رای شماره 2711 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0004174 1401/12/10

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2711 مورخ 1401/11/25 با موضوع: « بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند 5 مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره 29527/22 مورخ 1400/08/10 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد) که درخصوص تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه تنظیم بازار استان یزد وضع شده اند، ابطال شدند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/11/25 شماره دادنامه: 2711 شماره پرونده: 0004174

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان یزد با وکالت آقای نایب علی خلیلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند 5 مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره 29527/22 ـ 1400/08/10 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد)

گردش کار: آقای نایب علی خلیلی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان یزد ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند 5 مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره 29527/22ـ 1400/08/10 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

"برابر تبصره 9 ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را نداشته و ملاک تعیین قیمت این مواد معدنی از جمله شن و ماسه را عرضه و تقاضا دانسته است و با توجه به استثنای مذکور در ماده 4 قانون معادن و با لحاظ تبصره 9 ماده 14 همین قانون که ملاک تعیین قیمت شن و ماسه عرضه و تقاضا می‌باشد و بر اساس تصویب‌نامه شماره 245ت/1695 ـ 1380/02/12 هیات وزیران و مفاد نامه شماره 37/36237ـ 1381/12/12 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نامه شماره 3/29783ـ 1383/01/21 معاونت امور معادن وزارت صنایع و با لحاظ مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها مورخ 1394/04/06 که تعیین قیمت شن و ماسه در اختیار تولیدکننده گذاشته شده و مطابق مصوبه 370/92 ـ 1392/11/12 وزارت صمت که تعیین قیمت را بر عهده انجمن ها و واحدهای تولید کننده شن و ماسه گذاشته و حتی با لحاظ مصوبه 370/98/51549 وزارت صمت که نه تن ها تعیین قیمت شن و ماسه را بر عهده واحدهای تولید کننده دانسته بلکه سازمان صمت را صرفا واجد صلاحیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبات و نه تصویب آن‌ها دانسته است مسلما قیمت گذاری شن و ماسه تابع عرضه و تقاضا می‌باشد. لذا تقاضای ابطال مصوبات مذکور مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند 5 مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره 29527/22 ـ 1400/08/10)

رییس محترم انجمن صنفی کارفرمایان صنعت شن و ماسه استان یزد

موضوع: ابلاغ نرخ و رعایت قیمت

با سلام و احترام

با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) حسب بند سوم تصمیمات متخذه در نود و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان به شـرح ذیل، مقتضی است ضمن اطلاع رسانی تصمیم بـه ذینفعان، اقـدام لازم در زمینـه رعـایت قیمت مبذول و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.

با عنایت به گزارش ارایه شده درخصوص اجرای مفاد بند 5 مصوب جلسه 90 کارگروه تنظیم بازار استان درخصوص مدیریت و شفاف سازی روند تولید، توزیع و قیمت گذاری و ممانعت از افزایش قیمت شن و ماسه و همچنین با توجه به اینکه در رابطه با قیمت گذاری کالاها و خدمات در استان می‌بایست به عنوان پنج استان ارزان کشور باشیم و اینکه هرگونه سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات لازم در حوزه تعیین قیمت می‌بایست در راستای همین راهبرد باشد، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

الف) قیمت ماسه به شرح زیر تعیین و مورد تصویب قرار گرفت:

به ازای هر تن مبلغ 55000 تومان درب واحد تولیدی

احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر تن مبلغ 4950 تومان

به ازای هر تن مبلغ 2500 تومان بابت هزینه بارگیری

به ازای هر تن مبلغ 3500 تومان هزینه حمل و نقل تا محل پروژه مصرف کننده

جمع آوری باطله در محل پروژه مصرف کننده به ازای هر تن 87350 تومان

ب. اداره کل تعزیرات استان نظارت لازم بر روند تولید و تحویل کالای مزبور را معمول دارد.

ج. با توجه به اهمیت موضوع اقدام ملی مسکن و به منظور حذف انحصار در تولید شن و ماسه پس از انجام امور کارشناسی در شورای معادن استان مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردد. ـ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد به موجب لایحه شماره 20667/34ـ 1401/04/11 اعلام کرده است:

"بر اساس دستورالعمل شماره 15178/60 ـ 1397/06/10وزارت متبوع موضوع نحوه تعیین قیمت کالا و خدمات در رابطه با کالاهایی نظیر شن و ماسه که سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار، کمیسیون شورا یا دستگاه خاصی عهده دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر گردیده قیمت کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت و درصدهای سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوطه، راسا توسط شرکت‌های تولیدی، خـدماتی و بازرگانی صورت گیرد. لیکن بر اساس بند (ج) دستورالعمل مذکور، سازمان حمایت و سازمان‌های صمت استان‌ها موظف گردیدند که هم زمـان با رصـد و پایش مستمر بازار، در صـورت افزایش غیر متعارف قیمت ها یا دریافت شکایت، مراتب را رسیدگی و اعمال قانون کنند. قطع نظر از اینکه واگذاری نرخ گذاری برخی اقلام به واحدهای تولیدکننده موضوع بند (ج) دستورالعمل شماره 15178/60 ـ 1397/06/10 وزارت متبوع به منزله سلب حق نظارت مراجع ذیربط بر قیمت گذاری این اقلام و آزادی کامل واحدهای تولیدی برای تعیین قیمت نمی باشد، از طرفی حسب بررسی و رصدهای انجام شده و وصول گزارشات مردمی، میزان افزایش اعمالی انجمن شن و ماسه استان یزد از نظر این سازمان متضمن افزایش نامتعارف و غیرمنطقی تلقی گردیده است. همچنین مطابق با ردیف یک تصمیمات یکصد و شصتمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور مورخ 1400/10/20 مقرر گردیده هرگونه افزایش قیمت کالاهای مشمول قیمت گذاری باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار کشور و با اخذ نظر کارشناسی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع تعیین قیمت صورت گیرد. لذا با عنایت به ارایه شکایات متعدد از سوی مصرف کنندگان و سایر تشکل‌های مردمی از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان مبنی برافزایش نامتعارف قیمت شن و ماسه در استان که به تبع آن التهابات بازار مسکن را در پی داشت، ورود مراجع نظارتی از جمله این سازمان در راستای اختیارات قانونی اعطایی به موجب بند (ج) دستورالعمل یاد شده واجد ایراد و خدشه‌ای نبوده و مصوبات تنظیم بازار استان در این خصوص نیز در راستای اختیارات نظارتی نهادهای متولی صورت پذیرفته است."

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010825 ـ 1401/10/19 مصوبه چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد مورخ 1400/11/05 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به خواسته ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند 5 مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره 29527/22ـ 1400/08/10 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد) در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/11/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آرا به شـرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/19 مقرر شده است: «برای وصول به اهـداف مقرر در این قانون، دولت می‌تواند در مـوارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره 15178/60 مورخ 1397/06/10 وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند (ج) دستـورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خـدماتی که کمیسیون یا شـورا یا دستگاهی عهده دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها) و درصدهای سود عمده فروشی، خرده فروشی، پخش و دستورالعمل‌های مربوط راسا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت ها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره 51549/98/370 مورخ 1398/08/19 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند (ج) دستورالعمل شماره 15178/60 مورخ 1397/06/10 وزیر صـنعت، معـدن و تجارت بوده و نرخ آن‌ها تابـع شـرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولا شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت گذاری آن‌ها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیا با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1390/08/22) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقی 1394/02/01) مبنی بر اینکه: «دولت اجـازه قیمت گذاری مـواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. ثالثا حکم مقرر در بند (ج) دستورالعمل شماره 15178/60 مورخ 1397/06/10 درخصوص قیمت گذاری کالاها و خدمات تابع نرخ گذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضا، متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و دستگاه‌های مزبور صرفا باید به شکایات مربوط به افزایش نامتعارف قیمت ها رسیدگی و درخصوص متخلفان اعمال قانون نمایند. بنا بر مستندات و استدلال‌های مذکور که در آرای شماره 1089 مورخ 1400/03/25، شماره 1362 مورخ 1400/05/26 و شماره 1120 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند 5 مصوبه جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد (موضوع نامه شماره 29527/22 مورخ 1400/08/10 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد) که درخصوص تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه تنظیم بازار استان یزد وضع شده اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری