ضرورت رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد در مورد اجرای ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره...

نامه شماره 2418/38 مورخ 26/3/77 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای دکتر عرب‌مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر ضرورت رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد در مورد اجرای ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب 13/2/1377 هیأت محترم وزیران، حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن در جلسه مورخ 28/6/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید، ابهامات عنوان شده در نامه اداره کل مزبور به شرح زیر است:

1- تاریخ اجرای مصوبه مذکور

2- آیا محاسبه مهریه زوجه بر اساس شاخص کل بهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد متوفیات قبل از مصوبه مذکور غیر قابل اجرا است یا خیر؟

3- در صورتی که شاخص مزبور در مورد متوفیات قبل از مصوبه یاد شده قابل تسری باشد آیا این تسری شامل پرونده‌های قطعی شده (سنوات قبل از مصوبه) نیز می‌شود و در این صورت چنانچه مالیاتی پرداخت شده باشد قابل استرداد است یا خیر؟
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت:
حسب سوابق موجود قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب 29/4/1376 مجلس شورای اسلامی که تاریخ اجرای آن در متن قانون موصوف تعیین نشده است به تاریخ 3/6/1376 در شماره 15287 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر گردیده که با این ترتیب به دلالت حکم ماده 2 قانون مدنی از 19/6/1376 لازم‌الاجرا شده است و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در تاریخ 13/2/1377 توسط هیأت محترم وزیران نیز مؤثر در تاریخ اجرای قانون مذکور نمی‌باشد، لذا از حیث مقررات مالیات بر ارث در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، در صورتی که تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه زوجه متوفی خواهد بود که وقوع فوت بعد از 18/6/1376 باشد و هرگاه در مورد فوت بعد از تاریخ مذکور به علت عدم توجه به تاریخ اجرای قانون مالیات اضافی دریافت شده باشد قابل استرداد خواهد بود.

نظر اقلیت:
به استناد مفاد مواد 2 و 4 قانون مدنی با رأی اکثریت مبنی بر لازم‌الاجرا شدن حکم تبصره الحاقی مورد بحث از تاریخ 19/6/1376 موافق است، لکن نظر به اینکه طلاق و فوت زوج موجب تحقق مهریه نمی‌باشد، بلکه وقوع عقد نکاح سبب تحقق و تملک مهریه می‌شود؛ لذا نسبت به عقود نکاح که قبل از 19/6/1376 واقع شده است فرض اطلاع زوجین از این موضوع که مقنن در آینده قاصد به الحاق چنین تبصره‌ای به ماده 1082 قانون مدنی می‌باشد تا با این فرض بتوانند در صورت تمایل در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی نمایند (حکم قسمت اخیر تبصره الحاقی) فرضی نامحتمل و غیر منطقی است که بنا بر اصول حقوقی نمی‌توان آن را به قانون‌گذار نسبت داد و با توجه به اینکه حکم صدر تبصره در واقع نوعی مجازات مالی برای زوجی است که مهریه وجه رایج را در سال وقوع عقد تأدیه نکرده است، بنا به قاعده قبح عقاب بلابیان و با ملاحظه اینکه تبصره الحاقی تصریحاً یا تلویحاً عطف به ماسبق نشده و به عقود نکاح واقعه قبل از لازم‌الاجرا شدن آن (19/6/76) تسری نیافته است، منعقد به انحصار نفوذ قانونی مفاد تبصره مذکور به مهریه وجه رایج که به سبب وقوع عقد نکاح بعد از تاریخ 18/6/76 محقق شده است می‌باشد و بر این سیاق عقیده دارد بند «الف» ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره الحاقی و توابع بند یاد شده که ظهور در تسری حکم تبصره به مهریه وجه رایج حاصل از وقوع نکاح قبل از 19/6/76 دارد نیز موضوعاً خارج از حکم تبصره مزبور می‌باشد.