رای شماره 388295 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0200401 

* شماره دادنامه سیلور:  140431390000388295      تاریخ: 1404/02/17

* شاکی: حمید سازش فرزند محمدصادق با وکالت امیر نظری فرزند جعفرعلی

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده 2 مصوبه 3050 مورخ 1401/11/18 تحت عنوان عوارض بر تابلوهای تبلغاتی محیطی- تابلوهای معرف کاربری منصوب شهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال تبصره 7 ماده 2 مصوبه 3050 مورخ 1401/11/18 تحت عنوان عوارض بر تابلوهای تبلغاتی محیطی ـ تابلوهای معرف کاربری منصوب شهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تبصره هفتم (7)

اخذ عوارض از تابلوهای صنفی منصوب در داخل مراکز و مجتمع های تجاری که از معابر و مناظر عمومی شهر قابل رویت نیستند و همچنین تابلوهای تعمیرگاه های مجاز (دارای مجوز رسمی از مراجع ذیربط) و خدمات پس از فروش که صرفا به امور مذکور اشتغال داشته باشند معادل 70 درصد مبالغ مندرج در جداول شماره (1) و (2) پیوست این مصوبه محاسبه و دریافت می گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تابلو بر سردرب اماکن تجاری و اداری را که مبین معرف محل استقرار و فعالیت اماکن می باشد را ابطال نموده است متاسفانه شورای اسلامی شهر تهران مجددا به سیاق سابقه اقدام به وضع مصوبه جدید و اقدام به وضع عوارض از تابلوهای صنفی منصوب در داخل مرکز و مجتمع های تجاری که از معابر و مناطق عمومی شهر قابل رویت نیست و هم چنین تابلوهای تعمیرگاه های مجاز و خدمات پس از فروش که صرفا به امور مذکور اشتغال دارند نموده است.

2ـ هیات عمومی به دفعات متعدد از جمله رای شماره 1612 رای 1620 مورخ 1394/11/04 و 724 الی 759 مورخ 1391/10/11 حکم به ابطال مصوبات در موارد مشابه نموده است.

* خلاصه دفاعیات طرف شکایت:

1ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بعد 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است.

2ـ مصوبه مورد شکایت مربوطه به عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی تابلوهای معرف کاربری منصوب در شهر تهران است.

3ـ مستند به ماده 2 قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/06/04 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر از خدمات شهری استفاده می کنند مکلف به پرداخت بهای آن می باشند.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطالب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم براساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق رای شماره 1324 الی 1326 مورخ 1398/06/26 و رای شماره 1308ـ 1398/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 7 ماده 2 مصوبه 3050 مورخ 1401/11/18 تحت عنوان عوارض بر تابلوهای تبلغاتی محیطی ـ تابلوهای معرف کاربری منصوب شهر مصوب شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست