کلاسه پرونده: هـ ع/0002820 شماره دادنامه: 140009970906011337 تاریخ: 1400/12/07
*شاکی: آقای نیما غیاثوند
*طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل [نظریه اکثریت] شماره 42-201 مورخ 1398/12/13 شورای عالی مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل [نظریه اکثریت] شماره 42-201 مورخ 1398/12/13 شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
نظریه اکثریت: طبق بند الف ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور ، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد و نیز به موجب بند 4 ماده 14 قانون مذکور تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها، با بانک مرکزی می باشد. لذا از آنجاییکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار میزان سود الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری مجاز را ابلاغ نموده است و بانک ها نیز طبق مقررات قانونی و اساسنامه خود مکلف به رعایت آن می‌باشند بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه‌های شماره 970997090601047 مورخ 1397/12/15 و 9809970906011044-1045 مورخ 1398/11/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و با توجه به صدر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، مازاد سود سپرده پرداختی خارج از ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1-با توجه به اینکه سود پرداختی به سپرده‌گذاران بخشی از بهای تمام شده صنایع در اختیار بانک می‌باشد و قاعدتا در سیستم حسابرسی و دفاتر شرکت مطابق قوانین تجارت اعمال گردیده است و با عنایت به ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم ارایه دفاتر قانونی متکی به اسناد و مدارک اعم از هزینه‌ای و درآمدی از تکالیف مودی مالیاتی می‌باشد و رسیدگی به اسناد و مدارک مودی از وظایف اداره امور مالیاتی قرار دارد و از آنجاییکه ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر کررده است ((هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب های مقرر می‌باشد در مواردیکه هزینه‌ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود)) لذا عدم پذیرش هزینه‌های پرداخت سود بانکی مقرر در ماده 147 موجب نقض ماده 106 قانون مذکور می‌باشد و عبارت پرداخت آن به موجب قانون مالیات‌های مستقیم با مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد در ماده 147 رویه را برای رسیدگی مالیات تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از حقیقی، حقوقی ، خصوصی، دولتی و غیره روشن نموده است اگر غیر از این می بود حتما مقنن جهت اتکا سازمان امور مالیاتی به قوانین و مقررات داخلی بنگاه‌های اقتصادی به عنوان یکی از ارکان قبول یا رد هزینه جهت تشخیص درآمد در ماده قانونی ذکر می‌گردید.
2-نظر به اینکه در مواد 147و 148 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط پذیرش هزینه‌های قابل قبول و نصاب‌های آن مشخص گردیده است و به موجب قسمت اخیر ماده 147 قانون مذکور این امکان فراهم شده تا بنابه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبات هیات وزیران علاوه بر هزینه‌های پیش بینی نشده در این قانون نصاب‌های مقرر در ماده 148 قانون یاد شده را افزایش دهند و در قوانین فوق هیچگونه مجوزی برای ایجاد محدودیت (کاهش) در پذیرش هزینه‌های قابل قبول مودی در احتساب درآمد مشمول مالیات داده نشده است لذا ایجاد محدودیت (کاهش) در نصاب برای پذیرش سود پرداختی به سپرده‌گذاران به لحاظ فقد مجوز قانونی امکانپذیر نبوده و هزینه‌های پرداخت بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از این بابت که در حدود متعارف متکی به مدارک باشد به استناد ماده 147 و بند یک ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم و ملحوظ نظر داشتن مفاد صورتجلسه 27-201 مورخ 1392/10/09قابل قبول مالیاتی خواهد بود با توجه به مراتب فوق دستورالعمل (نظریه) شورای عالی مالیاتی نقض قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و ابطال آن مورد تقاضاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مستفاد از ماده 147قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌ای که در قانون مالیات‌های مستقیم پیش بینی نشده باشد ولی پرداخت آن به موجب قانون صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود که از جمله مصادیق هزینه‌های قابل قبول اخیرالذکر سود سپرده‌های بانکی است که در چهارچوب ضوابط تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک ها به سپرده‌گذاران پرداخت می‌گردد و طبق مقررات ماده 10 و بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور تعیین حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها برعهده بانک مرکزی می‌باشد و بانک مرکزی در چهارچوب مقررات قانونی و پس از تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های اشخاص نزد بانک ها را تعیین می‌نماید بنابراین با توجه به اینکه بانک مرکزی در چهارچوب مقررات قانونی نسبت به تعیین نرخ سود علی‌الحساب اقدام می‌نماید این هزینه (سود علی الحسب در اجرای مقررات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم حسب نرخ اعلامی بانک مرکزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار می‌گیرد و مازاد پرداختی آن از نظر مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود بدیهی است که مقررات مذکور مانع از پذیرش سود قطعی پرداختی به سپرده‌گذاران) که پس از پایان سال مالی با توجه به وضعیت سود دهی بانک و با توجه به قرارداد منعقده با مشتری پرداخت می‌شود نخواهد بود با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. /6
*نظریه تهیه کننده گزارش:
با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره 42 – 201 مورخه 1398/12/13 که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است ، مقرر نموده اند که حسب مفاد بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 10 قانون یاد شده ، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع نرخ‌های بانکی ، اعم از سود سپرده و تسهیلات می‌باشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می‌شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیـات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شمـاره 1047 موره 1397/12/15 و شماره 11044 موره 1398/11/30 ( که همین مضمون را انشا نموده اند ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مد نظر شواری عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یاد شده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی می‌باشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره 794 مورخه 1395/05/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد که صرفا نرخ‌های اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی در خصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییـه های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است ، فلذا مصوبه مـورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و اینکه از احتساب نرخ‌های غیـر واقعی و غیر قانونی که توسط بانـک مرکزی اعلام نمی شود ، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید ، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است.
تهیه کننده گزارش:
علی اکبر رشیدی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در قالب نظریه شماره 42 – 201 مورخه 1398/12/13 که توسط سازمان امور مالیاتی به عنوان بخشنامه لازم‌الاجرا ابلاغ شده است ، مقرر نموده اند که حسب مفاد بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 10 قانون یاد شده ، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مرجع نرخ‌های بانکی ، اعم از سود سپرده و تسهیلات می‌باشد و میزان حداقل و حداکثر آن توسط آن بانک تعیین می‌شود و با لحاظ تبعیت از دادنامه‌های صادره از هیـات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شمـاره 1047 موره 1397/12/15 و شماره 11044 موره 1398/11/30 ( که همین مضمون را انشا نموده اند ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی مورد قبول در فرآیند مالیاتی همان نرخی است که بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی اعلام نموده است و چون این حکم مد نظر شواری عالی مالیاتی و بخشنامه مورد شکایت از یک طرف منطبق با مقررات یاد شده و رویه قبلی هیات تخصصی دیوان به عنوان بخشی از هیات عمومی می‌باشد و از سویی دیگر موافق با مفاد دادنامه شماره 794 مورخه 1395/05/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌باشد که صرفا نرخ‌های اعلامی توسط بانک مرکزی را به عنوان نرخ قابل قبول حتی در خصوص پرونده‌های تسهیلاتی و جهت حل اختلاف در مراجع حقوقی برشمرده است و از طرفی اداره اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت طی دو بخشنامه و دستورالعمل نیز همین نرخ را مبنا قرار داده است و نسبت به مازاد بر این نرخ در فرآیند اجراییـه های صادره تکلیفی را متوجه ادارات ثبت ندانسته است ، فلذا مصوبه مـورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و اینکه از احتساب نرخ‌های غیـر واقعی و غیر قانونی که توسط بانـک مرکزی اعلام نمی شود ، در فرآیند مالیاتی جلوگیری نماید ، بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدرو قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری