رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 244...

شماره:60245/210/ص

تاریخ: 1388/07/19

پیوست: دارد

 

 

 

 

 

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارایه کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض شهرداری ها دچار معضلات و مشکلات عدیده شده و اکثر منابع درآمدی خود را از دست داده و به دلیل مرجعیت وصول عوارض از شهرداری به دارایی و عدم وجود انگیزه در مرجع اخیرالذکر جهت وصول عوارض موصوف و عدم اتکا ادارات دارایی به منابع درآمدی غیر خـزانه داری شـهرداریهـا با چـالش های مـختلفی روبرو شده اند از طرفی مانند شهرداری منطقه صنعتی دولت آباد که چسبیده به شهر دولت آباد می‌باشد همه آلودگی ها و معضلات مختلف منطقه صنعتی به خصوص کوره های آجر پزی را مردم تحمل می‌کنند اما با آمدن این قانون این گونه کارخانه ها درآمد ناچیزی برای شهرداری دارند.1- بنابر نص صریح قانون رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد و کمیسیون مزبور مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای اسلامی شهر می‌باشند و تصمیم کمیسیون قطعی است. در حالی که مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتـی،مـرجع رسیـدگی بـه شـکایـات مـودیـان نـاشی از اقـدامات اجـرایی در وصـول مـالیات و عـوارض مواد 3 و 4 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی و تبصره 2 آن به شکایات مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود،رای صادره قطعی است.با تعمق در ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم که تصریح دارد،هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 صرفا صلاحیت صدور رای در خصوص مطالبات دولتی و اجرایی مالیاتی را داراست و تعمیم صلاحیت مذکور به عوارض شهرداری ها که دارای شخصیت حقوقی و بودجه مستقل از خزانه دولت هستند،دارای اشکال و ابهام قانونی است. 2- بنابر ماده 75 قانون شهرداری ها عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مامورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مامور وصول تعیین می‌شوند،دریافت خواهد شد. حال اینکه مطابق مادتین 24 و 25 آیین‌نامه سابق‌الذکر حق مراجعه و بررسی اسناد و دفاتر واحدهای تولیدی به ماموران اداره مالیاتی ذیربط سپرده شده است که با مفاد مندرج در ماده 75 قانون شهرداری ها در تعارض است.لذا متقاضی ابطال مادتین25،24و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض که در مغایرت و منافات با مواد 75و 77 قانون شهرداری ها است،می‌باشد. مشاور و مـدیـر کـل دفـتر امـور حقـوقی دولـت در پاسـخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14121/3875 مورخ 1387/05/30 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 37208/212 مورخ 1387/04/22 سازمان امور مالیاتی کشور نموده است.در این نامه آمده است،صرفنظر از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه با اجرای این قانون به ترتیب تاریخ‌های مندرج در ماده 53 آن قانون، قانون مشهور به تجمیع عوارض و به تبع آن آیین‌نامه اجرایی قانون قابلیت استناد و اجرا ندارد.نظر به اینکه در تبصره 3 ماده 6 قانون مشهور به تجمیع عوارض صراحتا مقرر شده است،(( تبصره 3: وجوه دریافتی مـوضـوع مــواد 3 و 4 ایـن قـانـون کـه تـوسـط سـازمان امـور مـالـیاتی کـشور وصـول مـی گردد،مـشمول احـکام مـاده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی است)) بنابراین مواد 24 و 25 آیین‌نامه اجرایی یاد شده در خصوص ساز و کار وصول مالیات و عوارض و نیز ماده 32 در خصوص رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون توسط هیات حل و اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم منطبق با قانون تنظیم گردیده و فاقد ایراد می‌باشد. در نامه معاونت فنی و حـقوقـی سـازمـان امـور مالیـاتی کـشـور آمـده است، اولا آیین‌نامه فوق به استناد ماده 9 قانون یاد شده در کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی،صنایع و معادن کشور و امور اقتصادی و دارایی در جلسات کارشناسی مورد بحث قرار گرفت و پس از تایید دستگاه‌های ذیربط طی پیشنهاد شماره 72905 مورخ 1381/12/24 برای تصویب به هیات وزیران تقدیم شد و نهایتا به تصویب رسیده است. ثالثا مواد 24 و 25 آیین‌نامه مزبور که رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و تشخیص و تعیین مالیات و عوارض را به عهده مامورین مالیاتی واگذار نموده و در ماده 32 آن رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی را هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر نموده است، دقیقا در راستا و منطبق با منطوق صریح تبصره 3 ماده 6 قانون یاد شده و بنابراین مستظهر به صراحت می‌باشند،چرا که یکی از اهداف اصلی و اولیه قانون مذکور حذف تعدد دستگاه‌های مراجعه کننده به واحدهای تولیدی و خدماتی برای وصول عوارض بوده که در تمام مراحل بررسی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی این امر لحاظ شده لذا در تبصره 3 ماده 6 قانون به صراحت به این امر اشاره شده است.وجوه دریافتی مواد 2 و 4 قانون تجمیع عوارض که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که ماده 216 نیز یکی از مواد مندرج در فصل مذکور می‌باشد. ثالثا صدر ماده 78 قانون شهرداری تاکید بر این امر دارد که عوارضی که توام با مالیات‌های دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارایی وصول گردد. در نتیجه و بنا به مراتب فوق مواد 25،24 ، 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض در چارچوب مقررات قانونی بوده و اساسا در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون یاد شده وضع گردیده اند و موجبی برای ابطال آن‌ها به نظر نمی رسد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

 

مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض وجوه دریافتی تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون فوق‌الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد،مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیر الذکر در مورد صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت است. بنا به حکم خاص مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توام مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی‌صلاح در قضیه مطروحه و انصراف مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری،مواد 24 و 25 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حـدود اخـتیـارات قوه مـجریه در وضع مقررات دولتی نمی باشد.