مورخ: 1384/08/15
شماره: 162
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 162
مرجع تصویب : ???
شماره ویژه نامه : - سال صفر شماره 0

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 162

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه یکصد و شصت و دوم(162) 24 آبـان ماه 1384 هجری شمسی12 شوال المکرم1426 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384

فهرست مندرجات:

1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: اسماعیل جبارزاده، موسی الرضا ثروتی، علی دیرباز و غفار اسماعیلی.
4ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالروز درگذشت آیت الله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی و روز کتاب و کتابخوانی.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکرآیین نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، محمدنبی رودکی و مهدی کوچک زاده نمایندگان محترم تبریز، شیراز و تهران.
7ـ تصویب لایحه دوفوریتی تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
8 ـ ادامه بحث و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور.
9ـ قرایت نامه ریاست محترم جمهوری درخصوص معرفی آقای سیدمحسن تسلطی بعنوان وزیر نفت.
10ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیر کنندگان.
11ـ اعلام ختم جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست و پنج دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس
ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 212 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و شصت و دوم روز سه شنبه بیست و چهارم آبان ماه 1384 هجری شمسی مطابق با دوازدهم شوال 1426 هجری قمری:
1 ـ بررسی لایحه دوفوریتی تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور به منظور تامین یارانه مورد نیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان.
3 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه تشکیل سازمان صنایع هوافضای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
4 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح یک فوریتی الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس
ـ تلاوت کلام الله مجید امروز با صدای آیت الله مرحوم علامه سیدمحمدحسین طباطبایی است، قرآن را آغاز بفرمایید.
(آیات 30 ـ 16 از سوره مبارکه «مریم» پخش گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و اذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهل ها مکانا شرقیا * فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الی ها روحنا فتمثل لها بشرا سویا * قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا * قال انما انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا * قالت انى یکون لی غلام و لم یمسسنی بشر و لم اک بغیا * قال کذلک قال ربک هو علی هین و لنجعله آیه للناس و رحمه منا و کان امرا مقضیا * فحملته فانتبذت به مکانا قصیا * فاجاها المخاض الى جذع النخله قالت یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا * فناداها من تحت ها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا * و هزی الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا * فکلی و اشربی و قری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا * فاتت به قوم ها تحمله قالوا یا مریم لقد جیت شییا فریا * یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سو و ما کانت امک بغیا * فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا * قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ یک صلوات دیگری هم نثار روح علامه طباطبایی که صدای قرآن امروز مجلس، صدای ایشان بود ادا بفرمایید (حضار صلوات فرستادند).

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: اسماعیل جبارزاده، موسی الرضا ثروتی، علی دیرباز و غفار اسماعیلی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ جناب آقای اسماعیل جبارزاده نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر.
ـ جناب آقای موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای علی دیرباز نماینده محترم بندرعباس، حاجی آباد، قشم و ابوموسی.
ـ جناب آقای غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود، چاراویماق و سهندآباد.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای جبارزاده بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین
با تشکر از هیات رییسه محترم مبنی بر پخش صوت و تلاوت قرآن مرحوم علامه طباطبایی از جلسه علنی امروز مجلس به مناسبت یادبود آن بزرگوار و سالگرد رحلت آن عزیز، لازم می دانم بهترین سلام و درود خود را نثار روح پاک و ملکوتی حضرت ایشان که مفسر کبیر قرآن و فرزند فرزانه آذربایجان قهرمان و تبریز عزیز بودند عرض نمایم و برای روح آن مرحوم علو درجات از درگاه خداوند سبحان مسالت می نمایم.
باتوجه به اینکه اولین نطق قبل از دستور خود را در مجلس هفتم ارایه می نمایم لازم می دانم از مردم شریف و بزرگوار شهرستان‌های تبریز، آذرشهر و اسکو که برای چهارمین بار متوالی بنده را بعنوان نماینده خود راهی مجلس شورای اسلامی نمودند تشکر و قدردانی نمایم و از موکلین عزیز خودم انتظار دعای خیر دارم تا بتوانم خـدمتگزاری صـدیق و امیـن در راستـای انجـام مسـوولیت خطیر نمایندگی باشم.
براساس وظـیفه نمـایندگی و در راستـای انجـام آن لازم می دانـم مواردی را متذکر شوم:
1 ـ بعنوان احدی از نمایندگان ملت و معتقد به انجام اصلاحات در همه امور کشور و در هر زمان ممکن به نتیجه انتخاب مردم احترام قایل هستم و اعتلای میهن عزیز و دفاع از انقلاب اسلامی و حفظ خط امام راحل و سر افرازی مردم بزرگ ایران دغدغه اصلی و فلسفه وجودی ما در مجلس شورای اسلامی است. ضمن احترام به دیگر سلایق سیاسی و حفظ اصول و مبانی اعتقادی در اداره امور جاری کشور برحسب فهم و درک خود اظهار نظر نموده و بیان این نکته نظرات و اعتقادات را وظیفه ذاتی نمایندگی تلقی و امیدواریم دولت جدید آن‌ها را توهین تلقی ننماید. صبوری و سعه صدر از ضروریات دولتمردی است و تلاش در جهت بستن دهان منتقدان خلاف عرف سیاستمداران متعهد است.
2 ـ در ایام رای اعتماد به وزرا طبق تصمیم دوستان همفکر اظهار نظر و مخالفت نکردیم تا دست جناب آقای احمدی نژاد در تشکیل و تکمیل کابینه باز باشد و شایبه عدم همکاری و کارشکنی جناح اقلیت با دولت پیش نیاید ولی نقد عملکرد دولت و تک تک وزرا را وظیفه خود می‌دانیم و در اموری که بنفع کشور و مردم تشخیص دهیم دولت را همراهی و متقابلا مخالف ایده ها و اعمالی خواهیم بود که برخلاف منافع ملی و نهایتا مردم تشخیص می دهیم، ولی بخاطر نظام و مردم، ناکامی دولت به هر قیمت و با هر وسیله را دنبال نمی کنیم، چرا که خاطرات تلخ از این نوع رفتارها بسیار داریم و آنرا خلاف مشی آزادگی و اصلاح طلبی می‌دانیم.
3 ـ نومحافظه کاران آمریکایی در اجرای طرح خاورمیانه بزرگ خود با مانعی برخورد کردند و آن هم پیشرفت سیاست تنش زدایی دولت جناب آقای خاتمی بود، وقتی که نومحافظه کاران آمریکایی و متعهدانشان تمام وزن خود را به بهانه مبارزه با تروریزم روی منطقه‌ای انداختند که ایران در وسط آن قرار دارد به شهادت نوشته ها و گفته های طراحان و اثر گذاران سیاسی آمریکا و اروپا، دولت خاتمی درحالیکه ایران بیش از دیگر کشورهای منطقه در معرض خطر بود و درحالیکه در داخل کشور این دولت با انواع تندروی ها و کارشکنی ها روبرو بود، اما با اعتقاد به تنش زدایی کار را برای تندروان نومحافظه کار آمریکا مشکل کرد و عملا یکسال بعد از آنکه حمله نظامی به ایران خوراک روز و شب تبلیغات غرب بود و رق برگشت و تکیه کلام آنان این شد که هیچ طرح نظامی برای حمله به ایران وجود ندارد، لذا اینک سردادن شعارهای تند و بدگویی و نفی سیاست تنش زدایی دولت خاتمی را بهیچوجه به صلاح کشور نمی دانم و از دست اندرکاران سیاست خارجی می خواهم با دقت در مصاحبه ها و سخنرانی ها و موضعگیری ها زمینه اجماع جهانی علیه انقلاب اسلامی را فراهم ننمایند، چرا که محافظه کاران جنگ طلب واشنگتن و صهیونیست ها از چنین مواضعی بسیار خوشنود و راه برای رسیدن به اهداف شوم آنان هموار می‌شود، از طرفی تمام تلاش های چندین ساله نظام در زمینه اعتمادسازی، تنش زدایی و عادی سازی روابط با جهان را برباد می‌دهد.
4 ـ در زمینه اقتصاد با وجود تجربه رشدهای (8)، (7) و (6) درصدی سنوات گذشته و رونق چشمگیر سرمایه گذاری داخلی و ایجاد شوق در سرمایه گذاران خارجی، با تصویب قانون مربوطه در مجلس ششم، علایم نگران کننده ای به چشم می خورد، در طول همین مدت کوتاه، سرمایه گذاری ها و مشارکت‌های خارجی در اشکال مختلف بدلیل مواضع اتخاذ شده در تبلیغات انتخاباتی و عرصه سیاست خارجی و نیز اقدام سال گذشته مجلس در زمینه متوقف کردن قراردادهای بین‌المللی مشارکتی با توقف کامل روبرو شده است، شاخص بورس علی رغم فشار دولت به بانک ها و قرض‌الحسنه های تحت کنترل جهت خرید سهام از بازار بورس در حال نزول است، رکود در فعالیت‌های ساخت و ساز و سرمایه گذاری بخش خصوصی، فرار بیش از پیش سرمایه که ریاست محترم قوه قضاییه مرتبا متذکر آن است از آثار و نشانه های بحران اقتصادی پیش روست، بانک ها و حتی بانک‌های خصوصی بشدت دچار افزایش نقدینگی به دلیل هجوم مردم برای پس انداز در آن‌ها که ناشی از عدم امکان سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف است می‌باشد، در چنین شرایطی دولت بجای تشکیل ستاد ویژه و ترغیب و تشویق سرمایه گذاری و ایجاد ثبات در بخش‌های اقتصادی، اقدام به عزل شش نفر از مدیران با تجربه نظام بانکی می‌نماید که مورد اعتراض نه نفر از روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس و اکثر صاحبنظران اقتصادی قرار می‌گیرد که تا کنون هیچ جوابی نسبت به موضوع اعلام نگردیده است و در جواب معترضان به مواضع و جهت‌گیری‌های دولت اعلام می‌شود «این چه اقتصادی است که بعد از میلیاردها دلار سرمایه گذاری دولت در آن با دو مصاحبه و سخنرانی متزلزل می‌شود، ولی در دیگر کشورها با تغییر هر ششماه یکبار دولت اقتصاد آسیب نمی بیند؟» بنده هم عرض می کنم در کشورهای دیگر درست است که دولت‌ها و اعضای کابینه عوض می‌شوند و مجالس منحل می‌گردند، ولی سیاست اقتصادی و نظام مالی و پولی کشور همان است که بطرق علمی و با استفاده از نظرات صاحبنظران و خبرگان اقتصادی آن کشور تدوین و تصویب شده و تن ها مجریان سیاسی آن عوض می‌شوند و آنهم بعلت عدم توان همراهی و اجرای سیاست‌های اعلام شده، در آن کشورها ایجاد یاس و نگرانی در بخش خصوصی و صاحبان صنایع و بلاتکلیفی بخش‌های اقتصادی غیر قابل قبول و رقابت در انتخابات حول محور شعارهای رشد اقتصادی، نحوه ایجاد نشاط سرمایه گذاری و ارایه برنامه برای کاهش تورم و نرخ بیکاری و توسعه تامین اجتماعی و امثالهم است.
برادران و خواهران گرامی نماینده! بدور از تعصبات جناحی و حزبی به آینده کشور، به انقلاب و مردم بیندیشیم که ممکن است در اثر بی تدبیری ها و تنگ نظری ها و شعارهای غیرعملی، مملکت دچار مشکلات جدی تری بشود. من معتقدم اگر علاوه بر سه روز جلسه علنی مجلس یک روز را به تشکیل جلسه بحث و بررسی درخصوص نحوه عبور از این بحران اقتصادی اختصاص دهیم بیراهه نرفته ایم، هر چند وظیفه اصلی به عهده دولت است و تیم اقتصادی آن.
5 ـ معتقدم ماجرای پرونده هسته‌ای ایران جزو مسایل ملی است که با حیات ملت گره خورده است، باید با موضوع، فراجناحی برخورد شود و همه افراد و تشکل‌ها و جریانات سیاسی با تمام توان در خدمت حل مشکل فرا روی ملت باشند، باید از تمام چهره های مقبول و محبوب کشور در عرصه بین‌المللی برای حل آن مدد جست، استفاده از فناوری هسته‌ای را حق مسلم خود و تمام ملت ها می دانم، بعنوان نماینده‌ای از ملت بزرگ و کهنسال و با فرهنگ ایران عرض می نمایم اگر شرط اعطای امتیاز برخورداری از انرژی هسته‌ای حاکمیت دموکراتیک و دموکراسی مورد پذیرش غرب است، آیا می‌توان پذیرفت که حکومت نظامیان پاکستان الگویی از دموکراسی غربی است و آیا دموکراسی حاکم بر اسراییل دقیقا منطبق با دموکراسی غربی بویژه نوع اصیل و انسان گرایانه اروپایی آن است؟ نمی توان به ملت ها دستور داد نفهمند و یا فراموش کنند، واقعیت آن است که تاریخ و بشریت فراموش نکرده، ایالات متحده بعنوان سردمدار دموکراسی جهان تن ها کشور استفاده کننده از سلاح هسته‌ای ضد بشری بوده است، باید امیدوار بود غرب بتواند با پذیرش واقعیت های موجود و افزایش درک و شناخت خود از اهداف واقعی و علاقه مندی حاکمیت ایران، توهم خود پرورانده از تلاش ایران جهت ساخت سلاح هسته‌ای را فرو گذارد و با پیش بردن مذاکرات در حال جریان و حمایت از آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و با تقویت ساختار حقوقی و تابعیت از مواضع تخصصی آن به سایر کشورها اجازه دهد در صورت درخواست خود و تحت نظر و حمایت آژانس به این تکنولوژی دست یابند.
6 ـ این ایام شاهد تغییرات گسترده‌ای در سطح مدیریت اجرایی کشور هستیم و طبق روال و سنت غیر حسنه ظاهرا محکوم به قبول آن نیز هستیم ولی با یک تفاوت اساسی و آن اینکه با توجه به آنچه در تبلیغات انتخاباتی درمورد فساد و ناکارآمدی مدیریت ارشد بیست و هفت سال گذشته کشور تبلیغ کرده اند ناچار به استفاده از نیروهای بی تجربه و کم تجربه و گاها تجربه بی ربط در امور اجرایی کشور هستند که این امر خود مواجهه با مشکلات موجود جامعه را دشوارتر خواهد کرد. بعنوان یک برادر دینی دو حدیث از پیامبر بزرگوار اسلام و مولا علی (علیه السلام) را به انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان هدیه می کنم، امید آنکه با توجیهات سیاسی به بوته فراموشی سپرده نشود. حدیث اول از پیامبر عزیز اسلام درمورد مسوولین انتخاب و یا انتصاب کننده است که می فرماید «من ولی رجولا علی عشره و فیهم من هو افضل منه فقد خان لله و خان رسول و خان جماعه المسلمین».
حدیث دوم از مولای متقیان علی (علیه السلام) در مورد انتخاب شوندگان است که می فرماید «من تقدم علی قوم و هو یری فیهم منه هو افضل من فقد خان لله و رسوله و المومنین» ترجمه و تفسیر این دو حدیث را می گذارم به عهده شما نمایندگان عزیز و مردم بزرگوار که در هر حال ولی نعمت ما و ناظر بر عملکرد و رفتار مسوولین خود هستند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ از ناطق محترم تشکر می کنم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای موسی الرضا ثروتی هستند، بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام خدمت همکاران عزیز و شنوندگان محترم، بویژه اهالی متدین و سختکوش حوزه انتخابیه، شهرستان‌های بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان. مواردی چند را به استحضار همکاران می رسانم.
1 ـ روز گذشته مقام معظم رهبری در جمع ایمه محترم کشور مطالب ارزشمندی مطرح فرمودند و ضمن تایید دولت خدمتگزار و مهرورز جناب آقای دکتر احمدی نژاد اشاره نمودند حضور پرشکوه مردم در انتخابات و روی کار آمدن دولت مردمی، نشان از حضور جوانان و حفظ روحیه و ارزش‌های انقلابی و اسلامی و عزم و تصمیم استوار آنهاست. حرکت عدالتخواهانه و اصولگرایانه و گرایش مردم به شعارهای انقلابی موجب کار، فعالیت، تحرک و ایجاد روحیه امید گردیده و تبیین ارزش‌های واقعی انقلاب و نگاه به پیش را در پی داشته است که تبلیغات بیگانگان و بدخواهان حاکی از روحیه نحس و یاس و ناامیدی آنهاست.
2 ـ استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای حق مسلم ایران است، به کشورهایی که می‌گویند ایران تا برطرف شدن ابهامات، از حق خود برای غنی سازی اورانیوم دست بردارد می گوییم آیا توقف سه ساله برای اثبات حسن نیت کافی نبوده است؟ این زیاده خواهی ها نشان می‌دهد که هر اندازه ما از حق خود عقب نشینی کنیم آن‌ها جسورتر و پرمدعاتر، خواسته‌های جدیدتری را مطرح می‌نمایند و ضروری است ایران اسلامی به مقاومت خود ادامه دهد. پیشنهاد مبتکرانه ریاست محترم جمهور مبنی بر مشارکت کشورها در فناوری هسته‌ای ایران اقدام هوشمندانه ای بود که مخالفان جمهوری اسلامی را کاملا خلع سلاح نمود.
3 ـ با عرض تبریک به جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهور و وزرای محترم که از مجلس رای اعتماد گرفتند از همکاران محترم درهمراهی و تقویت دولت عدالتخواه تشکر می کنم. دولت هدف خود را اجرای عدالت اسلامی، مهرورزی و خدمت به مردم و تعالی کشور قرار داده و مجلس اصولگرا و ارزشمدار نیز با نقد درونی و خیرخواهانه امکان گردش نخبگان و مردم سالاری دینی را به نمایش گذاشت، برای پیشرفت کشور و تعالی جامعه می‌بایستی تمام معتقدین به جمهوری اسلامی در یک تعامل و نقادی و گفتمان درونی کارآیی نظام را ارتقا بخشند، امید است با هماهنگی و همراهی همه نهادها و سازمان ها و تلاش های مدیران گذشته و تحمل بی نظیر مردم به اهداف چشم انداز بیست ساله و برنامه پنجساله چهارم نایل شویم، زیرا امام راحل فرمودند «اگر قانون اساسی به درستی اجرا شود همه مشکلات جامعه حل خواهد شد و آحاد جامعه بتوانند از عدالت، رفاه، سلامت و معنویت برخوردار شده و با فقر و فساد و تبعیض و فامیل گرایی و غیر شایسته سالاری و بیکاری برخورد مناسبی صورت گیرد».
4 ـ از ریاست محترم جمهور بواسطه تشکیل هیات دولت در یک استان محروم سپاسگزاری نموده، امیدوارم این حرکت تحول گرا و انقلابی که ناشی از پیروی از مشی امام راحل و مقام معظم رهبری است تداوم یابد.
5 ـ مشکل اساسی جامعه، فقدان نگرش جامع و سیستمی برای توزیع صحیح و عادلانه بودجه و امکانات بین مناطق مختلف کشور و فقدان برنامه ریزی عدالت گستر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی است که باعث شده برخی مناطق برخوردار و مناطق دیگر کماکان در محرومیت بمانند و نیازمند اراده استوار و عزم راستین برای عدالت گستری و مهرورزی در استان‌های محروم می‌باشد.
6 ـ رییس جمهور محترم وقت، جناب آقای خاتمی در اردیبهشت ماه سال 1384 در جلسه برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی پس از مشاهده گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در تمامی شاخص‌های توسعه از تمامی استان‌ها عقب تر و حتی از استان‌های محروم، محروم تر بود فرمودند در اولین جلسه هیات دولت با دعوت از استاندار موضوع محرومیت و برخورداری از اعتبارات توازن منطقه‌ای را بررسی خواهد کرد، لکن این امر متاسفانه محقق نشد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام داشت موضوع مناطق محروم در دستور کار مطالعه است و نتیجه در 1384/08/15 اعلام خواهد شد، این نیز با بررسی و مذاکره با معاونت زیربنایی سازمان مدیریت درست در نیامد و اشتباه بود و معلوم نیست در سازمان مدیریت چه می گذرد و چرا وجدان خفته آنان بیدار نمی شود. از ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر احمدی نژاد همانطور که در جلسه ملاقات مجمع نمایندگان خراسان شمالی مطرح شد و قول طرح در جلسه هیات دولت را دادند انتظار رسیدگی و اقدام مساعد را داریم.
7 ـ مردم در انتخابات ریاست جمهوری سوم تیرماه 1384 پیام تحول، عدالتخواهی، دین مداری و فارغ از گرایش ها و غوغاهای سیاسی و جناحی و خط بازی داده و خواستار مدیریت‌های شایسته، پاک، مردم دار با مدیریتی انقلابی و اسلامی شدند، امیدوارم وزیر محترم کشور و مجموعه آن نیز این پیام را درک کرده و بیش از این موجب محرومیت استان خراسان شمالی نشده و از نیروهای پاک، شایسته و توانمند و انقلابی استفاده نموده و همانطور که ریاست محترم جمهور فرمودند دولت نیازمند نیروهای هماهنگ و همسوست تا بتواند به اهداف متعالی خود نایل گردند، نگویند رییس جمهور خود اقدام نماید، از توضیح بیشتر خودداری کرده و در این راستا مطالب فراوانی وجود دارد که به وقت دیگری موکول می کنم.
8 ـ در زلزله و سیل سنوات گذشته و سالجاری دو استان گلستان و خراسان شمالی به مشکلات و خسارت‌های فراوان جانی و مالی و زراعی مردم توجه مناسبی نشده و نمایندگان اعزامی به منطقه از روستاهای دشت و چشمه خان و روستاهای دیگر بازدید ننموده و موجب گلایه مندی مردم گردیده که امیدوارم رییس جمهور محترم دستور بررسی و رسیدگی صادر فرمایند.
9 ـ به استحضار رییس جمهور محترم و وزرای محترم می رسانم که استان خراسان شمالی از نظر بهداشت و درمان رتبه سی ام کشور و شهرستان مانه و سملقان با (120) هزار جمعیت فاقد حتی یک تخت بیمارستانی است و بیمارستان جاجرم پس از (18) سال هنوز به بهره‌برداری نرسیده و (50) درصد مراکز بهداشتی و درمانی و خانه‌های بهداشت اجرا نشده است.
از نظر راه روستایی بر برخورداری (23) درصد در مقابل میانگین (65) درصدی کشور (20) سال از متوسط کشور عقب تریم و فاقد حتی یک متر بزرگراه و آزادراه و خط آهن هستیم و پروازهای هواپیمایی نیز بسیار محدود است. با اینکه از لحاظ وسعت از (14) استان موجود کشور بزرگتر و بلحاظ جمعیت از (7) استان پرجمعیت تر هستیم، لیکن فاقد دانشگاه دولتی و علوم پزشکی هستیم و بیکاری (2) درصد از میانگین کشور بیشتر است و در مقابل (45) درصد برخورداری کشور از تامین اجتماعی از (23) درصد تامین اجتماعی برخورداریم.
متوسط ضریب نفوذ تلفن کشور (26) درصد و استان ما (14) درصد و متوسط تلفن همراه کشور (10) و ما (5/1) هستیم. اکثر روستاهای مرزی و حتی داخلی فاقد پوشش شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی است.
مرکز استان با کمبود آب (400) لیتر در ثانیه از آب آشامیدنی بهداشتی برخوردار نیست و (15) هزار خانوار در نوبت اشتراک آب هستند. بازارچه مشترک مرزی و گمرک علی رغم گذشت (10) ماه از مصوبه دولت اقدامی صورت نگرفته، از لحاظ آبرسانی روستایی و طرح‌های هادی روستایی و کنترل (300) میلیون متر مکعب سیلاب ها و صنایع تبدیلی و کشاورزی و گازرسانی روستایی و طرح فاضلاب شهری و عمران شهری ـ روستایی از متوسط کشور پایین تر هستیم، امیدوارم مسوولین محترم توجه کافی مبذول دارند.
در پایان تشکر می کنم از صدا و سیما بواسطه برگزاری حرکت ارزشمند تجلیل از چهره های ماندگار، بالاخص برای اولین بار تجلیل از یادگاران دفاع مقدس را داشتند که در زمره ماندگارترین چهره های تاریخ هستند.
همچنین اشاره فرمودند در رابطه با تغییر مدیران و سکوت در مقابل اقدامات دولت، سوال من این است که چه کسی قصد بستن دهان منتقدان را داشته؟ می توانستند نقدها، مخالفت ها و اظهارنظرات خودشان را داشته باشند. قطعا نقد عملکرد دولت با تضعیف و تخریب متفاوت است. فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در شب گذشته در جمع امامان جمعه سراسر کشور مبنی بر ضرورت تقویت دولت و پرهیز از طرح مطالبات زودهنگام پاسخ مناسبی بود به شکست خوردگان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، در شرایطی که کمتر از صد روز از عمر دولت نگذشته هجمه و تخریب دولت را شروع کرده اند. هر دولتی حق دارد برای تحقق شعارها و اهداف خود مدیرانی شایسته را برگزیند (رییس ـ آقای ثروتی وقت شما تمام است) که با اهداف او هماهنگی داشته باشند، چرا آن زمان که هزاران نفر از مدیران باتجربه به بهانه اینکه پیام دوم خرداد را دریافت نکرده اند از کار برکنار شدند از این حرف ها نمی زدند؟ همان احادیث در رابطه با دولت‌های گذشته هم وجود داشت، چرا کسی پایبند آن نبود؟ والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی متشکر.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعد جناب آقای علی دیرباز هستند، بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام خدمت همکاران بزرگوار، بلحاظ ضیق وقت (وقت کم) من می خواهم یکی، دو نکته راجع به بحث مهم بنزین خدمتتان عرض کنم.
چون بحث بنزین اهمیت دارد و همه دوستان هم این مطلب را تایید می‌کنند، استدعا دارم که عنایتی بیشتر شود. یک شبهه ایجاد و مطرح شده و آن این است که می‌گویند مخالفین کلیات لایحه بنزین درواقع دنبال گران کردن بنزین هستند من می خواهم بگویم تا جایی که من از مخالفین پرسیدم دنبال گران کردن بنزین نیستند، حداقل خود بنده در سال گذشته هم در موقع ارایه لایحه بنزین جزو مخالفین سرسخت گران کردن بنزین بودم، این یک نکته.
نکته بعدی اینکه خلاصه مخالفت با لایحه بنزین را مخالفت با دولت تلقی نفرمایند، علتش هم روشن است، این مشکل و این معضل مربوط به ده ها سال گذشته است، بنظر بنده هم مجالس سابق و هم دولت سابق به هر دلیلی نتوانستند این معضل را حل کنند. طبیعی است که انتظار حل فوری آن در دولتی که دو، سه ماه از مدیریت آن گذشته من فکر نمی کنم این انتظار، انتظار بجایی باشد که ما داشته باشیم و بحثی که ما داریم این است، حال که ما داریم لایحه بنزین را مطرح می کنیم دو، سه نکته در این لایحه آمده یکی کارت هوشمند است که باید تکلیف آن روشن شود، یکی ممنوعیت واردات بنزین است که اگر بنا شد به این کلیات هم رای داده باشد یکسری اقدامات کوتاه‌مدت را مطرح کردیم، بنده هم پیشنهاد دادم (در صفحه (5) پیشنهادات است) من استدعا دارم که این پیشنهادات را یکبار دیگر مطالعه بفرمایید.
در مورد دفاع از آن پیشنهادات، توضیحات در جای خودش وقتی مطرح شد ان شا الله من عرض می کنم. پیشنهاد هم در جهت حل مساله است عرض کردم، دو نکته (کارت هوشمند و بحث ممنوعیت واردات بنزین) خلاصه ما در ارتباط با پذیرفتن اینکه یارانه بدهیم واین رقم درشت و بالا را صرف خرید بنزین کنیم که به تعبیر بعضی از موافقین ناچاریم، اگر به این جمعبندی رسیدید حداقل یکسری اقدامات کوتاه‌مدت را اعمال کنیم تا بتوانیم به اهدافی که در این لایحه آمده از سال 85 به بعد دست پیدا کنیم. طبیعی است که در این دو، سه، چهار ماهی که از پایان سال مانده دولت نمی تواند اقدامات ریشه ای و موثر انجام دهد، می‌تواند شروع کند ولی منجر به نتیجه نخواهد شد. پس ناچاریم یکسری اقدامات جانبی داشته باشیم. آیا واقعا در ظرف همین پنج، ششماهه چه اتفاقاتی می‌تواند بیفتد و چه معجزه ای صورت می‌گیرد؟ ظرفیت پالایشگاه‌ها بالا می‌رود؟ جمعیت صاحبان خودرو کمتر می‌شود، همه ایستگاه‌های پمپ گاز به وفور ایجاد می‌شود؟ قطعا این راهکارهایی که اساسی و اصولی است در این مدت کوتاه انجام نمی شود ولی اقداماتی بعنوان اقدامات پیشگیرانه که در سال 85 می خواهید واردات بنزین را ممنوع کنید که ما هم طرفدارش هستیم و خیلی هم خوب است، این کارها باید صورت بگیرد که از سال 85 دولت جدید را دومرتبه مجبور به درخواست بنزین برای صاحبان خودرو نکند و در این درخواست چهار تبصره پیشنهاد دادم، ممکن است بعضی از دوستان بگویند اجرای این تبصره ها خیلی سخت است، بله کار سختی است اما ثمره آنهم شیرین است، کار غیرممکن نیست، کار سختی است، حالا حداقل اگر به هر چهار تبصره شما رای مثبت نمی دهید حداقل به دو تبصره آن به تعبیر بعضی از دوستان که ما صبح خدمتشان رسیدیم اجرایش آسانتر است، ان شا الله رای مثبت بدهند.
بهرحال عزیزان! در ارتباط با بحث بنزین اگر بخواهیم احساسی و صرفا عاطفی و به بهانه اینکه ممکن است در کشور سختی، تشنج و یا بحران ایجاد شود، من فکر کنم که با خرید بنزین در این چهار، پنج ماهه دولت فرصت دارد که این کارهای کوتاه‌مدت را انجام بدهد تا ثمره آنرا در سال 85 ان شا الله داشته باشد (رییس ـ وقت شما تمام است) من یک جمله هم درارتباط با حوزه انتخابیه عرض کنم و تشکر ویژه از استاندار محترم استانمان جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی کنم به واسطه حضور جدی و پیگیری مجدانه اش در بحث آزادراه بندرعباس ـ سیرجان، امیدواریم که ان شا الله پیگیری استاندار محترم با کمک مسوولین محترم مرکزنشین که تا حال خیلی دقت و عنایت نداشتند امیدواریم که شاهد عملیاتی شدن این پروژه مهم و اساسی باشیم.
والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق امروز جناب آقای غفار اسماعیلی هستند، بفرمایید.
غفار اسماعیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم و رحمه الله، از خدای منان توفیق روزافزون دست اندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی و عزت و سربلندی رهبر عزیز و مردم متدین ایران اسلامی را می خواهم و درود خالصانه خود را به محضر امام راحل و شهدا ارزشمند عرضه می‌دارم.
برای استاندار محترم جدید آرزوی توفیق دارم و از زحمات و خدمات خالصانه استاندار سابق تشکر می کنم.
درخشش فوق‌العاده ارزشمند کسب جایزه برترین مخترع جهان توسط جناب آقای رضا کهولی جوان (17) ساله هشترودی در بارور سازی ابرها که در پنجمین نمایشگاه اختراعات و ابتکارات در کشور انگلستان تشکیل شده بود به رهبر معظم انقلاب و همه مسلمانان جهان، به مجامع علمی کشور، به شهروندان محترم ایران، به مردم با فرهنگ آذربایجان بخصوص به خانواده‌های کهولی و تک تک مردم فرهنگ دوست حوزه انتخابیه ام هشترود و چاراویماق تبریک می گویم. به درگاه خدای رحمان شاکرم که پرچم پرافتخار ایران عزتمند علی رغم ادعای کشورهای آمریکایی و اروپایی در مرتفع ترین قلل علم و تکنولوژی و فناوری دنیا آنهم در کشور اروپا توسط فرزند دانشمند و برومند خطه فرهنگ دوست هشترود به اهتزاز درآمد و بار دیگر زکریای رازی ها و ابوعلی سیناها و پرفسور هشترودی ها و آیت الله انتظاری ها را در اذهان ایرانی و جهانیان تداعی کرد. اینجانب بر این نعمت بزرگ خدا شاکرم.
از حضرت آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه می خواهم همچنانکه در جلسه غیرعلنی مجلس به محضرشان رسید وضعیت کشاورزان در اکثر مناطق کشور بخصوص در مناطق محروم نا مناسب است و امنیت شغلی آن‌ها در معرض خطر است و جو این مناطق ملتهب است ثبات زندگی اینان را وضعیت موجود بهم می‌زند. ملاکین وخوانین یکی پس از دیگری برمی گردند و کشاورزان که نه زبان گله دارند و نه زبان تشکر، از طرفی برای دفاع از حقوق وبرای اقامه دلایل جهت اثبات حقوق خودشان قادر به گرفتن وکیل نیستند و توان استدلال ندارند و تن ها پشتیبانشان جمهوری اسلامی و دست اندرکاران آن می‌باشد، پس از چند بار رفت و آمد به مراکز استان‌ها و تهران از پا می افتند چرا که اکثریت آن‌ها از کشاورزان ضعیف و فقیر هستند و اکثرا زمینهایشان که تن ها منبع قوت لایموتشان می‌باشد و جمهوری اسلامی به آنان اهدا کرده است با برخوردهای اخیر و احکام صادره دست اندرکاران محترم قوه قضاییه از دستشان گرفته می‌شود و چه بسا محکوم به پرداخت خسارت چندین ساله و محکوم به زندان هم می‌شوند، لذا انتظار می‌رود برای جلوگیری از چنین برخوردها که آرامش و امنیت این قشر را بهم می‌زند کمیته‌ای متشکل از قوه قضاییه محترم و مجلس محترم تشکیل و تدابیری در این ارتباط اتخاذ شود.
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیریت ها و وزرای محترم و مجلس محترم شورای اسلامی و مدیران دست اندرکار و تصمیم گیر می خواهم برای عملیاتی شدن بودجه سالانه و تحقق شعار عدالت محوری، تخصیص اعتبارات برمبنای متوسط سرمایه گذاری سرانه ومطابق با نیازمندی ها و متناسب با استعدادها و بر اساس آمایش سرزمین در مناطق و استان‌ها باشد و در یک برنامه چشم انداز چند ساله سرمایه گذاری سرانه در سطح کلان کشور را تعدیل نمایند که نتیجه آن تثبیت جمعیت در مناطق و شهرستان ها بوده و موجب خواهد شد که فرصت برنامه ریزی در کلان شهرها فراهم شود. همچنین مدیریت و برنامه ریزی کشور قبل از گذشتن وقت اجرا و وقت عملیاتی شدن پروژه‌های اجرایی موافقتنامه‌های اصولی را مبادله نماید که این تاخیرها ضربات غیرقابل جبران به مناطق و استان‌های سردسیر کشور می‌زند.
برای جلوگیری از تصادفات و حوادثی که صرفا بدلیل عدم اجرای صحیح رمپ کمربندی هشترود و نامناسب بودن اجرای غیراستاندارد بودن جاده ایل یولی هشترود و بستان آباد، قره آغاج ـ بستان آباد و هشترود ـ قره آغاج و قره آغاج ـ کارگاه سهراب به هشترود، همچنین هشترود ـ میانه و چاراویماق ـ میانه و هشترود ـ چاراویماق، هر ساله صدها نفر جان خود را از دست می‌دهند که باوجود چندین جلسه و چندین بار تذکر هیچ اقدامی نشده است.
پروژه‌های نیمه تمام قره آغاج ـ ذاکرکندی و آق بلاغ ـ قره آغاج ـ آق زیارت، آتش بک به جاده هشترود ـ مراغه، هشترود ـ آغچه رود همچنین بدلیل کمبود امکانات نیروی انسانی و ماشین آلات بخصوص در زمستان زندگی مردم منطقه را مواجه با مشکل جدی می‌کند که لازم است تدابیر لازم اتخاذ و ماشین آلات سنگین در اختیار این مناطق گذاشته شود و همچین تسریع در تبدیل وضعیت اداره راه چاراویماق به اداره مستقل ضروری است.
شروع پروژه فوق‌العاده حیاتی آزادراه هشترود ـ مراغه برای اتصال دو استان آذربایجان غربی و کردستان به آزادراه زنجان که تمام مقدمات آن انجام شده و دارای ردیف بودجه در سال 1385 می‌باشد و سرمایه گذار هم تمام مراحل لازم را طی کرده است، موردتاکید اینجانب می‌باشد.
وزیر محترم نیرو عنایت دارند که اکثر روستاهای کشور در ارتباط با آب شرب سالم و آبرسانی با مشکل مواجهند، در نتیجه، این امر یکی از عواملی است که اولا سلامت روستاییان را، سلامت این قشر محروم را به خطر می اندازد! ثانیا در اکثر جاها یکی از فاکتورهای مهاجرت به شهرهاست. من تقاضایی که از مجلس محترم و وزارت نیرو دارم این است که در سال 1385 در بودجه‌ای که ان شاالله تنظیم می‌شود این بخش مورد نظر قرار بگیرد
(رییس ـ آقای اسماعیلی! خیلی متشکر) هرچند که در مصوبه اخیر کمیسیون برنامه و بودجه این بخش (امروز هم که مورد نظر و در برنامه مجلس است) مد نظر بوده است. والسلام
رییس ـ تشکر می کنم.

4ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالروز درگذشت آیت الله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی و روز کتاب و کتابخوانی
رییس
ـ بسم الله الرحمن الرحیم
امروز بیست و چهارم آبان سالروز وفات علامه طباطبایی است و به همین مناسبت ما جلسه امروز مجلسمان را با صدای بجا مانده از تلاوت قرآن ایشان آغاز کردیم. علامه طباطبایی در سال 1281 هجری شمسی در تبریز بدنیا آمده و در دورانی زندگی می‌کرده که آشنایی ایران با تمدن غرب مراحل ابتدایی خودش را طی می‌کرده و در آن دوران کشور ما نه فقط در برابر علم و فناوری جدید غربی قرار داشته، بلکه در معرض ورود اندیشه و فرهنگ و فلسفه غربی نیز قرار داشته. علامه طباطبایی شاهد تنش های شدید دوران تجدد در ارکان فکر و فرهنگ جامعه ما بوده است.
ایشان بعنوان یک فقیه و مفسر قرآن و فیلسوف بزرگ مایه افتخار حوزه‌های علمیه و مایه افتخار کشور ما و جهان اسلام و همچنین مایه افتخار آذربایجان است. علامه با درک عمیق از معارف اسلامی و احساس مسوولیت سنگین به دفاع از تفکر اسلامی طی سالیان طولانی پرداخته و در مقابل مکاتب الحادی با سلاح «اندیشه و اخلاق» قد علم کرده که یکی از این مکاتب مارکسیسم بوده و مارکسیسم اگرچه امروز یک معمایی است که چون حل شده است آسان تلقی می‌شود، اما کسانیکه شرایط کشور را در شصت و پنجاه و چند سال پیش بخاطر دارند می‌توانند بر اهمیت مجاهدت های فکری علامه طباطبایی در مقابل این جریان توجه کنند.
از جمله خدمات بزرگ علامه طباطبایی احیا تفسیر قرآن در حوزه‌های علمیه بوده که یادگار تلاش سودمند ایشان تفسیر گرانسنگ المیزان است که سرآغاز تفسیر نگاری نوین در عصر ماست.
خدمت بزرگ دیگر علامه طباطبایی تحقیق و تالیف و تدریس در فلسفه اسلامی و مقایسه فلسفه اسلامی با فلسفه غربی است، توجه به علوم انسانی جدید و علوم اجتماعی جدید در حوزه معارف دینی است و گفتگوی بین ادیان است که آن بزرگوار گشاینده این راه در عصر ما بود و مباحثات و مذاکرات او با پرفسور هانری کربن باز شاهدی بر صدق این مدعاست.
شاگردان بزرگی تربیت کرد که به نوبه خود خدمات بسیاری کردند و سرآمد همه آنان استاد شهید مرتضی مطهری بود.
علامه طباطبایی موجب یک جهش و تحول چشمگیر در وضعیت فکری حوزه‌های علمیه ما شد و زمینه ساز گرایش نسل جوان و دانشگاهیان به اسلام بود. علامه طباطبایی یکی از بزرگان معاصر ما بود که در بیداری اسلامی که زمینه ساز انقلاب اسلامی در کشور بود سهم بزرگی داشت و ما خوشبختانه در مجلس هم روحانیونی داریم که از محضر ایشان استفاده کرده اند، بنده شخصا چون توفیق تحصیل در حوزه را نداشتم از ایشان استفاده منظم نکرده ام، اما گاهی به مدد دوست عزیزم جناب آقای دکتر احمدی نماینده تهران در شب هایی که درس تفسیر علامه در منزل ایشان در قم گاهی برگزار می شد به قم می رفتم و از نزدیک استفاده می کردم، علمای امروز در آنزمان جزو شاگردان علامه طباطبایی بودند و از محضر ایشان استفاده می‌کردند.
آنچه از علامه طباطبایی بجا مانده میراث ارزشمندی است که قطعا حوزه‌های علمیه قدر آنرا می‌داند و همینطور دانشگاهیان، ما نسبت به مقام شامخ آن بزرگوار ادا احترام می کنیم.
مناسبت دیگری که جا دارد به آن اشاره کنیم (24) آبان که اتفاقا با مناسبت اول هم تناسبی دارد روز کتاب و کتابخوانی است. اهمیت کتاب در رشد فکری و معنوی در جوامع بر نمایندگان محترم بر ملت ما پوشیده نیست و گزاف نیست اگر بگوییم میزان کتابخوانی در هر جامعه ای شاخص رشد فرهنگی آن جامعه است. در کشور ما با آنکه در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب رشد چشمگیری در انتشار عناوین کتاب، تعداد عناوین چاپ شده در هر سال صورت گرفته و ما بحمدالله شاهد توسعه فرهنگی خوبی بوده ایم، اما هنوز وضعیت کتاب و کتابخوانی متناسب با شان ملت ایران نیست و باید کتاب و کتابخوانی در کشور ما رشد پیدا کند. لازمه این کار یکی تشویق و ترغیب مولفان و مترجمان است، دیگر هدایت کار تالیف و ترجمه در مسیر سودمند به حال کشور است که باید از جانب دستگاه‌های فرهنگی، خصوصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم بعمل بیاید، کمک به ناشران است، ایجاد و توسعه کتابخانه ها در سراسر کشور و مخصوصا مناطق محروم است، بسیاری از جوانان و دانش آموزان ما در کشور در شهرها و بخش‌هایی زندگی می‌کنند که شاید تا پایان تحصیلات متوسطه غیر از کتاب های درسی خودشان کتاب دیگری نمی خوانند، علت هم این است که کتاب دیگری در دسترس آن‌ها نیست. باید با توسعه کتابخانه ها در کشور با این «فقر فرهنگی» مبارزه کرد، باید رشته کتابداری در دانشگاه‌ها تقویت شود و شغل کتابداری باید منزلت بیشتری پیدا کند، کتابداران باید احترام بیشتری ببینند و اگر موانع قانونی هم در راه این اهداف وجود دارد مجلس طبعا آمادگی دارد که کمک کند.
ما ضمن تشکر از خدمات کتابداران محترم، امیدواریم مساعی همه دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی کشور به رشد و توسعه کتاب و کتابخوانی در کشور ما منجر شود.

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بنده تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص افزایش یک پرواز دیگر در هفته در مسیر خوی ـ تهران باتوجه به قول مساعد وزیر.
به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص اقدام برای پرداخت فوق‌العاده ویژه (35) درصد کارکنان دیپلم و فوق دیپلم آن وزارتخانه.
ـ آقای سیدمصطفی هاشمی ریسه نماینده محترم شهربابک به وزرای محترم کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی درخصوص تعیین تکلیف و پرداخت بیمه بیکاری کارگران بیکار شده ذوب مس خاتون آباد و مجتمع مس میدوک.
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اقدام عاجل در تصویب طرح موردنیاز بزرگراه انار ـ سیرجان در مدخل شهر شهربابک واجرا و تکمیل آن.
ـ آقای سیدقباد مرتضوی فارسانی نماینده محترم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تکمیل و تجهیز و بهره‌برداری بیمارستان‌های ناغان و اردل با گذشت (15) سال از شروع آن.
ـ آقای موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد و جاجرم و مانه و سملقان به وزیر محترم کشور درخصوص حل مشکلات خسارت دیدگان زلزله، سیل بویژه آسیب اخیر پنبه کاران و جبران خسارات وارده از سنوات گذشته و حال.
ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص ساماندهی در حمل و نقل در شهرستان مبارکه و ایجاد سالن اعلام بار در پایانه این شهرستان.
ـ آقای سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اعلام علت عدم اعمال تغییرات اسامی در مدیریت‌های آن وزارتخانه.
ـ آقای حسن سلیمانی نماینده محترم کنگاور، صحنه و هرسین به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اجرای عملیات قطعات صحنه ـ کنگاور و کنگاور ـ نهاوند در راه آهن غرب شهری.
ـ آقایان: حسن سلیمانی نماینده محترم کنگاور، صحنه و هرسین وجهانبخش امینی نماینده محترم کرمانشاه به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در تخصیص و تامین اعتبارات اجرای طرح‌های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرهای استان کرمانشاه در بودجه سال 84 .
ـ آقای عبدالمحمد رستاد نماینده محترم داراب و زرین دشت به رییس جمهور محترم درخصوص دستور بررسی علت عدم شروع گازرسانی به شهرستان زرین دشت باتوجه به اتمام مطالعات و کلنگ زنی آن.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم امورخارجه درخصوص برخورد غیرمنطقی، سیاسی و عرفی کشور ایتالیا در رابطه با کشور ایران و اظهارات نادرست آن‌ها در رابطه با مسایل امنیتی ایران.
ـ آقایان رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودر آهنگ، محمدتقی کاویانی پور نماینده محترم نهاوند، مرتضی فضلعلی نماینده محترم تویسرکان، بیژن شهبازخانی و حسن زمانی نمایندگان محترم ملایر، محمدمهدی مفتح نماینده محترم رزن، محمدباقر بهرامی نماینده محترم اسدآباد، حمیدرضا حاجی بابایی و ابراهیم کارخانه ای نمایندگان محترم همدان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در تصویب و معرفی استاندار همدان از بین پیشنهادهای مجمع نمایندگان بمنظور پیشگیری از مشکلات مدیریتی استان.
ـ آقایان جواد جهانگیرزاده، محمد عباسپور و عابد فتاحی نمایندگان محترم ارومیه و یوناتن بت کلیا نماینده محترم آشوریان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور به سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت تدوین آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (67) قانون برنامه پنجساله چهارم درخصوص جلوگیری از پایین آوردن و خشکیدگی آب دریاچه ارومیه و تخصیص اعتبار انتقال آب رودخانه زاب به حوزه دریاچه ارومیه.
ـ آقای یوناتن بت کلیا نماینده محترم آشوریان و کلدانی به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تخصیص بودجه جهت توسعه اماکن ورزشی.
ـ آقای محمد عباسپور نماینده محترم ارومیه به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص بررسی و تجدید نظر در جابجایی مدیریت پروازی سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی و رفتار نامناسب با صنعتگران.
ـ آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی نماینده محترم فومن و شفت به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص تسریع در تعویض دستگاه تلفن (10) هزار شماره‌ای مرکز شهر فومن و رفع مشکل اختلالات.
به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در بهره‌برداری از پست برق (63) کیلوواتی شهرستان شفت.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رییس جمهور محترم درخصوص دستور اهتمام به کاهش فشار جرایم رانندگی بر اقتصاد خانوار و گریزناپذیری کثیری از جرایم به جهت فقدان تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز.
ـ آقای سیداحمد حسینی نماینده محترم سیرجان و بردسیر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور پرداخت فوری مطالبات معوقه فرهنگیان جانباز.
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص ضرورت احداث آزادراه سیرجان ـ بندرعباس بعنوان یک طرح ملی.
ـ آقای امیدوار رضایی میرقاید نماینده محترم مسجدسلیمان به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی جدی نسبت به وضعیت آب و فاضلاب شهرهای مسجدسلیمان، لالی و هفتگل.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در اقدام عملی راجع به مدیران پروازی بخصوص در شهرستان مسجدسلیمان.
ـ آقای اصغر گرانمایه پور نماینده محترم کاشان، آران و بیدگل به رییس جمهور محترم درخصوص دستور اجرای طرح قطار سریع‌السیر تهران ـ اصفهان از مسیر تهران ـ قم ـ کاشان ـ اصفهان مطابق نظر کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در اجرای ماده (41) قانون برنامه چهارم مبنی بر ارایه لایحه کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات.
ـ آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص لزوم تجهیز مدارس کشور به وسایل گرمازا و کپسول اطفای حریق باتوجه به فرارسیدن فصل سرما.
ـ آقای بهمن محمدیاری نماینده محترم تالش، ماسال و رضوانشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور کاهش سود شرکت‌های لیزینگ خودروسازان از (25) درصد به (16) درصد.
به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تجدیدنظر در سطح بندی احداث بیمارستان در شهرستان‌های تالش و رضوانشهر و لزوم اجرایی نمودن طرح احداث بیمارستان ها.
ـ آقایان: ولی الله دینی نماینده محترم اهر وهریس و سیدمصطفی سیدهاشمی نماینده محترم مراغه و عجبشیر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت آموزش و پرورش در بازنگری و اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت فوق‌العاده‌های جذب معلمان مناطق محروم بویژه نقاط روستایی.
ـ آقای ولی الله دینی نماینده محترم اهر و هریس به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم جذب و تامین پزشکان متخصص شهرستان اهر و اتمام عملیات ساختمانی بیمارستان (50) تختخوابی هریس بعد از (15) سال.
ـ آقای سیدعلی ریاض نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم کشور درخصوص جلوگیری از افزایش نرخ کرایه تاکسی ها بخصوص در شهر تهران.
به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص اعلام علت عدم رسیدگی و کارآیی نامناسب دستگاه‌های خودپرداز بانک ها.
ـ آقای سیدمحمود مدنی بجستانی نماینده محترم گناباد به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص جلوگیری از افزایش بی رویه و بسیار زیاد سهم کشاورزان در بیمه محصولات کشاورزی.
ـ آقای حسین نوش آبادی نماینده محترم ورامین به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در تاسیس شهرداری‌های مستقل در شهرک‌های خیرآباد و باقرآباد باتوجه به مصوبه وزارت کشور و تایید سازمان شهرداری ها.
ـ آقایان: الیاس نادران و مهدی کوچک زاده نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، سیدعبدالمجید شجاع نماینده محترم دشتستان، جواد جهانگیرزاده نماینده محترم ارومیه و ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به رییس جمهور محترم درخصوص ضرورت ممانعت تجلیل از اشخاصی که سوابق هنری، ادبی و سیاسی مناسبی ندارند در کنار بزرگداشت نخبگان واقعی.
آقای سیدنظام مولاهویزه هم یک یادداشتی دادند که در آن تذکری که ایشان داده بودند و اینجا «اعلام علت عدم اعمال تغییرات اسامی» ذکر شده بود که یکقدری هم تعجب آور بود، درست آن «اعلام علت عدم اعمال تغییرات اساسی» است که تصحیح می‌شود.

6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، محمدنبی رودکی و مهدی کوچک زاده نمایندگان محترم تبریز، شیراز و تهران
رییس ـ تذکرات را هم اعلام بفرمایید، چون یکقدری هم وقت ما گذشته، ان شاالله تذکردهندگان هم مختصر می فرمایند و ما سریعتر وارد دستور بشویم که کار زیاد داریم. آقای محمدصادقی شما اعلام می کنید؟
منشی (محمدصادقی) ـ نفر اول آقای میرتاج الدینی هستند.
رییس ـ آقای میرتاج الدینی بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با گرامیداشت سالروز ارتحال مفسر کبیر قرآن علامه طباطبایی تذکر من مربوط به بند (11) ماده (23) است درخصوص تغییر دستور جلسه هفتگی و بحثی که نسبت به تقدیم نوبت طرح الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی شد و باتوجه به اینکه این موضوع در روز یکشنبه رای نیاورد انعکاس مختلفی در مطبوعات داشته که لازم است یک نکته ای را در این رابطه یادآوری کنیم. چون بعضی ها برداشت‌های نادرست از این عدم تصویب داشتند که آن را به کاهش حساسیت مجلس در موضوع پرونده هسته‌ای حمل کرده اند که من دو، سه دقیقه اجازه می خواهم که سریع علت این موضوع و مواردی را عرض کنم.
رییس ـ آقای میرتاج الدینی! من از جناب عالی تشکر می کنم که نسبت به شان و منزلت مجلس حساسیت دارید، ولی بهرحال مجلس بهردلیلی رای نداده، اگر قرار بشود دوستان نماینده ما بعد از هر نوع رای گیری بخواهند یک توضیحی بدهند حالا برای دفاع از مجلس یا هر علت دیگری این قاعده تذکر بهم می خورد. من چون نوبت قبل هم از جناب عالی خواهش کرده بودم اینبار بلندگوی شما تا پایان روشن خواهد بود، ولی شما آن پایان را به ما نزدیک کنید، یعنی مختصر بفرمایید و من از دوستان دیگر هم خواهش می کنم بعد از این، از این نوع تذکرها ندهند، بفرمایید.
میرتاج الدینی ـ من هیچ اعتراضی به رای مجلس ندارم، من انعکاس نادرست بعضی از روزنامه ها نسبت به این موضوع را دارم که برای نمونه یکی از روزنامه ها که الان پیش من است...
رییس ـ احتیاجی نیست، روزنامه ها آزاد هستند، روزنامه یعنی آزادی!
میرتاج الدینی ـ نه، کاملا برعکس است، آقای دکتر! نوشته است که مجلس دوفوریت طرح خروج از NPT را تصویب نکرد (روزنامه جمهوری اسلامی) و با تعجب هم نوشته، اصلا موضوع این نبوده. موضوع بحث طرح الزام دولت به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی بوده و این هم بحث فوریت نبوده، چون مجلس قبلا به دوفوریت این رای داده بود، بحث تغییر نوبت دستور بود...
رییس ـ مجلس به یک فوریت آن رای داده بود.
میرتاج الدینی ـ بله، مجلس به یک فوریت آن رای داده بود، تغییر دستور بود که از نوبت (3) به (1) می آمد و باتوجه به اینکه بعضی از همکاران هم اشکال آیین‌نامه‌ای داشتند به این خاطر رای نیاورد. دیگر شما بحث من را قطع کردید من نتوانستم آن اصل موضوع را توضیح بدهم، اگر اجازه بدهید من در یکی، دو دقیقه توضیح بدهم...
رییس ـ نه، من از شما ممنون هستم، شما این را با مطبوعات صحبت کنید، شما که با مطبوعات رابطه زیاد دارید. این تذکر باید در مواردی باشد که هیات رییسه یک قصور و تقصیری کرده باشد.
میرتاج الدینی ـ از شان مجلس خواستم دفاع کنم.
رییس ـ الحمدلله شان مجلس خوب است، بالاست. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ نفر بعدی آقای رودکی هستند، بفرمایید.
محمدنبی رودکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من نمی دانم این را بعنوان تذکر به هیات رییسه محترم یا به وزارت بدون وزیر نفت یا به کمیسیون محترم انرژی مطرح کنم. اما بهرحال خطاب من هر سه رده هستند، اگر جناب آقای رییس مجلس، جناب آقای دکتر حداد روی این موضوع دقت داشته باشند من می خواستم عرض کنم که پاسخ نامه نمایندگان در بعضی از وزارتخانه ها چندین ماه طول می کشد. حالا یک محجوبیتی در بین نمایندگان محترم مجلس هفتم هست که این موضوع را زیاد مطرح نمی کنند ولی الان اگر شما سوال کنید واقعیت همین است.
برای مثال بنده در خرداد ماه امسال نامه‌ای را به وزارت نفت نوشتم با امضای (18) نفر از نمایندگان استان فارس و یکی، دو نفر از نمایندگان محترم کمیسیون انرژی مجلس، مبنی بر توسعه پالایشگاه شیراز از ظرفیت (50) هزار بشکه به (300) هزار بشکه. دو دفعه وزیر محترم سابق نفت را در راهروهای مجلس و کمیسیون انرژی و یکی، دو دفعه هم با معاونین ایشان پیگیری کردم. از معاون محترم پارلمانی وزیر نفت هم اخیرا سوال کردم، لااقل پاسخ نامه حدود (20) نفر از نمایندگان را شما بدهید؟ جناب آقای رییس محترم مجلس! (5) ماه است از نامه اینجانب می گذرد، آن وضعیت کوتاهی هایی که در وزارت نفت در برنامه توسعه پالایشگاه‌ها، در برنامه سوم توسعه شده که حالا ما نه تحقیقی و نه تفحصی تقاضا کرده ایم و امروز شاهد این هستیم که باید (2) میلیارد و (600) میلیون دلار دیگر هم در این ششماهه دوم سال برای سوخت، برای واردات بنزین به وزارت نفت داده بشود. این هم عدم پاسخ بعضی از نامه‌هاست.
تقاضای من این است و اول صحبتم هم عرض کردم نمی دانم تذکرم را به هیات رییسه محترم یا به وزارت نفت یا به کمیسیون انرژی بدهم که این نوع مسایلی که یک تحقیق دوساله برای توسعه پالایشگاه در منطقه فارس بوده و طی نامه‌ای با امضای (20) نماینده به وزارتخانه داده شده و یا برنامه سوم توسعه وزارت نفت را موظف کرده بود که برای جلوگیری از واردات بنزین تا پایان برنامه سوم پالایشگاه را باید توسعه بدهد و توسعه نداد، بدلیل اینکه گفتند آقا! پالایشگاه‌ها اقتصادی نیست، پالایشگاه بسازیم یا توسعه بدهیم و به بخش خصوصی بدهید. این پاسخ های شفاهی را به ما دادند. اما تا حالا (5) ماه بعد از گذشت این نامه‌ای که با امضای (20) نماینده محترم رفته، من نمی گویم دهن کجی به نمایندگان است، ولی وزارت جواب ما را نداده، ما از چه کسی باید سوال کنییم، چکار باید بکنیم؟ متشکرم
البته این را هم عرض کنم، جناب آقای رییس! من نمی دانم برای هر نامه‌ای اگر بناست ما از وزرا بخواهیم سوال کتبی بکنیم (5)، (6) ماه هم سوالاتمان طول می کشد. من تقاضایم این است که یک سازوکاری برای این موضوع باید بوجود بیاید، متشکرم.
رییس ـ ان شاالله هرچه زودتر وزیر نفت معرفی می‌شود، امیدواریم وزارت نفت هم صاحب وزیر بشود و این مشکل در آینده ان شاالله بزودی حل بشود لااقل پاسخی به شما داده بشود. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ نفر بعدی جناب آقای کوچک زاده هستند، بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده مستند به مواد (226) و (23) آیین‌نامه داخلی و همینطور اصول (54) و (55) قانون اساسی است.
مطابق مواد و اصولی که خدمت همکاران محترم عرض کردم دیوان محاسبات زیرنظر مجلس شورای اسلامی و با رای نمایندگان محترم، مسوولین آن انتخاب و مشغول بکار می‌شوند. در جلسه ای که از چند روز قبل آگهی آن به همه در و دیوار مجلس خورده بود و هیات عالی نظارت از ریاست محترم دیوان برای شرکت در این جلسه و ارایه گزارش دعوت کرده بودند، متاسفانه رییس محترم دیوان بدون اطلاع قبلی حاضر نشدند.
من می خواستم اینجا این تذکر را بدهم اولا ریاست محترم دیوان بدانند که منتخب مجلس هستند و موظف به وفای به عهد هستند، براساس اصول اخلاقی و به ریاست و هیات رییسه محترم و همکاران محترم هم یادآوری کنم که دیوان محاسبات سه بخش کاملا مستقل و مجزا در آن قابل تشخیص است.
یک بخش آن بخش حسابرسان است، یک بخش، بخش دادسرای دیوان و یک بخش هیاتهای مستشاری است که اتفاقا آنطوری که بنده بررسی کردم بیشترین هزینه ها و بار مالی دیوان در این قسمت است، یعنی در دو قسمت اخیر، دادسرا و هیاتهای مستشاری. وظیفه دیوان است که گزارش بودجه سالانه را به مجلس ارایه کند و در اختیار عموم هم بگذارد. اما این نباید از ذهن دور گذاشته بشود که ارایه گزارش تفریغ بودجه فقط کار یک بخش از دیوان است، اگر در این گزارش دیوان محاسبات متوجه تخلف هایی از قوانین شد، باید گزارش آن را به بخش دادسرا ارایه کند و دادسرای دیوان با تنظیم دادخواست و ارایه آن به هیاتهای مستشاری خواستار صدور حکم برای خاطی بشود.
ما از هیات رییسه محترم تقاضا داریم که از دیوان بخواهند هرچه سریعتر ضمن ارایه گزارش به صحن مجلس این را هم روشن کنند که دو بخش دادسرا و هیاتهای مستشاری در انجام وظیفه شان چه کرده اند؟
نکته آخر اینکه این گزارش را لطفا به یک زمان نامعلومی موکول نکنند، همین الان یا در ظرف دو، سه جلسه آینده هیات رییسه محترم تصمیم بگیرند و از مسوولین محترم دیوان بخواهند که مثلا تا فلان تاریخ که بیشتر از یکماه بنظر من صلاح نیست بشود، گزارش یکساله شان را به مجلس ارایه کنند که شامل فعالیت‌های دادسرا و هیاتهای مستشاری هم باید بشود. خیلی متشکرم والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، آگاهی مجلس از عملکرد دیوان محاسبات ضرورت دارد، رییس دیوان محاسبات هم مدتی است آمادگی خودش را برای حضور در مجلس و گزارش اعلام کرده و گزارش تفریغ بودجه را هم به کمیسیون برنامه و بودجه داده، ما هم با رییس کمیسیون برنامه و بودجه صحبت کردیم، ان شاالله هرچه زودتر یک روزی را به دعوت از کمیسیون برای گزارش تفریغ بودجه و حضور رییس دیوان محاسبات برای توضیح درمورد آنچه آقای کوچک زاده گفتند اختصاص می دهیم. (شاهی عربلو ـ تذکر دارم) اگر آقای شاهی عربلو از تذکر صرفنظر کنند ما وارد دستور می شویم (شاهی عربلو ـ صرفنظر کردم) از لطفشان خیلی متشکریم.

7 ـ تصویب لایحه دوفوریتی تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رییس
ـ آقای حاجی بابایی دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور بررسی لایحه دوفوریتی تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. آقای محبی نیا! مخالفین و موافقین را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف جناب آقای سبحانی هستند.
سبحانی ـ صحبت نمی کنم، تذکر دارم.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف دیگری نداریم.
رییس ـ آقای سبحانی هم صحبت نمی کنند، دولت نظر موافق دارد طبعا که خودش لایحه را داده. (سبحانی ـ تذکر دارم) آقای سبحانی تذکر دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر حداد! تذکر ماده (185) است. البته الان این مورد بهرحال به اینصورتی که پیش بردید درآمد، اما اجمالا در ماده (185) می گوید که طرح دوفوریتی بعد از آن زمان‌هایی که مطرح شد در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، نگفته مورد رسیدگی واقع می‌شود. اینکه بنظر نمی آید درست باشد یک لایحه یا طرحی که در حال رسیدگی است و نیمه تمام مانده متوقف بشود، یک لایحه یا طرح دیگر و جدیدی شروع بشود. البته مجلس محترم در دستور کار قرار داد، امروز صبح قرایت فرمودند، منطقا باید آنچه که ساری و جاری است بگذرد و تمام بشود یک دوفوریتی یا فوریتی دیگری شروع بشود.
بنظر می‌آید با آن مقوله که نوشته در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد فرق می‌کند با اینکه بلافاصله و بدون نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، عرف هم همینطور بوده. حتی طرح‌های برگشتی از شورای محترم نگهبان هم که مطابق ماده (185) هیچ موقع از دستور خارج نمی شود هرموقع در دستور هفتگی چاپ می‌شود اما درحالیست که یک طرح نیمه تمامی هست صبر می‌کنند که طرح نیمه تمام شروع و تمام بشود، بعد طرح‌های برگشتی از شورای نگهبان را بررسی می‌کنند. من بنظرم رسید از جهت اینکه بدعتی نباشد این مطلب را عرض کنم.
رییس ـ آقای حاجی بابایی! یک توضیحی شما بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ همانطور که همکار محترممان جناب آقای سبحانی استحضار دارند برای طرح ها یا لوایح دوفوریتی ما حداکثر باید (48) ساعت این را در مجلس بحث بکنیم. الان بحث این است که ما آن بحث یارانه بنزین را که داریم ممکن است تا ظهر هم به نتیجه نرسیم، اگر به نتیجه نرسیدیم برای فردا می‌ماند. بنابراین باتوجه به اینکه دوفوریتی بود و روز یکشنبه هم مصوب شده بود به این دلیل ما این را اولین دستور قرار دادیم که درواقع بتوانیم به نتیجه برسانیم که خارج از آن وقتی هم که آیین‌نامه گفته نباشد. به این دلیل در اولین دستور قرار دادیم.
رییس ـ خیلی وقت ها اگر بخواهیم مطابق نظر آقای سبحانی عمل کنیم ممکن است دو هفته یک قانونی طول بکشد تا تمام بشود، آنوقت دیگر فوریت و دوفوریت معنای خودش را از دست می‌دهد. بسیار خوب، پس ما برای رای گیری آماده هستیم. حضار 214 نفر، لایحه دوفوریتی دولت را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات لایحه تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح است.
رییس ـ برای کلیات لایحه مربوط به اوراق مشارکت رای گیری می کنیم، نمایندگان کاملا در جریان هستند. یکبار دیگر این موضوع در مجلس مطرح شده، نسبت به کلیات اعلام رای بفرمایید تا ان شاالله بعد وارد بحث های شور دومی بشویم. نمایندگان اعلام رای بفرمایند کسی نباشد که مانده باشد و رای ندهد. همینطور که در حدیث آمده «انی اباهی بکم الامم و لو به...» حالا بنده هم عرض می کنم ما مباهات می کنیم به رای شما ولو به ممتنع! حالا هرطوری شده رای را بدهید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. بحث را ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای عبداللهی پیشنهاد جایگزین ماده واحده را دارند (عبداللهی ـ من موافق صحبت می کنم) آقای کلهر بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما پیشنهادی را خدمت همکاران مطرح می کنیم که درواقع بخش عمده ای از آن در خود لایحه مطرح شده بود، منتها در بخش مقدمه توجیهی. اینکه ما اصرار داریم بصورت تبصره اینجا مطرح بشود و در متن بیاید چون دوستان و همکاران عزیز استحضار دارید که آن بخش مقدمه توجیهی درواقع قابل اجرا نیست یا برای دستگاه‌های اجرایی الزام آور نیست، لذا ما همان چیزی که در مقدمه توجیهی که بعنوان هدف خود دولت محترم مطرح کرده بود را اینجا مطرح کردیم.
همکاران اگر دقت کنند در بخش مقدمه توجیهی هدف از انتشار اوراق مشارکت و کنترل تورم، جمع آوری نقدینگی است و جهت هزینه آن بر واگذاری نقدینگی جمع آوری شده به بانک‌های عامل جهت مشارکت در سرمایه گذاری بلندمدت و طرح‌های تولیدی، عمرانی و اقتصادی است.
ما همین بحث را در تبصره خدمت همکاران مطرح کردیم، چون در خود متن نیامده. دو بحث هست، در تبصره (2) ما همین بحث را مطرح کردیم، نقدینگی جمع آوری شده در اجرای این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های صرفا تولیدی، در قالب عقود اسلامی در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد.
خود دوستان اگر توجه به قانون انتشار اوراق مشارکت داشته باشند آنجا علاوه بر طرح‌های تولیدی تاکید بر انتفاعی بودن هم دارد که حالا ما اینجا از انتفاعی بودن آن چون قانون آن موجود است صرفنظر کردیم و بحث صرف این نقدینگی جمع آوری شده در جهت طرح‌های تولیدی است که به بانک‌های عامل بدهند و آن‌ها هم در جهت مشارکت در سرمایه گذاری و کارهای تولیدی که بتواند کارآفرین، اشتغالزا و درواقع منجر به تولید و خدمت بشود.
در تبصره (1) هم این بخش از اوراق مشارکت مطرح شده که بانک مرکزی هماهنگ با سیاست‌های اقتصادی دولت و متناسب با نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین میزان انتشار اوراق مشارکت و تقویم زمانی را در هر مرحله به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. باز آنجا همکاران عزیز، خواهران محترم و برادران گرامی دقت دارند که در تمام صحبت های دوستان ما در دولت، بانک مرکزی و دیگران در رابطه با کاهش نرخ تسهیلات بانکی یکی از معضلات و مشکلاتی که مطرح می‌کردند این بود که بهرحال ما از این طرف اوراق مشارکت را داریم با نرخ (17) یا (5/17) درصد می دهیم یا سود سپرده گذاری‌های بلندمدت ما بیشتر است و چند عامل تاثیرگذار است، بهرحال نرخ سپرده گذاریهاست، نرخ تسهیلات بانکی و نرخ تورم است. لذا با درنظر گرفتن مجموع این ها ما اینجا تعیین نرخ هم نکرده ایم، گفته ایم برای تعیین نرخ شورای پول و اعتبار هماهنگ با سیاست‌های اقتصادی دولت و با رعایت نرخ سود سپرده گذاری، با رعایت نرخ تورم و با مسایل و مشکلاتی که در بخش اقتصادی دارد با درنظر گفتن جمیع جهات در شورای پول و اعتبار که بهرحال همکاران ما هم آنجا حضور دارند، دولت هم حضور دارد، درواقع ریاست آن هم با بانک مرکزی است، آنجا تعیین نرخ بکنند و بتوانند آن تقویم زمانی انتشار اوراق را هم انجام بدهند. حالا ما اینجا هیچ محدودیت و الزامی را هم ایجاد نکرده ایم که بخواهند این زمانبندی یک مرحله‌ای یا چند مرحله‌ای بشود، ولی از قبل شورای پول و اعتبار متناسب با حجم نقدینگی، متناسب با نیاز، متناسب با سرمایه گذاری و مشارکت، آنچه که بتواند اهداف این لایحه را که جمع آوری نقدینگی و کنترل نرخ تورم و ایجاد منابع برای سرمایه گذاری و مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است را فراهم کند بتوانند با سیاست‌هایی که در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود ان شاالله انجام بدهند.
لذا درخواست ما از همکاران محترم این است که ان شاالله به این پیشنهاد که تکمیل کننده و درواقع همان مسایلی که خود دولت در مقدمه توجیهی آورده بود اما در متن به آن اشاره‌ای نشده بود ما این مورد را هم در متن بیاوریم که ان شاالله خیال همکاران ما راحت باشد از اینکه این منابع از طریق بانک‌های عامل صرف مشارکت در سرمایه گذاری می‌شود و صرف پروژه ها و طرح‌هایی می‌شود که ایجاد اشتغال کند، کارآفرینی کند و بتواند بخشی از مشکلات حوزه انتخابیه دوستان و همکاران ما را مرتفع کند و صرف موارد هزینه‌ای و جاری نشود و آن‌ها را از طریق بودجه اعمال کنند، ولی این موارد را که نقدینگی مردم هست، بانک ها هم وکیل مردم در سرمایه گذاری هستند، بلحاظ رعایت آن قانون نظام بانکداری بدون ربا، بانک ها وکیل مردم هستند تا این پول ها را بگیرند، بروند سرمایه گذاری کنند و از محل سود استحصالی آن درواقع شریک خودشان که موکلشان و مردم و سرمایه گذار و سپرده گذار است را ان شاالله سهم‌الشرکه او را بدهند، برای رعایت همه این مسایل این پیشنهادات مطرح شده، فکر می کنم خیلی هم با آن مسایل و اهداف دولت در منافات نیست، چرا که خودش در مقدمه توجیهی به آن‌ها اشاره کرده، ما آن را جایگزین کردیم و جانمایی در متن انجام دادیم که ان شاالله بتوانند به اهداف خودشان هم برسند و اهداف دولت هم محقق شود.
لذا انتظار ما از همکاران این است که با رای مثبت خودشان به این پیشنهادات درواقع لایحه را تکمیل کنند تا ان شاالله منابع را صرف مشارکت در سرمایه گذاری و امور تولیدی کنیم.
رییس ـ تشکر می کنم. پیشنهاد دهنده یا یکی از دو پیشنهاددهنده درمورد پیشنهاد خودش توضیح داد، اگر مخالفی هست صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ مخالفی ثبت نام نکرده.
رییس ـ مخالفی برای صحبت ثبت نام نکرده، موافق هم صحبت نمی کند. درنتیجه دولت اگر توضیحی دارد، آقای دکتر شیبانی رییس کل بانک مرکزی توضیحی دارند. نمایندگان پس درجریان کار قرار بگیرند و بسیاری هم توجه دارند، پیشنهادی شده که آن پیشنهاد بر پیشنهاد دولت مقدم است، مطرح شده، پیشنهاد دهنده توضیح داده، مخالف نبوده، موافق صحبت نکرده، حالا دولت دارد نظر خودش را می‌دهد. آقای دکتر بفرمایید.
شیبانی (رییس کل بانک مرکزی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده توضیح را کمی جامعتر عرض می کنم تا برای مراحل بعدی هم برای مجلس محترم آمادگی ایجاد شود.
عنایت داشته باشید! دو نوع اوراق مشارکت درمجلس مطرح می‌شود. یکنوع اوراقی است که وجوه آن صرفا برای پروژه‌های خاصی که تعریف می‌شود فروخته می‌شود و پول آن هم صرف همان کار می‌شود (برای پروژه) مثلا فرض کنید برای تولید برق است، برای پروژه نواب است، برای بیمارستان ها بوده، می‌گویند فقط صرف آن پروژه، فقط کار سرمایه گذاری و تولید آن خاص. این جداگانه است که مجوز از مجلس محترم گرفته شده و یا گرفته می‌شود و وجوه آنهم صرف آن می‌شود. این یکنوع اوراق است. اوراقی که بانک مرکزی می‌فروشد، عنایت داشته باشید! همانطورکه اشاره کردند، اولا بنده توضیح بدهم، این اوراق قبلا فروخته شده، در دست مردم در حد (22)، (23) هزار میلیارد ریال از اول امسال بوده، هرسال سررسید می شده، ما جایگزینی منتشر می کردیم که پول به مردم ندهیم، پول آن‌ها بماند، بانک ها با آن کار کنند که نقدینگی کنترل شود، پول کمتر در جامعه شود. امسال می خواهیم اجازه بگیریم این اوراقی که الان دست مردم است، در ماه دی، بهمن و اسفند سررسید می‌شود، جایگزین آن‌ها کنیم که پول اضافی درجامعه تزریق نشود.
وجوه این اوراق دو نوع مصرف می‌شود: یکی خود بانک مرکزی است، در پروژه ها و کارهایی که به دولت و به شرکت ها دارد اعتبار می‌دهد، قسمتی از آن هم خط اعتباری به بانک‌های عامل و بانک‌های تجاری می‌دهد که در پروژه‌های مختلف شرکت می‌کنند، سود آن را به بانک مرکزی برمی گردانند، ما هم آن سود را بین کسانیکه اوراق را از ما خریدند، تقسیم می کنیم. بنابراین دو جور مصرف دارد. بانک‌های عامل درکارهای خود و بانک مرکزی هم در دارایی‌هایی که می چرخد و با آن کار می‌کند.
لذا اگر ما بخواهیم منحصر کنیم که فقط در امر سرمایه گذاری و پروژه، اوراق نوع اول اینرا که بانک ها می گیرند بصورت مشاع در آن کاسه ای که دارند، در انواع عقود می‌روند شرکت می‌کنند. مثلا در مضاربه هم شرکت می‌کنند. لزوما این نیست که کاری را بگوییم سرمایه گذاری خاصی باشد، در همه عقود شرعی شان استفاده می‌کنند. محدود کردن این باعث می‌شود که سرعت امر که ما (3)، (4) ماه وقت داریم تا آخر امسال جایگزین کنیم به تعویق بیفتد، مضافا نوع اول که توضیح دادم برای این مساله است.
مطلب دوم که اشاره فرمودند، شورای پول و اعتبار همین حدود یکی، دو هفته پیش تصویب کرد، نیازی نیست که نرخی در شورای پول و اعتبار ما بگذاریم، اتفاقا نرخ آن را هم امسال (1) درصد کاهش دادیم، به (16) درصد تصویب کرد. پس آنهم الان عمل شده است، لازم نیست.
بنا به دو دلیلی که عرض کردم، پیشنهادات پیشنهاددهنده محترم درواقع طرح نشود، به آن اهدافی که می‌خواهند و موردنظرشان است هر دو آن‌ها می‌رسد، یکی از آن‌ها که تصویب شده، دومی هم که عرض کردم، بانک ها را محدود می‌کنند و اوراق نوع دومی که برای پروژه‌هاست برای همین امر است. این برای مشاعی است. یعنی در هر عقدی که بانک ها وارد شوند، استفاده می‌کنند و سود را به ما برمی گردانند و ما معجل هستیم که تا آخر سال آن را بفروش برسانیم.
باتوجه به این ها ما نه اینکه بخواهیم مخالفت کنیم، ولی چون یک قسمتی از این ها که عرض کردم، عمل شده، یک قسمتی از آنهم با کندی مواجه می‌کند که ما با این پیشنهاد مخالفت می کنیم. علی ای حال همان پیشنهادی که دولت آورده ما می‌توانیم زودتـر اینکار را انجام دهیم. این است که ما با این پیشنهاد به این دلیل مخالفت می کنیم، از شما متشکر هستم.
رییس ـ خیلی متشکر.
عبداللهی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
رییس ـ آقای عبداللهی تذکر دارند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من ماده (134) است. لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود باید:
1 ـ دارای موضوع و عنوان مشخص باشد.
2 ـ دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه بوضوح درج شود.
3 ـ دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد.
من توجه آقای دکتر حداد و هیات رییسه محترم را جلب می کنم! پریروز که این بحث مطرح شد و آقای مهندس باهنر هم بعنوان یکی از مدافعین صحبت کردند، بیشتر نظر موافقین با دوفوریت مقدمه ای بود که دولت محترم آورده بود که اینجا من در بند (2) ماده (134) به آن اشاره کردم.
در مقدمه لایحه اگر دوستان عنایت کنند که در پیشنهاد بنده و آقای کلهر و آقای مفتح آمده که این پول هایی که جمع آوری شد توسط بانک‌های عامل جهت مشارکت در سرمایه گذاری بلندمدت و به تبع آن از بین رفتن شبهه ربوی بودن... (رییس ـ آقای عبداللهی! آن قصوری که هیات رییسه مرتکب شده چه بوده؟) من می خواهم همکاران محترم را به فرمایشات آقای دکتر شیبانی اشاره بدهم. ما می خواهیم بگوییم آنچه که در مقدمه لایحه آمده، ما آن‌ها را در پیشنهادات خود آورده ایم، یعنی تکمیل کردیم. (رییس ـ یعنی دوباره دارید از پیشنهاد دفاع می کنید) من می خواهم در مخالفتی که آقای دکتر شیبانی کردند بگویم که عین نیت آقایان دولت را ما در پیشنهاد خود جاری کردیم. یعنی هیچ مشکلی... همه را هم پذیرفتند که اشکالی ندارد.
(رییس ـ پس به آقای دکتر شیبانی تذکر می دهید؟) بله، بله
رییس ـ ممنون و متشکر. خوب، برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جایگزینی ماده واحده:
ماده واحده ـ در اجرای بند «ح » ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا پایان سال 1384 تا سقف (15) هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر نماید.
تبصره 1 ـ نرخ سود علی‌الحساب اوراق مزبور که از محل منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌شود، هماهنگ با سیاست‌های اقتصادی دولت و متناسب با نرخ سود سپرده بانکی و همچنین میزان انتشار اوراق و تقویم زمانی انتشار در هر مرحله به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره 2 ـ نقدینگی جمع آوری شده در اجرای این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های صرفا تولیدی درقالب عقود اسلامی (این یک قسمت را اصلاح کردند، عنایت بفرمایید!) انجام خواهد شد. (یعنی دراختیار بانک‌های عامل قرار خواهد گرفت را حذف کردند) و استفاده از آن برای سایر مصارف مجاز نخواهد بود.
رییس ـ خیلی متشکر. پیشنهاد آقایان: مفتح، کلهر و عبداللهی را به رای می گذاریم. حضار 200 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (107) رای به تصویب رسید. پس دیگر اصل دولت مطرح نمی شود و تصویب شد. شاید اگر این اصرار و تقاضای بنده نبود، (3)، (4) رای بطور طبیعی ممکن بود داده نشود و به تصویب نرسد. این یکی از مواردی بود که ضرورت این اصرار و تاکید بنده را احساس کردید.
از حضور اعضای محترم شورای نگهبان، مخصوصا حضرت آیت الله رضوانی هم درمجلس تشکر می کنیم. به حکم آیین‌نامه این رای گیری درحضور اعضای شورای نگهبان برگذار شد.

8 ـ ادامه بحث و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور بمنظور تامین یارانه موردنیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان است.
آقای رییس! یک پیشنهاد را در رابطه با کفایت مذاکرات آنروز مطرح کردند که رای نیاورد. یک پیشنهاد دیگر در رابطه با کفایت مذاکرات جلسه قبل ارایه شد که بدون بحث به رای گیری گذاشته شود.
رییس ـ مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات داریم، در رابطه با کلیات بحث تامین یارانه بنزین و گندم که (6) موافق و (6) مخالف صحبت کردند، الان پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده.
رییس ـ چون بار دوم است که پیشنهاد کفایت مذاکرات به رای گذاشته می‌شود، دیگر صحبت موافق و مخالف ندارد. هرکس هر نظری دارد در رای خودش اعمال کند. حضار 200 نفر، برای کفایت مذاکرات مربوط به همین لایحه یک فوریتی اصلاح جداول مربوط به قانون برنامه چهارم توسعه اعلام رای بفرمایید. نمایندگان محترم اگر همه در رای گیری شرکت کردند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (115) رای کفایت مذاکرات رای آورد، تشکر می کنم. کلیات را به رای بگذارید.
منشی (حاجی بابایی) ـ الان اگر کمیسیون و دولت نظری ندارند، رای گیری کنیم. کمیسیون صحبت می کنید؟
رییس ـ آقای مفتح صحبت می‌کنند، بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده بر خودم لازم می دانم از کلیه همکاران محترم، چه عزیزانی که در مخالفت مطالبی را بیان فرمودند و باعث ایجاد زمینه برای توضیحات بیشتر و حل بعضی از ابهامات و سوالاتی که در ذهن آن عزیزان و دیگر همکاران محترم بود، شدند و همینطور از موافقین محترم که باز بیانات آن‌ها در توجیه و توضیح بیشتر این لایحه مهم بسیار موثر بوده، تشکر کنم.
بنده بلحاظ رعایت صرفه جویی در وقت و اینکه بتوانیم سریعتر این لایحه را ان شاالله تمام کنیم و تبدیل به قانون شود و مشکلاتی را که در امور جاری کشور با قانونی شدن این تصمیمات حل خواهد شد، به آن نقطه زودتر برسیم، سعی می کنم که خیلی کوتاه عرض کنم.
خوشبختانه در مخالفت ها و موافقت ها همانطورکه من توجه داشتم، بسیاری از مواردی را که مخالفین محترم بیان می‌کردند، در پاسخ موافقی که بعد از آن مخالف صحبت می‌کرد توضیح و پاسخ داده می شد. بنابراین بسیاری از این مخالفت هایی که بیان شد، پاسخ آن‌ها داده شده و نیازی به تکرار مجدد آن برای بنده وجود ندارد.
این نکته را بنده عرض کنم، اگر دوستان عنایت کرده باشند در این لایحه چند مورد اساسی بحث شده است. یکی از آن‌ها بحث بنزین است و مسایلی که در آن رابطه مطرح است، اینکه امسال ما برای واردات بنزین چقدر ارز بگذاریم. اینکه چگونه در آینده با آن برخورد کنیم و مسایلی در این حول و حوش، مسایل مختلفی مطرح شد.
بحث دیگر تامین یارانه خرید گندم است که باز در این لایحه مطرح شده است. بحث سوم تامین منابع موردنیاز برای وزارت نیرو و سیستم تولید، انتقال و توزیع نیروست. کمبود بودجه‌ای که در این رابطه دارند و اگر تامین نشود، تامین نیرو برای نیروی برق برای کشور موجب اشکال خواهد شد.
مورد چهارم، موردی است که در رابطه با عموم مردم، روستاییان عزیز، بحث هایی که در رابطه با آب روستا، راه روستایی، بهسازی روستایی و حمل و نقل عمومی، مترو، اتوبوس، اینگونه موارد پیش بینی کرده ایم، همه این موارد در این لایحه مطرح است.
بسیاری از مخالفت ها متمرکز بر بحث نفت و مشکلاتی که ما در این زمینه داریم بود. دوستان حتما عنایت بفرمایید که اگر کلیات این لایحه رای بیاورد، همه این موارد مطرح خواهد شد. وقتی ما الان که خدمت شما هستیم بحث کلیات را داریم، یعنی تمام این (5)، (6) مورد را باید نسبت به آن توجه داشته باشیم. الان اگر ما به یکی از این موارد، اعتراض یا مخالفت داریم، این بحث، بحث جزییات است، بحث شور دوم است که بلافاصله بعد از کلیات به آن خواهیم پرداخت.
نکته اولی که من می خواهم توجه دوستان محترم را به آن جلب کنم این نکته است که من در مخالفت ها برخورد نکردم با عزیزی که با همه این (5)، (6) مورد مخالفت داشته باشد. عمدتا با یک مورد، یا بعضا یکی، دو مورد مخالفت داشتند و بعضا هم در مخالفت های خود بیان می‌کردند که با کلیات آن موافق هستند. این نکته قابل توجهی است که ایجاب می‌کند کلیات را رای بدهیم در ماده به ماده که بحث می‌شود، پیشنهاد حذف یا پیشنهاد اصلاحی داده شود. این یک مورد.
مورد دوم، در رابطه با بنزین، خوب مخالفت های زیادی انجام شد. این بحث که ما همچنان داریم تصمیمات (بزعم برخی از دوستان) غلطی را که قبلا داشتیم ادامه می دهیم و همین کار را داریم انجام می دهیم. بحث می‌شود که ما توان انتقال اینهمه بنزین را از مبادی ورودی، از بنادر به داخل کشور نداریم. اگر بخواهیم با همین نرخ، با همین میزان، مصرفمان افزایش پیدا کند و مشکلات محیط زیستی که وجود دارد، دیگر مسایلی که وجود دارد، قیمت بنزین و اینگونه مسایلی که اینجا مطرح شد.
این بحث ها در مجلس زیاد انجام شده، من می خواهم توجه عزیزان را به یک نکته جلب کنم. مجلس در این رابطه قبلا تصمیم گرفته است. یعنی اینکه این واقعا یک مشکلی است در اقتصاد و در اجتماع ما، باید این مساله حل شود. مساله مصرف بالای بنزین باید حل شود، اینکه نمی توانیم این همه بنزین را تامین کنیم. اینکه یارانه زیادی پرداخت می کنیم، اینکه قیمت بنزین باید به آن توجه شود، همه این ها قابل توجه و صحیح است. اما برای این ها تصمیم گرفته شده است، این مشکلات را یک شبه نمی توان برطرف کرد و با تغییر تصمیم هم نمی توان برطرف کرد. ما یک تصمیم گرفته ایم، دوستان عنایت کنند بر این تصمیم ثبات داشته باشند. ما در ماده (3) برنامه چهارم در رابطه با نحوه برخورد با این مشکل تصمیم گرفتیم. چرا بیاییم این تصمیم را تغییر بدهیم؟ اگر دوستان عنایت کنند، در ماده (3) برنامه پنجساله چهارم بیان شده است که درطول (2) سال اول و دوم برنامه، یعنی سال 84 و سال 85 به دولت تکلیف شده است که در این (2) سال در ادامه اقداماتی که قبلا دولت کرده است، دولت موظف است اولا با افزایش تولید بنزین در پالایشگاه‌ها، ثانیا با کاهش مصرف بنزین، یعنی گاز طبیعی فشرده (C.N.G)، دو سوخته کردن خودروها، بهینه سازی موتور خودروها، اینگونه اقداماتی را که باید انجام بدهد، این اقدامات را انجام بدهد، بنحوی که فاصله بین میزان مصرف و تقاضای بنزین با آنچه که تولیدات داخلی داریم به حداقل ممکن تقلیل پیدا کند. بعد از اینکه این (2) سال تمام شد، از ابتدای سال سوم برنامه، مصرف بنزین معادل تولید داخلی پالایشگاه‌ها شود. این تصمیمی است که ما گرفتیم، چرا بیاییم این تصمیم را تغییر بدهیم؟ اینهمه سال ما با مشکل سوخت بالا مواجه بودیم، یکسال دیگر اینرا ادامه بدهیم (حداکثر این می‌شود دیگر!) ولی اجازه بدهیم تصمیمی را که گرفتیم با ثبات باقی بماند، به دولت تاکید کنیم، بخواهیم. کمیسیون انرژی، کمیسیون‌های دیگر مربوطه بیایند از دولت سوال کنند، چقدر از ماشین ها قرار بود دو سوخته شوند، چه تعداد شد، چرا از برنامه عقب هستیم؟ راجع به بالا بردن ظرفیت پالایشگاه داخلی چکار کردید، چه برنامه‌ای داشتید، چقدر زمان دیگر به آن خواهید رسید؟ اینکارها را انجام دهیم، تصمیم را تغییر ندهیم. الان شما اگر این تصمیم را تغییر دهید، از کجا معلوم که آن مجری که وقتی می خواهد اجرا کند، بگوید ششماه دیگر این ها باز تصمیمشان را عوض نخواهند کرد. بی ثباتی در تصمیم قطعا مجریان را در اجرا با اشکال مواجه خواهد کرد.
بنابراین بنده علاوه بر پاسخی که موافقین محترم به مخالفین در ضمن مباحث دادند، این نکته را می خواهم اضافه کنم که ثبات در تصمیم، یکی از ضروری ترین اقداماتی است برای آنکه یک تصمیم خوب، آنهم یک تصمیم مهمی مثل برخورد با مساله بنزین ما باید داشته باشیم تا بتوانیم به هدف برسیم. چون فقط یکسال دیگر از آن تصمیمی که قبلا گرفتیم باقی مانده است، اجازه بدهید که ما دولت را همچنان نسبت به اقداماتی که باید در این زمینه انجام بدهد، مساعدت و کمک کنیم، تصمیم را تغییر ندهیم و بگذاریم که این تصمیم به همین ترتیب پیش برود تا ان شاالله از اول سال 86 (در پایان سال 85) طبق تکلیف برنامه پنجساله چهارم بتوانیم میزان مصرف بنزین را با میزان تولید داخلی معادل و برابر کنیم.
با این ترتیب بنده از همکاران عزیز خواهش می کنم که حتما به کلیات این لایحه مهم رای بدهید، در بحث شور دومی جزییات اعم از حذف یا هر پیشنهاد اصلاحی دیگری که داشته باشید، در خدمت عزیزان هستیم، خیلی متشکر.
رییس ـ خیلی ممنون. از دولت چه کسی صحبت می‌کند؟ جناب آقای رحمتی معاون محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی نظر دولت را توضیح می‌دهند، بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در رابطه با لایحه‌ای که در مجلس مطرح است، در رابطه با (3) قلم عمده لایحه دولت در کمیسیون بود. قلم های دیگر هم که عمدتا عمرانی است به آن اضافه شده. من دفاعی که از کلیات لایحه دولت می کنم، هم جنبه عملی، هم جنبه نظری دارد.
موافقت‌هایی که انجام شد، از همه موافقین متشکرم. در رابطه با مخالفت هایی که انجام شد، یا مخالفت و قسمتی از آن موافقت، جنبه های نظری و عملی آن را آنچه که جواب صریح داده نشده است برای اینکه وقت کمتری بگیرم، صحبت می کنم.
اولین موضوع فنی که قابل طرح است، مخالفین محترم به این حجم واردات، یعنی (26) میلیون لیتر در روز که مبادی ورودی یعنی بنادر و لوله‌های کشور برای انتقال آن امکان فیزیکی وجود ندارد، ایراد گرفته اند. مقدار واردات بنزین در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال 1384 از لحاظ فیزیکی هیچ فرقی نکرده است. در قانون بودجه هم قرار بوده است که مصرف کشور حدود (66) میلیون لیتر در روز باشد که (26) میلیون لیتر آن از طریق واردات قرار بوده است تامین شود. پس مبادی ورودی و لوله ها امکان گرفتن و انتقال اینمقدار بنزین را فیزیکی دارد، مشکلی ندارد.
موضوع دوم که مطرح شد، بیش از اینکه کار فنی باشد، اشکال نظری هم هست. مخالفین محترم چند اشکال نظری به این روش کار که اقتصاد کشور در مورد آن تصمیم گرفته است اجرا می‌کند، ایراد گرفته اند. من قبول دارم که مصرف (10)، (11) میلیارد دلار بنزین در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، مصرفی بسیار مسرفانه و خارج از حد است، ولیکن این مصرف مسرفانه و خارج از حد را نمی شود یک شبه، یک ماهه اصلاح کرد. مانند آن می‌ماند که انسان در اثر بیماری حادی (فرض کنید آپاندیس) مجبور است الان به اتاق عمل برود، ماندن و دست به دست کردن، گرفتاری های بسیار بزرگتری برای بیمار و متولیان بیمار ایجاد می‌کند.
بدین خاطر دولت برای اینکه آرامش جامعه و گردش اقتصادی آرام جامعه سر جای خودش بماند، امکانی جز این ندارد که در این (4)، (5) ماه آخر سال و ماه‌های اول سال آینده، بنزین موردنیاز مردم را به روش چند سال گذشته تامین کند. لذا این واردات الزامی، اجتناب ناپذیر و ضروری است.
درمورد اینکه این مصرف بالای بنزین آلودگی زیست محیطی ایجاد می‌کند، دولت در این شکی ندارد و اینهم به یک شب و یکماه قابل حل نیست.
تن ها موردی که من با مخالفین محترم اتفاق نظر ندارم، اینکه واردات بنزین حالا با سوبسید (3)، (4) میلیارد دلاری یا این مقدار بنزین که وارد می‌شود، (6/4) میلیارد دلار بنزین، اثر تورمی دارد، این از نظر اقتصادی هیچ اثر تورمی ندارد. بخاطر اینکه دلار ناشی از صادرات نفت، مستقیما با گردش دلاری در حساب‌های کشور تبدیل به بنزین می‌شود. این هیچ گردش ریالی ندارد، لذا اثری بر پایه پولی و نقدینگی کشور، هم از نظر عملی، هم از نظر نظری ندارد. پس هیچ اثر تورمی این قلم ندارد. زیان‌های دیگر دارد که بر آن موافقت داشتم.
در مورد اینکه (5/1) میلیارد دلار در قانون بودجه سال 1384 شما نمایندگان محترم تصویب کرده اید برای مصرف بنزین امسال و مقداری از آن، حدود (500) میلیون دلار برای باقیمانده واردات 83 مصرف کرده است، نص صریح بند «خ» تبصره (11) قانون بودجه است، خلافی توسط دولت صورت نگرفته است.
درمورد آمار و ارقام میزان واردات و آمار، بعضی از دوستان اعلام کردند آمار با هم همخوانی ندارد یا تناقض دارد، آمار گمرک و دیگران. درمورد آمار و ارقام واردات بنزین و میزان نیاز مصرف کشور برای اینکه آرامش اقتصادی سر جای خودش بماند، کمیسیون محترم برنامه و بودجه و کمیته اقتصادی آن که آقای دکتر عادل آذر مسوول آن بودند، بررسی کردند، شاید چند هفته بررسی کردند، مرکز پژوهش ها هم کمک کرد، آمار و ارقام متفاوت گرفتند و آخر سر آمار مصرف و واردات، کاملا تایید شد. چون در صحبتی بود که گمرک این را تایید نکرده است، من آخرین نامه گمرک را که واردات سال 1383 و واردات ششماهه سال 1384 بدقت، به کیلوگرم برای ما ارسال کرده است، شماره نامه را اعلام می کنم، عینا با آمار ما می خواند، یک مقدار هم بیشتر است. حالا آن براثر روش ثبت گمرک است (یکی از نمایندگان ـ کمتر است!) نه کمتر نیست. شماره نامه 212281/254/90/22 به تاریخ 15 آبانماه 1384، عینا آمار با آماری که ما در لایحه ارایه دادیم همخوانی مطلق دارد.
در مورد ارقام، پس تن ها اتفاقی که از زمان تصویب قانون بودجه در همین مجلس و در همین صحن تا امروز که من اینجا ایستاده ام افتاده است، مقدار فیزیکی واردات فرقی نکرده است، پیش بینی ها درست بوده، قیمت بنزین بالا رفته، به این مقدار، مقدار یارانه اش یا مقداری که باید برای خرید همان مقدار بنزین پرداخت شود، بیشتر شده است.
در مورد اینکه چرا قیمت ها در زمان قانون بودجه، ارقام دیگری بود (420) دلار، بعضی از نمایندگان محترم اظهار ایراد کرده اند. من آمار و ارقام ماه‌های تقدیم لایحه بودجه به شما نمایندگان محترم را برای شما می خوانم، اگر جز این پیش بینی می کردیم کاری نادرست بود. عملکرد قیمت واردات بنزین هر تن در آذر 1383، (426) دلار، در دی (377) دلار، در بهمن (421) دلار، در اسفند (426)دلار و متوسط سال 1383، (420) دلار و (26) سنت، وقتی عملکرد ما این است، ما قیمتی که در بودجه می‌بینیم (420) دلار منطقی و درست است اما امروز قیمت واردات بنزین حدود (650) دلار است، خوب، امروز باید وارد کنیم، به نرخ امروز باید حساب کنیم.
در مورد ساختن پالایشگاه و مصرف از محل پالایشگاه، من جهت اطلاع همگی مان که آخر کار مجبوریم برای مساله مصرف (11) میلیارددلاری بنزین کشور فکری کنیم، من این آیتم را می گویم. چون بطور اجتناب ناپذیر این هم آنزمان باید بررسی شود. ما برای ساختن یک پالایشگاه (200) هزار بشکه ای، مجبوریم یا باید (2) میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم. حالا (100) میلیون دلار کم و زیاد، (2) میلیارددلار سرمایه گذاری کنیم. خوراک این پالایشگاه که از صادرات نفت خام ما کسر خواهدشد حدود (6/33) میلیارددلار درسال است یعنی عین همین (9/3)، (6/3) که برای بنزین می گذاریم. این پالایشگاه اگر از بهترین نوع پالایشگاه که ما تاکنون ساخته ایم باشد، حدودا (30) درصد، (33) درصد واردات آن را تامین می‌کند. یعنی اگر ما بخواهیم همین مصرف را داشته باشیم باید (3) تا از این پالایشگاه را بسازیم. یعنی (10) میلیارد دلار از صادرات نفت را خوراک این پالایشگاه کنیم. ضمنا حواس ما باشد که پالایشگاه با این الگوی پالایشی یقینا از لحاظ موضوع امنیت ملی ما در این زمان کار نامناسبی است و اصلا توصیه نمی شود.
اما در مورد اصلاح الگوی پالایشگاه‌های موجود ما برای اینکه بنزین، گازوییل یا نفت سفید بیشتر یعنی فرآورده‌های با ارزش بگیریم و نفت کوره کم کنیم، آمار عملکرد این (6)، (7) سال گذشته خدمتتان ارایه می‌شود.
در این (7) سال گذشته حدودا (10) میلیون لیتر نفت کوره در روز از تولید پالایشگاه کم شده، (6) میلیون لیتر بنزین اضافه شده، (8) میلیون لیتر هم چیزی برش نفت خامی شبیه بنزین که خوراک پتروشیمی‌هاست اضافه شده، یعنی از نظر ما (14) میلیون لیتر بنزین و شبه بنزین، (8) میلیون لیتر گازوییل اضافه شده، (1) میلیون لیتر گاز مایع اضافه شده و (8) میلیون لیتر هم خوراک پتروشیمی است. پس با اصلاح الگوی پالایشی عملکرد اضافه کردن (14) میلیون لیتر بنزین از این پالایشگاه‌های موجود و (8) میلیون لیتر گازوییل اتفاق افتاده است. بدون اینکه خوراک بالابرود، نفت کوره کمتر شده است که نفت کوره فرآورده ای است که ما کمتر مصرف داریم، مجبور هستیم صادرات کنیم.
بنابراین با تمام مواردی که گفته شد بطور اجتناب ناپذیر ما مجبور هستیم برای اینکه اقتصادمان این چندماه آخر سال را در آرامش طی کند و اول سال آینده هم با همین آرامش بتواند اقتصاد و جامعه ما طی مسیر کند تا بتوانیم بطور درازمدت و طی یک برنامه درمورد اصلاح الگوی مصرف جامعه مان تصمیم بگیریم که من همینجا می گویم آن تصمیم، تصمیمی سخت، هم سخت برای اجرا، هم مشکل برای ما که کمربندها را باید محکمتر ببندیم هست و یک کار (5)، (6) ساله برنامه ریزی همه جانبه است تصمیم بگیریم. الان مجبوریم این قلم هایی که در لایحه دولت بوده است یعنی واردات این مقدار بنزین که حدودا (2600) میلیارد تومان تفاوت هزینه آن، (570) میلیاردتومان یا (5700) میلیاردریال یارانه بنزین و حدود (1000)میلیاردتومان، (10) هزارمیلیاردریال برای اینکه تاسیسات برقمان را که در اثر کمبود منابع شرکت‌های برق فعلا کند شده است و تابستان سال دیگر بطور اجتناب ناپذیر ما با خاموشی های برنامه ریزی شده مواجه خواهیم شد، الان این را حل کنیم تا ان شا الله مشکلات ما در (4)، (5) ماه اول سال دیگر از نظر برق و از نظر گندم و بنزین در این (3)، (4) ماه و یکی دوماه اول سال دیگر ما مشکل نداشته باشیم و بتوانیم آرام اقتصاد و جامعه را پیش ببریم، در محیطی آرام و با فکر همه جانبه می‌توانیم تصمیم به تغییر مسیر بگیریم وگرنه در گرفتاری و مشکل نمی توانیم تصمیم درست بگیریم. خیلی ممنون و متشکر
به این خاطر دولت موافق لایحه خود و حتی پیشنهاد کمیسیون هست، خواهشمند است که به آن رای مثبت بدهید تا بتوانیم با هم تصمیمی عاقلانه در مورد اصلاح مسیر بگیریم. متشکرم
مرحبا ـ تذکر دارم.
رییس ـ خیلی ممنون، آقای مرحبا تذکر دارند، بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند (11) ماده (21) و لوایح قانونی ماده (134)...
رییس ـ ماده (23) است.
مرحبا ـ یکی ماده (21) بند (11) و دیگری ماده (134) است، آقای رحمتی مطلبی را گفتند که «دولت مقصر نیست» اینجا حتما مجلس مقصر است! من سوالی در این رابطه داشتم که:
لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود باید 1ـ دارای موضوع و عنوان مشخص باشد. 2ـ دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه بوضوح درج شود. 3ـ دارای موادی متناسب با اصل موضوع بعنوان لایحه باشد.
من می خواهم به آقای رحمتی بگویم که شما می‌فرمایید دولت مقصر نیست، درست است. دولت و مجلس با هم یکی هستند، اما در اینجا دولت است که به تکالیف خودش عمل نکرده. شما اگر تبصره (1) همین بودجه سنوات سال‌های 81، 82، 83 را ببینید، آیا به آن عمل شده است؟ خوب، باید اینجا در یک شرایطی مجلس را تحت فشار قرار بدهند که حتما باید... خیلی ممنون.
رییس ـ خیلی متشکر و ممنون، از مجلس دفاع کردید. برگردیم به کار خودمان، از آقای مرحبا ممنونم. برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات لایحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور مطرح است.
رییس ـ برای کلیات اعلام رای بفرمایید. نمایندگان هم کاملا در طول جلسات گذشته از ماهیت موضوع باخبر هستند، هرکس رای خود را بدهد. حضار 217 نفر است. پایان رای گیری را اعلام می کنم، کلیات با (151) رای بتصویب رسید. تقریبا می توانم بگویم همه نمایندگان در رای گیری شرکت کردند و من از این بابت تشکر می کنم. وارد بحث بعدی بشوید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! وارد شور دوم می شویم. الان ماده (1) مطرح است. جناب آقای دکتر سبحانی پیشنهاد جایگزین دارند.
رییس ـ آقای سبحانی! توضیح بدهید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز! من درخصوص جایگزینی... جناب آقای حاجی بابایی! جایگزین ماده (1) الان با ماده (2) معادل شده، یعنی باید (1) خوانده شود. (حاجی بابایی ـ در ماده (2) مطرح می کنید؟) بله! یعنی سنخیت آنچه که من نوشتم با ماده (2) است.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسیارخوب، با جایگزین ماده (2) مطرح می کنید. پس ماده (1) پیشنهادی نیست، قرایت می کنم. ماده (1) را برای رای قرایت می کنم.
ماده (1) ـ ارقام مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خام مذکور در ستون سال 1384 جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به مبالغ (167)هزار و (300) میلیارد ریال و (18) هزار و (395) میلیون دلار اصلاح می‌شود.
رییس ـ برای ماده (1) که بحثی نبوده و پیشنهادی نبوده، رای گیری می کنیم، اعلام رای گیری می کنم.
فرهنگی ـ پیشنهاد دارم.
رییس ـ آقای حاجی بابایی! پیشنهاد دارند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای فرهنگی! اعلام کردیم، مطرح نکردید.
رییس ـ یکی از پیشنهاددهندگان مطرح کنند. آقای محسنی بندپی هم هستند، آقای فرهنگی هم هستند، کدامیک صحبت می‌کنند؟ پیشنهاد آقای فرهنگی و بعد آقای محسنی مطرح شود. پس رای گیری نمی کنیم.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این پیشنهادی که در صفحه (4) پیشنهادات با امضا (9) نفر از نمایندگان مجلس درج شده، در واقع ماده (1) یک پیشنهاد (8) ماده‌ای است که چون هیات رییسه محترم به استناد ماده (164) آیین‌نامه، جمع بندی آن‌ها این بود که بصورت یکجا قابل طرح نیست، چون لایحه دولت در قالب مواد است نه ماده واحده، مجبوریم که این پیشنهاد را بصورت ماده به ماده مطرح کنیم. من از خدمت همکاران محترم استدعا دارم به توضیحاتی که مجبورم به اختصار عرض کنم، عنایت داشته باشند.
ببینید! دو سوال مطرح است: یک سوال اینکه ما اگر به این لایحه رای نمی دادیم چه می شد؟ اگر رای نمی دادیم بحران درست می شد. مشکلات زیادی در کشور بوجود می آمد. سوال دوم این است حالا که می خواهیم رای بدهیم، به چه می خواهیم رای بدهیم؟ موافق کلیات شدیم، آیا پیش بینی جامع هماهنگی برای تتمه امسال و ادامه آن در سال آینده داریم یا نه ؟ پیشنهاد جایگزین مطرح شده این ایده را تعقیب می‌کند یعنی می خواهد بگوید که سال آینده دست ما باز باشد برای اعلام سیاست‌هایی که کالای جایگزین و مبنای صحیح مدیریت منابع کشور فراهم بیاورد و آن عبارت است ازاینکه ما از هم اکنون مشخص کنیم که حمل و نقل را با استفاده از منابعی که در اختیار همین پیشنهاد است و در آنجا تعریف شده قرار می دهیم. این منابع به سمت توسعه حمل و نقل عمومی می‌رود. به سمت جایگزینی CNG بجای بنزین در برخی از خودروها می‌رود . منابع مورد نیاز را برای اینکه کارخانجات تولیدکننده، بخش وسیعی از تولیدات خود را بصورت دوگانه سوز تولید کنند، تامین می‌کند و زمینه را فراهم می‌کند برای اینکه واردات منحصر به واردات خودروهای دوگانه سوز شود و بطور کلی مبنای مشخص و روشنی که خدمت همکاران هم ویژگی ها و مزایای این طرح قبلا تقدیم شده و امروز در (9) محور توزیع شد، این امکان را برای نظام، برای مجلس، برای دولت فراهم می‌آورد که سال بعد یکی از چند تصمیم مهم را اتخاذ کند یا مصرف را کنترل کند یا مثلا در جهت دونرخی کردن گام بردارد یا هر اتفاق دیگری که به تناسب پیشرفت کار و تحول ایجاد شده در اثر این مصوبات اتفاق بیفتد.
رییس ـ آقای فرهنگی! ببخشید. یک لحظه، هم جناب عالی هم سایر نمایندگان توجه کنید. این ماده (1) این لایحه می‌باید بصورت ماده واحده می بود و بعد ما از ماده (2) باید شروع می کردیم. چون ماده (1) در واقع جمع ارقامی است که در صورت بتصویب رسیدن بقیه مواد، در ماده واحده می‌آید. بنابراین ما فعلا ماده (1) را به رای نمی گذاریم، آنچه آقای فرهنگی هم دارند توضیح می‌دهند مربوط به ماده (2) می‌شود. بنابراین ما الان وارد ماده (2) شده ایم و این پیشنهاد و سایر پیشنهادها هم اگر مربوط باشد به ماده (2) برمی گردد و رای گیری را هم چه بعنوان پیشنهادها، چه اصل ماده درباره ماده (2) می کنیم. شما ادامه بدهید.
فرهنگی ـ همین که فرمودید درست است، (حاجی بابایی ـ بله، جایگزین ماده (2) است که شما مطرح می کنید)که در متن چاپ شده صفحه (4) نوشته شده پیشنهاد جایگزین ماده (1) که درست هم فرمودند چون بعد از اتمام مواد باید ارقام جمع زده شود و آن تساوی بودجه، آنجا لحاظ شود. بهرحال آنچیزی که ما اینجا می خواهیم تصمیم بگیریم، یک تصمیم جدی شجاعانه ای است در جهت اینکه مجلس تکلیف این بحث بنزین را برای سال آینده روشن کند یا واردات را قطع کند یا قیمت را بالا ببرد و در همه این شقوق و فروع، اگر این پیشنهادات پی در پی و طبق این ردیفی که در چاپ آمده بتصویب برسد، مردم و شهروندان امکان انتخاب خواهند داشت. اگر به این رویه عمل نشود و به این ها رای داده نشود، فقط یارانه پیش بینی شود، سال آینده یا همین روز یا اواسط سال یا اوایل سال یا در قانون بودجه دوباره با این بحث که بالاخره یارانه بدهیم یا به مردم فشار بیاوریم مواجه خواهیم شد. این پیشنهاد می خواهد این بن بست را بشکند و بگوید ما برسر دوراهی نیستیم که یکطرف آن فشار برمردم باشد، طرف دیگر از بین بردن منابع عمومی و از دست دادن امکاناتی که در اختیار عموم است عبارت است از صندوق ذخیره ارزی یا درآمدهای حاصل از نفت، بلکه راه حل سومی است پیش بینی کالاهای جایگزین که یک حرکت جدی را که در ضمن آن (1) میلیون خودرو در سطح کشور در طول همین چند ماه آینده امکان دوگانه سوز کردن آن فراهم می‌آید و در کنار آن مترو با سرعت جدی تری پیگیری می‌شود. مسایل مربوط به تامین خودروهای مورد نیاز حمل و نقل عمومی درون شهری با سرعت بیشتری تامین می‌شود، در نهایت ما می‌توانیم برای رسیدن به راه حل سوم قدم برداریم. آنهم تدبیر کالای جایگزین و مبنا قراردادن یک راه حل منطقی کارشناسی شده عاقلانه ای که این پیشنهاد تعقیب می‌کند. لذا خواهش من این است که به پیشنهاد جایگزین ماده (2) که همان ماده (1) چاپ شده در صفحه (4) پیشنهادات، دوستان رای موافق عنایت بفرمایند. متشکرم
رییس ـ خیلی متشکر، پیشنهاد دادند، اگر مخالفی هست صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف اگر آقای عبداللهی وقت خود را به آقای کلهر ندهند، آقای عبداللهی هستند.
رییس ـ آقای عبداللهی بعنوان مخالف صحبت می‌کنند.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از آقای کلهر که وقت خود را به من دادند، عرض کنم که همکاران محترم عنایت داشته باشند که در ماده (2) آنچه که لایحه دولت بوده و کمیسیون هم بعد از بررسی‌های فراوان آن را تایید کرد، متن این است که ما به دولت اجازه دادیم تا مبلغ ارزی معادل (26) هزار و (744) میلیاردریال از ارقام مذکور در جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه را برای واردات بنزین استفاده کند. دوستان توجه داشته باشند! اگر اینکار اتفاق نیفتد و این مجوز را ما الان صادر نکنیم و این مجوز را ندهیم، خوب، نهایتا باید واردات بنزین قطع شود. تولید داخلی هم مشخص است درحد (40) میلیون لیتر ما روزانه تولید داریم، مصرف حول و حوش (63)، (64)، (65) میلیون لیتر برآورد می‌شود. این کسری را ما بالاخره باید وارد کنیم. آقای رحمتی و همینطور مخبر محترم هم در صحبت های خود اشاره فرمودند، یک شبه هم تصمیم حادی
نمی توان گرفت. ماشینی که با سرعت (120) کیلومتر سرعت در حال حرکت است، یکدفعه ما پا را روی ترمز بگذاریم بخواهیم به سرعت این ماشین را متوقف کنیم قطعا واژگون خواهد شد. ما نمی توانیم مردم را در صف های طولانی دریافت بنزین معطل کنیم و مردم را از اینجهت در فشار و تنگنا قرار دهیم. حالا شاید برای (6) ماه آینده،برای زمان بیشتر بشود برنامه ریزی کرد که حالا فرض کنید که ما از سیستم کارت هوشمند استفاده کنیم یا بنوعی مصرف بنزین را کاهش بدهیم ولی قطعا اینکار یک شبه عملی و امکان پذیر نیست. شما ملاحظه بفرمایید همکاران محترم! جناب آقای دکتر فرهنگی پیشنهادی که دادند این است که آن مبلغ (2600) میلیاردتومان که حالا من خرده آن را نمی خوانم قرایت شد و در متن ماده (2) پیش روی همکاران است، آن (2600) میلیاردتومان را آقایان به (860) میلیاردتومان کاهش دادند، (860) میلیاردتومان را هم گفتند که (440) میلیاردتومان را برای احداث قطار شهری در کلانشهرها، (30) درصد آن را برای توسعه حمل و نقل ریلی، (20) درصد برای خرید اتوبوس ها، C.N.G سوز کردن وسایل حمل و نقل، در بند «ب» گفته اند که از آن (860) میلیاردتومان، (420) میلیاردتومان را هم بدهیم به وزارت صنایع برای امکان دوگانه سوز کردن حداقل (1) میلیون دستگاه خودرو، این حرف ها حرفهای خیلی خوبی است و قطعا هم در میان‌مدت و دراز مدت، بعد از مطالعات کارشناسی، ما باید به این سمت حرکت کنیم ولی مشکل امروز ماست. پیشنهاددهندگان محترم این را بفرمایند که آنچه برآورد کردیم که بنزینی که مورد نیاز (6) ماهه آینده است و اضافه خرج هایی که کردیم باید این مجوز را بدهیم، چه حرفی برای آن دارند؟ یعنی موافق محترم این پیشنهادی که الان مطرح شده، جواب بنده را بدهد و این سوال را پاسخ بدهند که ما الان مشکل داریم، این مشکل را دولت بعنوان یک لایحه آورده، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیته اقتصادی، مرکز پژوهش ها همه بحث کردند به این رای دادند، الان پیشنهادی که آقایان مطرح کردند می‌گویند ما رقم (2670) میلیاردتومان را (860) میلیاردتومان کنیم، این (860) میلیاردتومان هم هیچ، یک سنت، یک دلارش برای واردات بنزین هزینه نشود. خوب، فردا پمپ بنزین ها باید چکار کنند؟ مردمی که مراجعه می‌کنند برای خریدن بنزین، دریافت بنزین که می‌خواهند باک های ماشین‌های خود را پر کنند با چه پرکنند؟ این اصلا بنظر من امکان عملیاتی شدن ندارد و قابل عمل نیست. لذا من فکر می کنم برای اینکه در وقت مجلس صرفه جویی شود نیاز به توضیح بیشتری هم ندارد، این پیشنهاد بهیچوجه امکان عملی شدن به آن در عامل واقع و خارج وجود ندارد و تقاضا می کنم که همکاران محترم دقت بکنند و به این پیشنهاد رای ندهند.
رییس ـ خیلی ممنون، در فاصله ای که بین صحبت موافق و مخالف با پیشنهاد آقای فرهنگی و دوستانشان است، من از فرصت استفاده می کنم از میهمانان امروز مجلس نام می برم و تشکر می کنم. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه معلم از منطقه (5)، دانش آموزان آموزشگاه پسرانه فاضل از منطقه (5)، دانش آموزان آموزشگاه پسرانه فرهنگ فرهیختگان از منطقه (8)، دانش آموزان آموزشگاه دخترانه فرزانگان از شهرستان قزوین امروز در خانه ملت میهمان مجلس شورای اسلامی هستند، از این میهمانان عزیز و مسوولان محترمشان تشکر می کنم و برای آن‌ها آرزوی موفقیت می کنم. موافق را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق جناب آقای امیرحسنخانی هستند، بفرمایید.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تشکر می کنم، مخالف محترم، جناب آقای عبداللهی نکاتی را که ذکر کردند واقعا در پیشنهاد این (9) نفر بطور کامل دیده شده است، منتها باتوجه به اینکه این ها شماره مواد را عوض کردند این استدلال شد که ما ندیدیم، صف را می خواهیم چکار کنیم، این کسری بودجه در رابطه با واردات بنزین تامین نشده است، در صورتیکه اینطورنیست. در ماده (2) کمیسیون برنامه و بودجه (26) هزار و (744) میلیارد پیشنهاد داده که این یارانه را به دولت بدهد و این را تامین کند. ما در ماده (4) خود که بعنوان ماده الحاقی در پیشنهادات چاپ شده در صفحات (7) و (8) دو رقم را اختصاص دادیم که این دو رقم، یک (1260) میلیاردریال است و یک (1414) میلیاردریال یا (14400) میلیون ریال است که جمع این دو همان رقم کمیسیون بودجه را تامین می‌کند و این اعداد بطور کامل دیده شده یعنی این نیست که اگر این پیشنهاد تصویب شود، ما صف داشته باشیم مشکل داشته باشیم. تا پایان سال بطور کامل پیش بینی شده، منتها راهکارهای دیگری را ما دیدیم که اگر دولت به نتیجه رسید که قیمت بنزین را در آینده بخواهد افزایش دهد آن مشکلاتی را که ما الان داریم ذکر می کنیم، آن مشکلات را تخفیف بدهیم. آن مشکلات کمتر شود. این هم از این جهت است که ما بحثی را که برای مردم عنوان کردیم، ما برای مردم، انتخاب گذاشتیم که این ها بتوانند خودروهای خود را دوگانه سوز کنند، بتوانند از گاز استفاده کنند یا اینکه مصر باشند بر استفاده بنزین و هزینه اش را بپردازند. این کار را بالاخره باید مجلس و دولت انجام بدهند. اگر این پیشنهاد (9) نفر رای بیاورد ، قطعا بدانید که ما دچار کسری بودجه برای واردات بنزین نخواهیم شد ، همان رقمی که کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرده ، همان پیشنهاد را هم ما دادیم و در پیشنهاد ما هم بطور کامل دیده شده، درنتیجه آقای عبداللهی و عزیزان دیگر نگرانی از صف بنزین نداشته باشند. در این پیشنهاد دیده شده ، تا پایان سال هم همان (26) هزار میلیارد را ما هم دیده ایم و به دولت هم این اعتبار را داده ایم که کار را انجام بدهد ولی در پیشنهاد ما صراحت شده که قطعا در رابطه با ترافیک ، در رابطه با کاهش مصرف بنزین ، در رابطه با افزایش تردد عمومی و مترو و حمل و نقل عمومی قطعا به آن توجه بشود و اگر ما این توجه را نداشته باشیم ، مردم را دچار مشکل خواهیم کرد و از طرفی اگر ما روی واردات بنزین هم تاکید کنیم (که دارد تاکید می‌شود ، در این چند سال هم تاکید شده) بالاخره وارداتی است که دود می‌شود ، هم فضا را آلوده می‌کند ، هم مشکلات عدیده ای برای ما ایجاد کرده است.
اگر عزیزان در این پیشنهاد بدقت ملاحظه کنند ، هیچ نگرانی برای تثبیت قیمت بنزین تا پایان سال وجود ندارد ، از سال آینده هم باز ما این موضوع را به دولت واگذار کردیم که دولت پیشنهاد خودش را بیاورد ، از طرفی از اول سه ماهه چهارم ما دولت را در این پیشنهاد مکلف کردیم که قطعا با کارت هوشمند بنزین را عرضه کند. همانطوریکه مستحضرید قرار بوده از اول امسال کارت هوشمند عرضه بشود که این به تعویق افتاده است ، از اول سه ماهه چهارم ما این تکلیف را به دولت کرده ایم. از طرفی بحث قاچاق در قوانین ما وجود ندارد ، در رابطه با مجازات قاچاق سوخت واقعا ما کمبود قوانین داریم. این را هم ما در پیشنهادمان ذکر کردیم که قطعا این هم اگر مورد نظر و عنایت مجلس قرار بگیرد ، ما برای مساله قاچاق هم ان شاالله برنامه ریزی خواهیم کرد و دولت خواهد توانست جلو این موضوع را هم بگیرد.
من از عزیزان تشکر می کنم و درخواستم این است که به این پیشنهاد ، نه به این جایگزین ماده (1) ، بلکه به تمام مواردی که در این پیشنهاد مطرح می‌شود که عزیزان نماینده روی آن کار کرده اند و به نظرات خوبی رسیده اند ، خیلی از عزیزان دیگر هم اعلام موافقت کرده اند ، رای بدهید که دولت در سال آینده مشکل بنزین را ان شاالله بشکل بهتری بتواند حل کند. تشکر و تقدیر می کنم. امیدوارم که با رای مثبت نمایندگان آثار خوب این پیشنهاد را ما داشته باشیم.
رییس ـ کمیسیون نظرشان را بدهند.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من در عرایض قبلی هم خدمتتان عرض کرده بودم که این لایحه چند ماده ناظر بر چند موضوع دارد. ماده (2) که الان مطرح است ، ناظر بر بحث یارانه بنزین است . مواد دیگر راجع به گندم و مسایل دیگر برق و بحث های دیگر بحث شد.
پیشنهاد جایگزین ، اگر این پیشنهاد است که الان مطرح شده که جایگزین ماده (2) می‌شود ، عنایت بفرمایید که راجع به بنزین ما باید چکار کنیم؟ آیا نظر مجلس محترم این است که بنزین رها بشود؟ با چه قیمتی؟ چه میزان؟ چگونه؟ آن میزانی که تولید پالایشگاه‌های ماست ، به همان میزان به مردم بنزین بدهیم؟
بقیه اش را با چه قیمتی بدهیم؟ با کوپن بدهیم؟ بی کوپن بدهیم؟ کارت هوشمند باشد؟ کارت هوشمند از چه زمانی عمل کند؟ اگر این پیشنهاد رای بیاورد چه خواهد شد؟
این پیشنهاد نسبت به بحث بنزین که موضوع این ماده است کاملا ساکت است. اگر در ماده دیگری در این مجموعه پیشنهادی این دوستان راجع به بنزین صحبت شده ، خوب آنرا می آوردند اینجا مطرح می‌کردند. مجلس ملزم نیست که به یک مجموعه پیشنهاد یکباره رای بدهد. الان پیشنهاد دوستان همینطور که موافق محترم فرمودند این است که به تمام مواد آنچنان که در این پیشنهاد است رای بدهید.
خوب اگر این دوستان کار کردند ، ما هم تشکر می کنیم ، کمیسیون هم کار کرده است. کمیسیون ماده به ماده مطرح کرده است ، اصل، پیشنهاد کمیسیون است. اگر دوستان پیشنهادی دارند ، هماهنگ با کمیسیون باید پیشنهاد بدهند. آنچه را که راجع به بنزین پیشنهاد عزیزان است ، آن پیشنهاد باید اینجا مطرح بشود. الان اینجا راجع به بنزین هیچ صحبتی نشده است.
فرموده اند که (860) میلیارد تومان پول برداشته بشود ، (440) میلیارد تومان برای حمل و نقل عمومی داده بشود ، (420) میلیارد تومان برای دوگانه سوز کردن خودروها. در کجا دارد مطرح می‌شود؟ در جایگزین بحث بنزین. خوب ، اگر این رای آورد ، بحث بنزین چه خواهد شد؟ راجع به بنزین چه تصمیمی خواهیم گرفت؟ مردم فردا چکار خواهند کرد؟ همه این ها مبهم است.
عزیزان عنایت بفرمایند! واقعا رای دادن به این پیشنهاد بعنوان جایگزین ، برای کشور مشکل بسیار جدی ایجاد خواهد کرد. هر بحثی راجع به بنزین دارید الان روشن کنید ، تکلیف مردم روشن بشود ، تکلیف دولت و مجلس روشن بشود. هم حمل و نقل عمومی مهم و لازم است ، هم دوگانه سوز کردن خودروها لازم است. ما هم در کمیسیون بودجه راجع به این ها بحث کردیم ، راجع به این ها پیشنهاد داریم ، راجع به دوگانه سوز کردن قبلا پیشنهاد داده شده ، قانون داریم ، حکم داریم. متاسفانه دولت دوگانه سوز کردن را عمل نکرده است. دوگانه سوز کردن مشکل بودجه ندارد . الان وزارت صنایع تکلیف دارد ، باید عمل کند ، چرا بودجه‌ای که کارشناسی نشده برای آن‌ها بگذاریم؟ آیا آقایان می‌توانند انجام بدهند؟
این بودجه را در جای خودش تعیین کنیم نه در اینجا که بحث بنزین است. راجع بنزین... می خواهیم از کنارش بگذریم و به آن هیچ نپردازیم؟ خوب اثر این تصمیم را ببینید ، با این ترتیب اگر در این ماده (2) بیاید و جایگزین این ماده که کمیسیون گفته است بحث بنزین در ادامه سال امسال روشن بشود چه خواهد شد ، اگر جایگزین بیاید بگوییم (440) میلیارد تومان برای حمل و نقل عمومی بدهیم ، (420) میلیارد تومان هم برای دوگانه سوز کردن بدهیم ، تمام شد و رفت. خوب ، بعد از این بنزین چه خواهد شد؟
بنابراین ، ما با این پیشنهاد بطور کلی و کاملا مخالف هستیم ، هم در اینجا جای این پیشنهاد نیست ، هم رقم رقم درشتی است ، اگر فرض کنید در جای خودش هم بخواهد مطرح بشود ، ما هم در کمیسیون برای حمل و نقل عمومی (200) میلیارد تومان پیش بینی کرده ایم که در مواد بعدی به آن خواهیم رسید ، با بررسی ، با کارشناسی ، (100) میلیارد تومان برای مترو کلان شهرها و (100) میلیارد تومان برای اتوبوس و مینی بوس دیگر شهرها گذاشته ایم. کارشناسی کرده ایم ، نه یکباره یک رقم خیلی درشت بزرگ که قابل جذب و استفاده در طول (4) ماه پایان سال نباشد.
این است که ما با این ترتیب کاملا مخالف هستیم. هم از بحث بنزین می گذرد و مسکوت خواهد گذاشت و مشکلات بسیار عدیده ای برای کشور پیش خواهد آورد و هم ارقام برای آن مصارف بزرگ است و خود ما در جای دیگر در این لایحه دیده ایم.
بنابراین نظر دوستان که توجه به حمل و نقل عمومی و توجه به مترو و دوگانه سوز شدن باشد در این لایحه و در قوانین دیگر دیده شده است ، در اینجا بحث ، بحث تعیین تکلیف بنزین است ، ما با پیشنهاد دوستان کاملا مخالف هستیم و ان شاالله دوستان نماینده رای نخواهند داد.
رییس ـ قاعدتا دولت هم مخالف است ، مختصر بفرمایید که زودتر به رای گیری برسیم. (نادران ـ تذکر دارم) اجازه بفرمایید ، آقای نادران تذکر دارید؟ (نادران ـ بله) بفرمایید.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من نسبت به پیشنهادی که پیشنهاددهنده... (رییس ـ ماده مورد نظرتان چیست؟) ماده (77) است. آنچه که توسط مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه گفته شده تحریف شده است. آقای دکتر ببینید... (رییس ـ حالا حرف شما تحریف شده یا آن‌ها...) حرف پیشنهاددهندگان که بنده هم جزو همان ها هستم. (رییس ـ خوب، حالا بفرمایید)
آقای دکتر! نمایندگان محترم توجه بفرمایند! آنچه که در مواد (1) و (2) بعنوان پیشنهاد در پیشنهادها چاپ کرده اند ، این سلیقه عزیزانمان در کمیسیون برنامه و بودجه بوده است که خواسته اند به این ترتیب آن پیشنهاد جامع را بصورت ماده به ماده بیاورند. آنچه که پیشنهاددهندگان نسبت به تامین بنزین وارداتی و حل مشکل تامین مالی پیش بینی کرده بودند در ماده (4) است که الان در صفحه (7) پیشنهادها کمیسیون آنرا بعنوان مواد الحاقی پیشنهاد کرده. در صفحه (7) چاپ کرده که (1260) میلیارد ریال از محل درآمد داخلی و بقیه آنهم از محل صادرات نفت خام و افزایش سقف جدول های (4) و (8) برنامه چهارم.
بنابراین ، این نیست که ما گفته ایم واردات بنزین متوقف بشود یا بحث واردات بنزین را برای ششماهه دوم نادیده گرفته ایم...
رییس ـ بسیار خوب ، حالا ما واقعا متحیر هستیم که این مخالفت در قالب تذکر است یا مثلا استفاده بجا از ماده (77) است. بنده حالا چون قرار است که ان شاالله با عدالت رای بدهم ، من فقط تحیر خودم را اعلام می کنم. اجازه بدهید آقای رحمتی صحبتشان را بکنند. بهرحال مطلب شما را مجلس شنید. آقای رحمتی بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ این پیشنهادی که در صفحه (4) (این جلد آبی) چاپ شده است ، از سنخ چیزهایی است که در گزارش کمیسیون در ماده الحاقی پنجم و اینهاست. از سنخ ماده (2) که واردات بنزین است ، مبلغ واردات بنزین (26) تریلیارد و (744) میلیارد ریال است ، از آن سنخ نیست. به این خاطر دولت مخالف است. چون آن واردات بنزین را ضروری و لازم می‌داند. آن مبلغ واردات بنزین (26) تریلیارد و (744) میلیارد را. به این خاطر دولت با این پیشنهاد در اینجا مخالف است.
رییس ـ خیلی ممنون ، پیشنهاد را قرایت کنید به رای می گذاریم. تعداد دقیق حاضران را هم به من اعلام کنید. نمایندگان هم امروز از مجلس بیرون نروند. ظاهرا یک پزشکی در مجلس هست که هر کسی مراجعه کند به او گواهی استراحت می‌دهد. او ان شاالله صحبت من را از همینجا بشنود که زیاد سهل گیر نباشد. آقای حاجی بابایی پیشنهاد را بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جایگزینی برای ماده (2)، همانطور که آقای رییس فرمودند همکاران عنایت کنند! آن ماده (1) را ان شاالله ما در پایان رای گیری خواهیم کرد ، یعنی از نظر شماره هم می‌رود در پایان بحث قرار می‌گیرد.
ماده (2) ـ بمنظور کاهش مصرف بنزین و پیش بینی کالای جایگزین ، دولت موظف است با اختصاص مبلغ ارزی معادل (8600) میلیارد ریال از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اقدامات زیر را انجام دهد. مبلغ مذکور به ردیف‌های مربوط در قانون بودجه سال 1384 کل کشور افزوده می‌شود:
الف ـ بمنظور توسعه حمل و نقل عمومی مبلغ (4400) میلیارد ریال اختصاص می‌یابد. (50) درصد آن به سقف اعتبارات احداث قطار شهری در کلان شهرها ، (30) درصد برای توسعه حمل و نقل ریلی و (20) درصد برای خرید اتوبوس های CNG سوز جهت حمل و نقل درون شهری با اعتبارات دستگاه‌های مربوط افزوده می‌شود.
ب ـ بمنظور بهینه سازی مصرف سوخت مبلغ (4200) میلیارد ریال اختـصاص می یابـد. وزارت صنـایع مکلف است با هماهنـگی وزارت نفت و جلب مشارکت بخش خصوصی امکان دوگانه سوز کردن حداقل (1) میلیون دستگاه از خودروهای موجود را فراهم سازد.
تولیدکنندگان داخلی نیز مکلفند با هماهنگی وزارت نفت تا پایان سال 1384 حداقل (50) درصد از تولیدات خود را بصورت دوگانه سوز پایه گازسوز برای فروش عرضه کنند.
(آقای رییس! رای گیری بفرمایید)
رییس ـ حضار 203 نفر ، برای پیشنهاد جایگزین اعلام رای بفرمایید. دوستان محترم همه در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری اگر هست مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای سبحانی از قبل پیشنهاد جایگزین داشته اند ، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند! من پیشنهاد جایگزین را معطوف همان آمارهایی که در جلسه روز یکشنبه خدمتتان عرض کردم مطرح می کنم...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر عذر می خواهم ، آدرس آن صفحه (2) است ، آقای دکتر بعنوان جایگزین (1) پیشنهاد دارند که همان جایگزین (2) محسوب می‌شود ، شماره (2) آنرا مطرح می‌کنند...
سبحانی ـ بله ، من مقدمتا خاطر دوستان را به این نکته جلب می کنم که در بودجه سال 84 ، شرکت ملی نفت ایران بجای اینکه یک رقم مطلقی را بعنوان بودجه خودش بگیرد ، قانون بودجه مقرر داشت که (3/7) درصد از قیمت هر بشکه نفت در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گرفت. آن موقع پیش بینی می شد که قیمت هر بشکه نفت (28) دلار باشد ، بنابراین (3/7) درصد از (28) دلار تا پایان سال از تولید بنزین اعم از آنکه در پالایشگاه داخلی مورد استفاده قرار بگیرد یا به خارج صادر بشود درآمد شرکت ملی نفت ایران شد.
همانطور که استحضار دارید در طی ماه‌هایی که بر ما گذشته است و همینطور پیش بینی روندی که تا پایان سال وجود دارد ، خوشبختانه قیمت نفت به ارقامی بالاتر از آن رقمی که مورد پیش بنی بود رسید و چون سهم درآمدی شرکت ملی نفت ایران بصورت درصد معین شده بود ، قاعدتا هر میزان که ارزش هر بشکه نفت تولیدی افزایش پیدا بکند ، (3/7) درصد در آن رقم افزایـش یـافته میـزان بیشتـری را به درآمد شرکت ملی نفت ایران
می افزاید.
این مطلب بدان معناست که الان شرکت ملی نفت ایران منطقا با مبالغ دریافتی بعنوان درآمد ، مازاد بر آنچه که در بودجه برای خودش تعیین کرده بود و براساس آن برنامه ریزی و پیش بینی هزینه کرده بود مواجه است. اندازه این مازاد را هم محاسبات معین می‌کند و در اختیار قرار دارد. این مقدمه ای است که برای این پیشنهادی که می خواهم خدمتتان عرض کنم مطرح کردم.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد واقعا مخدوش بودن آمار و ارقامی است که در اختیار ما قرار دارد و ما از یکطرف باید لزوما تصمیم بگیریم ، از طرف دیگر باید باتوجه به آمارهای مختلف تصمیم بگیریم که آنچه اتخاذ می‌شود به واقعیت نزدیکتر باشد.
در مورد واردات بنزین ، خوب ارقام مختلفی گفته شد. در فاصله روز یکشنبه گذشته که آن نطق مخالفت شد تا الان من نامه‌ای را که به امضا معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفت ایران خطاب به رییس محترم کمیسیون انرژی مجلس نوشته شده است و به همه نمایندگان محترم مجلس رونوشت داده شده و بین آن‌ها توزیع شده ، به تاریخ 1384/08/18 و به شماره (1711 ـ 9390 ) خدمتتان اشاره می کنم که در آنجا گفته شده که در (7) ماهه اول سال 84 ، ما بطور متوسط روزانه (4/21) میلیون لیتر واردات داشته ایم. یعنی استناد به آنچه که خود شرکت ملی پخش و پالایش بعنوان متوسط واردات مطرح کرده است.
خوب ، اگر شما همین را در (7) ماه ملاک بگیرید ، با یک تقریبی به این می رسید که با ملاحظه آنچه که در مقدمه لایحه بودجه آمده که گفته بودند ما بنزین را (420) دلار در هر تن پیش بینی می کردیم ، عملا (540) دلار در طول سال خواهد شد. یعنی در مقدمه لایحه دولت که آمده اگر ملاحظه کنید فرموده اند میانگین خرید بنزین در طول سال پیش بینی می‌شود که (540) دلار در هر تن باشد.
اگر با همه این آمار و ارقامی که استناد به دوستان محترم دولت دارد حساب کنیم ، (1/3) میلیارد دلار هزینه واردات بنزین می‌شود ، به هر میزانی که الان دارد مصرف می‌شود. یعنی ما در این پیشنهاد هیچ بحثی درخصوص اینکه کاهش پیدا کند ، سهمیه داده بشود یا وارد نشود و این ها نداریم ، همان ارقامی که دولت مطرح کرده است. از این (1/3) میلیارد دلار ، حدودا (5/1) میلیارد دلار آنرا در ششماهه اول در بودجه سال 84 مجلس تصویب کرد و در اختیار قرار داد. (6/1) میلیارد دلار می‌ماند که باید تامین بشود. آنچه که دولت خواسته (9/2) میلیارد دلار است ، یعنی تفاوت بسیار زیاد است. با عنایت به اینکه مستند به آخرین آمارهایی که دوستان مطرح کردند ، رقم مورد نیاز حدود (6/1) میلیارد دلار منطقا باید باشد و باتوجه به اینکه اگر از مازاد درآمد شرکت ملی نفت ایران نسبت به بودجه مصوب شان ، یعنی از آنچه بواسطه افزایش قیمت نفت حاصل شده و از حاصل ضرب ضریب (3/7) در قیمت نفت حاصل می‌شود ، ارقامی باقی مانده است که براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس حتی اگر اعتبار مورد نیاز لایحه دولت موسوم به صندوق مهر امام رضا (علیه السلام) هم از آن برداشته شود ، باز هم حدود (5/1) میلیارد دلار در آنجا مازاد درآمد وجود دارد.
پیشنهاد ما بطور مشخص این است که مجلس محترم بجای اینکه بگوید نفت فروخته بشود و با بنزین معاوضه بشود ، حکم کند که بنزین مورد نیاز مطابق ارقامی که دوستان گفتند ، از محل مازاد درآمد شرکت ملی نفت ایران بابت افزایش قیمت بعد از کسر وجوهی که در صندوق مهر امام رضا هم مطرح است (تازه اگر آن تصویب بشود) برداشته بشود.
ممکن است دوستان بگویند این برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران را بهم می‌زند. خدمت شما عرض کنم که بهرحال برنامه در میان‌مدت قابل اعمال است ، این پول هم در طی (12) ماه بتدریج حاصل می‌شود. شرکت منطقا براساس رقمی که بعنوان درآمد خودش بسته ، هزینه‌هایش را تنظیم کرده و صددرصد هم در اختیارش قرار می‌گیرد. آنچه که ما صحبت می کنیم از مازاد است... (رییس ـ آقای سبحانی! وقتتان تمام است).
بنابراین ، باتوجه به آنچه که خدمتتان عرض کردم ، پیشنهاد بنده تامین پول واردات بنزین مورد نیاز کشور از محل مازاد درآمد شرکت ملی نفت ایران است ، نسبت به آنچه که در بودجه خودش داشته. حوایج خودش را برطرف می‌کند و این پول در آنجا مازاد است. می‌خواهند برای سال‌های آینده برنامه ریزی کنند ، این را می‌توانند در بودجه 85 پیشنهاد بیاورند و مجلس مجددا برایشان تصویب کند.
رییس ـ خیلی متشکر ، آقای سبحانی پیشنهاد خودشان را توضیح دادند ، اگر مخالفی ثبت نام کرده صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای عبداللهی و آقای کلهر هستند .
رییس ـ فرقی نمی کند (59) و (60) نزدیک بهم هستند. مثل نمایندگان میاندوآب هستند که همیشه محبی نیا و تابع با هم تذکر می‌دهند ، آقای کلهر بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فرمایشاتی که جناب آقای دکتر سبحانی داشتند و پیشنهادی که چاپ شده ، دو تا محدودیت را ایجاد می‌کند که شاید ناشی از محاسباتی باشد که بهرحال بین محاسبات احتمالا مغایرت‌هایی وجود داشته باشد. من یک اشاره‌ای به سابقه این بحث خدمت همکاران عزیز می کنم تا ان شاالله به این بحث هایی که داشتیم برگردیم. حتما همکاران گرامی مستحضر هستند روزی که این لایحه با دوفوریت آمده بود ، ما بجهت ابهاماتی که در اعداد و ارقام و محاسبات آمد ، با دوفوریت مخالفت کردیم و بخاطر اینکه امکان بررسی آن اعداد بصورت دوفوریتی وجود نداشت، ما هم در کمیسیون برنامه و بودجه و هم در مرکز پژوهش ها با حضور خود مسوولین دستگاه‌های اجرایی ، نمایندگان محترم دولت و دستگاه‌هایی که می شد این عدد و رقم را کنترل کرد ، جلساتی را برگزار کردیم و آن تناقضات آماری و در ارقامی که وجود داشت روشن شد و تقریبا و یا اصلا تحقیقا تمام اعدادی که مطرح بود ، تایید شد و منشا اختلافات آن اعداد هم روشن شد که حالا دیگر اینجا جای بحث آن نیست که اشاره کنیم که ناشی از چه بود.
علی ای حال امروز مجلس محترم باید تصمیم بگیرد که این پیشنهاد اگر رای بیاورد ، باتوجه به اینکه «تا مبلغ ارزی» گذاشته اند ، هم از نظر کمیت محدودیت بوجود می‌آورد ، یعنی ما تا این سقف می‌توانیم واردات کنیم. خوب ، امروز ما یا باید از نظر کمیت واردات را کاهش بدهیم یا از نظر قیمت، قیمت ها تغییر بکند. قیمت ها که دست ما نیست. خوب ، عدد و رقمی هم که وجود دارد در ششماهه اول سال بررسی اسناد مالی که صورت گرفت ، بطور میانگین (560) دلار در تن قیمت واردات ما بوده ، پیش بینی نیمه دوم که ما الان داریم برای آن بررسی می کنیم و می خواهیم تصمیم بگیریم (650) دلار است. حتی اسنادی موجود است که تا (702) دلار هم خرید صورت گرفته. این میانگین (650) و برآوردی است.
لذا اگر قیمت ها کاهش پیدا کرده که اینگونه نیست و ما سقف آن ردیف را می آوریم ببندیم تا این عدد ، معنایش این است که ما باید واردات را کاهش بدهیم. عرض کردم ، واردات هم آمار و ارقام و اعداد بررسی شد و به این عددی که کمیسیون... شما تاریخ تصویب یک فوریت آنرا ببینید ، امروز هم که داریم بررسی می کنیم ببینید در این فاصله در جلسات مکرر ، کمیته اقتصادی ، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و مرکز پژوهش ها با آمارگیری از دستگاه‌هایی غیر از نفت مثل گمرک ، مثل استانداری‌ها و مثل این ها... مرکز پژوهش ها زحمت کشید و آمارها را گرفت و در جلسات بعدی تمام آن تناقضات روشن شد و این آمار تایید شد.
لذا اگر ما آمار را از نظر کمیت واردات و قیمت ها را هم داریم ، امروز عرض کردم ، دوگانه نمی شود برخورد کرد. مجلس محترم می‌تواند تصمیم بگیرد که اگر صلاح دید یک روز ما در کشور سهمیه بندی کنیم ، صلاح دید که ما کاهش بدهیم ، صلاح دید که ما واردات نداشته باشیم و فقط با تکیه بر تولید داخلی مان تامین کنیم ، سهمیه بندی یا دو نرخی را بپذیرد. هر کدام را اگر صلاح دید با مردم صحبت می کنیم و آن کار را می کنیم. اما مجلس امروز نشان داد ، چه در گذشت زمان اصلاح برنامه چهارم ، چه در زمان بررسی بودجه سال 84 ، چه در بحث های تثبیت قیمت ها و چه امروز که دوستان و همکاران دارند رای می‌دهند ، لذا اگر ما این ها را نپذیریم راهی اگر غیر از اینکه واردات کنند آنهم با قیمت‌هایی که وجود دارد و بیاورند سهمیه بندی نداشته باشیم را... اگر وجود دارد خوب بگویند. بگویند این راه! اما راه‌هایی که بصورت شفاف سهمیه بندی را اعلام نمی کند ، اما وقتی ما عددی را که متناسب با نیاز نیست کاهش می دهیم یا کمیتی که متناسب با نیاز نیست کاهش می دهیم ، معنایش این است که یا دوباره باید مجلس یکبار دیگر بیاید سهمیه بندی کند که جلسه بگذارد ، بررسی کند و دوباره منابعی را برای واردات تامین کند ، آنهم بعد از التهاباتی که در جامعه یا در سیستم اجرایی بوجود می‌آید ، یا اینکه باز دنبال مجوزهای خاص باشند ، یا اینکه سهمیه بندی را هم که نپذیرفته ، راه دیگری نیست.
لذا ما برای اینکه پیشگیری کنیم و از چند وقت دیگر دوباره بیاییم بگوییم این اعداد جوابگو نبود و این سهمیه را نمی پذیریم ، یک دوفوریتی دیگر ، دوباره یک بحث روی فوریت، روی کلیات ، کمیسیون ، برنامه و دوباره بیاییم این پول را بدهیم.
اگر جهتگیری کلی مجلس مخالف سهمیه بندی است ، جهتگیری کلی مجلس مخالف با گران شدن قیمت ها و دو نرخی شدن قیمتهاست ، لذا ما راهی جز اینکه به پیشنهادات کمیسیون رای بدهیم. در پیشنهادات کمیسیون راه‌های میانبر پیشگیرانه ای را هم برای میان‌مدت پیش بینی کرده تا ان شاالله در یک فرصت مناسب و در یک جای مناسب ما یکباره... خود من هم بحث هایی در این زمینه دارم ، در بعضی از مصاحبات هم عرض کردم می‌شود این راه میانه را رفت که توامان دو راه را با هم رفت که هم جامعه را مشکل دار نکرد و هم از این هدر رفتن ها پیشگیری کرد و صرفه جویی های در سوخت. هم افزایش تولید و راهکار داریم ، هم کاهش مصرف را. اما هیچکدام این ها برای یکماه و دوماه و ششماه انجام نیست ، چرا ما یکبار هم از خودمان سوال نمی کنیم ،
می گوییم که آقای دولت! ما تکلیف می کنیم انجام نمی دهیم. نکند! شاید هم یکی از دلایلش تکلیف هایی است که مالایطاق است، تکلیف هایی است که در زمان کوتاه قابل اجرا نیست. لذا خواهش من این است که به این پیشنهاد رای ندهند تا پیشنهاد کمیسیون برنـامه و بـودجه کـه بـا تلاش زیاد همکاران و حضور دستگاه ها و نمایندگان محترم انجام شده ان شاالله رای بیاورد.
منشی (محبی نیا) ـ موافق جناب آقای ندیمی هستند.
رییس ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بعضی از مسایلی که مطرح شد دخلی به این پیشنهاد نداشت، حتی آن موضوع تفاوت آمار، من در کمیسیون بودجه بودم که دوستان اثبات کردند که این اشتباه از طرف وزارت یا دولت نشده، آماری که ما داشتیم با مشکلاتی روبرو بوده، اینرا هم که دایما بعنوان تناقض آماری ذکر کردیم خیلی دخل به این موضوع نداشت. پیشنهاد این است که آقا! این چند ماه باقیمانده، یکسال نیست، ششماه هم نیست، تا این تصویب بشود فرض بفرمایید پایان آبان، شما از آبان، آذر و سه ماه، چهار ماهی که شما دارید، دارید تصمیم می گیرید، پس نگفته یکسال، نگفته ششماه، البته اگر دوستان منظورشان این است که آقا! الان ما می خواهیم زیاد کنیم، به قبل آن برگردانیم، خوب، این یک حرف دیگری است، پس شما بگویید که آقا! اصلا شما می خواهید کمبودهای امسال را جبران کنید، نه من بعد را، یعنی از این به بعد را نمی خواهید رفع کنید، شما می خواهید که درحقیقت ببینید سال 1384 چه کم و کسری داشته، مثلا (2000)تا بجای (900) تا بدهید.
پس اولین بحث این است که این برای چهارماهه است، نه ششماهه، نه یکساله، و اصلا هم در این لایحه چیزی نیست که قبل را پوشش بدهد، اینجا هم گفته اند آقا! تا پایان 1383، یعنی کمبود اعتبار بنزین مورد نیاز واردات کشور تا پایان سال 1383، بنابراین از الان که ان شاالله هفته بعد هم وزیر نفت رای بیاورد که حالا امروز هم معرفی می‌شود، ما می گوییم که تا پایان (9095) میلیارد ریال از این محل. پس این نکته با آن نکته ای که دوستان بزرگنمایی می فرمایند کمی متفاوت است.
حالا چطور این اعداد را می‌شود حساب کرد؟ ببینید! ما مرجع تشخیص اعداد را چگونه می‌توانیم تشخیص بدهیم، مرجع تشخیص چه کسی است؟ اگر دولت است، اگر شرکت نفت است، اگر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است، گفتند آقا! پیش بینی متوسط مصرف سال 1384 مثلا روزانه (5/66) میلیون لیتر در روز است یا گفته اند که واردات مان هم (26) میلیون لیتر در روز است، خوب، ما این اعداد را ... اگر شما
می گویید آقا! برمبنای مثلا (650) دلار یا بعد هم گفتید نه، (702) دلار بوده که حالا این میانگین و متوسط آن است، شما در ارتباط این چگونه محاسبه می کنید که چهارماه را (2) هزارتا بدست بیاوریم و اگر کسی بگوید (900) تاست اینرا چطور ضرب کردید، جمع کردید و حاصل را به ما گفتید، یعنی در ارتباط با این چندماهه که کارکرد داشتیم، مثلا در ششماه اول، معلوم بود که ما حداکثر مصرف مان با اینکه خوب، اول سال مصرف بیشتر است، (67)تا بوده، واردات هم مثلا (22)تا بوده یا در هفت ماه اول سال 1384 باز این عدد در همین حد مانده. ما اساسا در این پیشنهاد چیزی بنام سهمیه بندی، دو نرخی شدن و مانند آن نمی بینیم، می گوییم چهارماه است، اینقدر نیاز دارد، نه مثلا(2000)تا نیاز دارد، اگر کسی این محاسبه را بگوید که طبیعی است معقول تر است برای چهار ماه به تناسب این اعداد، یعنی اگر گفته اند که این مبلغ از محل مازاد سهم خالص شرکت ملی نفت، ناشی از همین افزایش قیمت ها که در طی سالجاری با آن روبرو هستیم برداشت بشود، این عدد با محاسبات چهارماهه نزدیکتر است. علاوه بر اینکه ما در رابطه با مسایلی که هم اکنون داریم نوع پیشنهادات دیگری که در کل این لایحه است، عملا ما خیلی از محدودیت‌هایی که روی آن تکیه شده را خودمان محدود کردیم یا برداشت‌های دیگری را اضافه کردیم یا هزینه‌های جدیدی را گذاشتیم، خوب، آنجا که این بحث ها می شد که برداشت‌های جدیدی برای این لایحه تعریف بشود و آن میزان کل تقسیم در مصارف متعدد بشود همین اشکالاتی که الان بعنوان مخالف مطرح شد، قابل طرح بود.
من اعتقاد دارم براساس برداشتی که از جهت مصرف همین امسال با شرایط مشابه همین سال 1384 به نسبت آمارهایی که ششماهه، هفت ماهه، حتی چهارماهه گرفته شده و حداقل و حداکثر آن بین (65) تا (67) بوده و یا واردات آن بین (17) تا (22) میلیون لیتر در روز بوده، این عدد معقول تر است و اساسا نیازی هم نیست که مجددا ما از دولت بخواهیم که لایحه اعلام کند، نگران این باشیم که آقا! معطل می‌شود، خوب، اتفاقا این بحث هایی که ما آنروز در دوفوریتی کردیم همین بود، ولی شما فرمودید که این آمار غلط است، رای ندادید، پس چطور شد، آیا آن گپ و آن فاصله ای که ایجاد شد مشکلی ایجاد شد، دیدیم که نشد، درحالیکه بعضی همینجا گفتند اگر این چه بشود مثلا در کشور فلان بحران ایجاد می‌شود، خوب، نشد. پس معلوم شد که بعضی از مباحثی که در رابطه با میزان کمبود مطرح می‌شود، از سر احتیاط افزونتر است نه از سر واقعیت، احتیاط بیشتری می‌کنند وگرنه بقول دوستان ما با همین دوفوریتی مخالفت شد، بدلیل اینکه گفتند آقا! یک تناقضی بین آمارهاست که عرض کردم در کمیسیون موضوع به شکل دیگری مطرح شد که قرار شده بود دوستان به یک شکلی آنرا جبران کنند. پس می‌توان نتیجه گرفت که اگر برای ششماه بود ما باید یکطوری تصمیم می گرفتیم، اگر برای یکسال بود باز تعریف طور دیگری بود، اما برای چهار ماه می خواهیم تصمیم بگیریم یعنی درحقیقت آذر، دی، بهمن و اسفنـد، اصـلا گمـان نمی رود کـه با متوسط مصرفی که داشته ایم ناسازگار باشد.
رییس ـ خیلی ممنون، خواهش می کنم. مخالف و موافق صحبت کردند.

9 ـ قرایت نامه ریاست محترم جمهوری درخصوص معرفی آقای سیدمحسن تسلطی بعنوان وزیر نفت
رییس ـ ضمنا اعلام می کنم که رییس جمهور وزیر پیشنهادی نفت را به مجلس معرفی کردند، پس نمایندگان بدانند که هفته آینده جلسه داریم، من از همین فرصت استفاده می کنم نامه رییس جمهور را می خوانم.
خطاب به بنده نوشته اند سلام علیکم
با استعانت از ذات باریتعالی و با ادای احترام به پیشگاه ملت بزرگوار ایران و نمایندگان معزز مردم در اجرای اصول (87) و (133) قانون اساسی، جناب آقای سیدمحسن تسلطی را بعنوان وزیر پیشنهادی وزارت نفت جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می نمایم. خلاصه سوابق ایشان و برنامه دولت بشرح ضمیمه تقدیم می‌گردد.

محمود احمدی نژاد ـ رییس جمهور

خلاصه شرح حال ایشان هم هست که از طرف اداره قوانین دراختیار نمایندگان محترم قرار می‌گیرد، هفته آینده هم مجلس جلسه علنی خواهد داشت.
(ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور)
رییس
ـ آقای مفتح بفرمایید. (کلهر ـ تذکر دارم) آقای کلهر اجازه بفرمایید! بالاخره صحبت موافق و مخالف هست، بنده از جناب عالی و آقای عبداللهی که همیشه با هیات رییسه همکاری می کنید خواهش می کنم این باب را باز نکنید که این باب اگر باز بشود که هر وقت بعنوان مخالف کسی صحبت کرد بعد آن وقت پیشنهاد دهنده یا موافق بعنوان تحریف و ماده (77) بخواهد صحبت کند این ما را گرفتار می‌کند، ممکن است که واقعا در این مورد تحریف شده باشد، ممکن است، بنده این را نفی نمی کنم، ولی برای اینکه این باب باز نشود همان کسی که صحبت کرده دوباره تحت عنوان ماده (77) یک فرصت دیگری اختیار بکند بنده اینرا حرام نمی دانم، ولی قویا مکروه است، حالا شما هم مراعات بفرمایید. آقای مفتح توضیح بدهید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنـهاد بـرادر عزیزمـان جناب آقای دکتر سبحانی اگر عنایت بفرمایید اولا رقم آنرا ظاهرا از (95) به (15) هزار میلیارد ریال که بیان شده و چاپ شده افزایش دادند، نکته این است که دو مطلب را ما از این پیشنهاد ایشان می‌توانیم استنباط کنیم. اولا مبلغی را که برای یارانه واردات بنزین درنظر گرفته شده است. ثانیا محل تامین این منبع.
نسبت به مبلغ (15) هزار میلیارد ریال که پیش بینی کردند، معادل (6/1) میلیارد دلار حساب کردند که من خدمتشان هم صحبت کردم، می فرمایند که برای کمبود بنزین براساس محاسبات و مبانی که وزارت نفت اعلام کرده (6/1) میلیارد دلار نیاز است و این معادل (15) هزار میلیارد ریال خواهد بود.
مطلب دوم، مطلب منبع و محل تامین این مبلغ است که آنرا در قسمت دوم عرض می کنم. اما نسبت به مبلغ عنایت بفرمایید، خود آقای دکتر سبحانی در کمیسیون تشریف داشتند و شاهد هستند، نسبت به اعداد و ارقامی که مطرح بود خوب، اختلاف قابل توجهی در کمیسیون وجود داشت، وقت مبسوطی هم به این امر تخصیص داده شد، در مخالفت ها و موافقت ها و در کلیات هم صحبت شد، کمیته اقتصادی کمیسیون آقای دکتر آذر هم در صحبتهایشان به این مطلب اشاره داشتند، کمیته اقتصادی کمیسیون در این رابطه وقت مفصلی را تخصیص داد، با مرکز پژوهش ها، با مسوولین وزارت نفت، مسوولین گمرک و دیگر افراد ذی‌ربط جلسه ای داشتند و در پایان آن جلسه به این جمعبندی رسیدند که این اعدادی که دولت مطرح کرده است مورد تایید قرار گرفته، یعنی کمیسیون بدون بررسی و تحقیق، اعداد دولت را تایید نکرد، بلکه بررسی دقیقی انجام داد، وقت زیادی را گذاشت، جلسات در مرکز پژوهش ها تشکیل شد و کمیته اقتصادی کمیسیون فعالانه در آن جلسات بود، نتیجه آنرا در کمیته آوردند، در کمیسیون بحث شد. بنابراین آنچه را که دولت عرضه و بیان کرده است اگر ما می خواهیم آنچه را که نیاز کشور است و مراجعاتی که به پمپ بنزین ها می‌شود، تمام نیاز را پاسخ بگوییم کوپنی نباشد، سهمیه بندی نباشد، کمبود عرضه نباشد، اگر این ها را می خواهیم، باید به این اعداد و ارقامی که دولت بیان کرده است و کمیسیون بررسی کرده، به این اعداد توجه بکنیم. یکموقع است که نه، می گوییم زیاد مصرف می‌شود، باید کاهش داد، باید کوپنی کرد، باید سهمیه بندی کرد، آن بحث دیگری است که این بحث مدنظر جناب آقای دکتر سبحانی فعلا در این پیشنهاد نیست، می‌گویند آنچه را که نیاز است تامین بشود. خوب، اگر آنچه را که نیاز است با این فرض داریم پیش می رویم طبق این محاسبه‌ای که وزارت نفت داده است و در آنجا بیان شده خلاصه آنرا من خدمت شما عرض می کنم که براساس این بررسی که انجام شده ما (4/4) میلیارد دلار برای واردات بنزین برای کل طول سال 1384 نیاز داریم، با آن فرض هایی که داریم، میزان ذخیره انتهای سال با ابتدای سال با هم مساوی باشد و موارد و ظرافت هایی که در محاسبات پیش بینی شده است. از این (4/4) میلیارد دلار ما در ابتدای امسال (5/1) میلیارد دلار در بودجه تخصیص داده ایم، (5/1) میلیارد دلار در خود بودجه هم پیش بینی شده است که (500) میلیون دلار آن برای تامین کمبود دلار مورد نیاز بنزین سال قبل بوده است، بنابراین (1) میلیارد دلار می‌ماند، از این (1) میلیارد دلار تخصیصی که سازمان مدیریت داده (900) میلیون دلار است. بنابراین از (4/4) میلیارد دلار (5/3) میلیارد دلار می‌ماند مورد نیاز دولت برای واردات بنزین، از این (5/3) میلیارد دلار که ما باید تامین بکنیم (80) تومان هایی را که از پمپ بنزین می گیریم، اگر مالیات آنرا کم بکنیم، تبدیل به دلار بکنیم، چیزی حدود (600) میلیون دلار خواهد شد، یعنی (6/0) میلیارد دلار را شما از (5/3) میلیارد دلار کم بکنید خلاصه آنچه را که ما نیاز داریم برای واردات بنزین (9/2) میلیارد دلار خواهد شد، خیلی محاسبات شفاف، روشن و همین خلاصه‌ای است که خدمت شما عرض کردم. اگر راجع به مبانی محاسبات ایراد و اشکال داشته باشیم که عرض کردم در جلسات کارشناسی در مرکز پژوهش ها همه آن بررسی شده است. بنابراین وقتی اینگونه هست ما نیاز به (9/2) میلیارد دلار ارز داریم، اگر طبق این پیشنهاد آقای دکتر سبحانی (6/1) میلیارد دلار تخصیص بدهیم بقیه آنرا کمبود داریم و با کمبود چگونه باید برخورد بکنیم؟
بنابراین از نظر رقم، این مطلب را ما خدمت شما عرض می کنیم که این پیشنهاد اگر تصویب بشود مشکل ایجاد خواهد کرد، سهمیه بندی و مشکلات بعدی خواهد داشت، از نظر محل تامین نه، ممکن است که این قابل توجه باشد، بجای اینکه ما از حساب ذخیره ارزی استفاده بکنیم از مازاد درآمد نفت شرکت نفت استفاده بکنیم، این هم یک منبعی است که قابل توجه است،
می‌توان از آن منبع استفاده کنیم، هر چند که در کلان اقتصاد تاثیری ندارد.
کمیسیون از آن بابت که شرکت نفت برای آن منبع مازاد درآمد در ماده الحاقی پیش بینی کرده است برای راه روستایی برای آب روستایی، برای بهسازی روستاها، برای کمک به ناوگان حمل و نقل عمومی مبالغی را آنجا گذاشته ایم، اگر این پول را بخواهیم از آنجا برداریم، درحقیقت آن منبع را در آنجا تحت فشار قرار داده ایم و آن احتمالا پیشنهادات قابل طرح نخواهد بود.
بنـابراین بـه دو دلیـل کمیسیون با آن پیشنهاد مخالف هست، یـک اینـکه رقـمی کـه محـاسبه شـده (6/1) میلـیارد دلار است، درصورتیکه ما (9/2) میلیارد دلار نیاز داریم، این رقم تقریبا (50) درصد نیاز را تامین می‌کند و مواجه با کمبود و سهمیه بندی خواهیم شد، از طرف دیگر منبعی که پیشنهاد شده است، منبعی است که ما پیشنهاد برای راه روستایی، بهسازی روستایی و حل مشکلات روستاییان و طبقات مستضعف و محروم کشور را از آن محل داریم که کمک‌هایی به آن‌ها بشود و اگر این تصویب بشود، آن منبع تحت فشار قرار خواهد گرفت. با این دو دلیل ما با این پیشنهاد مخالف هستیم و امیدواریم که دوستان رای ندهند و پیشنهاد کمیسیون را ان شاالله رای بدهند.
رییس ـ دولت هم مختصر بفرمایند.
رحمتی (معاون امورزیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من باید از آقای مهندس مفتح تشکر کنم، همشاگردی ما، خیلی خوب، دقیق، دانه، دانه نکته ها را دقیق گفتند. نظر دولت کاملا با نظر آقای مهندس مفتح مخبر کمیسیون یکی است و دولت هم با این پیشنهاد به همان دلایلی که گفتند، با همان ظرافت هایی که گفتند موافق با نظر آقای مفتح و مخالف پیشنهاد است.
رییس ـ بله، با لهجه شیرین یزدی هم موافقت خودشان را اعلام کردند و موافق نظر آقای مفتح بودند و با لهجه شیرین یزدی موافقت خودشان را با صحبت های آقای مفتح و مخالفتشان را با اصل پیشنهاد بیان کردند. برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جایگزین جناب آقای سبحانی عبارت است از اینکه این ماده، جایگزین ماده (2) کمیسیون بشود:
شرکت ملی نفت ایران موظف است کمبود اعتبار بنزین مورد نیاز وارداتی کشور تا پایان سال 1384 نسبت به اعتبار ردیف (503748) قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 کل کشور را تا مبلغ ارزی معادل (15) هزار میلیارد ریال از محل مازاد سهم خالص خود ناشی از افزایش قیمت نفت خام در طی سالجاری نسبت به درآمد مصوب این شرکت تامین نماید.
رییس ـ حضار 212 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای محسنی پیشنهاد شما جایگزین است؟ (محسنی ـ جایگزین نیست) نه، اگر جایگزین نیست بگذارید نوبت آن بشود، در ماده (2) پیشنهاد حذف نداریم، پیشنهاد حذف... (مفتح ـ پیشنهاد جایگزین دارم) آقای مفتح پیشنهاد جایگزین دارند، بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! عنایت بفرمایید، پیشنهاد جایگزین من در صفـحه (3) چـاپ شـده است، اگـر امـکانپذیر باشـد چون معادل (318) میلیارد تومان را آنجا من پیشنهاد دادم که برای بهسازی روستایی برداشته بشود، عینا این پیشنهاد در صفحه (12) در ماده الحاقی در بند (1) آمده است، از نظر صرفه جویی در وقت اگر اجازه بفرمایید و امکانپذیر باشد من این پیشنهاد را در آنجا مطرح کنم، تفاوت آن این است که تبصره‌های (1) و (2) دارد که این از نظر رقم و عدد تفاوتی نمی کند، سیاست اجرایی است. این تبصره‌های (1) و (2) به آن پیشنهاد در آنجا اضافه بشود اگر رای آورد با هم یکجا مطرح بشود، اگر امکانپذیر است آنجا مطرح کنم، والا در اینجا خدمتتان عرض کنم.
رییس ـ پیشنهادتان را همین الان اگر مطرح بکنید بهتر است، البته بعد از پیشنهاد شما من نمی دانم چقدر به صحبت موافق و مخالف برسیم، چون به اذان هم نزدیک می شویم، حالا شما بفرمایید.
مفتح ـ می خواهید برای جلسه بعد بگذاریم.
رییس ـ بسیار خوب، برای جلسه بعد می گذاریم که دیگر فاصله نیفتد. تقاضا می کنم اگر وصولی دارید اعلام بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سوال جناب آقای موسی الرضا ثروتی نماینده محترم بجنورد از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص علل عدم تامین پزشک متخصص برای شهرستان اندیمشک.
رییس ـ یک توضیحی هم من بدهم، گفتم یک پزشکی در مجلس داریم که خیلی آسان با استراحت موافقت می‌کند، منظور من این نبود که یکی از نمایندگان پزشک، بلکه اگر جسارت نشده باشد در بهداری مجلس است که گفتم در مجلس منظور من در صحن نبود، در صحن جزو نمایندگان پزشکی نداریم که این مشکل را ایجاد کرده باشد.

10 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیر کنندگان
رییس ـ آقای نجابت اسامی تاخیرکنندگان و غیبت کنندگان را قرایت بفرمایید. کسانی هم که بدون زدن کارت از مجلس خارج شدند را هم اعلام بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه عبارتند از آقایان: حبیب الله اسماعیل زاده و زین‌العابدین طهماسبی سروستانی.
تاخیرکنندگان جلسه عبارتند از آقایان: کمال دانشیار (41 دقیقه) ـ محمدعلی مقنیان (یکساعت و53) ـ علیرضا محجوب (43 دقیقه) ـ سیدنظام مولاهویزه ( یکساعت و 11 دقیقه) و فریدون همتی (یکساعت و 25 دقیقه).

11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس
ـ با اعلام اینکه جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی ساعت (8) صبح چهارشنبه بیست و پنجم آبانماه 1384 خواهد بود و دستور جلسه ادامه دستور فعلی است. ختم جلسه را اعلام می کنم.

(جلسه ساعت48/11 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی نژاد
مورخ: 1348/06/15
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1348/06/15
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1346/12/12
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1346/12/12
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1316/02/05
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1316/02/05
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1306/06/07
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1306/06/07
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1303/11/04
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1303/11/04
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1302/05/13
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1302/05/13
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1300/01/25
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1300/01/25
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1297/12/03
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1297/12/03
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1293/06/23
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1293/06/23
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1292/07/18
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
مورخ: 1292/07/18
شماره: نامعلوم
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه