اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون اصللاح موادی از قانون برنامه سوم...

شماره: 196/ 7122/211

تاریخ: 1383/01/15

پیوست: دارد

 

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان 

شورای عالی مالیاتی

اداره کل امور مالیاتی استان

دفتر فنی مالیاتی

اداره کل

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر 

دادستانی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر 

پژوهشکده امور اقتصادی

دانشکده امور اقتصادی  

جامعه حسابداران رسمی ایران

سازمان حسابرسی

 

 

پیرو بخشنامه شماره 5651/ 7-211 مورخ 1382/01/06 به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 54010/ت 29383هـ مورخ 1382/12/05 مبنی بر اصلاح مصوبه شماره 67452/ ت 28328هـ مورخ 1381/12/28 موضوع ماده 9 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی( مصوب 1381) جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

 

 

 

 

شماره :5651/7/211

تاریخ:1382/01/06

پیوست:

 

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان 

شورای عالی مالیاتی

اداره کل  

دفتر فنی مالیاتی

دفتر 

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر 

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی  

پژوهشکده امور اقتصادی

 

آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 9قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شو رای اسلامی که طی شماره 67452/ت 28328ه مورخ 1381/12/28 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

 

 

 

شماره:54010/ ت 29383 هـ

تاریخ:1382/12/05

پیوست:

 

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/11/29 بنا به پیشنهاد شماره 3/1/3000مورخ 1382/06/12 وزارت کشور و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی  ـ  مصوب 1381- تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328هـ مورخ 1381/12/28 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- در انتهای تبصره (1) ماده (11) عبارت ذیل اضافه می‌گردد:

"سازمان امور مالیاتی کشور (ادارات امور مالیاتی ذیربط )موظف است ماهیانه نسخه‌ای از فهرست‌های دریافتی از دفاتر اسناد رسمی را در هر شهر به شهرداری محل ارایه نماید"

2- در متن ماده (13) پس از عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل خزانه)" عبارت "و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور )"اضافه می‌گردد.

 

 

 

شماره:67452/ ت 28328هـ

تاریخ:1381/12/28

پیوست:

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/12/28 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 1381/12/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- ، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

 

 

 

 

ماده 1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22

ب- عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره(1)ماده(5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می‌گردد.

پ- تولید کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می‌باشند.

ت- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده خدمات موضوع قانون می‌باشد.

ث- ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 1350/03/30 و اصلاحات بعدی آن  می‌باشد.

ج- حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیات وزیران تعیین می‌شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات درج می‌گردد.

چ- حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداری ها می‌باشد.

ح- حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره(4) ذیل ماده(4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

خ- مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون مبادرت می‌نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود.

ماده 2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده(3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌های کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نماید.

تبصره- مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می‌گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می‌گردد.

ماده 3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده(3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع  بند های مذکور را با درج در صورت حساب‌های صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور(سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

ماده 4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولید کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده(3) قانون را با درج در صورتحساب‌های صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

ماده 5- تولید کنندگان انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره‌گذاری می‌شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده(4) قانون( مالیات و عوارض شماره‌گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره1- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) مکلفند قبل از شماره‌گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل ازشماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ وضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است،خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده 6- شرکت مخابرات ایران و سایراشخاص ارایه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونماه تلفن‌های ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین‌المللی و کارت‌های اعتباری موضوع بند(الف) ماده(4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات(مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخ‌های مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند.

تبصره1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز گردد.

تبصره2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد(20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده(4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.

ماده 7- اشخاص ارایه دهنده خدمات موضوع بند(ج) ماده(4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آن‌ها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آن‌ها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ماده 8- واحدهای ارایه دهنده خدمات هتل ، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر،مسافرخانه، تالارها و  باشگاه‌ها مکلفند دو درصد(2%) هزینه خدمات ارایه شده (از قبیل اقامت، غذا وغیره) موضوع بند (د) ماده(4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداری‌های کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره- منظور از تالارها و باشگاه‌های مذکور در این ماده مکان‌هایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می‌شود.

ماده 9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (هـ ) ماده(4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ماده 10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضع بند(و) ماده(4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ماده 11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها،موتور سیکلت و سه چرخه موتوری از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند(ح) ماده(4) حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها می‌باشد.

تبصره1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند ( قطعی، شرطی،اجاره‌ای،رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده(4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.در صورت تخلف ازاین حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره(3) ماده(6) قانون، مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد(50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود.

تبصره2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند.

تبصره4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفتر خانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند.

تبصره5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.

تبصره6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات‌های مستقیم مسترد می‌گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله‌ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد.

تبصره7- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طرفین قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد، انجام می‌گیرد. قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می‌باشد.

تبصره8- بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود.

تبصره9- اولین انتقال خودرو از کارخانه‌های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان(نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود.

ماده 12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی‌الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی وارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید.

ماده 13- گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آن‌ها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل خزانه) اعلام نمایند.

تبصره- معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می‌گردد، در اختیار وزارت کشور( سازمان شهرداری‌های کشور) قرار می‌گیرد تا صرفا و با رعایت نسبت‌های مقرر در تبصره(3) ماده(2) قانون به کمک به شهرداری ها و دهیاری‌های سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد.

ماده 14- وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)،(ز)و (ح)ماده(4) قانون قرار می‌گیرند، بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می‌نماید. اعلام قیمت‌های مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد، تولید آن‌ها شروع می‌شود و یا به کشور وارد می‌گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهدبود.

تبصره- قیمت‌های موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آن‌ها متوقف می‌گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می‌گردد.

ماده 15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند(ی) ماده(4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه نمایند.

تبصره1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید.

تبصره2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی،دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی). بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذرمرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، مسافر محسوب نمی گردند.

ماده 16- شوراهای اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند.

تبصره- دریافت عوارض محلی موضوع تبصره(1) ماده(5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است.

ماده 17- در اجرای تبصره(3) ماده(5) قانون،از تاریخ 1382/01/01 کلیه تخفیفات و معافیت‌های مربوط به وجوه و عوارض شهرداری ها لغو می‌گردد.

ماده 18- عوارض موضوع بند(ب) ماده(6) قانون(در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم  شهرها) به حساب یا حساب‌های شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می‌شود، واریزمی گردد. برداشت از حساب یا حساب‌های فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود.

ماده 19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده(6) قانون به حساب‌های رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور)که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستان‌های همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد.وجوه واریزی به حساب‌های رابط فوق‌الذکر در پایان هرهفته به حساب‌های تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می‌شود، منتقل می‌گردد.

تبصره- خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حساب‌های رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور( سازمان شهرداری‌های کشور اعلام نماید).

ماده 20- وزارت کشور (سازمان شهرداری‌های کشور)و شهرداری‌های محل در اجرای تبصره (3)ماده(6) قانون مکلفنند یک درصد(1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد(18)و(19)این آیین‌نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره- اداره کل خزانه و خزانه معین استان‌ها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد(1%)عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند.

ماده 21- وصول عوارض موضوع بندهای(ج)،(د)،(هـ) و (و) ماده(4) قانون به شهرداری‌های محل محول  می‌گردد. شهرداری‌های مذکور مکلفند عوارض فوق‌الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور(سازمان شهرداری‌های کشور)که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری‌های کشورتهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی کشور اجرا می‌شود.

ماده 22- اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض ماده(3) و (4)قانون از محل وصولی‌های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری‌های محل و وزارت کشور(سازمان شهرداری‌های کشور) حسب مورد، قابل استرداد می‌باشد.

ماده 23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاه ها از بابت وجوهی که دریافت آن‌ها به موجب قانون لغو می‌گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاه‌های ذی‌ربط وصول و همچنان به حساب‌های مفتوحه واریز می‌گردد.وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد.

تبصره- مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی‌ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/10 قابل وصول می‌باشد.

ماده 24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‌های لازم، ماموران ادارات مالیاتی ذیربط می‌توانند به تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آن‌ها را رسیدگی نمایند.

تولید کنندگان کالاو ارایه دهندگان خدمات مکلف به ارایه دفاتر، اسناد و املاک درخواستی می‌باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر،اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‌الراس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه‌التفاوتی مشخص گردد، ما به التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات، مطالبه می‌شود.

ماده 26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارایه خدمات، تاریخ فروش یا ارایه خدمات می‌باشد.

ماده 27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون(به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارایه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود.

ماده 28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرم ها و در سر رسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شودبه ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

تبصره- مودیان مکلفند نسخه‌ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند.

ماده 29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سر رسید پرداخت وجوه می باشدوجریمه مزبور معادل دو نیم درصد (5/2%)به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روز شمار محاسبه می‌شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست.

ماده 30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و(4) قانون بهای، کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن‌ها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‌باشد.

ماده 31- در مواردیکه اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ماموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارایه دهند.

ماده 32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و (4) قانون هیات حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که برابر مقررات ماده(216) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. رای صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (هـ) ماده(3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می‌شوند، نخواهد بود.

ماده 34- تاریخ اجرای این آیین‌نامه از ابتدای سال 1382 می‌باشد.