شماره پــرونـــده : هـ ع/ 9901074 شماره دادنامه: 140009970906011325 تاریخ: 1400/11/27
* شـاکــی : آقای علیرضا همایونی
* طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال مصوبه 633 جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط به تاریخ 1398/12/18 (خلاف شرع و قانون)
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته ابطال مصوبه 633 جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط به تاریخ 1398/12/18 (خلاف شرع و قانون) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
ماده واحده: در خصوص موضوع افزایش حداقل ارزش سفارش خرید در معاملات برخط مقرر گردید حداقل ارزش هر سفارش خرید ارسالی از طریق سامانه معاملات برخط (موضوع بند 8 ماده 16 دستورالعمل اجرای معاملات برخط مصوب 1398/06/06) به استثنا سفارش‌های خرید در روز عرضه اولیه، از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ پنج میلیون ریال افزایش یابد. این مصوبه از تاریخ 1399/01/20 عملیاتی می‌شود. شرکت‌های کارگزاری موظف هستند نسبت به اعمال این محدودیت در زیر ساخت‌های بر خط خود اقدام نموده و همزمان با اعمال به مشتریان اطلاع رسانی نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- مصوبه خلاف شرع می‌باشد (به دلیل اجبار به خرید بیشتر از نیاز)
2- تا قبل از تصویب و لازم‌الاجرا شدن این مصوبه کلیه متقاضیان قادر بودند از طریق سامانه برخط با حداقل خرید یکصدهزار تومان وارد بازار بورس شده و اقدام به معامله نمایند که این مصوبه با افزایش این حداقل خرید مانع ورود قشر عظیمی از خریداران به بازار سرمایه می‌گردد.
3- افزایش حداقل سفارش در هر ثبت خرید موجب کم توان کردن یا ناتوان سازی آنان و بالاتر بردن ریسک سرمایه ناچیز آنان در بازار پرخطر بورس می‌شود.
4- مبنای معاملات در بازار بورس تعداد سهام بوده و تمدید معاملات بر مبنای حداقل ارزش خرید فاقد وجاهت قانونی است و سازمان بورس اوراق بهادار بعنوان ناظر بر معاملات سهام شرکت ها در مقام ایجاب یا قبول کننده معاملات نیست تا اختیار مقدار و تمدید معاملات را داشته باشد.
5- وضع چنین مقرره‌ای بر خلاف ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در شرح وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بالاخص بند 11 آن می‌باشد.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
1- با عنایت به بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار که مقرر می‌دارد هیات مدیره سازمان بورس، وظیفه و اختیار «تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون» را برعهده دارد و نظر به آنکه با بررسی‌های آماری انجام شده بر روی داده‌های بازار مشخص گردید که حدود 25 % از سفارش‌های خرید وارد شده در سامانه معاملات در بازه زمانی یک ماهه بهمن 1398 دارای ارزشی کمتر از پنج میلیون ریال بوده است و این حجم از سفارش منجر به ایجاد بار مضاعف بر سامانه معاملات و ایجاد اختلال در آن می‌باشد لذا محدودیت حداقل ارزش هر سفارش خرید در معاملات بر خط (که قبلا نیز به همین دلیل فنی به مبلغ یک میلیون ریال تعیین شده بود) به روز رسانی گردید.
2- چنین محدودیت فنی در سایر بخش‌های اقتصادی هم وجود دارد که برای امثال می‌توان به تعیین حداقل مبلغ در تراکنش‌های کارت به کارت از طریق دستگاه‌های خودپرداز بانکی اشاره کرد.
3- قاعده فقهی الضرورات تبیح المحظورات نیز موید این تصمیم می‌باشد.
4- این مقرره هیچگونه تعارضی با حقوق اشخاص ندارد زیرا اشخاص به سادگی می‌توانند برای خرید سهام به کمتر از مبلغ پنچ میلیون ریال و حتی یکصد سهم از طریق سفارش تلفنی یا حضوری به شرکت‌های کارگزاری اقدام نمایند.
5- آنچه طبق این مقرره محدود شده فقط ارایه سفارش «برخط» به کمتر از رقم مزبور است و نه آنکه اشخاص نتوانند از سایر روش ها اقدام به خرید کمتر از مبلغ مزبور نمایند.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28517/102 مورخ 1400/09/07 اعلام کرده است که :
(مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد)
*نظریه تهیه کننده گزارش:
حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مشعر بر این است که میزان سفارش خرید در معاملات بر خط که از طریق سامانه معاملات بر خط موضوع بند 8 ماده 16 دستورالعمل اجرای معاملات برخط مصوب 1398 صورت می‌پذیرد ، افزایش یافته و به استثنای روزهای اولیه عرضه ، از مبلغ یک میلیون ریال به پنج میلیون ریال تغییر و افزایش یابد و شرکت‌های کارگزاری موظف شده اند که در زیر ساخت‌های خود در حوزه معاملات بر خط این محدودیت را اعمال نمایند و با لحاظ اینکه این حکم صرفا در مورد یکی از روش‌های معامله در حوزه بازار سرمایه و اوراق بهادار می‌باشد و آن انجام معاملات از طریق برخط می‌باشد و به سایر روش‌های معامله از جمله مراجعه به کارگزاران یا معاملات حضوری و سایر طرق متعارف ، تسری ندارد و در راستای ساماندهی معاملات و اختیار مندرج در بندهای مختلف ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که به هیات مدیره بورس اختیار تدوین و تنظیم دستورالعمل‌های اجرایی قانون را داده است ، چنین مقرره‌ای تدوین یافته است و به صورت کلی ، موجب ایجاد محدودیت کامل برای معامله گران نمی شود بلکه صرفا یکی از روش‌های انجام معامله را جهت تنظیم و هدایت بهتر ، ساماندهی نموده و مخالفتی با قوانین و اختیارات نداشته و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 28517/102 مورخه 1400/09/07 این مصوبه را خلاف شرع ندانسته است.
تهیه کننده گزارش:
ابوالفضل حسن زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مشعر بر این است که میزان سفارش خرید در معاملات بر خط که از طریق سامانه معاملات بر خط موضوع بند 8 ماده 16 دستورالعمل اجرای معاملات برخط مصوب 1398 صورت می‌پذیرد ، افزایش یافته و به استثنای روزهای اولیه عرضه ، از مبلغ یک میلیون ریال به پنج میلیون ریال تغییر و افزایش یابد و شرکت‌های کارگزاری موظف شده اند که در زیر ساخت‌های خود در حوزه معاملات بر خط این محدودیت را اعمال نمایند و با لحاظ اینکه این حکم صرفا در مورد یکی از روش‌های معامله در حوزه بازار سرمایه و اوراق بهادار می‌باشد و آن انجام معاملات از طریق برخط می‌باشد و به سایر روش‌های معامله از جمله مراجعه به کارگزاران یا معاملات حضوری و سایر طرق متعارف ، تسری ندارد و در راستای ساماندهی معاملات و اختیار مندرج در بندهای مختلف ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که به هیات مدیره بورس اختیار تدوین و تنظیم دستورالعمل‌های اجرایی قانون را داده است ، چنین مقرره‌ای تدوین یافته است و به صورت کلی ، موجب ایجاد محدودیت کامل برای معامله گران نمی شود بلکه صرفا یکی از روش‌های انجام معامله را جهت تنظیم و هدایت بهتر ، ساماندهی نموده و مخالفتی با قوانین و اختیارات نداشته و از طرفی شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 28517/102 مورخه 1400/09/07 این مصوبه را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و تبصره 2 آن از لحاظ قانونی و شرعی رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
دکتر محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری