رای شماره 2603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0004375 1401/11/04

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2603 مورخ 1401/10/13 با موضوع: «بندهای 6 و 7 ماده 11 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل که عوارض موضوع این بندها تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را به گذشته تسری داده است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/10/13 شماره دادنامه: 2603 شماره پرونده: 0004375

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی راستگو شام اسبی با وکالت آقای حامد نجات بخش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 6 و 7 ماده 11 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار: آقای حامد نجات بخش به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 6 و 7 ماده 11 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خـواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مستندا به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است بنابراین اخذ تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری دیگر از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است.

علیهذا با عنایت به ماده 10 قانون تغییر نام وزارت آباد و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1352 طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیار و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و ساخت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شوند بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به اینکه تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص وضع قاعده نماید. همچنین مصوبه مذکور مغایر با دادنامه‌های شماره 717ـ 1391/11/06، 211ـ 1385/04/11، 563ـ1390/12/23 و 386 ـ1381/10/29 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. با این شرح رسیدگی و صدور رای بر ابطال بندهای 6 و 7 ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل

ماده 11ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک

عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر که پس از طی مراحل قانونی صورت خواهد گرفت، به شرح ذیل می‌باشد:

......

6 ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اثر طرح تفصیلی تا مورخه 1384/04/12 برای املاک دایر و بایر در مناطق کم برخوردار p 12 و سایر مناطق p 20 و برای اصلاحیه‌های طرح تفصیلی بعد از تاریخ فوق مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره: در صورتی که ملکی با یک کاربری و طرح مشخص توسط شهروندی خریداری و یا در ید مشارالیه باشد و در زمان مالکیت ایشان تغییراتی در کاربری و طرح ملک صورت بگیرد و نهایتا به همان کاربری و طرح زمان خرید مالک برگردد عوارض از این بابت از مالک اخذ نخواهد شد.

7ـ عوارض از روستاها و محلات الحاقی که طی طرح جامع از سال 1390 به بعد به محدوده ملحق شده اند p 25 اخذ خواهد شد.

تبصره: در صورت اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک برای بندهای 3 و 4 این ماده عوارض ورود به محدوده اخذ نخواهد شد."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا به موجب ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» و براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 2939 مورخ 1400/11/12 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بندهای 6 و 7 ماده 11 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل که توسط شورای اسلامی این شهر و برای اجرا در سال 1400 به تصویب رسیده و عوارض موضوع این بندها را به گذشته تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری