نظریه‌های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و...

شماره 28922/هـ ب 1404/04/24

جناب آقای دکتر پزشکیان

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 207693/ت63844هـ مورخ 1403/12/28، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی جز(1) بند(ت) تبصره(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه ترتیب تخصیص اعتبار در ماده(30) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ پیش بینی شده، بنابراین، مواد(2) و (3) مصوبه از حیث مقید نبودن تخصیص طبق تشریفات ماده(30) قانون برنامه و بودجه (کمیته تخصیص)، مغایر قانون است.

2ـ نظر به جز«1» بند«ت» تبصره(3) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور که مقرر می دارد: «به منظور تامین فرآورد های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت اجازه داده می شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده های نفتی در سقف ردیف های درنظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم(53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید...»، بنابراین، ماده(2) مصوبه که علاوه بر عملیات خرید و تهاتر، مجوز عملیات معاوضه را به وزارت نفت می دهد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون می باشد.

3ـ از آنجاکه جدول شماره(9) قانون بودجه سال جاری (ردیف30ـ 520000) شرکت پالایش و پخش را مجاز به تهاتر فرآورده های نفتی با تولیدکنندگان دانسته است، بنابراین، ماده(3) که شرکت مزبور را به جای تهاتر، مجاز به خرید فرآورده های نفتی از تولیدکنندگان نموده از حیث متفاوت بودن با روش مصرح در قانون، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 28852/هـ ب 1404/04/24

جناب آقای دکتر پزشکیان

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 193260/ت63812هـ مورخ 1403/12/13، موضوع: «امهال تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی جهت کاهش آثار ناشی از قطع برق و گاز»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به دارا بودن بانکهای عامل از ارکان قانونی جهت اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات، بند«1» تصویب نامه از این حیث که بدون تصریح به لزوم تصویب ارکان مزبور و به صرف پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تایید بانک مرکزی، مشعر به مکلف شدن بانکها به قبول استمهال می باشد، مخل وظایف و اختیارات قانونی ارکان بانکها و مآلا مغایر قانون است. 2ـ نظر به ماده(167) قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب1366ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می دارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید»، بنابراین، بند«2» مصوبه که مالیات واحدهای آسیب دیده را با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل امهال یا تقسیط دانسته است، از حیث تغییر مرجع قانونی اعطا مجوز تقسیط، مغایر قانون می باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ این شماره ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می باشد.رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف