رای شماره 567 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/94/578 1396/07/01

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 567 مورخ 1396/06/14 با موضوع:

«ابطال ماده 45 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض از دکل ها و آنتن‌های مخابراتی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی پارسی به وکالت از طرف آقای مسیب قبادیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 46 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه

گردش کار: آقای مهدی پارسی به موجب دادخواستی ابطال ماده 46 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما اینجانب مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات در راستای دفاع از حقوق موکل معروض می‌دارد:

1ـ شورای اسلامی شهر کرمانشاه اقدام به وضع ماده 46 در دفترچه عوارض سال 1394 خویش با موضوع اخذ عوارض از دکل ها و آنتن‌های مخابراتی نموده است.

2ـ دکل ها و آنتن‌های مخابراتی به تجویز ماده 12 قانون مدنی غیر منقول می‌باشند و بر اساس بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیر منقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات و عوارض موضوع آن قانون معاف هستند چون در این خصوص عوارض نوسازی و سطح شهر بابت امـوال غیر منقول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوراض دیگر وجود ندارد.

3ـ به تجویز تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی این عوارض ابلاغ نشده پس با عدم رعایت تبصره مذکور عملا حق سلب موکل سلب شده است برای اعتراض.

4ـ از طرف دیگر بر اساس مواد 5 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 2 ماده 17 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شرکت‌های مخابراتی اقدام به پرداخت 8% مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی و شهرداری شده اند لذا اقدام شورای شهر در خصوص وضع عوارض مجدد به وضع عوارضی است که قبلا برای آن تعیین تکلیف شده است. از طرف دیگر بر اساس قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی مصوب 1334 کلیه امور مربوط به تلفن از قبیل تاسیس، نگهداری، بهره‌برداری آن در سراسر کشور ملی است و دکل ها هم جزیی از شبکه ملی تلفن هستند لذا عوارض مذکور را نمی توان محلی دانست.

5ـ شهرداری ها هیچ خدمتی بابت نصب دکل‌های مخابراتی ارایه نمی نمایند لذا مستند به وحدت ملاک از تبصره 5 ماده 3 تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانونی است.

لذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد همان طور که در رای شماره 1796 الی 1805 و 1806 ـ 1393/10/29 نیز به صراحت به این امر اشاره گردیده و وضع عوارض در خصوص دکل‌های مخابراتی را خلاف قانون تشخیص داده است.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 46: عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر (BTS )

به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و بر اساس روش (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب شهرداری کرمانشاه واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگی‌های بصری در جهت ارتقا کیفیت زندگی شهروندان کرمانشاهی هزینه شود.

تبصره: بهای خدمات این ماده مشمول 70% ارزش منطقه‌ای سال 1393 می‌گردد.

تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق‌الذکر به شرح ذیل می‌باشد:

الف: T = عوارض ماهانه به ریال

ب: L = ضریب کاربری (برای کاربری‌های مسکونی، اداری و بهداشتی 2، برای کاربری‌های تجاری، اداری و صنعتی 8/1 و سایر کاربری ها 5/1)

ج: H = ارتفاع دکل

د: h = ارتفاع ساختمان (برای آنتن، BTS و ... که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می‌شود عدد ثابت 30 در نظر گرفته می‌شود.

هـ : d = عرض معبر (به شرط آن که 8/0 ≤ باشد).»

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کرمانشاه به موجب لایحه شماره 55899/101 ـ 1394/11/16 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما، عطف به نسخه ثانی دادخواست آقای حبیب قبادیان و شرکت مخابرات استان کرمانشاه به شماره پرونده 9409980900000304 و کلاسه پرونده 94/578 به خواسته ابطال ماده 46 دفترچه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه با موضوعیت عوارض دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی بدین وسیله موارد معنونه ذیل را جهت هر گونه بهره‌برداری به استحضار ریاست و مستشاران هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌رساند:

1ـ شورای اسلامی شهر کرمانشاه به استناد اصل 105 قانون اساسی و ماده 77 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تصویب عوارض نموده که پس از سیر مراحل قانونی و تایید مراجع نظارتی مصرح در ماده 80 قانون شهرداری ها به استناد اصل 103 قانون اساسی اجرای آن برای کلیه مقامات کشوری خصوصا شهرداری کرمانشاه لازم‌الرعایه می‌گردد.

2ـ خواهان اعلام داشته که برابر بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال منقول از مالیات و عوارض معاف می‌باشند اما این در حالی است که این ماده و بند ذیل آن اموال غیر منقول را تن ها از پرداخت مالیات معاف نموده نه عوارض و از آنجا که ماهیت عوارض و مالیات کاملا متفاوت بوده و از نظر حقوقی تعاریف مجزا و مستقلی از هم دارند این معافیت قابل تسری به عوارض نمی باشد.

3ـ خواهان با طرح ایراد عدم ابلاغ مستقیم عوارض تصویبی به مخابرات مدعی عدم رعایت قانون توسط شورای اسلامی شده و ادعا نموده که عملا حق اعتراض موکل سلب شده است و این در حالی است که اولا: عوارض تصویبی تن ها در خصوص دکل و تاسیسات اداره مخابرات نمی باشد بلکه به طور عام کلیه دکل و آنتن ها را شامل می‌گردد. دوما: کل دفترچه عوارض محل تصویبی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عمومی رسیده است. سوما: دفترچه عوارض محلی مصوب کتبا به تمام ادارات و ارگان‌های شهر کرمانشاه ارسال گردیده است.

4ـ مطابق ماده 50 و تبصره ذیل آن شوراهای اسلامی شهر مجاز به برقراری عوارض محلی جدید در خصوص کالا و خدماتی هستند که تکلیف آن‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و لیکن با توجه به اینکه در خصوص نصب دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی در قانون مذکور عوارضی وضع نگردیده لذا تصویب و اخـذ عوارض مورد ادعای خواهان کاملا قانونی بوده و منعی بر آن وجود ندارد.

5 ـ برابر تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها و مواد 24 الی 26 قانون مدنی اراضی معابر عمومی به طور کلی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری ها می‌باشد و از آنجا که اداره مخابرات با نصب تاسیسات مخابراتی در این اراضی از آن‌ها استفاده و کسب انتفاع می‌نماید لذا شرعا اخذ عوارض در قابل این انتفاع مجاز و کاملا قانونی می‌باشد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/06/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع است. نظر بـه اینکه دکل ها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکت‌های مخابراتی و بانک ها جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکت‌های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین ماده 46 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی