بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و بیست و سوم 3 خرداد ماه 1385 هجری شمسی (223) 26 ربیع الثانی 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: ولی ملکی، اکبر اعلمی، سیدمحمد میرمحمدی و بهمن محمدی.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمنـاسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و سعی مجلس در جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی در استان خوزستان.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای قدرت الله ایمـانی و خانم ها: فاطمه رهبر و فاطمه آجورلو نمایندگان محترم خرم آباد، تهران و کرج.
7 ـ رد طرح الحاق یک تبصره به قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354. 8 ـ رد لایحه استفساریه تبصره ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه.
9 ـ اعلام وصول طرح استفسـاریه بند «ی» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن.
10 ـ اعلام وصول طرح الحاق سه تبصره به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لغو ماده (2) و تبصره آن با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن.
11 ـ رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348.
12 ـ تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری.
13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست و هفت دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 211 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستـور جلسه دویست و بیست و سوم روز چهارشنبه سوم خردادماه 1385 هجری شمسی مطابق با بیست و ششم ربیع الثانی 1427 هجری قمری:
1 ـ گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح الحاق یک تبصره به قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354.
2 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه استفساریه تبصره ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه.
3 ـ گزارش شور اول کمیسیون فرهنگی درمورد رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان.
4 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری.
5 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل.
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تنفیذ اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص وصول (3) درصد عوارض موضوع تبصره (50) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
7 ـ گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی حوزه‌های توسعه نیافته کشور.
8 ـ سوال یکی از نمایندگان محترم مجلس از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که انصراف دادند، بدینوسیله از دستور خارج می‌شود.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 5 ـ 1 از سوره مبارکه «فتح» توسط قاری محترم آقای مهدی قره شیخلو تلاوت گردید)
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
انا فتحنا لک فتحا مبینا * لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما * و ینصرک الله نصرا عزیزا * هو الذی انزل السکینه فی قلوب المومنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم و لله جنود السماوات و الارض و کان الله علیما حکیما * لیدخل المومنین و المومنات جنات تجری من تحت ها الانهار خالدین فی ها و یکفر عنهم سییاتهم و کان ذلک عند الله فوزا عظیما *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از آقای قره شیخلو قاری محترم سپاسگزاریم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: ولی ملکی، اکبر اعلمی، سیدمحمد میرمحمدی و بهمن محمدی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای ولی ملکی نماینده محترم مشکین شهر که ده دقیقه وقت دارند و سه دقیقه از وقت خود را به آقای عباسپور نماینده ارومیه واگذار کردند.
ـ جناب آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر که ده دقیقه وقت دارند.
ـ جناب آقای سیدمحمدمیرمحمدی نماینده محترم قم.
ـ جناب آقای بهمن محمدی نماینده محترم فریدن، فریدونشهر و چادگـان.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای ملکی بفرمایید.
ولی ملکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله الذی هدینا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدینالله»
خداوند در قرآن کریم می فرماید: «همگی به ریسمان خداوند چنگ بزنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را برخود بیاد آورید که چگونه دشمن هم بودید و او میان دلهایتان الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او برادر شدید».
امام سجاد (علیه السلام) می فرمایند: «خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و سینه ام را از بیماری حسد سلامت ده، بطوریکه بر هیچکدام از آفریدگان تو بر نعمتی که به فضیلت عنایت می کنی حسد نبرم و مرا از آنان قرار ده که تو را در حال آسایش چنان به اخلاص می خوانند که درماندگان مخلص می خوانند. همانا که تو ستوده و بزرگواری».
اکنون که دو سال از عمر مجلس هفتم می گذرد، دیگر عذر و بهانه تراشیدن برای مردم مقبول نخواهد شد زیرا که عملکرد مجلس و نمایندگان را مردم بازخوانی کرده و به قضاوت خواهند نشست.
اگر به فرمایش خداوند و دعای امام سجاد به دقت توجه کنیم، اغلب ما نمایندگان خواهیم دید شاید بسیاری از موضعگیری ها، تذکر و اخطارهای ما برای رضای خدا و خلق او نبوده است. درست است که مجلس محل سیاست است، ولی باید بدانیم سیاست ورزی زیاد، انسان را از خدمت رسانی محروم می‌سازد. لذا بعنوان یک همکار کوچک از همه نمایندگان می خواهم بیایید در تذکر دادن و اخطاردادن ها و اتخاذ مواضع براساس فرمایش امام سجاد، به دور از حب و بغض عمل نماییم تا وقت مجلس برای طرح ها و لوایحی که به نفع مردم است صرف شود.
سالروز سوم خرداد، آزادی خرمشهر را به خانواده معظم شهدا، جانبازان عزیز و آزادگان صبور، پاسداران، بسیجیان، ارتشیان و قوای نظامی و انتظامی و مردم شهیدپرور شهرهای مشکین شهر، لاهرود، رضی و مرادلو و روستاهای تابعه و به ملت ایران تبریک عرض می نمایم و بر روح پرفتوح شهدای آزادی درود می فرستم.
لعنت خدا بر کسانی باد که شیرینی این ایام را بعلت بی تدبیری و یا غرض ورزی بر کام ملت ایران بویژه آذری زبان‌ها تلخ کردند. جای بسی تاسف است که عده‌ای بی هویت و بی مغز هنوز نمی خواهند و یا نمی توانند بپذیرند که آذری زبان‌ها درطول تاریخ ایران زمین حقی بزرگ به گردن ملت ایران دارند.
صفا و صداقت، تلاش و مجاهدت، ایمان و شجاعت، هوش و ذکاوت آذری زبان‌ها سبب شده است که در عرصه‌های نظامی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پیوسته نقش ممتاز داشته باشند. علاوه بر مشاهیر دوران های مختلف تاریخ، در قرن حاضر علامه طباطبایی ها، امینی ها، محمدتقی جعفری ها در حوزه فرهنگ و ادب، شهدای محراب همچون قاضی طباطبایی، آیت الله مدنی، شهدای جبهه و جنگ امثال باکری ها و در مسوولیت‌های بالای نظام این ملت تابع محض اسلام و تشیع جایگاه و نقش ویژه‌ای داشته و دارند و درست بخاطر این نقش آفرینیهاست که دشمنان قسم خورده نظام درصدد قرار دادن این طایفه در مقابل نظام بوده است، ولی باید بدانند آذری های ایران جزو لاینفک ایران است و هرگز بهانه بدست فرصت طلبان نخواهند داد.
در اینجا به همه رسانه‌های گروهی، صدا و سیما، اصحاب قلم و فرهنگ کشور، بویژه به کلیه مدیران و مسوولان فرهنگی بالاخص به وزیر محترم ارشاد متذکر می شوم، هرگونه اهانت به قومیت ها در حکومت اسلامی و در سال پیامبر اعظم قطعا تبعات و عکس العمل شدیدی را متوجه اهانت کنندگان خواهد ساخت. بویژه نمایندگان آذری زبان ساکت نخواهند نشست. درعین حال آمریکا و کسانیکه از آنطرف آب‌ها نقش آفرینی می‌کنند باید بدانند که آذری ها در اول انقلاب غایله های متعددی را فرو نشانده و با این شعار به معرکه آفرین ها جواب دندان شکن دادند.
آذربایجان اویاخدی، انقلابا دایاخدی
آذربایجان آیریلماز، دشمن مرامه چاتماز
امام امت خمینی کبیر فرموده و هنوز این فرمایش امام در گوشمان طنین انداز است: «در مقطع کنونی بطور جد از همه گویندگان و دست اندرکاران و مسوولین کشور و مدیران رسانه ها و مطبوعات می خواهم که خود را از معرکه ها و معرکه آفرین ها دور کنند و مواظب باشند که ناخودآگاه آلت دست افکار و اندیشه‌های تند نگردند و با سعه صدر درکنار یکدیگر مترصد اوضاع دشمنان باشند.
اینک نقطه نظرات خود را درمورد مسایل سیاسی و اقتصادی به سمع و نظر نمایندگان محترم می رسانم:
1 ـ دستیابی به علوم و فنون از حقوق مسلم ملتهاست. لذا ملت ایران براساس این اصل دستیابی به فناوری انرژی هسته‌ای را تا تکمیل چرخه کامل تولید اورانیوم غنی شده جهت استفاده صلح آمیز ادامه خواهد داد و هرگز در این تصمیم تجدیدنظر نخواهد کرد. لذا آمریکا و کشورهای اروپایی باید با به رسمیت شناختن این حق، زمینه همکاری همه جانبه را برای ایران فراهم نمایند.
2 ـ دولت نهم با شعار مهرورزی، عدالت گستری، خدمت به بندگان خدا و اعتلا کشور شکل گرفت. ضمن اعتقاد به ماهیت شعارهای فوق یادآوری می کنم اینجانب در تاریخ 1383/03/29 درست بیست و دو روز بعد از تشکیل مجلس هفتم طی نطقی متذکر شدم بدون پرداختن به تولید و استفاده بهینه از زمین و فناوری، زمینه خدمت رسانی فراهم نخواهد شد. زیرا که اعتقاد دارم اشتغال پایدار زمانی امکانپذیر خواهد شد که تولید ناخالص ملی افزایش یابد و سرمایه گذاری در صنایع و واحدهای تولیدی بطور هدفمند صورت گیرد.
متاسفانه با روندی که طرح‌های زودبازده اشتغالزا پیش می‌رود شاهد بلاتکلیف ماندن سرمایه یا هدر رفت آن خواهیم بود، زیرا که با بدنه بیمار سیستم بانکی امکان ارایه تسهیلات فراهم نخواهد شد.
3 ـ به استحضار ریاست محترم جمهوری می رسانم که اغلب طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی در آسیب جدی قرار گرفته اند زیرا که بعلت عدم تامین سرمایه در گردش، افزایش نرخ ارز، اغلب تا (70) درصد، طولانی شدن بررسی طرح ها در سیستم بانکی و اغلب اعمال نظرهای شخصی امور کارشناسی و اعتباری بانک ها، صاحبان واحدهای صنعتی و یا طرح‌های درحال اتمام دلسرد شده و طرح ها با شکست روبرو می‌شوند. از جمله آن‌ها صنایع کاشی سرامیک که سرنوشتی نظیر صنایع نساجی را درپی دارد.
4 ـ پیشنهاد می کنم برای حمایت از کشاورزی، باغداری، دامداری کلیه واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی و کشاورزی از مالیات معاف شوند. زیرا که این صنایع بخشی از فرآیند توزیع محصولات کشاورزی بدست مصرف کننده می‌باشد.
5 ـ از نمایندگان محترم می خواهم در بررسی طرح ها و لوایح نگاه سیاسی نداشته باشند، زیرا که در کمیسیون تلفیق یکی از پیشنهاداتی که از سوی همکاران محترم ارایه شد، مبلغ (900) میلیارد تومان بودجه دراختیار ریاست جمهوری بود. متاسفانه اغلب نمایندگان بدون توجه به منافع موجود در پیشنهاد دولت برای استان‌های کوچک و محروم و توسعه نیافته به پیشنهاد فوق رای مثبت دادند. این امر باعث شد استان‌های بزرگ بیشتر برخوردار شوند و استان‌های محروم در محرومیت باشند.
6 ـ پیشنهاد می کنم دولت بجای افزایش بودجه‌های عمرانی به بودجه‌های تولیدی بویژه مهار آب‌ها و ساختن سدها توجه بیشتر بکند تا کشاورزان و روستاییان با ایجاد درآمد انگیزه اقامت پیدا کنند.
7 ـ از وزیر محترم نیرو می خواهم عملیات پروژه زمین گرمایی شهرستان مشکین شهر را اجرایی بکنند. (رییس ـ آقای ملکی! وقت شما مدتی است گذشته است، حالا یکطوری به پایان برسانید) تمام شد.
8 ـ از وزیر محترم نیرو و ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می خواهم نسبت به تامین هزینه ساخت سد احمدبیگلو و شبکه سد سبلان ازطریق فاینانس اقدام لازم را بعمل آورد.
در پایان به استحضار نمایندگان می رسانم:
دل به دلبر گر دهی، دلبر شوی
سر به پایش گر نهی سرور شوی
رو فنـا شو تـا بقـا یـابی تمـام
خـاک شـو در راه او تا زر شوی
عقل را بگـذار و رو دیـوانـه شو
تـا چو مجنون عاقل دیگر شوی
بر مراد از نعمت الله بر خـوری
گـر مـریـد آل پیغمبر شوی
(حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ خیلی ممنون، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای اکبر اعلمی هستند، بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«لا یحب الله الجهر بالسو من القول الا من ظلم»
چه کسی می خواهد من و تو، ما نشویم، خانه اش ویران باد.
من اگر ما نشوم، تنهایم، تو اگر ما نشوی خویشتنی.
ابتدا از همکار محترم و عزیزم جناب آقای بت کلیا نماینده محترم آشوریان علی رغم اصراری که برای ایراد نطق داشتند و نطق خودشان را در شرایطی که ما در آن هستیم به بنده محبت فرمودند تقدیر و تشکر می کنم و در همینجا سالروز آزادی خرمشهر عزیز را گرامی داشته و فرارسیدن این روز پر شکوه را به ارتشیان، پاسداران و بسیجیان جبهه دیده تبریک گفته و به شهدای دفاع مقدس ادای احترام می نمایم.
در پی تذکرات مکرر اینجانب و برخی از همکارانم مبنی بر لزوم برخورد قانونی با محرکین و عوامل تحقیر اقوام و اهانت به ترک زبانان شریف، لاجرم مسوولان امر تصمیم به توقیف روزنامه دولتی ایران گرفتند. گرچه گستاخی دست اندرکاران مرتبط با مطلب موهن در روزنامه ایران محرک و سایق تظاهرات اعتراض آمیز در نقاط مختلف کشور بود، لیکن محدود و معطوف کردن اعتراضات روزهای اخیر به انعکاس یک طنز موهن در روزنامه مزبور و متوجه کردن تقصیرات و انگشت اتهام بسوی چند نفر از دست اندرکاران مطبوعاتی نشان ساده انگاری و سطحی نگری است. لذا مادامیکه انگیزه ها و عوامل اصلی وقایع اخیر دقیقا مورد بررسی و کالبدشکافی عمیق قرار نگیرد، تکرار این قبیل اعتراضات که متاسفانه در موارد محدودی، آنهم بدلیل تحریکات و اقدامات غیر مدبرانه و خشن مسوولان سیاسی و نیروهای انتظامی به حوادث ناگوار منجر شد، اجتناب ناپذیر است.
بعبارت دیگر واکنش مردم به مطلب مندرج در روزنامه ایران بیش از آنکه ناظر به خطای فاحش بعضی دست اندرکاران روزنامه ایران باشد، حامل پیام مهمی به دولت به مفهوم حاکمیت و بیان اعتراض بوجود نوعی آپارتاید فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که متاسفانه سال‌های سال اسباب رنجش خاطر اقوام مختلف ازجمله ترک زبانان و مردم آذربایجان را فراهم ساخته است. از اینرو در این فرصت اندک اجمالا به ریشه‌های اعتراضات اخیر می پردازم.
در اصل (19) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود».
اصل بیستم همین قانون مقرر می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
اصل (15) قانون اساسی بیان می‌دارد: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها درکنار زبان فارسی آزاد است».
چنانچه سه اصل مذکور را درکنار هم قرار دهیم می‌توان نتیجه گرفت که ایران یک واحد سیاسی ـ فرهنگی و سرزمینی مشاعی است که به همه ایرانیان و اقوام ساکن در آن تعلق دارد و هیچیک بر دیگری برتری ندارد. فارس، ترک، کرد، لر، عرب، بلوچ، بختیاری، ترکمن، قشقایی، شاهسون و سایر اقوام ایرانی به رغم تفاوت‌های نسبتا فاحش در زبان، گویش، آداب و سنن و مذهب و فرهنگ و هنر خود در طول سده های متمادی و داد و ستد و تعامل فرهنگی ژرفی که میان آن‌ها صورت گرفته، ارکان بهم پیوسته یک ملت را تشکیل داده و ضمن مشارکت در پیدایش و گسترش فرهنگ و تمدن ایرانی با انسجام خود وحدت ملی را حفظ و تمامیت ارضی را تضمین کرده اند.
بدیهی است در چنین بافت جمعیتی متنوعی چنانچه الگوی مطلوبی جهت حفظ و ارتقا همبستگی ملی استفاده نشود، دستیابی به وحدت و حفظ تمامیت ارضی بسیار دشوار خواهد بود.
الگوی مذکور از یکسو باید متضمن احترام به هویت قومی و ازسوی دیگر تقویت تعلقات ملی بصورت توام و مبتنی بر عمل بحق و تجلیل از کرامت انسانی باشد. به بیان دیگر نظر به اینکه هویت قومی و تعلقات ملی بعنوان دو مکمل، لازم و ملزوم یکدیگر بوده و با تاثیر و تاثر متقابل بر هم اجزای تفکیک ناپذیر ملت ایران را تشکیل می‌دهد، از اینرو دوام و قوام و چسبندگی و پیوستگی «ملت» در گرو احترام توام به شاخصه ها و مظاهر موثر در «هویت قومی» و «وابستگی های ملی» در ابعاد مختلف فرهنگ، زبان، هنر و مذهب است.
بنابراین هر یک از اقوام ایرانی به موازات وابستگی و تعلقات ملی خود باید احساس نمایند که دارای یک هویت قومی مستقل و آزاد هستند و می‌توانند مظاهر آن را نیز در همه شوون زندگی خود ظهور و بروز و رشد دهند. درغیر اینصورت چه بسا اقوام مختلف در فرصت مناسب به عمده کردن تعصبات و ویژگی‌های قومی خود روی آورده و بطور مطلق از تعلقات ملی خود دوری گزینند که حاصلی جز ایجاد اختلال در همبستگی و آسیب جدی به وحدت سیاسی بهمراه ندارد. چنانکه اشاره شد واضعان قانون اساسی با درنظر گرفتن این واقعیت، مهمترین عامل شکوفایی تعلقات ملی و چسبندگی و وحدت و همبستگی ملی را در گرو رفع تبعیض و تحقق و رشد و بالندگی مظاهر و شاخصه‌های فرهنگی اقوام و توجه و احترام به حقوق و کرامت انسانی هر یک از آنان بیان کرده و حتی در بند (6) اصل سوم قانون اساسی کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا را یکی از پایه‌های ایمانی نظام جمهوری اسلامی عنوان می‌کند و در بند «ج» همین اصل متذکر می‌شود که استقرار این نظام باید به تامین و تحقق قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بالاخره همبستگی ملی منتهی شود.
بر این اساس چنانچه با رویکرد آسیب شناسانه به وقایع اخیر توجه گردد، باید پذیرفت کم توجهی به واقعیتی به نام هویت قومی و قربانی کردن مظاهر موثر در آن بپای تعلقات ملی عامل و ریشه اصلی چنین واکنش ها و انفجارهایی است که در یک چشم بهم زدن جرقه‌ای را به حریقی بزرگ مبدل می‌سازد.
پر واضح است، وقتی که اقوام مختلف ازجمله قوم بزرگ ترک و آذربایجانیان غیور که اکنون بخش اعظم و تفکیک ناپذیر ملت ایران را تشکیل می‌دهند چندین دهه بدلایل واهی نه تن ها از امکان تظاهر کامل ویژگی ها و مظاهر هویت قومی خود به شرحی که در قانون اساسی بیان گردیده برخوردار نمی شوند، با ایجاد کوچکترین جرقه‌ای به حریقی مبدل و آتش عظیمی را بپا می‌کنند، در اینصورت باید کسانی را مقصر دانست که سال‌های سال بذر نفاق و آپارتاید و تبعیض را پاشیده اند و اکنون طوفان درو می‌کنند! بدیهی است آشوبگر و یاغی معرفی کردن جماعتی که برای استیفای حداقل حقوق قومی خود صبرشان لبریز شده است، چاره کار نیست. اگر دقت کرده باشید اکثریت کسانیکه در چند روز اخیر، خصوصا در تظاهرات تبریز به خیابان ها آمده و اعتراضات و مطالبات خود را مطرح می‌کردند جملگی از نسل انقلاب هستند و به تیره و طایفه همان کسانی تعلق دارند که همواره دژ مستحکمی در برابر بیگانگان و متجاوزان به خاک عزیزمان ایران بوده اند.
آری، این تظاهرکنندگان که ابتدا بنحو مسالمت آمیزی و کاملا به روش‌های مدنی مراتب اعتراض خود را به روزنامه ایران بیان می‌کردند، از برادران و فرزندان و پدران شهید باکری ها، ثقه الاسلام ها، باقرخان ها و ستارخان ها و ده ها قهرمان ملی هستند که جان خود را در دفاع از وطن خویش قربانی کردند و اگر مسوولان سیاسی و انتظامی با تدبیر و درایت آن‌ها را به بدترین شیوه مورد ضرب و شتم قرار نمی دادند، مطمین باشید هرگز آنچه در تبریز رخ داد به وقوع نمی پیوست. چرا باید آزموده ها را دوباره آزمود؟ مگر با این قبیل برخوردهای خشن خود، افرادی را از دست ندادیم که روزگاری در دفاع از جمهوری اسلامی لباس رزم برتن کرده بودند و اکنون به دشمنان جمهوری اسلامی پناه بردند. چرا همیشه بجای حل مساله، صورت مساله را پاک می کنیم؟ آیا ده ها هزار نفر که نوعا از جوانان همین مرز و بوم هستند و بدلیل جریحه دار شدن احساساتشان به خیابان ها آمده و کاملا به روش مسالمت آمیز مطالبات خود را بیان می‌کنند، تجزیه طلب و یاغی معرفی کردن بنفع جمهوری اسلامی است؟
کسانی یاغی و تجزیه طلب هستند که دانسته یا نادانسته با سخنان و اقدامات و سیاست‌های خود تخم کینه و نفاق و تبعیض را می پاشند و البته طوفان هم درو می‌کنند. من با صدای رسا از پشت همین تریبون اعلام می کنم شعار همه اقوام ایرانی، خصوصا غیور مردان ترک زبان آذربایجانی در سراسر کشور این است:
مـا بـاده عـزت و شـرافـت نـوشیـم
در راه وطن از دل و از جان کوشیم
گر در صف رزم جامه از خون پوشیم
آزادی را بـه بـنـدگـی نـفـروشیـم
اما مادامی که افراد بدنام و شخصیت های منفی فیلم ها و داستان ها، نظیر چاپلوسان و اراذل و اوباش جامعه، افراد نادان و ساده لوح در کسوت قومیت ها و ترک ها به نمایش در می‌آید و زبان و لهجه ها و گویش های ترکی نه از باب مزاح، بلکه با هدف کودن جلوه دادن و تحقیر و تمسخر و هزل و اهانت یک قوم هتک حرمت می‌شود، مفاخر و مشاهیر قومیت های مختلف ازجمله مفاخر و مشاهیر ترک زبان به فراموشی سپرده می‌شود و در کنج انزوا قرار می‌گیرد و امکان بزرگداشت شخصیت هایی نظیر ثقه الاسلام نویسنده اولین قانون اساسی در ایران، شیخ محمد خیابانی و باقرخان و ستارخان، قهرمانان ملی و بابک خرمدین انترناسیونالیستی که برای آزادی ایران پرچم ظلم ستیزی را برافراشته و جان خود را در مبارزه با خلفای جور و اسلام پناه از دست می‌دهد و امکان ظهور و بروز فرهنگ و زبان و موسیقی و آداب و سنن را نمی یابند، آثار باستانی آن‌ها نظیر ارک مورد بی مهری قرار می‌گیرد، اعتبارات ناعادلانه و به زیان مناطق ترک زبان توزیع می‌شود، شعار تیم ملی فوتبال ایران «ستارگان پارس» تعیین می‌شود، جملگی زخم های کهنه ای است که در یکجا سر باز می‌کند و جرقه‌ای است که در مواجهه با گستاخی روزنامه ایران به آتش تبدیل می‌شود.
من در خاتمه زبان حال مردم را در ترجیع بند مشهور شهریار شاعر همیشه جاوید آذربایجان که هتاکان به اقوام را مورد خطاب قرار داده مطرح می کنم که مخاطبش اهانت کنندگان به اقوام مختلف از جمله ترک زبانان است (رییس ـ آقای اعلمی! مختصر هم بفرمایید بهتر است چون یازده دقیقه شد) چشم:
تـو اهـل پـایتـختـی، بـایـد اهـل معرفـت بـاشی
بـــه فکــر آبــرو و افـتـخـار مـملـکـت بـاشـی
تو عقل و هوش، خود دیدی که در غوغای شهریور
کشیدند از دو سـو همسایگان در خـاک ما لشکـر
گمان کردم که با من همدل و هم دین و همدردی
به مـردی با تـو پیـوستـم نـدانستـم کـه نامردی
شهـریـور مـاه پـاریـن، کـه طیـارات با تـعـجـیل
فرو می ریخـت چون طیر ابـابیل بـه سـر سجـیـل
چو در ترکیـه رفتم وه چه حرمت دیـدم و اعـزاز
به قفقـازم برادر خوانـد و بـا خـود مردم قـفـقــاز
مـن آخر سالهـا سـربـاز ایـران بـودم و جانبــاز
بـه دستم تا سلاحـی بــود راه دشمنـان بـسـتم
عدو را تا که ننشـاندم بـجای، از پای نـنشستم
به کام دشـمنـان آخر گـرفتـی تیــغ از دسـتم
چنان پـیونـد بگـسستی که پـیوستن نیــارستم
چـو استاد دغـل سنگ محک بـر سکــه مــا زد
تــرا تـنـها پـذیرفـت و مـرا از امـتـحـان وا زد
سپـس در چشم تو تهـران بجای مملکت جـا زد
چـو تنهـا کـرد هر یک را بـه تن هایی بدو تا زد
چنان انـدازدش از پــا کـه دیـگـر پــا نـیـفـرازد
(رییس ـ آقای اعلمی! این اشعار مربوط به یک زمان دیگری است، وقت جناب عالی هم تمام است)
چرا با دوستدارانت عناد و کین و لـج باشـد
چـرا بـیچـاره آذربـایجان عضو فلـج باشد
مگر پنداشتی ایران ز تهـران تـا کـرج باشد
هنـوز از ماست ایران اگر روزی فرج باشد
(رییس ـ خیلی ممنون، این ها مربوط به پنجاه سال پیش است، برای جمهوری اسلامی نیست!)
تو گل را خار می بینی و گلشن را همه گلخن
تـرا تا ترک آذربایجـان بود و خراسان بود
والسلام علیکم
رییس ـ هر شعری یک شان نزولی دارد. آنچه در پنجاه سال پیش اتفاق افتاده، در جمهوری اسلامی ایران که حاصل مجاهدت همه مردم ایران از جمله مردم عزیز و غیور آذربایجان است تناسب ندارد. ان شاالله با همت همه، آن وحدت و همدلی به رغم میل بیگانگان حفظ خواهد شد.
من ناچارم این اشاره را بکنم که همین اخیرا برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر صریحا خودش مطلبی گفته که در روزنامه‌های ما هم چاپ شده، گفته دولت آمریکا یک بودجه قابل توجهی برای ایجاد تفرقه میان اقوام ایرانی و مذاهب در ایران اختصاص داده و افرادی را در داخل ایران مامور کرده که به تفرقه دامن بزنند. این را برژینسکی گفته است. البته برژینسکی بوش را نصیحت می‌کند و می گوید در ایران این رفتار نتیجه نمی دهد و برژینسکی بهتر از بعضی ها فهمیده است! درست هم می گوید، مردم ایران در سایه اسلام با هم متحد هستند، آذربایجان هم مثل همیشه پشتیبان اسلام، انقلاب و ایران است. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیدمحمد میرمحمدی هستند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در سالروز فتح خرمشهر که به فرموده امام راحل «فتح ارزشهاست» قرار داریم. انقلاب اسلامی در طول حیات پر برکت خود فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است. امام راحل به همه ما آموزش و تذکر دادند که در همه حال ما مامور به ادای تکلیف هستیم. در همین فتح خرمشهر فرمودند که خرمشهر را خدا آزاد کرد و نباید از پیروزی ها مغرور شد و از نه از شکست ها مایوس و ناامید.
امام تاکید داشتند که مدام نگویید من! بگویید مکتب من. این منیت ها را در خود بشکنید. این را همه می‌دانیم که بعد از رهبری های الهی امام راحل و ایثار و فداکاری شهدا، این وحدت کلمه بین همه نیروها بود که پیروزی ها را برای ملت و کشور به ارمغان آورد. این رمز و کلید پیروزی را از دست ندهیم.
در آستانه سالروز (14) و (15) خرداد هستیم که یادآور آغاز نهضت عظیم اسلامی بنام اسلام، برای اسلام و به رهبری روحانیت است و در یکی از نقاط عطف و قله های خود شاهد ارتحال جانسوز و غم سنگین از دست دادن سکاندار بزرگ نهضت بودیم. اما به فضل الهی و در راستای اراده حتمی الهی مبنی بر پیروزی مستضعفین بر مستکبرین در این قرن بحمدالله سکان کشتی انقلاب بدست خلف صالح آن امام یعنی مقام معظم رهبری سپرده شد که بهتر از هر کس او را و راه او را و سیاست‌های او را می شناخت. همو که می فرماید «این انقلاب بی نام خمینی در هیچ جای دنیا شناخته شده نیست». (حضار صلوات فرستادند)
باید توجه داشته باشیم همه عزت مردم ما، کشور و مسوولین ما (چه در داخل و چه در خارج) به برکت نام امام است. امام راحل همان کار انبیا را نه تن ها در ایران بلکه در دنیا تجدید کردند و انسان ها و بشریت را از ضلالت و گمراهی به عزت و کرامت رهنمون ساختند و از عبادت بت های گوناگون به پیروی ستمگران، به عبادت خدای بزرگ و یگانه دعوت کردند، دعوتی که همچنان در جغرافیای جهانی جاری و پویا و زنده است و به پیش می‌رود «ولو کره المشرکون».
اما در سالگرد آغاز به کار مجلس قرار داریم. نیمی از عمر کاری مجلس هفتم گذشت. ما که خود را مطیع و پیرو ولایت فقیه و ولی امر می‌دانیم، شایسته است به رهنمودها و انتظارات ایشان لبیک عملی بگوییم. از مجلس بعنوان تاثیرگذارترین نهاد در سرنوشت اداره کشور انتظاری بسیار بیشتر از مردم عادی و حتی نهادهای دیگر است. آقا در سال گذشته به مجلسیان فرمودند: «مسوولیت شما خیلی سنگین است. شما می خواهید قانون به وجود آورید، قانون نرم افزار اداره کشور است. دستگاه‌های اجرایی در حکم سخت افزارها هستند. اگر شما بتوانید این نرم افزارها را هوشمندانه، صحیح و جامع و موثر فراهم کنید، سخت افزارها کار خودشان را درست انجام خواهند داد. البته سخت افزارها هم گاهی تعمیر می‌خواهند، گاهی روغن کاری و گاهی هم دور انداختن».
آقا فرمودند: «شما که در مجلس شعار حفظ مبانی انقلاب و جلوه بخشیدن به سخنان امام را مطرح کرده اید، مسوولیت مضاعفی دارید. سعی کنید قوانین مستحکم و با ثبات داشته باشید».
به هیات رییسه آینده عرض می کنم، اقتدار و شان مجلس را حفظ کنید و از ادغام مجلس در سایر قوا بپرهیزید و از نمایندگان محترم تقاضا داریم این قوه را بعنوان قوه‌ای که به فرموده امام «عصاره فضایل ملت است» بتوانیم پاس بداریم. با نظارت دقیق، با قانونگذاری و با تبعیت از مقام معظم رهبری. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق آخر جناب آقای بهمن محمدی هستند، بفرمایید.
بهمن محمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
ابتدا سالگرد حماسه آزادی خرمشهر را به حماسه سازان (8) سال دفاع مقدس، مقام معظم رهبری، ملت بزرگ ایران بویژه مردم ایثارگر و مقاوم خرمشهر و استان خوزستان تبریک و تهنیت عرض می کنم.
امروز دشمن اتحاد و امنیت کشور را نشانه رفته است و درصدد ایجاد اختلاف بین قومیت های مختلف می‌باشد. اینجانب لازم می دانم همینجا بعنوان یکی از نمایندگان این ملت هرگونه عملی را که اتحاد اقوام مختلف را بهم زده محکوم نموده و از مسوولین محترم خواهانم که در شرایط حساس فعلی با تدبیر و درایت بیشتر مسایل را پیگیری نموده و مانع از تفرقه و تشتت بین اقوام مختلف ایران اسلامی گردند.
در اینجا لازم است از اقدام مثبت هیات نظارت بر مطبوعات و وزیر محترم ارشاد در ارتباط با توقیف روزنامه ایران و ارجاع پرونده آن به دادگاه تشکر نمایم.
اما عرایض را در دو، سه قسمت به اطلاع دوستان عزیز می رسانم:
نکاتی در ارتباط با نامه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به رییس جمهور آمریکا که از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد باب جدید در روابط دیپلماتیک ایران در صحنه بین‌الملل و دست گرفتن ابتکار عمل سیاسی توسط ایران و بعضی خبرگزاری های خارجی نیز حتی از آن بعنوان بمب دیپلماتیک یاد کردند و بعضی از صاحبنظران داخلی آن را انشانویسی تلقی کرده و بعضی دیگر نیز آن را بی اثر خواندند. اما پس از گذشت هفته ها از ارسال این نامه آشکار می‌گردد که آثار مثبت آن غیرقابل انکار می‌باشد. گذشته از محتوا، نامه در شرایطی ارسال شد که جامعه بین‌الملل و غرب انتظار ارسال چنین نامه‌ای توسط رییس جمهور ایران را نداشت و این اقدام ابتکاری باعث بهم ریختن محاسبات غرب در نظام بین‌الملل شد و موجب آن گردید تا در روندی مستقیم، تفکرات و رویکردها و رفتارها و گفتارهای آن‌ها را به سمت و سویی دیگر هدایت کند.
نکته دیگر زمان ارسال نامه بود. درحالیکه آمریکا و کشورهای اروپایی گفتگوهای سنگین و تنش زایی را با روسیه و چین آغاز کرده بودند، در اوج این بحث ها، نامه عنوان گردید و بخشی از آن گفتگوها را تحت تاثیر قرار داد.
در مجموع این نکات، توان دیپلماتیک دولت ایران در مقابله با بحران‌های جهانی و فرامنطقه ای را به نمایش گذاشت. اما موضوعی که در شرایط بسیار خطیر کنونی اهمیت دارد این است که موضعگیری نسبت به منافع ملی و استراتژیک باید بگونه‌ای نماد وحدت و انسجام ملی باشد و جهانیان و بویژه دشمنان این ملت از آن پیام اتحاد و یکپارچگی را دریافت کنند.
همکاران محترم مستحضرند در شرایط حساس کنونی، منافع ملی و حفظ اقتدار و عظمت کشور، تدبیر و عاقبت اندیشی حکم می‌کند همه افراد و جریان ها و جناح های سیاسی ضمن انجام نقدهای منصفانه و سازنده و علمی، نسبت به خط مشی ها و روش‌های مختلف اجرایی در دفاع از کیان و یکپارچگی کشور اسلامی همدل و متحد عمل نموده و مانع از رخنه دشمنان این نظام در صفوف متحد ملت شوند.
در اوایل سال 84 سیاست‌های مربوط به ذیل اصل (44) قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به سه قوه ابلاغ گردید و این سیاست ها عمدتا در راستای توسعه بخش تعاون بود که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور و ایجاد تعاونی‌های تولید برای اشتغال بیکاران، تخفیف مالیاتی و ارایه تسهیلات اعتباری و حمایتی به تعاونی ها اشاره کرد. همچنین در ماده (102) برنامه پنجساله چهارم نیز عنایت ویژه‌ای به بخش تعاون شده و توانمندسازی جوانان، زنان و سایر افراد جویای کار از وظایف قانونی بخش تعاون شمرده شده است.
طبق آخرین آمار در کشور ما (5/14) میلیون نفر در (100) هزار تعاونی عضو می‌باشند و سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی (6) درصد است که طبق سیاست‌های ابلاغی تا پایان برنامه پنجساله پنجم باید به (25) درصد برسد.
امروز نظریه اقتصاد تعاونی یا مشارکتی یک نظریه قوی و قابل قبول در عرصه فعالیت‌های اقتصادی دنیا می‌باشد (رییس ـ آقای محمدی! وقتتان تمام است، به یک شکلی به سمت پایان بروید) بسیاری از کشورها مانند هلند، سوید، آلمان، فرانسه و هند که از رونق اقتصادی مناسبی برخوردارند، سهم تعاون در اقتصادشان قابل تامل است. لذا از وزارت محترم تعاون درخواست دارم که در حال حاضر از وظایف اساسی وزارت تعاون، توسعه فرهنگ تعاون و مشارکت اقتصادی و آموزش تعاونگران جهت رشد، پویایی و ترویج واحدهای تعاونی موفق و برتر است.
امید است مسوولین اقتصادی کشور با رویکرد جدید به گزینه اقتصاد تعاونی نگریسته و با تعاون و مشارکت ملی شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش کشورمان باشیم، ان شاالله.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و سعی مجلس در جبران خسارات ناشی از جنگ تحمیلی در استان خوزستان
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
امروز سوم خردادماه سالروز فتح خرمشهر است. روزی بزرگ، روزی عزیز و از ایام الله. از روزهای شیرین دوران جمهوری اسلامی است. روزی است که ملت ما لبخند را بر چهره امام مشاهده کرد. امامی که فرمود «خرمشهر را خدا آزاد کرد».
بجاست بیاد بیاوریم حماسه آزادسازی خرمشهر را. تاریخ اشغال و آزادی خرمشهر سه مرحله دارد؛ مرحله اول محاصره خرمشهر، مرحله دوم اشغال خرمشهر و مرحله سوم آزادی خرمشهر.
مرحله اول، مرحله مقاومت دلیرانه و الهی جوانان پاکباخته و سلحشور خرمشهری است که در آن یکی، دو ماه در شب های تاریخ در محاصره چگونه با نیرویی اندک در برابر یک ارتش مجهز و بیرحم ایستادگی کردند. مرحله غربت و شهادت و اسارت و جانباختگی.
مرحله دوم، مرحله اشغال خرمشهر است. اشغالی سبعانه همراه با غارتگری که آبرویی برای صدام و ارتش صدام باقی نگذاشت و امروز می بینید که صدام به چه فلاکتی افتاده و در دادگاه صریحا با یادآوری مقاومت رزمندگان ما به آمریکایی ها هشدار می‌دهد که بدانید قدرت دفاعی ایران خیره کننده است. این همان قدرتی بود که صدام نمونه‌ای از آن را در آزادی خرمشهر دید. در مرحله اشغال خرمشهر بود که ملت ایران این شهر را «خونین شهر» نامید و سرانجام در سوم خردادماه آزادی خرمشهر فرا رسید و خونین شهر دوباره خرمشهر شد.
فتح و پیروزی با همت همه مردم ایران، با دلاوری ارتش، سپاه، بسیج و پشتیبانی مردمی بدست آمد و یکی از روزهای درخشان در تاریخ جنگ و کشور ما رقم خورد.
در این فرصت یاد همه شهیدان جنگ تحمیلی، شهدای آزادی خرمشهر و یاد ستاره شهیدان خرمشهر شهید جهان آرا را گرامی می داریم و از ارتش و سپاه سپاسگزاری می کنیم که این قطعه زرخیز کشور ما را به میهن باز گرداندند.
همینجا اشاره می کنم که خوزستان حق بزرگی به گردن ملت ایران دارد. خوزستان در جنگ صدمات بسیار دیده و امروز وظیفه دولت و مجلس و همه نظام است که به ترمیم خرابی‌ها و خسارات بیش از گذشته اقدام کنند.
خوشبختانه کارهای زیادی صورت گرفته، سدهای بزرگی در این استان بنا شده، بسیاری از خرابی‌ها و شاید عموم خرابی‌ها جبران شده، اما خوزستان هنوز احتیاج به توجه بیشتر دارد و این توجه در دستور کار نظام جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
دیروز در مجلس لایحه‌ای مطرح بود که دولت از مجلس خواسته بود اجازه دهد در حدود (500) میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به خوزستان اختصاص داده شود. این لایحه دوفوریتی بود، نمایندگان با دوفوریت و یک فوریت آن موافقت نکردند. این به معنای آن نبود که نمایندگان نسبت به خوزستان عنایتی ندارند و یا با این بخش از آن لایحه مخالفتی دارند، چون آن لایحه (3) هزار میلیون دلار دیگر علاوه بر این (550) میلیون دلار را نیز شامل می شد، نمایندگان ترجیح دادند برای آنکه آن لایحه پخته تر به تصویب برسد، مراحل عادی را طی کند و مورد کارشناسی دقیق تر قرار بگیرد.
من از این فرصت استفاده می کنم و ضمن عرض تبریک به همه مردم ایران و مردم عزیز خوزستان، به آن‌ها اطمینان می دهم که نمایندگان برای کمک به خوزستان عزیز از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد و برای تسریع در بررسی این لایحه دولت هم از همه ابزارهای پیش بینی شده در آیین‌نامه استفاده خواهیم کرد که فرصتی از دست نرود و ان شاالله دولت هم بتواند به خدمات مورد نظر خود در خوزستان بپردازد. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ اجازه بفرمایید تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت کنم:
ـ خانم فاطمه آجورلو نماینده محترم کرج و اشتهارد به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در گازکشی به شهرهای اقماری کرج بخصوص کمال شهر، خرمدشت و پیشاهنگی.
ـ آقای موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان به وزیر محترم نفت درخصوص رسیدگی به وضعیت نابسامان مدیریت پتروشیمی بجنورد و جلوگیری از درگیری های فیزیکی و اخراج کارکنان و کارگران.
به وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخصوص لزوم رسیدگی به وضعیت مدیریت سازمان کار و امور اجتماعی خراسان شمالی و حل مشکل کارگران پتروشیمی.
ـ آقایان: اسماعیل گرامی مقدم نماینده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان، سیدرضا نوروززاده نماینده محترم اسفراین، ولی الله شجاع پوریان نماینده محترم بهبهان، اسماعیل جبارزاده نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر و محمد علیخانی نماینده محترم قزوین، آبیک و البرز به رییس جمهور محترم درخصوص دستور جلوگیری از منع رسانه ها و مطبوعات کشور در انعکاس نظریات کارشناسی پیرامون موضوعات مهم و ملی پرونده هسته‌ای و اجبار آن‌ها به درج مطالب یکسویه.
ـ خانم ها: عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر و مهرانگیز مروتی نماینده محترم خلخال و کوثر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به علت تعلل در برخورد با عوامل توهین کننده و تاخیر در عذرخواهی از مردم آذری زبان کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
دستور رعایت در پاسخگویی مطلوب به نمایندگان مجلس از سوی وزیران بخصوص وزیر جهادکشاورزی.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور پرداخت بدهی‌های فدراسیون فوتبال و تامین بودجه لازم و حمایت معنوی کامل از تیم ملی فوتبال برای تقویت روحیه آن‌ها در آستانه عزیمت به جام جهانی.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد و سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تامین کارکنان و بودجه مناسب برای موزه ملی ایران جهت حفظ و حراست از ده ها هزار اثر نفیس و بی نظیر تاریخی.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، ستار هدایت خواه نماینده محترم بویراحمد و دنا و علیرضا زاکانی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر به وزیر محترم امور خارجه درخصوص رسیدگی به علت تعلل در تذکر به نخست وزیران کانادا و استرالیا بدلیل تحریف مصوبه مجلس با هدف القا چهره ای نژادپرستانه و نفرت انگیز از نظام متمدن اسلامی و ایجاد اختلاف بین ملت فهیم ایران و تحریک اقلیت‌های دینی.
ـ خانم الهام امین زاده نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و آقایان: غلامرضا کرمی نماینده محترم کرمان و راور، حسینعلی شهریاری نماینده محترم زاهدان و سیداحمد آوایی نماینده محترم دزفول به وزیر محترم امور خارجه درخصوص پیگیری جدی معاهدات استرداد مجرمین جمهوری های پاکستان و افغانستان با جمهوری اسلامی ایران با توجه به تردد اشرار در مرزهای شرقی کشور و ایجاد مشکلات امنیتی برای استان‌های شرقی.
به وزیر محترم کشور درخصوص ساماندهی مرزهای شرقی برای برقراری امنیت در استان‌های شرقی.
ـ آقای محمدتقی کاویانی پور نماینده محترم نهاوند به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در رسیدگی به افراد خسارت دیده بر اثر زلزله اخیر استان لرستان در روستاهای شهرستان نهاوند.
ـ آقایان: سیدمحمود مدنی بجستانی نماینده محترم گناباد و علی اکبر ناصری نماینده محترم بابل به وزیر محترم کشور درخصوص برخورد با پدیده های زشت مفاسد اجتماعی و جرم آشکار بدحجابی.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم کشور درخصوص برنامه ریزی برای ارتقا امنیت اجتماعی در جامعه و رفع تنگناهای نیروی انتظامی از جهت تامین نیرو و امکانات.
به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رفع محرومیت‌های آموزشی از طریق گسترش مدارس شبانه روزی در تمام کشور بخصوص بخش محروم دیلمان، پیرکوه و آسیا بر.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به علت عدم پرداخت مطالبات قانونی فرهنگیان بخصوص استان همدان با توجه به تامین اعتبار آن.
ـ آقای هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رفع کمبود پزشک در مرکز بهداشت منطقه سیب و دزک شهرستان سراوان.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد و محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص جلوگیری از افزایش سرسام آور قیمت آهن و اخلال در توزیع آن توسط ذوب آهن اصفهان.
ـ آقای علیمراد جعفری نماینده محترم گچساران و باشت به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص لزوم پیگیری راه اندازی کارخانه بزرگ شیر آلات نفت و گاز در گچساران با توجه به تامین اعتبار آن.
ـ آقای سیدمحمدمهدی پورفاطمی نماینده محترم دشتی و تنگستان به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به عملکرد سازمان منابع طبیعی نسبت به محروم نمودن مردم از زمین‌های اجدادی خود.
ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم دادگستری درخصوص تامین اعتبار لازم برای اجرا و اصلاح شبکه فاضلاب مرکز آموزش زندانیان شهید لاجوردی شهرستان مبارکه.
ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در احداث باند دوم جاده جیرفت ـ کهنوج و کرمان ـ بم ـ زاهدان.
به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص رسیدگی جدی و فوری به مشکلات و نواقص کانون‌های فرهنگی جیرفت و عنبرآباد و کتابخانه‌های موجود در آن‌ها و رعایت عدالت در اطلاع رسانی درست و شفاف توسط ایرنا.
به وزرای محترم امور خارجه و اطلاعات درخصوص بررسی جدی و فوری عملکرد سرویس اطلاعاتی انگلستان در جریانات اخیر جنوب و جنوب شرقی کشور.
ـ آقای علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات به وزیر محترم اطلاعات درخصوص لزوم شناسایی و معرفی افراد شرور و خوددرگیر که در قالب شب نامه به سیاه نمایی مشغول و چهره مسوولان نظام را تخریب می‌نمایند.
به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص رسیدگی به مشکلات ناشنوایان، تامین سمعک و دیگر نیازمندی‌های آنان.
ـ آقایان: حمیدرضا فولادگر، محمدحسین استکی و محمدتقی رهبر نمایندگان محترم اصفهان، عوض حیدرپورشهرضایی نماینده محترم شهرضا و سمیرم سفلی، کریم شافعی نماینده محترم مرند و جلفا، جواد آرین منش نماینده محترم مشهد و کلات، علی اکبر ناصری نماینده محترم بابل، سیدمحمود حسینی دولت آبادی نماینده محترم برخوار و میمه، سیدمصطفی طباطبایی نژاد نماینده محترم اردستان و حسین نجابت نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر به وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی درخصوص جلوگیری از دولتی شدن موسسات خیریه مردمی و تشکیل خانه خیرین در کشور با توجه به اساسنامه پیشنهادی سازمان بهزیستی.
ـ آقای محمدعلی کریمی نماینده محترم مریوان و سروآباد به وزیر محترم کشور درخصوص تبدیل شهرک‌های کانی دینار، هجرت و مرکز بخش اورامانات، خاو و میرآباد به شهر و تاسیس شهرداری در محل‌های مذکور.
ـ آقای حمیدرضا پشنگ نماینده محترم خاش، میرجاوه، کورین و نصرت آباد به وزیر محترم کشور درخصوص پاسخگویی به علت عدم اقدام عملی پس از تحقیق و تفحص مجلس درخصوص ایست و بازرسی نصرت آباد.
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص پاسخگویی به علت عدم اقدام عملی در اصلاح نقطه حادثه خیز ایستگاه بازرسی پاسگاه نصرت آبـاد.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای قدرت الله ایمانی و خانم ها: فاطمه رهبر و فاطمه آجورلو نمایندگان محترم خرم آباد، تهران و کرج
رییس ـ خوب، بعد از تذکرات کتبی نمایندگان نوبت به تذکرات شفاهی می‌رسد، وقتمان هم زیاد گذشته است. آقای محبی نیا! لطفا نوبت ها را مشخص بفرمایید تا در کمال اختصار و ارتباط با آیین‌نامه ما از تذکرات نمایندگان استفاده کنیم.
منشی (محبی نیـا) ـ متذکـر اول جناب آقـای ایمانی هستند، بفرمایید.
قدرت الله ایمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده بند (11) ماده (23)، همان بند فریادرس نمایندگان است. ضمن تبریک سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر قهرمان خدمت ملت عزیز ایران و شما همکاران گرامی.
جناب آقای رییس! در تصویب بودجه سال 84 کل کشور، در قسمت بند «ت» تبصره (8) این قانون، مجلس محترم به دولت اجازه داده بود که جهت ایفای تعهدات خود به صاحبان املاک واقع در عرصه‌های تاریخی و فرهنگی کشور و تملک املاک آن‌ها با اولویت محدوده قلعه فلک الافلاک خرم آباد و شهر تاریخی توس از محل اعتبار ردیف (101001) قسمت چهارم این قانون (110) میلیارد تومان به این امر اختصاص دهد و این مبلغ را به صندوق احیا و بهره‌برداری از این اماکن واریز نماید... (رییس ـ آقای ایمانی! مختصر بفرمایید که شباهت با نطق قبل از دستور پیدا نکند) چشم! ولی متاسفانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده و سرنوشت این اعتبار بر ما معلوم نیست.
جناب آقای رییس! اگر این اعتبار تحقق پیدا نکرده علت عدم تحقق آن را سازمان مدیریت توضیح دهند و توضیح دهند که چگونه سایر موارد این بند و همین ردیف تحقق پیدا کرده و اختصاص داده شده ولی... (رییس ـ این را کتبا به بنده مرقوم بفرمایید، من برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی می فرستم) یک جمله دیگر! اگر تحقق پیدا کرده چرا واریز نشده؟ بهرحال از حضرت عالی تقاضا می کنیم جهت دفاع از شان و منزلت نمایندگان مجلس ان شاالله تکلیف این قسمت از مصوبه مجلس را روشن نماید.
رییس ـ تشکر می کنم، از اینکه تذکرتان را مختصر کردید ممنون هستم. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعدی جناب آقای سید جلال حسینی هستند، با خواهشی که کردم ان شاالله منصرف هستند، آقای حسینی خیلی ممنون.
سیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در حد نیم جمله... جناب آقای رییس! من به سلامت نفس شخصیت حقیقی شما ایمان کامل دارم، ولی گلایه ای نسبت به جایگاه حقوقی داشتم، مخصوصا نسبت به موضوع دیروز که دیگر صرفنظر می کنم.
رییس ـ از لطف شما تشکر می کنم. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعد جناب آقای مقنیان هستند (مقنیان ـ منصرف هستم) منصرف هستند، خیلی ممنون. جناب آقای دکتر کوچک زاده هم خواهش می کنیم که منصرف باشند (کوچک زاده ـ منصرف هستم) خیلی سپاسگزار هستیم. نفر بعد جناب آقای کامران هستند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! سالگرد فرمان مقام معظم رهبری راجع به اصل (44) قانون اساسی یکم خرداد بود، ایشان به قوای مختلف دستوراتی منجمله مجلس دادند.
رییس ـ جناب آقای کامران! اگر در اداره جلسه ما قصوری داشته باشیم باید به ما تذکر بدهید.
کامران دستجردی ـ آقای دکتر ماده (33) است.
رییس ـ بهرحال آن ربطی به اداره جلسه ندارد، به وظایف هیات رییسه مربوطه است، آن را جناب عالی لطف کنید به بنده و به اعضای هیات رییسه جداگانه یادآوری بفرمایید، در خدمت شما هستیم. این تذکر برای اداره جلسه است.
کامران دستجردی ـ آقای دکتر! بحث کمیسیونهاست.
رییس ـ کمیسیون ها را هم به من بفرمایید، آن هم باز به اداره جلسه مربوط نمی شود، کمیسیون ها هم به بیرون از جلسه مربوط می‌شود. من در خدمت شما هستم و از راهنمایی مشفقانه شما استفاده می کنم، کمیسیون ها را هم، دیدگاه شما را گوش می کنم و از اعضای هیات رییسه خواهم خواست که پیگیری کنند. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعد سرکار خانم رهبر هستند، بفرمایید.
فاطمه رهبر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حدادعادل! تذکر من بندهای (1) و (11) ماده (23) در رابطه با دفاع هیات رییسه از جایگاه نمایندگان و مسوولیت اداری که باید داشته باشند، است.
اخیرا معاونت پژوهشی یکی از خبرگزاری های مهم اقدام به تهیه گزارش و کارنامه ای از فعالیت‌های نمایندگان طی یکسال اول فعالیت مجلس داشته. اصل اطلاع رسانی و اصل بررسی فعالیت‌های نمایندگان کار پسندیده ای است که ما حق مسلم مردم می‌دانیم که از فعالیت‌های نمایندگان اطلاع کامل داشته باشند، منتها نکته مهم این است که گاهی اوقات ما شاهد این هستیم که برخی از نمایندگان تذکراتی می‌دهند که خارج از فعالیت‌های هیات رییسه و آیین‌نامه است و یا طرح سوالاتی را از وزرای محترم می‌کنند که در یک مشاوره یا یک گفتگوی تلفنی این سوال ها پاسخ داده می‌شود و اینکه ما بخواهیم سوال و تذکر را مبنای کار فعالیت‌های نمایندگان داشته باشیم بنظر من خطاست که بصورت کمی بخواهیم این فعالیت‌ها را مورد بررسی قرار بدهیم که هیچوقت هم پایانی در این موضوع نمی بینیم.
نهایتا بدلیل اینکه این اطلاعات قرار است به یک کتابی منجر بشود و در بین مردم منتشر بشود و حالا مسوولین دیگر، بیم این می‌رود که برخی از دوستان عزیز نماینده تصور کنند که هر چقدر حجم این تعداد کلمات بیان شده شان در مجلس و یا اینکه تعداد تذکرات و اخطارهایی که در صحن ارایه می‌دهند، یک رقابت جدی در آن صورت بگیرد و شرایط صحن را بگونه‌ای رقم بزند که خیلی مناسب نباشد، پیشنهاد می کنم حضرت عالی دستور بفرمایید که بخش اداری مجلس با این معاونت پژوهشی خبرگزاری یک همکاری داشته باشد که حداقل به آن صورت کیفی که مدنظر ماست، از جمله فعالیت‌هایی که در کمیسیون ها، کمیته‌های کاری، کمیسیون‌های مشترک، انجام تحقیق و تفحص ها، حتی پاسخگویی به مراجعین و جلساتی که داوطلبانه خود نمایندگان انتخاب می‌کنند و در این فعالیت‌ها حضور پیدا می‌کنند، این اطلاعات به این مرکز پژوهشی ارایه بشود که ان شاالله یک فعالیت خوب و یک کارنامه خوبی از مجلس هفتم باقی بماند.
رییس ـ خیلی متشکرم، تذکرتان را وارد می دانم. خبرگزاری فارس در مجلس ششم هم یک گزارشی تهیه کرده بود، آن گزارش هم قابل نقد بود، ایرادهایی داشت، من همان موقع گفتم. اینجا هم از باب دفاع از حقوق آندسته از نمایندگانی که در مجلس ساکت هستند، ولی فعالند، من این نکته را تاکید می کنم که میزان سودمندی نمایندگان غیراز آن معیارهایی است که در آن گزارش آمده، بسیاری از نمایندگان هستند که نطق کمی دارند، تذکر نمی دهند، اما کار زیاد می‌کنند، این کار سودمند نمایندگان در آن گزارش نیامده و نباید حقوق نمایندگان تضییع بشود. نفر آخر را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر آخر سرکار خانم آجورلو هستند، بفرمایید.
رییس ـ سرکار هم مختصر بفرمایید.
فاطمه آجورلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تبریک بمناسبت آزادسازی خرمشهر، تذکر من ماده (194) است. جناب آقای وزیر! بنده و آقای جلالی در تاریخ 21/9/ سوالی از وزیر نیرو در ارتباط با انتقال آب کرج به تهران داشتیم، این در کمیسیون تخصصی مطرح شد، قرار شد کمیته‌ای تشکیل بشود، در ارتباط با این انتقال کار تخصصی انجام بشود و این کمیته ظاهرا تشکیل نشد، ما اعتراض کردیم و 1384/01/28 اعلام کردیم که سوال ما به صحن بیاید و بلافاصله بعد از آن ریاست محترم کمیسیون نامه‌ای به هیات رییسه زدند، ولی از آن تاریخ تا الان هنوز اقدامی انجام نشده است، متشکرم.
رییس ـ خیلی ممنون، مطمین باشید که در نوبت است، من چندبار خدمت همه نمایندگان، از جمله سرکار عرض کردم تعداد سوالاتی که در نوبت است زیاد است و از 28/1 سال 1384 است یا سال 1385؟ (آجورلو ـ آقای دکتر سال 1384) سال 1384، حالا رسیدگی می کنم و می گویم نتیجه را هم خدمت شما...
آجورلو ـ آقای دکتر! من عذرخواهی می کنم، بخاطر اینکه قراردادهای این انتقال دارد بسته می‌شود، عملا کارگاه‌های آن دارد تجهیز می‌شود، بعد از مرگ سهراب بنظرم نوشدارو دیگر فایده ای نـدارد!
رییس ـ من حالا می گویم رسیدگی کنند، نتیجه را هم خدمت سرکار می گویم و ان شاالله تسریع می‌شود.
7 ـ رد طرح الحاق یک تبصره به قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354
رییس ـ آقای حاجی بابایی وارد دستور شویم.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح الحاق یک تبصره به قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 است. مخبر محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جناب آقای جلالی بفرمایید.
کاظم جلالی (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
طرح الحاق یک تبصره به قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 به شماره چاپ (813) که به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه روز سه شنبه مورخ 1384/04/14 مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرا با انجام اصلاحاتی بشرح زیر بتصویب رسید.
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گـردد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ـ علاالدین بروجردی
(ضمنا گزارش کمیسیون فرعی عمران تا زمان ارایه این گزارش واصل نشده است).
عرض کنم همانطور که حتما مطالعه فرمودید، پیشنهاد شد که یک تبصره به قانون اراضی مستحدث ساحلی الحاق بشود که این تبصره را من خدمتتان قرایت می کنم: «اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون و کلیه شهرهای ساحلی خلیج فارس که ساحل آن ساماندهی شده است از قبیل احداث بلوار ساحلی یا دیوار ساحلی جزو مستثنیات این قانون می‌باشند».
در ماده (4) قانونی که در سال 1354 بتصویب رسید مستثنیات این قانون در تبصره‌های مختلف مشخص شده، در اصل طراحان متقاضی این امر هستند همانگونه که مستثنیات در سال 1354 در قانون مشخص شده، مجددا برای این دوره تقریبا (30) ساله که افرادی زمین‌هایی را تصاحب کردند و امروز این زمین ها در حریم نیست، در محدوده شهر است و در محدوده شهر هم ساخت و ساز انجام شده، ساماندهی شده، بلوار ساخته شده، خیابان ساخته شده، مردم منزل ساختند و طبق قانون شهرداری و شهرسازی این ها ضوابط را رعایت کردند و در محدوده شهر هستند، خوب، مشکلاتی را دارند، به این ها سند داده بشود و از طرف دیگر کسانی که قبلا این اراضی را متصرف شدند، امروز می‌خواهند بازسازی بکنند، به نوعی مجددا دچار مشکل هستند چون کار این ها به رسمیت شناخته شده نیست، مستثنیات تا زمان تصویب قانون در سال 1354 بود. لذا مشکل بخشی از مردم در سواحل خلیج فارس است که نمایندگان محترمی که بخشی از آن‌ها از همان منطقه هم هستند و با مشکلات مردم مواجه هستند طرحی را تهیه کردند و خواستار این هستند که این تبصره به این قانون سال 1354 الحاق بشود تا مشکل مردم در این خصوص مرتفع بشود، متشکرم.
رییس ـ خیلی ممنون، آقای قربـانی! اگر مخالفی دارد دعوت بفرماییـد.
منشی (قربانی) ـ اولین مخالف آقای سلیمانی هستند، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکارانم خواهش می کنم توجه کنند! مخبر محترم حقیقت مطلب را بیان کردند و فرمودند زمین‌های اراضی ساحلی که توسط افراد تصاحب شده است، منظور قانون همین کلمه است، یعنی می خواهد زمین‌های تصاحب شده که غاصبانه است و خلاف قانون، به آن وجهه قانونی ببخشد. یعنی ما می خواهیم بعد از (30) سال زمین‌هایی که تحت عنوان اراضی ساحلی از طریق قانونگذار مالکیت آن به دولت واگذار شده است و افرادی قانون شکن تصاحب کرده اند بگوییم که دست شما درد نکند، این اراضی دراختیار شما و آنچه را که تصرف و نقض قانون کرده اید امروز حلیت قانونی پیدا می‌کند و از مالکیت دولت خارج می‌شود و در مالکیت شما قرار می‌گیرد.
من فکر نمی کنم ترویج قانون شکنی و رسمیت بخشیدن به قانون شکنی و دادن مال دولت به افراد متجاوز به حقوق عمومی بوسیله قانون، آن هم اینچنین گسترده و بدون تعیین محدوده و میزان و مشخص و نصاب برای افراد متجاوز که چه میزان باید دراختیار آن‌ها قرار بگیرد با داشتن عرصه و اعیان یا بدون اعیان، براساس شرایطی که قانونگذار در سال 1354 تبیین و مشخص کرده، پاداش خوبی برای صیانت از قانون نیست و درحقیقت تشویق است به قانون شکنی و ایجاد فضا برای زمان بعد که نهایتا امیدوار بودند که قانونگذار برای شما موجبات درستی و قانونی شدن عمل تـجاوز شما را فراهم خواهد کرد. این کل معنای عبارتی بود که برادر عزیزمان در رابطه با چگونگی بیان و دفاعی که از طرح داشتند تحت عنوان تصاحب.
اما در رابطه با خود عنوان طرح؛ طرح که بعنوان الحاق یک تبصره به قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب سال 1354 است بعنوان اراضی واقع در محدوده قانونی شهرها در تاریخ تصویب این قانون و کلیه شهرهای ساحلی خلیج فارس که ساحل آن ساماندهی شده است، از قبیل احداث بلوار ساحلی یا دیوار ساحلی، جزو مستثنیات است که در همین طرح هم عزیزان طراح تفاوتی بین اراضی ساحلی خلیج فارس و اراضی ساحلی غیرخلیج فارس قایل می‌شوند، در آنجا مدعی هستند باید اراضی ساماندهی شده باشد و احداث بلوار شده باشد تا مشمول مستثنیات قرار بگیرد، در بقیه اراضی ساحلی نه، بهر نحوی تجاوز و تصاحب شده است داخل در مستثنیات قرار می‌گیرد، آن هم با توجه به اینکه در قانون سال 1354 ما دو حکم کاملا مستقل و منفک از هم داریم.
در رابطه با اراضی شمال تبصره (2) ذیل بند (9) ماده (1) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع مربوط به دریای خزر بوده و در آنجا قابل اجراست و درخصوص اراضی واقع در دریای عمان و خلیج فارس براساس ماده (4) آن عمل خواهد شد که می گوید: «کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه رضاییه که تا تاریخ تصویب این قانون بنام اشخاص در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنرا ندارند». یعنی تا سال 1354 هر چیزی هم در دفتر املاک بنام افراد ثبت شده دولت مالکیتشان را به رسمیت شناخته، گفته از این تاریخ اگر چیزی ثبت نشده ثبت نشود و اگر اراضی وجود دارد متعلق به دولت است. بنابراین هر چه بوده، دارای مالکیت شده است، سند شده است کاملا روشن و مشخص. هر اتفاق دیگری در این مدت افتاده است غیرمستند و بقول جناب آقای دکتر جلالی تصاحب است. بنابراین تصاحب را ما امروز می خواهیم مشروعیت ببخشیم، آن هم با تفاوتی که خود قانونگذار قایل شده است.
اراضی ساحلی شمالی کلا تابع قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و تعاریف آنجا قرار دارد که با بقیه اراضی ساحلی شما مستقل و منفک است، سال اجرای آن هم، سال 1341 بوده است، الان هر دو را می‌خواهند با یک حکم، ولی با دو تفاوت ساماندهی شده و ساماندهی نشده مشمول قرار بدهند و پاداشی به متجاوزین به حقوق عمومی که تحت عنوان زمینخوار تا کنون بعنوان فساد قلمداد شده قانونیت بخشیده بشود و رفع تعرض از آن‌ها بشود، بخصوص اینکه این هم مغایر اصل (75) هم هست، صرفنظر از این مشکلات حقوقی، چون طرح است و باید اموال دولتی را از مالکیت دولت خارج کند و این ها جزو منابع درآمدی وزارت مسکن و شهرسازی است که باید این ها را بفروشد و طرح اجرایی آنرا با فروش این اراضی انجام بدهد، منجر به تقلیل درآمد دولت هم می‌شود، خلاف اصل (75) هم هست. پس از عزیزان خواهش می کنم به این طرح رای ندهند.
رییس ـ خیلی متشکر، اولین مخالف صحبت کرد، موافق هم صحبت بکند. از نمایندگان محترم درخواست می کنم به مذاکرات عنایت کنند، چون رایی که باید داده بشود برآیند این موافقت ها و مخالفتهاست، ان شاالله توجه می کنیم که آگاهانه رای مناسبی بدهیم. موافق اول صحبت بکنند.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای محمدیاری هستند، آقای محمدیاری تشریف ندارند، آقای ثروتی بفرمایید.
رییس ـ ایشان هم در جای خودشان نیستند.
منشی (قربانی) ـ آقای مشیری بفرمایند.
یکی از نمایندگان ـ آقای معلمی پور را اعلام کنید.
رییس ـ آقای معلمی پور از میناب و رودان.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس باید برسیم به آقای معلمی پور.
رییس ـ خواستیم بگوییم ایشان فراموش نشوند.
منشی (قربانی) ـ اصلا اسم ایشان نیست، این ها لوح دارد آقای معلمی پور! این ها لوح دارد که باید ثبت نام کرده باشید.
رییس ـ شما مراجعه کنید، ببینید چکار می‌شود کرد.
منشی (قربانی) ـ آقای مشیری! آقای جبارزاده! آقای یوسفیان! آقای عسکری! آقای رییس! مثل اینکه موافقین صحبت نمی کنند، حالا آقای معلمی پور اسم ننوشتند، اگر صلاح می دانید صحبت کنند، بفرماییـد.
علی معلمی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تشکر می کنم از اینکه این وقت را اختصاص دادید. دو مطلب را به عرض نمایندگان محترم برسانم. اول اینکه جناب آقای سلیمانی! ما در اینجا بحث حریم را داریم نه تصاحب تن ها، یعنی آمدند حریم ساخت و ساز را از ساحل دریا مثلا به فاصله (100) متر یا (150) متر تعیین کردند، این تبصره می گوید در گذشته ساحل را بعضی از جاها آمدند ساماندهی کردند، بلوار ساختند، دیوار ساحلی ساختند و پشت آن بلوار ساخت و ساز شده، یک عده‌ای ساخت و ساز کردند، خود دولت مثلا کتابخانه ساخته، بلوار ساخته، شهرداری ساخته، یک عده‌ای در آن موقع نتوانستند بسازند، الان که می‌خواهند بروند برای پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کنند به این ها می‌گویند که شما در حریم قرار دارید و به شما پروانه نمی دهیم. خوب، چگونه است، این ها الان نمی گویند که آقا! اگر ما تصاحب کردیم درواقع مالکیت را، مالکیت را هرگونه ای که قانون پیش بینی کرده همانگونه حل بکنند. اگر پیش بینی کرده که به این ها سند بدهند، سند بدهند، اگر نه مال دولت است، این ها را بیرون بکنند. ولی این تبعیض را می گوید برطرف بکنیم، اینکه یک عده‌ای پروانه بگیرند و یک عده‌ای پروانه نگیرند بدلیل قرار گرفتن در حریم ساحل دریا، این ناعادلانه است، می گوید اگر ساحل ساماندهی نشده است خوب، حق با شماست، الان (100) متر از پیش حریم را تعیین بکنید، کسی هم آنجا ساخت و ساز نکند، ولی اگر در قبل یک حریمی تعیین شده، بلوار کشیده شده، دیوار ساحلی ساخته شده است، الان چه دلیلی دارد که این تبعیض را قایل بشوند؟ همانطور که برای دیگران پروانه دادند برای این ها هم پروانه بدهند. این بحث اولی که این مطلب می گوید.
حالا چرا گفتند خلیج فارس و فرض کنید دریای مازندران و رضاییه و این ها را نگفتند. گفتند که آقا! در دریای مازندران و رضاییه مسایل پیشروی دریا و نمی دانم این ها هنوز هست (یکی از نمایندگان ـ دریای ارومیه) ببخشید، ارومیه! در ارومیه و مازندران یا خزر ما می گوییم که در خلیج فارس الحمدلله چنین مشکلی وجود ندارد و بحث پیشروی دریا نیست که ما الان لازم باشد اینگونه دقت بکنیم و حریم دریا را به این شکل محافظت بکنیم، در نتیجه آن سختگیری هایی که در دریای خزر و دریای ارومیه برای حفظ حریم دریا لازم و واجب است، در خلیج فارس و دریای عمان لازم نیست. در نتیجه با این دو توضیحی که من عرض کردم خدمت شما نمایندگان محترم، خواهش من این است که به این تبصره رای بدهید که به این ترتیب یک تبعیضی برداشته خواهد شد و اینکه یک عده‌ای بتوانند در آن حریم از قبل ساخت و ساز کردند و مشکلی نداشتند و یک عده‌ای دیگر الان گرفتار هستند و نمی توانند به دلیل تعیین حریم اقدامی بکنند، این تبعیض برداشته بشود و بحث مالکیت هم هرطوری در جاهای دیگر حکم کرده است براساس آن عمل بشود. من تشکر می کنم و خواهشم این است که این نظر مثبت کمیسیون را شما هم تایید بفرمایید، خیلی ممنون.
رییس ـ تشکر می کنم، دولت صحبت می‌کنند. آقای محفوظی معاون محترم وزیر دادگستری... (محفوظی ـ آقای رییس! مسکن و شهرسازی) ببخشید! معاون محترم وزارت مسکن و شهرسازی.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس! چون مخالفین هستند، مخالفین می‌توانند صحبت کنند.
ندیمی ـ مخالف باید صحبت کند!
رییس ـ آقای ندیمی! حالا چون موافقی نیست اجازه بدهید عرفا ما از مخالفان... یک مخالف و یک موافق صحبت کرده، جلو برویم، برای تسریع در کار مجلس است. آقای محفوظی بفرمایید.
محفوظی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت مسـکن و شهرسازی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اراضی مستحدث ساحلی به اراضی اطلاق می‌شود که براثر پس رفت آب دریا ایجاد می‌شود. این اراضی بموجب مصوبه سال 1354 جزو اراضی دولتی بوده و هست. بموجب اصل (45) قانون اساسی...
احمدی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای محفوظی یک لحظه تامل بفرمایید! آقای احمدی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند. ماده مورد نظرتان را هم اعلام بفرمایید.
احمد احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر! اگر این خلاف قانون اساسی است، آنطور که جناب آقای سلیمانی فرمودند، اصلا جای طرح آن نیست. اگر خلاف اصل (75) قانون اساسی است، اصلا باید از دستور خارج کنید.
رییس ـ بله، حالا چون آقای سلیمانی هم در ضمن مطالب خودشان بصورت فرعی اشاره کردند ما آنرا اخطار تلقی نکردیم، این جمله شرطیه شما را هم ما اخطار تلقی نمی کنیم، بررسی می کنیم اگر هم بود خودمان رسیدگی می کنیم. نظر مسکن و شهرسازی را بشنویـم.
محفوظی ـ بنابراین، این اراضی بموجب قانون اساسی و اصل (45) قانون اساسی جزو انفال است و جزو اراضی دولتی است. اما مهمترین اشکالات و اثرات و نتایجی که بر این طرح مترتب است یکی اینکه این اراضی که بموجب این قانون و بموجب قانون اساسی اراضی دولتی اطلاق می‌شود و اراضی دولتی است، بموجب این طرح، این اراضی درواقع لغو مالکیت می‌شود، ولی آن‌هایی که متصرف هستند و آنهاییکه متجاوز هستند، آن‌ها می‌توانند بموجب این قانون و بموجب این طرح در خواست ثبت و تقاضای سند مالکیت بکنند.
مهمترین اثر دیگری که درواقع بر این طرح مترتب است پدیده زمینخواری را تشدید می‌کند. همانطور که برادر عزیزمان جناب آقای سلیمانی اشاره داشتند واقعا در اراضی ساحلی، ما متجاوزین زیادی داریم، یکی از بحث های اساسی در مقوله پدیده ناهنجاری زمینخواری در اراضی ساحلی است که خود این طرح موجب می‌شود که این پدیده زمینخواری تشدید پیدا کند.
یکی از آثار دیگری که در این طرح وجود دارد و مترتب بر این طرح است این است که ما در این اراضی که متعلق به دولت بوده طی (31) سال طرح ها، پروژه ها و برنامه‌های مختلف دولتی و غیردولتی و شهرداری ها بر آن اجرا شده. با تصویب این طرح آن‌هایی که متصرف بودند، آنهاییکه متجاوز بودند، آن‌ها دارای سند مالکیت می‌شوند و ادعایی را مطرح می‌کنند و بار مالی سنگینی برای دولت و دستگاه‌های عمومی دولتی ایجاد خواهد کرد که برخلاف اصل (75) قانون اساسی است. از آنطرف وزارت مسکن و شهرسازی از محل فروش این اراضی درآمدی را بایستی تحصیل بکند که این درآمد را در طرح ها و پروژه ها و برنامه‌هایی که طی برنامه چهارم برای آن تکلیف هست بایستی اجرا بکند که طبیعی است بار مالی دولت در اینجا کاهش می‌کند، باز هم خلاف قانون اساسی می‌شود.
بنابراین من با توجه به این آثاری که در ارتباط با این طرح وجود دارد و اشکالات عمده ای که در ارتباط با این طرح مطرح است، از دوستان و عزیزان استدعا دارم که به این طرح رای منفی بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشی (حاجی بابـایی) ـ آقای رییس! مخبـر کمیسیون صحبـت نمی کنند.
رییس ـ تشکر می کنم، کمیسیون صحبت نمی کند، کمیسیون عمران هم مخالف است، چون کمیسیون فرعی بوده نظرش، نظر مخالف است. دولت هم مخالف است، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات طرح الحاق یک تبصره به قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب سال 1354 مطرح است.
رییس ـ حضار 212 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید. از دوستان عزیز درخواست می کنم در رای گیری شرکت کنند. اگر اجازه بفرمایید من پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (11) رای موافق به تصویب نرسید.
8 ـ رد لایحه استفساریه تبصره ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه استفساریه تبصره ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه است. مخبر محترم کمیسیون قضایی و حقوقی جناب آقای دهقان تشریف بیاورید.
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش یک شوری؛ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
لایحه استفساریه تبصره ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به شماره چاپ (294) که جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ 1383/09/29 کمیسیون با حضور کارشناسان مربوطه مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر تفسیر و مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گـردد.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی
همکاران! حتما این لایحه در اختیارشان هست موضوع لایحه این است که در سال 1383 در تبصره ماده (9) تصویب شده بود که اوقاف عام از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و در سال 1379 با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و الزام به پرداخت هزینه دادرسی این ابهام و تردید بعد از آن بوجود آمد که آیا قانون خاص گذشته نسخ شده یا قانون خاص گذشته نسخ نشده و درواقع «قانون عام موخر قانون خاص مقدم را نسخ نمی کند» که البته اقوا در قواعد حقوقی این است که «قانون عام موخر قانون خاص مقدم را نسخ نمی کنـد».
برای اینکه شاهد مثالی هم برای این آورده باشیم، دو استفساریه بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در مجلس شورای اسلامی داشتیم که آن دو استفساریه هم دال بر تایید همین نظر هست که قانون خاص قبلی نسخ نشده. بخاطر تردید و اختلافی که بین دادگاه‌ها و محاکم وجود داشته دولت تقاضای تفسیر از کمیسیون (مجلس) کرده و مجلس هم نظر خودش را به این شکل اعلام کرده یعنی کمیسیون به این شکل اعلام کرده.
ماده واحده اینگونه است، دوستان اگر عنایت بفرمایند، آیا حکم تبصره ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 که بعد از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 در تاریخ‌های 1379/02/28 و 1379/06/13 مورد تفسیر قانونی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، کماکان اعتبار داشته و درنتیجه معافیت‌های مقرر در تبصره مزبور نیز ملاک عمل است یا اینکه صرفا قوانین تفسیری آن لازم‌الاجراست؟
در مورد این سوال اختلاف نظر وجود داشته برخی از قضات در محاکم اعتقاد داشتند تفسیری که بعد از قانون آیین دادرسی مدنی توسط مجلس ارایه شده و مورد تایید شورای محترم نگهبان هم قرار گرفته، این تفسیر ناظر به امر عدنی که نبوده، یک تبصره در سال 63 وجود داشته آن تبصره اعتبار داشته که بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر نسبت به آن تبصره ارایه شده و بعضی هم البته آن تفسیر را هم گفتند تفسیر به امر عدنی بوده و آن تفسیر هم اعتباری نداشته که البته این خیلی تعجب آور است که چنین نظری نسبت به تفسیر مجلس داده شده. بهرحال باتوجه به مسایل فنی که من بعضی از آن‌ها را خدمت عزیزان عرض کردم، نظر کمیسیون به این شکل است: «با توجه به اینکه حکم تبصره ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و تفسیرهای مورخ 1379/06/13 و 1379/02/28 مجلس شورای اسلامی راجع به این تبصره حکم خاص می‌باشد ولذا حکم عام موخر در آیین دادرسی مدنی ناسخ آن نیست و همچنان به اعتبار خود باقی است».
این نظر کمیسیون است که باتوجه به قواعد حقوقی خواهش می کنم که عزیزان به این نظر رای بدهند تا این اختلافات و تردیدهایی که درمورد موضوع ارایه شده مطرح است این ها برطرف شود و محاکم، قضات تکلیف خودشان را در این مورد بدانند که مشخص باشد اوقاف و امور خیریه و دستگاه‌هایی که در این تبصره و در تفسیر بعدی نام برده شده این ها همه از هزینه دادرسی معاف هستنـد.
رییس ـ آقای دهقان! اینطور که نظر کمیسیون را خواندید آن «و» در سطر سوم زاید است. (دهقان ـ بله این «و» اضافه است) یعنی اینطور باید خوانده شود، تفسیرهای مورخ مجلس شورای اسلامی راجع به این تبصره حکم خاص می‌باشد، لذا حکم عام موخر در آیین دادرسی مدنی ناسخ آن نیست و همچنان به اعتبار خود باقی است، خیلی متشکر.
دهقانی نقندر ـ کاملا درست است، به همین شکل است.
رییس ـ تشکر می کنم. آقای قربانی! اگر مخالفی دارد بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای دکترسبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز! یک مساله ای که معمولا در مجلس شورای اسلامی اتفاق می افتد این است که گاهی و درمواردی تحت عنوان تفسیر، قانونگذاری می‌شود. در حالیکه تفسیر قانونگذاری نیست باید دید که قوانین موجود چه اراده‌ای را دارند همان اراده را بیان کرد. البته ممکن است که ما با بیان آن اراده که مربوط به زمانی می‌شود که به احتمال زیاد بسیاری از ما قانونگذار آن نبوده ایم، موافق نباشیم و یا موافق باشیم، منتها چون در مقام قانونگذاری نیستیم ممکن است که اگر یک موضوعی بخواهد مشمول قانونگذاری واقع شود یک نظر داشته باشیم اما اگر بخواهد موضوع تفسیر قرار بگیرد نظر دیگری داشته باشیم هرچند که آن نظر موافق نظر اصلی خودمان نباشد.
در ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مطلبی را مطرح می‌کند راجع به هزینه دادرسی و تبصره ای دارد که می گوید در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می‌باشند. این برای سال 1363 است.
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 در تاریخ 1379 تغییر پیدا کرده و از جمله مواردی که مشمول تغییر شده نحوه پرداخت هزینه‌های دادرسی است. در ماده (529) قانون جدید صراحتا می گوید که «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون قبلی و اصلاحات به آن (این قسمت مراد است) و سایر قوانین و مقررات درموارد مغایر ملغی می‌گردد». همانطور که ملاحظه می‌فرمایید قانون سال 79 ناسخ قانون سال‌های قبل است و گفته در همه موارد مغایر، آنرا لغو می‌کنند. بنابراین برخلاف آنچه که کمیسیون قضایی اعلام فرمودند، بحث عام و خاص نیست بحث ناسخ و منسوخ است اینطور نیست که گفته شود قانون سال 79 قانون عام متاخر است و چون قانون سال‌های پیش درمورد اوقاف قانون خاص متقدم است، درمواردی قانون عام متاخر قانون خاص متقدم را لغو نمی کند. بحث اینجا بحث نسخ کردن است و چون به صراحت می گوید سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی است، معنای آن این است که قانون سال‌های 63 درمورد اوقاف که استثنایی را حاکم کرده بموجب قانون سال 79 نسخ شده، قانون 79 ناسخ است اصولا مساله ناسخ و منسوخ است نه عام و خاص.
لذا بنظر ما تفسیری که کمیسیون محترم قضایی از این موضوع بعمل آورده تفسیر درستی نیست و ما با آن مخالف هستیم هرچند اگر یک موقعی اصلاح قانون بخواهد صورت بگیرد می‌شود با قضیه موافقت کرد اما چون ما در مقام تفسیری قرار داریم و در تفسیر حتما باید دقت کنیم به واژه ها و الفاظی که در قانون وجود دارد، شان و اعتبار قانونگذاری به این است که به پایه‌هایی که برای قانونگذاری در سال‌های گذشته ریخته وفادار بماند و از طریق عدم اختلاط امور با همدیگر یک مساله ای را بجای مساله دیگری ننشاند و تفسیر نکند. به اعتبار عرایضی که خدمتتان عرض کردم با این تفسیر مخالفم.
رییس ـ موافق اول صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای دلخوش هستند که صحبت نمی کنند، موافق بعد آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این لایحه استفساریه تبصره ماده (9) قانون تشکیلات، مثل بسیاری از استفساریه ها در حقیقت می خواهد معضل و مشکلی را که در اجرا و تجربه به آن برخورده ایم رفع کند. استفسار عموما با این هدف است که ما نه از باب پرده برداری و تبیین و تنویر و روشن کردن، بلکه از باب اینکه علایمی از جهت تفسیر چندگانه، برداشت‌های متناقض و بالاخره اخلال در اجرا هست، یعنی ما با این استفسار می خواهیم یک مشکلی را که در رابطه با قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه هست، رفع کنیم.
شما می‌فرمایید که شانیت استفسارها از باب اینکه قوانینی را تفسیر می‌کند یا قوانینی را نسخ می‌کند یا مانند آن چگونه باید رفع شود؟ این را بپذیرید که قانونگذاری در کشور ما با آسیب ها و آفاتی روبروست، یکی از آن آسیب ها و آفات هم همین نکته است که ما در راستای مسایل اجرایی عمدتا تصمیم نمی گیریم. مثلا دولتی ها هم که تصمیم می‌گیرند لایحه می‌دهند رای گیری می‌شود در اموری که اساسا صلاحیت آنرا ندارند. مثلا وزیر تخصصی یک تشکیلات عمرانی به یک ماده حقوقی رای می‌دهد و برعکس یعنی ما واقعا در نظام تصمیم گیری، نظام قانونگذاری دچار مشکل هستیم، مجلس خود ما، کمیسیون‌های خود ما، ما عملا واقعا نتوانسته ایم در طی این دوران... ما حالا قبل از انقلاب را اصلا کاری نداریم مسوولیت ما نسبت به این دوره است یعنی این (28) سال (29) سال. ما در رابطه با نوع تصمیم‌ها، نوع قانونگذاری ها، نوع بخشنامه‌ها و آیین‌نامه ها با این مشکل روبرو هستیم که افراد غیرمتخصص و غیرمجرب برای دیگری تصمیم می‌گیرند. فرض بفرمایید موضوعی است سیاسی (20) تا وزیر می‌خواهند رای بدهند، بسیاری از آن‌ها صلاحیت‌های علمی و تجربی ندارند موضوعی است اقتصادی، موضوعی است فرهنگی و همینطور قس علی هذا.
در رابطه با حکم تبصره ماده (9) قانون تشکیلات و اختیاراتی که در سال 63 مصوب شده سوال شده که درمورد تفسیر قانونی مجلس آیا این ها کماکان اعتبار دارند یا ندارند و معافیت‌های مقرری که در آنجا ملاک عمل بوده از نوع قوانین لازم‌الاجراست یا نیست؟ یعنی ما واقعا می خواهیم بدانیم که عمر قوانین، زمان اجرای قوانین، باتوجه به پیشامدها و حوادث و شرایط دیگر قانونی آیا کماکان به قوت خودش باقیست یا نیست؟
کمیسیون جواب داده که آقا! این تصمیم‌هایی که گرفتیم حکم خاص است، حکم عام موخر در آیین دادرسی ناسخ آن نیست. این البته یک نکته ای است، همین الان ما در مورد گمرک و قانون مناطق آزاد دچار همین مشکل شده ایم. ما یک قانون دایمی داریم بنام تجمیع عوارض موسوم و مشهور است. در آنجا ما در رابطه با حقوق ورودی و گمرکی تقسیم بندی‌هایی کرده ایم، الان در بودجه 85 ما یک تصمیم دیگری گرفته ایم بین مناطق آزاد و گمرک دعوای ایجاد شده که آقا! بالاخره باید آن حکم دایمی را عمل کنند یا این حکم سنواتی را؟ هیات وزیران هم در استان مرکزی جلسه گذاشته متاسفانه الان گمرک باز هم عمل نمی کند این چراست، چرا این مسایل اتفاق می افتد؟ برای اینکه ما در مورد عام و خاص و دایمی و زمانبندی ها و کیفیت اجرا و مسایل دیگر دچار نقص اطلاعات یا خدای ناکرده حب و منافع و نگاه بخشی و مسایل دیگر هستیم.
از این روی ما می گوییم که شانیت پیدایش این استفساریه ها کمبودهای اساسی است که در مجلس و در دولت و در مراجع دیگر است و آنجا وقتی یک قانونی را می گذرانند تو گویی این ها را در آن واحد به آن‌ها اطلاع نمی دهند آقا! این حکم خاص را هم داریم شما این حکم را آیا داری نسخ می کنی یا نه، ذیل آن بیاورند که آقا! این ناقض قبلی هست یا نیست؟ و چون این ها را نمی آوریم مجری دچار مشکل می‌شود. الان هم استفساریه خیلی صریح و روشن می گوید که این حکم خاص است آن حکم عامی که بعد از این آمده و موخر بر این است آن ناسخش نیست. بنابراین همچنان به اعتبار خودش باقی است.
از اینرو دوستان عزیز! علی رغم همه مطالب درستی که عزیزان ما مطرح می‌کنند از باب نوع قانونگذاری و اینکه یکی، یکی دیگر را نسخ می‌کند و قوانین همواره دچار تشتت و تغییرند و مشکلاتی ایجاد کرده، ولی بنظر می‌رسد این استفساریه اولا ضروری است، بلحاظ اینکه الان معلوم نیست که چکار باید کنیم نسخ کرده یا نکرده؟ ثانیا اینکه ما خاص را بر عام موخر غالب بدانیم این را در حقیقت می‌توانیم بگوییم که قبلا هم رویه‌ای بوده و انجام دادند و از این دست امور هم انجام شده است.
من گمان می کنم جواب مثبت به این لایحه دادن باتوجه به اینکه کمیسیون فرهنگی هم آن را تصویب کرده البته در ارتباط با معافیت‌ها و مانند آن یک توضیحی هم بعنوان نظر کمیسیون دادند که تفاوتی هم با متن نمی کند می‌تواند ان شا الله با رای مثبت شما روبرو باشد. والسلام
رییس ـ از کمیسیون آقای دهقان صحبت می‌کنند، بعد هم دولت و رای گیری می کنیم.
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ عزیزان توجه بفرمایند! اختلافی که مطرح است و از نظر آقای دکتر سبحانی و دوست عزیزمان آقای ندیمی استفاده کردیم، این است که آیا این از جنس ناسخ و منسوخ است یا عام و خاص؟ اگر ناسخ و منسوخ باشد تردیدی نیست که قانون سال 1379 قانون 1363 را طبیعتا نسخ کرده و اینجا دیگر اختلافی وجود ندارد. بحثی که کمیسیون به آن رسیده این است که در سال 1363 مصالحی در کشور بوده و آن مصالح همچنان باقی است که موقوفات عام و برخی از بقاع متبرکه، این ها از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشند بصورت خاص در آنزمان با اینکه همه باید هزینه دادرسی پرداخت می‌کردند اما موقوفات را بصورت خاص از پرداخت هزینه دادرسی معاف کردند. پس اینجا بحث ناسخ و منسوخ نیست. اینجا عام و عام نیست، خاص و عام است والا چرا فقط برای بقاع متبرکه و موقوفات عام این تخصیص را قایل شده اند و این حکم خاص را صادر کرده اند؟
لذا باتوجه به این مطلب ما اعتقاد داریم که حکم خاصی در سال 63 بوده این حکم خاص صادر شده و مجلس هم بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در دو تفسیر جداگانه دوباره بر خاص بودن این حکم تاکید کرده یعنی بعد از آنکه قانون آیین دادرسی مدنی تصویب شده دو بار مجلس شورای اسلامی راجع به همین تبصره ماده (9) تفسیر ارایه کرده و شورای محترم نگهبان هم آن تفسیرها را تایید کرده. اگر این حکم خاص نمی بود اولا آن تفسیر اعتبار نداشت و ثانیا شورای نگهبان هم نباید آن را تایید می‌کرد. اگر ما اعتقاد داشته باشیم که این حکم خاصی نیست یعنی این دو تفسیری هم که بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی توسط مجلس و با تایید شورای نگهبان ارایه شده، آن تفسیرها هم خدای ناکرده خلاف بوده است.
هم مجلس در گذشته تفسیرش را ارایه داده و هم شورای نگهبان آن را تایید کرده و هم اینکه با توجه به موضوعی که عرض کردم که قانونگذار در یک مورد خاص آمده این حکم خاص را صادر کرده و حکم عام را تخصیص داده، خاص بودن موضوع همچنان به قوت خودش باقی است.
بنابراین بنظر کمیسیون موضوع کاملا روشن است که حکم خاصی بوده، حکم خاص گذشته حکم عام موخر را تخصیص می‌زند و این تخصیص به اعتبار خودش باقی است لذا تفسیری که در کمیسیون قضایی و حقوقی شده مبتنی بر قواعد و اصول حقوقی بوده و از عزیزان خواهش می کنیم که به این تفسیر رای مثبت بدهند و این تفسیر کاملا منطبق بر مصالح کشور هم هست. همینطور که دوستان مخالف هم به این تاکید کردند که تفسیر در عین حال منطبق بر مصالح کشور هست کاملا هم منطبق بر قواعد حقوقی و اصول حقوقی است. خواهش می کنم که با تکمه چهار، به این نظر رای مثبت بدهید.
رییس ـ تشکر می کنم. دولت موافق نظر کمیسیون است برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه استفساریه تبصره ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
موضوع استفساریه؛
ماده واحده ـ آیا حکم تبصره ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 که بعد از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 در تاریخ‌های 1379/02/28 و 1379/06/13 مورد تفسیر قانونی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، کماکان اعتبار داشته و درنتیجه معافیت‌های مقرر در تبصره مزبور نیز ملاک عمل است یا اینکه صرفا قوانین تفسیری آن لازم‌الاجراست؟
نظر کمیسیون؛
باتوجه به اینکه حکم تبصره ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و تفسیرهای مورخ 1379/06/13 و 1379/02/28 مجلس شورای اسلامی راجع به این تبصره حکم خاص می‌باشد (آن «و» هم زیادی است) لذا حکم عام موخر در آیین دادرسی مدنی ناسخ آن نیست و همچنان به اعتبار خود باقی است.
رییس ـ حضار 205 نفر، اعلام رای بفرمایید. موافقان تکمه چهار، مخالفان تکمه دو. از نمایندگان محترم درخواست می کنم همه در رای گیری شرکت بفرمایند. آقای عبداللهی! آقای نادران! چون قرار است که ما دیگر دست رد به سینه هیچکس نزنیم، آیین‌نامه را هم اجرا کنیم... هر چه تعداد شرکت کننده بیشتر باشد، به حکم «انی اباحی بکم الامم» من خوشحال می شوم. اعلام پایان رای گیری می کنم، تصویب نشد.
9 ـ اعلام وصول طرح استفساریه بند «ی» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
رییس ـ دستور بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی یک یک فوریتی است که آقای سلیمان جعفرزاده مطرح می‌کنند، بفرمایید.
رییس ـ قبل از اینکه آقای جعفرزاده صحبت کنند، من از میهمانان امروز مجلس یاد می کنم.
میهمانان امروز ما جمعی از دانشجویان رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی از شهرستان فیروزکوه هستند که خدمتشان خوشامد عرض می کنیم. ممنونیم ان شا الله موفق باشند و جمعی از دانشجویان مرکز تربیت معلم شهید بهشتی از تهران که به این برادران عزیز هم خیرمقدم عرض می کنیم ان شا الله معلمان خوبی برای دانش آموزان خوب خودشان باشند. از مسوولانشان هم سپاسگزاریم.
آقای جعفرزاده بفرمایید.
سلیمان جعفرزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
طرح استفساریه به بند «ی» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور است. در سال 1359 شورای انقلاب در 1359/02/24 مصوبه‌ای داشته، بمنظور جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تشویق به سرمایه گذاری ایجاد اشتغال کلیه ماشین آلات تولیدی، صنعتی و معدنی را برای طرح‌های تولیدی در کل کشور که از مرزهای قانونی و مجاز وارد کشور می‌شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف کرده بود.
در بودجه سال 85 در بند «ی» آمده، کلیه معافیت‌ها و تخفیف‌های گمرکی مذکور و ماشین آلاتی که وارد کشور می‌شوند برای اشخاص حقیقی و حقوقی از هر مرز ورودی کشور منع کرده و این ها را لغو کرده که این باعث شده کلیه قانون جذب سرمایه گذاری داخلی خارجی و تشویق سرمایه گذاری زیر سوال رفته و درواقع به ضد سرمایه گذاری تبدیل شده است. در این طرح بمنظور حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و کاهش هزینه‌های تولید، تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی یک استفساریه داده شده که این مصوبه 1359/02/24 به قوت خود باقی است و این قانون آنرا لغو نکند که از دوستان و همکاران عزیز تقاضا دارم که به یک فوریت رای بدهند تا در کمیسیون بحث های تخصصی صورت بگیرد.
رییس ـ مخالف اول را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! این طرح از یک شکل و شمایل منطقی، جذاب و ظاهرا کار راه انداز برخوردار است، برای اینکه ما ظاهرا داریم از تولید حمایت می کنیم ظاهرا داریم برای اشتغال جان می دهیم و یا اینکه داریم سرمایه گذاری داخلی و خارجی را شکل می دهیم. اما یک کمی دقت کنیم ببینیم موضوع چیست؟
موضوع استفساریه این است که آیا لغو کلیه معافیت‌ها و تخفیف‌های گمرکی مذکور در بند «ی» تبصره (1) قانون بودجه 85 برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها از هر مرز ورودی به کشور، منظور در قوانین و مقررات خاص و عام، شامل معافیت موضوع ماده واحده راجع به معافیت ماشین‌های تولیدی که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود، از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی 1359/02/24 شورای انقلاب بهره مند می‌گردد، حالا آن می‌گردد یا خیر را دیگر خودشان ننوشته اند، منظورشان همین بوده است.
خوب، حالا سوال، ببینید عزیز من! تو را بخدا آخر این مملکتداری است؟ ما تازه قانون بودجه نوشتیم، این حرف ها را در بودجه مطرح نکردیم، در کمیسیون‌های تخصصی هم یا رای نیاورد یا مطرح نشد، در صحن و تلفیق هم رای نیاورد. الان (2) ماه بعد از قانون بودجه 85 می آییم می گوییم آقا! ما برای نجات مستعضعفان آماده شده ایم، به این رای بدهید که چه بشود؟ که درآمد و هزینه‌ای را که ما پیش بینی کردیم، فرض کنید به غلط. ما گفتیم آقای گمرک، تو اینقدر باید به خزانه بریزی، بعد گفتیم آقای دولت، تو باید از این خزانه برداری صرف این کارها در کشور بکنید. آخر واقعا دولت اگر فردا موضعگیری هایی که می دانید می‌کنند، بکند که آقا! این قانونگذاران چه؟ ما چه جوابی داریم؟ ظاهر این قضیه بسیار عالی است. اصلا شعار سه گانه شش ساله این مجلس هم تولید، اشتغال و صادرات است ولی این حرف ها را باید در جای خودش زد. مثلا وقتی لایحه متمم می‌آید ما این مقدار را توافق کنیم از آن کل هزینه گمرک کم کنیم بگذاریم در بودجه، نه اینکه به دولت بگوییم آقا این پول شماست، خرج کنید، اشتغال، کارخانجات، صنعت، بعد از آنطرف بگوییم نه این پول شما نیست. آخر این می‌شود؟ این قانونگذاری است؟ این نحوه عمل در رابطه با قانون، خداپیغمبری، به ضرر کشور نیست؟ این اتهام وارد کردن به این مجلس نیست که مجلس خودش نمی داند کجا دارد می‌رود؟ مجلس دوماه پیش یک قانون مصوب کرد. در دوماه بعد می‌آید می گوید آقا! آنکه در گمرک نوشته بودم بیاید در درآمد، آن نیاید! این حرف است؟ ما واقعا کار را از راهش انجام دهیم. چه کسی مخالف این است که از صنعت، از کشاورزی، از معدن، از همه پتانسیل های این کشور حمایت شود. ما می گوییم راهمان غلط است، راه این استفسار نیست. اصلا این استفسار بارمالی دارد. آقای دکتر حدادعادل! آیا این استفسار از لحاظ قانون اساسی با توجه به اصل (75) قابل طرح است که بار مالی دارد و درآمد دولت را کم می‌کند، اصلا قابل طرح است؟ من همینجا اخطارم را هم عرض می کنم، ازنظر قانون اساسی، اصل (75) این استفساریه با اینکه بسیار خوب است، من هم صددرصد موافقم، اما بارمالی دارد. آیا اصلا قابل طرح است؟ من چون فکر می کنم، خودم البته نباید تشخیص بدهم، بار مالی دارد و مخالف قانون است از اینجهت با اصل موضوع هم با وجود اینکه اصل گرایش را تایید می کنم مخالفم. والسلام
رییس ـ موافق صحبت بفرمایند.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر اجازه بدهید آقای حق شناس وقت خود را دادند من صحبت کنم. منهم وقت خودم را به آقای مهدوی می دهـم.
عبداللهی ـ اخطار دارم.
منشی (حاجی بابایی)ـ آقای رییس! آقای عبداللهی تذکر دارند.
رییس ـ حالا تذکـر آقای عبداللهی را بشنویم، آقای عبداللهی بفرماییـد.
رضا عبداللهی ـ آقای دکتر! من اخطار دارم، اخطار اصل (75) که حضرت عالی اگر وارد تشخیص بدهید باید از همکاران محترم نظرخواهی شود. اخطار بنده اصل (75) است که به نوعی آقای ندیمی هم در فرمایشات خود اشاره کردند. طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، درصورتیکه قابل طرح در مجلس است (خواهش من این است که به این کلمه شما خوب عنایت بفرمایید) درصورتیکه قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
آقای دکتر! طرحی که دوستان دادند، درآمدهای مالیاتی ما را کم می‌کند. یعنی می‌گویند از ماشین آلاتی که برای خط تولید هست، حق ورودی، حقوق گمرکی گرفته نشود. آنچه که ما در بودجه داشتیم، آن معافیت‌ها را لغو کرده است. حالا من نمی خواهم بگویم کار درست یا غلطی انجام گرفته، وارد قضاوت این شکلی نمی شوم. ولی در بودجه، معافیت‌هایی که برای ماشین آلات خط تولید، ما داشتیم، آقای دکتر! این معافیت‌ها لغو شد. الان در این طرح ما می خواهیم دوباره این معافیت‌ها را برقرار و ابقا کنیم. این مالیات بر درآمد از ناحیه ورود ماشین آلات خط تولید را کاهش می‌دهد. دوستان ما هم در این طرح، طریق جبران آن را نگفته اند. لذا طبق این اخطاری که من عرض کردم، اصل (75)، درصورتی قابل طرح در مجلس است که طریق جبران گفته شده باشد.
حالا حضرت عالی اگر این اخطار را که آقایان طریق جبران را نگفتند وارد تشخیص می دهید، باید نظرخواهی شود. اگر نه، که بحث ها ادامه پیدا می‌کند.
رییس ـ بله، حالا یک نکته ای هم هست، من از نظر حقوقی می گویم و جناب عالی و دوستانی که به آیین‌نامه توجه دارند، استفساریه، نه اینکه حکمی نمی کند، حالا ممکن است که اظهارنظر درباره آن یکقدری دشوار باشد. یعنی در متن استفساریه نیامده، چون اگر در متن استفساریه، جواب به استفساریه آمده بود ما می توانستیم اظهارنظر کنیم که آیا این جواب خلاف قانون اساسی هست یا نه. اجازه بدهید ما نظر کمیسیون را بشنویم، اگر نظر کمیسیون طوری بود که روشن بود، مثلا می‌شود یا نمی شود، آنموقع بر آن اساس می بریم با اصل (75) تطبیق می دهیم. الان بحث، سر فوریت آن است. حالا نمایندگان با توجه به همین بحث ها راجع به فوریت آن هم می‌توانند اظهارنظر کنند. آقای یحیوی! اخطار یا تذکر دارید؟ اگر اخطار شما هم همین است، اجازه بدهید چون این استفساریه فعلا ا ظهارنظری نکرده، استفسار کرده، سوال کرده، ما صبر کنیم ببینیم پاسخ به استفساریه چیست. یعنی مغایرت با قانون اساسی یا عدم مغایرت آن را موکول کنیم به پاسخی که به استفساریه داده می‌شود. حالا حضرت عالی اگر هم می خواهید صحبت کنید، بفرمایید.
سیدمحسن یحیوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
آقای دکتر! استفساریه و تفسیر، قانون نویسی و یا تصویب قانون نیست. داریم می پرسیم که آیا هدف این بوده است یا نبوده است. اگر بگویند هدف این نبوده است، درنتیجه، در قانون، درآمد آن هم دیده نشده. بنابراین اصل بر این است که آیا موقعیکه این در قانون وضع شده است این نظر بوده است یا نه؟ بنابراین موافق و مخالفی که در ماهیت و در دفاع صحبت می‌کنند، غلط است. ما نمی توانیم الان دفاع از یک امر کنیم، ما فقط باید یک مساله را مطرح کنیم که آیا هدف قانونگذار اینهم بوده است یا نه. اینکه بخواهیم در فواید و مضرات آن صحبت کنیم، اصلا اینجا جایگاه آن نیست و وارد نیست. سپاسگزارم.
رییس ـ خیلی ممنون، نظر شما هم قریب الافق با عرض بنده بود (یحیوی ـ فرق می‌کند) به یک معنا. خوب، آقای مهدوی صحبت می‌کنند؟ آقای حاجی بابایی! شما وقتتان را به آقای مهدوی دادید؟
منشی (حاجی بابایی) ـ البته وقت آقای حق شناس بود.
رییس ـ آقای حق شناس به شما دادند، شما هم به آقای مهدوی دادید. آقای مهدوی بفرمایید.
احمد مهدوی ابهری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز عنایت داشته باشند، من از ابتدا سیر این کار و این بحث افزایش تعرفه ها را عرض کنم. درکمیسیون صنایع بخاطر حمایت از تولیدات داخلی، ایجاد اشتغال و اینکه ما به این راحتی بازار داخل کشور را در اختیار خارجی ها قرار ندهیم و حدود (40) میلیارد دلار سال گذشته کالا وارد این کشور شده، ما آمدیم پیشنهادی را در کمیسیون صنایع، مصوب کردیم به کمیسیون تلفیق دادیم. پاسخ کمیسیون تلفیق به ما این شد که ما مشکل را حل می کنیم، برای افزایش درآمد دولت، دولت هم موافق است تعرفه ها را بالا می بریم. اما منظور این نبود، نه منظور کمیسیون صنایع، نه منظور کمیسیون تلفیق و نه مجلس که ما بیاییم تعرفه‌های واردات ماشین آلات تولید و صنعت را افزایش بدهیم. کاری که شورای انقلاب از ابتدای انقلاب بخاطر حمایت از تولید آمده این را صفر کرده. حالا ما بیاییم یکدفعه این را تغییر بدهیم، این چه حمایت از تولید است؟ پس در نتیجه، کمیسیون تلفیق اشتباه کرده، منظور مجلس و کمیسیون تلفیق این نبوده که تعرفه واردات ماشین آلات صنعتی و تولید بالا برود و ما بخاطر همین این یک فوریت را دادیم.
آقایان! من اعلام می کنم آن ایرادی که شما گرفتید اصل (75) قانون اساسی، آن اشکال هم وارد نیست، دولت هم موافق است، حتی در هیات دولت هم این مطرح شده، حتی اگر به این استفساریه شما رای هم ندهید، دولت می خواهد دوفوریتی بیاورد برای اینکه در مملکت معضل ایجاد شده. پس بگذارید اینجا آن را حل کنیم و من از جناب آقای مهندس عبداللهی تعجب می کنم شما که موافق تولید و صنعت و اشتغال هستید، منظور شما این بود که به تولید ضربه بزنید، منظور مجلس این بوده که جلو تولید را بگیرد؟ لذا خواهش من این است که به فوریت این موضوع رای بدهید، صورت مساله را پاک نکنید، ان شا الله در کمیسیون مطرح می‌شود، مسایل آن حل می‌شود، ما هم مسوول درآمد گمرک که نیستیم. ما داریم حمایت می کنیم از تولیدات داخلی، می گوییم تعرفه ها دررابطه با کالاهای وارداتی بالا برود، نه در رابطه با ماشین آلاتی که می خواهد در مملکت بیاید و ایجاد اشتغال کند و اگر تعرفه این ماشین آلات را زیاد کنیم، تعرفه را بالا ببریم، هزینه تولید بالا می‌رود، باعث می‌شود که سرمایه گذاری کم شود و کالای ما گران در بیاید، به اشتغال هم ضربه بخورد. لذا من خواهش می کنم به فوریت این استفساریه رای بدهید. والسلام
عبداللهی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ آقای دکتر! ماده (77)، برادر بزرگوارمان جناب آقای مهدوی دو مطلب را گفتند که هم کمیسیون تلفیق اشتباه کرده، حالا بنده چون مسوولیت این دوره کمیسیون تلفیق را داشتم...
رییس ـ آقای عبداللهی! اینکه حالا یک نماینده در ضمن صحبت خود بگوید که یک کمیسیونی اشتباه کرده، این اهانت نیست.
عبداللهی ـ آقای دکتر دو مطلب است، ما ضمن ارادتی که به آقای مهدوی داریم، می گوید اگر در ضمن مذاکره، صریحا یا تلویحا نسبت سویی به یکی از نمایندگان داده شود یا عقیده و اظهار او را برخلاف، جلوه دهند و نماینده مذکور برای رد آن نسبت به رفع اشتباه در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه نطق بخواهد، بدون رعایت نوبت تا (10) دقیقه اجازه نطق داده می‌شود.
آقای دکتر! حالا ده دقیقه نمی خواهد، من ظرف یکی، دو دقیقه یک پاسخ مناسبی را به جناب آقای مهدوی عرض کنم. آقای دکتر! نه، کمیسیون تلفیق اشتباه کرد، تصمیمی که گرفت، گفت آقا! کلیه معافیت‌ها برای اینکه شفاف سازی شود، برای اینکه درآمدهای ما آنچه که پیش بینی کردیم تحقق پیدا کند، همه این ها را لغو کردیم. صحن مجلس هم این را پذیرفته، یعنی هم کمیسیون رای داده است، رای کمیسیون را مجلس هم تایید کرده است و بنده هم اینجا صحبتی که کردم هیچ بحثی در مخالفت و موافقت نگفتم. گفتم این درآمدهای ما را کاهش می‌دهد، این مغایر اصل (75) است. بهیچ معنا منظور ما این نیست که از تولید داخل حمایت نکنیم یا از خطوط ماشین آلات خط تولید، کسانیکه می سازند حمایت نکنیم.
رییس ـ حالا من یک سوالی می کنم. اگر یک نماینده‌ای در ضمن صحبت خودش گفت که یک کمیسیونی اشتباه کرده، واقعا این موضوع اصل (77) می‌شود؟ اگر اینقدر این ماده (77) را ما وسیع تفسیر کنیم، آنوقت دیگر نماینده ها در اظهارنظرشان خیلی محدود می‌شوند. از جناب عالی که خودتان همیشه مراقب حفظ وقت مجلس هستید و رعایت دقیق آیین‌نامه، خواهش می کنم که در استفاده از ماده (77) خیلی سختگیر نباشید. امیدوارم باز یک (77) راجع به این تقاضای من هم داده نشود. قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک فوریت طرح استفساریه بند «ی» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور مطرح است.
رییس ـ حضار 201 نفر، برای فوریت رای می گیریم. نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید. اگر اجازه بفرمایید پایان رای گیری را اعلام کنم. با (116) رای فوریتش به تصویب رسید.
10 ـ اعلام وصول طرح الحاق سه تبصره به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لغو ماده (2) و تبصره آن با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی، یک فوریت الحاق سه تبصره به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لغو ماده (2) و تبصره آن. جناب آقای شافعی بفرمایید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از همکاران عزیز و محترم تقاضا می کنم که به این یادآوری بنده عنایت کنند تا راجع به فوریت که توضیح خواهم داد، مطلب جا بیفتد. ما قانونی داریم تحت عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات» که بموجب ماده (1) و تبصره (1) ماده (1) از این قانون، هر کسی بخواهد طرح عمرانی، اقتصادی، سرمایه گذاری، صنعتی، کشاورزی، دامی و هرنوع سرمایه گذاری دیگر را در سطح کشور انجام بدهد، ملزم است که تقاضا و درخواست تغییر کاربری اراضی را به کمیسیونی مرکب از (5) نفر و (5) دستگاه بدهد و این (5) دستگاه بررسی می‌کنند، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی، محیط زیست، استانداری و منابع طبیعی، اگر چنانچه این ها اجازه صادر کنند در اینصورت مجری طرح باید (80) درصد قیمت روز زمین را به نرخ پس از تغییرکاربری بعنوان عوارض یا جریمه پرداخت کند. این قانون گرچه دارای محسناتی هست، دارای دو، سه ایراد عمده است. ما در این پیشنهاد فوریت دارمان تلاش کردیم که این ایرادات مربوط به این قانون را که فعلا موجب این شده است که طرح‌های اقتصادی، عمرانی و سرمایه گذاری ها و حتی طرح‌های دولت هم با کندی پیش رود، این را سعی کردیم که در این طرح پیشنهادیمان حل کنیم. چرا که طرح تقاضای مردم در کمیسیون گاهی اوقات یکسال، یک و نیم سال و بعضا بیشتر طول می کشد تا کمیسیون نظر بدهد و وقتی هم که کمیسیون نظر داد، سرمایه گذار باید (80) درصد قیمت روز زمین را به نرخ پس از تغییر کاربری جریمه پرداخت کند و این حکم موجب این می‌شود که سرمایه گذاری اقتصادی نباشد. هزینه سرمایه گذاری افزایش پیدا کند. خصوصا اینکه این (80) درصد را هم نقدا باید پرداخت کند. قبل از اجرای طرح و قبل از دریافت وام بایستی پرداخت کند، عملا اجرای طرح ها متوقف می‌شود. اما چرا این طرح فوریت دار است؟ بخاطر اینکه اگر این طرح در مجلس محترم تصویب شود، با اجرای طرح‌های سرمایه گذاری، فرصت‌های اشتغال، آسانتر، سریعتر و بهتر فراهم خواهد شد.
ثانیا با تصویب این طرح، طرح‌های عمرانی دولت، معاف از این کمیسیون خواهد شد. یعنی وقتیکه مجلس محترم و دولت محترم اجرای یک طرحی را تصویب کرده است، دیگر معنی ندارد که یک کمیسیون اجازه تغییر کاربری را بدهد یا ندهد. ما گفتیم مصوبات دولت و مجلس، مستثنی از طرح موضوع در کمیسیون است، بجهت اینکه هم دولت و هم مجلس در جایگاه و در مقامی بالاتر از آن کمیسیون قرار دارند. وقتی درستی، صحت و لزوم اجرای طرحی را دولت و مجلس تصویب کرد، معنی ندارد که در کمیسیون فرعی پنج نفره متشکله در استان بخواهند این را تایید کنند یا تایید نکنند.
سومین اثرش هم این است که دوستان معمولا در روستاهایشان و در مناطق روستایی این مشکل را بیشتر احساس می‌کنند. الان اگر کسی بخواهد در یک منطقه روستایی، دامداری یا مرغداری یا ایستگاه جمع آوری شیر احداث کند که درواقع یک کار کشاورزی است، چون می‌دانیم که کشاورزی مرکب است از زراعت و باغ و دام و طیور و زنبور عسل و منابع طبیعی. کشاورزی فقط زراعت و باغ نیست، دامداری جز خانواده کشاورزی است. زنبور عسل جز خانواده کشاورزی است. در این طرح پیش بینی شده است که تقاضاهای مربوط به اجرای طرح‌های دامداری و زنبور عسل و امثال این ها صرفا با موافقت وزارت جهادکشاورزی انجام شود و نیازی به طرح در کمیسیون (5) نفره نباشد. بخاطر اینکه لزومش را دستگاه جهادکشاورزی تشخیص می‌دهد، جز خانواده کشاورزی هم هست و مردم و بالاخص روستایی ها هم در اجرای طرحهایشان با موانع مواجه نمی شوند. بنابراین خلاصه عرضم این است که در وضعیت موجود با توجه به لزوم اعلام نظر کمیسیون (5) نفره، طرح‌های عمرانی دولت، طرح‌های عمرانی مصوب مجلس، فعلا تا حدودی با توقف و با کندی پیش می‌رود. این طرح موانع را رفع می‌کند، طرح‌های مربوط به خانواده کشاورزی تاحدودی متوقف است، این توقف رفع می‌شود. هزینه‌های مربوط به اجرای طرح با جریمه سنگین که درحال حاضر جریمه بسیار سنگین و مضاعفی هست، (80) درصد به قیمت پس از تغییر کاربری گرفته می‌شود و عملا موجب این شده است که سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری نداشته باشند یا کم داشته باشند، این مشکل را هم حل می‌کند. فلذا طرح از نظر ما باید دوفوریتی تقدیم می شد، اما بجهت گرفتاری هایی که مجلس دارد و لزوم کار کارشناسی بیشتر در کمیسیون، بنده و همکاران و دوستان عزیزی که حدود پنجاه و چند نفر، حدود شصت نفر این طرح را امضا کردیم، تقاضای تصویب یک فوریت را داریم، تا ان شا الله تا ماه آینده این طرح در مجلس مطرح شود و مشکلات مردم روستایی، جامعه کشاورزی و سرمایه گذاران و طرح‌های دولت ان شا الله مرتفع شود. تشکر می کنم.
رییس ـ مخالف صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای قبادی هستند، بفرمایید.
علی اکبر قبادی حمزه خانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مواردی را که برادرمان جناب شافعی مطرح فرمودند، اگر عزیزان به قوانین مرتبط مراجعه کرده باشند جز مشکلات موجود به صورتیکه بعنوان فوریت مطرح شود نیست. اشکالاتی که در بحث سرمایه گذاری است، تشخیص کمیسیون‌های مربوطه نیست، چرا که اگر تشخیص کمیسیون ها از تعیین وضعیت اراضی موات و غیره برداشته شود، تاراجی بر اراضی کشاورزی کشور خواهد بود و هر کسی با سلیقه خودش تغییر کاربری‌هایی خواهد داد، مخصوصا در مواردی که در تبصره (1)، تبصره (2) قسمت تایید، سکونت شخصی را تایید کرده و نهایتا شمول کار کارشناسی دقیق را بر شناسایی اراضی، واگذاری و هدایت سرمایه گذاری ها در جهت سالم را منتفی می‌کند. بنابراین نه تن ها فوریت ندارد، بلکه موضوعیت طرح قانونی هم به اعتقاد بنده ندارد و قوانین موجود کفایت می‌کند. ما باید برویم دنبال حل راهکارهای اساسی که در بحث سرمایه گذاری و فعالیت‌های اشتغالزاست که عمدتا مشکلاتی است که در بانک ها وجود دارد. نحوه تسهیلات، گردش طولانی کار ادارات مرتبط است که آن را باید با قوانین مرتبط خودش بررسی و رفع کنیم. بنابراین عرض بنده این است که نه تن ها فوریت ندارد، بلکه موضوعیتی هم با توجه به قوانین موجود ندارد و می‌شود با قوانین موجود مسایل را بخوبی حل کرد. باید رفع گیرهای سرمایه گذاری و اشتغال را از طرق خودش انجام داد. ممنونم.
رییس ـ تشکر می کنم، موافق هم صحبت کند.
منشی (قربانی) ـ آقای حق شناس بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه همکاران را به چند نکته اساسی جلب می کنم.
اولا نکته ای که آقای قبادی اشاره کردند مبنی بر اینکه احتمال این دارد زمین‌های کشاورزی دچار کاربری‌های دیگری شود، سوال بنده این است که متولی زمین‌های کشاورزی چه کسی هست؟ متولی اصلی خود وزارت جهادکشاورزی است، در این طرح الحاق سه تبصره به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها، کل اختیارات هم به وزارت جهادکشاورزی داده شده. بنابراین متولی بخش است که می‌تواند این تغییر کاربری را انجام دهد. قطعا متولی بخش کشاورزی مطمینا دلسوزتر از آن کمیسیون (5) نفره است که متشکل از مسکن و محیط زیست و استانداری و منابع طبیعی و خود جهاد است. بنابراین از این جنبه جای نگرانی وجود ندارد.
اما جهت فوریت مطلب، من می خواهم این را عرض کنم چه فوریتی بالاتر از بحث اشتغال در روستاها، چه فوریتی بالاتر از اینکه روستایی ها از روستا به سمت شهرها مهاجرت نکنند، بیایند. چه فوریتی بالاتر از اینکه بخش زیادی از تغییر کاربری‌های تبدیل به مثلا دامداری ها، مرغداری ها، پرورش زنبورعسل، پرورش ماهی، چه فوریتی مهمتر از اینکه بعضی از این درخواست ها در همین کمیسیون ها همینطور که آقای شافعی هم اشاره کردند، گاهی یکسال طول می کشد تا یک مجوزی داده شود، در این بوروکراسی ها، خود دوستان و همکاران می‌دانند بسیاربسیار طولانی طول می کشد تا یک مجوزی به یک روستایی داده شود تا بخواهد یک کاری انجام بگیرد. بهرحال وقتیکه ما نگاه می کنیم به این تبصره ها که الان من به بعضی از این ها اشاره می کنم، اگر این موضوع امروز به تصویب برسد، سه تا اتفاق می افتد.
اولا اینکه یک صرفه جویی در زمان است. یعنی بجهت یک موضوع، یک پروژه ای، درواقع جنبه اجرایی بخودش بگیرد، بجای اینکه یکسال، بیش از یکسال طول بکشد، در این حالت، این شاید در عرض یکماه، کمتر از یکماه، آنهم با تشخیص وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود. آیا صرفه جویی در زمان، بیش از یکسال، این فوریت ندارد؟
نکته دوم، بحث هزینه‌هاست. همین حالا نواحی صنعتی در روستا می خواهد انجام بگیرد و حتی شهرک‌های صنعتی، پس از اینکه قیمت کارشناسی مشخص شد، (80) درصد آن بایستی به دولت دوباره پرداخت شود. یعنی بعدا در قیمت تمام شده باز از سرمایه گذار می‌گیرند. این نکته در هزینه ها هم بنظر من صرفه جویی می‌کند.
نکته بعدی این بحث بوروکراسی که از (5) دستگاه بایستی مطلب جمع آوری شود. هماهنگ کردن این (5) دستگاه اجرایی، خودش بیش از یکسال طول می کشد که (5) دستگاه با هم بنشینند تا یک موضوع را بررسی کنند. اینهم یک نکته ای است که بنظر من ضرورت دارد.
خوب، تبصره (1) آن چه می گوید؟ تبصره (1) می گوید تشخیص اراضی زراعی و باغ ها بعهده وزارت جهادکشاورزی است. خوب، یک زمینی اگر غیر از زراعی و باغ ها باشد، چه کسی باید تشخیص بدهد؟ باز وزارت جهاد کشاورزی، این تفسیر عکس آن، باز بعهده جهادکشاورزی است. نکته مهم این است که، نکته ای که آقای قبادی اشاره کردند بنظر من این بنفع بخش کشاورزی کشور است. این بنفع روستاییان است، این بنفع بخش است که درواقع اختیار (5) دستگاه اجرایی به بخش کشاورزی داده شد که متولی آن بخش جهادکشاورزی است. تبصره (2) تغییر کاربری اراضی زراعی به باغ ها برای سکونت شخصی مالکین کم بضاعت ساکن در روستاها. این موضوع اتفاقا تشویق می‌کند که روستاییان در روستاها بمانند، حتی این تغییر کاربری که در انتهای این تبصره (2) آمده مبنی بر اینکه تغییر کاربری گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها این منجر به این می‌شود درواقع جمعیت شهر به سمت روستا بروند نه اینکه از روستا به سمت شهر بیایند، بنظرم این هم باز بنفع بخش کشاورزی است و فوریت دارد که این کار انجام بشود و در تبصره (3) هم پیش بینی شده زمین‌هایی که مورد نیاز طرح‌های عمرانی است (عمرانی باز بخش روستا) اگر نیاز عمرانی بخش روستاهاست این ها استثناست و دولت می‌تواند کار را انجام بدهد.
من خلاصه عرض کنم چه بلحاظ زمان یعنی پروژه ها کمتر از یکی، دوماه با اختیار دادن به یک بخش آنهم وزارت جهادکشاورزی صرفه جویی می‌شود، چه بلحاظ هماهنگی بین پنج دستگاه اجرایی که اینبار یک دستگاه اجرایی تصمیم گیری می‌کند بنفع بخش کشاورزی است و چه بلحاظ هزینه هم باز بنفع بخش کشاورزی است این فوریت دارد. لذا از همه دوستان بخصوص از دوستانی که عضو فراکسیون روستا هستند و روستاییان عزیز در این بخش حتما رای بدهند که یک گام مثبت و بزرگی برای روستاییان عزیز برداریم. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ برای رای گیری قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک فوریت طرح الحاق سه تبصره به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لغو ماده (2) و تبصره آن مطرح است.
رییس ـ حضار 209 نفر، اعلام رای بفرمایید. اگر همه دوستان در رای گیری شرکت کردند پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (113) رای موافق فوریت به تصویب رسید، متشکرم.
11 ـ رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستوری بعدی گزارش شور اول کمیسیون فرهنگی در مورد رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان است. مخبر محترم کمیسیون فرهنگی جناب حاج آقا حسینی بفرمایید.
سیدمحمود حسینی دولت آبادی (مخبر کمیسیون فرهنگی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی
لایحه الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 به شماره چاپ (131) که به کمیسیون فرهنگی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود ابتدایا در کمیته فرهنگ و هنر کمیسیون با حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط مطرح و پس از بحث و بررسی گزارش آن طی دو جلسه کمیسیون مورد بحث قرار گرفت و کلیات آن در جلسه مورخ 1383/07/26 کمیسیون رد شد. اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون فرهنگی ـ عماد افروغ
نمایندگان محترم دقت بفرمایند! خود قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 در فصل سوم آن مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایت‌های قانونی دیگر، ماده (12) اینطور می گوید: مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که بموجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده (30) سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا براثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت بمنظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت. این قانون سال 1348 است که حق تالیف را تا (30) سال برای ورثه مولف محترم شمرده.
بعد یک تبصره آوردند و به این اضافه کردند که تبصره (2) که مدت استفاده از حقوق اینکه الان می خواهیم اضافه کنیم و رای گیری این است «مدت استفاده از حقوق مادی لغتنامه دهخدا و سایر فرهنگ ها و آثاری که ارزش ملی آن‌ها به تایید کمیسیونی مرکب از وزاری علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری می‌رسد از حکم این ماده مستثنی بوده و توسط کمیسیون مزبور تعیین خواهد شد». این تبصره را کمیسیون فرهنگی رد کرده، ادله ای را هم برای رد آن آورده.
اولا این تبصره ابهام دارد. اینکه آمده از این حکم استثنا کرده، خود حکم می گوید حق تالیف را تا (30) سال دارند، اینجا آمده استثنا کرده و می گوید «توسط کمیسیون مزبور تعیین خواهد شد» اختیار را دست آن‌ها داده. او می خواهد چکار کند؟ می خواهد (30) را کمتر کند یا می خواهد (30) سال را هم اضافه کند، (30) سال را می خواهد (50) سال کند یا می خواهد (30) سال را (10) سال کند، این مبهم است. شبهه سلب مالکیت از صاحب اثر را دارد. در مالکیت فکری اصلا اختلاف است که آیا این مالکیت حق معنوی مولف، مالک هست یا نیست؟ مراجع قبلی ما بعضی آن را رد می‌کردند، مراجع فعلی اکثرا پذیرفته اند و حق مالکیت را بعنوان حق تالیف برای او بحساب آورده اند. اینجا وقتی ما می آییم آن را استثنا می کنیم، این از بین بردن حق مولف است و ثانیا نسبت به خود اصل ماده (12) اشکالاتی وجود دارد. اینکه حق تالیف را بعد از فوت مولف (30) سال بحساب آورده این چگونه است؟ یا این مولف است و مالک این حق است یا مالک این حق نیست. اگر مالک این حق است، چرا ما محدود به (30) سال بعد از فوت او کنیم؟ اگر مالک حقش نیست باز هم چرا ما بیاییم به (30) سال محدود بکنیم؟ پس در خود این مطلب که مالیت دارد یا ندارد این بحث هست و ما باید روی آن صحبت کنیم.
در این تبصره می گوید مولفانی که بیشتر زحمت می کشند تا آنجایی که حق تالیفشان به یک ارزش ملی تبدیل می‌شود باز برداشت این است که آن (30) سال را هم حق ندارند ورثه شان استفاده کنند. من که یک کتاب عادی نوشته ام ورثه ام بعد از فوت من تا (30) سال می‌تواند از این حق تالیف استفاده کند. شما که تلاش و کوشش بیشتری کرده اید تا اینکه آن تالیف یک ارزش ملی شده همین (30) سال را هم باز حق را به ورثه ات نمی دهیم، چون ارزش کتاب شما ارزش ملی شده و بیشتر زحمت کشیده ای باید ورثه ات محروم بماند. این خودش تبعیض است که اگر آن را هم قبول کنیم که (30) سال چرا باز اینجا اینکه ارزش ملی شده همین (30) سال را هم نداشته باشد.
خلاصه اگر این لایحه الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حق مولفان تصویب بشود شرایط انتشار کتاب را در کشور ما پیچیده تر می‌کند و این در حالیست که در اصل خود قانون 1348 هم اشکالات فراوانی وجود دارد. لذا کمیسیون فرهنگی این لایحه را رد کرده و درخواستش این است خود اصل این قانون باید اصلاح بشود. لذا به این تبصره و این لایحه رای ندهید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، مخالف صحبت کند. از آقای باهنر تقاضا می کنم جلسه را اداره بفرمایند.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
منشی (قربانی) ـ اولین مخالف رد آقای مقنینان هستند، صحبت نمی کنند، دومین مخالف آقای فولادگر هستند، ایشان هم صحبت نمی کنند، سومین کمافی السابق آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در این لایحه که کمیسیون فرهنگی سه ایراد گرفته اند، اول اینکه گفته اند ابهام دارد چون می‌تواند زیر (30) سال را هم شامل بشود خوب، کمیسیون می‌توانست و می‌تواند عدد این را تصحیح بکند و (50) سال بکند. بنابراین، این اصلا اشکال نیست. اینکه دوستان بفرمایند آقا! اینکه گفته اند مدت استفاده از حقوق مادی لغتنامه دهخدا و سایر فرهنگ ها و آثاری که ارزش ملی آن‌ها به تایید این گروه می‌رسد از حکم این ماده (12) قانون حمایت مستثنی می‌شود این ابهام دارد. خوب، آقا! کار کمیسیون ها چیست؟ کار کمیسیون ها همین است. در شور دوم می‌توانند مجموعه این ماده یا تبصره را کاملا تغییر بدهند، حتی می‌توانند خود ماده را هم بیاورند و عناوین دیگری را یا استثنا کنند و یا شمول بدهند، پس این ابهام اول. اساسا در اختیار کمیسیون است، یعنی یک شوری بود ما می‌پذیرفتیم، این دوشوری است، این هم گزارش شور اول است کمیسیونی هم که رد کرده خودش عهده دار این کار است، این اولا.
دوما، گفته اند «شبهه سلب مالکیت از اثر را دارد» خوب، این را هم بنویسند که آقا! اساسا حتی اگر می‌خواهند استثنا بکنند بگویند که مثلا در رابطه با مالکیت یا آثار دیگر یا درآمدهای مادی این مقدار مال آن‌ها، چه اشکالی دارد؟ تا اینجا حالا... من اول می خواهم اشکالات را بحث کنم بعد بیایم نظر خودم را عرض کنم.
بالاخره در آخرین اشکال گفته اند که نسبت به اصل ماده (12) آنهم اشکالاتی وجود دارد که پیشنهاد این است برای حمایت از حقوق مادی و معنوی بازنگری بشود. خوب، خدا پدرتان را بیامرزد! دوستان خوب من! درکمیسیون فرهنگی کار شما همین است دیگر! الان دولت به شما یک لایحه‌ای داده است، در این لایحه تقاضای بازنگری در تبصره ماده (12) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 را داده. کار ما چیست؟ کار ما همین است که کمیسیون محترم یک و کمیسیون آموزش و تحقیقات که دومین کمیسیون آن هست دومین کمیسیون بررسی کننده دو و همه نمایندگان از این فرصت استفاده کنند، از قانونی که سال 1348 الان مبنای عمل است مورد بازنگری قرار بدهیم به تناسب زمان، مکان، تغییر حکومت، نوع اداره و دخالت دین در حکومت و نوع روزآمدی هایی که در باب حقوق مولفان و مصنفان و مانند آن در راستای مسایل مربوط به این حقوق قرار دارد.
پس اولین بحثی که ما داشتیم این است که سه اشکال وارده توسط کمیسیون فرهنگی هر سه در شور دوم قابل اثرگذاری کمیسیون است، یعنی چه؟ یعنی می‌تواند آن ابهام را رفع کند (30) سال را یا تصحیح کند یا اصلا بیشتر کند، بکند (50) سال، بگوید متوسط عمر ایرانیان (100) سال است، (100) سال بکند ولی عدد بدهـد.
دومین بحث، مالکیت را تصریح بکند که آقا! اینکار موجب نفی مالکیت نمی شود و مثلا مولف یا مصنف یا هنرمند در این بخش از درآمدهایش دخالت یا درآمد خواهد داشت.
بالاخره سومین آن هم... می‌تواند به این بهانه بقیه مواد را هم بررسی کند. ولی حالا ما سوال می کنیم حالا این هایی که گذشتیم سوال می کنیم آیا واقعا شما موزه درست می کنید؟ یک اثری را یک هنرمندی درست کرده بود شما دفینه برمی دارید موزه درست می کنید. برای چه آن‌ها را درست می کنید؟ لغتنامه دهخدا، فرهنگ معین، دایره المعارف اسلامی و بسیاری از کتاب هایی از این دست آیا علی رغم همه تلاشی که مولف و مصنف یا در فیلم ها مانند هنرمندان و کارکردها در صنایع دستی و در بسیاری از امور، این ها دو وجهی هست یا نیست؟
آیا واقعا الان ما می‌توانیم بگوییم که همه کارهایی که یک دانشمند می‌کند فقط خلاقیت اوست؟ ما سرمایه گذاری نکردیم، دانشگاه درست نکردیم، امکان به او ندادیم، یارانه به او ندادیم، کمک مالی به او نکردیم، فرصت به او ندادیم، جای امکان کار به او ندادیم. خوب، این ها مال ملت است، ما که نمی گوییم همه آن مال ملت باشد، آن آقا فراموش بشود، انگیزه از بین برود. کار کمیسیون محترم باید همین باشد که چطور هم انگیزه ها را حفظ کند و هم واقعا حقوق عمومی را حفظ کند.
ما می گوییم الان این آقایی که اختراع می‌کند درست است که او اختراع می‌کند ولی این آزمایشگاه او را دانشگاه به او داده. این فرصت را ملت به او داده، این پول، پول نفت یا مالیات ملت است. ما تشکر می کنیم، حمایت می کنیم، وظیفه ما هم هست که به دانشمندان خودمان فرصت بدهیم، امکان بدهیم، حمایت مالی و مادی و معنوی به او بدهیم، این حتما لازم است، وظیفه ماست. وظیفه ماست که از همه کارکردهای علمی، آموزشی، هنری و مانند آن حمایت کنیم. پول بدهیم، خرج کنیم و واقعا آبرو پیدا کنند. در جامعه ای که دانشمندان آن بر سیاسیونشان، هم از لحاظ اشتهار و احترام غالب هستند، آن جامعه روبه رشد است، این اصلا ارزش است، ما از خدا می خواهیم یک دانشمند را از من و شما نماینده بیشتر در این مملکت احترام کنند و باید هم بکنند و واقعا هم ما خجالت می کشیم از این جهت که بعضی اشتهارهای مختلف مثلا رسانه‌ای باعث می‌شود ما بزرگان علم و ادب و هنرمان را نبینیم. این در جای خودش درست، ولی واقعا همه کار آن‌ها مال آنهاست؟ یعنی واقعا مال این ملت نیست، ما هیچ نقشی در این فضاسازی، امکان سازی نداریم؟ پس نتیجه می گیریم:
1 ـ سه شبهه وارده کمیسیون فرهنگی ان شاالله درست باشد اما این درست بودن معنای رد کردن این لایحه نیست، در شور دوم همه این ها را تصریح و تقویم و تعریف کنید.
2 ـ ما می پذیریم که باید انگیزش های هنری، علمی، تالیفی حفظ شود اما نمی پذیریم که حقوق ملی نفی بشود.
بنابراین خواهش می کنم کمیسیون فرهنگی هم لااقل در بخش دوم توضیحات کوتاه بیایند و اجازه بدهند که خودشان اینکار را بکنند، نگویند نیاز به بازنگری دارد ولی آن را رها کنند. من از آن‌ها خواهش می کنم و از رییس فرهیخته شان هم تقاضا می کنم که این را بپذیرند. والسلام
نایب رییس ـ موافق رد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق رد آقای تمدن هستند، بفرمایید.
مرتضی تمـدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ایکاش هیات رییسه محترم بحث اولویت بندی طرح ها و لوایحی که باید در صحن علنی و غیر از صحن علنی بررسی بشود را زودتر تعیین می‌کرد. واقعا موضوعاتی از این قبیل که مهم و تخصصی است ایجاب می‌کند که در کمیسیون تخصصی بر اصل ماده (85) رسیدگی بشود و واقعا از آنجا برای اجرا ابلاغ بشود.
آمدن این مسایلی از این قبیل که کاملا فنی و تخصصی است در صحن علنی ممکن است واقعا اوقات نمایندگان را برای بررسی مسایل مهمی که در پیش رو هست بگیرد و واقعا چون یک مقوله حساس، مهم و تخصصی است ان شاالله امیدواریم زودتر تصمیم گیری بشود طرح ها و لوایح اولویت بندی بشود، آن‌هایی که باید به صحن علنی بیاید آن‌هایی که باید مشمول اصل (85) قانون اساسی بشود زودتر تکلیف آن‌ها روشن بشود که واقعا مجلس بتواند با سرعت بیشتری کارهایش را انجام بدهد. این نکته اول.
نکته دوم برخورد با مسایل فرهنگی و از این قبیل واقعا خیلی باید ظریف و حساس باشد. این ها علاوه بر اینکه یکسری مسایل قانونی و مسایل مربوط به متن قانون و تبصره ها بر آن حاکم است اما یکسری موضوعات کاملا نرم افزاری و حساس است. موضوع استفاده وراث از حق تالیف و حفظ حقوق مالکیت در امر مسایل فرهنگی این واقعا موضوع مهم و حساسی است.
بنظر ما این تبصره واقعا این حقوق را مخدوش کرده، یعنی حقوق مولف را چه در زمان حیات و چه در بعد از آن در اینجا اگر این تبصره به همین شکل به تصویب برسد این حقوق را مخدوش کرده، نباید اجازه بدهیم دسترسی به حقوق دیگران اینقدر آسان و راحت باشد. استفاده از حقوق مولف چه برای خودش و چه برای بعد از فوت مولف و برای وراث معمولا در کشورهای خارجی تا حدود (90) سال است. در قانون (30) سال بوده، این (30) سال را اینجا آوردیم مخدوش کرده ایم، یعنی هیچ!
پس اینکه ما واقعا بحث کنیم که شور اول هرچه هست تصویب کنیم شور دوم برود، این هم بنظر من کار صحیحی نیست که بعضی مسایلی که از ریشه و بنیاد اشکال دارد ما بگوییم حالا بیاییم کلیات آن را در شور اول تصویب کنیم، حالا شور دوم برویم تغییر بدهیم. مواردی از این قبیل که عرض کردم موضوعات فرهنگی و حساس است و مستلزم دقت است باید با این ها اساسی برخورد بشود، ریشه ای با آن برخورد بشود. قانون حمایت مولفان و مصنفان فقط همین یک ماده آن نیست که اشکال دارد، اساس آن باید مورد بررسی قرار بگیرد.
اگر کمیسیون فرهنگی رد می‌کند نه اینکه اینجا می خواهد نوعا با همین یک ماده مساله را خاتمه یافته تلقی کند. هدف کمیسیون فرهنگی این بوده که این قانونی که مربوط به سال 1348 است باید برود از اساس مورد بررسی و مورد بازرسی قرار بگیرد و تجدیدنظر بشود. بسیاری از موارد مستحدثه و مسایل جدیدی که ما الان پیرامون خودمان در امور فرهنگی داریم بخصوص بحث مولفان و مصنفان که حقوق آن‌ها مطرح است این واقعا مسایلی است که باید برود روی اساس این قانون مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
بحث کپی رایت هم همینجا مطرح می‌شود، مسایلی از این قبیل هم همینجا مطرح می‌شود و واقعا کمیسیون فرهنگی کار شایسته‌ای کرده که رد این لایحه (تبصره) را انجام داده.
در مورد بعضی از فرهنگ ها و لغتنامه ها اتفاقا اینجا باید ما توجه بیشتری به حقوق مولف بکنیم براساس اهمیتی که دارد. ما در مورد بعضی از آثار کم اهمیت حقوق (30) سال را قایل بودیم ولی بعد آمدیم گفتیم برای فرهنگ ها و برای لغتنامه ها که اتفاقا اساسی تر و کلیدی تر است همین (30) را هم مستثنی کردیم، عجیب است! یعنی واقعا نسبت به آثاری از این قبیل که آثار اساسی و کلیدی و در مسایل فرهنگی برای ما مصدر است اتفاقا باید این حق و حقوق مولف و مصنف را بالاتر ببریم، بگوییم (90) سال، بگوییم (100) سال نه اینکه بیاییم همین (30) سال را هم مخدوش بکنیم.
لذا خواهش من این است با دقت نظری که کمیسیون فرهنگی داشته و توجه به این موضوع کرده به رد آن رای موافق داده بشود. اتفاقا در کمیسیون آموزش هم که آمده و رسیدگی شده، کمیسیون آموزش و تحقیقات هم همین نظر کمیسیون فرهنگی را بنحوی تایید کرده اند. یعنی آمدند گفتند عبارت «حفظ حقوق وراث» اضافه بشود یعنی آن‌ها هم درحقیقت غیرمستقیم به رد این رای داده اند. لذا به رد آن رای موافق بشود. ان شاالله کمیسیون فرهنگی در یک زمان مناسب و با یک توجه بیشتر قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را که مصوب سال 48 را به روز کنند، اشکالات آن را برطرف کنند و ان شاالله کل قانون بعد از اصلاح اینجا بیاید و به آن رای داده بشود. لذا موافق رد هستیم و ان شاالله نمایندگان محترم هم به رد آن رای موافق بدهند.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف دیگری ثبت نام نکرده، کمیسیون بفرمایید.
سیدمحمود حسینی دولت آبادی (مخبر کمیسیون فرهنگی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
مطالب را خدمت برادران و خواهران نماینده عرض کردم. مخالف محترم مطلبی را بیان فرمودند که لازم است توضیح بدهیم. فرمودند این را خود کمیسیون بیاید اصلاح بکند و این دو، سه مورد که بیان شده رفع ابهام بکند یا آن موارد مالکیت را اصلاح بکند. این را باید دقت بکنید و توجه بفرمایید که این لایحه‌ای است که از طرف دولت آمده و این لایحه الحاق فقط یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 است. یعنی اصل آن قانون را مسلم گرفته فقط یک تبصره را به آن اضافه کردند و یک مواردی را استثنا کرده اند. اینجا دست کمیسیون باز نبوده که بخواهد اصل قانون را اصلاح بکند. لایحه‌ای که آمده لایحه‌ای است برای الحاق یک تبصره. می‌توانیم بگوییم ملحق بشود یا ملحق نشود. کمیسیون گفته که آقا! این ملحق نشود چرا؟ چون به اصل قانون ما ایراداتی را داریم مضافا به اینکه خود این تبصره هم ابهام دارد. پس این را رد بکنید تا لایحه بیاید یا طرح تهیه بکنیم برای حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و اصلاح آن بطور کلی.
لذا کمیسیون این را رد کرده و خواهش ما این است که خواهران و برادران به رد آن رای بدهند.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
عظیمی (معاون امور مجلس معاونت حقوقی ریاست جمهوری) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
حقوق مولف در این قانون بعد از مرگ مولف تا (30) سال در اختیار ورثه است ولی بعد از (30) سال هر انتشاراتی می‌تواند برود از این حقوق استفاده کند و نسبت به چاپ و انتشار کتب اقدام بکند، از این جهت مورد سو استفاده قرار بگیرد بویژه در مورد آثار فاخر و آثار ملی! لغتنامه دهخدا یکی از آثار ملی و یکی از آثار فرهنگی و فاخر مملکت است و دولت هم سرمایه گذاری کرده و حقوق اصلی این لغتنامه به دانشگاه تهران داده شده. از این جهت اگر که بعد از (30) سال خواسته باشد حقوق دانشگاه منتفی بشود یا حقوق ورثه منتفی بشود و انتشارات دیگر مجاز باشند از این استفاده بکنند، ممکن است که در این اثر ملی و فاخر ایراداتی و مشکلاتی بوجود بیاید، سواستفاده هایی از این بشود و از این بابت یک خسارت فرهنگی به یک اثر ملی و فاخر وارد بشود.
روی این اصل دولت نظرش بر این است که یک کمیسیونی مرکب از سه وزیر، وزرای دادگستری، علوم و فرهنگ و ارشاد اسلامی تشخیص بدهند تا چه مدت حق استفاده برای ورثه باقی باشد و بعد از آن، این حق استفاده آزاد باشد. درواقع ما معتقدیم که حق استفاده از این اثر فرهنگی متعلق به دولت است، دولت خرج کرده و هزینه کرده، متعلق به دانشگاه تهران است و خود مرحوم دهخدا هم استفاده از این حقوق را در اختیار دانشگاه و در اختیار دولت قرار داده.
با این وصف معتقدیم که در شور اول عزیزان نماینده محبت کنند رای بدهند، بعضی از ایراداتی هم که ممکن است وارد باشد در شور دوم ان شاالله خود عزیزان در کمیسیون مورد بررسی قرار بدهند و رفع کنند و در اینصورت اجازه ندهند که آثار فاخر و ملی ما دستخوش تغییراتی بشود و از آن بهره‌برداری هایی بشود که بنفع آثار فرهنگی مملکت ممکن است نباشد. عذرخواه هستم.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 216 نفر، کمیسیون لایحه را رد کرده اما ما برای اصل آن رای گیری می کنیم. نظرات دولت و نظرات کمیسیون و مخالف و موافق را شنیدیم، برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون...
عباسپورتهرانی فرد ـ کمیسیون فرعی نظر دارد.
نایب رییس ـ کمیسیون فرعی کمیسیون آموزش و تحقیقات، آقای عباسپور بفرمایید صحبت کنید.
علی عباسپورتهرانی فرد (رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این لایحه بعنوان لایحه فرعی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شد، در کمیسیون بحث صورت گرفت و کلیات آن به تصویب رسید. من خیلی وقت همکاران محترم را در مجلس نمی گیرم، این دغدغه هایی که کمیسیون محترم فرهنگی داشت، مد نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات هم بود، اما این ها در شور دوم قابل رفع است. ما در متن اصلی هم علی رغم اینکه در کلیات بود اظهارنظر کردیم که حقوق وراث محفوظ بماند.
لذا ما معتقد هستیم که اگر کلیات آن به تصویب برسد، در شور دوم می‌شود اصلاحاتی را که نمایندگان محترم موردنظر دارند یا کمیسیون آموزش و تحقیقات بعنوان کمیسیون فرعی پیشنهاد را به کمیسیون محترم فرهنگی بدهد و آن اصلاحات را انجام بدهند. لذا جهت استحضار نمایندگان محترم می خواستم عرض کنم که کمیسیون آموزش و تحقیقات با کلیات این لایحه موافق است و ان شاالله اگر اشکالی هست در شور دوم که می خواهد قانون شود، قابل رفع است، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ متشکر. حضار 217 نفر، اصل لایحه به رای گذاشته می‌شود، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. گزارش کمیسیون رد بوده ولی ما الان اصل آن را رای گیری می کنیم. موافقین با لایحه تکمه (4)، مخالفین با لایحه تکمه (2) را بزنند. نمایندگان در رای گیری شرکت بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد، لایحه رد شد.
12 ـ تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور چهارم گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری است. مخبر محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جناب آقای جلالی بفرمایید.
کاظم جلالی (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری به شماره چاپ (158) که به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود درجلسه روز سه شنبه مورخ 1383/08/05 مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرا به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ـ علاالدین بروجردی
آنچه را که در توضیح این کنوانسیون می توانم خدمت همکاران محترم عرض کنم این است که این کنوانسیون در سال 1983 با امضا (39) دولت لازم‌الاجرا شد و درحال حاضر (112) کشور عضو این کنوانسیون هستند. این کنوانسیون از لحاظ ترتیب زمانی پنجمین کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تروریزم است و از لحاظ دامنه شمول منحصرا در مواردی اعمال می‌شود که جرایم صورت گرفته دارای خصیصه بین‌المللی باشد. این کنوانسیون مغایر با قوانین و حقوق داخلی کشورها هم نیست، بدلیل اینکه اگر گروگانگیری در کشوری انجام شود، کشور مخیر است در اینکه گروگان ها را طبق قوانین داخلی خودش محاکمه کند و یا این ها را استرداد کند و به کشور متبوع خودشان برگرداند.
جمهوری اسلامی ایران یک شرطی را هم برای این کنوانسیون قرار داد و هم یک اعلامیه تفسیری که در پیش روی شما بزرگواران است. شرط جمهوری اسلامی ایران این است که جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت بند (1) ماده (16) کنوانسیون نمی باشد، با این وجود دولت می‌تواند حسب مورد بند (3) ماده (16) را اجرا نماید. یعنی هم در مورد بند (1) ماده (16) و هم در مورد بند (3) ماده (16) ما اعلام نظر کردیم و شرط گذاشتیم.
بند (1) ماده (16) این است که هرگونه اختلافی که بین (2) یا چند کشور عضو درخصوص تفسیر یا اعمال این کنوانسیون پدید آید، بنحوی که از طریق مذاکره قابل حل نباشد، بنا به درخواست یکی از آن‌ها به داوری ارجاع خواهد شد. در صورتیکه ظرف ششماه از تاریخ تقاضای داوری طرفین قادر به توافقی درخصوص تشکیل داوری نشوند، یکی از آن‌ها می‌تواند با تقاضایی برطبق اساسنامه دادگاه، اختلاف را به دادگاه بین‌المللی دادگستری احاله دهد. ما هم درمورد این بند (1) اعلام تحفظ کردیم، هم درارتباط با بند (3) که هر کشور عضوی که حق شرط را مطابق بند (2) یعنی درمورد بند این ماده منظور داشته است، می‌تواند درهر زمانی با اطلاع به دبیرکل سازمان ملل آن حق شرط را مسترد نماید که در بند (2) هم همانطورکه شما حتما ملاحظه فرمودید هر کشوری می‌تواند در زمان امضای تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام نماید که خود را مقید به بند (1) این ماده نمی داند. کشورهای دیگر این کنوانسیون نیز مقید به اجرای بند (1) این ماده درخصوص هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را منظور داشته است، نخواهند داشت. یعنی اگر کشوری اعلام کرد که من به بند (1) ملزم نیستم، طبعا کشورهای دیگر هم نمی توانند درخصوص این بند الزامی را برای آن کشور بوجود بیاورند.
همچنین یک اعلامیه تفسیری هم همانطورکه ملاحظه می کنید در اینجا وجود دارد که بهرحال ضمن اینکه با بحث تروریزم، گروگانگیری و سایر اعمالی که به نوعی حقوق مردم را در هر جای دنیا نقض کند ما مخالف هستیم. ضمنا جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه مبارزه با تروریزم را بعنوان یک کشوری که خودش از تروریزم آسیب دیده، سرلوحه کار خودش دارد، اما ضمنا حق مشروع و پذیرفته شده ملت های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و کسب حق تعیین سرنوشت مطابق با اسناد مختلف بین‌المللی ازجمله بند (4) ماده (1) پروتکل شماره (1) الحاقی، مصوب 1977 میلادی و کنوانسیون‌های 1949 میلادی ژنو درخصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه، این ها را از هم تفکیک کرده. یعنی بین تروریزم و بین حقوق مشروع ملت ها برای مبارزه با استعمار و اشغال خارجی اینرا در این اعلامیه تفسیری ما از هم تفکیک کردیم.
لذا من امیدوار هستم که همکاران محترم و عزیز ما با درک شرایط زمانی که در آن قرار داریم و با این نکته که جمهوری اسلامی ایران کشوری است که با نقض حقوق شهروندی در همه نقاط دنیا مخالف است و بعنوان کشوری که خودش آماج حملات تروریستی بارها و بارها قرار گرفته و همین الان هم در بعضی از مواقع ما آماج تیر تروریست ها قرار می گیریم، به این کنوانسیون بپیوندیم و امیدوار هستیم که شما رای مثبت قاطعی نسبت به این کنوانسیون و عضویت جمهوری اسلامی ایران ان شاالله بدهید، متشکرم.
نایب رییس ـ مخالف ثبت نام کرده؟
منشی (قربانی) ـ مخالف ندارد.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
آصفی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور خارجه) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همانطورکه جناب آقای دکتر جلالی فرمودند، این لایحه مورد تایید و توجه دولت جمهوری اسلامی ایران است. در حال حاضر این کنوانسیون (112) تا عضو دارد و این کشورها گروگانگیری را بعنوان یکی از مصادیق رایج تروریزم به رسمیت شناختند و با آن مبارزه و مقابله می‌کنند. از آنجاییکه جمهوری اسلامی ایران خودش هدف این پدیده شوم است، آن چیزهایی را که شما در این اواخر هم به طرق مختلف دیده اید، لازم است که جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق شود، این پنجمین کنوانسیون در ارتباط با مبارزه و مقابله با تروریزم است. الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون علاوه بر تبعات مثبت حقوقی و قضایی که برای جمهوری اسلامی ایران در همکاری با کشورهای دیگر دارد، بلحاظ تبلیغی و ابعاد سیاسی آثار بسیار مثبتی خواهد داشت. جمهوری اسلامی ایران از آنجاییکه از ابتدا در امر مبارزه با تروریزم پیشقدم بوده و خودش یکی از قربانیان جدی تروریزم است، لازم است به این کنوانسیون ملحق شود تا ان شاالله بتواند منافع و مقاصد خودش را با جدیت بهتری دنبال کند. لذا دولت از نمایندگان محترم تقاضا دارد که به این رای مثبت بدهند، خیلی ممنون.
نایب رییس ـ برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت شرط زیر (راجع به ارجاع اختلاف میان کشورهای عضو به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری) و درج اعلامیه تفسیری ذیل به «کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری» مصوب هفدهم دسامبر 1979 میلادی برابر با (26) آذرماه 1358 هجری شمسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملحق شده و اسناد آن را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.
شرط ـ جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت بند (1) ماده (16) کنوانسیون نمی باشد. با این وجود دولت می‌تواند حسب مورد بند (3) ماده (16) را اجرا نماید.
اعلامیه تفسیری:
دولت جمهوری اسلامی ایران همچون همیشه مخالفت قاطع خود را با کلیه اعمال تروریستی ازجمله گروگانگیری افراد بی گناه که ناقض حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و مخل ثبات و آرامش جوامع انسانی و مانع توسعه و پیشرفت کشورهاست، اعلام نموده و بر این باور است که مبارزه موثر علیه تروریزم مستلزم تلاش همه جانبه جامعه بین‌المللی برای شناسایی و از بین بردن ریشه ها و علل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی این پدیده ناهنجار می‌باشد.
از نظر جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با اعمال تروریستی، خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و کسب حق تعیین سرنوشت، مندرج در اسناد مختلف بین‌المللی ازجمله بند (4) ماده (1) پروتکل شماره (1) الحاقی (مصوب 1977 میلادی برابر 1356 هجری شمسی) به کنوانسیون‌های 1949 میلادی (1328 هجری شمسی) ژنو درخصوص حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه وارد نخواهد کرد.
نایب رییس ـ حضار 208 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با لایحه‌ای که اعلام شد اعلام رای بفرمایند. خواهش می کنم نمایندگان محترم در رای گیری شرکت بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
13 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ غایبین و تاخیرکنندگان غیرمجاز را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: سیدعبدالمجید شجاع و قیصر صالحی.
تاخیرکننده جلسه امروز آقای گل محمد بامری (37 دقیقه).
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ من باز خدمت همکاران ارجمند و هم مردم یادآوری می کنم که ما ان شاالله روز شنبه همایش یکصدمین سال قانونگذاری یعنی صد سال قانونگذاری در ایران را داریم و میزبان هم، نمایندگان مجلس هستند، ان شاالله محبت کنند راس موعد تشریف بیاورند که ان شاالله از همایش استفاده شود.
(جلسه ساعت 45/11 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
