شماره:دادنامه 380
تاریخ:1380/11/28
پیوست:
کلاسه پرونده: 80/41
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمد علی سیروس.
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات‌های مستقیم مصوب 1359 وتبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1363، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح وکالتی) وغیر این ها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل وخودرو می‌باشد لذا 1- صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل وانتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است. 2- چنانچه مرجع دیگری مسیول وصول مالیات نقل وانتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد. معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی ودارایی طی بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 که تحت شماره 4087/101 مورخ 1376/02/24 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالتنامههایی را که توسط کنسولگری‌های ایران د رخارج از کشور تنظیم می‌شوند را مشمول مالیات نقل وانتقال فوق دانسته ودفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند وکالتنامه‌های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل وانتقال به اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم ارسال نمایند. با توجه به اینکه اولا به موجب اصل 51 قانون اساسی وضع هر گونه مالیات باید به موجب قانون باشد وثانیا موکل جهت گواهی امضا وکالتنامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضا از میزان مالیات نقل وانتقال بیشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادی ودارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد استدعای صدور حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد. طی نامه شماره 7673/91 مورخ 1380/05/22 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3983/4/30 مورخ 1380/05/17 شورای عالی مالیاتی نموده اند در این نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم واصلاحیه های بعدی آن مصوب 1363/10/02 مجلس شورای اسلامی وتبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انتقال دهنده وانتقال گیرنده متضامنا مسیول پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو قبل از انجام معامله می‌باشند، بنابراین به صرف اینکه سند انتقال خودرو (وکالتنامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفتر خانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 1363/10/02 ویا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانون فوق‌الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمی توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست ولذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم واصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح، وکالتی ونظایر آن‌ها توسط دفاتر اسناد رسمی است وتسری وتعمیم آن به وکالتنامههایی که د رخارج از کشور تنظیم شده وبه تایید سفارت ایران رسیده ومتضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنا براین بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376/01/20 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل وانتقال اتومبیل بر اساس وکالتنامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور می‌باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
دری نجف آبادی
رییس هیا ت عمومی دیوان عدالت اداری