مورخ: 1400/04/23
شماره: 44252/ت58428هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
تصویب نامه درخصوص انعقاد قرارداد برای احداث بزرگراه تبریز به شبستر
مرجع تصویب : هیات وزیران دوشنبه 18 مرداد 1400
شماره ویژه نامه : 1439 سال هفتاد و هفت شماره 22251

تصویب‌نامه در خصوص انعقاد قرارداد برای احداث بزرگراه تبریز به شبستر

شماره 44252/ت58428هـ 1400/04/23

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه 1400/04/20 به پیشنهاد شماره 02/100/148090 مورخ 1399/11/01 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب1366ـ تصویب کرد:

1ـ وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای احداث بزرگراه تبریز به شبستر به طول حدود (42) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار و هشتصد میلیارد (000ر000ر000ر800ر3) ریال که در این تصویب‌نامه "پروژه" نامیده می‌شود، شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینه‌های پیش بینی نشده، تعدیل دوره ساخت، هزینه های ستادی، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/01/26، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شبستر که به روش مستقیم انتخاب می‌شود و در این تصویب‌نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می‌شود، با رعایت بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوب 1386 ـ و سایر ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

2ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین صددرصد (100%) منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه، تاسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود.

3ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تایید و تصویب وزارت با رعایت تبصره (3) ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره1ـ در صورت انجام پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد (یا پیمانکار وابسته به آن) ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (2/1) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر، از طریق مناقصه عمومی مورد تایید وزارت حداکثر ضریب بالاسری (3/1) منظور خواهد شد.

تبصره2ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تایید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع تبصره (1) بند (3) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (9%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود.

4ـ پیش بینی اولیه دوره واگذاری وفق گزارش هزینه ـ درآمد اولیه مورد تایید وزارت معادل (23) سال مشتمل بر سه سال دوره مطالعه و احداث و بیست سال دوره بهره‌برداری خواهد بود. مسیولیت نگهداری و بهره‌برداری از تاسیسات جانبی پروژه در دوران واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

5 ـ نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک‌های دولتی (ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد.

تبصره ـ به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک، بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک‌های دولتی (ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

6 ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار یا پایان دوره واگذاری (هر کدام که مقدم باشد)، منافع بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) براساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و قوانین و مقررات مربوط از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود.

7ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه و تاسیسات جانبی تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.

8 ـ وزارت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، براساس قوانین و مقررات مربوط نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری