رای شماره 249 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0001838 1401/02/24

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810249 مورخ 1401/02/06 با موضوع: «ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1396 شهرداری قم و تعرفه شماره 18 از تعرفه عوارض سال‌های 1395 و 1396 شهرداری قم و تعرفه شماره 18 از تعرفه عوارض سال‌های 1395 و 1396 شهرداری خورزوق که تحت عنوان عوارض اسناد رسمی و حق‌الثبت به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/02/06 شماره دادنامه: 249 شماره پرونده: 0001838

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال ماده 31 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم 2ـ ابطال تعرفه شماره 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده 31 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم و ابطال تعرفه شماره 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"احکام مقرر در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران و همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ناظر بر وضع عوارض محلی است لیکن موضوع عوارض در مصـوبات مـورد اعتـراض که 8 درصد حـق الثبت اسناد رسمی بـه عنوان عـوارض وصول می‌شود محلی نیست بلکه حق‌الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود بنابر این شورای اسلامی شهر های مورد درخواست ابطال مصوبه در تصویب مصوبات مورد اعتراض که ناظر بر فعالیت‌های ملی وکشوریست حق وضع عوارض را ندارد. دادنامه شماره 204ـ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی شورای اسلامی شهر اراک را به استناد آن که عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی تنظیمی محلی نیست و حق‌الثبت به خزانه دولت واریز می‌شود و این شورا حق وضع عوارض بر فعالیت‌های ملی را ندارد باطل اعلام نموده است. لذا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات یاد شده که به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده است را درخواست می نماییم. "

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394، 1395 و 1396 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم، ماده 31 عوارض اسناد رسمی: 8% از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی

تعرفه شماره 18 تعرفه عوارض شهرداری خورزوق مورد عمل برای سال 1395

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/02/06 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 204ـ 1396/03/09 این هیات، وضع عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین برمبنای استدلال مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1394 الی 1396 شهرداری قم و تعرفه شماره 18 از تعرفه عوارض سال‌های 1395 و 1396 شهرداری خورزوق که تحت عنوان عوارض اسناد رسمی و حق‌الثبت به تصویب شوراهای اسلامی این شهرها رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین