بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه یکصد و سی و یکم (131) 18 مـرداد مـاه 1384 هجری شمسی 3رجـب المرجب 1426 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه هجدهم مردادماه 1384
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیداحمد رسولی نژاد، احمد نیکفر، علیمراد جعفری و جواد جهانگیرزاده.
4ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تسلیت نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی به خانم فاطمه آلیا نماینده محترم تهران بمناسبت درگذشت پدر ایشان.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: محمدباقر بهرامی ، ایرج ندیمی و علی سرافرازیزدی نمایندگان محترم اسدآباد ، لاهیجان و مشهد.
7 ـ تصویب اعتبارنامه آقای مجید روزی طلب از حوزه انتخابیه شیراز.
8 ـ اعلام وصول طرح اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بکارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با قید یک فوریت و رد فوریت آن.
9ـ ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27.
10ـ اعلام وصول لایحه اختصاص (5/1) درصد از درآمد صادرات نفت به استان خوزستان با قید دوفوریت و خارج شدن آن از دستور.
11 ـ اعلام وصول (4) فقره طرح و (5) فقره لایحه.
12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست و سه دقیقه به ریاست آقای محمدرضا باهنـر «نایب رییس» رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 207 نفر، جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و سی و یکم روز سه شنبه هجدهم مردادماه 1384 هجری شمسی مطابق با سوم رجب المرجب 1426 هجری قمری:
1ـ گزارش شعب درمورد اعتبارنامه های نمایندگان محترم میاندوره ای مجلس شورای اسلامی.
2ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی.
3ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از شرکت دخانیات ایران.
4ـ گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد لایحه ممنوعیت قلع و قمع واحدهای آموزشی و پرورشی تابع وزارت آموزش و پرورش.
5 ـ گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی درمورد طرح تسهیلات ازدواج جوانان.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
نایب رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 25ـ20 از سوره مبارکه «الحجر» توسط قاری محترم آقای محمدرضا خرمیان تلاوت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و جعلنا لکم فی ها معایش و من لستم له برازقین * و ان من شی الا عندنا خزاینه و ما ننزله الا بقدر معلوم * و ارسلنا الریاح لواقح فانزلنا من السما ما فاسقیناکموه و ما انتم له بخازنین * و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون * و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستاخرین * و ان ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم*
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
نایب رییس ـ از آقای خرمیان که با قرایت خوب خودشان مجلس را نورانی کردند تشکر می کنیم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیداحمد رسولی نژاد، احمد نیکفر، علیمراد جعفری و جواد جهانگیرزاده
نایب رییس ـ ناطقان قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمد صادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای سیداحمد رسولی نژاد نماینده محترم فیروزکوه و دماوند.
ـ جناب آقای احمد نیکفر نماینده محترم اقلید.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای علیمراد جعفری نماینده محترم گچساران.
ـ جناب آقای جواد جهانگیرزاده نماینده محترم ارومیه.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای سیداحمد رسولی نژاد بفرمایید.
سیداحمد رسولی نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت بمناسبت سالروز شهادت دهمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام هادی ( علیه السلام) و با عرض تبریک بمناسبت آغاز ریاست جمهوری برادر عزیز، متعهد و دانشمند جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد و آرزوی موفقیت برای دولت و همکاران ایشان نکاتی چند را خدمت ملت شریف و قهرمان ایران و همکاران عزیز و گرامی عرض می کنم.
قبل از اینکه به این نکات بپردازم در خواستم از ریاست محترم جمهوری این است که این روزها ما شاهد تودیع مسوولان سابق وزارتخانه ها و دستگاه‌های دولتی و همچنین برخی از سازمان‌های وابسته به دولت هستیم، شنیده شده که در این مراسم تودیع پاداش های نقدی و غیر نقدی، وام‌های آنچنانی، امتیازات، بذل و بخشش های بسیاری در پایان دوران مدیریت ایشان پرداخت می‌شود که مشخص نیست از چه منبعی تامین می‌شود و بر چه اساسی پرداخت می‌شود.
از طرف دیگر در اواخر کار دولت سابق ما شاهد بودیم که به تعدادی از افراد نشان لیاقت داده شد، حداقل برای برخی (تا آنجا که بنده اطلاع دارم) این ها شایسته و لایق دریافت این نشان نبودند، بنده اطلاع دارم تعدادی از این دستگاه ها و سازمان ها پرونده‌های قطوری از تخلفات اداری، سومدیریت، حیف و میل بیت‌المال، اسراف و ولخرجی در دستگاه‌های نظارتی دارند و مدیران آن، این شایستگی را نداشتند، در هر صورت برای ما جای سوال است. بخش قابل توجهی از مسیر راه آهن تهران ـ شمال از حوزه انتخابیه بنده عبور می‌کند و من از نزدیک شاهد هستم که پرسنل زحمتکش ایستگاه‌های راه آهن در فیروزکوه، در مهاباد، در زرین دشت، در سیمین دشت، گدوک، در آن سرمای سخت زمستان تلاش می‌کنند، در گرمای تابستان تلاش می‌کنند، زحمت می کشند، حق و حقوق این ها بطور کامل علی رغم اینکه بیش از یکسال و چند ماه است که بنده پیگیری کردم پرداخت نشده و این ها در جلساتی که من بطور مکرر با آن‌ها داشتم معترض بودند به اینکه پاداش ها داده نمی شود، اضافه کارهای آن‌ها داده نمی شود، سختی کار به این ها داده نمی شود، بخشی از این مناطق، مناطق محروم هستند، آن برخورداری از این حق و امتیاز به آن‌ها پرداخت نمی شود، ولیکن ما می‌بینیم که مدیرعامل رجا یا مدیران راه آهن به این ترتیب مورد تشویق قرار میگیرند، در حالیکه آنطرف حق و حقوق این پرسنل زحمتکش و شریفی که وقتی هم حادثه ای اتفاق می افتد اول از همه مقصر همین ها می‌شوند، مقصر که در نهایت اعلام می‌شود همین هایی هستند که در رده پایین هستند و با این حداقل حقوق زندگی می‌کنند و دارند تلاش می‌کنند.
یا موارد دیگر هم هست، من عرض می کنم، ما واقعا مشکلات بسیاری را... بعضی از همکاران استحضار دارند، بنده جزو آن دسته از نمایندگانی هستم که تلاشم این است چه در اوقات تعطیلات مجلس و چه در زمانی که ما جلسات علنی نداریم وقت را برای این بگذاریم که در بین مردم باشیم، ده سال است که بنده برنامه دیدار از روستاها را در هفته هایی هم که جلسه علنی داریم دو روز دوشنبه و پنجشنبه، هفته هایی هم که جلسه نداریم چهار روز در هفته را در روستاهای منطقه به همراه مسوولین ادارات می رویم، از روستاها دیدار می کنیم، مشکلات بسیاری را از نزدیک شاهد هستیم. ما سال گذشته جشن گندم گرفتیم که هزینه سنگینی برای برپایی آن جشن به بیت‌المال تحمیل شد و امسال صحبت از تولید مازاد برمصرف و حتی صادرات روی گندم می‌شود، درحالیکه همین اواخر ماه گذشته در شهرستان فیروزکوه چند روزی مردم و (بویژه فصل تابستان هم هست) مسافرین مشکل تهیه نان داشتند و اخبار آن هم در صدا و سیما و هم در سایر رسانه ها منعکس شد و هنوز هم ما در برخی از مناطق مان مثل شهر ارجمند، روستاهای بزرگ و پرجمعیتی نظیر لزور، شهرآباد، جلزجند ترود مردم با این مشکل دست در گریبانند، جالب اینکه درست در همین ایام مدیرعامل محترم سازمان غله کشور آسوده خاطر در یک ماموریت (20) روزه در خارج از کشور به چند کشور خارجی بودند، حالا من نمی دانم!
درحالی به مدیران دولتی نشان لیاقت داده شد که ما در شهر رودهن که در مسیر دو جاده بسیار مهم هراز و فیروزکوه واقع شده و قریب به (20) هزار دانشجو دارد، همین دو هفته قبل به دنبال وقوع حادثه ای که برای چند جوان اتفاق افتاد، بدلیل نبود امکانات درمانی که می‌بایست به تهران اعزام شوند، حتی یک آمبولانس هم موجود نبود و تن ها آمبولانس مرکز درمانی که یکدستگاه پاترول فرسوده و تقریبا از کار افتاده می‌باشد در ماموریت بود و ساعت ها طول کشید تا از شهرهای همجوار آمبولانس تهیه شود و مجروحان حادثه به تهران اعزام شوند. این شهر با ویژگی‌هایی که عرض شد و ده ها روستای اطراف آن فاقد هر گونه امکانات درمانی اولیه می‌باشند و تن ها مرکز درمانی آن (عرض کردم، فقط حدود 20 هزار دانشجوی دانشگاه آزاد داریم) با یک یا دو پزشک عمومی اداره می‌شود، داروخانه آن تقریبا خالی از داروست.
اینجانب در چند نوبت شخصا به آنجا مراجعه نموده، از نزدیک شاهد مشکلات بسیار در آن مرکز درمانی و اورژانس آن بودم و طی چندین جلسه با وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سایر مسوولان مربوطه مشکلات را مطرح کردم، اما این مکاتبات و پیگیری‌های بسیاری که انجام شد به نتیجه نرسید.
یک نمونه دیگر عرض کنم، بنده هم در جلسات شورای اداری دو شهرستان و هم در مصاحبه با مطبوعات محلی اشاره به زمین خواری در این دو شهرستان کردم، از رییس سازمان مراتع و جنگل ها درخواست کردم از زمین خواری که به شکل وسیعی دارد در این دو شهرستان انجام می‌شود یک گزارشی برای من بفرستند، درخواست بنده در1383/08/20 به حضور ایشان ارسال شد و ایشان بعد از گذشت بیش از سه ماه گزارشی را برای من فرستادند، سه کشاورز را معرفی کردند که این ها جزو زمین خوارها هستند، که یکی از آن‌ها (2347) متر و دیگری (1520) متر و دیگری (4305) متر، یعنی ما این همه از زمین خواری در این دو شهرستان فریاد داریم، فقط معلوم شد که آخر آن سه کشاورز بدبخت محلی، این ها زمین خوار هستند که این میزان هم زمین متصرف شدند، اما نگفتند در کنار این ها شخصی که (50) هکتار زمین از یکی از بنیادها به ثمن بخس خریداری می‌کند و (500) هکتار از اراضی منابع طبیعی را متصرف می‌شود و شهرک می‌سازد و بعنوان شهرک سفرا، ویلاسازی می‌کند، ویلاهای آنچنانی می‌سازد، او
زمین خوار نیست.
یا کس دیگری که می‌آید (35) هکتار حدفاصل بین رودهن و دماوند زمین تهیه می‌کند، حالا به چه شکل، بماند، اما (350) هکتار را متصرف می‌شود، او دیگر حتما زمین خوار نیست یا برخی از مقامات دولتی سابق و بعضا فعلی که بنام همسرانشان در این دو شهرستان هست، مدارک موجود است، همه اسناد و مدارک را بنده هم به این سازمان، هم برای قوه قضاییه، دستگاه‌های نظارتی و بازرسی فرستادم، بیش از یکسال و چند ماه است که پیگیری می کنم، اما به نتیجه نرسید، البته تن ها خاص منطقه ما نیست، ولیکن جای تاسف است درحالیکه اعلام می‌شود که به جوانان جویای کار، فارغ‌التحصیلان رشته‌های کشاورزی، به این ها زمین می دهیم، حالا که دیگر کار در دستگاه‌های دولتی نیست، برای افراد بومی، محلی، جوان هایی که ما این ها را تشویق به ماندن در روستاها می کنیم، به این ها زمین داده نمی شود و به بهانه های مختلف، نبود آب، مخالفت محیط زیست و غیره، اما در مقابل می‌بینیم خیلی راحت اشخاص بدلیل سمت‌هایی که دارند، ارتباطاتی که هست، پول هایی که خرج می‌کنند و همین الان هست که به برخی از این ها، به همسرانشان تا (120) هکتار زمین واگذار شده، اما دریغ از اینکه یک هکتار یا نیم هکتار به افراد بومی و محلی، جوانان فارغ‌التحصیل رشته‌های کشاورزی زمین واگذار بشود، البته عرض کردم تن ها خاص منطقه ما نیست، من حتی گزارشی از منطقه گوزل دره در شهرستان ساوجبلاغ دارم که (160) هکتار زمین در آنجا تغییر کاربری داده می‌شود و گفته می‌شود که فقط رقم سود اولیه که گیر صاحبان و مالکانی که حالا چگونه صاحب و مالک این ها شدند، (400) میلیارد ریال می‌باشد.
خوب، من چند تذکری را هم دارم که عرض کنم، قبل از اینکه وارد این تذکرات بشوم درخواستم از ریاست محترم جمهوری این است که در طی دو سال گذشته تعداد زیادی از امام زاده ها و اماکن متبرکه در دو شهرستان دماوند و فیروزکوه با عنوان بازسازی و تعمیرات اساسی تخریب شده، لیکن هیچ اقدام جدی در جهت مرمت آن‌ها صورت نگرفته و کار بازسازی نیمه کاره رها شده و موجبات نارضایتی شدید مردم فراهم آمده، از ریاست محترم جمهوری درخواست می‌شود که دستور فرمایند تا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام عاجل معمول نمایند (نایب رییس ـ آقای رسولی نژاد وقتتان تمام است) البته من چند تذکر داشتم که فکر می کنم با این حساب حالا آن‌هایی را که می رسیم عرض کنم، آنهاییکه مهمتر است.
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در احداث باند دوم محور رودهن ـ فیروزکوه ـ قایم شهر با توجه به وضعیت سایر محورهای منتهی به شمال کشور و ترافیک سنگین محور فیروزکوه بخصوص در روزهای تعطیل و وقوع تصادفات بسیار که در چند هفته قبل فقط در یک مورد تصادف بیش از (20) نفر از هموطنان عزیز که قریب به اتفاق آن‌ها جوان بودند جان خود را از دست دادند.
یک مورد هم مربوط به گازرسانی را عرض کنم، چون فرمودند وقتم تمام است، البته من لازم می دانم از مدیرعامل محترم شرکت گاز استان تهران بدلیل محبت هایی که دارند تشکر کنم، اما همگان مستحضر هستند که بار اول در اواخر سال 1370 کلنگ گازرسانی به شهرهای فیروزکوه، آبسرد و کیلان به زمین خورد، امسال که بناست اجرا بشود ان شاالله تسریع بشود که هر چه سریعتر مردم این مناطق سردسیر از نعمت گاز برخوردار بشوند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمد صادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای احمد نیکفر هستند، بفرمایید.
احمد نیکفر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
« رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی»
سالروز شهادت دهمین اختر آسمان امامت و ولایت را به پیشگاه منجی عالم بشریت آقا امام زمان ( عجل الله تعالی فرجه الشریف) روحی و ارواح العالمین له الفدا و مقام معظم رهبری انقلاب و مسلمین جهان و امت ولایتمدار ایران اسلامی تسلیت عرض نموده و یاد و خاطره امام راحل ( رضوان الله تعالی علیه) را گرامی می‌دارم.
در پیشگاه مردم شهیدپرور و علی‌الخصوص خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و آزادگان عزیز و بسیجیان دلاور که با حضور حماسی خود در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری برگ زرین دیگری به افتخارات نظام اسلامی افزودند ابراز خضوع و خشوع می نمایم. ملت ایران بار دیگر با قاطعیت تمام به استکبار جهانی و بویژه بوش کم خرد و فرومایه اعلام کرد که در هر حال از دستاوردهای انقلاب روح خدا با جان و دل پاسداری خواهد کرد و مثل همیشه دست رد به سینه وسوسه گران و بدخواهان خوش خیال انقلاب خواهد زد. بار خدایا! به مسوولین ما نعمت قدردانی از این امت خوب و فداکار را عطا فرما.
به بهانه سالروز بمباران ناکازاکی توسط آمریکای چند چهره و دروغگو، به شیطان بزرگ و انگلیس مکار و هم پیمانان اروپایی آن‌ها اعلام می کنم دست شما جنایتکاران برای تمامی وجدان های بیدار جهان رو شده و باید خیال باطل سرکردگی دهکده جهانی را از سر بدر کنید و بدانید که به کوری چشم شما فرزندان مومن و تلاشگر عرصه علم و تکنولوژی ایران اسلامی به فناوری انرژی هسته‌ای و آنهم بومی آن دست یافته اند و مردم ما هم با تمام توان از دستاورد این تلاش علمی حراست و حفاظت خواهند کرد و برای استفاده صلح آمیز از آن هم در چارچوب معاهده N.P.T منتظر اجازه هیچکس نخواهند ماند و به مسوولین کشور نیز تاکید می‌شود بیش از این وقت خود را صرف چانه زنی با اروپاییان بی اختیار که کارشان وقت کشی است نکنند و همینجا ضمن خداقوت گفتن به عزیزانی که در این زمینه علمی فعالیت می‌کنند شروع مجدد فعالیت‌هایشان در اصفهان را تبریک عرض می کنم.
تنفیذ حکم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد بعنوان ششمین رییس جمهور ایران اسلامی توسط مقام معظم رهبری و تقارن مراسم تحلیف و آغاز خدمتگزاری ایشان در این سنگر مقدس را با حلول ماه رجب، طلیعه ای میمون و مبارک برای رییس جمهور محترم و برای ایران اسلامی می دانم.
انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری به کوری چشم دشمنان نظام اسلامی و علی رغم اینکه اصولگرایان نتوانستند و یا بعضا نخواستند درخصوص معرفی داوطلب واحد به وحدت مورد انتظار مردم دست یابند، به لطف خدا و بدست مردم همیشه هوشیار، در نهایت اردوگاه اصولگرایان یکپارچه شد. توقع مردم این است که مجلس و دولت با همدلی و وحدت هر چه بیشتر این فرصت را مقتنم شمرده و با خدمات صادقانه و عادلانه نشاط و امید را در دل مردم همچنان زنده نگهدارند «الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا ان هدانا الله».
نتیجه انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری امری شگفت و دور از انتظار نبود و نباید آنرا انقلابی دیگر دانست، بلکه مردم بعنوان راه کاری عاقلانه و منطقی برای ادامه صحیح راه امام راحل ( رضوان الله تعالی علیه) انتخابات را یک وسیله برای اعلام و ابراز توقعات و دیدگاه ها و مطالبات خود قرار می‌دهند و در دوران گذشته هم به همین منوال عمل کرده اند و هرگز در طول دوران بعد از انقلاب انتخابات کلیشه‌ای و سنتی نداشته ایم و گفتن چنین حرفی پذیرفته نیست.
در هر دوره نسبت به دوره قبل، حضور حماسی تر مردم را شاهد بوده ایم که بنوعی نظر خود را نسبت به عملکرد دولت‌های گذشته اعلام داشته اند و هر یک بنحوی و از منظری باعث شادی دوستداران انقلاب و نا امیدی دشمنان شدند و در هر حالت همواره درخواست مردم تجلی همان شعارهای انقلاب اسلامی، یعنی حاکمیت اسلام و مکتب تشیع و گسترش عدالت اجتماعی و رفع تبعیض و فساد و غیره بوده و می‌باشد.
از مقام معظم رهبری انقلاب و روسای محترم سه قوه خاضعانه تقاضا دارم دستور دهند از سپردن مسوولیت ها به افراد چند پیشه خودداری شود. براساس قوانین و مقررات موجود، اشتغال هیچ فردی در بیش از یک شغل دولتی مجاز نمی باشد و حکمت این امر در این است که نه تن ها فردی که مسوولیتی را قبول می‌کند باید تمام هم و غم خود را صرف همان کار بکند، بلکه باید دیگرانی را هم برای بهتر و بموقع انجام شدن کار به مشورت و کمک بطلبد، ولی متاسفانه معمول شده است که با برداشت غلط از قوانین به بعضی از دانشگاهیان، حتی بدون اینکه رابطه اداری او با دانشگاه قطع و با دستگاه اجرایی ذیربط تعریف شود، یعنی رسما به دستگاه اجرایی منتقل و یا مامور شوند، برخلاف قانون سمت رسمی داده می‌شود و حکم وزیر و معاون وزیر و مدیرکل و غیره برای آن‌ها صادر می‌شود و ضمن دریافت حقوق و مزایای کامل از دانشگاه و دستگاه اجرایی، از امکانات دولتی دستگاه اجرایی بیش از حد معمول برای خود و خانواده استفاده می‌کنند و حتی بعضا دانشجویان خود را هم در دستگاه اجرایی بکار گرفته و کار آن‌ها صرفا تهیه مقاله و انجام تحقیقات علمی برای او و به نام او می‌باشد و این در حالی است که به برکت انقلاب اسلامی و توسعه نیروی انسانی که بحمدالله وجود دارد خیل عظیم نیروهای مومن و متعهد و متخصص برای ارایه خدمت صادقانه و بی توقع وجود دارد که از آن‌ها استفاده نمی شود ولی معدود افرادی برخلاف نص صریح قانون اساسی رسما چندین مسوولیت را عهده دارند و متاسفانه عمومیت هم پیدا کرده و افرادی اگر چه محترم و دلسوز، هم مشاور رهبری اند و هم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم بنحوی همکار شورای محترم نگهبان و هم نماینده مجلس و هم عضو رسمی هیا ت علمی دانشگاه و بعضا هم مدیرعامل این شرکت و عضو هیات مدیره آن شرکت و یا بصورت حق‌الزحمه ای با چند وزارتخانه همکاری دارند و لذا تاکید می‌شود بیایید از همین امروز همه به فرمایش امام راحل که یادم هست در اواخر عمر شریف شان در همین مورد بدین مضمون فرمودند که از این به بعد می خواهیم دقیقا به قانون عمل کنیم، اولا اگر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها برای عهده دار شدن مسوولیتی در دستگاه اجرایی دعوت بعمل آمد بطور تمام وقت به دستگاه اجرایی مامور شوند و ثانیا اگر به تدریس وی در دانشگاه نیاز بود، از وقت اداری و بدون دریافت هرگونه وجهی با دانشگاه‌ها همکاری کند و یا حداکثر از وقت شخصی و بصورت حق‌التدریس و تا زمانی که در دستگاه اجرایی مسوولیت دارد حقوق و مزایا براساس قانون از دستگاه اجرایی دریافت کند و درهر صورت هر فرد صرفا یک مسوولیت بیشتر نداشته باشد، چرا که اگر قرار باشد کاری بخوبی و بموقع انجام شود، نمی شود فکر آدم صد جا مشغول باشد و فی البداهه نیز از این جلسه و شورا به آن جلسه و شورا برود و وقت تفکر هم نداشته باشد و نتیجه هم این بشود که تا کنون شاهد آن بوده ایم، بویژه حال که دانشگاه‌ها به این حقیقت پی برده اند که اعضای هیات علمی باید تمام وقت دراختیار دانشگاه باشند تا کیفیت فدای کمیت نشود.
و اما یادمان باشد که در یکی، دو ماه آینده دستگاه‌های اجرایی مشغول تنظیم و تدوین پیش نویس لایحه بودجه سال 1385 خواهند شد و نیز بر مجلس و دولت لازم است از هم اکنون به فکر راه کارهای صحیح و منطقی برای اصلاح نحوه بودجه ریزی کشور باشند و از طرفی با تدوین پیش نویس قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود به فکر حل و فصل همه مشکلات عالم و آدم درموقع بررسی و تصویب قانون بودجه نیفتیم و جا دارد من از جناب آقای مهندس عبداللهی ریاست محترم کمیسیون بودجه که از هم اکنون به این مهم توجه دارند تشکر کنم.
اینجانب در سال گذشته هم قبل از شروع بررسی قانون بودجه کتبا خدمت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ریاست محترم وقت کمیسیون بودجه اعلام کردم که اگر می خواهیم تبعیض ها از بین برود و اعتبارات عمرانی ملی و استانی در سطح کشور عادلانه توزیع گردد و در مناطق خاصی هر روز پروژه‌های بزرگ عمرانی جدید شروع نشود و چانه زنی ها هم برای چسباندن طرح‌های جدید رخت بربندد و در ستاد برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور و بویژه مجلس شورای اسلامی کلان نگری حاکم شود و وقت آن‌ها صرف جزییات بودجه ریزی نشود، با تهیه شاخص‌هایی اعتبارات عمرانی ملی و استانی کشور به نسبت (نایب رییس ـ آقای نیکفر! یک دقیقه از وقتتان مانده) بین بخش ها و مناطق توزیع و ستادهای بودجه ریزی استان‌ها، سهم هر بخش را در استان و شهرستان ها به پروژه‌های همان بخش و منطقه، با اولویت طرح‌های نیمه تمام اختصاص دهند و این روش کلیشه‌ای که سالهاست وقت دولت و مجلس را می‌گیرد اصلاح گردد، در غیر اینصورت همچنان مجلس و دولت بدلیل پرداختن به جزییات بودجه از مسایل کلان کشور باز خواهند ماند و از طرفی فاصله برخورداری مناطق محروم روز به روز از مناطق برخوردار بیشتر و در نتیجه نارضایتی ها بیشتر می‌شود.
در پایان از مردم مومن و انقلابی شهرستان اقلید، اعم از شهری و روستایی که به این بنده کوچک و ناچیز خدا اعتماد کرده و اینجانب را برای سومین بار لایق به دوش گرفتن بار سنگین امانت نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی دانستند تشکر می کنم و امید است که خداوند منان به همه خدمتگزاران نظام مقدس اسلامی این توفیق را عطا فرماید که با خدمت هر چه بیشتر باعث تداوم شور و نشاط و امیدی که در دل مردم در هنگام انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داشت، گردند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، طیب الله. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای علیمراد جعفری هستند، بفرمایید.
علیمراد جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض تسلیت بمناسبت شهادت حضرت امام هادی( علیه السلام) و با درود و سلام به روح ملکوتی حضرت امام( رحمه الله علیه) و شهیدان والا مقام و برادر عزیزم مرحوم حاج نبی زاده (رحمه الله علیه) آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری و عرض تبریک بمناسبت آغاز بکار دولت برادر عزیزم جناب آقای دکتر احمدی نژاد.
از مردم شریف و بزرگوار شهرستان گچساران و حومه، باشت و باوی که شرکت فعال در انتخابات داشته اند و اینجانب را بعنوان خادم و خدمتگزار خود انتخاب نموده اند صمیمانه سپاسگزارم، امیدوارم با عنایت خداوند متعال و همکاری دلسوزان نظام بتوانم خدماتی در شان این مردم انجام دهم.
مسوولین محترم نظام مقدس جمهوری اسلامی! مردم گچساران و باشت و باوی قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی جزو اولین کسانی بودند که عملا از امام عزیز و جمهوری اسلامی قبل از انقلاب دررابطه با نثار خون خویش در مسجد شهیدان گچساران حمایت نمودند.
کارکنان شریف صنعت نفت گچساران با پشتیبانی انقلابیون توانستند با اعتصاب خود ، صادرات نفت را متوقف و کمر آمریکا و رژیم نظامی طاغوت را بشکنند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دفاع از نظام ، نبرد با ضدانقلاب و شرکت فعال در دفاع مقدس به نسبت جمعیت ، شهیدان ، آزادگان ، جانبازان و ایثارگران زیادی تقدیم اسلام نمودند.
پس از رحلت امام عزیز ، خالصانه و صادقانه از ولی فقیه عادل زمان حمایت کردند.
این شهرستان یک سوم نفت صادراتی کشور را تامین می‌نماید. از نظر گاز (950) میلیون فوت مکعب گاز را در روز داراست، اما متاسفانه پس از (26) سال که از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد ، هنوز بعضی ها گچساران را نمی شناسند، شهری که عملا فراموش شده، جمله معروف «ثروتمندترین شهر از نظر منابع ، اما محروم ترین شهر در عمل».
از نظر ورزش ، بهداشت ، تفریح و آموزش از بسیاری از شهرهای محروم ، محروم تر است.
بیکاری جوانان عزیز و مظلوم ، آمار بسیار بالایی است که خانواده ها را رنج می‌دهد، نمی دانند چه کنند و به چه کسی پناه ببرند. در حالیکه استعدادهای بالقوه و بالفعل مانند پتروشیمی ، پالایشگاه و سایر تجهیزات نفتی است ، اما متاسفانه اقدامی نشده.
قرار بود دوسال قبل پتروشیمی گچساران را کلنگ زنی نمایند ، حتی قرار بود ششم ، دوازدهم و بیست و دوم تیرماه امسال کلنگ زنی بشود ، اما نشد و تاکنون این آرزو بر دل مردم محروم منطقه مانده. چرا سهل انگاری شده؟ چرا فراموشی؟
قرار بود هفته قبل وزیر محترم نیرو سد بزرگ چم شیر را کلنگ زنی نمایند ، اما چرا نشد؟ چه کسانی سهل انگاری کردند؟ جواب مردم را چه می دهید؟ (نایب رییس ـ یکدقیقه از وقتتان مانده است) می خواهم ندای مظلومانه مردم گچساران و باشت و باوی را بی واسطه به مسوولین محترم برسانم ، زیرا عدم توجه مسوولین به نیروهای حوزه انتخابیه باعث شده تا نیروهای کمی و کیفی نقشی در ساختار شهرستان ، استان و کشور نداشته باشند ، اگر باشد بسیار جزیی است. نتیجه آن ، هجرت نیروهای متخصص به سایر مناطق مرفه نشین و دارای امکانات است و حتی خارج از کشور.
چرا این شهرستان جاده کمربندی ندارد که (27) فامیل عزادار بشوند؟ آلودگی‌های نفت و گاز در سطح منطقه باعث امراض گوناگونی شده است. باتوجه به دیدگاه های جناب آقای دکتر احمدی نژاد ، امیدوارم که ان شاالله عدالتخواهی ، مهرورزی و توزیع عادلانه ثروت نصیب همه کشور خصوصا حوزه انتخابیه محروم ما بشود ، ان شاالله. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون (مخصوصا از اینکه بموقع بحث را تمام کردید) آخرین ناطق را دعوت کنید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق جناب آقای جواد جهانگیرزاده هستند ، بفرمایید.
جواد جهانگیرزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدا شهادت امام دهم شیعیان حضرت امام هادی را خدمت همکاران محترم و مردم متدین کشور تسلیت عرض می کنم.
در روزهای اخیر شاهد اقدام ارزشمند و شجاعانه جمهوری اسلامی ایران در راه اندازی تاسیسات اصفهان بودیم که طبیعتا تجلی اراده ملت است و پایبندی دستگاه دیپلماسی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی در موضوع فناوری هسته‌ای.
ضمن تبریک در این جهت و بدنبال اینکه حمایت مجلس شورای اسلامی از دستگاه دیپلماسی می‌تواند به توفیق این پروژه بیانجامد ، طبیعی است آنچه که طی مذاکرات (21) ماهه گذشته اتفاق افتاد و اروپاییان ثابت کردند که علاقه مند به حل موضوع نیستند و طبیعتا تهدیدات بی منطقی که داشتند و دنبال می‌کردند ، این عزم ملی و اراده بزرگ ملت نشان داد که نسبت به این موضوعات بی توجه است و امیدواریم که این اراده و همت بزرگ مردم ایران پایدار و با دوام باشد و طبیعی است که مجلس هم بعنوان نمود اراده ملت به بیگانگان اجازه دست یازی و تجاوز در امور داخلی کشور را نخواهد داد.
اما آنچه که امروز مدنظر است که بیان کنم ، بحث شعارهای اساسی رییس جمهور محترم مردم است که در آن‌ها اشارات جدی به بحث عدالت طلبی و توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها در کشور داده شده است.
اصل چهل و هشتم قانون اساسی بیان می‌کند که در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد ، بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود ، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. اما متاسفانه برخلاف این اصل مصرح قانون اساسی ، آنچه که امروز شاهد هستیم دقیقا خلاف این روند است، یعنی اینکه هنوز ما نتوانسته ایم براساس آنچه که در گذشته اتفاق افتاده ، احساس مشارکت عمومی را در حوزه‌های مختلف توسعه بدهیم، آمار و شاخص‌هایی که وجود دارد نگران کننده است. در بحث حوزه صنعت (13) استان پایین دست جدول فقط (6/9) درصد صنعت کشور را دارد ، درحالیکه (4) استان بالادست جدول بیش از نیمی از صنعت کشور را برخوردار است. این آمار در جایی نگران کننده تر است که بدانیم یک کارخانه عظیم صنعتی در یکی از استان‌های عمقی کشور با (10) هزار نفر پرسنل میزان تولید ثروت آن در سال (3) برابر میزان تولید ثروت (1) میلیون و (200) هزار نفر کشاورز آذربایجان غربی است (آنهم در ایام ترسالی). علاوه بر این ها ، آذربایجان غربی بلحاظ جمعیت بعنوان استان هفتم کشور ، یک وجب آزادراه ندارد ، درحالیکه در بعضی از استان‌ها آزادراه‌های جدیدتر ساخته می‌شود ، کمربندی های جدیدتر با بودجه بیت‌المال ساخته می‌شود.
عدم توزیع عادلانه امکانات می‌تواند به مشکلات امنیتی و سیاسی هم بیانجامد. تقریبا نیمی از استان‌های کشورمان در کناردست مرزها قرار دارند. هم ارتباطات قومی و هم ارتباطات مذهبی با کشورهای آن دست مرزها دارند. طبیعی است این کشور کثیرالقوم و کشوری که از طوایف مختلف برخوردار است ، اگر امکانات بصورت عادلانه و فرصت ها بصورت مناسب توزیع نشود ، اشکالات اساسی پیش می‌آید. علاوه بر آن‌ها بحث تنظیم بودجه سالیانه براساس آنچه که ابلاغ شده و بر مبنای اخذ مالیات در استان‌ها تنظیم می‌شود. حالا سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم درصدهایی را تصویب کرده ، اما با همه این تفاصیل ، بودجه‌ای که به استان‌ها تزریق می‌شود مناسب و عادلانه نیست. چرخه فقری که وجود دارد روز به روز گسترش پیدا می‌کند و می‌تواند این شکافی که میان استان‌های عمقی و متمول کشور و کشورهای مرزی و محروم کشور است روزبه روز گسترش پیدا کند ، چرا که استان‌هایی که کشاورزی هستند یا استان‌هایی که دامداری دارند ، بدلیل اینکه نمی توانند عوارض و مالیات بگیرند ، حتی در بحث امور عمرانی شهری شان هم با مشکلات عدیده مواجه هستند.
ارومیه ، شهری در حدود (900) هزار نفر جمعیت در کناردست آن مرکز استانی وجود دارد که جمعیت آن (5/2) برابر آن است ، اما بودجه عمران شهری آن بیش از (5/10) برابر است. این بواسطه وجود کارخانجات صنعتی است که از آن‌ها مالیات گرفته می‌شود ، براساس قانون تجمیع عوارض به مرکز شهرستان ها یا به سایر شهرستان ها برای توسعه و عمران شهری تزریق می‌شود. پس از این جهت هم استان‌هایی که محروم هستند دچار مشکلات عدیده ای هستند (نایب رییس ـ آقای جهانگیرزاده! وقت شما تمام است) سپاسگزارم ، عذرخواهی می کنم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر از اینکه بموقع صحبتتان را تمام کردید. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
نایب رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور:
ـ آقایان: عابد فتاحی و امین شعبانی نمایندگان محترم ارومیه ، سنندج ، کامیاران و دیواندره به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به ناآرامی های اخیر مناطق کردنشین و بازگرداندن امنیت شهرستان‌های سنندج ، دیواندره ، کامیاران و سایر شهرستان‌های استان.
ـ آقای حسن نوعی اقدم نماینده محترم اردبیل ، نیر و نمین به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص پایان دادن به سو مدیریت و فساد پیمانکاری در اداره کل راه و ترابری استان اردبیل.
ـ آقایان: زین‌العابدین طهماسبی سروستانی نماینده محترم مردم سروستان ، کربال و کوار ، ولی ملکی نماینده محترم مشکین شهر و ولی الله دینی نماینده محترم اهر و هریس به وزیر محترم بازرگانی درخصوص اعلام علت صفر کردن تعرفه واردات حدود (10) نوع میوه در زمان تولید فراوان آن در داخل کشور و جبران خسارات وارده به باغداران.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص پیگیری رفع معضل خطر حشرات جنگلی مانند کنه چوب.
ـ آقای علی دیرباز نماینده محترم بندرعبا س ، حاجی آباد ، قشم و ابوموسی به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در اجرای بند «ذ» تبصره (1) بودجه سال 1384 برای تمرکززدایی و کاهش هزینه ها.
ـ آقای حمیدرضا پشنگ نماینده محترم خاش ، میرجاوه ، کورین و نصرت آباد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی بعلت عدم تخصیص بموقع اعتبارات عمرانی سال 83 سیستان و بلوچستان و تخصیص (32) درصدی استان و تسریع در تخصیص صددرصد اعتبارات مذکور.
ـ آقای مصطفی محمدی نماینده محترم پاوه و جوانرود به رییس جمهور محترم درخصوص رسیدگی بعلت ناآرامی های اخیر مناطق کردنشین و ریشه یابی و برخورد قانونی با آن‌ها.
ـ آقایان: علی عسکری و علی سرافرازیزدی نمایندگان محترم مشهد و کلات به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی بعلت تاخیر در تخصیص اعتبارات عمرانی سال 84 مصوب مجلس شورای اسلامی.
ـ آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص گشایش اعتبارات ذخیره ارزی برای سرمایه گذاران داخلی.
ـ آقای اصغر گرانمایه پور نماینده محترم کاشان ، آران و بیدگل به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص رفع خرابی دستگاه‌های خودپرداز بانک ها و جلوگیری از سرگردانی و مشکلات مردم در این موارد.
ـ آقای حشمت الله جاسمی نماینده محترم قصرشیرین ، گیلان غرب و سرپل ذهاب به وزیر محترم نیرو درخصوص شتاب غیرضرور در افتتاح پروژه سد گیلان غرب باتوجه به عدم تکمیل این پروژه و عدم آمادگی آن برای بهره‌برداری.
ـ آقای عوض حیدرپورشهرضایی نماینده محترم شهرضا و سمیرم سفلی به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص افزایش ناگهانی و بدون اطلاع قبلی تعرفه پهنای باند کمتر از (2) مگابایت برای استفاده از اینترنت.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص پرهیز از دخالت بی مورد و بی موقع در تغییر مدیریت کارخانه شهیدقندی یزد.
ـ آقای محمدعلی مقنیان نماینده محترم بیجار ، یاسوکند و بابارشانی به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص لزوم اختصاص بودجه مورد نیاز راه بیجار به همدان به میزان حداقل (100) میلیارد و (500) میلیون تومان.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص رسیدگی فوری به مشکلات مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان تامین اجتماعی در استان چهارمحال و بختیاری.
ـ آقای قاسم عزیزی نماینده محترم شازند به وزرای محترم جهادکشاورزی و بازرگانی درخصوص تسریع در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان و اتخاذ تمهیدات لازم برای پرداخت بموقع بهای گندم در ماههای آتی.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی به علت عدم رعایت قانون در انتخاب و صدور حکم شهردار چهارباغ باتوجه به تجمعات اعتراض آمیز مردم شهر چهارباغ.
ـ آقایان: سیدعلی ریاض و مهدی کوچک زاده نمایندگان محترم تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم امور خارجه درخصوص جلوگیری از دخالت سفرای کشورهای اروپایی انگلیس ، فرانسه و ایتالیا در امور داخلی کشور.
5 ـ تسلیت نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی به خانم فاطمه آلیا نماینده محترم تهران بمناسبت درگذشت پدر ایشان
نایب رییس ـ ضمنا مطلع شدیم که ابوی همکار محترم مان سرکار خانم آلیا نماینده محترم مردم تهران به رحمت ایزدی پیوستند که ما غفران الهی را برای آن مرحوم آرزو می کنیم و صبر و شکیبایی را برای همکار ارجمندمان و خانواده محترم شان.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: محمدباقر بهرامی ، ایرج ندیمی و علی سرافرازیزدی نمایندگان محترم اسدآباد ، لاهیجان و مشهد
نایب رییس ـ آقای سبحانی نیا تذکرات را مطرح بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین تذکر را آقای بهرامی دارند، اگر تشریف دارند بفرمایند.
محمدباقر بهرامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنـر! ماده (195) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی. کمیسیون‌های تخصصی موظفند ظرف (15) روز گزارش خودشان را به هیات رییسه جهت قرایت یک هفته بعدی آن تقدیم کنند. حدود (10) ماه پیش من سوالی را از وزیر محترم آموزش و پرورش داشتم، تاخیر (8) ، (9) ماههای از طرف کمیسیون محترم صورت گرفت ، تذکر دادم ، جناب عالی یادآوری کردید و تذکر دادید.
الان حدود بیش از یکماه است که گزارش از حوزه انتخابیه توسط عزیزانی که از طرف کمیسیون آموزش و تحقیقات انتخاب شدند و رفتند ، گزارش آورده اند ، گزارش آن‌ها به هیات رییسه تقدیم نشده است، مخصوصا یکی از تخلفات بسیار مهمی که در امر تعلیم و تربیت در اسدآباد متاسفانه صورت گرفته و توسط عزیزی که در منطقه تشریف برده است مورد تایید قرار گرفته و گزارش داده شده ، خواهش من این است که تاکیدی داشته باشید که کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات گزارش شان را به هیات رییسه جهت قرایت در صحن مجلس تقدیم کنند. بیش از این دیگر...
نایب رییس ـ یعنی شما الان نتیجه بررسی را بعد از طرح سوال در جلسه علنی می خواهید؟
بهرامی ـ در جلسه علنی وزیر پاسخ داد ، قانع نشدم ، کمیسیون رفته گزارش آورده است ، گزارش خود را هنوز به هیات رییسه تقدیم نکرده است.
نایب رییس ـ بسیار خوب ، البته حالا در این مقطع که کمیسیون باید نظر تخصصی خودش را بدهد ، در آیین‌نامه وقت محدودی وجود ندارد ، البته توصیه می کنیم که ان شاالله کمیسیون آموزش و تحقیقات در اسرع وقت گزارش خود را به هیات رییسه تقدیم کند ، متشکر.
منشی (سبحانی نیا) ـ دومین تذکر را آقای ندیمی دارند ، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر ، دو تذکر داریم ، یکی درمورد طرح‌های فوریتی است که یک طرح دوفوریتی با امضا (200) نفر دررابطه با مسایل مربوط به مسایل روستایی مطرح شده بود و پیشتر هم همکاران تذکر دادند ، ان شاالله پیگیری بفرمایید ، باتوجه به اینکه چند هفته ای است که بهرصورت در رابطه با این (200) امضایی که شده است هیچ واکنشی از هیات رییسه نداریم ، راجع به مسایل آب و آسفالت و مسایل روستایی ان شاالله یک واکنشی نشان داده بشود.
جناب آقای باهنر! قسمت دوم تذکر من در جلسه قبلی که جناب عالی تشریف نداشتید ، لایحه جایگزینی مجازات‌های اجتماعی بجای زندان مطرح شد. واقعا این لایحه از لوایحی بود که بسیار زحمت کشیده شد، قوه محترم قضاییه و مجریه زحمت کشیدند و دررابطه با انواع این مشکلاتی که ما در زندان ها داریم یک لایحه‌ای آوردند. در زمان رای گیری بگونه‌ای عمل شد که ما با دو تا رای کمتر نتوانستیم رای را کسب کنیم، درحالیکه نزدیک به (60) نفر رای نداده بودند. من فکر می کنم اگر ما در آن مجلس مدام داد می زدیم که مجلس باید الکترونیکی بشود ، اینجا هم باید یکطوری زمان تعیین بشود که ما بتوانیم در رابطه با این نوع لوایح مهم که به زندگی مردم ، بهداشت و به خانواده مربوط است و ده ها فتوی گرفته شده ، یکطوری تمهید مقدمات کنیم و یک نصاب زمانی را تعریف کنیم که بالاخره (60) نفر از کسانیکه که رای ندادند یکطوری بتوانند رای بدهند و ان شاالله تمهیداتی از جهت انتظام جلسات و مانند آن اندیشیده بشود ، یا لااقل آیین‌نامه بسرعت در دستور کار قرار بگیرد، چون این نحوه واقعا برای جامعه خوب نیست.
نایب رییس ـ تذکرات خوبی بود ، اما هیچکدام آن‌ها تذکر آیین‌نامه‌ای نبود ، یعنی عملا یک نطق بود. چون بحث دوم تان ، واقع قضیه که آیین‌نامه است و مسوول جلسه قاعدتا تا مطمین نشود که همه عزیزان رای داده اند پایان رای گیری را اعلام نمی کند ، اما یک فرصت عرفی را دیگر باید...
مساله آن دوفوریتی را هم ما روز شانزدهم توزیع کردیم. زمانیکه توزیع کردیم دیگر فرصت زمانی برای طرح فوریت نرسید ، باید حداقل یکساعت بعد ما بتوانیم بعد از توزیع ، طرح کنیم، امروز مطرح می کنیم. تذکر بعدی را مطرح بفرمایید.
ندیمی ـ اینکه توزیع شده است آن نیست ، طرحی بود که در برداشت از حساب ذخیره بود.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای مرحبا بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ من منصرف شدم.
منشی (سبحانی نیا) ـ آقای مرحبا منصرف شدند ، جناب آقای دکتر سرافراز تذکر بعدی را دارند ، بفرمایید.
علی سرافرازیزدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من بند (4) ماده (23) است. «انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس است».
ما ادعا داریم که ان شاالله مجلسی اصولگرا هستیم، اگر از این بعد به مساله نگاه کنیم اولین کار ما قانونگذاری است و توجه به نطق ها ، صحبت ها و مطالب مجلس است برای اینکه بتوانیم قانونگذاری خوبی را انجام بدهیم.
متاسفانه در چند جلسه گذشته و جلسه قبل شاهد بودیم که مجلس حدود (45) دقیقه تامل می‌کند برای اینکه افراد به مجلس برگردند و به حد نصاب برسیم. من فکر می کنم که این مغایر با اصل اصولگرایی است که نمایندگان بدون اینکه کارت بزنند از مجلس خارج بشوند.
سنت بعدی این است که متاسفانه به محض اینکه قرآن تمام می‌شود همه یا اکثر نمایندگان از جا بلند می‌شوند و اطراف مجلس به گفتگو می‌پردازند و این کمک می‌کند به اینکه در جریان بحث ها قرار نگیرند و بعضی اوقات لوایح و طرح‌های بسیار مهم بخاطر عدم توجه یا در جریان نبودن رای نمی آورد که بعد از آن متوجه این قضیه می‌شوند که چه کار مهمی اتفاق افتاده است.
اگر ما در مقابل این مسایل بخواهیم به مردم پاسخ بدهیم چه خواهیم گفت که در مجلس حضور داریم و رای نمی دهیم؟ در مجلس حضور داریم و به لوایح و طرح ها توجه نمی کنیم و رای نمی آورد.
ما گاهی اوقات برای کوچکترین برخوردی به یک نماینده اینجا دقایقی از مجلس را وقت می گیریم و بحث می کنیم که مقام شامخ نماینده زیر سوال رفته ، اما چطور می‌شود که (45) دقیقه ، (30) دقیقه مجلس بیکار باشد ، بخاطر عدم توجه و عدم کارت زدن نماینده که باعث این بشود که حق همه مردم اینجا ضایع بشود. آیا این مغایر با اصل اصولگرایی است یا نیست؟
بهرحال من فکر می کنم که این وظیفه هیات رییسه مجلس است که برای این قضیه فکری بیندیشد. این تفکری که ما گاهی اوقات می گوییم همه ما «نماینده» هستیم و هیچکس «نماینده تر» نیست ، من فکر می کنم که ما هیات رییسه را انتخاب کردیم و در برقراری نظم مجلس و بعضی مسایل دیگر از ما نماینده تر هستند، برای حفظ نظم در مجلس بایستی اعمال مدیریت کنند.
نکته بسیار مهم این است که ما در هفته های آینده رای اعتماد به دولت جدید داریم و اگر بخواهد وضع با این شیوه اداره بشود و ما درمورد مسایل سهل انگاری کنیم و بی توجه باشیم ، با آن قضیه بسیار مهم دچار مشکل خواهیم شد.
و نکته آخر اینکه من از هیات رییسه درخواست دارم برای اینکه مجلس هم نظم و انضباط پیدا کند ، سعی کنیم که جایگاه هیات رییسه اکثرا خلوت باشد. ما گاهی اوقات می‌بینیم که اکثر اعضای هیات رییسه درگیر صحبت با بقیه نمایندگان هستند و توجهی به مجلس ندارند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، مرحبا به ناصرنا. صحبت های کاملا دقیقی است ، ما هم از نمایندگان محترم خواهش می کنیم ، ما جلسه گذشته واقعا این مشکل را پیدا کردیم ، یک تعداد از نمایندگان باز کم توجهی فرموده بودند ، کارت شان را نزده بودند و از جلسه خارج شده بودند و دچار مشکل شدیم، مجبور شدیم تقریبا یک تنفس اضطراری بدهیم.
در هر صورت خواهش ما هم این است که عزیزان اولا تا آنجا که ممکن است در زمان جلسه علنی بیرون قرار نگذارند ، بیرون تشریف نبرند . اگر واقعا خیلی ضرورت پیدا کرد حتما یکی از اعضای هیات رییسه که مسوول حضور و غیاب است را در جریان قرار بدهند و مطلع کنند و زمانی هم که از جلسه علنی بیرون می‌روند حتما کارت خروج را زده باشند که در هر صورت این حق و ناحق می‌شود. ما طبق آیین‌نامه مکلفیم به تابلو الکترونیکی اعتماد و عمل کنیم و اگر یک تفاوتی بین حضار و تابلو وجود داشته باشد ، هر طرفی که برویم اشتباه کرده ایم ، یعنی خلاف آیین‌نامه کرده ایم. اگر به تابلو عمل کنیم ، بالاخره ممکن است با یکی ، دو رای یک مصوبه‌ای عملا از تصویب گذشته و ما می گوییم تصویب نشد و اگر هم بگوییم به تابلو الکترونیکی اعتماد نکنیم که خلاف آیین‌نامه کرده ایم و مشکل دوطرفه می‌شود. خواهش من این است ، چندین دفعه تذکر داده شده ، ان شاالله عزیزان باز هم رعایت کنند. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای دکتر کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند (4) ماده (23). (گوش می کنید یا مذاکره می کنید؟!).
جناب آقای باهنـر! در تکمیل و در رابطه با صحبت هایی که برادرمان فرمودند من این تذکر را می خواستم بدهم که بعضی ها در کمیسیون و صحن هم نیستند. راه کار هم خیلی روشن است ، چون شما یکبار فرمودید ما الحمدلله پرکاریم ، گفتیم خدا را شکر. مثلا حج عمره واجب تر است یا در این صحن آدم باشد و به کار مردم برسد؟ یا این سفرهای خارج ضرورشان مهم است ، بعضی از آن‌ها هم واقعا ضروری است، یکنفر هم یکنفر است.
خواهش من این است که این بند (4) که «انتظام» است را ما واقعا عملی کنیم ، یعنی آن‌هایی که اصلا در کمیسیون ها نیستند ، در صحن نیستند ، بالاخره... (حالا آقای قربانی دارد برای شما توضیح می‌دهد ، آقای قربانی! بگذارید ما توضیح مان را بدهیم بعد شما تفسیر بفرمایید.) بعضی واقعا در کمیسیون ها نیستند ، آقای باهنر! حضور ندارند ، این هایی هم که حضور ندارند را فکری بفرمایید.
نایب رییس ـ جناب آقای کامران! مرخصی هایی که داده می‌شود هیات رییسه محاسبه می‌کند. مرخصی را در حد ضرور می‌دهد ، ماموریت‌ها را در حد ضرور می‌دهد و من باز بر آن حرف قبلی خودم هم تاکید دارم که مجلس شورای اسلامی یکی از پرکارترین مجالس دنیاست. الان بحث مبتلابه ، ما هرچه که می گوییم ، هر صحبتی می کنیم حضرت عالی یاد بحث های خودتان می افتید . ما گفتیم عزیزان محبت کنند و موقعی که از جلسه علنی بیرون می‌روند و مرخصی هم نگرفته اند و اجازه خروج هم ندارند ، حداقل کارتشان را بزنند که... والا بله ، در کمیسیون ها هم حتما باید غیبت ها ثبت و ضبط بشود و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، روسای کمیسیون ها و دبیران اداری کمیسیون ها مکلف هستند گزارش غیبت های غیرمجاز و مرخصی های مجاز را به هیات رییسه بدهند. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای مقنیان بفرمایید.
محمدعلی مقنیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! من به استناد قسمت اول بند (11) خدمت جناب عالی عرض کنم (نایب رییس ـ مقصودتان از بند 11 یعنی همان ماده 22؟) ماده (23)، مجلس قوانینی را وضع می‌کند برای مراحل اجرا به دولت اعلام می‌کند. متاسفانه نمی دانم دولت بر چه اساسی اصلا توجه ندارد، صبح هم جناب عالی بزرگواری کردید تذکری خواندید. وزارت راه و ترابری براساس بودجه سال 84...
نایب رییس ـ جناب آقای مقنیان! من عذر می خواهم، چندین دفعه گفته ام، عدم اجرای قوانین تذکر آیین‌نامه‌ای داخلی مجلس نیست. شما تذکر به مسوولین اجرایی دادید، بنده هم قرایت کردم تحت عنوان تذکر آیین‌نامه‌ای به هیات رییسه مجلس باز نمی شود آن حرف را تکرار کرد. من خواهش می کنم شما صرفنظر بفرمایید به همان تذکر قانونی که من قرایت کردم بسنده کنید. آقای سبحانی نیا! تمام شد؟
منشی (سبحانی نیا) ـ اگر اجازه بفرمایید یکنفر دیگر، آقای زمانی هستند، بفرمایید.
زمانی ـ آقای سبحانی! من تذکرم را پس گرفتم.
نایب رییس ـ متشکر.
7 ـ تصویب اعتبارنامه آقای مجید روزی طلب از حوزه انتخابیه شیراز
نایب رییس ـ دستور را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور گزارش شعب درمورد اعتبارنامه های نمایندگان محترم میاندوره ای مجلس شورای اسلامی جناب آقای مجید روزی طلب از حوزه انتخابیه شیراز است. مخبر محترم شعبه (10) تشریف بیاورند. اگر تشریف ندارند جناب آقای یحیوی تشریف بیاورند.
سیدمحسن یحیوی (نایب رییس شعبه 10) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش شعبه (10) به مجلس شورای اسلامی
در اجرای ماده (68) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه جناب آقای مجید روزی طلب از حوزه انتخابیه شیراز که پس از انجام مراسم تحلیف در جلسه روز چهارشنبه مورخ 1384/04/15 به این شعبه ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ 1384/05/11 شعبه، مورد رسیدگی قرار گرفت و با اکثریت آرا تایید گردید. اینک گزارش آن جهت طرح در مجلس تقدیم می‌گردد.
نایب رییس شعبه (10) ـ سیدمحسن یحیوی
نایب رییس ـ متشکر. اعتبارنامه جناب آقای مجید روزی طلب از حوزه انتخابیه شیراز مطرح است و بدلیل اینکه اعتراضی روی آن نیست و شعبه هم تایید کرده، بنابراین تصویب آن اعلام می‌شود. ان شا الله که مبارک باشد. دیگر گزارش شعبه نداریم؟
منشی (حاجی بابایی) ـ نه نداریم.
نایب رییس ـ من در رابطه با تذکرات آیین‌نامه‌ای هم فراموش کردم. آقای ندیمی تذکری در رابطه با یک طرح دو فوریتی، استفاده از حساب ذخیره ارزی دادند. من احساس کردم که در رابطه با طرح دیگری است که گفتم وارد نیست. تذکر ایشان را هیات رییسه تشخیص داده که این طرح خلاف اصل (75) است و چون طبق قانون اساسی طرح‌هایی که مسلما خلاف اصل (75) باشد اصلا قابل طرح در جلسه علنی نیست، بنابراین اعلام وصول نکردیم.
8 ـ اعلام وصول طرح اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بکارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با قید یک فوریت و رد فوریت آن
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای رییس! دستور بعدی یک فوریتی است که جناب آقای پاک نژاد مطرح می‌کنند که در رابطه با اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بکارگیری معلمین حق‌التدریس است.
نایب رییس ـ آقای پاک نژاد بفرمایید.
سیدعباس پاک نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قبل از اینکه عرایضم را شروع کنم از کلیه نمایندگان تشکر می کنم بخاطر تصویب استخدام (37) هزار نفر معلمین حق‌التدریس ولی باید اضافه کنم که از این (37) هزار نفر قانون شامل حال بیشتر از (31) هزار نفر نشده و (6) هزار نفر مانده اند.
الان یک طرحی پیشنهاد شده برای (2) هزار نفر از مربیان آمادگی که آن‌ها استخدام بشوند و منظورم از ذکر این مطلب این است که این اعتباری که برای این (2) هزار نفر می‌خواهند درنظر بگیرند از روی (6) هزار نفر موجود است و اگر مجلس اجازه بدهند آن (2) هزار نفر را براحتی می‌شود استخدام کرد.
در این طرح برای استخدام سابقه (3) سال تدریس درنظر گرفته شده در صورتیکه مربیان آمادگی هر کدامشان سابقه (3) سال، (5) سال، (9) سال، (10) سال و حتی تا (15) سال هم دارند. ولی در اینجا چرا تقاضای فوریت شده آنهم بعلت ضیق زمان و زمان استخدامشان هست. بنابراین از نمایندگان محترم تقاضا می کنیم با فوریت آن موافقت بفرمایند چون تامین اعتبار شده و می‌توانند این (2) هزار نفر مربیان آمادگی هم استخدام شوند. والسلام
نایب رییس ـ مخالف فوریت را دعوت بفرمایید.
منشی(محبی نیا) ـ مخالف فوریت آقای دوست محمدی هستند.
نایب رییس ـ آقای دوست محمدی بفرمایید.
هادی دوست محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خانم ها و آقایان و همکاران عزیز! توجه داشته باشید، این طرح یک فوریت می خواهد از آن (40) هزار معلم و عزیزانی که در رابطه با نهضت هستند و نباید استخدام شوند، بخشی از آنرا می خواهد اختصاص دهد به کسانیکه مربی هستند. در اینکه باید مربیان استخدام شوند تردیدی نیست ولی با عنایت به اینکه مجلس شورای اسلامی (38) هزار نفر را به معلمین حق‌التدریس اختصاص داده، کسانیکه از (3) تا (4) سال حداقل باید تدریس داشته باشند، عنایت دارید که ما (85) هزار نفر معلم حق‌التدریس داریم که در انتظار استخدام بسر می برند برای این ها حق ایجاد شده، انتظار ایجاد شده، بسیاری از آن‌ها فرم‌های مربوطه را پر کردند، مدارک لازم را ارایه کردند و در انتظار استخدام بسر می برند. اگر بنا باشد از این (60) هزار نفر بخشی را به مربیان اختصاص بدهیم آن انتظار فراوانی که ایجاد شده از بین می‌برد کسانیکه حقی برایشان ایجاد شده و الان در اولویت استخدام هستند این اولویت و این حق از بین می‌رود و باعث تنش دیگری در آموزش و پرورش می‌شود. تابحال هم که تعدادی جذب نشده اند باعث مسایل فراوانی شده.
استدعای من این است این سهمیه را که ما به معلمین اختصاص داد ه ایم این سهمیه را ما از آن‌ها نگیریم اگر مجلس شورای اسلامی ضرورت می‌بیند که (البته ضرورت دارد) برای استخدام عزیزان مربیان، طرح دیگری ارایه کنند و سهمیه جدیدی اخذ کنند چون این (38) هزار نفر را می خواهیم از بین (85) هزار معلم جذب کنیم و اگر بخواهیم بخشی را به مربیان اختصاص بدهیم مسایل جدیدی خواهیم داشت. من نامه‌های فراوان و اعتراضات فراوان... بنابراین اعتقادم این است اختصاص این بخش که متعلق به معلمین است به مربیان، ضرورت ندارد. اگر عزیزان صلاح می‌دانند طرح جدیدی بیاورند و به این مساله رای ندهند که یقینا کسانیکه برایشان حقی ایجاد شده شرایط و وضعیت بدی پدید می‌آورد و انتظار و حقی که برایش ایجاد شده باعث تضییع حق می‌شود، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ موافق فوریت را دعوت بفرمایید.
منشی(محبی نیا) ـ جناب آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با احترام به همکار گرامی جناب آقای دوست محمدی، منتها مخالفت ایشان، مخالفت با فوریت نبود، تاکید داشتند که این مشکل باید مرتفع شود اما تاکید داشتند که در قالب طرح دیگری باشد.
من در باب فوریت خدمت همکاران گرامی عرض می کنم فلسفه و علتی که باعث شد ما موضوع استخدام معلمان حق التدریسی را در قالب طرح فوریتی دو بار، سه بار در این مجلس مطرح کردیم و یک راه کار قانونی برای این مساله ایجاد کردیم، این بود که حدود بیش از (83) هزار معلم حق التدریسی علی رغم اینکه سال ها... آنچه که باعث شد ما نسبت به معلمان حق التدریسی مصوب کنیم این بود که سال‌های سال این عزیزان در فعالیت‌های آموزشی و تدریس خدمت می‌کردند اما بلحاظ وضعیت استخدامی و آینده شغلی این ها در یک وضعیت نامشخص و بلاتکلیف بسر می بردند. همین مساله برای این (2) هزار مربی کودک هم در بخش آموزش و پرورش وجود دارد یعنی آموزش و پرورش آمده سال ها بصورت متوالی و متمادی این مربیان را بکار گرفته بدون اینکه وضعیت استخدام این ها را مشخص کرده باشد.
بنابراین اگر ما می خواهیم عادلانه برخورد کنیم که مجلس و دولت امروز شعار اصلی و محور حرکتشان عدالت است، می طلبد که همان برخورد مثبت و سازنده ای که درمورد تعیین تکلیف مربیان حق التدریسی کردیم درمورد مربیان کودک هم که تعدادشان خیلی خیلی کمتر از معلمان حق التدریسی است این را انجام بدهیم. مخصوصا اکثر این ها هم از خانم ها هستند. فوریت مساله هم این است که این ها الان دو، سه سال است از مجلس ششم، بارها این مساله در مجلس مطرح شده اما بلاتکلیف ماندند و هنوز هیچ پاسخ روشنی از سوی دولت و سیستم قانونی کشور نسبت به تعیین تکلیف این (2) هزار مربی آموزش و پرورش در بخش مربیان مهدهای کودک داده نشده. بنابراین فوریت مساله این است که این ها چند سال است بلاتکلیف هستند.
فوریت دیگر مساله این است که اگر ما پاسخ روشن و قانع کننده و یک تکلیف قانونی برای این مساله ایجاد نکنیم این معضل همینطور باقی خواهد ماند و هر روز مسایل اجتماعی و بازتاب های منفی دیگری را ممکن است بوجود بیاورد.
مساله سوم که حالا مخالف محترم فرمودند که این ربطی به حق التدریسی ها داده نشود، اشکال ندارد. وقتی ما می خواهیم به محتوا بپردازیم در شور دوم (که با شور اول با این فوریت یکی می‌شود) آنجا می‌توانیم سهمیه این (2) هزار نفر را یا اضافه کنیم یا در همان سهمیه ببینیم یا یک حق اولویتی را متناسب با سال ها و سنوات خدمت درنظر بگیریم، این ها بحث های محتوایی است. من نمی خواهم وارد این بحث ها شوم، منظورم این است این اشکالی که مخالف محترم گرفته اند این اشکال قابل برطرف شدن است اما اصل، ضرورت و فوریت مساله باتوجه به اینکه (2) هزار مربی از حدود (10)، (15) سال پیش بکارگرفته شده اند اما این ها بدون تعیین وضعیت استخدامی که هم با قانون کار این حرکت مخالف است، قانون کار می گوید «اگر کسی بیشتر از چند ماه نیاز به ادامه کار پیدا کرد باید وضعیتش از نظر حقوق معیشتی، حقوق اجتماعی، بازنشستگی، بیمه مشخص باشد» این ها الان نه وضعیت بیمه شان مشخص است، نه وضعیت بازنشستگی شان مشخص است، نه حقوق ومزایایشان یک وضعیت ثابتی دارد، نه قراردادی با این ها می بندند یک نظم و نساقی دارد.
بنابراین ما داریم یک موضوعی را که سال‌های سال در این کشور معضل بوده بین زمین و آسمان رها می کنیم و بهرحال از این مجلس طرفدار مسایل معیشتی و طرفدار عدالت و طرفدار رفع تبعیض و طرفدار نظم و نظام دادن به امور استخدامی و امور معیشتی اقشار کم درآمد انتظار می‌رود همان همتی که عزیزان برای معلمان حق التدریسی داشته اند نسبت به این (2) هزار نفر هم که تعداد خیلی محدودی است داشته باشند آن بحث های جزیی را در شور محتوایی ان شا الله می‌توانیم انجام بدهیم، متشکر.
نایب رییس ـ بسیار خوب. حضار 224 نفر بحث فوریت این طرح مطرح است جناب حاجی بابایی! عنوان طرح را یک دفعه دیگر اعلام کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک فوریت اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بکارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درمورد مربیان کودک مطرح است.
نایب رییس ـ نمایندگان محبت کنند در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. بصورت عادی اعلام وصول می‌شود.
9ـ ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی است. آقای رییس! ماده (8) بودیم الحاقی رسیده. آقای رسولی نژاد الحاقی دارند.
نایب رییس ـ آقای رسولی نژاد بفرمایید.
سیداحمد رسولی نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من در ابتدا از همکاران عزیز درخواست می کنم به پیشنهاد بنده عنایت و توجه داشته باشند. پیشنهاد من الحاقی به ماده (8) است: «به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود حداکثر تا (10) درصد از اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری خود را برای پرداخت معوقات لاوصول و کمک بلاعوض بعنوان تامین هزینه‌های امهال تسهیلات بانکی آن دسته از طرح‌هایی که خارج از قصور مجری به بهره‌برداری نرسیده و یا با مشکلاتی مواجه گردیده اند از طریق مبادله موافقتنامه و با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برساند».
عرض بنده همانطور که همکاران عزیز استحضار دارند این است مواردی پیش می‌آید که مجریان طرح‌هایی که حالا من نمونه آنرا عرض می کنم مثل پرورش دهندگان ماهی تعداد زیادی از همکاران حتما درگیر این مشکلات در استان‌های خودشان هستند با تشویق دولت و تبلیغاتی که همواره از طریق رسانه‌های گروهی انجام شده جمعی از تولید کنندگان و افراد صاحب سرمایه مشتاق شدند که وارد این مقوله شوند، اما متاسفانه بدلیل حالا یا سو مدیریت یا عدم دقت در دستگاه‌های مربوطه، جدا از همکاران درخواستم این است که توجه داشته باشند چون اینجا بحث حق و حقوق اقشاری است که مظلومانه امروز به دفتر ما به دفاتر نمایندگان به دستگاه‌های مربوطه به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه می‌کنند، خود شاهد تحصن این ها بودید، خود شاهد مراجعات این ها بودید ما تا بحال جلسات متعددی هم در وزارت جهاد کشاورزی و شیلات داشته ایم اما متاسفانه تابحال این مشکل حل نشده.
عزیزان! دستگاه مربوطه، سازمان شیلات یا شرکت شیلات آمده یک شرکت خصوصی را که در واقع بخشی از مدیران دولتی سابق، این شرکت را تاسیس کرده اند به این تولید کنندگان معرفی می‌کنند که شما بروید آن تجهیزات و آن سیستم لازم را از این ها خریداری کنید. خوب، اگر این طرح، تجهیزات و سیستم اشکال داشت که همینطور هم شد و باعث می‌شود که این تولید کننده تمام سرمایه اش را از دست بدهد و امروز اینطور گرفتار و پریشان حال به ما مراجعه می‌کنند و درخواست کمک دارند، خوب اینجا مقصر چه کسی است؟ صراحتا مشخص است آن دستگاه دولتی یا آن شرکتی است که توسط آن دستگاه دولتی به آن معرفی شده تا مراجعه کنند.
البته نظیر این تصمیم گیری ها بسیار است حالا نمونه آنرا هم شما می بینید. در همین سال گذشته این سرما زدگی که داشتیم (30) تا (40) درصد محصولات کشاورزی کاهش پیدا می‌کند بجای اینکه دولت به فکر این باشد که در وقت مقرر اقدام به خرید محصولات و واردات محصول کند، انجام نمی دهد، شب عید سال گذشته مشکل پیش می‌آید و سود کلانی گیر دلالان می‌آید. امسال هم که وقت برداشت محصول می‌شود به هنگام برداشت سیب، یکباره دولت اعلام می‌کند (در سالی که وضعیت محصولات باغی خوب است) که من می خواهم سیب درختی وارد کنم، این مشکلات هم برای کشاورزان ایجاد می‌شود.
نظیر این موارد بسیار است. حالا این بحثی را که من می خواستم عرض کنم (بحث مربوط به صورت خاص شیلات را) تعداد زیادی از همکاران ما استحضار دارند که الان چه مشکلاتی برای پرورش دهندگان ماهی بوجود آمده، الان اگر ما به کمک آن‌ها نشتابیم این ها نابود خواهند شد. آقایان هم در دستگاه مربوطه عرایض بنده را قبول دارند (عرض کردم) تابحال چندین جلسه داشتیم. پیشنهاد ما این است که به این ترتیب بتوانیم کمک کنیم و مشکل این عزیزان را که بسیاری از ما در حوزه‌های انتخابیه مان درگیر هستیم، امروز قریب به اتفاق این ها بدهکار به بانک ها هستند، الان با طلبکاران زیادی دست به گریبان هستند، بعضی از آن‌ها حکم جلبشان صادر شده و بزودی باید راهی زندان شوند. این است تولید کننده ای که به برنامه ها و به تبلیغات دولت اعتماد کرده حالا آمده سرمایه گذاری کرده ما نباید در بین راه بعنوان خدمتگزاران مردم در مجلس این ها را رها کنیم. قشری هم هستند که می‌دانیم با زحمت دارند تلاش می‌کنند و اینطور نیست که براحتی درآمدی بدست بیاید، مشکلات بسیاری است، خودتان می دانید یکوقت اگر برق قطع شود... عزیزان همین دیروز در اخبار شنیدند که بدلیل اینکه امسال در بعضی از مناطق کمبود بارندگی بود و این ها از رودخانه ها تغذیه می شدند با کاهش آب مورد نیاز چقدر مشکل پیدا کردند و میزان زیادی از این ماهی ها یشان تلف شد (نایب رییس ـ آقای رسولی نژاد! وقت شما تمام است) این ها به اشکال مختلف مشکل دارند لااقل ما اینجا کمک کنیم اشتباهی را که برخی از دستگاه‌های دولتی خود مرتکب شدند این بنحوی ان شا الله با این پیشنهاد بنده جبران شود و این جمع کثیر تولید کنندگان دعا گوی شما عزیزان باشند، ان شا الله.
منشی(محبی نیا) ـ مخالف آقای دیرباز هستند بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهادی که برادر ارجمندمان آقای رسولی نژاد دادند، درواقع می خواهد به بخش کشاورزی و کسانیکه در امر سرمایه گذاری فعالیت دارند کمک شود اما مخالفت بنده از اینجهت است که در ارتباط با استفاده... آقا! اینجا همهمه است.
نایب رییس ـ جناب آقای رسولی نژاد و دوستان دیگر! حداقل دور و بر ناطق را شما خلوت کنید. بگذارید ایشان صحبتشان را کنند. آقای دیرباز بفرمایید.
دیرباز ـ شاید بخاطر این است که پیشنهاد خودشان بوده! عرض کردم در رابطه با این پیشنهادی که آقای رسولی نژاد فرمودند، هدف و نیت خیر بوده یعنی می خواهد به بخش کشاورزی و خصوصا سرمایه گذاری در این بخش کمک شود و کسانیکه بالاخره در انجام پروژه ها و طرح ها بدلایلی موفق نمی شوند از دولت گرفته و به بانک ها داده شود. مخالفت بنده از این جهت است که اگر بنا را بر این بگذاریم معنایش این است که بانک ها بجهت اینکه احساس می‌کنند این اقساطشان را بالاخره اگر وام گیرنده نپرداخت و یا تاخیر داشت، دولت بارش را تحمل می‌کند و این باعث می‌شود که نظارت بانک ها بر این پروژه ها و طرح ها که بایستی مدنظر قرار بگیرد و این سرمایه‌ای که نزد بانکهاست و متعلق به مردم است بایستی حراست و حفاظت شود و یکی از راه‌های آن این است که این نظارت دقیقتر انجام شود.
بنابراین وقتی بنا شد دولت این کار را کند و پرداخت کند دلیلی برای اینکه بانک ها بیشتر احساس مسوولیت کنند وجود ندارد و امر نظارت بر پروژه ها کمرنگ می‌شود، این یک دلیل.
نکته بعدی اینکه اینجا عبارت را من اشاره کنم گفته «طرح‌هایی که خارج از قصور مجری به بهره‌برداری نرسیده» خوب، این عبارت «خارج از قصور» اینجا معنای ابهامی دارد مشخص نیست که به چه علت؟ بایستی روشن و شفاف باشد و اگر این ابهام بماند بنظرم باعث می‌شود که همه طرح ها با این توجیه بالاخره هزینه‌ای بر دولت تحمیل شود و بایستی این کلمه بکار برده نشود.
مساله سوم هم این است که در ارتباط با پرداخت اقساط (بازپرداخت) اگر هم به جمعبندی برسیم که این قصور ارادی نبوده و به جهات مختلف مثلا همین بحث خشکسالی و بحث سیل پیش می‌آید اتفاقاتی که قابل پیش بینی نیست اگر صورت بگیرد و صاحب سرمایه نتواند قسطش را بازپرداخت کند در اینحالت بانک بدون این مصوبه بایستی تحمل کند و در زیان شریک باشد نه اینکه بانک ها فقط در منافع شریک باشند.
به این سه دلیل اعتقاد من این است که الحاقی به ماده (8) رای داده نشود تا دولت توسط بانک ها خودشان نظارت کنند و بالاخره این کار را سرو سامان دهند. به سه دلیل، اول بار مالی برای دولت ایجاد شده، دوم نظارت بانک ها بر پروژه ها کمرنگ خواهد شد، سوم اینکه بانک ها بایستی در زیان هم مشارکت داشته باشند، اگر بنا باشد یکطرفه در ارتباط با سرمایه گذاری ها مسوولیت به یک گروه یعنی فقط کسی که وام گرفته، داده شود و نظارت نباشد من فکر کنم این خیلی منطقی بنظر نمی رسد. بنابراین خواهش می کنم که به این پیشنهاد رای داده نشود.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک موافق هستند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهادی که همکار گرامی آقای رسولی نژاد مطرح کردند و درمورد مخالفت هایی که همکار گرامی جناب آقای دیرباز ابراز فرمودند من آن سه ابهامی که آقای دیرباز فرمودند را بعنوان موافق توضیح می دهم.
اولین ابهامی که ایشان فرمودند اینکه پس مساله نظارت چه می‌شود؟ اینجا اصلا بحث ما بحث کنار گذاشتن نظارت نیست، اینکه نظارت کما فی السابق در جایگاه خودش هست. ماده (8) درمورد ارایه تسهیلات بانکی به سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و کشاورزی است، اینکه چه درصدی، چه سهمی از کمک‌های فنی و اعتباری و از منابع مصوبه در بودجه به این موضوع اختصاص داده شود و چه جهتگیری داشته باشد مطرح است. بنابراین اصلا این پیشنهاد نفی نظارت را نمی کند.
دومین نکته ای که فرمودند این قصور مجری یعنی چه؟ یعنی چیزهایی که خارج از قصور مجری بوده همکارانی که عموما در شهرستان ها تشریف دارند قطعا این مراجعات به ایشان بوده. من چند مثال عرض می کنم ما در هفت، هشت سال پیش که بحث آبیاری تحت فشار، آبیاری بارانی و این آبیاری قطره‌ای در کشور شروع شد در آن مراحل اولیه، (یکی، دو سال اول) مواجه شدیم با یکسری تجهیزات و امکاناتی بکار گرفته شد که غیراستاندارد بود و این ها هم دراختیار دولت بود یعنی کشاورز بنا به کارشناسی دولت، بنا به تایید وزارت جهاد کشاورزی و جهاد سازندگی سابق آمدند این سیستم آبیاری تحت فشار را اجرا کردند. بخشی از سرمایه را کشاورز تعیین کرد بخشی را هم از دولت وام گرفت اما متاسفانه بعد از مدت کوتاهی مشخص شد که این سیستم‌هایی که بکار گرفته اند، تجهیزاتی که استفاده کردند غیر استاندارد بوده مثل این طرح تکدانه ها.
عزیزانی که با مسایل کشاورزی ارتباط دارند می‌دانند این تجهیزات تکدان و سیستم‌های آبیاری بارانی که در آن سال‌های قبل بکار گرفته شد بلافاصله از کار افتاد در شرایطی که کشاورز بخشی از پولش را پرداخت کرده بود، بخشی را هم از بانک وام گرفته بود بدون اینکه به بهره‌برداری برسد و الان این تجهیزات روی دست کشاورز مانده. من با وزیر جهاد کشاورزی و با دستگاه‌های ذیربط صحبت کردم، همه اذعان دارند، می‌گویند بله، ما قبول داریم، کارشناسی غلط بوده، این سیستم ها نباید تایید می شد، غیراستاندارد بوده، اما بهرحال چون هزینه شده، بانک وام داده، کشاورز هزینه کرده، قانونا دست ما باز نیست که این خسارت شدید وارد شده به کشاورزان را جبران کنیم.
حالا اینجا بحث این پولی که ما در قانون بودجه هر سال بعنوان کمک‌های فنی و اعتباری تصویب کرده ایم حداکثر تا (10) درصد آن (یعنی کمتر از 10 درصد) در بخش کشاورزی به کسانیکه بعلت اینکه خودشان مقصر نبودند و دستگاه ها استاندارد نبوده و تایید کارشناسی و آن شرکت‌هایی که از طرف دولت اجرا کرده اند این ها دقت لازم را نداشتند که البته پیگیری شد، به دادگاه کشید، اما متاسفانه این دستگاه ها روی دست کشاورز مانده و چند سالی است که قابل بهره‌برداری نیست و به کشاورزان خسارت شدیدی وارد شده است.
یا در رابطه با پرورش ماهی، باز این مشکل پیش آمد. درمورد خشکسالی ها، خشکسالی‌های پیاپی که در بخش زیادی از استان‌های کشور اتفاق افتاده بخشی از سرمایه‌گذاری‌هایی که برای بهینه سازی مصرف انرژی یعنی برقدار کردن چاه ها یا برای آبیاری تحت فشار انجام شده عملا به بهره‌برداری نرسیده، چون بعلت، خشکسالی آبی نبوده که اصلا بهره‌برداری یا استفاده بشود.
لذا این سرمایه گذاری کشاورز و بانک راکد مانده و ما فقط برای دو و در بعضی جاها سه سال در قانون مجوز تمدید تسهیلات را دادیم یعنی سال‌های 79، 80 و 81. از سال 82 به اینطرف متاسفانه دیگر مجوز قانونی برای تمدید وام و بدهی کشاورزان به بانک ها و کشاورزهایی که بعلت خشکسالی خسارت دیده اند داده نشده. لذا الان... (نایب رییس ـ وقت شما تمام است) چشم! هم بانک دارد دچار مشکل می‌شود بعلت اینکه معوقات لاوصول دارد و سیستم بانکی نظم و نظام گردش مالی آن بهم خورده، هم کشاورز روزبه روز جریمه و دیرکرد به بدهی اش اضافه می‌شود و کشاورزان ما در وضعیت بسیار خطرناکی بواسطه منابع مالی قرار گرفته اند. این پیشنهاد می‌تواند کمک کند در بخش کشاورزی به کشاورزانی که ناخواسته و بدون اینکه خودشان کوتاهی کرده باشند و خسارت شدیدی دیده اند به این ها اعتبارات فنی و اعتباری کمک شود و بدهی بانک‌های آن‌ها با استمهال و تمدید و تقسیط بدهیهایشان از این منابع استفاده بشود.
این را هم عرض کنم اگر ما این را تصویب نکنیم بانک ها خودشان می‌گویند ما هیچ منابعی برای حل این مساله نداریم، متشکرم.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون مخالف است، دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه مریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین»
من خدمت نمایندگان محترم سابقه این نوع بحث ها را عرض کنم. در گذشته که جدیدا اعتبارات تسهیلات تکلیفی تبصره (3) بوجود آمد در آن آیین‌نامه ها گذاشته شده بود اگر طرحی بدلایل متعدد که خارج از اراده سرمایه گذار باشد و منجر به شکست شود در این حالت تا بعد از فرآیندهای متعدد، بررسی‌های مجدد حتما باید به تصویب هیات محترم وزیران برسد که این طرح لاوصول است و ببخشند. این تا چند سال ادامه داشت و بعد فرآیند آنهم بالنسبه بد نبود.
بعد کم کم یک مرحله اعتبارات اشتغالزایی بالاتر رفت، بعد به شکل وجوه اداره شده پرداخت شد. دوستان! وجوه اداره شده، برخی از اعتبارات وجوه اداره شده را ما در قالب وام می دادیم بعضی از آن‌ها را بعنوان کمک و مابه‌التفاوت سود می دادیم و برخی از آن‌ها را بعنوان بلاعوض می پرداختیم یعنی اختیارات دولت بود، چند سالی هم اینکار را کردیم.
عزیزان می‌دانند که دولت هم یک مشت انسانی مثل بنده هستند که می‌توانند هزارتا خطا هم انجام بدهند. اینکه جلو رفتیم کم کم به این نتیجه رسیدیم اینکار، کار دولت نیست که بلاعوض بدهد، من نمی توانم درست تشخیص بدهم یا آن را پخش کنم هرکس درست تشخیص بدهد ولو آنکه گذاشته باشیم سازمان برنامه هم اینکار را بکند. کم کم آمدیم و گفتیم آقا! دولت فقط بیاید کمک فنی و اعتباری بدهد، مابه‌التفاوت سود بدهد. یکی، دو سالی اینکار را جلو بردیم تا امسال خوشبختانه دیگر مجلس محترم هم این چفت را سفت کرد که دیگر آقا! شما فقط باید کمک فنی و اعتباری بدهید. یعنی بگویید آقا! این طرح (16) درصد ارزش دارد (6) درصد مابه‌التفاوت سود بدهد، طرح گذشته را بیاید (2) درصد مابه‌التفاوت سود بدهد، کمک بلاعوض ندهد، این خطاست.
ببینید! ما (2200) میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری دراختیارمان هست که بین همه دستگاه‌های اجرایی استان‌ها و شهرستان ها پخش شود. می گویید (10) درصد آن را می توانید، یعنی (220) میلیارد تومان من کارشناس، من مدیر، می توانم کمک بلاعوض بدهم. این کار، کار خطرناکی است، کار درستی نیست، رانت بسیار شدیدی برای ما دولتی ها بوجود می‌آورد که در دولت بنشینند به این بدهند و به آن ندهند. الان می گوییم کشاورز، در ذهنمان آن کشاورز هست ولی مطمین باشید آن کشاورز گیرش نمی آید، کس دیگری می‌آید از من تاجگردون یک مابه‌التفاوت می‌گیرد، آنکه حقش است گیرش نمی آید. ما می گوییم آقا! آنکه در منطقه محروم است (50) درصد تسهیلاتش را می بخشیم آنکه در منطقه برخوردار است (10) درصد می بخشیم، آنکه در منطقه محروم است (10) درصد آورده بیاورد، آنکه در منطقه برخوردار است (25) درصد، (30) درصد بیاورد. اینکارها را که بیاییم به اختیار یک فرد یا دو نفر فردی یکسری تسهیلات بگذاریم بنظر ما کار درستی نیست اگر چه شاید اختیارات ما را هم زیاد می‌کند ولی کار، کار درستی نیست.
دوم اینکه بانک ها هم (مخالف محترم توضیح دادند) امین مال مردم هستند، مردم پولشان را امانت گذاشته اند، طرح باید توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد، اگر این بحث شود، کارشناس بانک می گوید اگر تو شکست خوردی فردا دستگاه اجرایی می‌آید پول را می بخشد، طرف هم می گوید حالا بانک! تو چرا ایراد می گیری؟ اگر من شکست خوردم خوب، دولت می‌آید از آن (10) درصد می‌پردازد. یک پروسه ای می‌شود که پول مردم هم ضایع بشود و کار به نتیجه نرسد. ما درجهت سلامت امر و اینکه پول بیت‌المال هم درست هزینه بشود، جای خودش هزینه بشود، منطقی و اقتصادی هزینه بشود مخالف این طرح هستیم.
خواهشمندیم که نمایندگان محترم به (10)، (20) سال گذشته برنگردیم که این مشکلاتی را که جواب داده و دیدیم که به مشکل برخوردیم گذشت کردیم را دوباره به آن برگردیم. خواهشمندیم که به این پیشنهاد رای ندهید.
نایب رییس ـ متشکر، پیشنهاد برای الحاق به ماده (8) قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد الحاقی به ماده (8) به این شرح است:
به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود حداکثر تا (10) درصد از اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری خود را برای پرداخت معوقات لاوصول و کمک بلاعوض بعنوان تامین هزینه‌های امهال تسهیلات بانکی آندسته از طرح‌هایی که خارج از قصور مجری به بهره‌برداری نرسیده یا با مشکلاتی مواجه گردیده اند از طریق مبادله موافقتنامه و با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف رساند.
نایب رییس ـ حضار 211 نفر، موضوع الحاق این پاراگرافی که قرایت شد به ماده (8) است. عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم تصویب نشد. اصل ماده را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
عزیزی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
نایب رییس ـ آقای عزیزی بفرمایید.
قاسم عزیزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! تذکر بنده ماده (157) است. هنگام بحث نسبت به هر ماده هرگاه پیشنهاد حذف تمام یا قسمتی از ماده یا رفع ابهام از آن بشود.
استحضار دارید برابر تقسیم بندی و فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مناطق توسعه نیافته در کشور در خیلی از شهرستان ها هستند که مرکز شهرستان جز مناطق توسعه‌یافته است ولی بخش‌های مستقلی از همان شهرستان در فهرست مناطق توسعه نیافته قرار گرفته.
تبصره ذیل ماده (8) که گفته « بانک ها موظفند برای طرح‌های تولیدی و کشاورزی در شهرستان‌های توسعه نیافته با (10) درصد آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند» این کمک می‌کند برای اینکه در همان مناطق توسعه نیافته ای که در این شهرستان ها وجود دارد و...
نایب رییس ـ بسیار خوب، آقای عزیزی! تذکر شما وارد است، شما این را توضیح بدهید. آقای عزیزی پیشنهادشان برای رفع ابهام این است که «شهرستان‌های توسعه نیافته» بشود «مناطق توسعه نیافته». توضیح بدهید.
قاسم عزیزی ـ در همین مناطق توسعه نیافته نواحی صنعتی هم قبلا ایجاد شده، بدلیل اینکه توجهی هم از باب حمایت‌های سرمایه گذاری نشده است، استقبال خوبی در سرمایه گذاری نشده. می‌توانیم با توجه بیشتر و امکاناتی که با این مساعدت ها به سرمایه‌گذاری‌هایی که در این نواحی کمتر توسعه‌یافته و در مناطق توسعه نیافته که لازمه این است واقعا صنایع تولیدی و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی هم در مبادی تولید تقویت بشوند. آنجایی که هزینه‌های سربار، حمل و نقل و الی آخر را کاهش می‌دهد و از طرفی هم مانع از مهاجرت جمعیت مناطق کمتر توسعه‌یافته به مراکز شهرستان ها و ایجاد حاشیه نشینی در مراکز شهرستان ها می‌گردد. لذا پیشنهاد ما این است که برای رفع ابهام «شهرستان ها» به «مناطق کمتر توسعه» اصلاح بشوند.
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کند، نظر کمیسیون چیست ما بجای شهرستان ها مناطق بنویسیم؟ حالا اگر توضیحی دارید بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است و بنظر می‌رسد که این ابهام را بیشتر می‌کند. واژه‌هایی که می آوریم باید تعریف قانونی داشته باشد. ما بخش توسعه نیافته و شهرستان توسعه نیافته داریم. براساس مصوبه هیات محترم وزیران هم در آن جداولی که هست برخی از جاها بنام بخش توسعه نیافته و برخی از جاها بنام شهرستان توسعه نیافت است. بنابراین «منطقه» یعنی چه؟ یعنی بخش، یعنی شهرستان. ما برای اینکه این ابهام نباشد و قانون بخوبی قابلیت اجرا داشته باشد در کمیسیون برنامه و بودجه «شهرستان» گذاشتیم. می شد نوشته بشود «بخش ها و شهرستان ها» اگر لفظ «بخش» می خواهیم اضافه کنیم اگر طبق آیین‌نامه قابل طرح باشد، ابهام ندارد ولی الان «منطقه» ابهام دارد و به همین دلیل مصوبه کمیسیون شهرستان‌های توسعه نیافته است. من فکر می کنم به این ترتیب به ابهام این ابهام می افزاییم و وقتی مبهم شده قابلیت اجرا را از دست خواهد داد.
نایب رییس ـ دولت هم همینطور می گوید که ما عنوانی تحت عنوان مناطق محروم نداریم. اما در هرصورت آقای عزیزی با آن توضیحی که دادند، می‌خواهند همه بخش ها، شهرستان ها حتی دهستان های محروم را هم شامل بشود ما این پیشنهادشان را برای رفع ابهام رای گیری می کنیم. پیشنهاد این است که بجای «شهرستان‌های محروم» بشود «مناطق محروم». آقای عزیزی! می خواهید بنویسیم «نقاط محروم»!
منشی (حاجی بابایی) ـ نه، آقای رییس! «توسعه نیافته»
عزیزی ـ «نقاط توسعه نیافته».
نایب رییس ـ بسیار خوب، «نقاط توسعه نیافته»... (عزیزی ـ در اینجا نقاط محروم بهتر است) بهتر و بدتر ما نداریم. الان از «شهرستان‌های توسعه نیافته» می‌گویند برای رفع ابهام بشود «نقاط توسعه نیافته». حضار 215 نفر، ما برای جایگزین «نقاط غیرمحروم» رای گیری می کنیم. عزیزان محبت کنند در را ی گیری شرکت کنند. (عبداللهی ـ تذکر دارم) آقای عبداللهی هم تذکر دارند، الان داریم رای گیری می کنیم، چشم بعد. پایان رای گیری را اعلام می کنیم تصویب شد. ماده را با این اصلاحیه برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (8) ـ دولت مکلف است درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی به کشاورزانی که برای برقی کردن موتور پمپ چاه‌های کشاورزی خود اقدام می‌نمایند از طریق بانک کشاورزی تسهیلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصی و بدون الزام به تسویه حساب دیگر موارد بدهی دراختیارشان قرار دهد. پرداخت این تسهیلات منوط به بازپرداخت بدهی‌های قبلی کشاورزان به بانک ها و سایر سازمان‌های دولتی نمی باشد.
تبصره ـ بانک ها موظفند برای طرح‌های تولیدی و کشاورزی در نقاط توسعه نیافته با (10) درصد آورده اشخاص تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت نمایند.
نایب رییس ـ حضار 215 نفر، نمایندگان محترم درمورد ماده‌ای که قرایت شد رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب شد. آقای عبداللهی تذکرتان را مطرح بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس باهنر! طبق ماده (182) تذکر بنده ماده (157) است، وقت آن گذشت. منتها برای اینکه بعد به اینگونه موارد دچار نشویم...
نایب رییس ـ عذر می خواهم از آقای ابوترابی هم خواهش می کنم برای اداره جلسه تشریف بیاورند. آقای عبداللهی بفرمایید.
عبداللهی ـ آقای مهندس باهنر! در این تذکری که همکار محترممان آقای عزیزی دادند ما هیچ ابهامی در ماده (8) نمی بینیم، حضرت عالی وارد تشخیص دادید. آنچه که الان در قانون برنامه سوم، چهارم تعریف شده ما شهرستان‌های توسعه نیافته را تعریف کرده ایم و الان قانون دارد. این را آمدیم و بعنوان رفع ابهام... این رفع ابهام نیست که شما اگر می خواهید تغییر بدهید بگویید آقا! شهرستان‌های توسعه نیافته را می خواهیم مناطق توسعه نیافته، نقاط توسعه نیافته بکنید. بنظر من این از نوع رفع ابهام نیست، این دارد تغییر می‌دهد و تازه تغییری که ما دادیم ابهام را بیشتر کرد. ما در تقسیمات کشوری، یا استان داریم، یا شهرستان، یا بخش، یا دهستان و یا روستا داریم. اصلا ما نقاط نداریم، کدامیک از آن نقطه می‌شود؟ چیزی که قانون داشته ما قانون را کنار گذاشتیم، ابهام را بیشتر کردیم.
خواهش من این است که اینگونه موارد را حضرت عالی یا هرکدام از عزیزان که جلسه را اداره می‌کنند بعنوان رفع ابهام نپذیرید، این ها در قانون تغییر می‌دهد و بعد هم گنگ تر دارد می‌کند. الان این اتفاق افتاد. من خواستم آن موقعی که وارد رای گیری نشده بودید این تذکر را بدهم که بهرحال متاسفانه گذشت.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، البته زمانی که شما تذکر می دادید من اعلام رای کرده بودم، یک.
نکته دوم هم سوال عزیزان این است بالاخره آیا قانونگذار در این بخش مثلا در بخش توسعه نیافته هم بوده نظر داشته یا نداشته؟ اختلاف نظر بود، حتی در کمیسیون اختلاف نظر بود که ما موقعی که می گوییم شهرستان‌های توسعه نیافته، مقصودمان شهرستانی است که یک بخش آن هم توسعه نیافته است آن را هم شامل بشود یا یک دهستان توسعه نیافته. گفتیم اگر بگوییم نقاط، هم شهرستان توسعه نیافته و هم بخش و هم دهستان را شامل می‌شود. بر این اساس رفع ابهام کردیم.
10 ـ اعلام وصول لایحه اختصاص (5/1) درصد از درآمد صادرات نفت به استان خوزستان با قید دوفوریت و خارج شدن آن از دستور
نایب رییس ـ یک لایحه دوفوریتی از طرف دولت داریم. نماینده دولت برای توضیح لایحه فوریت دار بفرمایند.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان استحضار دارند در حال حاضر ما یک ماده قانونی به اسم قانون دو در هزار نفت داریم، یعنی دو در هزار از عایدات نفت صرف توسعه و عمران و آبادی در مناطق نفت خیز و استان‌هایی که در آن نفت و گاز تولید می‌شود، مصرف می‌شود. این لایحه درواقع در ادامه همان لایحه قبلی و آن قانون قبلی است.
(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
استحضار دارند که در سال‌های اخیر بلحاظ موقعیت خاص استان خوزستان و شرایط بسیار مناسبی که استان دارد بلحاظ منابع نفت و گاز و همچنین منابع آب و خاک، سرمایه گذاری ملی با احجام وسیع در استان در حال انجام است. این سرمایه‌گذاری‌هایی که در حال انجام است درواقع عایدات و منفعت این سرمایه گذاری ها یک حالت فرا استانی دارد و درواقع به کل کشور مربوط است.
باتوجه به اینکه محل وقوع و استقرار این سرمایه گذاری در استان خوزستان است و از قبل این سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی در زمینه‌های مختلف، مشکلاتی را برای استان خوزستان ایجاد کرده و خواهد کرد ازجمله سرمایه‌گذاری‌هایی که در بخش نفت انجام مسایل زیست محیطی و تخریبی که در محیط زیست ایجاد می‌شود، مسایل مربوط به سرمایه گذاری ها در زمینه پتروشیمی، سرمایه گذاری در زمینه کشت و صنعت ها و سرمایه گذارهای بزرگ ملی.
بهرحال مردم استان خوزستان بطور مستقیم از محل این سرمایه گذاری ها، سهم چندانی را در حال حاضر ندارند. فقط خسارت ها و تخریب هایی را که این سرمایه گذاری ها بر محیط زیست و در سایر جوانب زندگی خواهند گذاشت را دارند تحمل می‌کنند و باتوجه به خسارات و عقب ماندگی هایی که استان خوزستان در دوران جنگ داشت، درواقع استان خوزستان در یک دوران هشت ساله از سرمایه‌گذاری‌هایی که در سایر نقاط کشور اتفاق می افتاد تقریبا بی بهره بود و آن روند رشد و توسعه را نداشت. دولت پیشنهاد کرد و پیشنهاد دارد که آن بحث دو در هزار به (5/1) درصد تبدیل شود که بتوانند در یک دوره زمانی پنجساله اعتباری را به استان خوزستان تزریق بکنند که بتوانند در زمینه‌های مختلف هم جبران خسارات ناشی از جنگ بشود، هم آن عقب ماندگی های دوران هشت سال دفاع مقدس تا حدودی تامین بشود و هم اینکه این سرمایه‌گذاری‌های کلانی که در حال حاضر در آن استان انجام می‌شود و تاثیرات فوق‌العاده ملی دارد و منافع بسیار بالایی را برای کشور هم بدنبال دارد و مردم آنجا هم از قبل این سرمایه گذاری ها به انحا مختلف دارند آسیب می بینند آن هم ترمیم بشود.
درواقع می خواهم این را عرض کنم وقتی در منطقه خوزستان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نفت انجام می‌شود فشار ترافیکی روی جاده ها، فشار هزینه بر روی خانواده ها، فشار محیط زیست و آلودگی هوا و افزایش هزینه مسکن و سایر مشکلات اینچنینی برای استان پیش آورده و مردم شدیدا در مضیقه هستند.
بهرحال دولت درکنار آن همه سرمایه گذاری که انجام می‌دهد باید یکمقداری در رابطه با اصلاح زیرساخت ها و زیربناها، عمران شهری و مسایلی از این قبیل کار بکند که درواقع (عرض کردم) به این تنگناها بتواند جواب بدهد. دلایل دولت برای ارایه این لایحه این بوده. ان شاالله که نمایندگان محترم به این دوفوریت رای بدهند.
حالا چرا دوفوریت؟ ما به بودجه سال 85 داریم نزدیک می شویم، یکی، دو ماه دیگر باید بودجه سال 85 را بهرحال بررسی بکنیم و تا آذرماه باید به دولت بدهیم. دوفوریت از این باب است که اگر این قانون و این لایحه در مجلس تصویب و قانون بشود و آن مراحل را طی بکند ما بتوانیم برای لایحه بودجه سال 85 این را لحاظ کنیم و آن طرح ها و پروژه‌هایی را که باید از این محل اجرا می‌شوند در قانون بودجه و در لایحه بودجه به مجلس تقدیم بکنیم. بنابراین فوریت آن هم به این دلیل بود که خدمت شما عرض کردم.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف اول جناب آقای زمانی هستند.
نایب رییس ـ آقای زمانی بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از نماینده محترم دولت تعجب می کنم! خوزستانی که هشت سال درگیر جنگ بوده، خوزستانی که بیشترین خسارات را دیده ما قبول داریم که باید به آن رسیدگی بشود ولی چرا در پایان عمر دولت ما شاهد چنین لایحه‌ای هستیم که در مجلس می‌آید، هنوز دولت جدید کارش را شروع نکرده ما شاهد این هستیم که در پایان کار برای استان خوزستان یک پیشنهادی می‌آید که اختصاص (5/1) درصد از درآمد صادرات نفت به این استان است. تمام مناطق نفت خیز ما نیاز به این کمک دارند، تمام مناطق نفت خیز باید از این درآمد خدادادی برخوردار بشوند. چرا ما فقط می آییم و به یک استان اختصاص می دهیم؟ استان خوزستان بعنوان یک استان جنگزده نیاز به حمایت زیاد دارد، همه نمایندگان قبول دارند ولی کاش دولت محترم در رابطه با مناطق گازخیز در رابطه با سایر مناطق همین پیشنهاد را در اینجا می گنجاند.
بحثی که هست خود دولت با قید یک فوریت به مجلس این را ارایه داده است. نماینده محترم دولت ادعای دوفوریت دارد، اگر قرار است دوفوریت باشد خوب، این را باید اصلاح می‌کردند.
خواهشی که من از همه نمایندگان دارم ضمن تایید در رابطه با نیاز منطقه خوزستان حداقل این حالت یک فوریت پیدا بکند تا ما سایر مناطق را هم بتوانیم از این نعمت خدادادی برخوردار بکنیم.
محبی نیا ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای محبی نیا تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (223) است. با اجازه نمایندگان محترم، هیات رییسه و ریاست محترم جلسه. حاج آقا ابوترابی! من ماده (223) را خدمت حضرت عالی و نمایندگان محترم قرایت می کنم و تذکر را هم یکمقدار تبیین و تشریح می کنم.
ماده (223) صراحت دارد که اصلاح برنامه مصوب تن ها در قالب طرح ها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرح ها و لوایح قانونی آن را اصلاح و یا تغییر داد.
این دوفوریت، اینکه بنده موکدا بر حقوق مردم شریف خوزستان تاکید می کنم. ضمن تاکید بر نیازهای مردم خوزستان بر مجاهدت آن‌ها، بزرگواری آن عزیزان و از آن‌هایی بودیم که در اختصاص دو در هزار فروش نفت به آنجا موافق بودیم، در بحث توازن منطقه‌ای موافقت کردیم که این استان مشمول آن عنایت ویژه دولت بشود، اینجا هم با ماهیت مخالفتی نداریم. قطعا مردم خوزستان بر گرده ما حق زیادی دارند، در دفاع و در خیلی از مسایل سیاسی آن عنایت شان را ما دیده ایم.
اما اینجا این دوفوریت صراحتا با ماده (223) مباینت دارد. من استدعا می کنم اگر با برنامه مخالفت دارد، اگر تایید می‌فرمایید این از دستور خارج شود ان شاالله بعد از اصلاح لایحه، ما باز در خدمت نمایندگان خوب مردم خوزستان و مردم خوب خوزستان خواهیم بود.
نایب رییس ـ متشکر، تذکر ایشان وارد است و برای... (ندیمی ـ اصلاح برنامه نیست) چرا اصلاح برنامه است، نتیجه آن برداشت از حساب ذخیره است و برداشت از حساب ذخیره ارزی هم باید در بودجه سالانه دیده بشود. لذا اصلاح قانون برنامه است. ان شاالله با اصلاح، پیشنهاد را بعدا طرح می‌کنند. (انصاری ـ تذکر دارم.) آقای انصاری بفرمایید.
محمدسعید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همکاران محترم عرض کنم همه در رابطه با بحث محرومیت استان خوزستان و وضعیت نابسامان این استان از لحاظ فرهنگی، اقتصادی...
نایب رییس ـ آقای انصاری! تذکر شما ماده چند آیین‌نامه است؟
انصاری ـ ماده (24) آیین‌نامه. خدمتتان عرض کنم باتوجه به اینکه...
نایب رییس ـ آقای انصاری! می توانید این ماده (24) را توضیح بدهید؟ جناب آقای انصاری! اجازه می دهید بنده چند دقیقه ای صحبت داشته باشم؟ (انصاری ـ بفرمایید.) محضرتان عرضم کنم، آقایان و خواهران گرامی توجه کنند، جناب آقای انصاری! دوستانی که تذکر را دادند با نگاه لایحه موافق هستند، منتها برای اینکه کار قانونمند انجام بشود و آیین‌نامه داخلی مجلس و برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار بگیرد این تذکر را دادند.
ما براساس قانون برنامه هرگونه برداشت را از حساب ذخیره ارزی در چارچوب قانون بودجه سالانه می‌توانیم داشته باشیم. لذا این اصلاح برنامه است با تغییر عنوان تحت عنوان اصلاح برنامه، الان از دستور خارج می‌شود، با اصلاح آن، در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و دوستان هم با کلیت مفاد لایحه پیشنهادی، دوستی که تذکر آیین‌نامه دادند، مخالفتی ندارند، متشکرم.
(ادامه بحث و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/01/27)
نایب رییس ـ ماده بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (9) مطرح است. پیشنهاد جایگزین، حذف کل نداریم. دو پیشنهاد هست، جناب آقای شافعی حذف جز دارند که کلمه «منطقه» از سطر اول صفحه (6) حذف شود.
نایب رییس ـ بفرمایید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده در این پیشنهاد تقاضا کردم که کلمه «کشاورزان منطقه» به عبارت «کشاورزان» تغییر پیدا کند. یعنی به عبارت دیگر کلمه «منطقه» حذف شود. دلیل آنهم این است که خود کشاورزان منطقه معلوم نیست که آیا کشاورزان یک روستا را شامل می‌شود، کشاورزان یک دهستان را شامل می‌شود یا کشاورزان یک بخش را شامل می‌شود، کجا را شامل می‌شود؟
بنابراین عبارت «منطقه»، عبارت اضافی است و اگر چنانچه این عبارت یا این کلمه حذف شود، علاوه بر مردم منطقه، مردم روستاها و دهستان های اطراف، سایر سرمایه گذاران هم می‌توانند در مناطق مرزی سرمایه گذاری کنند و بتوانند از آب رودخانه ها برای احیای اراضی، برای توسعه سطح زیر کشت استفاده کنند. بنابراین وجود این کلمه «منطقه» علاوه بر ابهامی که عرض کردم دارد، مانع از سرمایه گذاری سایر سرمایه گذاران در مناطق مرزی برای برداشت آب از رودخانه ها خواهد داشت. فلذا بنده پیشنهاد موافقت مجلس با حذف کلمه منطقه را دارم، متشکرم.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای زمانی هستند که صحبت نمی کنند. نفر بعد جناب آقای طلایی نیک هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با احترام به نظر همکار گرامی، درمورد کشاورزان منطقه که در ماده (9) آمده، باتوجه به اینکه ما دادن مجوز برای برداشت آب، مخصوصا در رودخانه‌های مرزی را باید به کشاورزان همان منطقه اختصاص بدهیم. یعنی حقابه ای که می خواهیم به آن‌ها بدهیم، برای کشاورزان همان منطقه باشد، به این دلیل که ما الان در مناطق مرزی هم مشکلات اقتصادی جدی داریم، هم مشکلات معیشتی، بیکاری و از آنطرف آسیب پذیری‌های معیشتی و بیکاری و مسایل دیگر است. یکی از علت‌هایی که در مناطق مرزی ما گرفتار مسایل اجتماعی و مسایل دیگر هستیم این است که از منابع و امکانات طبیعی مناطق مرزی بصورت بهینه و با بهره وری مطلوب نسبت به خود ساکنین آن منطقه استفاده نشده. حالا بدلیل مشکلات حقوقی و مسایل دیگر مرزی هم که بعضا وجود داشته یا برخی حوادثی که در برخی از مقاطع پیش آمده و بطور مثال جنگ تحمیلی امکان استفاده از آب و رودخانه ها و منابع طبیعی را برای مردم آن منطقه فراهم نکرده و مانع از اشتغال و بهره‌برداری شده.
بنابراین ما می خواهیم یک جبران مافات کنیم، این جبران مافات باید برای کشاورزان همان منطقه باشد، منتها مفهوم آن این است نیست که دقیقا کشاورزی کنار رودخانه است، آن اولویت دارد. اما کسانی که در آن شهرستان و در آن استان هستند و مرزنشینان ما باید از این مجوز و حقی که دولت می خواهد برای بهره‌برداری از آب آن رودخانه ها و مناطق مرزی بدهد استفاده کنند که افزایش کشت داشته باشند در اراضی آبی و از سرمایه‌های ملی هم جلوگیری شود که هدر نرود.
بنابراین اینکه ما بیاییم این مجوز را عام کنیم، از کشاورزان آن منطقه اختصاص را برداریم، این یک زمینه ایجاد می‌کند کسانیکه از طریق رانت و رابطه بخواهند وارد شوند، چون بالاخره استفاده از آب رودخانه و آب مناطق مرزی یک بهره وری بسیار خوبی خواهد داشت، به دلیل اینکه سرمایه گذاری چندان بالایی هم نمی خواهد. آب طبیعی در این مناطق وجود دارد، بعلت مشکلات امنیتی و مسایل جنگ و غیره از این ها بهره‌برداری نشده یا مسایل حقوقی داشتیم که اخیرا مسایل حقوقی آن دارد با کشورهای همجوار برطرف می‌شود و قراردادهای دوجانبه و معاهدات بین‌المللی روی این رودخانه ها در مرزهای شرقی و غربی کشور و حتی بعضی از مرزهای شمالی کشور دارد بسته می‌شود.
ما بعد از اینکه این معاهدات بین‌المللی و قراردادهایی که کمیسیون سیاست خارجی هم در جریان هست و دارد دنبال می‌کند منعقد می‌شود، بلافاصله باید اجازه بهره‌برداری به ساکنین و کشاورزان آن مناطق مرزی و استان‌ها را بدهیم. اینکه ما کلمه «منطقه» را برداریم، این یک رانت و رابطه را ممکن است برقرار بکند که درواقع بجای اینکه باز محرومین و مرزنشینان و افرادی که سال‌های سال آنجا بیکار ماندند و الان با مشکلات معیشتی مواجه هستند، خدای ناکرده ممکن است حق این ها در این وسط از بین برود. بنابراین با حذف کلمه «منطقه» مخالفت دارم، متشکرم.
نایب رییس ـ موافق صحبت کردند؟
منشی (محبی نیا) ـ خیر، موافق جناب آقای طهماسبی هستند.
طهماسبی سروستانی ـ در این قسمت نظری نیست.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی آقای ثروتی هستند، بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دررابطه با حذف کلمه «منطقه» باعث می‌شود که هم کشاورزان مرز بتوانند استفاده کنند، هم آن منطقه. درحقیقت برای حذف کلمه منطقه مشکلی پیش نمی آید. چون درارتباط با کشاورزانی که در حاشیه مرز هستند، در بخش و در شهرستان مربوطه، آن‌ها هم می‌توانند از همین آب استفاده کنند و مجموعه استان را هم شامل می‌شود. چون روی رودخانه هیچگونه اقدامی صورت نگرفته و حق انشعاب هم از این ها دریافت نمی شود.
لذا با حذف کلمه «منطقه» مشکلی برای کشاورزان ایجاد نمی شود. اگر در اینجا کلمه «اولویت» زده شود، با اولویت کشاورزان مرز، تقریبا مشکل هم مرتفع می‌شود. لذا با حذف کلمه «منطقه» مشکلی ایجاد نخواهد شد، متشکرم.
نایب رییس ـ دولت؟ (تاجگردون ـ نظری ندارم) خیلی متشکر. کمیسیون مخالف است، متن را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که در سطر سوم ماده (9) کلمه «منطقه» حذف شود.
نایب رییس ـ حضار 213 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد دهنده بعدی آقای شافعی هستند. آقای شافعی این پیشنهادتان را مطرح می کنید، فرمودید که ماده (10) الحاقی به این ماده الحاق شود، دیگر در الحاقی هست. مطرح می کنید؟
شافعی ـ بله.
نایب رییس ـ بفرمایید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (33) دفترچه چاپی را آقایان اگر دراختیارشان هست، باز کنند، اینجا یک ماده الحاقی آخر صفحه است. مرقوم کردند که: «اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آن رودخانه‌هایی که درطول سال به دریا روانه می‌شوند، قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است». (یا ایجاد سد ممنوع است)
دلیل اینکه بنده اینرا پیشنهاد دادم که اینجا مطرح شود، علت آن این است که جای آن همینجاست. ما در ماده قبلی اجازه دادیم که وزارت نیرو به این ها پروانه بدهد، آب بها هم از آن‌ها نگیرد. ولی نگفتیم برای چه مدتی. آیا مادام‌العمر، آیا برای همیشه تاریخ یا برای کی، چه وقت؟ این ماده الحاقی مکمل آن بند اول است درواقع می گوید که...
نایب رییس ـ آقای شافعی می بخشید! اسم جناب عالی ذیل پیشنهاد چاپ شده است؟
شافعی ـ خیر، بنده بعنوان ماده الحاقی چاپ شده دارم صحبت می کنم.
نایب رییس ـ نه، اگر پیشنهاد، چاپ شده نیست، قابل طرح نیست.
شافعی ـ پیشنهاد، چاپ شده است، منتها پیشنهاد سایر افراد است.
نایب رییس ـ خیر، باید خود پیشنهاددهندگان طرح کنند، متشکرم. آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد دیگری نیست، ماده (9) را قرایت می کنم:
ماده (9) ـ دولت مکلف است با رعایت قراردادهای دوجانبه معاهدات بین‌المللی روی رودخانه‌هایی که آب آن‌ها به خارج از کشور می ریزد و تا (10) سال آینده برای استفاده از سهمیه آب از آن رودخانه ها طرحی ندارد، به کشاورزان منطقه برای افزایش اراضی آبی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی اجازه بهره‌برداری از سهمیه آب مزبور را صادر کند و حق انشعاب دریافت ننماید.
نایب رییس ـ حضار 213 نفر، اعلام رای بفرمایید. (دوستان در رای گیری شرکت بفرمایید، اگر حضار به نصاب لازم نرسد، رای نمی آورد، اصل ماده به رای گذاشته شده. موافقین خصوصا در رای گیری شرکت کنند.) پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (144) رای موافق تصویب شد. جناب آقای حاجی بابایی! ماده (10) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف ماده (10) را هم جناب آقای قربانی و هم جناب آقای سبحانی و هم آقای شافعی دارند. اولویت اول هم آقای سبحانی هستند، حالا اگر...
نایب رییس ـ جناب آقای دکتر سبحانی تشریف ندارند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای قربانی مطرح کنند.
نایب رییس ـ جناب آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این ماده مربوط به استان ما یعنی استان خراسان جنوبی و استان خراسان شمالی است. منتها با لطف و عنایت همکاران محترم در لایحه بودجه این خواسته بعنوان یک بند الحاقی به تبصره (4) قانون بودجه سالجاری آمده و تحقق پیدا کرده. بنابراین مشکل حل شده و دولت هم قبلا لایحه را داده بود. چون قبلا لایحه را داده بود، همینطوری باقی مانده.
ما ضمن تشکر از نمایندگان محترم، خودمان هم پیشنهاد می کنیم حذف شود که یک ماده کم شود.
منشی (محبی نیا) ـ حاج آقا! مخالفی ندارد، موافق هم صحبت نمی کند.
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی! متن را برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (10) را برای پیشنهاد حذف قرایت می کنم:
ماده (10) ـ در اجرای قانون تقسیم استان خراسان به سه استان، مصوب 1383/02/29 مجلس شورای اسلامی به شرکت شهرک‌های صنعتی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تغییرنام شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان به شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی و تاسیس شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان خراسان شمالی و خراسان جنوبی درچارچوب قانون تاسیس و اصلاحیه آن اقدام نماید.
پیشنهاد حذف این مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 214 نفر، پیشنهاد حذف ماده (10) مطرح است، دوستان اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. اصل ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! اگر کسی پیشنهادی ندارد...
نایب رییس ـ در ماده (10) پیشنهادی هست؟
بزرگیان ـ کمیسیون صنایع و معادن پیشنهاد دارد.
منشی (حاجی بابایی) ـ چاپ شده است؟
بزرگیان ـ بله.
نایب رییس ـ آدرس پیشنهاد را هم بفرمایید.
احمد بزرگیان (عضو کمیسیون صنایع و معادن) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (48) را عنایت بفرمایید. کمیسیون صنایع و معادن اصلاحیه ماده (10) را به این شکل پیشنهاد داده.
منشی (حاجی بابایی) ـ جایگزین است؟
بزرگیان ـ بله، جایگزین است.
منشی (حاجی بابایی) ـ جایگزین را باید قبل از حذف مطرح می کردید.
بزرگیان ـ خوب، شما قبلا اینرا دریافت کردید. یعنی الان بحث حذف است.
منشی (حاجی بابایی) ـ ما براساس ماده (155) عرض کردیم، اول جایگزین، بعد حذف کل، بعد حذف جز، بعد پیشنهاد نمایندگان به ترتیب. الان ما چون حذف کل را رای گیری کردیم، از آن بحث شما عبور کردیم.
یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد نمایندگان مطرح است.
منشی (حاجی بابایی) ـ بله، پیشنهاد نمایندگان الان غیر از حذف کل و جایگزین کل، پیشنهادی دارید، می توانید مطرح کنید.
نایب رییس ـ آقای بزرگیان ببینید! ما قبل از آنکه پیشنهاد حذف کل را رای گیری کنیم، باید پیشنهاد کمیسیون را مطرح می فرمودید، عبور کردیم. الان حذف کل رای گیری شده، اگر نسبت به حذف جز پیشنهادی هست مطرح بفرمایند والا برویم اصل ماده را رای گیری کنیم.
قربانی ـ پیشنهاد حذف جز دارم.
نایب رییس ـ آقای قربانی پیشنهاد حذف جز دارند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایید، این ماده اضافی بود، نفع آنهم به خراسان شمالی و جنوبی می رسید. خدمت شما هم عرض کردم که در قانون بودجه کلی تر از این امر تحقق پیدا کرده، مشکل حل شده. منتها چون دوستان بهردلیلی به حذف آن رای ندادند، قسمت اول آن، که درواقع شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان به خراسان رضوی تغییر نام پیدا کند، خالی از منفعت نیست، این قسمت بماند، قسمت ذیل آن حذف شود که شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی و جنوبی تاسیس شود، این تاسیس شده، نیازی به آن نیست. حداقل این قسمت که شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان که قبلا شامل هر سه استان بوده، آن بشود خراسان رضوی، این قسمت آن گرچه آنهم تحقق پیدا کرده، ولی خالی از نفع نیست ولی قسمت ذیل آن در بودجه آمده و الان تشکیل شده، هیچ مشکلی درکار نیست.
نایب رییس ـ متشکر، در حذف جز مخالف ثبت نام نکرده، موافق هم صحبت نمی کند. دولت و کمیسیون هم نظری ندارند، متن را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای قربانی این است که این قسمت از ماده (10) حذف شود: «و تاسیس شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استان خراسان شمالی و خراسان جنوبی درچارچوب قانون تاسیس و اصلاحیه» این قسمت حذف شود.
نایب رییس ـ دولت نظری ندارند. حضار 212 نفر، پیشنهاد حذف جز ماده (10) مطرح است، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا برای اصل آن رای گیری بفرمایید، قرایت هم شده است.
نایب رییس ـ اصل ماده را قرایت کردند، خواهران و برادران گرامی اعلام رای بفرمایند. دوستانی که با اصل ماده موافق هستند در رای گیری شرکت داشته باشند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. با (89) رای موافق تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! باتوجه به اینکه آن حذف قبلی فرق می‌کند، اصل رای نیاورد، الان برای حذف رای می گیریم.
ندیمی ـ آقا! تمام شد دیگر! تاسیس شرکت رای نیاورد.
منشی (حاجی بابایی) ـ اصل رای نیاورده. چون اصل رای نیاورده، باید برای حذف رای بگیریم.
نایب رییس ـ آقای ندیمی! اصل رای نیاورده، برای حذف رای می گیریم. دوستان برای حذف ماده (10) اعلام رای بفرمایید. (همکارانی که با حذف موافق هستند اعلام رای کنند، دیگران هم اعلام رای بفرمایند، ولی رای موافقین تاثیرگذار است) پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (132) رای موافق، حذف آن تصویب شد. ماده بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بنابراین ماده (10) حذف شد.
ماده (11) را مطرح می کنیم. خواهش می کنم همکاران دقت کنند، چون از یک مرحله‌ای ما عبور کنیم، مرحله بعد نمی توانیم. الان پیشنهاد جایگزین کل، کسی دارد؟ جایگزین کل، حذف کل؟
بزرگیان ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
نایب رییس ـ آقای بزرگیان تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ آقای رییس عنایت بفرمایید! ماده (23)، بند (4): «انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس» دوبار برای حذف این ماده رای گیری شده. یکبار آقای قربانی حذف کل را پیشنهاد دادند، رای نیاورده. برای اصل آن رای نیاورده، برای حذف جز رای نیاورده، برای جایگزین رای نیاورده. واقعا دوستان ما کجا هستند؟ آیا در مجلس حضور دارند یا ندارند؟ این واقعیت خدا شاهد است پشت این میکروفون ها به ما می خندند، صدای ما را می‌شوند می خندند، می‌گویند آخر چطور ممکن است، در عرض (2) دقیقه حذف آن رای نیاورد، بعدا رای بیاورد.
من از همکاران عزیز دعوت می کنم، شما را به خدا قسم احساس مسوولیت داشته باشید، در مجلس حاضر باشید.
نایب رییس ـ متشکریم. همکاران محترم ببینید! البته بنده توضیحی را لازم است درارتباط با سخن جناب آقای بزرگیان عرض کنم. ضمن اینکه دوستان اگر با حذف یا اصل یا حذف جز یا پیشنهاد، نظر موافق دارند، باید اعلام رای کنند، اگر اعلام رای نشود آن نظر بحساب نمی آید. اما اگر کسی مخالف بود، عدم اعلام رای هم بمنزله مخالفت است. اما کسی که با حذف موافق است، یا با پیشنهاد مطرح یا با اصل ماده موافق است، حتما اعلام رای کند. البته یک نکته ای هم اینجا قابل بیان است، می‌توان گفت همکاران گرامی بعد از آنکه دیدند، اصل ماده رای لازم را نداشت، باتوجه به اینکه اصل ماده رای نیاورد، در مرحله دوم برای حذف آن رای دادند. اما در مرحله نخست که پیشنهاد حاج آقای قربانی که حذف کل ماده بود، رایشان موافق نبود، رای ندادند، برای اینکه گمان می‌کردند اصل ماده رای بیاورد.
در مرحله دوم اصل ماده رای نیاورد. لذا به جمع موافقین حذف اصل ماده افزوده شد و رای لازم را بدست آورد. اما این باتوجه کامل دوستان، عرض بنده منافات ندارد. جناب آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ باتوجه به اینکه جایگزین کل نداریم...
کامران دستجردی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
نایب رییس ـ آقای دکتر کامران مثل اینکه تذکر دارند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (21) ـ اداره جلسات مجلس بشرح مواد این آیین‌نامه.
شما حذف ماده (10) را دوبار رای گرفتید. اول حذف آن رای نیاورد، دوباره طولش دادید به یک شکلی آمدید حذف آن را رای گرفتید. این خلاف است، شما قسم یاد کردید که به آیین‌نامه عمل کنید.
نایب رییس ـ آقای دکتر اجازه می‌فرمایید توضیح بدهم. آقای دکتر! شما اگر به عرض بنده توجه می فرمودید این تذکر را نمی دادید. ببینید! دوستان نماینده حق دارند برای حذف جز یا کل ماده‌ای پیشنهاد بدهند، قبل از آنکه اصل ماده رای گیری بشود. رایشان را دادند، رای نیاورد، برطبق آیین‌نامه اگر اصل ماده رای نیاورد، ما بعد برای حذف آن باید رای گیری کنیم، این متفاوت است با پیشنهاد نمایندگان برای حذف کل یا جز. ما بعدا هم با این روبرو خواهیم شد. ماده (150) آیین‌نامه را ببینید شفاف است.
دوستان یا شنوندگان بحث مجلس، گاهی حذف پیشنهاد نماینده محترم است، قبل از رای گیری برای اصل ماده پیشنهاد حذف را مطرح می کنیم، گاهی نه، چون اصل ماده رای نمی آورد، طبق آیین‌نامه باید پیشنهاد حذف را طرح بنماییم. در این ماده هر دو پیشنهاد مطرح شد. قبل از اصل ماده پیشنهاد حذف دادند، رای نیاورد، اصل ماده هم رای نیاورد. طبق آیین‌نامه چون اصل رای نیاورد، حذف ماده را مجددا به رای گذاشتیم، می بخشید. آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران فرمودند حذف بند (11)، منظور شما حذف کل ماده است؟
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی! اجازه بفرمایید من قبل از اینکه آقای کامران پیشنهاد خود را مطرح کنند، بنده از میهمانان گرانقدر مجلس شورای اسلامی، نوجوانان دانش آموز آموزشگاه پسرانه فرهنگ از منطقه (2) تهران و دانش آموزان آموزشگاه پسرانه ادب از منطقه (4) تهران که همراه با مسوولان محترم خود در خانه ملت حضور یافتند و ناظر به مباحث و گفتگوی نمایندگان هستند تشکر دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا عذر می خواهم، آقای کامران! منظور شما حذف کل ماده (11) است؟ چون اینجا نوشته بند (11).
نایب رییس ـ جناب آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خیلی متاسف هستم وقتی که یک لایحه‌ای می‌آید، لابلای آن یک چیزهایی اضافه می کنیم که خروجی آن جز دردسر برای مردم چیزی ندارد و همچنین گران کردن کارهایی که مردم قبلا انجام می دادند و ما در این لایحه آوردیم. در تلفیق هم که ما عضو بودیم و بررسی کردیم اصلا راجع به ثبت و این ها نبود. نه حق التحریریه ای بود، نه حق الثبتی بود. من نمی دانم چطوری است که ما لابلای آن این چیزها را هم می آوریم.
ما امسال در بودجه خودرو که مردم ثبت می‌کردند در راهنمایی و رانندگی (5) هزار تومان می‌دانند. ما در بودجه امسال آمدیم اینرا (25) هزار تومان کردیم. حالا غوز بالا غوز شده! سر و کله ثبت هم پیدا شده، اینجا یک (5) هزار ریال، یک (15) هزار ریال، یک (250) هزار ریال، این ها را شما با آن جمع بکنید، ببینید چه اتفاقی می افتد؟ هر سال هم که این ها می‌گویند که تورم است، گران شده است، بدهید و ما باید در قوانین یک کارهایی بکنیم که راحتی مردم باشد. متاسفانه بخشی فکر کردن، نمره اش (20) است. یعنی ثبت راه می افتد، می‌آید در کمیسیون تخصصی مربوطه و بعد هم می گوید که شما اگر اینکار را نکنید مشکل درست می‌شود. تورا بخدا، تراکتور کشاورز هم باید بیاید در اینجا، در دهی که فلانی پشت تراکتور بوده، سیاق تراکتور هم که مشخص است، قبلا به چه صورتی بوده است، شما کمباین و تراکتور و تلفن و موتور را... واقعا من نمی دانم می خواهید با مردم چکار بکنید؟ یعنی قبلا می گوید چه اشکالی بوده، فقط یک اشکال در این قضایا بوده، حالا تراکتور دزدی و کمباین دزدی که کمتر بوده، حالا گاهی موتور دزدی یا ماشین دزدی بوده است. آنهم چه کسی کشف می‌کرده؟ خود پلیس و اصلا کار ثبتی ها نبوده، یعنی اگر ماشین شما را دزدیدند، موتورتان را دزدیدند، رجوع می کنید به آگاهی، آن‌ها هم یک سیری دارند. یا راهنمایی و رانندگی اقداماتی اداری برای خودش دارد. فقط چیزی که واقعا می مانده این بوده است، در اینجا ما در ماده (11) آمده ایم ثبت را وارد این قضیه کردیم. هم نرخ ها را گران کردیم، هم چیزهای دیگر را اضافه کردیم. من سوالم این است، واقعا من خیلی متاسفم، این چه ارمغانی برای مردم دارد؟ بگویید راحتی برای مردم چیست؟ ما نماینده مردم هستیم. ما نه نماینده دولتیم، نه نماینده قوه قضاییه ایم، قانونی هم که تصویب می کنیم اگر به درد مردم نخورد، چه فایده ای دارد؟ اگر برای مردم مزاحمت ایجاد کند، راحتی آن‌ها را برهم بزند چه فایده ای دارد؟ من از خواهران و برادران سوال می کنم، اگر که یکی هم باید برود نیروی انتظامی، هم باید برود ثبت، این دوبار برای چیست؟ ممکن است بگویید که نه، ما همان فقط ثبت را می گوییم، ما در قانون بودجه آورده ایم. هنوز جوهر آن خشک نشده است. شما بودجه را نگاه بفرمایید، پنج تومان را هم کردیم بیست و پنج تومان. در ماده (124) تبصره (3) هم اینجا افزایش داده اند و هم درواقع خودرو و ماشین آلات راهسازی، کشاورزی، موتور سیکلت و همین طور تعرفه ها را هم افزایش داده ایم. پس:
1ـ ماده (11) برای مردم دردسر دارد و واقعا برای مردم مزاحمت دارد.
2ـ قبلا هیچ اشکالی پیش نیامده که ما بخواهیم اینکار را اصلاح بکنیم.
3ـ قانون قبلی که بوده، جرایم را کشف می‌کند، چنین چیزی نیست.
4ـ اقلام دیگر هم ما اضافه کردیم، خروجی اینکار بهرحال برای مردم نارضایتی است. ما هم که اصولا می خواهیم کاری انجام دهیم که درواقع نیاز مردم برطرف شود. این نیست، این فقط برای ثبتی ها خوب هست و بعد هم حق‌الثبت بگیرند و حق التحریریه بگیرند و حالا فوق آن، سازمان ثبت می گوید این ریشه سند مالکیت. خوب، «سند مالکیت» می گوید شما در خیابان کارت خودرو را که میگیرند، کارتش را می‌خواهند. همان اسنادی که تا بحال داشته، مگر شما مشکلی داشته اید؟ حالا فرض کنید، این ماشین سند دار شد، خوب دزدیدند، شما چکار می کنید؟ باید بالاخره رجوع کنید به کسی که وظیفه اش است، شم اطلاعاتی دارد. ثبت می‌تواند ماشین کشف کند؟ ابدا این خبرها نیست. ما تازه در ثبت اینهمه مشکل داریم یعنی اگر ما همین زمین‌هایی که نقل و انتقال می‌کنند، بعضی هم سرو کله شان پیدا می‌شود، چند سند پیدا می‌کنند، همان ها را ما اصلاح کنیم بس است. حالا تازه ما آن‌ها را درست نکرده، می خواهیم ماشین و موبایل و تراکتور و ماشین آلات راهسازی و... این است که من فکر می کنم که اگر این ماده حذف شود، قطعا بنفع مردم است. این قبلا هم در لایحه بودجه نبود، بنده در تلفیق بودم، جزو آن موادی نبود که اینجا بیاوریم، این ها داخل آن آمده و شما مقایسه کنید، لایحه‌ای که دولت داده و لایحه‌ای که در تلفیق آورده ایم، چنین چیزی نبوده است. مشکلی هم ما نداشته ایم، من خواهشم اینست که ماده (11) را حذف کنیم. فردا در شهرها مردم به شما رجوع می‌کنند، بخصوص شهرهای کوچک که ملموس تر است. مردم می‌آیند، می‌گویند این چیست که تصویب کردید؟ می گوید ما مشکل داشتیم. مثلا اگر کسی در داراب، در عجب شیر، در فردوس، در شهرضا و در هرشهر دیگری باشد و بخواهد رجوع کند، بهرحال مشکلی نداشته. خواهشم اینست که ماده (11) را حذف بفرمایید. خیلی ممنون.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا)ـ جناب آقای عبداللهی مخالف هستند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم که جناب آقای دکتر کامران، همیشه در فرمایشاتشان دفاع می‌کنند از اقشار ضعیف و محروم جامعه که مطلب درستی است. منتها من در اینجا خدمت ایشان و همکاران محترم عرض بکنم مطالبی که ایشان اینجا اشاره فرمودند به ضرر این اقشار است و برای کل مردم مشکل درست می‌کند. ما هرچقدر قوانین را روشن تنظیم و تصویب کنیم و به اجرا دربیاید، هم بنفع کل مردم است و از جمله در این ماده (11) که شاید یک موردش را آقای دکتر کامران با بحث المثنی که ما در اصلاح ماده (124) آوردیم،شاید مخالفت داشته باشند این نباید دلیل شود که کل ماده (11) را حذف کنیم. روی این ماده خیلی کار شده است. از جمله مواردی که ایشان ایراد داشتند می‌گویند که برای تراکتور، کمباین و موتور چه لزومی است که ما سند صادر کنیم؟ جناب آقای دکتر کامران! اگر این ها سند داشته باشند اولا حق مالکیت را شما به رسمیت شناختید. اگر دزدی شد، اگر اتفاقی افتاد این ها می‌توانند تعقیب کنند و برای پیگیری مراجعه کنند.
نکته بعدی اینکه از این اسناد مالکیت، اگر به جز (2) در انتهای صفحه (7)عنایت بفرمایید، ما گفته ایم که اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاه‌های تراش و انواع دستگاه‌های کاشت، داشت و برداشت که شما اشاره می‌فرمایید تراکتور و کمباین می‌توانند بروند به بانک و این ها را وثیقه بگذارند و از آنجا استفاده کنند. همان کشاورز و طبقه ضعیفی که مورد نظر شما هست، اینجا ما داریم برای آن‌ها تسهیلات قایل می شویم. یا از این سند تراکتور تو که (10) میلیون تومان می ارزد، کمباین تو که (50) میلیون تومان می ارزد این را می توانید به حکم این قانون ببرید در بانک (10) میلیون تومان، (5) میلیون تومان، هر چقدر که مورد نظر شما هست و تقاضا دارید، بتوانید از تسهیلات بانکی استفاده کنید. این امتیازی است که ما با تصویب این قانون برای این طبقات قایل می شویم. شما می‌فرمایید که نرخ ها را ما گران کرده ایم. کجای این نرخ ها گران شده است؟ ما الان حق الثبتی که داریم... دوستان توجه داشته باشند چون در بخش‌های بعدی هم شاید این پیشنهاد مطرح شود، الان نرخ متعارف برای حق‌الثبت تا (4) میلیون تومان (3) درصد است، برای بیش از (4) میلیون تومان (5) درصد است. ما این را به روش موفقی که در قانون مالیات ها داشتیم، برای سودهای بالای (30) میلیون تومان که نرخ (64) درصد بود، این را کردیم (25) درصد، آنجا تجربه کردیم دیدیم که اینجا، هم کار سالم تر انجام گرفته و هم متقاضیان سرمایه گذاری استقبال بیشتری نشان دادند و هم درآمدهای مالیاتی ما افزایش پیدا کرد. پایه ها را ما افزایش دادیم. آقای دکتر کامران! الان در صدر ماده (123) نوشتیم «تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند خواهد شد» یعنی طبقاتی بودن، (3) درصد و (5) درصد همه را کاهش دادیم، آوردیم روی نیم درصد که همه علاقمند و مشتاق شوند تا کارهایی که انجام می هند، در دفاتر اسناد ثبت کنند. این دعواها را در محاکم، در قوه قضاییه بشدت تقلیل خواهد داد. بهرحال بحث دقیقی روی این در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شده و بنفع مردم است، به نفع کاهش دعواهایی که در محاکم مطرح است و بنفع مردمی است که می‌خواهند از اموالی که دارند اسنادش دراختیارشان باشد و حق مالکیت خودشان را بتوانند اعلام بکنند و نشان بدهند. اگر می خواهید که هیچ کدام این ها نباشد و همین وضعیت موجود باشد، نرخ‌های متفاوت و بالا باشد، (3) درصد و (5) درصد باشد، پیشنهاد آقای کامران خیلی خوب است و بهرحال این معاملات بصورت صوری و قولنامه ای انجام می‌گیرد. دعواها را در کشور دامن می‌زند، اتفاقا روی یکی از موادی که در کمیسیون و در کمیته مربوطه، بسیار بسیار، کار کارشناسی شد، همین ماده است و بنظر من کار مثبتی انجام گرفته است.
من استدعا می کنم که همکاران محترم، با توجه به تسهیلاتی که این ماده برای مردم، برای کسانی که می‌خواهند معامله کنند، برای کسانی که می‌خواهند حق مالکیت خودشان را اثبات بکنند و برای اینکه ما نرخ ها را در اینجا تعدیل کردیم، یکسان برخورد کردیم به پیشنهاد حذف کل جناب آقای دکتر کامران، رای داده نشود. اگر اصلاحات موردی دارید، ان شا الله بموقع مطرح کنید و ما هم سعی می کنیم که کمک کنیم.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم. موافق صحبت کنند.
منشی(محبی نیا)ـ جناب آقای حسینی دولت آبادی موافق هستند. آقای حسینی دولت آبادی صحبت نمی کنند. جناب آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی، قطعا به محتوای این ماده عنایت دارند، این ماده، ماده حساسی است. من جهت تاکید فقط چند نکته را یادآور می شوم. این ماده متاسفانه اشکالات جدی دارد و اگر تصویب شود در اجرا، نارضایتی های جدید و زیادی را در جامعه ایجاد خواهد کرد که با رویکردها و جهت‌گیری‌های مجلس هفتم هم در تعارض است. من به چند مورد آن اشاره می کنم.
اولا قبل از اینکه این موضوع را توضیح بدهم، عرض کنم که ما در این ماده، مواد (123) و (124) قانون ثبت کشور را می خواهیم اصلاح بکنیم. در صورتیکه این قانونی که ما می خواهیم تصویب کنیم، لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است. ما وارد یک قانون مادر، یک قانون مهمی می شویم و یک قانون دایمی و قانون مادر را در قالب یک قانون دیگری که فقط برای مقررات مالی است و بعد از چند سال هم بطور طبیعی باید تغییر کند و اصل قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، (5) ساله بوده، البته این اصلاحیه و الحاقی که ما داریم انجام می دهیم، زمان ندارد اما خود اصل قانون تنظیم مقررات مالی دولت، آن چیزی که در مجلس قبل تصویب شده، برای مدت (5) سال است. یعنی (5)سال دیگر که (2) سال آن سپری شده، (3) سال دیگراین قانون باز تغییر خواهد کرد. بنابراین ما چرا قانونی که دایمی است، قانونی که قانون مادر و قانون ثبت کشور است، برای (3) سال اینرا متزلزل کرده و مواد آن را تغییر بدهیم. در صورتیکه در خود اصلاحیه مسایل ثبت می‌شود، می‌توان این ها را انجام داد.
مساله دیگر درمورد محتوای ماده است. بطور مثال در این ماده آمده که حالا مخالف محترم فرمودند ما می خواهیم همه چیز ثبت شود، واقعا اموال منقول چه لزومی دارد که مردم را اجبار کنیم و تحمیل کنیم که اموال منقولشان را ببرند ثبت کنند. مگر نمی خواهیم با بوروکراسی مبارزه کنیم؟ مگر نمی خواهیم روانسازی مسایل مردم را انجام بدهیم؟ مگر نمی خواهیم میزان مراجعات مردم را به دستگاه‌های اداری کاهش دهیم؟ مگر نمی خواهیم هزینه‌های عمومی را تعدیل کنیم؟ مگر نمی خواهیم باری از روی دوش مردم برداریم؟ با توجه به جهت‌گیری‌های مجلس که ما بحث تثبیت قیمت ها را داشتیم، ما با اینکار دوباره داریم یک هزینه‌های جدیدی را به مردم تحمیل می کنیم که ماشین آلات سبک، سنگین، سواری، غیرسواری، راهسازی، موتور سیکلت، تلفن، ماشین چاپ، دستگاه چاپ، همه این ها باید ثبت شود. واقعا چه لزومی دارد؟ اصلا فلسفه وجودی قانون ثبت برای اموال غیرمنقول و املاک غیرمنقول بوده، ما داریم یک دایره وسیعی را باز می کنیم که درواقع موجب نارضایتی، بوروکراسی، تحمیل هزینه به مردم و واقعا نارضایتی بعدی را در پی خواهدداشت. در تبصره (3) متاسفانه یک مشکل جدی را داریم برای اقشار مشکل دار جامعه بوجود می آوریم. گفته شده کسانی که می‌خواهند سند وکالت بدهند برای اینکه کس دیگری برود از طرف آن‌ها یک اموال منقول را، حالا این هم جالب است،برای اموال منقول نه غیرمنقول، برای اموال منقول، برای ماشین آلات کشاورزی و راهسازی و موتورسیکلت، اگر می خواهد برای فروش آن‌ها وکالت بگیرد، این تعرفه و حق الثبتی که می‌پردازد، مطابق حق‌الثبت، سند قطعی است. یعنی دو هزینه باید بپردازد. یکبار برای سند وکالت به کسی که وکالت می‌دهد باید به میزان حق‌الثبت سند قطعی یکبار باید اینجا هزینه بپردازد، یکبار دیگر هم وقتی که سند قطعی بعدا می خواهد زده شود باید بپردازد. درواقع یک هزینه برای حق‌الثبت وکالت هست و یک حق‌الثبت برای انتقال سند قطعی است. کسانیکه مریض هستند، کسانیکه و کسانیکه مشکل تردد دارند، معلولند، مشکلاتی دارند به کس دیگری وکالت می‌دهند، ما در اینجا داریم یک هزینه بیشتری را برای این ها در قانون تعیین می کنیم که این هم واقعا مغایر با دفاع از اقشار کم درآمد و دفاع از اقشار محروم جامعه است.
مساله دیگر، درمورد مشکلاتی که از جهت اجرایی بوجود می‌آورد. در شورای انقلاب مصوبه‌ای سال 59تصویب شد، متاسفانه بعلت ضعف نظارت بر اجرای قانون، این مصوبه شورای انقلاب در سال 59 به اجرا درنیامد که در آنجا تاکید شده که فقط آن چیزی که صراحت وجود دارد برای ثبت اموال غیرمنقول است اما اموال منقول، اجبار نیست، بلکه اختیاری است. اجازه بدهید مردم اختیار داشته باشند. اموال منقول، چیزی که تاریخ مصرفش (5) ساله و (10) ساله است، اموال منقول یک تاریخ مصرف دایمی و در واقع امکان بهره‌برداری دایمی رویش نیست، مستهلک می‌شود، خوب این ها را ثبت کردنش و این اطلاعاتی که جمع می‌شود، این اطلاعات باید مجددا اصلاح شود و تغییر کند و از این مسایل و آنوقت هرکدام از این ها دستگاه تخصصی دارند، تلفن چه لزومی دارد حتما ثبت بشود؟ مخابرات هست و همه اطلاعات را دارد و پاسخگو هست و باید نسبت به جابجایی تلفن و همه این ها اطلاعات کافی داشته باشد، مسلط باشد (نایب رییس ـ خیلی متشکریم) بنابراین وارد کردن این موضوعات غیرمنقول به شبکه ثبت و دفاتر و حق‌الثبت و این ها، واقعا غیر از نارضایتی و بوروکراسی و ایجاد هزینه جدید چیزی در پی نخواهد داشت.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم. کمیسیون صحبت بفرمایند.
محمد مهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم، چون پیشنهاد حذف کل را دادند اگر عنایت بفرمایند به توضیحاتی که داده می‌شود چه بسا نسبت به حذف کل انتظار باشد که پیشنهادشان را پس بگیرند. اگر در مواردی در جزییات نیاز به اصلاح هست خوب آن بحث دیگری است. ولی وقتی ما بحث حذف کل را مطرح می کنیم از محاسن زیادی که در این ماده، ما در کمیسیون بررسی کردیم و در اینجا آمده، درحقیقت ممکن است خودمان را محروم بکنیم.
عنایت بفرمایید، در اینجا اولا اینکه بیان می‌شود این لایحه، لایحه‌ای برای تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است و چه ارتباطی به اصلاح قانون ثبت دارد که موافق محترم طرح، مطرح کردند؟ عنایت بفرمایید که این هم دارد بحث های مالی دولت را تنظیم می‌کند، یعنی وقتی ما می آییم و میزان حق‌الثبت را مطرح می کنیم و متعرض این می شویم، چون میزان حق‌الثبت در درآمدهای دولت مطرح می‌شود بنابراین دقیقا با روح و موضوع این لایحه سنخیت و تناسب دارد. اما اینکه گفته شده است که این باعث افزایش هزینه‌های مردم می‌شود و برای مردم بار مالی اضافه ایجاد می‌کند و این با سیاست‌های مجلس هفتم و این گونه مسایل موافقت و هماهنگی ندارد، اگر دوستان عنایت کنند، درست برخلاف این موضوع است، یعنی آنچه را که در کمیسیون تصویب شده است درجهت کاهش هزینه‌های مردم برای ثبت اسناد است. برای این است که وقتی ما هزینه ها را کاهش می دهیم از آنطرف علاقمندی مردم به اینکه بیایند و اموالشان را ثبت رسمی بکنند، افزایش پیدا کند و معاملات بدون ثبت کمتر شده و از بین می‌رود و مسایل بسیاری که در پی معامله بدون ثبت ایجاد می‌شود، اشکالاتی که پیش می‌آید و برای دادگاه‌های ما مشکلاتی را ایجاد می‌کند، همه این ها از بین خواهد رفت. مخالف محترم طرح توضیح فرمودند که هم اکنون نرخ ثبت، اگر ملاحظه بفرمایید برای حق‌الثبت اسناد تا (4) میلیون تومان، (3) درصد است و بیش از (4) میلیون تومان (5) درصد است، آمده در اینجا به نیم درصد کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه تقریبا (10) برابر کم شده، یک دهم آن مبلغ شده است. طبق قانون فعلی برای حق‌الثبت (4) میلیون تومان به بالا (5) درصد می گیریم ولی اگر این تصویب بشود این به نیم درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. این کجا باعث افزایش هزینه برای مردم شده؟ این که دقیقا درجهت کاهش هزینه‌های مردم است. این برای این است کسی که می‌رود اموالش را ثبت کند در وضعیت فعلی وقتی می گوید باید حق‌الثبت زیادی بدهد، معمولا با قولنامه های دستی و اینگونه موارد کار را انجام می‌دهند یا بعضا وکالت و مشکلاتی که بعد از این پیش می‌آید. با وکالت کاری را انجام داده و در این فاصله فوت کرده، الان با فوت موکل و کسی که وکالت داده، عقد وکالت باطل شده، از یک طرفی ممکن است شرعا معامله انجام شده باشد اما براساس قانون آن وکالت چون منقضی شده ورثه آن فرد باید بیایند و هزاران مشکلی که از این بابت ما در دادگاه‌ها می‌بینیم. با این ترتیب هم هزینه مردم برای هر ثبت کاهش پیدا کرده است و علاقمندی مردم به اینکه بروند و ثبت را انجام بدهند بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر درآمد دولت هم اضافه می‌شود. یعنی برآورد و جمع بندی ما در کمیسیون این بود که با این ترتیب مجموع درآمد دولت از حق‌الثبت هم افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر پرونده‌های دادگاه کاهش پیدا خواهد کرد. این محاسن متعددی دارد. قانونمندی را در سطح جامعه در یک سطح وسیع تری ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر اشکال و ایرادی گرفته می‌شود که ماشین آلات بطور مثال کشاورزی، کمباین، تراکتور این ها الان ثبت نمی شود ولی در اینجا حکم شده است که ثبت بشود. آیا این واقعا به ضرر کشاورز است یا بنفع کشاورز؟ شما الان ببینید که یک کمباین شاید بیش از (100) میلیون تومان بیارزد، ولی کشاورز می خواهد وام بگیرد و این کمباین را در رهن بانک بگذارد، بانک قبول نمی کند در اینجا که گفته شده است این ماشین آلات بیاید ثبت بشود، تبصره آن را هم در ماده الحاقی عنایت بفرمایید. در آنجا گفته شده است که این اسناد را بانک بتواند بعنوان وثیقه بپذیرد. بنابراین نیم درصد را می دهد و مالکیتش در اینجا محرز می‌شود و بعد از این سند می‌تواند استفاده کند. الان همه ما در حوزه‌های انتخابیه با کشاورزان مختلف مواجه هستیم. چه بسا کشاورزانی به همه ما مراجعه کرده اند برای دادن وثیقه و تضمین بانک مشکل دارند، نمی توانند تضمینی که بانک می خواهد تهیه کنند، با اسنادی که در روستاها معمولا هست. ولی خوب کمباین و تراکتور و وسایل کشاورزی و، همه این ها را در رهن بانک می‌گذارد و راه برای اینکار باز شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که اگر ما به این ماده در مجموع نگاه کنیم، هم باعث کاهش هزینه مردم می‌شود، هم افزایش درآمد دولت می‌شود، هم قانونمندی را تعمیم می‌دهد و هم مشکلاتی را که الان ما داریم کاهش خواهد داد و هم خصوصا برای کشاورزان راهگشا خواهد بود که بتوان اسناد بهتر و راحت تری را در وثیقه بانک و تضمین به بانک بسپارند.
بنابراین ما با پیشنهاد حذف کاملا مخالف هستیم. همین طور که عرض کردم اگر دوستان نسبت به بعضی از اجزا ایراد دارند و فکر می‌کنند که با حذف آن، وضعیت بهتر می‌شود، راجع به آن جز مشخص، پیشنهاد حذف بدهند. چرا ما بیاییم کل این ماده را که در کمیسیون کار زیادی روی آن انجام شده حذف کنیم، خواهش من این است که به حذف کل دوستان رای ندهند.
نایب رییس ـ متشکر. نماینده دولت بفرمایید.
حسینی (معان امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خلاصه عرض می کنم که دولت با توجه به مواردی که خدمتتان عرض می کنم با حذف کل مخالف هست. دوستان توجه بفرمایید، ما بجای اینکه مساله را حل کنیم، صورت مساله را پاک نکنیم. بالاخره این مشکلی که در جامعه وجود دارد، باید برای این مشکل راه حل پیدا کنیم و نیاییم به جای اینکه راه حل پیدا کنیم، صورت مساله را کامل پاک کنیم و مشکلات همچنان بجای خود باقی بماند. بنابراین دولت با حذف کل این ماده مخالف است.
دلایلی که وجود دارد این است که ما الان فعالیت‌هایی را در بخش نقل و انتقالات و اوراق ثبت اسناد و از این قبیل انجام می دهیم. بخشی از آن قانونی و بخشی غیرقانونی است، بخشی با اسناد غیررسمی است. بالاخره ما چه موقع باید در کشور مسایل مهمی مثل نقل و انتقال و بحث های مالکیت و ثبت اسناد را به این اوراق درواقع غیررسمی محول کنیم. ما باید بگردیم راه حل پیدا کنیم و دوستان اصل موضوع را بپذیرند. حالا اگر در جزییات نظری هست، اصلاحی هست، آنجا اصلاح بکنند، آن بحث دیگری است. بنابراین ما با حذف آن مخالفیم و معتقدیم که وجود این ماده می‌تواند به شفاف سازی فعالیت‌های ثبت اسناد کمک کند. وجود این ماده می‌تواند به قانونمندی در بخش ثبت اسناد کمک کند. وجود این ماده می‌تواند حتی به کشاورزان و روستاییان کمک کند که بتوانند اموال منقولی مثل ادوات کشاورزی، بعنوان وثیقه در بانک و موسسات مالی استفاده کنند. بهرحال من فکر می کنم در کلام و در مجموع محسنات این ماده بیشتر از معایب آن است. ما محسناتش را بگیریم، عیوب را برطرف کنیم، ان شا الله یک ماده خیلی خوبی نهایتا تصویب شود. کمک کند به حل مشکل در سطح جامعه و نهایتا اینکه دولت با حذف کل مخالف است.
نایب رییس ـ متشکرم، متن ماده را برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی)ـ پیشنهاد حذف ماده (11) توسط جناب آقای کامران داده شده است که متن آن قرایت می‌شود.
ماده (11) ـ مواد (123) و (124) اصلاحیه قانون ثبت به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده (123)ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع می‌باشد، هرگاه منافع بطورعمومی انتقال داده شود، حق‌الثبت از منافع (10) ساله اخذ خواهد شد.
تبصره (1) ـ مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و درمورد املاک به شرح بند «ع» ماده (1) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و درمورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت، اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد،ماخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
تبصره (2) ـ تغییر مالکیت و نقل و انتقال انواع خودرو، تلفن و ماشین آلات چاپ و لیتوگرافی بموجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.
تبصره(3) ـ حق‌الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتور سیکلت و نظایر آن‌ها مطابق حق‌الثبت سند قطعی آن‌ها می‌باشد.
ماده (124) ـ حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آن‌ها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضا و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هرنوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می‌شود به (5) هزار ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر (15) هزار ریال بهای دفترچه نیز (250) هزار ریال حق‌الثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق‌الثبت به استثنا قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیات علمی که جهت تحصیلات عالی یا استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از حق‌الثبت اسناد و مربوط سپردن تعهد رسمی، مصوب 1371/12/02 بموجب این قانون لغو می‌گردد.
بندهای الحاقی به ماده (11):
1ـ بمنظور ساماندهی و رفع مشکلات مربوط به ترهین اموال کشاورزان نزد بانک‌های عامل جهت اخذ تسهیلات بانکی، دولت مکلف است در صورت درخواست مالکین وسایط نقلیه موتوری کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور و... را شماره‌گذاری و برای آن‌ها سند مالکیت صادر نماید.
2ـ اسناد مالکیت وسایط نقلیه موتوری مذکور و همچنین اسناد ماشین آلات و ادوات سنگین کشاورزی از قبیل دستگاه‌های تراش و انواع دستگاه‌های کاشت، داشت و برداشت بعنوان وثیقه برای تضمین تسهیلات اعطایی به کشاورزان نزد بانک‌های عامل مورد قبول می‌باشد.
پیشنهاد حذف این ماده را آقای کامران داده اند.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف ماده (11) است اعلام رای بفرمایید. با 74 رای موافق تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد بعدی را از حذف جز شروع می کنیم. پیشنهاد آقای سلیمانی این است که در ماده (123) در سطر دوم این جمله حذف بشود «در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع...» آقای سلیمانی هر دو مورد را هم مطرح می‌فرمایید که با هم رای گیری کنیم؟ (سلیمانی ـ نه ، جدا، جدا) شما صحبت کنید، ما جدا، جدا، رای گیری می کنیم، جناب آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از عزیزان خواهش می کنم به این عرایض بنده توجه کنند تا موضوع مواد (123) و (124) بصورت عموم اطلاقش روشن بشود و استثنایاتی که آوردیم روشن بشود، من چرا این پیشنهاد حذف را می دهم، بعد از روشن شدن عنایت کنند رای موافق به حذف آن بدهند.
در ماده (123) ما در مقام تعیین تکلیف برای اسناد مالی هستیم، در ماده (124) برای اسناد غیرمالی و در تبصره در رابطه با اسناد املاکی صحبت می کنیم، یعنی قسمتی از اسناد مالی که موضوع آن ملک است. حالا در ماده (123) آمدیم در صدر ماده حکم را گفتیم، گفتیم تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی (5/0) درصد، بنابراین هر چه سند است، این قاعده عموم دارد، کلیه اسناد (5) درصد، از اینکه می خواهیم اسناد مالی را استثنا بدهیم در تبصره آمدیم گفتیم املاک، من بعد پیشنهاد حذف «و» را دارم که املاک دقیقا درست بشود و قسمت دوم، سطر دوم، آورده ایم گفتیم درمورد اسنادی، یعنی دنبال قاعده استثنا هستیم، درمورد اسنادی که موضوع آن انتقال منافع می‌باشد، خوب، انتقال منافع کجاست، ما دو جا انتقال منافع داریم یا انتقال منافع در اجاره است یا در وقف، در جای دیگر ما انتقال منافع که نداریم، بعد این انتقال منافع را می‌آورد یک قید دیگری می‌زند، هر گاه منافع بطور عمومی انتقال یابد، باز خودش می‌آید انتقال منافع را فرض می‌کند به انتقال منافع عمومی و انتقال منافع غیر عمومی، می گوید اگر انتقال منافع عمومی که من بعنوان یک قاضی (28) سال کار است نمی فهمم یعنی چه؟ خواهش می کنم آقای مخبر توضیح بدهند انتقال منافع عمومی یعنی چه؟ هر گاه انتقال منافع بصورت عمومی بود یعنی چه و اگر انتقال غیر از اجاره است، غیر از وقف است مصداق آن را روشن کند که ما بفهمیم، حالا اگر اجاره باید بگوییم منافع دهساله، کدام ده سال! ده سال از تاریخ تنظیم سند؟ ده سال مقدم بر سند؟ چرا باید کسی که سند اجاره تنظیم کند منفعت دهساله را بیاید حق‌الثبت بدهد؟! اگر هر بار سند اجاره هم تنظیم بشود یک حق‌الثبت دهساله داده بشود. بنابراین اگر یک ملکی در یکی سالی سه بار اجاره داده شد باید ما برای منافع آن سی سال حق‌الثبت بدهیم؟ اگر پنجسال تکرار شد برای منافع (150) سال ما بیاییم اینجا حق‌الثبت پرداخت بکنیم، چون قید تکرار هم ندارد، هر چند بار این تنظیم می‌شود، هر وقت تنظیم شد بر مبنای منافع دهساله، ده بار، ده برابر منافع دهساله، این یک چیزی است که نه مفهوم دارد، نه روشن است، نه قابل عمل است و خودشان هم اگر صادقانه بخواهند بیایند توضیح بدهند شاید برایشان روشن نباشد که دنبال چه بوده اند و اصلا چطور اینرا اضافه کردند، چون اصل حکم را در کلیات آورده اند، دنبال چه استثنایی هستند، یک استثنا مخلی است که اثری ندارد و اشکالات متعددی ایجاد می‌کند. خواهش من این است که به این حذف رای بدهند که عبارت این چنین خواهد شد «تعرفه ثبت کلیه اسناد (که البته مراد مالی را هم در رفع ابهام اضافه می‌کردند خیلی خوب بود که مفهوم ماده (124) دقیقا روشن بشود، چون آنجا وقتی می گوید مفهوم مالی ندارد) کلیه اسناد مالی در دفاتر اسناد رسمی بمیزان (5/0) درصد مبلغ مندرج در سند می‌باشد».
با حذف این عبارت ماقبل «می‌باشد» و ما بعد «می‌باشد» مفهوم پیدا می‌کند و عبارت روشن می‌شود که من در حذف بعدی هم اگر آقای رییس اجازه بدهد، برای تبصره هم توضیح بدهم، تواما یا در حذف تبصره بعدا توضیح می دهم. در خدمت شما عزیزان هستم، استدعای رای به حذف این دو عبارت دارم.
نایب رییس ـ اگر الان توضیح بدهید متشکر هستیم (سلیمانی ـ برای روشن شدن می توانم توضیح بدهم؟) بله، توضیح آنرا الان بدهید.
سلیمانی ـ بله، توضیح تبصره این است که ما گفتیم موضوع ماده (123) اسناد مالی است، موضوع ماده (124) هم اسناد غیرمالی است که بطور مقطوع، اینجا بطور مقطوع در نرخ، آنجا بطور مقطوع در مبلغ در ماده (124) تعیین تکلیف کرده، می گوید حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت روز آن‌ها ممکن نباشد، یعنی مال آن مشخص نیست، غیر مالی است.
در ماده (123) هم که گفت کلیه اسناد با این حذف هم که اگر رای بدهید معنا پیدا می‌کند، در تبصره دنبال استثنا کردن املاک است، اگر سندی موضوع آن نقل و انتقال املاک بود، اگر این «و» باشد دچار همان اشکال قبل می شویم، اینطور باید خواند «مبنای وصول حق‌الثبت اسناد (کدام اسناد؟ در بالا گفتیم کلیه اسناد) و درمورد املاک به شرح این ماده (1) نحوه وصول خواهد بود» خوب، اگر اینطور بگوییم یعنی اصلا صدر ماده بلا اثر می‌شود، یعنی اگر بگوییم حق‌الثبت کلیه اسناد در رابطه با آن (5/0) درصد باز بیاییم بگوییم که مبنای وصول حق‌الثبت اسناد و املاک ماده (1) شرح ماده وصول خواهد بود، یعنی در یک ماده برای یک عمل واحد دو حکم داریم جاری می کنیم، صدر آن یک نوع حکم است، تبصره آن هم یک حکم است، موضوع آن هم تنظیم سند مالی است.
بنابراین «و» باید برداشته بشود، احتمالا به سهو اینرا گذاشتند، به این صورت می‌شود «مبنای وصول حق‌الثبت اسناد درمورد املاک » یعنی اگر موضوع تنظیم سند رسمی انتقال مال غیرمنقول بود بر مبنای بند «ع» ماده قانون نحوه وصول که آن را دارید. بنابراین ما در ماده (123) در مقام تعیین تکلیف اسناد مالی هستیم، استثنای آن هم در تبصره می آوریم، اگر سند مالی موضوعش ملک بود، کمافی السابق عمل بشود، اگر موضوع سند مالی هر چیزی غیر از ملک بود به شیوه صدر ماده (123) با آن حذفیاتی که من عرض کردم عمل بشود، دیگر استثنا ندارد. برای اموال غیرمالی هم در ماده (124). خواهش می کنم عزیزان به این دو پیشنهاد، آن حذف «و» در تبصره و آن دو عبارت در ماده (123) برای قابل عمل شدن و قابل خواندن و اصلا حقوقی شدن آن رای بدهند والا دچار تناقض موضوع و تناقض حکم خواهیم شد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای کلهر هستند، بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مواردی که همکار گرامی جناب آقای سلیمانی مطرح فرمودند در استدلالاتشان، در تایید حذف و پیشنهاد حذف معمولا مصداق ندارد. اینکه ما منافعی که داریم انتقال می دهیم منظور یا اجاره است یا وقف است یا رهن است، همکاران محترم استحضار دارند که دیگر حداقل اجاره کمتر از یکسال اجاره نداریم، شما ببینید در عمل، در عالم واقع چقدر ما اجاره مسکن یا مغازه یا جاهایی که بصورت استیجاری، منافع آنرا جهت استفاده انتقال می دهیم، مثلا اجاره یکماهه داریم، دوماهه داریم که پنج بار در سال اتفاق بیفتد، حالا در ماده (123) سابق که به آن استناد شده قبلا (5) درصد بوده، الان (5/0) درصد شده، برای همین ده ساله را مبنا قرار دادند، ضمن اینکه منافع بصورت عموم انتقال داده می‌شود دوستان انتظار داشته باشند که یک ملکی ممکن است هم پارکینگ داشته باشد، هم مغازه داشته باشد، هم مسکونی باشد، وقتی این ها بصورت یکجا اجاره داده می‌شوند، می‌گویند بصورت عمومی انتقال داده بشود، ولی گاهی اوقات ممکن است فقط یک ملکی را حق استفاده و بهره‌برداری از پارکینگ آنرا اجاره بدهند یا مغازه آنرا منتزع از حق استفاده از مسکونی یا پارکینگ آنرا بدهند. لذا با همین دلایل بوده که اینجا کمیسیون تصویب کرده که هم نرخ حق انتقال را نسبت به قبل درواقع به یک دهم تقلیل داده که اگر ما بخواهیم اینجا را هم مبنا را همان یکساله قرار دهیم، طبیعتا عددی نیست، طرف اصلا انگیزه‌ای برای بصورت رسمی رفتن، انتقال دادن ندارد که بیاید انجام بدهد. لذا اینجا وقتیکه هم نرخ کاهش پیدا کرده، هم بله آقای سلیمانی الان بگویند مصداقا چند ملک سراغ دارند که در یکسال پنج بار اجاره داده می‌شود، ممکن است در حق انتقال مالکیت یک ملکی در سال دوبار، سه بار فروش برود، ضمن اینکه مالکین متفاوتند و تغییر می‌کنند، ولی اجاره معمولا در مسکونی یکسال حداقل است، چند ساله هم ممکن است باشد، ولی در املاک تجاری دوستان می‌دانند اصلا یکساله هم کسی اجاره نمی کند، چون آن حق کسب و پیشه ای که برای او می خواهد ایجاد بشود یکسال باید هزینه کند تا بازاریابی کند، امکان جذب مشتری داشته باشد، معمولا سال‌های طولانی است. لذا در اینجا به همین دلایل من فکر می کنم اگر حذف کنیم دیگر برای نقل و انتقال و بلاتکلیفی مردم بوجود می‌آید، خواهش ما این است از همکاران محترم به پیشنهاد حذف رای ندهند.
نایب رییس ـ متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق حذف آقای فرهنگی هستند، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دو نکته دقیقی که جناب آقای سلیمانی فرمودند نکات قابل تاملی است، همکاران محترم توجه بفرمایند! توضیحاتی که مخالف پیشنهاد دادند توضیحات واردی نبود، ما در موارد و مصدایق، در عرف کشور و عرف اکثر کشورهای دنیا اجاره‌های محدود، بصورت های منقطع، حتی بصورت های موقت یکماهه داریم که هیچگونه مانعی برای آن‌ها در قوانین و مقررات ما نه تن ها پیش بینی نشده، بلکه مورد تایید مقررات و قانون مدنی ما هست.
درمورد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع است، اینرا آورده اند در موضوعی که کاملا بر می‌گردد به انتقال اسناد و مدارک و اثبات مالکیت یا سلب مالکیت از خود و واگذاری آن به دیگری، واقعا جای آن نیست. لذا پیشنهاد من به همکاران محترم این است که به هر دو پیشنهاد که پیشنهاد دوم هم نکته مهمی است و با آمدن آن «و» در سطر او ل تبصره (1) ممکن است ابهامات زیادی در موقع نقل و انتقال اسناد و مدارک بوجود بیاید، به هر دو پیشنهاد رای داده بشود تا قانونی که تصویب می‌شود از اتقان حقوقی لازم برخوردار باشد.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات) ـ دوستان محترم عنایت بفرمایید! اگر توجه داشته باشیم به کاهش عمده ای که در این ماده نسبت به حق‌الثبت اسناد ذکر شده است، یعنی (5) درصد شده (5/0) درصد، این یک کاهش بسیار عمده است، در عرایض قبلی هم عرض کردم، در رابطه با اینکه علاقه مندی در مردم برای اینکه بیایند و معاملاتشان را ثبت رسمی بکنند که از مشکلات بعدی پرهیز بشود، یک انگیزه بسیار خوبی است.
با توجه به این، ملاحظه می‌فرمایید که اگر ما در رابطه با انتقال منافع که باز دوستان توضیح دادند، یکبار شما عین یک کالایی را منتقل می‌شود، کالایی خرید و فروش می‌شود، منزلی را کسی می‌فروشد، کسی می خرد، این معامله، معامله عین آن کالاهاست، به دفترخانه می‌رود، ثبت می‌شود، تکلیف آن مشخص است. یکبار منافع یک کالایی منتقل می‌شود، توضیح داده شد، اجاره داده می‌شود، کسی که می خواهد اجاره بگیرد مالک ملک نمی شود، بلکه از آن ساختمان یا آن دستگاه یا آن ماشینی که اجاره داده شده است استفاده می‌کند، در اینگونه موارد باید بیاییم و سند اجاره را باز می خواهیم ثبتی کنیم، برای اینکه سند اجاره ثبتی بشود باید حق‌الثبت، یک حق‌الثبت منطقی باشد، وقتی ما آمدیم اصل حق‌الثبت را ده برابر کاهش دادیم، در اینجا می گوییم که هر گاه منافع خواست بطور عمومی انتقال پیدا بکند، منافع کالا انتقال پیدا بکند، این مبنای گرفتن حق‌الثبت. اگر در بحث اجاره داریم صحبت می کنیم اجاره دهساله باشد، رقم هم اگر دوستان محاسبه بکنند رقم قابل توجهی نخواهد بود. بطور مثال اگر در یک ملکی در سال (10) میلیون تومان، یک میلیون تومان ما اجاره فرض بکنیم، در سال می‌شود (10) میلیون تومان، (5/0) درصد (10) میلیون تومان را حق‌الثبت بگیرند، درحالیکه در وضع فعلی (5) درصد را باید بگیرند. بنابراین با این وضعیت می‌بینیم که درمورد بسیاری از اموال، حتی اگر دهساله هم اجاره نباشد، اگر دهساله اجاره باشد یا نزدیک به ده سال باشد که اصلا تفاوتی پیدا نمی شود، بلکه (10) برابر حق‌الثبت برای این فرد کاهش پیدا کرده. درمواردی که اجاره یا انتقال منافع دهساله نیست، فاصله زیادی دارد، سه ساله، چهار ساله، پنجساله، در اینصورت هم با توجه به اینکه باید حق‌الثبت یک رقم قابل توجه... بهرحال یک رقمی باشد که بتوان برای آن هزینه کرد، دفترخانه ثبت بکند، یکمقدار کارهایی که باید انجام بشود هزینه بر است، این ها اگر قابل توجه و قابل قبول باشد، اینجا گفته شده است که منافع دهساله منظور بشود.
با توجه به کاهش حق‌الثبت به میزان (10) برابر بنظر می‌رسد که در بسیاری از موارد این بنفع افراد است و در بعضی از موارد ممکن است تفاوتی نکند ولی در مجموع قانونمندی ایجاد خواهد کرد و کار بطور شفاف انجام می‌شود. بنابراین ما با هر دو پیشنهاد حذف مخالف هستیم.
نایب رییس ـ متشکر، دولت هم مخالف حذف هستند، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای سلیمانی قسمت اول آنرا رای گیری می کنیم این است که در سطر دوم ماده (123) از ماده (11) این «در موارد اسنادی که موضوع آن‌ها انتقال منافع» این قسمت حذف بشود (سلیمانی ـ «و هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود» هم حذف شود) با هم رای گیری کنیم؟ (یکی از نمایندگان ـ هر دو یک موضوع است) پس با هم بخوانیم، بله و این قسمت «هرگاه منافع بطور عمومی انتقال داده شود» این دو قسمت حذف بشود.
نایب رییس ـ حضار 212 نفر، اعلام رای بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! منظور آقای سلیمانی تا آخر پاراگراف است، یعنی حق‌الثبت از منافع دهساله اخذ خواهدشد، تا اینجاست.
نایب رییس ـ پایان رای گیری را اعلام می کنم، با(93) رای موافق تصویب نشد. آقای طلایی نیک پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد بعدی حذف کلمه «و» است، آقای سلیمانی مطرح می کنید؟ اگر در تبصره (1) پیشنهادی نیست در تبصره (2) سه نفر پیشنهاد حذف دادند، آقایان طلایی نیک، شافعی و حق شناس که آقای طلایی نیک زودتر دادند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی عنایت دارند این ماده که بحث های گوناگونی روی آن صورت گرفت مهمترین و بیشترین مشکل آن به تبصره (2) بر می‌گردد، در تبصره (2) گفته شده تغییر مالکیت و نقل و انتقال انواع خودرو، تلفن و ماشین آلات چاپ و لیتوگرافی بموجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.
ما با همین یک تبصره ای که داریم تصویب می کنیم و اگر تصویب بشود چه مشکلاتی بوجود خواهد آمد؟ اولا بلحاظ حقوقی این تبصره با ماده (46) قانون ثبت کشور مغایر است، قانون ثبت در ماده (46) گفته ثبت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است، اما اینجا گفته می‌شود که چه آن‌هایی که ثبت شده اند، چه آن‌هایی که ثبت نشده اند تغییر مالکیتشان حتما باید به دفاتر اسناد رسمی برود، یعنی داریم یک الزام و اجباری را برای مردم ایجاد می کنیم، من خواهش می کنم عزیزانی که می‌خواهند با این تبصره (2) موافق صحبت کنند و مخالف حذف هستند اینرا بگویند، مطرح شد که اگر سند گرفته بشود در بانک می‌تواند بعنوان وثیقه پذیرفته بشود، اولا بانک ها که سند ثبتی را به این سادگی نمی پذیرند، درصورتی که بگوییم بانک هم با توجه به این الزامی که در این قانون خواهد آمد بپذیرد خوب، یک تعداد از کشاورزان ما، دامداران ما، روستاییان ما که در نقاط دور افتاده، روستاهای محروم زندگی می‌کنند، این ها لزومی ندارند، یعنی نیازی ندارند که بروند به بانک یک وامی را بگیرند، چرا ما به این ها اجبار می کنیم که حتما ببرند موتورسیکلت خودشان را، تراکتور خودشان را در دفترخانه به ثبت برسانند، حق‌الثبت بپردازند، یعنی ما با این اجباری که داریم می کنیم اولا ماده (46) قانون ثبت با این مغایر است و یک تعارض در قانونگذاری بوجود می‌آید، ثانیا یک هزینه و مشکلات جدی را مخصوصا برای روستاییان و اقشار مرزنشین که در رابطه با مراجعاتشان به شهر و دفتر اسناد رسمی و ادارات و این ها داریم ایجاد می کنیم.
مساله دیگر درمورد تحمیل هزینه‌هاست علی رغم اینکه مخبر محترم کمیسیون از یک طرف فرمودند که برای مردم کاهش هزینه در بر دارد، از یک طرف فرمودند درآمد دولت افزایش پیدا خواهد کرد، از آن طرف در ماده بعدی گفته شده همه حق‌الثبت ها افزایش پیدا می‌کند، ما نمی دانیم واقعا با این ابهام در این مطالب چگونه می خواهیم به این رای بدهیم، یعنی هم افزایش حق‌الثبت ها را ما داریم تصویب می کنیم، هم اینکه داریم اجبار می کنیم همه این اموال منقول بیاید ثبت بشود.
مساله دیگر این است پلاکی که الان برای خودرو صادر می‌شود این پلاک بنام شخص است، بنام مالک است نه بنام خودرو، یعنی اگر کسی بخواهد خودرو خود را بفروش برساند و معامله کند پلاک از بین نمی رود، آن پلاک مجددا منتقل می‌شود به نام شخص می‌ماند، اگر خودروی جدید دریافت بکند یا بنام آن فرد حفظ خواهد شد، اصلا چند سال است که در کشور روش پلاک و شماره‌گذاری تغییر کرده، با تغییر روش در صدور پلاک و صدور اسناد مالکیت خودرو درواقع این کاری که ما داریم انجام می دهیم فقط یک مرحله اضافی است، چون راهنمایی و رانندگی باید کار خودش را انجام بدهد، ما نمی توانیم مرحله راهنمایی رانندگی را از صدور پلاک حذف کنیم، چون صدور پلاک به عهده راهنمایی و رانندگی است، منتها علاوه بر این صدور پلاک داریم یک مرحله جدید هم اضافه می کنیم و آن هم اجبار به اینکه حتما به دفترخانه بروند، در شرایطی که رفت به دفترخانه هم مشکل پلاک را حل نمی کند، چون پلاک بنام شخص است، با روش جدیدی که شماره‌گذاری دارد انجام می‌دهد با انتقال ماشین پلاک منتقل نمی شود.
مساله دیگر این است که ما در گذشته تجربه کردیم، وقتی اجبار می کنیم که فروش خودرو و اموال منقول به دفاتر اسناد رسمی بصورت اجباری برود این باعث می‌شود که دلال بازی، معاملات پنهانی گسترش پیدا بکند، مردم را از اقدامات قانونی فراری می دهیم و لذا همان وضعیت و مشکلات سابق دوباره بروز می‌کند، تجربه ای که ما در سال‌های گذشته آنرا شاهد بودیم.
مساله دیگر درمورد مصوبه‌ای است که باز شورای انقلاب دارد، من در مطلب قبلی آنرا خدمت همکاران گرامی توضیح دادم. مساله اینجاست که اگر کسی واقعا برای امتیاز تلفن، موتورسیکلت و این ها اگر خودش مایل بود به دفتر اسناد رسمی برود و ثبت بکند، هیچ مغایرتی هم با قانون ندارد، قوانین موجود هم این را تجویز کرده و همین حق‌الثبت هایی هم که اینجا تصویب شد، در این مصوبه‌ای که مجلس می خواهد اضافه کند، اضافه شد، برود و بپردازد، اما کسی که واقعا به آن سند نیازی ندارد، نیازی به گذاشتن آن سند در وثیقه بانکی ندارد، ما این اجبار را همگانی و عمومی نکنیم، مشکلات امنیتی هم بوجود خواهد آمد، از جهت اینکه ما بخواهیم راهنمایی و رانندگی و سیستم پلیس را از بحث خودرو حذف بکنیم و باز این ها را ارجاع بدهیم به دفاتر اسناد رسمی، با این نارضایتی در مسایل بوروکراسی، افزایش هزینه ها و همچنین در رابطه با عمومی کردن این مساله نسبت به اموال منقول، با توجه به اینکه میزان تولید خودرو مثلا در ده سال قبل، کمتر از یک بیستم وضع موجود است که ما سالی یک میلیون خودرو داریم وارد بازار می کنیم، ببینید! یک حجم زیادی از مراجعات را صف های طولانی و معطلی ها و نارضایتی اجتماعی را هم با توجه افزایش میزان مصرف اموال منقول و خودرو و ماشین آلات در بین مردم این در پی خواهد داشت. متشکر
نایب رییس ـ متشکر هستم. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سلیمانی مخالف هستند، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان من در رابطه با همین تبصره خدمتتان یک توضیح اضافه بدهم، این طرح قبلا عزیزان و نمایندگان محترم پیشنهاد دادند، شور اول آن در همین مجلس محترم با همین بحث هایی که در مخالفت با آن بود تصویب شد، الان شور دوم آن هم دارد در کمیسیون قضایی تمام می‌کند، درمورد اجبار به تنظیم سند رسمی انتقال اموال منقول اقسام خودروها.
کمیسیون محترم برنامه و بودجه هم که آمده این تبصره را آورده درحقیقت قسمتی از آن طرح است که آن طرح را دیگر باید در آینده پس گرفت. آمده تغییر مالکیت و نقل و انتقال انواع خودرو، تلفن و ماشین آلات چاپ و لیتوگرافی را بموجب سند رسمی و در دفاتر اسناد رسمی قرار داده، نه برای ایجاد مشکلات برای مردم، بلکه برای جلوگیری از جرم آفرینی و رفع مشکلات مردم!
ملاحظه بفرمایید! متناسب با اقسام جرایمی که با تلفن، امکان ارتکاب آن وجود دارد، متناسب با جرایمی که با ماشین آلات چاپ و لیتوگرافی انجام می‌گیرد و وزارت محترم اطلاعات روی این مبسوط در کمیسیون ها توضیح داده که ما نمی خواهیم تمام آن مسایل را اینجا باز کنیم یا درمورد انواع خودرو، ما به یک چیزی چسبیدیم بنام پلاک، پلاک که مالکیت نیست، پلاک دلیل شناسایی است، خوب نیروی انتظامی نگفته اند که به وظیفه اش عمل نکند، مرتب ذکر می‌شود نیروی انتظامی می خواهد وظیفه اش را انجام بدهد، بلکه تاکید بر وظیفه اش است.
نیروی انتظامی دچار انحراف در انجام وظیفه شده، بجای اینکه پلاک را به وسیله بدهد به شخص می‌دهد، یعنی هر کس که می خرد صاحب یک پلاک می‌شود و هر کس که صاحب پلاک می‌شود می‌تواند وسیله ای را مورد سرقت و در روی آن بچسباند، تا کشف بشود مدت ها زمان می‌برد.
بنابراین ما نه تن ها طریق مبارزه با جرم را با این نوع تعیین پلاک ممنوع یا متوقف نکردیم یا سد باب آنرا فراهم نکردیم، بلکه امکان تجری آنرا فراهم کردیم. بنابراین اگر شی است وسیله شناسایی باید برای شی باشد، باز ما در اینجا معترض آن نیستیم، ما می گوییم نیروی انتظامی ذاتا مرجع نقل و انتقال نیست، بحث ما یک بحث ذاتی و ماهوی است. ذات مخابرات مرجع نقل و انتقال نیست و ذات برای این ها وظیفه نقل و انتقال فراهم نکرده است، نقل و انتقال وسیله صیانت از مالکیت افراد است، طریق انتقال باید در دستگاهی انجام بگیرد که قانون اساسی نویس، قانونگذار، آنرا وسیله نقل و انتقال قرار داده، این وظیفه را برای او شمرده، این وظیفه را برای ثبت شمرده، برای حفظ مالکیت اسناد و برای قوه قضاییه.
بنابراین ما آمدیم دستگاه‌هایی نه براساس قانون، بلکه بر مبنای توانایی و قابلیت‌هایی که برای خودشان فرض و خلق کردند و اعمال کردند، برخلاف قانون که مراجع قضایی هم آن‌ها را باطل کرده، یکسری وظایف ایجاد کردند، گفتند من باید عامل نقل و انتقال باشم، چه کسی گفته عامل انتقال باشند، بر مبنای کدام قانون وسیله نقل و انتقال شده اند که حالا ما می خواهیم آن اعمال خلاف را تایید بکنیم، امضا بکنیم، به یک تاسیس خلاف قانون ما اینجا مشروعیت ببخشیم، باعث تجری بشود برای بقیه دستگاه ها، هر کس برود یک کاری انجام بدهد، بگوید این هم جزو وظیفه من است. حالا اگر قرار است قانونگذار وظیفه را بدهد، داده، در کجای قانون تشکیل سازمان نیروی انتظامی گفتند تو وظیفه ات نقل و انتقال هم هست؟ گفتند وظیفه شما دادن پلاک است، پلاک را بدهد، گفتند وظیفه ات کشف اصالت است و انجام وظیفه بکند، اصالت خودرو را احراز بکند، مانعیت ندارد، مانعه الجمع نیستند. (30) استعلام می‌شود از (30) مرجع، از این دو مرجع هم استعلام بشود.
بنابراین در اینجا قید اجبار و رضا هم نیست، می گوید آقاجان! اگر قرار است انتقالی انجام بگیرد من این را وسیله انتقال می شناسم، اگر نرفتید و انجام ندادید اشکال ندارد، از نظر مراجع رسمی مثل سند عادی شما آن مالکیت را نه در بین خودتان، در بین شخص ثالث فاقد اعتبار خواهد شد، چون اصالت کل اعتبار سند رسمی در مقابل شخص ثالث است و اصالت آن در مقابل طرق مختلف اثبات جرم است. اگر یک چیزی با وسیله، با سند رسمی، مورد انتقال قرار گرفت، کسی حق ندارد بگوید غیر از افرادی که در آن سند بعنوان فروشنده و خریدار قید شده است طلب مالکیت برای آن بکند یا تصور مالکیتی بکند. کسی نمی تواند آن سند را جز از طریق جعل، از طریق دیگری مخدوش کند، اگر سند عادی بود بطرق مختلف قابل تردید و انکار است، می‌شود بهر طریقی که بنظر شما می‌رسد مالکیت را مخدوش کرد. بنابراین در سند رسمی منحصر می‌شود به جعل، منحصر می‌شود به اینکه اشخاص ثالث باید آن سند را ترتیب اثر بدهند، والا اگر با سند عادی انجام گرفت یا بطور غیر از این، فقط بین افرادی که این حرف را زده است، بین خودشان تا وقتی معترضی نیست و ثالثی وارد نشده است لازم‌الاتباع است اگر آمد مخدوش می‌شود.
من خواهش می کنم به این چیزی که قبلا رای دادید باز هم رای بدهید و به این حذف رای ندهید، اجازه بدهید با همین تغییر ملایمی که در این عبارات انجام گرفته و گفتند تغییر مالکیت بایستی در آنجا انجام بگیرد و آن لفظ الزامی هم که در طرح است، در اینجا وجود ندارد، این رای بیاورد، ما هم آن قسمتی هم که در کمیسیون قضایی داریم (دوستان طراح) مسترد می کنیم پس میگیریم، کل اساس مساله با این مطلب ملایم تمام بشود، والا با حذف این آن باز دوباره قوت قانونی اش است، شور دوم باید دوباره بیاید، وقت مجلس را باید بگیرد، معلوم نیست باز با استدلال‌هایی که کمیسیون قضایی روی آن خواهد داشت آن دوباره قابل حذف باشد، یعنی ما داریم کار را تاخیر می اندازیم و وقت مجلس را بیشتر می گیریم، خواهش من این است که رای به حذف ندهید.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق جناب آقای ندیمی هستند ، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! درحقیقت فکر می کنم این آخرین رای گیری هم باشد ، ساعت حدود (12) است و ضمنا مهمترین بحثی هم که همه دوستان از ابتدا در رابطه با این ماده (11) کردند همینجاست.
ما اول سوال می کنیم که چرا تاکنون در این مورد یک قانون دایمی نداشته ایم و اگر نداشته ایم چه اخلالی در امور ایجاد شده است؟ یعنی اولین سوال ما از دوستان این است که آیا واقعا الان برای خودرو ، تلفن و چاپ ، ما قانون داریم یا نداریم؟ اگر بگویند نداریم ، معنایش این است که اصلا اخلالی نبوده . پس اینقدر عصبانی شدن و بهر صورت این تعبیر را که اخلال در امور ایجاد می کنیم نیست.
اما بیاییم اینطرف را نگاه کنیم. ما می خواهیم چه چیزی را حل کنیم؟ می خواهیم بگوییم آقا! این تلفن متعلق به توست ، نمی گذاریم کسی صاحب بشود! خوب معلوم است ، مرجع خرید فیش تلفن صاحب آن است ، اصلا نیاز ندارد به ثبت برود. اصلا برای چه باید به ثبت برود؟
من پولی به شرکت مخابرات می ریزم ، فیشی می خرم و شماره‌ای به من می‌دهند. اصلا به ثبت رفتن یعنی چه؟ شما می خواهید هزینه مردم را زیاد کنید؟ درگیری ها را زیاد کنید؟
من همین دیروز با رییس محترم سازمان ثبت اسناد و املاک نشسته بودم ، از تجربیاتی که ایشان از سفر اخیرشان از استرالیا داشتند برای من صحبت کردند ، بنده به این نتیجه رسیدم که بسیاری از این اموری که ما الان داریم انجام می دهیم زاید است ، هزینه زا و مشکل زاست ، بوروکراسی را تشدید و تقویت می‌کند.
ما اگر می خواهیم خودرو بخریم ، به یک شرکت خودروساز پول می ریزیم و یک پلاک می گیریم ، دیگر ثبت را چه ارتباطی به این موضوع؟ یعنی که دیگر معلوم است ، مرجع فروش معلوم است ، مرجع خرید معلوم است ، پلاک هم که ثابت شده ، دیگر واقعا باید چکار کنیم؟
یعنی در ارتباط با این امور اگر می توانسته ایم یک اتاق فرمانی برای بسیاری از امور تعریف کنیم ، کمااینکه در کشور یکی از مشکلات ما همین است. شما یک ورود و خروج که می کنید باید گمرک یکجا باشد ، استاندارد یکجا باشد... این ها را می‌شود جمع کرد.
اگر واقعا ضرورتی دارد ، ما قانون ثبت را اصلاح کنیم و آنجا بیاییم یک اتاقی تعریف کنیم که همه این ها یکجا صورت بپذیرد. این اشکالی ندارد. اما اگر قرار است این کشش داشته باشد ، از این خیابان به آن خیابان ، از این ساختمان به آن ساختمان ، از این روز به آن روز. خوب ، این واقعا اذیت کردن مردم است و اذیت کردن مسلم و مومن هم اصلا برای خودش از نظر شرعی یک مطلبی دارد.
اگر نه ، شما می خواهید درآمد تولید کنید. ممکن است بگویید آقا! اگر ما این ها را می گوییم حق‌الثبت ، می خواهیم درآمدی تولید بشود که با این درآمد شما چه بکنید. بسیار خوب ، آن درآمد را تعریف کنید. چرا شما مرجع صدور و نقل و انتقال و مانند این را توسعه می دهید؟ بگویید آقا ! در بودجه سنواتی ، نه ، در بودجه دایمی بیاورید که حق‌الثبت را از این مرجع واریز کنند. یعنی می‌توان همین امور را از صورت دیگری انجام داد.
پس ببینید! مطلب اول این شد که اگر تاکنون قانون نداشته ایم هیچ اخلالی ایجاد نشده است. مطلب دوم این است که این هیچ خدمتی به مردم نیست. مطلب سوم این شد که اگر شما می خواهید درآمد تعریف کنید ، راه درآمد تعریف کردن تشدید بوروکراسی نیست.
من عرض می کنم که در ارتباط با مباحث استفاده از وام و این ها هم دوستان مطرح کردند. بخصوص مخبر محترم چندین بار روی این نکته تاکید کردند که آقا ! این برای این است که مردم بتوانند وام بگیرند. این برای این است که بتوانند با این مثلا سندشان را گرو بگذارند و بروند وام بگیرند. واقعا الان برای انجام این کار ما تن ها راهی که داریم تصویب همین قوانین است؟ هیچ راه دیگری نداریم؟ تا الان انجام نشده ، بعدا هم نمی تواند انجام بشود؟ یعنی واقعا در رابطه با این اموری که دوستان پیشنهاد حذف آنرا دادند و بنده هم با آن موافقم ، معتقدم که راه‌های آسانتری است ، الزامات ساده تری ممکن است ، مراجع دیگری در داخل مجلس یا در داخل دولت ازجمله شورای پول و اعتبار... کما اینکه مثلا عرض می کنم ، شما یک موقعی گفته اید زنجیره‌ای می‌شود همدیگر را ضمانت کرد. خوب ، این در قانون همینطوری آمد و رفت. یعنی اصرار بر اینکه ما بیاییم و بگوییم هر نوع نقل و انتقالی و هر نوع تغییر مالکیتی باید به اینجا برود ، مردم یک شرایطی... من مثال عرض می کنم ، همین خودرو ، چند میلیون آدم خودرو دارند ، بدلایلی شرایطی پیش می‌آید که این ها می‌خواهند با سرعت خودروشان را تبدیل به پول کنند ، مثلا خانه بخرند ، جهیزیه دخترشان را فراهم کنند و اموراتی از این دست. خوب این ها با روش‌های سهل تری در حال انجام است. اگر هم اختلافی پیش بیاید که شاذ و نادر است و خیلی کم پیش می‌آید ، آنهم تا حالا بصورتی حل شده است.
مرجع نیروی انتظامی هم خارج از حکومت نیست یعنی گمان نکنیم که مثلا دستگاهی بنام ثبت ، درون حکومت است ، نیروی انتظامی خارج از حکومت است ، یا نه ، مراجع دیگری که هم اکنون این کار را می‌کنند ، آن‌ها یک جای دیگری هستند ، ما می خواهیم آن حقی که مربوط به آن‌ها نیست بدهیم به ذیحق آن که سازمان ثبت است.
من عرض می کنم ثبت امروز نیاز به اصلاح قوانین دارد ، حتما. اما برای بحث های نرم افزاری آن ، بحث های تطبیق آن با دنیای نوین از جهت شرایطی که امروز در صنعت در تغییرات است. آن‌ها را باید واقعا یک فکرهای اساسی بکنیم ، باید هم بکنیم ، اما ما اینجا اصلا نیازی ندارد در یک مجموعه‌ای از قوانین ، همه مشکلات ثبت را حل کنیم.
گمان بنده در رابطه با این پیشنهاد حذف این است که اگر بقول آقای طلایی به آرامش و به رفع مشکلات مردم و به شادی مردم بها می دهید یا به کاهش هزینه آن‌ها ، البته ایشان این ها را با تعبیر «مگر نه» مطرح کردند ، من بصورت «مگر نه» نمی گویم ، من می گویم واقعا شما اعتقاد دارید ، اصلا سوال لازم نیست.
ما این گرایش را واقعا داشته باشیم. این حذف را شاید نیمساعت و یکساعت است که بصورتی همین حرف ها زده می‌شود. این حذف را رای بدهید ، ما در رابطه با آن دسته از افرادی هم که می‌خواهند بعنوان وثیقه در بانک استفاده کنند ، اختیار ثبتی آن‌ها را قبلا تحصیل کرده ایم ، مشکلی هم وجود ندارد. امیدواریم که این آخرین رای ، رایی باشد که جمعیت کثیرتری را خوشحال کند. بهرصورت گفته اند در اصالت فرد و جامعه ، تقدم با جامعه است.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر ، کمیسیون مخالف است ، دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم نمایندگان محترم به این چند نکته ای که من عرض می کنم توجه بفرمایند. شاید حالا تاثیر مثبت یا منفی در رای دوستان داشته باشد.
ببینید! اولا ثبت در دفاتر اسناد رسمی معنی اش این نیست که ما هرچیزی که می خواهیم به وثیقه بگذاریم می رویم ثبت می کنیم. خوب ، اگر اینطوری است خیلی از کسانیکه خانه و منزل و سایر اموال غیرمنقول دارند می‌توانند آنرا ثبت نکنند. آیا هدف ثبت کردن فقط به وثیقه گذاشتن است؟ نه ، چیز دیگری است.
بنابراین ، اینکه بعضی از دوستان تاکید می‌کنند که خیلی ها شاید بخواهند به وثیقه نگذارند ، شاید واقعا اینجا زیاد برای ما مطرح نیست.
نکته دوم این است که دوستان مطرح می‌کنند تا حالا هم قانونی نبوده و مشکلی هم پیش نیامده است. خوب ، بهرحال این دلیل نمی شود که ما برای فعالیت‌های امور حاکمیتی در درون کشور و نظام قانون وضع نکنیم ، بگوییم که حالا بی قانونی وجود داشته ، مشکلی هم پیش نیامده ، پس قانون نمی خواهد. خوب ، اگر دوستان به این اعتقاد دارند که این یک بحث دیگری است ولی من خودم بعنوان یک کارشناس و بعنوان نماینده دولت معتقدم که تمام فعالیت‌های اقتصادی و فعالیت‌هایی که حالا بنوعی به این مسایل اقتصادی بر می خورد باید دارای سند مالکیت مشخص باشد ، قانونی باشد ، در مراجع مختلف رسمی به رسمیت شناخته بشود. بنابراین اینکه باید ثبت بشود یک چیز روشنی است که دوستان شاید جای اشکال ندانند.
نکته بعدی این است که دوستان ببینید! بحث ما اصلا درآمدی نیست که ما بگوییم آقا! خودرو یا موبایل یا جاهای دیگر بیاید برای دولت درآمد ایجاد کند. اصلا این بحث های ثبت اسناد در کل یک بحث حاکمیتی است. دولت موظف است که در رابطه با امور عمومی و اداره کشور که ثبت اسناد ، ثبت احوال ، قوه قضاییه در این حوزه ها هستند اصلا هزینه کند ، از منابع عمومی پول بگذارد. بنابراین اصلا بحث ما ، بحث کسب درآمد نیست.
نکته اصلی ما این است که ما این فعالیت‌های غیررسمی و غیرقانونی در سطح کشور را قانونمند کنیم. دوستان ببینید! توجه کنید! در بنگاه‌های معاملاتی ، در این مراکز فروش خودرو ، در این جاهایی که موبایل دارد جابجا می‌شود روزانه میلیاردها تومان دارد جابجا می‌شود و افراد سودجویی که هیچ جا هم این درآمدها ثبت و ضبط نمی شود دارند این درآمدها را می برند. خوب ، بهرحال چه اشکالی دارد که ما این فعالیت‌های غیررسمی را با وضع قانون رسمی کنیم ، حالا دولت اگر درآمدی هم بتواند کسب کند ، بکند.
نکته آخر (دوستان به این نکته توجه کنند!) هزینه‌های اجتماعی که نظام دارد پرداخت می‌کند. ببینید! دعواهایی که از صبح تا شب در محاکم و دادگاه‌ها دارد مطرح می‌شود ، بخشی از آن‌ها به همین دعواهاست. خوب، طرف رفته یک چیزی خریده ، حالا سند آن محکم نبوده یا الان فلانی آمده دبه درآورده است ، مدام باید بیایند شکایت کنند ، ما آنطرف باید هزینه بدهیم. خوب ، چه اشکال دارد ما قانون وضع کنیم ، این ها را ثبت و ضبط کنیم و مالک را به رسمیت بشناسیم. حالا عدد آنرا می‌توانیم یکمقدار بالاتر و پایین تر بگیریم ولی این اصلا بحث درآمدزایی برای ما مهم نیست ، بحث این است که این فعالیت‌ها قانونمند بشود ، افرادی که بصورت غیررسمی و بصورت دلال وار دارند از این فعالیت‌ها سود غیرموجه کسب می‌کنند ، این ها را کنار بزنیم و از آنطرف هم هزینه‌های اجتماعی نظام را کاهش بدهیم. بنابراین دوستان به این پیشنهاد رای ندهند و بر ابقا آن رای بدهند.
طلایی نیک ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ خیلی متشکر ، آقای طلایی نیک تذکر دارند ، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (154) را یادآور می شوم که نماینده محترم دولت باید از لایحه دفاع کند. آنچیزی که در متن لایحه بوده فقط درمورد خودروهایی بوده که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. اما درواقع نماینده محترم دولت خارج از آن موضوع لایحه برعکس موضوع لایحه را مطرح کردند.
نایب رییس ـ بله ، این تذکر وارد است ، بنده هم می خواستم خدمت ایشان تذکر بدهم و تخلف کردند. متن ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای طلایی پیشنهاد حذف تبصره (2) را داشتند...
عبداللهی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای حاج آقا ابوترابی! ماده (154) که استناد جناب آقای طلایی بود و حضرت عالی وارد تشخیص دادید ، حکمش این است: چنانچه در شور دوم کمیسیون بعضی از موارد طرح یا لایحه را حذف و یا تغییر کلی داده باشد ، هریک از نمایندگان می‌توانند همان ماده را پیشنهاد نمایند و پس از صحبت یک مخالف و یک موافق و مخبر کمیسیون و نماینده دولت ، نسبت به ماده رای گیری می‌شود.
حکم چیست؟ می گوید اگر کمیسیون بعضی از مواد طرح یا لایحه را حذف کرده یا تغییر کلی داده ، الان کمیسیون تغییر کلی داده است. هیچ جا نگفته که نماینده دولت نمی تواند صحبت کند. ما تغییر کلی دادیم نماینده دولت هم نظر خودش را با اصلاحات ما داده. حاج آقا ابوترابی! هیچ الزامی ندارد که حتما و حتما نماینده دولت آنچه را که در لایحه بوده است را باید صحبت کند. اصلا در لایحه دولت نبوده است. اگر نبوده باشد ، بنابراین حکم ماده (154) اصلا بی خود بوده ، یعنی این را ما نباید می آوردیم. درصورتیکه نبوده است ، ما این را تغییر دادیم یا حذف کردیم یا جدید آوردیم ، اینجا نمی شود گفت که مثلا دولت اینجا حرف نزند. در کمیسیون نمایندگان محترم پیشنهاد دادند ، کمیسیون‌های فرعی پیشنهاد دادند....
نایب رییس ـ جناب آقای عبداللهی ببینید! بالاخره نماینده دولت از لایحه پیشنهادی دولت باید دفاع کند (عبداللهی ـ حاج آقا! در لایحه دولت نبوده است) مثل مخبر کمیسیون ، نظر خودش را... ممکن است در رای گیری کمیسیون، نظر مخبر منفی باشد ، اما رای بیاورد . در اینجا باید از نظر کمیسیون دفاع کند.
ممکن است نماینده دولت نظر شخصی اش با تغییراتی که انجام شده موافق باشد اما لایحه حاوی آن نیست به معنای این است که آنرا دیده است و در لایحه پیشنهادی نیاورده است. بله ، اگر تغییرات انجام شده در کمیسیون، به نظر دولت برسد و نماینده دولت تجدیدنظر دولت را در لایحه اینجا بیان کند فرمایش شما درست است.
عبداللهی ـ حاج آقا! ما وارد ماهیت که نمی شویم ، ما بلحاظ شکلی می گوید که «و پس از صحبت یک مخالف و یک موافق و مخبر کمیسیون و نماینده دولت نسبت به ماده رای گیری می‌شود». ما وارد ماهیت نمی شویم که آقای حسینی! شما که الان صحبت می‌فرمایید ، این موضوع را بردید در دولت مطرح کرده اید و نظر آن‌ها را گرفته اید؟ الان مخبر کمیسیون همان شان را دارد که نماینده دولت دارد. هیچ اشکال... عرف هم همین بوده ، رویه مان هم این بوده ، همیشه هم اینطوری عمل کرده ایم.
نایب رییس ـ ببینید! الان فعلا این گذشت ، اما موضوع واقعا جای دقت دارد. بالاخره لایحه‌ای که دولت ارایه می‌کند ، معنایش این نیست پیشنهاداتی که بنظر کمیسیون می‌رسد را ندیده اند. دیده اند و در لایحه نیاورده اند. نماینده دولت هم علی‌القاعده باید از لایحه پیشنهادی دولت دفاع کند ، همانطور که مخبر کمیسیون باید از مصوبه کمیسیون دفاع کند. بله ، اگر لایحه پیشنهادی مورد تایید دستگاه مربوطه و دولت بود نماینده دولت می‌تواند طرح بحث کند. در هر صورت متن را برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره2ـ تغییر مالکیت و نقل و انتقال انواع خودرو ، تلفن و ماشین آلات چاپ و لیتوگرافی بموجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود. پیشنهاد حذف این تبصره (2) داده شده است.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف است ، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (115) رای موافق تصویب شد.
11 ـ اعلام وصول (4) فقره طرح و (5) فقره لایحه
نایب رییس ـ آقای محمدصادقی وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ طرح اصلاح ماده (15) قانون آیین‌نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور اعلام وصول می‌گردد.
ـ طرح اصلاح ماده (727) قانون مجازات اسلامی اعلام وصول می‌گردد.
ـ طرح تفسیر ماده (36) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اعلام وصول می‌شود.
ـ طرح منع مداخله کارکنان ، کارمندان و صاحب منصبان قوای سه گانه اعم از لشکری و کشوری و مجامع و شوراهای وابسته به نظام جمهوری اسلامی و موسسات و سازمان‌های عمومی غیردولتی در معاملات و داوری دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اعلام وصول می‌شود.
ـ لایحه اصلاح قانون راجع به اجازه فروش موتور سیکلت ها و موبیلت ها به نامه رسان ها و کارکنان واجدشرایط و پرداخت هزینه سوخت و نگهداری آن‌ها به افراد مزبور مصوب 1363 اعلام وصول می‌گردد.
ـ لایحه تشکیل سازمان مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه کشور اعلام وصول می‌گردد.
ـ لایحه استفساریه نحوه تامین اعتبار لازم برای تغییر ضریب حقوق کارکنان دولت باتوجه به شاخص هزینه‌های زندگی اعلام وصول می‌گردد.
ـ لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اعلام وصول می‌گردد.
ـ لایحه مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات اعلام وصول می‌شود.
12 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را اعلام بفرمایید.
منشی (موسوی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه عبارتند از آقایان: جعفر آیین پرست ـ سیداحمد آوایی ـ احمد پیش بین ـ رشید جلالی جعفری ـ فریدون همتی و منصور یاوری.
تاخیرکنندگان جلسه عبارتند از آقایان: علی احمدی (19دقیقه) ـ محمدهادی ربانی (22دقیقه) ـ محمد شاهی عربلو (18دقیقه) ـ ولی الله شجاع پوریان (57دقیقه) ـ محمد عباسپور (23دقیقه) ـ شکرالله عطارزاده (17دقیقه)ـ منوچهر متکی (27دقیقه) ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی (20دقیقه) ـ سیدمحمود مدنی بجستانی (19دقیقه) ـ غلامرضا مصباحی مقدم (17دقیقه) ـ حسین نجابت (20دقیقه) و ستار هدایت خواه (27دقیقه).
13 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آینده ساعت (8) بامداد فردا چهارشنبه 1384/05/19 ، دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی که تقدیم شده است. ختم جلسه را اعلام می کنم.
(جلسه ساعت 20/12 پایان یافت)
نایب رییس مجلس شورای اسلامی
محمدرضا باهنـر
رییس ثبت اسناد و املاک گرگان
