* شماره پــرونـــده : هـ ع /9803124 شماره دادنامه: 140009970906011022 تاریخ: 1400/08/23
* شـاکــی : شرکت راه پل ایلام با وکالت بهمن طاهری
* طرف شکایت : هیات وزیران
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بند (ث) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزهای (3-2 و 4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه 1398 موضوع تصویب‌نامه شماره 43756/ت56687هـ هیات وزیران مورخ 1398/04/15
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال بند (ث) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزهای (3-2 و 4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه 1398 موضوع تصویب‌نامه شماره 43756/ت56687هـ هیات وزیران مورخ 1398/04/15، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بند (ث) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزهای (3-2 و 4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه 1398 موضوع تصویب‌نامه شماره 43756/ت56687هـ هیات وزیران مورخ 1398/04/15
« ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
...ث- اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (25%) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ایی به اشخاص مذکور صادر شود.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مطابق جز (1) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 دولت از طریق اسناد تسویه خزانه بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می‌پردازد مشروط به پرداخت 25% بدهی‌های به صورت نقدی در حالی که در بند (ث) تصویب‌نامه مورد شکایت از هیات وزیران بر خلاف قانون بدهی با طلب جایگزین گردیده است و اشخاص بدهکار به دولت مکلف به پرداخت 25% بدهی خود گردیده اند.
* در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 117549/44070 مورخ 1399/10/15 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص بند (ث) آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398، براساس جز (1) بند (و) قانون یاد شده، اشخاص متقاضی مشمول برای استفاده از ظرفیت این بند باید ابتدا 25% از بدهی‌های خود را به دولت پرداخت نمایند.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
الف- در خصوص تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 510/98/200 مورخه 1398/03/28 سازمان امور مالیاتی؛
با عنایت به اینکه دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 به شماره 510/98/200 مورخه 1398/03/28 صادره از سازمان امور مالیاتی در 4 بند تصویب و حسب شکایت به عمل آمده، به موجب دادنامه صادره از هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره 10048 مورخه 1400/02/04 (راجع به قسمت‌هایی از دستورالعمل موصوف) رای به رد شکایت به عمل آمده است و ایضا به موجب دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 357 مورخه 1400/03/04 (راجع به قسمت‌های دیگر دستورالعمل و بخشنامه) رای بر ابطال صادر شده است و به طور کامل راجع به هر 4 بند دستورالعمل و متنوعات آن (تذکر ها و مثال) در هیات تخصصی و هیات عمومی اتخاذ تصمیم شده است فلذا موضوع مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص و مراتب اعلام می‌گردد.
ب- در خصوص تقاضای ابطال قسمتی از عبارت مندرج در بند 01018 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصاد و دارایی؛
با عنایت به اینکه مستفاد از دادخواست شاکی و استدلال مندرج در آن، صرفا تقاضای ابطال عبارت «... و در مواردی که صرفا بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سر رسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت می‌شود...» مد نظر شاکی از مقرره یاد شده می‌باشد و با توجه به اینکه دستورالعمل در راستای قانون بودجه سال 1398 (بند ز تبصره 8) و تصویب‌نامه مورخه 1398/03/12 هیات وزیران، وضع شده است و طبق مفاد بند ز تبصره 8 قانون بودجه سال 1389 در جهت رفع مشکل بین مودیان و سازمان امور مالیاتی، قانونگذار مقرر نموده است که تا زمانی که مطالبات پیمانکاران توسط کارفرمایان پرداخت نشود و مالیات متعلق به پیمان پرداخت نشود، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه ندارد و در فرض پرداخت مطالبات و مالیات متعلقه به صورت اسناد خزانه، عین اسناد خزانه به سازمان امور مالیاتی تحویل و بدهی مالیاتی مودی در حدود مبلغ اوراق تسویه شده تلقی می‌شود، لیکن در مقرره مورد شکایت برخلاف این اطلاق مندرج در قانون و عدم تفکیک بین سررسیدهای مختلف و متفاوت اسناد خزانه و ماهیت اسناد خزانه که عمدتا با سررسیدهای سه ساله می‌باشند، اقدام به ایجاد محدودیت نموده و صرفا اسناد خزانه با سررسید تا پایان سال 1398 مورد پذیرش واقع می‌شوند، فلذا مصوبه برخلاف مفاد قانون یاد شده بوده و به ابطال آن ابراز عقیده می‌گردد.
ضمنا در جهت اعلام خلاف شرع، پس از ارسال اخطاریه رفع نقص، شاکی جهات و مستندات در این خصوص را به دفتر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارایه ننموده است.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
با عنایت به مفاد جز 1 از بند (و) قانون بودجه سال 1398 که مقرر می‌دارد «دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (25 %) بدهی ها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/000/50) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (9) بصورت جمعی- خرجی تسویه کند...»
و در مورد شکایت بند (ث) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جز های 3-2 و 4-2 تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 در تعریف اسناد تسویه خزانه نوع اول آن را به اسناد تعهدی خاص تعریف نموده که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (25 %) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت تملک دارایی سرمایه‌ای به اشخاص مذکور صادر می‌شود. و این تعریف مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای مفاد قانون (جز 1 بند (و) قانون بودجه سال 1398 می‌باشد، و هرچند در متن قانون، پرداخت کننده مبلغ 25 % مشخص نشده است، لیکن با عنایت به ذی نفع بودن دارندگان اسناد خزانه و اینکه دولت در اینجا صرفا وظیفه ارایه اسناد خزانه را دارد و از طرفی اشخاص وظیفه دارند تا مطالبات قطعی دولت را پرداخت نمایند و این تسویه بدهی دولت با مطالبات اشخاصی که نوعی تهاتر می‌باشد منوط به پرداخت 25 % از بدهی‌های اشخاص شده است و در متن قانون بودجه ردیف واریزی آن مشخص شده است که دلالت بر واریز توسط غیر دولت دارد. فلذا حکم مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای قانون یاد شده تشخیص به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت به نظر می‌رسد.
تهیه کننده گزارش:
محسن مرادیان
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با عنایت به مفاد جز 1 از بند (و) قانون بودجه سال 1398 که مقرر می‌دارد «دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و موسسات عمومی غیر دولتی (شهرداری ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1397 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (25 %) بدهی ها به صورت نقدی تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000/000/000/000/50) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (9) بصورت جمعی- خرجی تسویه کند...»
و در مورد شکایت بند (ث) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جز های 3-2 و 4-2 تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 در تعریف اسناد تسویه خزانه نوع اول آن را به اسناد تعهدی خاصی تعریف نموده که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (25 %) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت تملک دارایی سرمایه‌ای به اشخاص مذکور صادر می‌شود. و این تعریف مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای مفاد قانون (جز 1 بند (و) قانون بودجه سال 1398 می‌باشد، و هرچند در متن قانون، پرداخت کننده مبلغ 25 % مشخص نشده است، لیکن با عنایت به ذی نفع بودن دارندگان اسناد خزانه و اینکه دولت در اینجا صرفا وظیفه ارایه اسناد خزانه را دارد و از طرفی اشخاص وظیفه دارند تا مطالبات قطعی دولت را پرداخت نمایند و این تسویه بدهی دولت با مطالبات اشخاص که نوعی تهاتر می‌باشد منوط به پرداخت 25 % از بدهی‌های اشخاص شده است و در متن قانون بودجه ردیف واریزی آن مشخص شده است که دلالت بر واریز توسط غیر دولت دارد، فلذا حکم مندرج در مصوبه معترض عنه در راستای قانون یاد شده تشخیص به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد./ط
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری