مورخ: 1402/07/22
شماره: 140231390001858588
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
رای شماره 140231390001858588 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 62643/214/د مورخ 1397/11/21 مدیرکل دفتر نظارت بر هیاتهای حل اختلاف مالیاتی - سازمان امورمالیاتی کشور)

بـسـمـه تـعـالـی

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200044 شماره دادنامه سیلور: 140231390001858588 تاریخ: 1402/07/22

* شـاکــی : آقای محمدرضا باقر مهربان

* طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 62643/214/د مورخ 1397/11/21 مدیر کل دفتر نظارت بر هیاتهای حل اختلاف مالیاتی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 62643/214/د مورخ 1397/11/21 مدیر کل دفتر نظارت بر هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :

بخشنامه شماره 62643/214/د مورخ 1397/11/21

جناب آقای کوماسی

سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

احتراما، بازگشت به نامه شماره 52923/106/د مورخ 1397/09/27 و شماره 62578/106/د مورخ 1397/11/12 در خصوص ابهام در استفاده از کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، اعلام می‌دارد:

با التفات به ماده 8 قانون خدمات کشوری و در اجرای تبصره ماده 219 ق.م.م، انجام امور دادرسی مالیاتی به بخش غیر دولتی تنفیذ نشده و مجاز نمی باشد. لذا با توجه به این که قرار کارشناسی از اجزا امور دادرسی مالیاتی می‌باشد به استثنا موارد مصرحه در مقررات مربوط به ماده 213 ق.م.م (با رعایت قسمت اخیر بخشنامه شماره 10857/7116/5/30 مورخ 1381/03/04) و بند "پ" ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 26 ق.م.م اصلاحیه مورخ 1394/04/31 و مطابق بند 24 دستور العمل دادرسی مالیاتی که بنا به درخواست مودی با قبول و پرداخت هزینه کارشناسی، امکان ارجاع قرار به کارشناسان رسمی فراهم است، در سایر موارد استفاده از کارشناس رسمی دادگستری برای انجام امور مالیاتی تجویز نشده است.

بدیهی است: رای بدوی شماره 1653 مورخ 1396/05/15 دیوان محترم عدالت اداری که به موجب رای تجدید نظر شماره 9609970955304348 – 1396/12/21 شعبه دو دیوان مذکور، تایید گردید، دلالت به بررسی موضوع عند اللزوم استفاده از نظریه کارشناس رسمی دادگستری (خارج از سازمان امور مالیاتی ) در خصوص بررسی موضوع و درآمد مشمول مالیات با وجود فاقد فعالیت بودن شرکت، در جهت نیل به واقعیت مطلوب دانسته و با نقض رای معترض عنه، حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی در همان هیات با رعایت مفاد دادنامه صادر نموده است. بنابر این از کلمه عنداللزوم و مطلوب صرفا حکم به الزام استفاده کارشناس رسمی دادگستری برای اجرای قرار کارشناسی، مستفاد نمی گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- برابر بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی احصا شده است و برای ارزیابی در باب منابع مختلف مالیاتی باتوجه به اینکه دادرسی مالیاتی اطلاق عمومی از لفظ ارزیابی دارایی ارایه شده می‌توان ارزیابی توسط کارشناس رسمی را به کاربرد.

2- بخشنامه مورد شکایت استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را محدود به ماده 213 قانون مالیات‌های مستقیم و بند پ ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 26 این قانون نموده که خارج از حدود اختیارات می‌باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان مالیاتی به موجب لایحه شماره 810/212/ص به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- با عنایت به مفاد بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی، برای درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی نسبت به اعتراض به نحوه ارزیابی دارایی‌ها از سوی واحد مالیاتی هیچ گونه حصر و محدودیتی قایل نشده است. بر اساس حکم صدر ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم تمامی وظایف مربوط به شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. بررسی سایر قوانین و مقررات نیز بیانگر این است که صرفا در بند پ ماده 2 آیین‌نامه موضوع ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد تعیین ارزش ساختمان‌های خاص و ارزیابی جواهر و اشیای نفیس استفاده از نظر کارشناس رسمی مجاز می‌باشد.

2- در آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم فهرست کامل فعالیت‌های مالیاتی (اعم از نهادی و غیرنهادی) قابل واگذاری به بخش غیر دولتی احصا شده و امور مربوط به ارزیابی دارایی‌های مودی در فهرست فعالیت‌های قابل واگذاری ذکر شده است و با توجه به اینکه دستورالعمل دادرسی مالیاتی در سال 1387 به تصویب رسیده در صورت تضاد با قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 سازمان مکلف به اجرای قانون و مقررات بالادستی می‌باشد.

به نام خدا

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200044 در جلسه مورخ 1402/06/19 و نیز جلسات قبل از آن با حضور طرفین مورد بررسی واقع که به شرح ذیل با عنایت به نظر اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :

با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت به شماره 62643/214/د مورخ 1397/11/21 صادره از مدیرکل نظارت بر هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به نحو صحیح موارد استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و موارد تعیین کارشناس را با لحاظ قوانین مورد اشاره در مصوبه ذکر نموده است و قرار کارشناسی را از اجزا امور دادرسی مالیاتی برشمرده که موارد آن ماده 213 ق. م. م. و بند پ ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 26 ق . م.م. و نیز بند 24 دستورالعمل دادرسی مالیاتی است و تعریض به رای صادره از دیوان عدالت اداری (شعبه دیوان) در واقع نفی موارد مصرح در دادنامه‌های دیوان عدالت اداری نمی باشد فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.

به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری

مورخ: 1394/04/31
شماره: 26
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 213
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 219
قانون مالیات‌های مستقیم