مورخ: 1382/04/08
شماره: 211/1694/2142
بخشنامه
-
بخشنامه درخصوص دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 1380/11/28 وزارتی
شماره: 2142/1694/211
تاریخ:1382/04/08
پیوست:دارد
 
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل   
دفتر فنی مالیاتی
دفتر 
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر 
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی 
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی   
جامعه حسابداران رسمی
 
تصویر دادنامه شماره 61 مورخ 1382/02/14 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید بخشنامه  شماره 71433/8714-4/30 مورخ 1380/11/28 وزارتی جهت اطلاع ارسال میگردد.
 
 
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
 
 
 
شماره 2218-5/117
تاریخ 1382/02/14           شماره دادنامه : 61              کلاسه پرونده :81/25
 
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی : شرکت ایران خودرو
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 1380/11/28 وزارت امور اقتصادی و دارایی .
 
مقدمه :شرکت ایران خودرو بشرح دادخواست تقدیمیم اعلام داشته است , اداره وصول و اجرای مالیات‌های غیر مستقیم براساس دستورالعمل اجرایی بند ب تبصره 25 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نسبت به مطالبه 10% مابه‌التفاوت قیمت بازار اعلامی کمیته خودرو و فروش واقعی مندرج در فاکتور فروش اقدام نموده است . علیرغم صراحت مفاد بند ب تبصره 35 قانون بودجه سال‌های 1379 و 1380 بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه شماره 71433/8714-4/30 مورخ 1380/11/28 به استناد تصویب‌نامه شماره 38282/ت 25538هـ مورخ 1380/08/22 هیات وزیران اخذ مابه‌التفاوت 10% مالیات تولید موضوع بند ب تبصره 35 قانون بودجه را بر اساس مصولات کمیته خودرو قابل وصول اعلام نموده است . که بنا به دلایل مشروحه و مستندات ذیل مغایر با واقعیت بند ب تبصره بودجه سنوات 1379و 1380 می‌باشد. الف – درج سود متعلق و تخفیف‌های اعطایی بابت مبالغ بیش دریافت از مشتریان به دلیل بسته شدن حساب ها تنظیم و ارایه تراز نامه و حساب سود و زیان و برقراری مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد 1379 در دفاتر امکان پذیر نبوده و از مشتریان نیز قابل مطالبه نمی باشد . ب – در عملکرد سال 1380 نیز درج تخفیفات بعنوان هزینه قابل قبول تا 1380/08/22 صحیح نبوده و امکان وصول این مابه‌التفاوت از خریداران خودرو به هیچ وجه وجود ندارد. از آنجا که بخشنامه صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ناقض بند ب تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 , لذا درخواست ابطال بخشنامه شماره 71433/8714 4/30 مورخ 1380/11/28 وزیر امور اقتصادی ودارایی را دارد . نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8415-91 مورخ 1381/06/23 مبادرت بهارسال تصویر نامه شماره 3190-201 مورخ 1381/05/19 رییس شورای عالی مالیاتی و 2831/33 مورخ 1381/05/13 مدیر کل مالیات‌های غیر مستقیم نموده است . درطی نامه رییس شورای عالی مالیاتی آمده است , طبق نص صریح بند ب تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 کل کشور , ماخذ تعلق 10% مالیات مذکور قیمت فروش خودرو بوده است , لذا از آنجا که برابر مقررات خاصی قیمت فروش بر اساس مصوبات «کمیته تعیین قیمت خودرو» مشخص می‌شود , مسلما همان بها می‌بایستی مبنای محاسبه مالیات متعلق موضوع تبصره‌های یاد شده واقع شود و اینکه شرکت‌های تولید کننده خودرو بلحاظ سود یا تخفیف متعلق به پیش پرداخت خریداران معادل آن سود یا تخفیف صورتحساب فروش را با مبالغ کمتری نسبت به قیمت مصوب تنظیم می‌نمایند , این نحوه عمل نباید موجب نادیده گرفتن قیمت مزبور و در نتیجه تعلق مالیات به میزان کمتر از حد مقرر قانونی گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعبه بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
 
رای هیات عمومی
 
حکم مقرر در بند ب تبصره 35 قوانین بودجه سال‌های 1379 . 1380 کل کشور مبنی بر الزام شرکت‌های تولید کننده خودرو به اخذ 10% قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررات فوق‌الذکر بعنوان مالیات غیر مستقیم و واریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکور به ماخذ 10% قیمت فروش بر اساس مصوبه کمیته تعیین قیمت خودرو است و احتساب آن بر مبنای قیمت‌های فروش متفاوت با لحاظ علل و جهات و امتیازات خاص موردی ندارد . بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر با مقررات قانونی فوق الذکرنمی باشد.
 
 
دری نجف آبادی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1401/05/09
شماره: 147
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1401/05/09
شماره: 148
قانون مالیات‌های مستقیم