شماره:17/96/200
تاریخ: 1396/02/13
بخشنامه
17 | 96 | قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور | م |
مخاطبین/ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | |||||||
موضوع | احکام مالیاتی قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور | |||||||
احکام مالیاتی قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و ماده 13- بهمنظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی، موضوع بند (د) ماده(91) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25و ارایه خدمات بازاریابی، مشاورهای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف بهصورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تاییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند. ماده 23- الف- هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریاران های و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد زیر مجاز میباشد: 1- اشیای عتیقه و میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 2- آن دسته از اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونههایی که جنبه حفظ ذخایرژنتیکی ویاحفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تبصره - فهرست کالاهای غیرمجاز و یارانهای برای صادرات با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تصویب شورای اقتصاد تعیین و سه ماه پس از ابلاغ اجرا میشود. ب- صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت میکند، تن ها با پیشنهاد دستگاه مربوط و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در اینصورت کلیه صادر کنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانههای مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج ، از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. پ- بهمنظور هدفمندسازی معافیتها و شفافسازی حمایتهای مالی دولت، سازمان امور مالیاتی موظف است مالیات با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی کند و موارد آن را در ردیفهای جمعی . خرجی بودجه سالانه، محاسبه و درج نماید. ت-هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها توسط دولت ممنوع است. این ماده جایگزین ماده (126) قانون امور گمرکی میشود. [ ماده (126) قانون امور گمرکی : کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد: ماده 31- ب- تبصره 4- آستانهای مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکت ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیتهای اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات میشوند ماده 32- پ- بهمنظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام میشود: 1- شهرستانی هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور میباشد به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف میشوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب 2- دولت موظف است مشوقهای لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند. 3- معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیتهای منظورشده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم میباشند. تبصره - آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهادسازمان برنامه وبودجه کشور( دبیرخانه) به تصویب هیات وزیران میرسد. ماده 39- الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذیربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر میکند. ب- کالاهایی که برای عرضه در نمایشگاههای خارجی از کشور خارج میشوند، چنانچه به هنگام خروج از کشور در مراجع گمرکی ثبت شده باشند در صورت اعاده به کشور، مشمول مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی نمیشوند. ماده 40- منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری داراییهای سرمای های و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حسابهای بانکی مربوط به نام خزانهداری کل کشور واریز شده یا میشود، به استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست. ماده 41- اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وموافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تامین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (107) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 نمیباشند. ماده 45- الف- سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایهگذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است. ب- سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. ماده 47- قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/02 و اصلاحات بعدی آن دایمی میشود. ماده 48- بهمنظور ایجاد سازوکارهای تامین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایهگذاری زیرساخت ها، بیمه سرمایهگذاری ها در حوزه حملونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه ها و زیرساخت ها، دولت میتواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد (190،000،000،000،000) ریال از داراییهای خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیشبینیشده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیات امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیات عامل، فعالیت میکند. 3-فعالیتهای صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است. ماده 65- بهمنظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشمانداز بیستساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. تبصره 1- مواد اولیه و کالاهای واسطه خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب میشود . تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد میشود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی میشود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است. ت- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده(10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07)، مالیات و حقوق ورودی معاف میباشند. ج- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستاد کل نیروهای مسلح میرسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران مصوب 1372/06/07 و اصلاحات بعدی آن برخوردار است. ماده 66- بهمنظور تامین منابع لازم برای انجام هزینههای مدیریت سوخت مصرفشده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تاسیسات هست های به سازمان انرژی اتمی (شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران) اجازه داده میشود با موافقت رییس این سازمان تا معادل چهاردرصد(4%) از درآمد حاصل از فروش برق نیروگاههای هست های کشور را مستقیما به حساب شرکت نزد خزانهداری کل کشور تحت عنوان حساب «اندوخته احتیاطی» که در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتیاطی به نحوی که در بودجه سنواتی معین میگردد برای خرید اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده در کشور اعم از ریالی و ارزی بلامانع است و سود حاصل از خرید اوراق یادشده نیز مستقیما به حساب «اندوخته احتیاطی» موضوع این ماده منظور میشود. مبالغ منظورشده به حساب اندوخته یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سود سهام یا سود سهم دولت نمیباشد و استفاده از منابع اندوخته احتیاطی با موافقت رییس سازمان انرژی اتمی ایران منحصرا برای انجام هزینههای عملیات جاری و سرمای های پیشبینیشده در این ماده مجاز میباشد و معادل هزینههای عملیات جاری انجامشده از مانده حساب «اندوخته احتیاطی» کسر میشود. آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد. ماده 69- بهمنظور تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درونزا، ارتقای توان تولید ملی، اقتصاد دانشبنیان و دستیابی به اهداف بخش صنعت و معدن: 1- برای توسعه سرمایهگذاری های مشترک حقوقی خصوصی - دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمانهای توسع های مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و شرکت ها در ترازنامه شرکتهای ذیربط در سرفصل حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی طبقهبندی و معاف از مالیات میباشد. هزینه استهلاک داراییهای مزبور به ماخذ بهای 2-«صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» تغییر نام مییابد. اساسنامه صندوق متناسب با ماموریت جدید ظرف مدت ششماه به پیشنهاد مشترک سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران میرسد. 3. هزینههای اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمینشناسی، اکتشافات تکمیلی و اکتشاف حین استخراج، جز هزینههای قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز از مراجع قانونی محسوب میشود. ماده 73- این قانون پس از انقضای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازمالاجرا است .7-29/1 سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور | ||||||||
تاریخ اجرا:1396/01/01 | مدت اجرا:نامحدود | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ:فیزیکی/سیستمی | |||||
لطفا هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 39902524 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. | ||||||||