ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل اصلاحی موافقتنامه یاد شده مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بردرآمد و پروتکل اصلاحی آن بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هردو آن‌ها باشند.
ماده 2 - مالیات‌های موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیمات سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می‌گردد.
2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از مالیات بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 - مالیات‌های فعلی که موضوع این موافقتنامه می‌باشند عبارتند از:
الف - در جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بردرآمد، و
- مالیات بر اموال،
( که از این پس مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود)،
ب - در مالزی:
- مالیات بردرآمد، و
- مالیات بردرآمد مواد نفتی،
( که از این پس « مالیات مالزی» نامیده می‌شود).
4 - این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آن‌ها اضافه و یا به جای آن‌ها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، در پایان هرسال، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاریف کلی
1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:
الف - « جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
ب - اصطلاح « مالزی» اطلاق می‌شود به قلمرو فدراسیون مالزی، آب‌های سرزمینی مالزی و بستر و زیربستر آب‌های سرزمینی آن، و شامل هر منطقه ممتد به آن سوی حدود آب‌های سرزمینی مالزی و بستر و زیر بستر آن، که طبق قوانین مالزی و حقوق بین‌الملل به عنوان یک منطقه تحت حقوق حاکمیت مالزی به منظور اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی، اعم از جاندار و بی جان، تلقی می شده یا ممکن است از این به بعد تلقی شود.
ج - اصطلاح « یک دولت متعاهد» و « دولت متعاهد دیگر» آن گونه که متن ایجاب می‌نماید به جمهوری اسلامی ایران یا مالزی اطلاق می‌شود.
د - « شخص» اطلاق می‌شود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد که از لحاظ مالیاتی شخص محسوب می‌شود.
هـ - اصطلاح « شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
و - اصطلاح « موسسه یک دولت متعاهد» و « موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که بوسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که بوسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
ز - اصطلاح « مالیات» حسب مورد به مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران یا مالیات مالزی اطلاق می‌شود.
ح - اصطلاح « تبعه» یعنی:
1 - هر فردی که دارای ملیت یا تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
2 - هر شخص حقوقی، مشارکت، انجمن یا هر واحد دیگری که وضعیت آن بدین عنوان از قوانین جاری یک دولت متعاهد منبعث شده باشد.
ط - « حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا هواپیما اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا هواپیما صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ی - اصطلاح « مقام صلاحیتدار» اطلاق می‌شود به:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او؛
- در مورد مالزی به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.
2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد.
ماده 4 - مقیم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل اداره یا به جهات مشابه دیگر از نظر این موافقتنامه مشمول مالیات باشد.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او برابر قواعد زیر تعیین خواهدشد:
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد ( مرکز منافع حیاتی).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می‌برد.
ج - هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
د - هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تابعیت هیچ یک از آن‌ها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 - در صورتی که به موجب مفاد بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن قرار دارد.
ماده 5 - مقر دایم
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا به کسب و کار اشتغال دارد.
2- اصطلاح « مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف - محل اداره
ب - شعبه
ج - دفتر
د - کارخانه
هـ - کارگاه
و - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی
ز - مزرعه یا کشتزار
ح - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان که بیش از شش ماه استقرار داشته باشد.
3 - اصطلاح « مقر دایم» شامل موارد زیر نخواهد بود:
الف - استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.
ج - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.
د - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
هـ - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
4 - هرگاه موسسه یک دولت متعاهد به مدت بیش از دوازده ماه در ارتباط با پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان که در دولت دیگر به عهده گرفته، به فعالیت‌های نظارتی بپردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی می‌گردد.
5 - در صورتی که شخصی ( غیر از دلال، حق‌العملکار یا هر عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند «6» است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند در دولت متعاهد نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مشروط بر اینکه:
الف - دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به خرید اجناس یا کالا برای موسسه باشد.
ب - در قلمرو دولت نخست، اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه‌ای را نگهداری نماید که از آن طریق به طور مرتب سفارش‌های آن موسسه را انجام می‌دهد.
ج - در قلمرو دولت نخست به ساخت یا آماده سازی اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه بپردازد.
6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.
مع ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی بطور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد ( خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح « اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاه‌های نفت یا گاز، معادن سنگ و مکان‌های استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی‌ها، قایق ها و هواپیما به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم در آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3 - در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری در صورتی که مقر دایم، موسسه مستقل باشد تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
4 - اگر اطلاعات موجود در اختیار مقام صلاحیتدار برای تعیین منافع اختصاص یافته به مقر دایم موسسه کافی نباشد مفاد این ماده مانع اجرای قوانین آن دولت که مربوط به تعیین بدهی مالیاتی شخص براساس تشخیص یا تخمین مقام صلاحیتدار است نخواهد بود. به شرط اینکه قانون در حدودی که اطلاعات موجود در اختیار مقام صلاحیتدار اجازه می‌دهد، طبق اصول این ماده اعمال گردد.
5 - صرف این که مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
6 - از نظر بندهای بالا، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهدشد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 - کشتیرانی و حمل و نقل هوایی
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا هواپیماها در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9 - موسسات شریک
1 - در صورتی که:
الف - موسسه یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد؛ یا
ب - اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند؛
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می‌تواند جزی درآمد آن موسسه منظور و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای موسسه خود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیلی مناسب بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 - سود سهام پرداخت شده بوسیله شرکتی که مقیم قلمرو جمهوری اسلامی ایران است به مقیم مالزی، در جمهوری اسلامی ایران مطابق قوانین ایران مشمول مالیات می‌گردد ولی اگر دریافت کننده مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از بیست و پنج درصد (25%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
3 - سود سهام پرداخت شده بوسیله شرکتی که مقیم مالزی است به مقیم جمهوری اسلامی ایران که مالک منافع می‌باشد، در مالزی از هرگونه مالیات سود سهام که علاوه بر مالیات مربوط به درآمد شرکت باشد معاف خواهد بود.
4 - اصطلاح « سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام یا سایر حقوق ( به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
5 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.
6 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت به اشخاصی که مقیم دولت دیگر نیستند وضع نخواهد کرد و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11 - هزینه‌های مالی
1 - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 - مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهدکرد.
3 - علی رغم مقررات بند (2)، هزینه مالی که منتفع از آن مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران باشد از مالیات دولت مالزی معاف خواهد بود. البته مشروط بر آنکه وام یا سایر انواع بدهکاری که از بابت آن هزینه مالی پرداخت می‌گردد، وام مصوب به‌گونه‌ای که در بند (1) بخش (2) قانون مالیات بر درآمد سال 1346 هجری شمسی مطابق با 1967 میلادی مالزی تعریف شده، باشد.
4 - علی رغم مقررات بندهای (2) و (3)، حکومت یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از مالیات بر هزینه مالی که توسط حکومت مذکور از دولت متعاهد دیگر حاصل می‌گردد، معاف خواهد بود.
5 - از نظر بند (4) اصطلاح « حکومت»:
الف - در مورد ایران، یعنی دولت جمهوری اسلامی ایران که شامل موارد زیر است:
1 . وزارتخانه ها و موسسات دولتی
2 . شهرداری ها
3 . بنیادهای قانونی
4 . بانک مرکزی و سایر بانک‌هایی که کلا تحت تملک دولت قرار دارد
5 . شرکت‌های دولتی
6 . برخی موسسات دیگر، که سرمایه آن‌ها کلا به دولت جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد که هر از چند گاهی بین مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد موافقت لازم در مورد آن‌ها به عمل خواهد آمد.
ب - در مورد مالزی یعنی حکومت مالزی که شامل موارد زیر است:
1 . دولت‌های ایالات
2 . مقامات محلی
3 . نهادهای قانونی
4 . بانک نگارا مالزی، و
5 . موسساتی که سرمایه آن‌ها کلا متعلق به دولت مالزی یا دولت‌های ایالات یا مقامات محلی و نهادهای قانونی آن‌ها است که هراز چندگاهی بین مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد موافقت لازم در مورد آن‌ها را به عمل خواهد آمد.
6 - اصطلاح « هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
7 - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.
8 - هزینه‌های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم سیاسی، مقام محلی، یا نهاد قانونی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی برعهده آن مقر دایم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم حاصل شده است.
9 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هردوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 - حق‌الامتیاز
1 - حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 - مع ذلک این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح « حق‌الامتیاز» در این ماده اطلاق می‌شود به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای:
الف - هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا هر نوع حق چاپ و انتشار آثار علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی.
ب - استفاده یا حق استفاده از فیلم‌های سینمایی، نوارهای رادیو و تلویزیونی، هرگونه حق چاپ و انتشار آثار ادبی یا هنری.
4 - هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود بطور موثری با این مقر دایم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (7) مجری خواهد بود.
5 - حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، تقسیم سیاسی، مقامی محلی یا نهاد قانونی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز ( خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز برعهده مقر دایم مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم مزبور در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - دستمزدهای فنی
1 - علی رغم مقررات ماده (15)، دستمزدهای فنی حاصل در یک دولت متعاهد بوسیله شخص مقیم دولت متعاهد دیگر که صاحب منافع مربوط به آن بوده و در ارتباط با آن در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات است در دولت متعاهد نخست با نرخی که بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص دستمزدهای فنی نباشد مشمول مالیات می‌شود.
2 - اصطلاح « دستمزدهای فنی» در این ماده به هر نوع پرداخت به هر شخص، غیر از کارمند شخص پرداخت کننده، بابت خدمات فنی، مدیریتی یا مشاوره‌ای اطلاق می‌شود.
3 - هرگاه مالک منافع دستمزدهای فنی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که دستمزدهای فنی حاصل می‌شود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر خدماتی شخصی انجام دهد و دستمزدهای فنی به طور موثر در ارتباط با مقر دایم مذکور یا این گونه خدمات باشد، مقررات بند (1) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات ماده (7) یا (15) مجری خواهد بود.
4 - دستمزدهای فنی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت یا تقسیم سیاسی، یا مقام محلی یا شخص مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده دستمزدهای فنی، ( خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایمی باشد که در ارتباط با آن تعهد پرداخت دستمزدهای فنی ایجاد شده و پرداخت این گونه دستمزدهای فنی به عهده مقر دایم مزبور باشد در این صورت دستمزدهای فنی در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم مزبور در آن واقع است.
5 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شخص دیگری مبلغ دستمزدهای فنی به هر دلیل بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین مالک منافع و پرداخت کننده توافق می شد، مقررات در این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 14 - عواید حاصل از نقل و انتقال اموال
1 - عواید حاصل از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در بند (2) ماده (6)، مشمول مالیات در دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، می‌شود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقولی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات حرفه‌ای در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم ( به تن هایی یا همراه با کل موسسه) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود. مع ذلک عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی‌ها یا هواپیماهای مورد استفاده موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا هواپیماها فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که موسسه، مقیم آن است.
3 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر دارایی یا مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای(1) و (2) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهد بود.
ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل
1 - با رعایت مقررات مواد (16)، (19)، (20) و (21) حق‌الزحمه ای که شخص مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام یا اشتغال دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام یا اشتغال در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 - علی رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب اشتغال یا استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در سال تقویمی مربوط تجاوز نکند، و
ب - حق‌الزحمه توسط یا از طرف شخصی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
ج - پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دایمی نباشد که شخص پرداخت کننده حق‌الزحمه در دولت متعاهد دیگر دارد.
3 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2)، حق‌الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در ارتباط با استخدام در کشتی یا هواپیمای مورد استفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16 - حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی رغم مقررات ماده (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (7) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
3 - مفاد بندهای (1) و (2) در مورد حق‌الزحمه یا منافع ناشی از فعالیت‌های انجام شده در یک دولت متعاهد، درصورتی که بازدید از آن دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم، کلا یا به میزان قابل توجهی از محل وجوه عمومی دولت متعاهد دیگر، تقسیم سیاسی، مقام محلی یا نهاد قانونی آن تامین شده باشد، جاری نخواهد بود.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی و مستمری
1 - با رعایت مفاد بند (2) ماده (19)، هرگونه حقوق بازنشستگی و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه در ازای خدمات گذشته یا هرگونه مستمری حاصل از یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح « مستمری» شامل مبلغ مشخص قابل پرداخت به طور ادواری در دوره‌های معین، در مدت عمر یا در خلال یک مدت زمان مشخص یا ثابت است که به موجب تعهد پرداخت به ازای حقوق کافی و کامل به صورت پول یا معادل آن پرداخت می‌گردد.
ماده 19 - خدمات دولتی
1 -
الف - به غیر از حقوق بازنشستگی، حق‌الزحمه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی یا نهاد قانونی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی یا نهاد قانونی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب - مع ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر انجام شود، این حق‌الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن دریافت کننده، مقیم آن دولت متعاهد دیگر بوده و
(1) - تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
(2) - صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2 - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی یا نهاد قانونی آن به فردی در رابطه با خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی یا نهاد قانونی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
3 - در مورد حقوق یا مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در رابطه با فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی یا نهاد قانونی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجری خواهد بود.
ماده 20 - دانشجویان و کارآموزان
- هر شخصی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و موقتا در دولت دیگر صرفا به عنوان :
الف - دانشجو در دانشگاه، دانشکده، مدرسه یا سایر موسسات آموزشی معتبر واقع در دولت دیگر،
ب - کارآموز فنی یا حرفه‌ای، یا
ج - دریافت کننده بورس، کمک هزینه، جایزه با هدف اولیه تحصیل، تحقیق یا کارآموزی از هر یک از دو دولت یا از سازمان‌های علمی، آموزشی، مذهبی یا خیریه، یا به موجب برنامه کمک فنی منعقده توسط هر یک از دولت‌ها
به سر می‌برد در موارد زیر از آن مالیات دولت دیگر معاف خواهد بود :
1 - تمام وجوه ارسالی از خارج به منظور مخارج زندگی آموزش، تحصیل، تحقیق یا کارآموزی،
2 - مبلغ بورس، کمک هزینه، یا جایزه، و
3 - هرگونه حق‌الزحمه سالیانه حداکثر تا 6000 رینکیت مالزیایی یا معادل دو میلیون و چهارصد هزار (000 400 2) ریال ایرانی بابت خدمات انجام شده دولت دیگر، مشروط بر اینکه این خدمات در ارتباط با تحصیل، تحقیق یا کارآموزی یا برای تامین مخارج زندگی او ضروری باشد.
ماده 21 - معلمان و محققان
1 - هر شخصی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و بنا به دعوت دانشگاه، دانشکده یا سایر موسسات آموزشی، به مدت زمانی که بیش از دو سال نباشد صرفا به منظور تعلیم یا تحقیق یا هر دو در این گونه موسسات آموزشی، دیداری از قلمرو دولت دیگر به عمل بیاورد، در آن دولت دیگر از مالیات مربوط به هرنوع حق‌الزحمه برای این گونه تعلیم یا تحقیق که مشمول مالیات در دولت متعاهد نخست است، معاف خواهد بود.
2 - این ماده در مورد درآمد حاصل از تحقیق، در صورتی که تحقیق اساسا برای نفع خصوصی شخص یا اشخاص معینی تقبل گردیده باشد، قابل اجرای نخواهد بود.
ماده 22 - درآمدهایی که صریحا ذکر نشده است
اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود، در صورتی که درآمد مزبور از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد، مشمول مالیات در آن دولت دیگر نیز می‌شود.
ماده 23 - حذف مالیات مضاعف
1 - با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تخفیف به عنوان اعتبار در برابر مالیات جمهوری اسلامی ایران، مالیات‌های قابل پرداخت در هر کشوری به غیر از جمهوری اسلامی ایران، مالیات مالزی قابل پرداخت به موجب قوانین مالزی و مطابق این موافقتنامه به وسیله شخص مقیم جمهوری اسلامی ایران که دارنده سهام واجد حق رای شرکتی است که سود سهام را می‌پردازد، به عنوان اعتبار در برابر مالیات جمهوری اسلامی ایران منظور خواهد شد. در احتساب میزان اعتبار، مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت توسط آن شرکت جهت درآمد خود که از محل آن سود سهام پرداخت می‌شود، در نظر گرفته خواهد شد. هرگاه چنین درآمدی سود سهام پرداخت شده توسط شرکت مقیم مالزی به شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران باشد که مالک حداقل پانزده درصد از سهام دارای حق رای در شرکت پرداخت کننده سود سهام است، این اعتبار شامل مالیات مالزی قابل پرداخت به وسیله آن شرکت از محل درآمدی که ماخذ پرداخت سود سهام است خواهد بود. در هر حال این اعتبار بیش از آن قسمت از مالیات‌های مالزی که قبل از منظور نمودن اعتبار متناسب با این گونه درآمد احتساب می‌شود نخواهد بود.
2 - از نظر بند (1)، اصطلاح « مالیات قابل پرداخت در مالزی» شامل مالیات‌هایی است که در مالزی با توجه به قوانین تشویقی خاص برای ارتقای سطح توسعه اقتصادی مالزی، یا به موجب سایر مقرراتی که متعاقبا ممکن است برای تغییر قوانین یا علاوه بر آن‌ها در مالزی وضع شوند یا کاهش یابند یا به موجب مقررات این موافقتنامه پرداخت شده تلقی شده و در مواردی که قابل اجرا است منظور نمودن آن به عنوان اعتباری برابر با مالیاتی که در جمهوری اسلامی ایران در صورت فقدان آن چنین بخشودگی یا کاهش پرداخت می‌گردید مجاز شده باشد.
3 - با رعایت قوانین مالزی در ارتباط با تخفیف به عنوان اعتبار در برابر مالیات مالزی، مالیات قابل پرداخت در هر کشوری غیر از مالزی، مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و برابر مفاد این موافقتنامه به وسیله شخص مقیم مالزی از بابت درآمد حاصل در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان اعتبار دربرابر مالیات مالزی، قابل پرداخت جهت درآمد مذکور، منظور خواهد شد.
در صورتی که چنین درآمدی سود سهام پرداخت شده به وسیله شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران به شرکت مقیم مالزی باشد که مالک حداقل پانزده درصد (15%) سهام دارای حق رای شرکت پرداخت کننده سود سهام است اعتبار مورد نظر مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران پرداختی به وسیله آن شرکت را جهت درآمدی که ماخذ پرداخت سود سهام است، در برخواهد گرفت. در هر حال میزان اعتبار از سهم مالیات مالزی که قبل از احتساب این گونه اعتبار به نسبت چنین درآمدی حاصل می گشت بیشتر نخواهد بود.
ماده 24 - عدم تبعیض
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
2 - مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد.
3 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - هیچ موردی در این ماده به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که :
الف - یک دولت متعاهد را ملزم نماید هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیفات مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر هم اعطای نماید.
ب - یک دولت متعاهد را ملزم نماید مزایای شخصی، بخشودگی‌ها و تخفیفات مالیاتی را که در تاریخ امضای این موافقتنامه به موجب قانون فقط برای اتباع دولت متعاهد نخست که مقیم دولت نخست نیستند اعمال می‌نماید در مورد اتباع دولت متعاهد دیگر که مقیم دولت نخست نیستند قایل شود.
5 - مفاد این ماده آنچنان تعبیر نخواهد شد که هر یک از دولت‌های متعاهد را از منحصر نمودن بهره مندی از انگیزه های مالیاتی که به منظور ارتقای سطح توسعه اقتصادی در آن دولت تعیین شده به اتباع خود منع نماید.
6 - در این ماده، اصطلاح « مالیات» به مفهوم مالیات‌هایی است که این موافقتنامه در مورد آن‌ها اعمال می‌شود.
ماده 25 - آیین توافق دوجانبه
1 - در صورتی که شخصی براین نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده، تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا جلوگیری یا کشف فرار یا اجتناب از مالیات‌های مشمول این موافقتنامه را مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به این طریق مبادله می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات ( ازجمله دادگاه‌ها و مراجع رسیدگی) که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می‌کنند، فاش خواهد شد.
2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین یا رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
ج - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی باشد.
ماده 27 - مامورین سیاسی و کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی مامورین سیاسی یا کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 28 - لازم الاجرای شدن
1 - این موافقتنامه در تاریخی که دولت‌های متعاهد با مبادله یادداشت از مجاری سیاسی به یکدیگر اعلام نمایند که آخرین تشریفات لازم برای قوت قانونی بخشیدن به این موافقتنامه حسب مورد در جمهوری اسلامی ایران و مالزی انجام شده است، لازم الاجرای خواهد شد و از آن پس این موافقتنامه در موارد زیر نافذ خواهد بود:
الف - درجمهوری اسلامی ایران، نسبت به قانون مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران:
(1) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود، یا
(2) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
هر مورد که قابل اجرای است.
ب - در مالزی، نسبت به مالیات‌های مالزی:
(1) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال تشخیصی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود، یا
(2) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال تشخیصی، که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
هر مورد که قابل اجرای است.
ماده 29 - فسخ
این موافقتنامه به مدت نامحدود به قوت خود باقی خواهد بود، لیکن هر یک از دولت‌های متعاهد می‌تواند از مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت کتبی فسخ به دولت متعاهد دیگر در نهم تیر ماه برابر با سی ام ژوین در هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که این موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد یا قبل از آن، این موافقتنامه را فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف - در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به قانون مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران :
(1) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود، یا
(2) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
هر مورد که قابل اجرای است.
ب - در مالزی، نسبت به مالیات‌های مالزی:
(1) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال تشخیصی، که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود، یا
(2) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال تشخیصی، که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
هر مورد که قابل اجرای است.
پروتکل اصلاحی
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی
امضای شده در تهران به تاریخ 20 آبان 1371 (11 نوامبر 1992)
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی با تمایل به انعقاد پروتکلی برای اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد، امضای شده به تاریخ 11 نوامبر 1992 (20 آبان 1371) در تهران ( که از این پس « موافقتنامه» نامیده می‌شود) به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 - ماده (2) موافقتنامه با جایگزین نمودن بند (3) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
3 - مالیات‌های فعلی که موضوع این موافقتنامه می‌باشند عبارتند از:
الف - در جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بردرآمد، و
- مالیات بر اموال،
( که از این پس مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود)،
ب - در مالزی:
- مالیات بردرآمد، و
- مالیات بردرآمد مواد نفتی،
( که از این پس « مالیات مالزی» نامیده می‌شود).
ماده 2 - متن زیر جایگزین ماده (28) موافقتنامه می‌شود :
-ماده 28 - لازم الاجرای شدن
1 - این موافقتنامه در تاریخی که دولت‌های متعاهد با مبادله یادداشت از مجاری سیاسی به یکدیگر اعلام نمایند که آخرین تشریفات لازم برای قوت قانونی بخشیدن به این موافقتنامه حسب مورد در جمهوری اسلامی ایران و مالزی انجام شده است، لازم الاجرای خواهد شد و از آن پس این موافقتنامه در موارد زیر نافذ خواهد بود:
الف - درجمهوری اسلامی ایران، نسبت به قانون مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران:
(1) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود، یا
(2) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
هر مورد که قابل اجرای است.
ب - در مالزی، نسبت به مالیات‌های مالزی:
(1) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال تشخیصی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود، یا
(2) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال تشخیصی، که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم‌الاجرا می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
هر مورد که قابل اجرای است.
ماده 3 - متن زیر جایگزین ماده (29) موافقتنامه می‌شود:
-ماده 29 - فسخ
این موافقتنامه به مدت نامحدود به قوت خود باقی خواهد بود، لیکن هر یک از دولت‌های متعاهد می‌تواند از مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت کتبی فسخ به دولت متعاهد دیگر در نهم تیر ماه برابر با سی ام ژوین در هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که این موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد یا قبل از آن، این موافقتنامه را فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف - در جمهوری اسلامی ایران، نسبت به قانون مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران :
(1) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود، یا
(2) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال مالیاتی که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
هر مورد که قابل اجرای است.
ب - در مالزی، نسبت به مالیات‌های مالزی:
(1) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال تشخیصی، که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود، یا
(2) - به مالیات‌های متعلقه برای هر سال تشخیصی، که از یازدهم دی ماه برابر با اولین روز ژانویه دومین سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم می‌گردد یا بعد از آن شروع می‌شود.
هر مورد که قابل اجرای است.
ماده 4 - اجرای پروتکل
1 - هر یک از دولت‌های متعاهد طرف دیگر را از تکمیل تشریفات مقرر در قانون خود برای لازم الاجرای شدن این پروتکل که جزی لاینفک موافقتنامه را تشکیل می‌دهد، مطلع خواهد نمود. این پروتکل از همان تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرای می‌شود، لازم الاجرای خواهد بود.
2 - این پروتکل از همان زمانی که اجرای موافقتنامه طبق ماده (29) موافقتنامه متوقف می‌شود، متوقف خواهد شد.
بنا به مراتب فوق، امضای کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می‌باشند این پروتکل
را امضای نمودند.
این پروتکل در دو نسخه در پوتراجایا در تاریخ 31 تیرماه 1381 برابر با(22/ جولای/2002) به زبان‌های فارسی، مالایایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران مالزی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل اصلاحی مشتمل بر یک مقدمه و چهار ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی