ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره...

شماره دادنامه:330

تاریخ:1389/08/10

کلاسه پرونده:87/983

مرجع رسیدگی:هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی:آقای عبدالرزاق جامی فروشانی.

مــوضــوع شـکـایـت و خــواســته: ابــطال بـخشـنامـه هـای شــمـاره 28974/2596- 211 مـورخ 1385/07/24 و شـمـاره 17988 مـورخ 1386/07/15 سـازمـان امـور مـالـیـاتـی کـشـور و اداره کـل امــور مـالـیاتـی اسـتان اصـفـهان و رای شـمـاره 410 مـورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

گـردشکار: شـاکی در دادخـواسـت تقـدیـمــی خـود اعـلام داشـته است،طــبق مــاده 167 قــانون مــالیـاتـهـای مـستقیم مـصـوب سال 66 و اصــلاحیه مــصوب 1380/11/27، وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی یـا سـازمـان امـور مـالیاتـی کـشور مـی تـواند نـسبـت بـه مـودیـانـی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید، بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت «بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه»در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط،لذا بخشنامه شماره 28974/2596- 211 مورخ 1385/05/24 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد:« تضمین کافی بـرای جـرایـم تـاخـیر دوران تقـسیط اخــذ گــردد تـا در صــورت پــرداخـت بــه مــوقـع اقــساط در سـررسیدهای مقرر بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تـضمین اخـذ شـده اقـدام لازم بـه عمـل آیـد» و بخـشنامـه شـماره 17988مورخ 1386/07/15 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است و دادنامه شماره 410 مورخ 1387/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید بخشنامه‌های مورد شکایت صادر شده است، رجعت به ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345/12/28 می‌باشد،که مقرر می‌داشت:«وزارت دارایی می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیر کرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند،بگذرد» ولی در راستای فرمان امام خمینی(ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/03/02،عبارت « به اضافه نـمودن زیـان دیر کرد متـعلق» از مـاده 158 حذف شد. با این تفـاوت کـه در بخـشنامـه های مـوصـوف« زیان دیر کرد متـعلق» را طـبق ماده 146 قانون معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مودیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد را به «جرایم تاخیر دوران تقسیط» با سود 5/2% در ماه تغییر دادند که این برخلاف ماده 190 و 167 قانون مصوب سال 66 می‌باشد. بدین نحو که،چنانچهمودی به هر دلیل قادر به پرداخت یکی از اقساط بدهی اش در سر رسید مقرر نگردد،بر خلاف ماده 190 قانون جریمه‌ای معادل5/2% مالیات قسط پرداخت نشده ، به ازای هر ماه تاخیر تعلق می‌گیرد، بهره متعلق به مالیات تمام اقساط را که در بخشنامه اداره کل نامبرده 12 قسط فرض شده است دریافت نمایند،یا چنانچه مدت تقسیط مالیات سه سال باشد، سود متعلق به مدت سه سال دوران تسیط را به جهت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط اخذ نمایند،به عبارت دیگر سود متعلق به مالیات‌های اقساط پرداخت شده را به خاطر تاخیر در پرداخت یک قسط مالیات، تحت عنوان جریمه تاخیر دوران تقسیط از مودی وصول نمایند. در صورتی که طبق ماده 167 به دوران تقسیط جریمه ا ی تعلق نمی گیرد تا حسب بخشنامه سازمان یاد شده« در صورت پرداخت به موقع اقساط سر رسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.»لذا با تغییر« سود دوران تقسیط» به « جرایم تاخیر دوران تقسیط»حرمت ربا که در آیه شریفه 275 سوره بقره با نص صریح« احل الله البیع و حرم الربا» بیان گردیده است،از بین نخواهد رفت، بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است، بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می‌دارد:«هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون» علیهذا به لحاظ مغایرت بخشنامه‌ها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال آن می‌باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه ای به شماره 134682/212 مورخ 1387/12/24،اعلام داشـته اسـت، شـاکـی قبلا نیز شکایت مشابهی را دایر بر ابطال بخشنامه‌های معترض عنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیات نموده که تـحت کـلاسه هـ/86/530 مـطرح رسیدگی و بـرابـر لایـحه دفاعیه شماره 42244/212 مورخ 1387/05/02، تبادل لوایح شده و نهایتا با رسیدگی دادنامه شماره 410 مورخ 1387/06/03، دایر بر عدم مغایرت بخشنامه‌های مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود و اختیارات قانونی دولت شناخته نشده است اینک مجددا شاکی نسبت به همان موضوع که قبلا رسیدگی شده با خواسته جدید دایر بر ابطال بخشنامه‌های مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوق‌الذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی نموده است، نظر به اینکه به استناد مقررات حکم ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اظهارنظر می‌بایستی به شورای محترم نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای شورا برای هیات عمومی لازم‌الاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررات یاد شده مواجه با تکلیفی نمی باشد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بخشنامه‌های شماره 28974/2596- 211 مورخ 1385/07/24 و شماره 17988 مورخ 1387/06/03،اعلام داشته اند،چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست. اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زاید بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیف اکل مال به باطل و خلاف موازین شرعی است و برگرداندن چک‌های تضمینی به شرط چک‌های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک‌های تضمینی را می‌کند و خلاف موازین شرع و حرام است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

 

با عنایت به نامه شماره 38169/30/89 مورخ 1389/02/13 قایم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهای معظم آن شورا مبنی بر اینکه« چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست،فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم. از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زاید بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک‌های تضمینی به شرط پرداخت چک‌های اصلی حل مشکل نمی کند، زیرا اگر در وقت خود، این چک ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک‌های تضمینی را می‌کند و خلاف موازین شرع و حرام است» علیهذا بخشنامه‌های شماره 28974/2596- 211 مورخ 1385/07/24 سازمان امور مالیاتی کشور و شماره 17988 مورخ 1386/07/15 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه، در اجرای ماده 41 قانون دیوان مغایر شرع تشخیص و مستندا به بند یک ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن‌ها از تاریخ صدور، صادر و اعلام می‌گردد.

 

شماره:28974/2596/211

تاریخ:1385/07/24

پیوست:

 

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

هیات عالی انتظامی مالیاتی

اداره کل

دادستانی انتظامی مالیاتی

دفتر

جامعه حسابداران رسمی ایران

دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر

سازمان حسابرسی

مجله مالیات

 

 

نظر به اینکه در خصوص مطالبه جرایم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یاد آور می‌گردد:

در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه‌های مربوطه تقسیط می‌گردد، لازم است ابتدا مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرایم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سیر رسید های مقرر و بنا به درخواست مودی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.