راهنمایی و ارشاد در مورد رسیدگی به پرونده‌های بانک‌های صادرات

شماره: 62080/6607/4/30

تاریخ:1377/12/26

پیوست:

 

نظر به اینکه مقامات بانک صادرات ایران از نحوه رسیدگی به حساب ها و تشخیص درآمد مشمول مالیات بانک مزبور علی‌الخصوص رسیدگی به حساب‌های بانک‌های صادرات در استان‌های مختلف ابراز نارضایتی نموده و به مغایرت‌هایی درشیوه های مختلف اتخاذ شده برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی بانک‌های استان اشاره دارند , ( که این مغایرت ها بعضا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر بانک ها نیز ملاحظه شده است ) , لزوما موارد زیر را متذکر میگردد :

1- برگشت هزینه ها باید مستدل و قانونی بوده و از برگشت هزینه ها با عناوینی کلی خودداری و هزینه‌های برگشتی به تفکیک با ذکر دلایل و مستندات قانونی مشخص و در مواردیکه مقررات ویژه‌ای در مورد استهلاک دارایی‌ها وجود دارد , میزان استهلاک طبق مقررات موضوعه و با رعایت مفاد تبصره 3 جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم جز هزینه‌های قابل قبول پذیرفته شود .

2- در مواردیکه مانده مطالبات مشتریان به علت عدم مراجعه صاحبان آن از حساب‌های مربوط خارج و در بستانکاران متفرقه نگهداری می‌شوند , احتساب آن به حساب درآمد بانک مغایر با مقررات مربوطه بوده و مسلما بایستی درافزودن هر یک از اقلام به درآمد مشمول مالیات دلیل موجه قانونی ارایه شود تا اختلافات مالیاتی بیهوده تشدید نگردد .

3- حتی‌الامکان ممیزین کل نسبت به رسیدگی پرونده‌های مالیاتی بانک صادرات ایران و بانک‌های صادرات در استان‌ها و همچنین سایر بانک ها نظارت داشته و هماهنگی‌های لازم را بین سرممیزی های تابعه ایجاد نمایند تا حوزه‌های مالیاتی ذیربط مغایر یکدیگر عمل ننمایند و نیز اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در تهران و ادارات کل اموراقتصادی و داریی استان‌ها تا آنجا که میسر است , پرونده‌های مالیاتی کلیه بانک ها از جمله بانک‌های صادرات استان را به هیات حل اختلاف مالیاتی واحد که تجربه بیشتری در امور رسیدگی به امورمالیاتی بانک ها دارند , احاله کنند .