شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 0101367 شماره دادنامه: 140109970906000633 تاریخ: 13/09/1401
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند
* طرف شکایت : هیات وزیران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : 1- ابطال اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران مصوبه هیات وزیران به شماره 59218؍ت 17321 مورخ 28؍6؍1378 و اصلاحیه‌های بعد آن به شماره 11433؍ت23024 مورخ 18؍3؍1379 و مورخ 17؍5؍1380 و 14؍7؍1381 و 1؍11؍1382 و 5؍4؍1390 و 6؍10؍1390 و 20؍10؍1391 و 30؍4؍1392 و 14؍4؍1394 و 28؍9؍1397
2- ابطال آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 13؍6؍1379 و اصلاحیه‌های مورخ 10؍1؍1378 و مورخ 27؍9؍1389 و 17؍7؍1392 هیات وزیران
3- ابطال آیین‌نامه مصوب 22؍5؍1374 و اصلاحیه‌های 14؍7؍1381 و 19؍8؍1389 و 21؍11؍1396
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
1- اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران (تصویب‌نامه شماره 59218؍ت17321هـ مورخ 29؍6؍1378 هیات وزیران)
هیات وزیران درجلسه مورخ 28؍6؍1378 بنا به پیشنهاد شماره 25897مورخ 30؍7؍1357 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2)ماده واحده قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداری رسمی ایران رابه شرح زیرتصویب نمود:
فصل اول- کلیات
ماده 1- در این اساسنامه اصطلاحات زیربه جای عبارات مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- آیین‌نامه تعیین صلاحیت: آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان -موضوع تصویب‌نامه شماره 9045؍ت 13875ه مورخ 23؍7؍1374هیات وزیران.
ب- هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی موضوع ماده (1)آیین‌نامه تعیین صلاحیت.
پ- جامعه :جامعه حسابداران رسمی ایران .
ت- خدمات تخصصی وحرفه ای :خدمات یادشده به امورذیل اطلاغ می‌شود:
– خدمات حسابداری شامل انواع حسابرسی ،
– بازرگانی قانونی ،
– مشاوره مدیریت عالی ،
– طراحی وپیاده سازی سیستم مالی
– خدمات مالی وحسابداری ومالیاتی ،
– نظارت برتصفیه ،
– خدماتی که توسط دادگاههاومراجع قضایی درچهارچوب مواردفوق الذکر ارجاع وتوسط حسابداررسمی پذیرفته می‌شود.
تبصره- تشخیص سایرموارددرچهارچوب مقررات این اساسنامه وقوانین بر عهده شورای عالی جامعه است .
ث- حسابداران رسمی شاغل وغیرشاغل :آن دسته ازحسابداران رسمی که تمام وقت خودرابه خدمات حسابرسی وبازرسی قانون و سایر خدمات تخصصی وحرفه ای (موضوع بند(ت) فوق‌الذکر) تخصیص دهند و دارای مشاغل دیگری اعم ازموظف وغیرموظف (به استثنای تدریس پاره وقت دردانشگاههاو موسسات آموزش عالی) نباشند حسابدار رسمی شاغل نامیده می‌شوند و درغیر این صورت حسابدار رسمی غیرشاغل شناخته می‌شود.
ج- فانون: قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداران رسمی – مصوب 1372 .
چ- نظارف حرفهای :نظارت حرفهای حسابداران رسمی .
ح- موسسه یاموسسات حسابرسی :موسسه یاموسسات حسابرسی حسابداران رسمی.
ماده 2- هدف ازتشکیل جامعه عبارت است ازتنظیم امورواعتلای حرفه حسابداری وحسابرسی درکشورونظارت حرفه به کارحسابداران رسمی از طریق:
الف- تشکیل حسابداران رسمی .
ب- بهبودوگسترش خدمات حرفهای ازطریق کمک درتهیه تدوین اشاعه و ارتقای اصول واستانداردهای حسابداری ،حسابرسی ،خدمات مالی و آیین‌نامه رفتارحرفه ای .
پ- بالابردن دانش تخصصی حسابداران رسمی حرفهای ازطریق گسترش وبهبود آموزش انجام تحقیقات وانتشارنشریات تخصصی وحرفه ای .
ت- حمایت ازحقوق حرفهای اعضا
ث- برقراری ارتباط مستمرفنی وحرفه ای بین اعضا
ج- ارتباط باموسسات وتشکل های حرفهای منطقه‌ای وبین المللی ودر صورت نیازعضویت درآن ها.
ماده 3- اشخاصی که دراجرای آیین‌نامه تعیین صلاحیت به عنوان حسابدار رسمی انتخاب می گردندبارعایت مقررات این اساسنامه عضو جامعه میباشند.
تبصره 1- اشخاصی که عنوان حسابداررسمی آنهالغومی شودمجازبه استفاده ازعنوان یادشده نیستندوعضویت آنهادرجامعه منتفی است .
تبصره 2- موسسات حسابرسی موضوع تبصره (3)قانون عضوجامعه هستند.
فصل دوم – ارکان
ماده 4- ارکان خامعه به شرح زیراست .
الف- شورای عالی .
ب- هیات مدیره
پ- هیات عالی نظارت .
الف- شورای عالی
ماده 5- اعضای اصلی شورای عالی یازده (11)نفرهستندکه ازبین اعضای جامعه توسط اعضاانتخاب می‌شوند.
تبصره 1- دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی شامل طرز تشکیل جلسه وانتخابات هیات بررسی جلسه ونحوه داوطلب شدن برای عضویت درشورامذکورچگونگی اداره جلسه حدنصاب اعتبار جلسه طرق اخذآراوشیوه نظارت برگزاری انتخابات برای اولین دوره با پیشنهاد هیات موسس (موضوع تبصره (2)قانون )به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی میرسد.
بعد از تشکیل شورای عالی هرگونه تغییردردستورالعمل یادشده بنابه پیشنهاد شورای مذکور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهدگرفت.
تبصره 2- شرایط داوطلبان برای عضویت درشورای عالی به شرح زیر است:
الف- مفادبندهای (الف ،ب ،ت ،ث وج )ماده (16)این اساسنامه .
ب- داشتن حداقل (10) سال سابقه کارحسابرسی خدمات مالی طراحی سیستم ویامدیریت مالی بعدازاخذمدرک کارشناسی (لیسانس)
تبصره 3- تطبیق صلاحیت داوطلبان عضویت درشورای عالی باشرایط مذکور در تبصره (2) بالا بر عهده وزیراموراقتصادی ودارایی می‌باشد.
تبصره 4- مدت عضویت اعضای شورای عالی سه سال است وانتخاب مجدد ان ها دردوره های متوالی مجازاست اعضای قبلی تاانتخاب اعضای جدید موظف به ادامه کارهستندودرصورت فوت استعفا یا لغو عنوان حسابدار رسمی آن‌ها عضوجدیدازمیان اعضای علی‌البدل برای مدت باقیمانده جایگزین می‌شود.
تبصره 5- سه نفر ناظر به ترتیب ذیل بدون داشتن حق رای درجلسات شورای عالی شرکت خواهدکرد:
1- یک نفرنماینده به انتخاب وزیراموراقتصادی ودارایی ،
2- یک نفرنماینده به انتخاب شورای بورس ،
3- یک نفرنماینده به انتخاب شورای عالی بانک ها
ماده 6- شورای عالی بالاترین رکن جامعه است ووظایف واختیارات آن به شرح زیراست:
1- انتخاب اعضای هیات مدیره
2- تعیین خط مشی وتصویب برنامه‌های جامعه .
3- تصویب آیین اخلاق ورفتارحرفه ای حسابداران رسمی درچهارچوب استاندارد اعلام شده توسط مراجع ذیربط صلاح قانونی .
4- تصویب آیین‌نامه انظباتی ونظارت حرفهای .
5- تصویب آیین‌نامه‌های مالی ،معاملاتی ،اداری ،واستخدامی جامعه .
6- تصویب بودجه سالانه جامعه صورت‌های مالی وگزارش عملکردسالانه هیات مدیره .
7- تعیین اعضای هیاتهای انتظامی بدوی ازبین اعضای جامعه .
8- تاییدصلاحیت اعضای کارگروه‌های تخصصی
9- تصویب آیین‌نامه مربوط به چگونگی تشکیل وظایف واختیارات کار گروه‌های تخصصی .
10- تعیین حقوق ومزایای اعضای هیات مدیره وحق الزحمه اعضای هیاتهای انتظامی بدوی وکارگروه های تخصصی .
11- تصویب تشکیلات تفصیلی جامعه
12- تصویب رهنمودهاودستورالعمل های فنی وحرفه ای درچهارچوب استاندارد اعلام شده توسط مراجع ذی صلاح قانونی .
13- تعیین مبلغ ورودیه وحق عضویت ثابت ومتغیراعضا.
14- تهیه گزارش سالانه شورابرای ارایه به وزیراموراقتصادی ودارایی .
15- تعیین روزنامه کثیرالانتشاربرای درج آگهی‌های رسمی جامعه .
16- تعیین مدیرمسیوول نشریه تخصصی جامعه .
17- اعمال نظارت حرفهای ازطریق کارگروه‌های تخصصی .
18- تصمیم گیری درخصوص سایرمواردی که برای ایفای وظایف جامعه لازم است ودراین اساسنامه جزو وظایف سایرارکان جامعه تعیین نشده است.
ماده 7- شورای عالی بایددراولین جلسه هردوره یک نفرراازبین اعضای خود به عنوان رییس شورای عالی برای دوره سه سال انتخاب نماید.
تبصره 1- تغییررییس شورای عالی قبل ازانقضای دوره سه ساله برعهده شورای مذکورمی باشد.
تبصره 2- رییس شورای عالی هماهنگ سازی ومدیریت تشکیل جلسات وابلاغ مصوبات شورای مذکوروسایرمواردذی ربط باوظایف یادشده رابر عهده خواهدداشت.
تبصره 3- انتخاب مجددیک فردبرای ریاست شورای عالی دردوره های بعدی با رعایت مقررات بلامانع است .
تبصره 4- تعیین حق حضوراعضای شورای عالی برعهده وزیراموراقتصادی و دارایی خواهدبود.
ماده 8- هیات موسس موظف است بلافاصله پس ازلازم الاجراشدن این اساسنامه نسبت به برگزاری انتخاب برطبق ضوابط این اساسنامه اقدام نماید.
ماده 9- جلسات شورای عالی باحضورحداقل هشت (8)نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات گرفته شده باآرای حداقل موافق شش (6) نفر از اعضا حاضران معتبراست .
ب- هیات مدیره
ماده 10- هیات مدیره جامعه مرکب ازسه (3)ویاپنج (5)نفراست که از بین اعضای جامعه توسط شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب وبا حکم رییس شورای عالی منصوب می‌شوند.چنانچه برخی ازاعضای هیات مدیره دراثنای مدت یادشده تغییریابدعضوجدیدبرای مدت باقیمانده انتخاب خواهدشد.
تبصره 1- چنانچه اعضای موظف هیات مدیره ازبین حسابداران رسمی شاغل انتخاب شوند،کارت حسابداررسمی آنهادردوران تصدی هیات مدیره از شاغل به غیرشاغل تبدیل می‌شود.تعداداعضای موظف و غیرموظف هیات مدیره توسط شورای عالی تعیین خواهدشد.
تبصره 2- انتخاب اعضای هیات مدیره ازبین اعضای عالی جامعه مجازنیست.
تبصره 3- انتخاب مجدداعضای هیات مدیره بارعایت مقررات برای دوره‌های بعدی بلامانع است.
ماده 11- شورای عالی ازبین اعضای هیات مدیره ،یک نفررابه عنوان رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه برای مدت سه سال تعین می‌کند. رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه به صورت تمام وقت انجام وظیفه مینماید.
تبصره 1- رییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه اداره امور اجرایی جامعه رابه جز در مواردی که برعهده ارکان قراردارد و مسوولیت اجرای مصوبات هیات مدیره را برعهده خواهد داشت.
تبصره 2- رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه باحکم رییس شورای عالی منصوب می‌شود و تغییرآن قبل از انقضای دوره سه ساله برعهده شورای عالی است.
ماده 12- وظایف واختیارات هیات مدیره به شرح زیر است:
1- اجرای مصوبه‌های شورای عالی.
2- تهیه وتنظیم برنامه‌های جامعه درچارچوب خطمشی تعین شده توسط شورای عالی.
3- تهیه وتنظیم آیین اخلاق ورفتارحرفه ای
4- تهیه وتنظیم آیین‌نامه انظباتی ونظارت حرفهای .
5- تهیه وتنظیم آیین‌نامه‌های مالی ،معاملاتی ،اداری واستخدامی جامعه
6- تهیه وتنظیم بودجه سالانه .
7- تهیه صورت‌های مالی وگزارس فعالیت سالانه هیات مدیره وارایه آن‌ها به هیات عالی نظارت وشورای عالی
8- تشکیل کار گروه‌های تخصصی انتخاب اعضای کارگروه‌های یادشده پس ازتاییدصلاحیت توسط شورای عالی
9- تهیه آیین‌نامه مربوط به چگونگی تشکیل ،وظایف واختیارات کار گروه‌های تخصصی
10- عزل ونصب کارکنان وتعین حقوق ومزایای آن‌ها.
11- تهیه وتنظیم تشکیلات تفصیلی جامعه .
12- اداره امورمالی ،معاملاتی واستخدامی .
13- پیشنهادمبلغ ورودیه وحق عضویت ثابت ومتغیراعضا.
14- عقد هرگونه قرارداد اعم ازخرید و فروش اجاره اخذتسهیلات مالی وهر نوع معامله دیگر در حدود فعالیت وبودجه مصوب جامعه.
15- افتتاح حساب‌های بانکی
16- نمایندگی جامعه درکلیه مراجع قانونی باحق توکیل به غیر،ارجاع به داوری ودرمواردلازم هرگونه صلح وسازش .
17- تهیه و تصویب دستورالعمل‌های موردنیازبرای اجرای وظایف محول شده.
ماده 13- جلسات هیات مدیره باحضوراکثریت اعضارسمیت می‌یابد و تصمیمات گرفته شده بارای موافق اکثریت اعضاهیات مدیره معتبر است. آیین‌نامه داخلی هیات مدیره توسط هیات یادشده تهیه وبه تصویب شورای عالی میرسد.
ماده 14- کارگروه‌های تخصصی که باعضویت اعضاجامعه تشکیل می‌شود مشتمل بر موارد زیرهستند:
1- کنترل کیفیت
2- فنی
3- قوانین ومقررات
4- آیین رفتارحرفه ای
5- آموزش وکارآموزی
6- موسسات حسابرسی
7- استانداردهای حسابداری وحسابرسی
8- سایرکارگروه های موردنیازبه پیشنهادهیات مدیره وتصویب شورای عالی .
تبصره- کارگروه‌های یادشده دارای ماهیت فنی وتخصصی بوده و نظرهای آنهاجنبه مشورتی داردوتحت نظرارکان ذیربط وبراساس مقررات این اساسنامه فعالیت می‌نمایند.
پ- هیات عالی نظارت
ماده 15- هیات عالی نظارت مرکب ازیک نفررییس ودونفرعضواست که بر اساس شرایط ذ ل ازبین حسابداران رسمی عضوجامعه توسط وزیرامور اقتصادی ودارایی برای مدت دوسال تعیین می شوندوانتخاب مجددآن ها برای دوره‌های بعدی بلامانع است .
الف- حسن شهرت وتعهدعملی به احکام دین مبین اسلام ،
ب- وفاداری به قانون اساسی
پ- داشتن حداقل ده سال سابقه کارحسابرسی ،خدمات مالی، طراحی سیستم و یا مدیریت مالی
ت- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ث- نداشتن محکومیت کیفری موثر
ج- نداشتن سوابق سوحرفه ای، مالی و اداری
تبصره- رییس هیات یادشده به صورت موظف میباشند و اعضا آن تا تعیین اعضای جدیدبه انجام وظیفه ادامه می‌دهند.
ماده 16- به منظورحصول اطمینان ازرعایت مقررات مربوط واحرازکفایت نظارت حرفهای ،هیات عالی نظارت دارای وظایف ذیل می‌باشد:
الف- رسیدگی واظهارنظردرباره درستی اطلاعات مندرج درگزارش عملکرد سالانه هیات مدیره .
ب- رسیدگی واظهارنظردرخصوص صورت‌های مالی سالانه جامعه که توسط هیات مدیره تهیه وتاییدمی شود.
پ- نظارت برفعالیت جامعه ازجمله کارگروه‌های تخصصی
ت- انجام دیگر وظایف نظارتی برفعالیت جامعه واعضاآن که حسب مورد توسط شورای عالی جامعه و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین وابلاغ می‌شود.
ماده 17- هیات عالی نظارت درصورت لزوم می توانددراجرای وظایف خود ازخدمات حسابداران رسمی – شاغل وغیرشاغل وموسسات حسابرسی عضووسایر کارشناسان غیرمالی استفاده کند. ضوابط حق‌الزحمه اشخاص یادشده به پیشنهادهیات عالی نظارت وتصویب شورای عالی جامعه مشخص می‌شود.
ماده 18- حقوق و مزایای رییس واعضای موظف هیات عالی نظارت به ترتیب معادل حقوق و مزایای رییس هیات مدیره ودبیرکل واعضا موظف هیات مدیره جامعه است.
تبصره- حق‌الزحمه اعضا غیرموظف هیات عالی نظارت توسط شورای عالی جامعه تعیین می‌شود.
ماده 19- دبیرخانه هیات عالی نظارت زیرنظررییس آن اداره می‌شود. تشکیلات دبیرخانه به پیشنهادهیات عالی نظارت به تصویب شورای عالی جامعه میرسد.
ماده 20- کلیه هزینه‌های هیات عالی نظارت وهزینه های موضوع ماده (17)این اساسنامه ازمحل بودجه جامعه تامین وپرداخت می شودهیات مدیره موظف است هرسال ضمن بودجه تنظیمی خود،هزینه‌های هیات عالی نظارت رابانظرهیات یادشده پیش بینی ودربودجه جامعه منظور و تقدیم شورای عالی جامعه کند.
ماده 21- هیات مدیره، رییس هیات مدیره ودبیرکل جامعه ،حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی عضومکلفندامکانات وتسهیلات لازم برای انجام وظایف هیات عالی نظارت فراهم کندوکلیه اطلاعات، اسناد و مدارک مورد درخواست رادراختیارآنان یانمایندگانشان قراردهند.
ماده 22- هیات عالی نظارت موظف است به طورمستمرگزارش فعالیت‌های خودراحسب موردبه وزیراموراقتصادی ودارایی ،شورای عالی و هیات مدیره ارسال کند.
ماده 23- آیین‌نامه چگونگی انجام وظایف هیات عالی نظارت (درخصوص مواردی که درمقررات این اساسنامه پیش بینی شده است) توسط هیات یادشده تهیه وتصویب وزیراموراقتصادی ودارایی میرسد.
فصل سوم- موسسات حسابرسی
ماده 24- موسسات حسابرسی ،موسسه‌ای است که به منظورانجام خدمات حسابرسی، بازرسی قانونی وسایرخدمات تخصصی وحرفه ای مندرج در بند (ت) ماده (1) این اساسنامه ،توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمی شاغل وبراساس شرایط زیرتشکیل می‌شود:
1- موسسه حسابرسی پس ازصدورمجوزتاسیس توسط جامعه، باید بر طبق مقررات به عنوان موسسه انتفاعی غیرتجاری ثبت شود.
2- درنام هرموسسه حسابرسی بایدعبارت (موسسه حسابرسی) و بدنبال نام موسسه، عبارت (حسابداران رسمی) قیدشود.
3- شرکا یک موسسه حسابرسی بایدبه طورتمام وقت منحصرادرهمان موسسه به کارحرفه ای اشتغال داشته باشند.
4- شرکا موسسه حسابرسی درمقابل فعالیت‌های موسسه واشخاص ثالث مسوولیت تضامنی دارد.
تبصره- فعالیت موسسات حسابرسی منحصرامحدودبه ارایه خدمات یاد شده دراین ماده می باشدوانجام هرگونه فعالیت دیگرتوسط آنهاممنوع است.
ماده 25- اساسنامه هریک ازموسسات حسابرسی بارعایت کلیه موارد پیش بینی شده دراساسنامه نمونه‌ای که بنابه پیشنهادهیات مدیره جامعه به تصویب شورای عالی میرسد،تنظیم وپس ازتاییدرییس هیات مدیره و دبیرکل جامعه به ثبت خواهدرسید.مرجع ثبت موسسات ،تن ها موسساتی رابه نام (موسسه حسابرسی) ثبت می کندکه ازجامعه حسابداران رسمی ایران اجازه تصویب دارند.
ماده 26- موسسات حسابرسی موظفندکلیه مقرراتی راکه در مورد تشکیل، اداره ونحوه فعالیت موسسات حسابرسی توسط جامعه وضع می‌شود، رعایت کنند.
ماده 27- آیین‌نامه اجرایی این فصل توسط هیات مدیره تهیه وبه تصویب شورای عالی جامعه میرسد.
فصل چهارم- نظارت حرفهای
ماده 28- به منظور اطمینان ازارتقای کیفیت خدمات حرفهای اعضا، هماهنگی درروش های انجام امورحسابرسی وبازرسی قانونی، افزایش کیفیت گزارش‌های حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شوون حرفهای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزی توسط اعضا،همچنین رعایت مقررات قانونی مربوط شامل مفاد این اساسنامه وآیین نامه هاودستورالعمل های اجرایی آن جامعه بر کار حرفهای حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی نظارت مستمر دارد.
تبصره 1- نظارت جامعه برفعالیت حرفهای اعضاازطریق کارگروه‌های تخصصی ذیربط بانظارت ارکان صلاحیتدارجامعه انجام میگیرد حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موظفند پرونده ها اطلاعات و مدارک مورد نیاز را برای بررسی در اختیار کارگروه ها تخصصی یادشده وظیفه بررسی رسیدگی اظهارنظر و ارایه گزارش مقتضی به ارکان ذی صلاح جامعه را انجام خواهند داد.
تبصره 2- کلیه اطلاعات مدارک وپرونده های یادشده دراین ماده جزو اسناد طبقه بندی شده تلقی می‌شود و به صورت امانت در اختیار اعضای کارگروه ها و ماموران آنهاقرارمی گیرد و افشای مطالب آن‌ها منحصرا در مراجع ذی صلاح مجازاست .
ماده 29- رعایت مقررات جامعه وپیروی ازرهنمودهاوتذکرات ابلاغ شده از سوی ارکان ذی صلاح جامعه درموردرفع نارسایی‌های خدمت حرفهای اعضا توسط آنهاالزامی است عدم توجه اعضابه موارداعلام شده دراین فصل مستلزم احاطه نتیجه رسیدگی به هیاتهای انتظامی است.
ماده 30- هیات مدیره موظف است حداقل هرسال یک بارچگونگی فعالیت حرفهای هریک ازاعضارارسیدگی کند.
فصل پنجم – هیاتهای انتظامی
ماده 31- به منظوررسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه ازمقررات مربوط هیاتهای انتظامی بدوی وهیات عالی انتظامی تشکیل می‌شوند.
تبصره- هیاتهای انتظامی بدوی به تعدادموردنیازتشکیل میگردد.
ماده 32- هریک ازهیاتهای انتظامی بدوی دارای سه عضواصلی ویک عضو علی‌البدل است که توسط شورای عالی تعیین وبرای مدت سه سال منصوب می شوندتغییرهریک ازاعضای هیاتهای یادشده قبل ازپایان دوره تصدی آنهامنحصراباتصمیم دوسوم آرای اعضای شورای عالی انجام می‌شود.
تبصره 1- عضوعلی البدل درغیاب هریک ازاعضای اصلی به جای آن انجام وظیفه می کندوهمان وظایف واختیارات ومسیوولیت های عضواصلی رابر عهده دارد.
تبصره 2- اعضای هیاتهای انتظامی بدوی بایدازبین حسابداران رسمی غیرشاغل انتخاب شوندوهیچ یک ازآنهانمی تواننددربیش ازیک هیات انتظامی عضویت داشته باشند.
تبصره 3- رییس هریک ازهیاتهای انتظامی بدوی توسط شورای عالی تعیین می‌شود.
تبصره 4- انتخاب مجدداعضای هیاتهای مذکوربلامانع است .
تبصره 5- جلسات هیاتهاباحضورکلیه اعضامعتبراست .
ماده 33- هیاتهای عالی انتظامی مرکب ازسه عضواصلی وسه عضوعلی البدل است هیات یادشده باترکیب زیرتشکیل می‌شود:
1- یک نفر حسابدار رسمی غیرشاغل به انتخاب شورای عالی جامعه
2- یک تفرحسابداررسمی به انتخاب وزیراموراقتصادی ودارایی
3- یک نفرمتخصص رشته حقوق به انتخاب وزیردادگستری
تبصره 1 وزیر اموراقتصادی ودارایی ووزیردادگستری وشورای عالی جامعه هرکدام یک نفررابرحسب موردذی ربط باهمان شرلیط مقرر در بندهای بالا برای عضواصلی – به عنوان عضوعلی البدال تعیین خواهد نمود.
تبصره 2- عضو علی‌البدل درغیاب هریک ازاعضای اصلی به جای آن‌ها انجام وظیفه می‌کند و همان اختیارات و مسیوولیت های عضو اصلی رابرعهده دارد هرعضوعلی البدل برحسب موردبه جای عضو اصلی مربوط فعالیت مینماید.
تبصره 3- اعضای حسابداررسمی هیات عالی انتظامی نمی توانند در هیاتهای انتظامی بدوی عضویت داشته باشند.
تبصره 4- رییس ونایب رییس هیات عالی انتظامی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعین می‌شود.
ماده 34- اعضای شورای عالی هیات مدیره هیات عالی نظارت کارگروه‌های تخصصی موضوع ماده (14)این اساسنامه نمی توانندبه عضویت هیات عالی انتظامی وهیاتهای انتظامی بدوی درآیند.
ماده 35- تنبیه‌های انضباطی اعضابه شرح زیر است.
1- اخطاربدوی درج درپرونده
2- توبیخ بادرج درپرونده
3- ممنوعیت ازپذیرش کارجدیدبرای مدت معین
4- تعلیق عضویت تایک سال
5- تعلیق عضویت بیش ازیک سال
6- لغوعنوان حسابداررسمی
تبصره 1- آرای صادرشده توسط هیاتهای انتظامی بدوی درموردتنبیه های ردیف‌های (1) و (2)قطعی است وقابل تجدیدنظر نمی باشند.
تبصره 2- درخصوص تنبیه‌های انظباطی موضوع ردیف‌های (3)تا(6)این ماده پس ازصدوررای توسط هیات انتظامی بدوی مفادآن توسط دبیرکل به متهم ابلاغ می شودمتهم می تواندظرف مدت یک ماه ازتاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظرنمایدودفاعیات خودراکتبابه هیات عالی انتظامی تسلیم کند.
تبصره 3- دبیرکل جامعه نیز می تواندظرف مهلت مقرردرتبصره (2) از رای یادشده تقاضای تجدیدنظرنمایدوآن رابه طورکتبی به هیات عالی انتظامی تسلیم کند.
تبصره 4- هیات عالی انتظامی بادعوت ازمتهم وانجام بررسی‌های لازم رای مقتضی راصادرمی کنداین رای درخصوص تنبیه‌های انظباطی ردیف‌های (3) و (4) این ماده قطی ولازم الااجرااست وعدم تسلیم به موقع دفاعیه یا عدم حضورمتهم درجلسات رسیدگی مانع ازصدوررای نیست قطعی شدن رای صادره درموردتنبیه های انظباطی ردیف‌های (5)و (6) منوط به تایید وزیراموراقتصادی ودارایی می باشدچنانچه وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشدچنانچه وزیراموراقتصادی ودارایی رای هیات عالی انتظامی را در مورد یاد شده نقض نماید موضوع پرونده مربوط رابه هیات تشخیص صلاحیت برای اتخاذ رای نهایی ارجاع می‌دهد.
تبصره 5- بندهای (ج) و (د) ماده (2) آیین‌نامه تعیین صلاحیت تنهاپس از ارجاع وزیر امور اقتصادی ودارایی (مذکور در تبصره (4) بالا) اجرامی شود.
تبصره 6- چنانچه متهم یادبیرکل جامعه ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ رای به آرای صادرشده توسط هیات انتظامی بدوی موضوع تنبیه‌های ردیف‌های (3) تا (6) ماده (35) این اساسنامه کتبااعتراض کندموضوع قابل طرح در مجمع تجدیدنظراست درغیراین صورت آرای صادره پس ازانقضای مهلت یاد شده قطعی و لازم الاجرااست درصورت انجام اعتراض درظرف مهلت یادشد پرونده مربوط به هیات عالی انتظامی ارسال خواهدشد.
ماده 36- رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی جامعه تن ها در صلاحیت هیات عالی انتظامی است و هیات مذکور راسا به آن رسیدگی ورای قطعی ون هایی راصادرمی نماید.
ماده 37- انصراف اعضا و ازعضویت در جامعه مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه انظباطی عضومتخلف نیست.
ماده 38- آن دسته ازاعضای جامعه که به تنبیه‌های مقرردرردیف های (4) و (6) ماده (35) این اساسنامه به طورقطعی محکوم می‌شوند به ترتیب برای مدت (4) سال (10) سال وبه طور دایم در ارکان جامعه نمی توانند عضویت داشته باشند.
ماده 39- درخواست پذیرش مجدداشخاصی که عنوان حسابداررسمی آن‌ها لغو می‌شود تا مدت (5) سال درهیات تشخیص صلاحیت قابل طرح نیست.
ماده 40- آیین‌نامه اجرایی این فصل مشتمل برنحوه رسیدگی هیاتها تعیین انواع تخلفات انتظامی متناسب باتنبیهات وسایرمواردمربوط با پیشنهاد شورای عالی وبه تصویب مشترک وزرای اموراقتصادی ودارایی و دادگستری خواهدرسید.
فصل ششم- مقررات مالی
ماده 41- درآمدهای جامعه به شرح زیر است:
1- ورود اعضا.
2- حق عضویت (ثابت ومتغیر)
3- درآمدبرگزاری برنامه‌های آموزشی وپژوهشی همایشهاوانتشارات .
4- کمک‌های داوطلبانه وهدایای اشخاص .
تبصره 1- مبلغ ورودیه وحق عضویت پس ازاعمال نظارت مندرج درمواد (50)، (51) و (52) قابل وصول است.
تبصره 2- دریافت کمک‌های داوطلبانه و هدایاپس ازتصویب شورای عالی مجازاست.
تبصره 3- وجود پرداختی موضوع این ماده توسط اعضا و دیگر اشخاص ازنظر مالیاتی جزو هزینه‌های قابل قبول آنهابه حساب می‌آید.
ماده 42- هزینه ها و پرداخت‌های جامعه درچارچوب بودجه مصوب وبارعایت مقررات این اساسنامه وآیین نامه‌های مربوط انجام می‌شود.
ماده 43- کلیه اسناد و اوراق مالی وتعهدآورافتتاح حساب‌های بانکی و برداشت از آن‌ها مشترکا با امضای دبیرکل ویکی ازاعضای هیات مدیره خواهد بود و در غیاب دبیرکل به امضای مشترک دونفرازاعضای هیات مدیره که یکی از آنهاتوسط دبیرکل معرفی می‌شود – معتبرمی شود.
ماده 44- سال مالی جامعه ازتاریخ اول فروردین ماه هرسال شروع ودر پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابداولین دوره مالی جامعه از تاریخ تشکیل آن شروع می‌شود.
ماده 45- درصورت انحلال جامعه مازاددارایی بربدهی آن مطابق نظروزیر اموراقتصادی ودارایی به موسسات علمی – فرهنگی غیرانتفاعی کشور واگذارمی شود.
فصل هفتم- صورت‌های مالی وگزارش های سالانه جامعه
ماده 46- هیات مدیره موظف است صورت‌های مالی جامعه وگزارش سالانه خود راحداکثردوماه پس ازپایان سال مالی به هیات عالی نظارت وزیرامور اقتصادی ودارایی ارایه نماید.
ماده 47- هیات عالی نظارت مکلف است ظرف یک ماه ازتاریخ دریافت صورت‌های مالی وگزارش هیات مدیره گزارش رسیدگی خودرامطابق مقررات ردیف‌های (الف) و (ب) ماده (16) این اساسنامه به شورای عالی و وزیرامور اقتصادی ودارایی ارایه کند.
ماده 48- شورای عالی موظف است حداکثرظرف مدت یک ماه ازتاریخ دریافت گزارش هیات عالی نظارت درخصوص صورت‌های مالی وگزارش هیات مدیره تصمیم گیری کند.
ماده 49- خلاصه تصمیمات شورای عالی وهیات مدیره بایدبه نحو مقتضی به اطلاعات اعضای جامعه ووزیراموراقتصادی ودارایی برسد.
فصل هشتم- نظارت عمومی
ماده 50- شورای عالی بایدمواردذیل رابرای اموراقتصادی ودارایی ارسال نماید:
الف- آیین‌نامه‌های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (6) این اساسنامه .
ب- مبلغ ورودیه وحق عضویت ثابت ومتغیراعضاوموضوع بند (13) ماده (6) این اساسنامه.
ماده 51- وزیراموراقتصادی ودارایی مواردیادشده درماده (50)راظرف حداکثر مدت یک ماه ازتاریخ وصول آنهاموردبررسی قرارداده وموارد مغایرت آن‌ها را با قوانین ومقررات جاری کشورتعیین وباذکردلیل به شورای عالی جامعه اعلام مینماید.درصورت نبودن مغایرت‌های یادشده موضوع عدم مغایرت توسط وزیرظرف مهلت مذکوربرای شورای عالی ارسال میگردد و چنانچه ظرف مهلت مزبوراعلام نظرننمایددرحکم موافقت وی تلقی خواهدشد و مصوبه شورای عالی قابل اجراست.
ماده 52- شورای عالی موظف است مغایرت‌های اعلامی توسط وزیراموراقتصادی و دارایی رارفع کندوآن رابرای وی جهت بررسی مجددبرابرباماده (51) ارسال نماید.درهرصورت رفع مغایرت‌های یادشده توسط شورای عالی الزامی است.
ماده 53 – درمواردی که وزیراموراقتصادی ودارایی درامورمربوط به وظایف و مسوولیت‌های اعضای هیات مدیره اعضای هیاتهای انتظامی اعضای شورای عالی اعضای عیات عالی نظارت ویاسایراعضای جامعه ،تخلف مالی، اداری وانتظامی ویاسایرتخلفات حرفهای مشاهده و یا احراز نماید رسیدگی به امررابه مراجع قانونی ذی صلاح ارجاع وپی گیری خواهد نمود.
فصل نهم- صدور پروانه حسابداری رسمی
ماده 54- هیات تشخیص صلاحیت بعدازتاییدن هایی صلاحیت حسابداران رسمی فهرست آنان رابرای صدورکارت شناسایی عکسداربه دبیرکل جامعه به طورکتبی معرفی خواهد کرد.
ماده 55- کلیه حسابداران رسمی بایددارای کارت شناسایی عکسدار باشند و این کارت به منزله پروانه حسابداری رسمی محسوب می‌شود. اشتغال هرحسابداررسمی به خدمات تخصصی وحرفه ای موضوع بند (ت) ماده (1) این اساسنامه) منوط به دارابودن کارت یادشده می‌باشد.
تبصره- درصورتی که کارت حسابداران رسمی شاغل برابرمقررات به غیر شاغل تبدیل شود فهرست آنان توسط هیات تشخیص برای دبیرکل جامعه ارسال خواهدشد.
ماده 56- دبیرکل موظف است که برای هریک ازحسابداران رسمی موضوع ماده (54) کارت شناسایی عکسدار صادر نماید. مدت اعتبار این کارت ها دو سال است و هر دو سال یک بارتمدیدمی شود.
تبصره 1- هیات تشخیص صلاحیت مکلف است دراجرای بند (ب) ماده (2) آیین‌نامه تعیین صلاحیت ازجامعه کسب نظرنماید و بر اساس وبه استناد آن اقدام نماید.
تبصره 2- چنانچه باانجام مفادتبصره (1) این ماده هیات تشخیص صلاحیت اشخاصی ازحسابداران رسمی راتاییدننمود،فهرست آنان رابه طور کتبی به دبیرکل جامعه اعلام خواهدنمود.
ماده 57- دبیرکل جامعه دردی ماه هرسال صورت اسامی کلیه حسابداران رسمی راباقیدشاغل وغیرشاغل درروزنامه رسمی وحداقل یکی ازروزنامه های کثیرالانتشارمنتشر خواهد نمود. اسامی اشخاصی که طی هرسال عنوان حسابداررسمی آنان لغو یا تعلیق میگردد باید بلافاصله از راه‌های یاد شده به اطلاع عموم وزیر امور اقتصادی و دارایی وارکان جامعه برسد.
تبصره – مراجع ذیربط مقرردراین اساسنامه موظفندمشخصات اعضایی را که عنوان حسابداررسمی آنان لغو یاتعلیق می‌شوند و یا به سایر تنبیه‌های انظباطی محکوم می‌گردند برای دبیرکل جامعه وهیات تشخیص صلاحیت به طورکتبی ارسال دارند.
فصل دهم- مقررات متفرقه
ماده 58- جامعه حسابداران رسمی ایران جامعه ای حرفهای وغیرسیاسی است و از مجامع حرفهای موضوع بند(4)ماده (2)قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366به حساب می‌آید.
ماده 59- مسوولیت جبران هرگونه خساراتی که ازارایه خدمات تخصصی و حرفهای اعضابه اشخاص ثالث واردشودبرعهده عضوذی ربط است. در خصوص موسسات حسابرسی درصورتی که دارایی‌های موسسه برای جبران خسارات کافی نباشدشرکای موسسه حسابرسی متضامنا مسوول تادیه مانده خسارات هستند.
ماده 60- عضویت حسابداران رسمی شاغل به طورغیرموظف درشورای عالی هیات عالی نظارت هیاتهای انتظامی وکارگروه های تخصصی جامعه از مصادیق خدمات تخصصی وحرفه ای موضوع بند (ت) ماده (1) این اساسنامه نیست.
ماده 61- حسابداران رسمی شاغل درسازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی ویادرنزدسایرحسابداران رسمی ارایه دهنده خدمات حرفهای مستقل مجاز به ارایه خدمات تخصصی وحرفه ای مستقل ازسازمان و موسسات واشخاص یادشده نیستندوعدم مراعات حکم مذکورتخلف محسوب می‌شود.
ماده 62- سقف مجازارایه خدمات تخصصی وحرفه ای توسط اعضا متناسب با ترکیب وتعدادکارکنان آنهابه موجب آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی جامعه به تصویب وزیراموراقتصادی ودارایی خواهد رسید.
ماده 63- عدم حضورهریک ازاعضای ارکان جامعه به دلایل غیرموجه درسه جلسه متوالی -به تشخیص رییس شورای عالی- به منزله استعفای آنهااز عضویت در رکن مربوط است.
ماده 64- آن دسته از مفاد آیین‌نامه تعیین صلاحیت که بامقررات این اساسنامه مغایرت دارندملغی می‌گردند.
ماده 65- در صورت لزوم اساسنامه جامعه به ترتیب ذیل اصلاح خواهد شد:
الف- به پیشنهاد شورای عالی وتاییدوزیراموراقتصادی ودارایی وتصویب هیات وزیران یا
ب- با پیشنهاد امور اقتصادی ودارایی وتصویب هیات وزیران.
2- آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی
1379,06.13 - 28423- ت 17790 هـ - 1379.07.13هیات وزیران در جلسه مورخ 1379.6.13 بنا به پیشنهاد شماره 43271 مورخ 1378.12.16وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب -1372 آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
" آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی
ماده 1 - به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی نفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آیین‌نامه معین می‌شود از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود.
ماده 2 - اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد "حسابرس و بازرس قانونی" یا "حسابرس" خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران میباشند، انتخاب نمایند:
الف - شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها .
ب - شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.
ج - شرکت‌های موضوع بندهای(الف و ب) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132 (قانون محاسبات عمومی.
ه - شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی -مصوب -1376 در ایران ثبت شده اند.
و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آن‌ها.
ز - سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آن‌ها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع دارایی‌ها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آن‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام میگردد.
-1 شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری.
2- شرکت ها و موسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها.
- 3اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.
تبصره 1 - اشخاص موضوع این ماده میتواند از خدمات سازمان حسابرسی که تن ها موسسه حسابرسی دولتی می‌باشد، به عنوان
"حسابرس و بازرس قانونی" یا " حسابرس " خود حسب مورد استفاده نمایند.
تبصره 2 - ضوابط تشخیص شرکت‌های تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند (ز) ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین میگردد.
تبصره -3 با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوان برای "حسابرسی و بازرسی قانونی" یا " حسابرسی " اشخاص
موضوع بند (ز) این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد .
ماده 3 - صورت‌های مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش "حسابرسی و بازرسی قانونی" یا " گزارش حسابرسی"موضوع این آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک ها و بیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود .
تبصره - استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها،
دستگاه ها و شرکت‌های مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم
ارایه صورت‌های مالی می‌باشد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده 4 - حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش "حسابرسی و بازرسی قانونی" یا " گزارش حسابرسی" که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه
می‌شود، نسبت به حساب ها و صورت‌های مالی رسیدگی شده در باره موارد زیر صریحا اظهار نظر نمایند:
الف - رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی.
ب - رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مزبور.
ج - نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت‌های مالی.
تبصره 1 - هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیات مدیره و مدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند.
تبصره 2 - مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف در حرفه حسابرسی، استانداردهای موضوع بند (ز) ماده (7) قانون
اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفهای موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد.
تبصره 3 - مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری و استانداردهای موضوع بند (ز) ماده (7) قانون
اساسنامه سازمان حسابرسی می‌باشد.
ماده 5 - حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص
مشمول ماده (2) این آیین‌نامه میباشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (4) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس قرار میگیرد تنظیم کنند و جهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند.گزارش اخیرا لذکر باید
شامل موارد زیر باشد:
الف - اظهارنظر نسبت به دفاتر قانونی مطابق آیین‌نامه چگونگی تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و همچنین کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی.
ب - تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.
ج - اظهارنظر نسبت به مالیات‌هایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده
است.(مالیات‌های تکلیفی(.
تبصره 1 - هرگاه حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی در اجرای بند (الف) این ماده به موارد ایرادی برخورد نماید که به نظر او به
اعتبار دفاتر قانونی خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای
محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی بوده یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود،
حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره مالیاتی مربوط و مودی کتبا اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظر هیات موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم را اخذ نماید.
چنانچه نظر هیات موضوع بند (3) ماده (97) فوق‌الذکر مبنی بر تایید اعتبار دفاتر باشد، نظر هیات باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادامه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ابلاغ شود و در صورتی که نظر هیات مبنی بر رد دفاتر باشد در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات
و مطالبه مالیات اقدام خواهد نمود.
تبصره 2 - از لحاظ مقررات این آیین‌نامه، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که حسابدار رسمی یا موسسه
حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی موضوع ماده (4) این آیین‌نامه، آن را تهیه نموده و این گزارش به ضمیمه گزارش اخیر و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد.
ماده 6 - ماموران تشخیص مالیات، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد، بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر مینماید.
تبصره 1 - در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش
حسابرسی مالیاتی در خصوص بند (الف) ماده (4) تن ها در مورد عدم ثبت فعالیت‌های مالی به بررسی اسناد و مدارک و دفاتر نیاز باشد، اداره مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی و مودی حسب مورد استعلام خواهد نمود.
تبصره 2 - در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای (ب) و (ج ( ماده (5) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق تبصره فوق اقدام شود. مودی یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع تبصره یک و
توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره مالیاتی مربوط ارایه نماید. در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارایه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق، مامور تشخیص مالیات با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (2) یا (3) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا
مالیات‌های تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 - در مواردی که پرونده مالیاتی مودیان مذکور در جلسه هیات موضوع بند (3) ماده (97) فوق مطرح است یکی از اعضای هیات مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین حسابداران رسمی غیر شاغل انتخاب می‌شود.
تبصره 4 - در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی شده با درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی یا موسسه
حسابرسی، بیش از (%20) مشروط به اینکه بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال شود، اختلاف داشته باشد، و یا مبلغ اختلاف در هر صورت بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود تا در صورت احراز تخلف، نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام
شود. نصاب‌های ریالی موضوع این تبصره برای هر سال مالیاتی با رعایت نرخ تورم رسمی سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه ماهه اول سال بعد اعلام میگردد.
تبصره 5 - چنانچه نسبت به اعلام عدم رعایت مقررات قانونی مالیات‌های تکلیفی توسط مودی مالیاتی، در گزارش حسابرسی مالیاتی
حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی، نقص یا تخلفی مشاهده گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به تخلف احتمالی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.
ماده 7 - سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفاد ماده (2) این آیین‌نامه نمی گردند، میتواند حسابرسی صورت‌های مالی
و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را، به ضمیمه اظهار نامه مالیاتی و صورت‌های مالی، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (5) و (6) این آیین‌نامه و تبصره‌های ذیل آن خواهند بود.
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارای میتواند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را
به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید.در این صورت پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهد بود.
ماده 8 - اشخاص حقیقی و حقوقی میتواند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی دفاتر قانونی و تنظیم گزارش
تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آیین‌نامه ارجاع، و حسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های سازمان تامین اجتماعی، گزارش حسابرسی لازم را تهیه که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت.
تبصره - حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق
طبق مقررات تامین اجتماعی و سایر مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود.
ماده 9 - اشخاص حقوقی و حقیقی میتواند با کسب نظر موافق دستگاه‌های دولتی دریافت کننده مالیات‌های غیرمستقیم، مابه
التفاوت های قیمت کالا و خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداری ها، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و سایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی برای تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژه در خصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاه‌های دولتی مذکور موظفند گزارش‌های حسابرسی ویژه مزبور را مبنای محاسبه و دریافت
مطالبات خود قرار دهند.
تبصره - دستگاه‌های دولتی موضوع این ماده راسا نیز میتواند حسابرسی ویژه و تهیه گزارش مربوط در خصوص اشخاص حقوقی
و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق‌الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذیربط خواهد بود.
ماده 10 - کلیه اشخاص موضوع این آیین‌نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود
سرمایه گذاری، حق‌الامتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی
در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند.
تبصره 1 - حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی،
ثبت سفارش و امثال آن‌ها صورت میگیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذیربط دیگر می‌باشد، نخواهد بود.
تبصره 2 - هیات مذکور در ماده (2) قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب سال 1334 میتواند حسب مورد از
خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید.
ماده 11 - کلیه گزارش‌های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت امضا و مهر شود و در مورد موسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی و مهر موسسه برسد.
ماده -12 اشخاص حقوقی و حقیقی میتواند علاوه بر موارد فوق‌الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی و موسسات
حسابرسی موضوع ماده (1) "اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران" نیز استفاده نمایند.
ماده 13 - تا تاریخ تصویب آیین اخلاق و رفتار حرفهای حسابداران موضوع بند (3) ماده (6) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته و به آن واحد خدمات حسابداری و مالی ارایه نموده و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیات مدیره داشته باشد، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.
تبصره - در صورتی که حسابدار رسمی و یا موسسه حسابرسی، عهده دار ارایه خدمات مشاوره‌ای و طراحی سیستم‌های مالی به
صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیرکل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفهای به‌گونه‌ای عمل کند که به صلاحیت حرفهای و استقلال وی خدشه وارد نشود.
ماده 14 - در مواردی که مراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند.
حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی در خصوص امر خصوصی سازی و به منظور برقراری حسابرسی غیر دولتی ، ماده واحده ایجاد جامعه حسابداران رسمی غیر دولتی را تصویب نمود ( سال 1372 ) که در این قانون موارد استفاده از خدمات این جامعه و نیز شرایط و ضوابط انتخاب آن‌ها و چگونگی اخذ گزارش‌ها که موکول به تدوین آیین‌نامه شده است و استفاده دستگاه‌های دولتی از خدمات آن‌ها بیان شده است ، لیکن در مصوبات مورد شکایت به جای اهتمام به استقلال جامعه حسابداران و غیر دولتی بودن آن‌ها ، این مجموعه را به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی برده است و هیات تشخیص برای آن‌ها مرکب از 7 نفر در نظر گرفته است که به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی میباشند و اصل برابری رعایت نگردید ، مفاد اصل 3 قانون اساسی و بندهای 9 و 14 آن مراعات نگردید و نیز مفاد اصل 20 قانون اساسی مورد اهتمام واقع نشده است.
هم چنین قوه قضاییه طبق اصل 156 قانون اساسی وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را به عهده دارد و نیز اساسنامه تدوین شده دارای ایرادات دیگری از جمله دخالت وزیر اقتصاد و دارایی در انتخابات شورای عالی جامعه حسابداری و تغییرات در هیات مدیره و دخالت در نحوه تجدید نظر در آرای بدوی صادره در هیاتهای بدوی انتظامی و اینکه هیات عالی نظارت باید گزارشات را به وزیر اقتصاد و دارایی ارایه نماید از باب تکلیف ، می‌باشد که همه این موارد بر خلاف مقررات یاد شده و مفاد ماده واحده مصوب 1372 می‌باشد تقاضای ابطال موارد فوق و اساسنامه را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 148006؍91 مورخ 25؍7؍1401 به طور خلاصه توضیح داده است که :
مطابق تبصره(1) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372، تعیین شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان براساس پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران خواهد بود .
براساس تبصره (2) ماده واحده فوق‌الذکر، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل 10 نفر میتوانند به عنوان هیات موسس «جامعه حسابداران رسمی ایران» را به صورت موسسه‌ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند و اساسنامه جامعه توسط هیات موسس تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
در همین راستا و در اجرای تبصره (2) ماده واحده یاد شده، هیات موسس منتخب، اساسنامه جامعه حسابداران رسمی را تهیه و به موجب تصویب‌نامه شماره 59218؍17321هـ مورخ 29؍6؍1378 هیات وزیران ابلاغ گردید.
بنا براین اقدامات هیات محترم وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهیه و تصویب مقررات مذکور منطبق با وظایف و اختیاراتی است که به موجب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و تبصره‌های آن به آن‌ها تفویض گردیده و فاقد هرگونه مغایرت با قانون می‌باشد.
بنابه مراتب قانونی مذکور و با عنایت به اینکه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره 637 مورخ 20؍9؍1391، نسبت به دادخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 187447؍ت 45398هـ مورخ 19؍8؍1389 هیات وزیران (اصلاح تبصره (3)بند (ز) ماده (3) آیین‌نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان) رسیدگی نموده و آیین‌نامه مورد شکایت را ناشی از اختیارات قانونی و مقرره‌ای تصویب کننده دانسته و عدم مغایرت آن با قانون را تشخیص و آن را قابل ابطال ندانسته است، با استناد بند (الف) ماده 84 و ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 22؍9؍1390 مجلس شورای اسلامی، رد شکایت شاکی محترم مورد تقاضا می‌باشد.
با لحاظ عقیده ابرازی توسط همکاران عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 22؍8؍1401 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای مینماید ؛
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه شاکی به شرح دادخواست تقدیمی ، تقاضای ابطال اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ( مصوبه شماره 59218؍ت 17321 مورخ 28؍6؍1378 هیات وزیران ) و اصلاحیه‌های بعدی آن به شماره 11433؍ت23024 مورخ 18؍3؍1379 و مورخ 17؍5؍1380 و مورخ 14؍7؍1381 و مورخ 1؍11؍1381 و مورخ 5؍4؍1390 و مورخ 6؍10؍1390 و مورخ 20؍10؍1391 و مورخ 30؍4؍1392 و مورخ 14؍4؍1394 و مورخ 28؍9؍1397 و نیز تقاضای ابطال آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران رسمی ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 13؍6؍1397 و اصلاحیه‌های مورخ 10؍1؍1378 و مورخ 27؍9؍1389 و مورخ 17؍7؍1392 و نیز تقاضای ابطال آیین مصوب 22؍5؍1374 و اصلاحیه‌های مورخ 14؍7؍1381 و مورخ 19؍8؍1389 و مورخ 21؍11؍1396 را نموده است و مدعیست مفاد این مصوبات موجب شده است که جامعه حسابـداران رسمی که وفق قانـون می‌بایست به عنوان یک مرجع غیر دولتی ، فعالیـت نموده تحت سیطره وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرد و عملا به عنوان مرجع دولتی فعالیت مینماید ، این ادعا در حالی است که حسب مفاد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران رسمی مصوب 1372 علی‌الخصوص تبصره 1 آن ، شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آن‌ها مطابق آیین‌نامه اجرایی می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تصویب هیـات وزیران میرسد و هیات وزیران به موجب مصوبات معترض عنه در این راستا اقدام نموده است و دلیلی مبنی بر اینکه خارج از اختیار قانونی و یا بر خلاف مفاد و نص صریح قانون حکمی را وضع نموده باشد ارایه نگردید و موارد مربوط به دخالت وزارت اقتصاد یا سایر مراجع دولتی از بعد نظارتی و نه اجرایی می‌باشد ، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری