نظریه‌های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و...

1

شماره 30109/هـ ب 1401/04/06

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 15532/ت59779هـ مورخ 1401/02/04، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «و»، «ط»، «ی»، «ک» و «ل» تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور»،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ از آنجاکه بند«الف» تبصره(5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، هیات وزیران را تن ها مرجع تعیین سهم شرکت ها می‌داند، علیهذا تبصره«1» ماده(5) مصوبه که اجازه افزودن سهم شرکت ها را به سازمان برنامه داده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است. 2ـ طبق ذیل بند«د» تبصره(5) قانون مذکور: «اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوط قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.» بنابراین، تبصره«2» ماده(7) مصوبه که علاوه بر تایید شهرداری، تایید سازمان برنامه را نیز برای این امر لازم دانسته، مغایر قانون است.3ـ با عنایت به بند«و» تبصره(5) قانون مذکور که اوراق و اسناد و کارمزد تعهد پذیره نویسی و . . . را مشمول مالیات به نرخ صفر می‌داند و این موضوع در تبصره«4» ماده(9) مصوبه مندرج می‌باشد، لکن، عبارت ذیل مندرج در تبصره«5» همین ماده از مصوبه که مقرر می‌دارد: «همچنین

کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق . . . با نرخ صفر درصد است»، از آنجاکه متن قانون بودجه و دیگر قوانین مورد اشاره در بند«و» تبصره(5) این قانون مانند ماده(14) قانون رفع موانع تولید ـ مصوب 1394ـ یا بند «د» ماده(1) «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» ـ مصوب 1388 ـ متضمن اجازه مبنی بر «با نرخ صفر درصد محاسبه شدن کارمزدها» نمی باشد، مغایر قانون است. 4ـ با عنایت به بند«د» ماده(28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ـ مصوب1393ـ ناظر به ماده(30) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب1351 ـ «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان[برنامه و بودجه] تخصیص داده می‌شود»، بنابراین، تبصره«1» ماده(12) مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 30114/هـ ب 1401/04/06

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 157472/ت58875هـ مورخ 1400/12/07، موضوع: «استفاده از محل سرجمع اعتبارات بودجه سال 1400 برخی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی بعنوان کمک بمنظور ایجاد، تهیه مقدمات و راه اندازی مناطق آزاد جدید»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ طبق ماده(2) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1372 با اصلاحات بعدی ـ که مقرر می‌دارد: «کمک‌های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی(با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیات دولت امکان پذیر» است. بنابراین، متن مصوبه مبنی بر کمک از بودجه سازمان‌های مناطق آزاد شمارش شده در آن برای «تهیه مقدمات و راه اندازی مناطق آزاد جدید» از حیث خروج از عنوان قانونی «عمران و آبادانی سایر نواحی» و اجازه هزینه شدن وجوه دریافتی برای غیر از محل‌های مورد نظر مقنن، مغایر قانون است.2ـ از آنجاکه مطابق ماده(4) قانون مذکور، تصویب بودجه مناطق آزاد در صلاحیت هیات وزیران است و نمی توان این امر را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر به سازمان‌های مناطق آزاد تفویض کرد، علیهذا، متن مصوبه که برداشتن مبلغی را لا علی التعیین از سرجمع بودجه چندین منطقه آزاد و اجازه مصرف آن در محل‌های مورد نظر دولت در متن مصوبه، از این حیث که به جای دولت و کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، اصلاح بودجه مصوب این سازمان ها را در اختیار هریک از سازمان‌های مربوط قرار داده، از حیث تفویض اختیار هیات وزیران به این سازمان ها و مآلا تغییر مرجع اصلاح، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 30117/هـ ب 1401/04/06

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 33850/ت58431هـ مورخ 1401/03/03، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی مواد(38)، (39)،(40)،(53) و (55) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده (40) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ـ مصوب 1386ـ و تبصره‌های آن ضوابطی برای تعیین و به‌روزرسانی حقوق بازنشستگی ایثارگران دارای حالت اشتغال مقرر شده است. از آنجاکه ماده(6) مصوبه صرفا متضمن بیان یک بخش از احکام مزبور بوده و تصریحی به لزوم رعایت سایر ضوابط مذکور نداشته، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 30123/هـ ب 1401/04/06

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 33845/ت59890هـ مورخ 1401/03/03، موضوع: «اختصاص تسهیلات با نرخ کمتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به واحدهای تولیدی دام و طیور کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس بند«الف» ماده(17) قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می‌دارد: «هرگونه تکلیف به بانک ها و موسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آن‌ها در طول سال‌های اجرای قانون برنامه در خصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، به جز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیش بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.»، بنابراین، بندهای«1» و «3» مصوبه مذکور مبنی بر تکلیف به اعطای تسهیلات با نرخ کمتر از نرخ مصوب و بدون پیش بینی قبلی مابه‌التفاوت در قانون بودجه سال جاری، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف