رای شماره 1610 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و...

شماره 9802502 1399/12/04

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رای هیات عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه 9909970905811610 مورخ 1399/11/04 با موضوع: «ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر قم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا دوستدار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر قم

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما به استحضار می‌رساند شهرداری شهر قم به استناد ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب 1397 شورای اسلامی شهر قم مبادرت به اخذ یک درصد از مبلغ کل قراردادهای پیمانکاری از هر صورت وضعیت می‌نماید که به دلایل قانونی ذیل خواستار ابطال مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قوانین مصوب دیگر هستیم.

1ـ طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می‌دارد: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» مصوبه مذکور خلاف قانون است.

2ـ طبق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می‌دارد: «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد. «مصوبه مذکور خلاف قانون هست.»

3ـ طبق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 که بیان می‌دارد: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» مصوبه مذکور برخلاف قانون مذکور می‌باشد.

وضع و دریافت عوارض توسط شهرداری قم بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قم خلاف قانون است. ضمنا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق آرا متعدد از جمله رای شماره 1313 ـ 1394/12/18 و رای شماره 30 ـ 1395/01/24 و رای شماره 550 ـ 1390/08/08 مصوبه شورای اسلامی شهرهای دیگر را در خصوص دریافت عوارض را خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دانسته و طبق آرا مورد اشاره رای بر ابطال آن‌ها صادر شده است. لذا با توجه به توضیحات فوق از آنجا که وضع یک درصد عوارض و دریافت آن از صورت وضعیت قراردادهای پیمانکاری برخلاف مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی می‌باشد. ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم از محضر مقام رسیدگی کننده مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«ماده 13 ـ عوارض بر قرار دادها:

اخذ 1% از مبلغ کل قراردادها و کلیه قراردادهای پیمانکاری، موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری در محدوده و حریم شهر از پیمانکاران به نفع شهرداری (ابنیه، راهسازی، ساختمان، تاسیسات.)

تبصره 1: به استناد بخشنامه شماره 15377 ـ 54/11431 ـ 1372/09/01 معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت ذی حسابان دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای پرداخت عوارض شهرداری، از هر صورت وضعیت و تعدیل پیمانکاران بابت عوارض شهرداری از محل اعتبار طرح مربوطه، برداشت و به حساب شهرداری محل اجرای کار واریز نماید.

تبصره 2: و به استناد بخشنامه 34/3/1/9873 ـ 1372/05/27 وزارت کشور به استانداران، منظور از واژه تاسیسات در مصوبه، عبارتست از کلیه قرارداد های اجرایی تاسیسات، شامل نصب و اجرا در زمینه‌های امور صنعتی، آب و برق، گاز، فاضلاب و مخابرات است.

تبصره 3: پیمانکاران انبوه سازی ها و انبوه سازان مسکن و شرکت تعاونی‌های مسکن و پیمانکاران پروژه‌های بزرگ عمرانی مکلفند عوارض فوق را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره 4: عوارض موضوع این ماده مربوط به پیمانکاران بوده و هیچ ارتباطی به قانون مالیات برارزش افزوده نداشته و مبلغ مالیات برارزش افزوده توسط مصرف کننده و کارفرمایان پرداخت می‌گردد.

تبصره 5: دریافت 1% عوارض از مزایده اموال منقول و غیر منقول و حراج ضایعات.... بهای معامله........ برنده مزایده موظف است مفاصاحساب از شهرداری دریافت و برگزار کننده مزایده یا حراج پس از اخذ مفاصاحساب شهرداری نسبت به تحویل کالا اقدام می‌نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 5798 ـ 1398/07/16 توضیح داده است که:

«احتراما در خصوص پرونده کلاسه 9809980905801944 موضوع دادخواست آقای محمدرضا دوستدار به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به استحضار می‌رساند: 1ـ شورای اسلامی شهر قم در اجرای تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری ها که اشعار می‌دارد: «عوارضی که از قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماما به شهرداری‌های محل اجرای قرارداد پرداخت شود» و همچنین وفق بند 16 ماده 80 قانون اصلاحی شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر قراردادها به تصویب رسانده که پس از تایید و تنفیذ توسط مراجع ذی‌صلاح از طریق جراید انتشار و اعلان عمومی گردیده است. در متن ماده 13 تعرفه عوارض نیز صراحتا به مستند قانونی آن تصریح شده و مقرر گردید: «اخذ یک درصد از مبلغ کل قراردادها و کلیه قراردادهای پیمانکاری در موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و در محدوده و حریم شهر از پیمانکاران به نفع شهرداری».

2ـ سابقه وصول این عوارض به سال 1372 بازمی گردد که به موجب تعرفه شماره 34/3/1/9873 ـ 1372/05/27 وزارت کشور و تصویب رییس جمهور وقت نیم درصد عوارض از قراردادها موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری ها از پیمانکاران به نفع شهرداری‌های مربوطه دریافت می‌گردید و به منظور تاکید در دریافت عوارض موصوف بخشنامه 15377 ـ 54/11431 ـ 1372/09/01 توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت به ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید. لیکن حسب اختیارات مندرج در تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده این عوارض به تصویب شوراها نیز رسید و مجددا تنفیذ و تصویب و احصا شد که در این خصوص شکایاتی نیز در دیوان عدالت اداری مطرح گردید که برابر آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض مذکور مغایر قانون تشخیص داده نشد.

3ـ با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض پیمانکاری به تایید مراجع ذی‌صلاح قانونی رسیده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره 495 ـ 1385/07/09، 282 و 283 ـ 1382/08/04، 120 ـ 1382/03/25، 787 ـ 1385/11/24، 1476 ـ 1386/12/12 و 9009970902800175 ـ 1390/02/12 مغایر قانون نبودن عوارض موصوف را بارها تایید نموده است لذا مصوبه شورای اسلامی شهر قم قانونی و نافذ می‌باشد.

4ـ عوارض مصوب شده توسط شورای اسلامی شهر قم بابت خدمات ارایه شده توسط شهرداری می‌باشد، بنابراین هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که از خدمات شهرداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید، لازم است هزینه‌های آن را نیز بپردازد. (مصداق قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم) بنابراین شرکت‌های پیمانکاری نیز بابت خدماتی که در شهر دریافت می‌دارند از قبیل تردد خودروها و ماشین آلات سنگین جهت اجرای پروژه در سطح شهر و استفاده از خدمات شهری لازم است عوارض خود را به حساب شهرداری محل اجرای قرارداد واریز نمایند. لذا با عنایت به مطالب مطروحه فوق و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صراحت قانونی و تصویر مستندات پیوستی تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را از آن ریاست تقاضا می‌نماید.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/04 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده را ممنوع کرده است و مطابق بند (الف) ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به اینکه فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارایه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1397 تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی