگشت |
| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | سه شنبه 30 دی 1404 | ||
| شماره ویژه نامه : 2139 | سال هشتاد و یک شماره 23542 | ||
شماره 0207668 1404/09/11 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002261477 مورخ 1404/09/04 مبنی بر: تبصره 7 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر مشگین شهر تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هییت عمومی و هییت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/09/04 شماره دادنامه: 140431390002261477 شماره پرونده: 0207668 مرجع رسیدگی: هییت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد عزیزپور طرف شکایت: شورای اسلامی شهرستان مشگین شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده 10 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری شهر مشگین شهر مصوب سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 7 ماده 10 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری شهر مشگین شهر مصوب سال 1402 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند شرایط مقرر قانونی در تبصره 7 ماده 10 مصوبه مورد شکایت رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. همچنین وفق مواد 20، 31 و 32 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد. کسی می تواند ارزش افزوده به ملک را اخذ نماید که در خود ملک کاری انجام داده باشد. مضاف بر این در مصوبه 1378/07/07 هییت وزیران [به] سیاست های عمومی دولت مبنی بر عوارض متناسب با هزینه های مورد نیاز، رعایت تناسب میزان عوارض با ارایه خدمات عمومی، تناسب وضع عوارض در هر محل با تولیدات و درآمدهای اهالی، جلوگیری از وضع عوارض مضاعف بر کالاهای تولیدی، توجه به اقشار کم درآمد، تاکید شده است. نکته قابل توجه این که شخصی هم ملک خود را از دست می دهد هم ارزش افزوده (دو برابر غرامت) به ملک پرداخت می کند (در صورت درخواست غرامت) و شخص دیگر بدون پرداخت هیچ ریالی (به لحاظ آن که ملک آن را تملک نکرده و در طرح راه قرار ندارد) ملک آن ارزش افزوده پیدا می کند. آیا منطبق با قانون اساسی و قانون مدنی می باشد؟ اصل 19 الی 42 قانون اساسی بیانگر یکسان بودن قانون می باشد. براساس اصل 47 قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است و شرعا نیز حرمت مال مسلمان مانند حرمت جان او است. از طرفی براساس ملاک اصل 51 قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. با عنایت به این اصل وضع و اخذ عوارض جز در موارد مصرح قانونی، وجود ندارد و در مانحن فیه هیچ مستند قانونی برای اخذ چنین عوارضی مشاهده نمی شود و یا در مورد مخالفت با قوانین عادی براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است. این که در موضوع مطروحه اجازه وضع و اخذ عوارض به شورای اسلامی شهرها اعطا نشده است، ناقض قاعده تسلیط و سلطه همه جانبه مالک به مال خود و ممنوعیت اخراج مال از اوست. در قرآن کریم در آیه 103 سوره توبه خطاب به پیامبر اسلام (ص) می فرمایند: از اموال آنها زکات بگیر که آنها را به وسیله آن پاک و پرورش خواهی داد و در پایان همین آیه می فرماید هنگامی که زکات از آنها می گیری به آنها دعا کن و بر آنها درود بفرست و این دعا من باب تشویق مردم به ذکات دادن می باشد این دعا در صورتی مورد اجابت قرار می گیرد [که] مایه خیر برای هر دو طرف باشد نه این که اجحاف یا ظلمی در میان باشد. لازم به ذکر است در خصوص ادعای مغایرت با شرع مصوبه اخذ عوارض توسط شورای اسلامی اراک قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/29810 مورخ 1400/12/07 اعلام کرده به شرط این که اجحاف نباشد مخالف شرع نیست و این امر به عهده دیوان می باشد اما مفاد تبصره مصوبه شورای اراک که متضمن وضع عوارض بیشتر نسبت به مودیانی است که غرامت اراضی خود را بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و به موجب حکم قضایی از شهرداری مطالبه می کنند خلاف شرع شناخته شده است." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هییت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 5360227 مورخ 1402/12/07 ثبت دفتر اندیکاتور هییت عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که: "مصوبه مورد شکایت با موارد ذیل مغایر می باشد: مخالف با بند 5 اصل 43 قانون اساسی و بند 3 اصل 2 قانون اساسی که از هرگونه اضرار و ستمگری نهی شده است. در مصوب [مصوبه] شورای اسلامی شهرستان مشگین شهر، ارزش افزوده احتساب حدود 2 برابر غرامت ملکی، اجحاف مطلق است و مخالف با روح قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. مخالف با مواد 30 (اصل تسلیط)، 31 (اصل انحصاری بودن) و 32 (مالکیت تبعی) قانون مدنی. استدلال می شود که شورای اسلامی شهر مشگین شهر مصوبه ای که تصویب نموده با نظر کارشناس با لحاظ 40 درصد ارزش افزوده مغایر این مفاد می باشد. ـ مخالف با بند (ب) ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1387/07/07 با اصلاحات و الحاقات بعدی." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری مشگین شهر مصوب سال 1402 ............................ ماده 10ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری شهرداری مشگین شهر، برابر آرای دیوان عدالت اداری به شماره 1ـ کلاسه پرونده 125/75 به شماره دادنامه 134 مورخ 1387/06/28 و شماره 2ـ کلاسه پرونده 222/84 به شماره دادنامه 1229/86 و بند هـ ـ ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوبه 1387/07/07 هییت وزیران عوارض بر ارزش افزوده طرح های توسعه و عمران شهری را به شرح ذیل محاسبه و اخذ خواهد کرد: این عنوان عوارض از اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ایجاد می گردد. ....................... تبصره 7: کلیه املاک و اراضی که در طرح تعریض معابر قرار می گیرند و حق و حقوق مقدار تعریض را با قیمت کارشناسی و یا از طریق مراجع قضایی از شهرداری مطالبه می نمایند عوارض این ماده 40 درصد تفاوت قیمت کارشناسی قبل و بعد از اجرای طرح مصوب شهری اخذ خواهد شد. ........................... ـ شهرداری شهر مشگین شهر" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشگین شهر به موجب لایحه شماره 73 مورخ 1403/01/25 توضیح داده است که: "تبصره 7 ماده 10 عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 براساس تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و بر مبنای جدول تنظیم و [به] تصویب شورای اسلامی شهر و به تایید کمیته تطبیق رسیده است. در جدول شماره 1 از تبصره اخیرالذکر، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری تعیین و تصویب شده است و بر مبنای این مصوبه و براساس دادنامه شماره 140231390002506343 موضوع پرونده کلاسه 0200482 شعبه 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، اعتراض شاکی فعلی به تعیین عوارض براساس این ماده در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها رد و قطعی شده است. لذا ایرادی از نظر مطابقت با قانون در خصوص مصوبه شورای اسلامی وجود ندارد و مراتب به استحضار هییت عمومی دیوان عدالت اداری می رسد." هییت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/09/04 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هییت عمومی اولا براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» ثانیا به موجب ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و برمبنای ماده 31 قانون مزبور هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون. ثالثا براساس آرا هییت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140231390001838092 مورخ 1402/07/18 مقررات مشابه با مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 7 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری شهر مشگین شهر که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رییس هییت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی |
|||