رای شماره 1823627 هییت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده...

هییت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/0400065 ـ0400127 

* شماره دادنامه سیلور: 140431390001823627       تاریخ: 1404/07/22

* شاکیان: آقایان محمد رضایی ـ محمد فارسی 

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی 

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم از تاریخ تصویب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته مصوبه یادشده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 ابلاغ شده در 1398/09/09 

ماده 17: نظر به ضرورت حفظ و تداوم صلاحیت حرفه ای ماموران مالیاتی و در راستای مقتضیات و مصالح اداری در تمامی مشاغل موضوع این آیین نامه امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح یا پست های سازمانی به سطوح یا پست های دیگر با درخواست مدیرکل مربوط و یا تایید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان یا رای هییت رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی حسب مورد با رعایت مقررات مربوط، امکان پذیر خواهد بود.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تقاضای طرح موضوع در هییت عمومی دیوان و ابطال بند (17) آیین نامه اجرایی ماده (219) قانون مالیات های مستقیم را که طی بخشنامه مورخ 1398/09/13 ابلاغ شده است دارم.

در این بخشنامه مقرر شده است که در راستای مقتضیات و مصالح اداری، امکان تغییر محل خدمت یا تنزل در سطوح پست های سازمانی به درخواست مدیرکل مربوطه یا دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رییس کل سازمان یا هییت تخلفات اداری حسب مورد با رعایت مقررات مربوطه وجود دارد.

مقرره مورد شکایت غیرقانونی و غیرشرعی است و دیکتاتور مآبانه بوده و بر خلاف اهداف مقنن است طبق تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط در بدو خدمت محل استخدام به عهده دستگاه اجرایی است نه تمام دوران خدمت و در بند (هـ) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری نیز تغییر محل خدمت در زمره مجازات ها احصا شده است و تغییر محل پست نیز بر خلاف اصل 28 قانون اساسی و نارضایتی از محل و شغل جدید است و برخلاف مفاد رای وحدت رویه شماره 1058 مورخ 1396/10/26 هییت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین برخلاف ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.

مقرره مورد شکایت بر خلاف منشور حقوق شهروندی بوده (مواد 21 ـ22 ـ23 ـ24 ـ28 ـ49 و 77 منشور حقوق شهروندی) تقاضای ابطال با اعمال ماده 13 قانون دیوان را دارم.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علی رغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمایم تا لحظه ی تنظیم گزارش (مورخ 1404/05/17) پاسخی واصل نشده است و پرونده مورد طرح در جلسه هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان می باشد.

رای هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

باتوجه به اینکه شاکیان تقاضای ابطال ماده (17) آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه سال 1394) را نموده است که در این مقرره راجع به تداوم صلاحیت حرفه ای مامورین مالیاتی، احکامی را از حیث استمرار در شغل مامور مالیاتی (ممیز و سرممیز) و یا برکناری از آن و یا تنزل و یا جابجایی مطرح نموده است که این امور را موکول به درخواست مدیرکل مربوطه و تایید دادستان انتظامی مالیاتی و یا اثبات تخلفات اداری نموده است که با لحاظ اینکه موضوع از بحث اصل استخدام در سازمان امور مالیاتی خارج بوده بلکه راجع به مامورین مالیاتی مسوول رسیدگی به پرونده های مالیاتی که در عرف ممیز مالیاتی محسوب می شوند دارای حکم می باشد چرا که در خصوص اصل پست سازمانی و استخدام، اشخاص در این سازمان نیز تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای هییت عمومی می باشند، لیکن درخصوص حکم مصوبه که راجع به مامور مالیاتی رسیدگی کننده به مالیات مودیان است، در جهت مصالح مندرج در مصوبه امر استمرار در این حوزه و یا جابجایی و موارد مشابه را موکول به وجود جهات مندرج در مصوبه دانسته است و به جهت اینکه موضوع مامور مالیاتی بودن (ممیز بودن) امر خطیر و دارای آثاری است و از طرفی اختیار سازمان امور مالیاتی و دادستان انتظامی مالیاتی در گماشتن اشخاص به این امر در قانون وجود دارد، فلذا احکام مندرج در مقرره با قانون مغایرتی نداشته و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد و مفاد دادنامه شماره 427 ـ422 سال 1390 هییت عمومی نیز در تایید مراتب است بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده