وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
هیات وزیران در جلسه 1399/10/17 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (چ) ماده (13) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398 آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (13) قانون مدیریت بحران کشور
ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
1- سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور
2- قانون: قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398
3- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (2) قانون
4- بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5- پوشش بیمه: انواع پوشش‌های بیمه‌ای اموال منقول و غیرمنقول که توسط موسسات بیمه بازرگانی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی و یا سایر موسسات و سازمان‌های قانونی ذیربط ارایه می‌شود.
6- اموال منقول: اموالی که انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد شود.
7- اموال غیرمنقول: اموالی را که انتقال آن از محلی به محل دیگر ممکن نباشد، اعم از اینکه استقرار آن‌ها ذاتی باشد، یا بهواسطه عمل انسان، به نحویکه نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
8- موسسه بیمه: شرکت بیمه‌ای که دارای پروانه فعالیت از بیمه مرکزی بوده و مجاز به انجام عملیات بیمه می‌باشد.
9- صندوق: صندوق بیمه محصولات کشاورزی در چهارچوب اساسنامه خود و کلیه صندوق‌هایی که در آینده برای پوشش بیمه اموال منقول و غیرمنقول موضوع این آیین‌نامه بهموجب قوانین مصوب، مانند صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تشکیل میگردد.
10- قیمت کارشناسی: ارزش مورد بیمه که با توجه به اعلام بیمه گذار و بر اساس قیمت واقعی، در زمان عقد قرارداد بیمه تعیین میگردد.
11- اموال بیمهپذیر: کلیه دارایی‌هایی که بهموجب قوانین و مقررات بیمه‌ای می‌توان آن‌ها را تحت پوشش انواع بیمهنامه های اموال که توسط موسسات بیمه و صندوق ها صادر می‌شود، قرار داد.
12- مخاطره: موضوع بند (الف) ماده (3) قانون.
13- ذینفع: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در تمام یا قسمتی از موضوع بیمه، نفع داشته باشد.
14- اموال امانی: اموال منقولی که از طرف وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی بر اساس ماده (110) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366 برابر مقررات و بهطور موقت در اختیار سایر وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا قرار میگیرند و نیز اموال غیرمنقولی که مطابق ماده (120) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366 و یا در اجرای تبصره (5) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می‌شوند.
ماده 2- بیمه مرکزی موظف است با همکاری کلیه موسسات بیمه و صندوق ها حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه، زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (2) قانون از قبیل موارد زیر را فراهم نماید:
1- اشاعه فرهنگ مدیریت خطر (ریسک) و بیمه
2- تامین زیرساخت‌های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز
3- تهیه و تدوین محصولات بیمه‌ای متناسب با مدیریت خطر (ریسک) سوانح و حوادث
تبصره - بیمه مرکزی موظف است سند برنامه ملی توسعه پوشش بیمه‌ای را بهمنظور تحقق اهداف تعیینشده در قانون و اجرایی شدن الزامات این آیین‌نامه، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آن تهیه و به سازمان جهت طرح و تصویب در شورای‌عالی مدیریت بحران کشور ارایه نماید.
ماده 3- دستگاه‌های اجرایی موظفند در سقف اعتبارات تامین شده مربوط بهمنظور ارتقای سطح تابآوری خود، تمامی اموال بیمهپذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از موسسات بیمه و صندوق ها، با رعایت اصول کلی زیر، تحت پوشش بیمه‌ای متناسب قرار دهند:
1- مدیریت خطر (ریسک) کلیه اموالی را که مالکیت آن‌ها را بر عهده دارند و یا بهصورت امانی، قرض و دیگر روش‌های معمول در اختیار و تحت اراده و واپایش(کنترل) آن‌ها بوده و بهطورکلی نسبت به این اموال ذی نفع میباشند، با انجام اقدامات زیر بر عهده گیرند:
الف - شناسایی اموال و خطر (ریسک) آن‌ها
ب - تجزیهوتحلیل خطر (ریسک) اموال
پ - اولویتبندی خطر (ریسک) اموال
ت - اتخاذ برنامه توسعه بیمه نسبت به مخاطرات طبیعی و انسانساخت به ترتیب اولویتبندی انجامشده به عنوان بخشی از برنامه مدیریت خطر (ریسک) اموال
2- آن دسته از اموال از قبیل ساختمان ها و ابنیه، تاسیسات، موجودی کالاها، مواد اولیه، لوازم و قطعات، محصولات در حال ساخت و یا ساختهشده، جاده ها، پل ها، سدها، نیروگاه‌ها که نوعا توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی دارای مجوز از بیمه مرکزی پوشش داده می‌شوند، باید توسط دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده و نسبت به تامین پوشش بیمه‌ای مناسب از موسسات بیمه دارای مجوز اقدام شود.
3- برای اموالی مانند باغات، مزارع، انواع دام، طیور و آبزیان پرورشی، ساختمان، طرح‌های جنگلکاری، مرتعداری و آبخیزداری، تاسیسات، ماشینآلات و عوامل تولید بخش کشاورزی میتوانند از سازوکار صندوق بیمه محصولات کشاورزی استفاده نمایند.
4- پوشش بیمه‌ای اموا لی که در زمره میراث فرهنگی و آثار هنری محسوب می‌شوند و یا دارای ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد میباشند، بهصورت توافقی فیمابین طرفین قرارداد بیمه انجام پذیرد.
5- حکم این ماده مانع از استمرار پوشش‌های بیمه‌ای جاری دستگاه ها از قبیل بیمه‌های شخص ثالث و حوادث راننده، بدنه اتومبیل، مسیولیت، عمر و حوادث نمی‌باشد.
تبصره 1- جبران خسارات وارده به اموال دستگاه‌های اجرایی ناشی از وقوع حوادث و سوانح پس از پایان برنامه ششم توسعه، صرفا از محل پوشش‌های بیمه‌ای قابل تامین است.
تبصره 2- دستگاه‌های اجرایی در صورتیکه اموال خود را بهصورت اجاره و یا در قالب قراردادهای خاص به موسسات یا افراد دیگر واگذار نمایند، موظفند پوشش بیمه‌ای موضوع این آیین‌نامه را در قراردادهای فیمابین لحاظ کنند.
ماده 4- دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات آن‌ها در بودجه کل کشور منظور می‌شود، موظفند اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال بیمهپذیر خود را حداکثر تا پایان سه ماهه اول هر سال به منظور درج در بودجه سنواتی خود در لایحه بودجه سالیانه به سازمان ارایه نمایند. سازمان مکلف است ظرف پانزده روز مراتب را بررسی و همراه نظریه خود برای اقدام لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. دستگاه‌های اجرایی که بودجه آن‌ها از منابع داخلی تامین میگردد از جمله شرکت‌های دولتی موظفند سه ماه قبل از پیشنهاد بودجه به مجامع عمومی یا ارکان ذیربط نحوه تامین منابع برای بیمه اموال موضوع این آیین‌نامه را به سازمان ارایه نمایند. سازمان مراتب را بررسی و به همراه نظریه خود به دستگاه‌های اجرایی مذکور منعکس مینماید تا در مجامع عمومی یا ارکان ذیربط با توجه به نظر سازمان مورد تصمیمگیری قرار گیرد.
تبصره - برآورد اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی برای پوشش‌های بیمه‌ای موضوع این آیین‌نامه از طریق استعلام از موسسات بیمه و صندوق ها انجام میگیرد.
ماده 5- دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه امور و فعالیت‌های مربوط به مبادله موافقتنامه در ارتباط با بیمه اموال این آیین‌نامه و اجرای آن را در اولویت قرار دهند.
ماده 6- شورای‌عالی بیمه متناسب با سبد (پرتفوی) موضوع این آیین‌نامه حق بیمه و تخفیفات متناسب با درصد خسارت را تعیین مینماید.
ماده 7- دستگاه‌های اجرایی مکلفند امور موضوع این آیین‌نامه را در ساختار سازمانی موجود و بدون توسعه تشکیلاتی پیشبینی و در یک واحد معین متمرکز نمایند.
ماده 8- سازمان با همکاری بیمه مرکزی، دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌های ذیربط موظف است در خصوص فرهنگ سازی و ارتقای سطوح شناخت عمومی دستگاه‌های اجرایی نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و انسانساخت و طراحی و ترویج محصولات بیمه‌ای با اولویت بیمه خطرات آتشسوزی، سیل، زلزله و سایر پوشش‌های بیمه‌ای متناسب با نیاز بیمهگذاران اقدام نماید.
ماده 9- بیمه مرکزی موظف است در صورت اعلام نیاز موسسات بیمه و صندوق ها، پوشش بیمه اتکایی مورد نیاز برای بیمه‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه را که در چهارچوب قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مصوب و ابلاغی بیمه مرکزی صادر شده است، ارایه نماید.
ماده 10- موسسات بیمه و صندوق ها میتوانند متناسب با اقدامات بیمه گذار بهمنظور کاهش خطر و مدیریت خطر(ریسک) که بالقوه می‌تواند به کاهش احتمال و شدت وقوع مخاطرات تحت پوشش بیانجامد، نرخ و شرایط پوشش‌های بیمه‌ای مربوط را تعدیل نمایند.
ماده 11- اخذ پوشش‌های بیمه‌ای موضوع این آیین‌نامه از شمول آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره 165389 ت46849ک مورخ 1390/08/21 مستثنی است.
ماده 12- دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق الزامات و بهمنظور پایش و نظارت دقیق بر اجرای این آیین‌نامه موظفند گزارشی بر اساس سرفصل‌های زیر تهیه و در پایان سال مالی در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح بارگذاری نمایند:
1 - ایجاد و استقرار بانک اطلاعات کلیه اموال.
2 - تنظیم گزارش ارزیابی خطر (ریسک).
3 - تعیین ارزش اموال به قیمت کارشناسی.
4 - ارایه فهرست و درصد اموالی که دارای بیمه نامه هستند.
5 - بررسی و تطابق سرمایه و تعهد تحت پوشش بیمه با گزارش ارزیابی خطر (ریسک).
6 - تعداد دوره‌های آموزشی و اقدامات انجامشده در زمینه فرهنگسازی بیمه و مدیریت خطر (ریسک).
تبصره 1- بیمه اموال منقول و غیرمنقول سازمان‌های نظامی و امنیتی و نظایر آن، که ثبت اطلاعات اموال آن‌ها در سامانه مربوط امکان پذیر نیست، بر اساس توافق شرکت بیمهگر و بیمهگذار انجام می‌شود.
تبصره 2 - سازمان موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی درحدود نیاز و در چهارچوب این آیین‌نامه به سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح را فراهم نماید.
ماده 13- مسیولیت اجرای این آیین‌نامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی در سطوح استانی و ملی می‌باشد.
ماده 14- مسیولیت پایش و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده سازمان می‌باشد و سازمان مکلف است پس از اخذ گزارش سالانه میزان پوشش بیمه‌ای دستگاه‌های اجرایی مراتب را به همراه پیشنهادات تکمیلی برای تصمیمگیری به شورای عالی مدیریت بحران کشور ارایه نماید.
اسحاق جهانگیری-معاون اول رییس جمهور