بـسـمـه تـعـالـی
کـلاسه پـرونـده : هـ ع/92/465 شماره دادنامه : 85 تاریخ صدور : 1392/12/04
مـرجـع رسیـدگـی : هیات تخصصی ، اقتصادی ، مالی و اصناف
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 165673/90 مورخ 1390/09/13
شاکـی : محمد سیفی
طـرف شکـایـت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 165673/90 مورخ 1390/09/13 با عنوان رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکت‌های تجاری و با استنباط نادرست از مقررات موضوعه از جمله مفاد قانون تجارت ، شرایطی را برای تصدی مدیریت در شرکت‌های تجاری موضوع قانون تجارت مقرر نموده که برخلاف قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت بوده که به نوعی وضع قانون جدید بوده که در صلاحیت مقام صادر کننده آن نمی باشد چرا که رییس سازمان در بخشنامه مذبور به اصل 141 قانون اساسی اشاره نموده که ناظر به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بوده و در تبصره 2 قانون ممنوعیت بیش از یک شغل صرفنظر از اینکه شغل را وظیفه مستمر تمام دانسته و حسب ماده 111 لایحه قانونی تجارت ( اصلاحیه ) که این ماده ناظر به اشخاص بوده و نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند و این در صورتی است که شخص به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محرومیت حاصل نموده و مرجع احراز موضوع محرومیت دادگاه شهرستان اعلام شده نه سازمان ثبت اسناد و املاک و ارایه گواهی عدم سو پیشینه در بند یک بخشنامه مورد شکایت با مقررات مندرج در ماده 11 قانون فوق‌الذکر کاملا مغایرت و منافات داشته زیرا که اصل بر برایت است و ارایه گواهی عدم سو پیشینه یعنی اصل بر محرومیت اشخاص و همچنین مهلت کم برای ارایه گواهی سو پیشینه درج موضوع در روزنامه رسمی با تاخیر مواجه خواهد شد که مخالف سیاست‌های کلی نظام در بخش توسعه اشتغال تجارت و اقتصاد می‌باشد . در خصوص بندهای 2 ، 3 و 4 بخشنامه ( ارایه اقرار نامه ) تکلیف مازاد قانون و موید قصاص قبل از جنایت و مخالف اصل برایت می‌باشد لذا صدور بخشنامه مخالف اصل برایت و اصل 141 و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون تجارت و اصل 37 قانون اساسی و صدور آن خارج از اختیارات مقامات اجرایی می‌باشد و تقاضای ابطال آن را نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بر اساس قانون ثبت شرکت ها و سایر قوانین مصوب از وظایف ذاتی این سازمان بوده و بخشنامه معترض عنه بر اساس تصمیم کارگروه جهاد اقتصادی صادر شده است که این کارگروه مرکب از مسیولین عالی قوه قضاییه بوده و در این کارگروه مقرر شده که برای جلوگیری از ثبت شرکت ها توسط افراد محکوم علیه کیفری که فاقد شرایط عضویت در هیات مدیره شرکت ها می‌باشد و بعضا این افراد با ثبت شرکت اعمال مجرمانه خود را ادامه می‌دهند و قوانین که در بخشنامه به آن استناد شده اصل 141 قانون اساسی و مواد 11 و 126 و 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقداماتی را برای عضویت در هیات مدیره شرکت ها و مدیر عامل و بازرس در شرکت ها ایجاد کرده است از جمله کارمندان دولت نمی توانند در هیات مدیره شرکت ها عضویت داشته باشند و یک نفر هم زمان نمی تواند مدیر عامل دو شرکت باشد یا بازرس نباید نسبت فامیلی معین با اعضا هیات مدیره داشته باشد و یا اینکه به صراحت عضویت بعضی از محکومین جرایم کیفری را در هیات مدیره شرکت‌های تجاری ممنوع اعلام کرده است و بخشنامه مزبور در راستای همین مواد صادر گردیده است. امضا تهیه کننده گزارش : شجاعی نوری
موضوع در جلسه مورخ 1392/09/30 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای محمد سیفی فرزند عین ا... به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 165673/ مورخ 1390/09/13 صادره از سازمان مذکور ، نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت مطابق مقررات مواد 111 و 121 و 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و در تبیین حکم مقنن اصدار یافته است بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری