رای شماره 1721732 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0106410 1402/07/01

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001521732 مورخ 1402/06/14 با موضوع: «ردیف 32 با عنوان «خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر» و ردیف 33 با عنوان «عوارض حفاری در حریم شهر» از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر زاینده رود از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/06/14 شماره دادنامه: 140231390001721732

شماره پرونده: 0106410

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت گاز استان اصفهان

طرف شکایت: شهرداری زاینده رود، شورای اسلامی شهر زاینده رود

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 32 و 33 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1401 موضوع مصوبه شماره 39 ـ 1400/10/19 شورای اسلامی شهر زاینده رود

گردش کار: شرکت گاز استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بندهای 32 و 33 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1401 موضوع مصوبه شماره 39 ـ 1400/10/19 شورای اسلامی شهر زاینده رود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شهرداری زاینده رود بدون رعایت مقررات و مفاد آرا صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پیشنهاد اخذ عوارض تحت عنوان خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر و عوارض حفاری در حریم شهر را در دفترچه تعرفه عوارض سال 1401 پیش بینی نموده و بر اساس مصوبه شماره 39 ـ 1400/10/19 شورای اسلامی شهر زاینده رود عوارض مذکور به تصویب رسیده است.

با توجه به ماده 103 قانون شهرداری ها در خصوص ترمیم و یا جبران خسارت وارده ناشی از حفاری تعیین تکلیف نموده و شرکت‌های خدمات رسان نیز پس از حفاری اقدام به ترمیم و اعاده به وضع اولیه می‌نمایند، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه مطابق با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای اسلامی شهرها، خلاف قوانین و مقررات می‌باشد. موضوع عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض حفاری طی آرا متعدد صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 66 الی 86 ـ 1392/02/02، 140009970905811445 ـ 1400/06/06، 306 ـ 1401/01/30 و 140109970905811401ـ 1401/08/10 نیز تصریح گردیده، بنابراین با عنایت به اینکه اخذ عوارض بابت حفاری در حریم شهر فاقد وجاهت قانونی و مانع از ارایه خدمات می‌گردد و تصریح ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت مفاد آرا هیات عمومی توسط مراجع مربوطه در مصوبات خود، تقاضای ابطال بندهای 32 و 33 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر زاینده رود از تاریخ تصویب مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1401

شهرداری زاینده رود/ شورای اسلامی شهر زاینده رود"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/06/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27) : «کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% ( ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه اولا برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و ثانیا بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش بینی نشده است، بنابراین ردیف 32 با عنوان «خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر» و ردیف 33 با عنوان «عوارض حفاری در حریم شهر» از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر زاینده رود که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.