رای شماره 498 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0001233 1401/04/08

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810498 مورخ 1401/03/17 با موضوع: «ردیف 1 تعرفه شماره 1ـ4 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1392، 1393 و 1394 شهرداری بروجرد که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری به تصویب شورای اسلامی این شهر، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/03/17 شماره دادنامه: 498 شماره پرونده: 0001233

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف یک تعرفه 1 ـ 4 سال‌های 1392 الی 1394 شورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص عوارض حق افتتاح شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار

گردش کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان ابطال مصوبات سال‌های 1391 الی 1399 شورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص عوارض سالیانه و حق افتتاح بانک ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"1ـ عوارض وضع شده توسط نهادهای محلی، صرفا محدود به امور محلی می‌باشد و این نهادها در امور و موضوعات ملی صلاحیتی در زمینه وضع عوارض ندارند. چنانچه رای شماره 82/199 ـ 1382/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد: «اخذ هرگونه وجه اعم از مالیات عوارض و غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانونگذار است.»

2ـ مستنبط از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت ها ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه بانک ها بر اساس بند (الف) ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18، به صورت شرکت‌های سهامی فعالیت می‌نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارایه می‌دهند، مالیات پرداخت می‌نمایند لذا بانک ها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، تکلیفی برای پرداخت عوارض ندارند.

3ـ ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 1387/03/02 به تایید شورای نگهبان رسیده است. برقراری هرگونه عوارض را برای بانک ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است این ماده مقرر می‌دارد: «برقراری هرگونه عوارض همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است».

4ـ ماده 52 قانون یاد شده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانک ها است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد».

5 ـ بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخـی از درآمـدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 اشعار می‌دارد وضع هرگونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده تصویب عوارض برای بانک ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک ها صرفا عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند.

6 ـ حسب دادنامه‌های صادره متعدد و استدلال‌های هماهنگ و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری «حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/17 مبنی براینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است، شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانک ها ندارد.»"

متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه شماره 4 ـ 1 عوارض سالیانه و حق افتتاح بانک ها سال 1392:

تعرفه شماره (4 ـ 1) عوارض سالیانه و حق افتتاح بانک ها سال 1393:

تعرفه سال 1394: تعرفه مصوب سال 1393 به اضافه 25 درصد افزایش ـ شهرداری بروجرد"

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه شماره 753/10/6ش ـ 1400/06/10 توضیح داده است که:

"برابر بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و قانون شوراها، به شوراهای اسلامی شهرها اجازه وضع عوارض محلی تامین بخشی از هزینه‌های شهرداری را داده است. ضمنا تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ابقا گردیده است و لازم به ذکر است که قانون فوق یک قانون خاص موخر است و به موجب آن صراحتا وضع عوارضی که در جهت رعایت مصالح و مقررات مملکتی می‌باشد و در قانون مارالذکر پیش بینی نشده را به شورای اسلامی شهر داده است. همچنین به موجب بند 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی اختیار و اجازه تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود را به شورای اسلامی شهر داده است و بر این اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی باشد و به استناد ماده 80 قانون مرقوم مادامی که عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده 77 این قانون توسط وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می‌باشد. مضافا اینکه همان گونه که مستحضرید شهرداری ها مکلف به تامین بودجه خود می‌باشند و از آنجا که شهرداری امور خدماتی از جمله تنظیف معابر و دفن زباله و تسهیل تردد و ... ارایه می‌نماید لذا شوراها جهت تامین هزینه‌های مربوطه قانونا مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور در چهارچوب قوانین و مقررات می‌باشند.

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010006 ـ 1401/01/08 تعرفه عوارض کسب و پیشه بانک ها سال 1391، ردیف 2 تعرفه 1ـ4 عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار سال‌های 1392 الی 1394 و ردیف 184 سال‌های 1395 و 1396، ردیف‌های 184 و 185 سال‌های 1397 و 1398 و ردیف 1 تعرفه 1ـ19 سال 1399 عوارض سالیانه بانک ها به استثنا عوارض حق افتتاح شعب بانک ها شورای اسلامی شهر بروجرد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال ردیف 1 تعرفه 1ـ4 سال‌های 1392 الی 1394 شورای اسلامی شهر بروجرد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/03/17 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1009 ـ 1396/10/05 این هیات، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 1 تعرفه شماره 1ـ4 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1392، 1393 و 1394 شهرداری بروجرد که تحت عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مورد شکایت به زمان تصویب آن‌ها موافقت نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری