مورخ: 1393/10/01
شماره: هـ/90/1374
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 1403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 70793 ـ 1388/10/29 سازمان امورمالیاتی کشور
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری ???
شماره ویژه نامه : 741 سال هفتاد شماره 20336

رای شماره 1403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 70793 ـ 1388/10/29 سازمان امور مالیاتی کشور

شماره هـ/90/1374 1393/10/01

تاریخ دادنامه: 1393/09/10 شماره دادنامه: 1403 کلاسه پرونده: 90/1374

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت دیبانگار آریا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل‌های شماره 511 ـ147 و 148ـ88ـ م (ابلاغ شده به شماره 30545/393/232ـ 1388/03/18) و 533ـ147 و 148ـ88ـ م (ابلاغ شده به شماره 70793ـ1388/10/29) سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شرکت دیبا نگار آریا به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل‌های شماره 511ـ147 و 148ـ88ـ م (ابلاغ شده به شماره 30545/393/232ـ1388/03/18) و 533ـ147 و 148ـ88ـ م (ابلاغ شده به شماره 70793ـ1388/10/29) سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عنایت به عدم موافقت با درخواست این شرکت ضمن اعلام اعتراض به رای صادر شده موارد ذیل را به استحضـار می‌رساند: اداره امور مـالیاتی شهـرستان دلیجان در رسیدگی به عملکرد سال مالی 1388 این شرکت به استناد بخشنامه‌های شماره 533، 147 و 148، 88،م و 511، 147 و 148، 88، م ضمن اخذ کار برگ تسهیلات دریافتی و به لحاظ عدم ثبت پیش فاکتورهای تسلیمی به سیستم بانکی در حساب‌های عملکرد سال مالی یاد شده در سرفصل‌های موجودی ها یا دارایی‌های ثابت اقدام به رد دفاتر قانونی شرکت کرده است.

با عنایت به این که ارایه پیش فاکتور به سیستم بانکی صرفا به لحاظ انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی یا فـروش اقساطی یا... که بر اسـاس قراردادهای عـقود اسـلامی اسـت و به منظور تکمیل پرونده تسهیلاتی بوده و هیچ گونه معامله‌ای بر اساس پیش فاکتورهای یاد شده صورت نپذیرفته و از سوی دیگر انعقاد قراردادهای تسهیلاتی در این سال عمدتا به لحاظ عدم وجود نقدینگی در بخش تولید و صنعت و به منظور جلوگیری از پرداخت 6% جرایم تاخیر در پرداخت اقساط صرفا این شرکت ضمن استمهان اقدام به تمدید تسهیلات بانکی سنوات گذشته کرده است و وجه جدیدی بابت تسهیلات دریافت نکرده است طبیعی است که امکان ثبت پیش فاکتورهای یاد شده از لحاظ استانداردهای حسابداری در سرفصل دارایی‌ها میسر نیست.

لذا استدعا می‌نماید ضمن بررسی موضوع دستور فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه‌های یاد شده سازمان امور مالیاتی و رای صادرشده هیات ماده 251 مکرر اقدام لازم مبذول نمایند.»

متن دستورالعمل‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

دستورالعمل شماره 30545/393/232ـ1388/03/18:

«دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی

شماره: 30545/393/232

تاریخ: 1388/03/18