رای شماره 140431390000706525 مورخ 1404/03/20 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی...

بـسـمـه تـعـالـی

 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 

* شماره پــرونـــده :  هـ ت/ 0300208    شماره دادنامه سیلور:  140431390000706525      تاریخ: 1404/03/20

* شـاکــی :  آقای خسرو حسین پور هرمزی

* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال دستورالعملهای صادره وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای جز (1) بند ب تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 (مقدمه و بندهای 2 الی 10 دستورالعمل 5570 مورخ 1402/01/19 وزیر امور اقتصادی و دارایی و تبصره الحاقی به بند (12) دستورالعمل 5570  مورخ 1402/01/19 طی دستورالعمل 111215 مورخ 1402/06/20 وزیر امور اقتصادی و دارایی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

دستورالعمل موضوع جز 1 بند ب تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور 

دستورالعمل 5570 مورخ 1402/01/19 : 

به موجب جز (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود، ظرف یک سال آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دورههای سنوات 1387 تا 1400 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند به استثنای مودیان بزرگ، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، بدون رسیدگی، ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد قطعی نماید.» در اجرای حکم فوق دستورالعمل نحوه تعیین ماخذ و مالیات قطعی به شرح زیر تصویب می شود:

1-اظهارنامه هایی که در خارج از موعد مقرر تسلیم شده باشند از شمول این دستورالعمل خارج می باشند.

2- در صورتی که مجموع فروش/درآمد ابرازی (اعم از معاف یا مشمول) هر مودی طبق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی در موعد مقرر اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد و یا اطلاعات واصله در اجرای مقرات ماده 169 قانون مالیات های مستقیم و یا سایر مراجع برای هر یک از سال های 1387 لغایت 1400 بیش از مبلغ مندرج در جدول زیر باشد و یا میزان مالیات و عوارض متعلقه بابت هر دوره مالیاتی بیبش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد، مودی مذکور برای تمام دوره های مالیاتی آن سال جز مودیان بزرگ محسوب و از شمول این دستورالعمل خارج می شود. 

تعیین میزان فروش/ درآمد مودیان مشمول:

3-فروش/درآمد مودیان مشمول این دستورالعمل برای تعیین ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هریک از دوره های مالیاتی، به شرح زیر تعیین می شود:

– فروش ابرازی طبق اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی;

– یک چهارم فروش ابرازی/ تشخیصی/ قطعی پرونده مالیات بر درآمد (عملکرد) سال مربوط حسب مورد;

– مبلغ فروش هر دوره مالیاتی محاسبه شده بر اساس اطلاعات واصله (اعم از خرید و فروش) در اجرای مقررات مواد (169) و (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم قبل و پس از اصلاحیه سال 1394 حسب مورد;

– مبلغ واریزی به حساب های بانکی مودیان مشمول این دستورالعمل از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (پوز) یا ابزار پرداخت ها برای هر دوره مالیاتی (صرفا برای سال 1400)

– یک چهارم مبلغ فروش/درآمد ابرازی در فرم پذیرفته شده موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم برای صاحبان مشاغل مشمول تبصره مذکور برای هر سال.

نکته- در خصوص مودیان (صاحبان مشاغل) مشمول تبصره (5) ماده (100) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 و مشمولان تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394، میزان درآمد/ فروش بر مبنای مالیات عملکرد پرداختی (بر اساس موضوع فعالیت مودیان) محاسبه و 85% آن مبنای تعیین فروش/درآمد خواهد بود.

 تبصره  1- بیشترین مبالغ فروش/درآمد تعیینشده به شرح هریک از بندهای فوق، مبنای محاسبه ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره قرار خواهد گرفت.

 تبصره 2- مبلغ فروش کالاهای معاف و صادرات ابرازی از مبالغ فروش/درآمد تعیین شده در اجرای این بند کسر و مبلغ باقی مانده به عنوان فروش کالای مشمول مبنای محاسبه ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع این دستورالعمل قرار می گیرد.

 ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیتهای خدماتی:

4-ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده فعالیت های خدماتی به شرح زیر با اعمال درصدهای تعیین شده در این جدول در فروش/درآمد بدست آمده به شرح تبصره یک بند (3) این دستورالعمل تعیین می شود:

ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیت های تولیدی:

5- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، با اعمال 160% ضریب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 (برای سنوات قبل از سال 1398) یا 150% سود ناویژه فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 حسب مورد برای آن فعالیت، در میزان درآمد/فروش محاسبه شده به شرح تبصره یک بند (3) این دستورالعمل تعیین می شود.

 6- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی که به صورت کارمزدی فعالیت می نمایند و اعتباری بابت خرید مواد اولیه ابراز ننمودهاند (خرید ابرازی از 10% فروش/ درآمد ابرازی کمتر باشد)، به شرح سایر فعالیت های خدماتی موضوع ردیف (7) جدول بند (4) این دستورالعمل تعیین می شود.

 ماخذ محاسبه مالیات و عوراض ارزش افزوده فعالیتهای بازرگانی:

 7- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مودیان شاغل در حوزه بازرگانی، با اعمال 140% ضریب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه سال 1394 (برای سنوات قبل از سال 1398) یا 140% سود ویژه فعالیت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 حسب مورد برای آن فعالیت، در میزان درآمد/فروش محاسبه شده بهشرح تبصره یک بند (3) این دستورالعمل تعیین می شود.

 سایر مقررات:

 8- پس از تعیین ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح هر یک از بندهای (4) لغایت (7) ایندستورالعمل، مالیات و عوارض ارزش افزوده با اعمال نرخ مربوط به آن سال محاسبه و تعیین می شود. مالیات و عوارض تعیین شده در اجرای این دستورالعمل قطعی می باشد.

 تبصره 1- چنانچه مجموع مالیات و عوارض محاسبه شده برای هر دوره مالیاتی مربوط با مجموع مالیات و عوارض ابرازی قابل پرداخت مودی، کمتر از 10% و یا 10,000,000 ریال اختلاف داشته باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودی قطعی خواهد بود.

 تبصره 2- چنانچه مالیات و عوارض قابل پرداخت ابرازی مودی از مالیات و عوارض محاسبه شده وفق این دستورالعمل بیشتر باشد، مالیات و عوارض ابرازی مودی قطعی خواهد شد.

 9- چنانچه متعاقبا به موجب اسناد و مدارک بدست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش میزان فروش/درآمد مودی محرز شود، مالیات و عوارض ارزش افزوده و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوطه مطالبه خواهد شد. در اجرای این بند پس از رسیدگی به اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره مورد نظر، اعتبار مودی به نسبت درآمدی که مالیات آن قبلا وصول نشده است قابل پذیرش خواهد بود.

10- بستانکاری (مازاد اعتبار) دوره های مالیاتی رسیدگی شده که استرداد نشده و حسب درخواست مودی به دوره مالیاتی بعدی انتقال داده شده است، بهعنوان بستانکاری مودی محسوب و از بدهی مالیات و عوارض دوره های مالیاتی قطعی شده وفق این دستورالعمل قابل کسر می باشد.

11- چنانچه مالیات و عوارض قطعی شده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت نشود، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به وصول آن از طریق عملیات اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات های مستقیم اقدام می نماید.

12- مرجع رسیدگی به اعتراض مودیان نسبت به اوراق قطعی صادره، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم می باشد.

سید احسان خاندوزی

اصلاحیه دستورالعمل موضوع جز (1)بند (ب)تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور

دستورالعمل شماره 11215 مورخ 1402/06/20 

پیرو دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 ، بند 2 و تبصره (1) بند (8) و بند (12) دستورالعمل مزبور به شرح زیر اصلاح می شود:

2- در صورتی که مجموع فروش/درآمد ابرازی (اعم از معاف یا مشمول) هر مودی طبق اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده تسلیمی در موعد مقرر اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد و یا اطلاعات واصله در اجرای مقررات ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و یا سایر مراجع برای هر یک از سالهای 1387 لغایت 1400 بیش از مبلغ مندرج در جدول زیر باشد و یا میزان مالیات و عوارض متعلقه بابت هر دوره مالیاتی بیش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد، مودی مذکور برای تمام دوره های مالیاتی آن سال جز مودیان بزرگ محسوب و از شمول این دستورالعمل خارج می شود.

تبصره (1) بند (8) چنانچه مجموع مالیات و عوارض محاسبه شده برای هر دوره مالیاتی مربوط با مجموع مالیات و عوارض ابرازی قابل پرداخت مودی کمتر از 10% و یا 000/000/10 ریال اختلاف داشته باشد. مالیات و عوارض ابرازی مودی قطعی خواهد بود.

تبصره بند (12) در صورتی که پس از اعتراض مودی و حسب بررسی های به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی، احراز شود. بخشی از ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به فعالیت معاف مودی بوده و یا وفق مقررات موضوعه جز درآمد مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده است، اداره امور مالیاتی ذی ربط در اجرای بند (1) ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ قطعی مالیات و عوارض اصلاحی اقدام می نماید.

سید احسان خاندوزی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با سلام و عرض ادب حضور مقام عالی ریاست محترم و قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری ، مراتب به شرح زیر تقدیم می گردد ، تقاضا دارد با اختیار حاصل از قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 با ملاحظه دادخواست تقدیمی مبنی بر ابطال دستورالعمل های مورد اعتراض از تاریخ صدور ، و تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه مودیان در سراسر کشور موافقت فرمایید.

الف ) مفاد جز (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور :

همانطور که استحضار دارید قانون گذار در این بخش از قانون بودجه به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داد ظرف یک سال 1402 آن بخش از پرونده های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره های سنوات 1387 تا 1400 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند را با تفکیک و جدا نمودن مودیان بزرگ ( بر اساس دستورالعمل تصویبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ) از سایر مودیان به ترتیب زیر و تا پایان سال 1402 ، پرونده های مودیان غیر بزرگ را قطعی و پرونده های مودیان بزرگ را به دو روش یا قطعی نموده و یا مورد رسیدگی قرار دهد: 

1-تکلیف پرونده های سایر مودیان ( مودیان غیر بزرگ طبق این بخش از قانون بودجه ) : 

برابر قانون بودجه اظهارنامه های تسلیمی در موعد مقرر اینگونه از مودیان ( مودیان غیر بزرگ ) که بدلیل احصا نمودن مودیان بزرگ بر اساس دستورالعمل های تصویبی مورد اعتراض ، شناسایی شده اند الزاما تا پایان سال 1402 ، بدون رسیدگی ماخذ فروش کالا و خدمات و بدون رسیدگی ماخذ خرید کالا و خدمات ، یعنی با پذیرش آنچه مودیان غیر بزرگ در اظهارنامه های تسلیمی در موعد مقرر ، ابراز نموده اند ، با اعمال ضریب ( نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده سال های موصوف ) درآمد ، قطعی گردند 

2- تکلیف پرونده های مودیان بزرگ بر اساس دستورالعمل تصویبی موضوع قانون بودجه :

مطابق این بخش از قانون بودجه می بایست بر اساس چارچوب دستورالعمل تصویبی مزبور ، در گام اول معیار شناسایی و جدا نمودن پرونده های مودیان بزرگ از سایر مودیان تعیین و سازمان امور مالیاتی کشور با معیار مزبور اقدام به تفکیک و شناسایی مودیان بزرگ از سایر مودیان ( از مودیان غیر بزرگ ) نماید.

درگام دوم ، با اتخاذ ملاک از دستورالعمل مزبور آن بخش از پرونده های مودیان بزرگ که مشمول قطعی سازی هستند ، می بایست تا پایان سال 1402 و الزاما در چارچوب دستورالعمل مزبور قطعی شوند و آن بخش از پرونده هایی که وفق دستورالعمل بعنوان مودیان بزرگ احصا و از شمول قطعی سازی خارج می شوند می بایست تا پایان سال 1402 ، برابر قانون و مقررات مورد رسیدگی قرار بگیرند ، « و چنانچه پرونده های مودیان بزرگ تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل مزبور قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد ، منطبق بر اظهارنامه مودی قطعی تلقی می گردد.» و از آنجاییکه حکم مقنن در قانون بودجه سال 1402 مطابق ما نحن فیه در قانون بودجه سال 1403 تنفیذ نگردید ، امکان رسیدگی به پرونده های موضوع جز (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 در سال 1403 و به بعد ، اصلا وجود ندارد و چنانچه پرونده های موضوع این بخش از قانون بودجه سال 1402 ، تا پایان سال 1402 تعیین تکلیف نشده باشند ، سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1403 و به بعد صرفا موظف به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه های تسلیمی مودی می باشد و هرگونه اقدام دیگری به جز قطعی نمودن منطبق بر اظهارنامه تسلیمی ، بر خلاف اراده مقنن در جز (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور است ، و قطعا اقدام خلاف قانون سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انحراف از نحوه اجرای احکام جز (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور ، در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم و دیوان عدالت اداری حسب مورد قابلیت پی گیری و طرح شکایت دارد.

ب) موارد قابل ابطال در دستور العمل های مورد اعتراض

1- صدر دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغی طی بخشنامه شماره 311/258/د مورخ 1402/02/23 سازمان امور مالیاتی کشور : 

همانطور که استحضار دارید و در بند (الف) این دادخواست بعرض رسانده شد ، مقنن در جز (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داد ، پرونده های مودیان غیر بزرگ را ، بدون رسیدگی ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را ، با اعمال ضریب درآمد ، قطعی نماید ، بنابراین عبارت « در اجرای حکم فوق دستورالعمل نحوه تعیین ماخذ و مالیات قطعی به شرح زیر تصویب می شود ... » در دستورالعمل فوق الذکر ، بر خلاف اراده مقنن در این بخش ( جز (1) بند (ب) تبصره (6) ) از قانون بودجه سال 1402 می باشد. 

2- بند (2) دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 همانطور که استحضار دارید در بند (الف) این دادخواست بعرض رسانده شده اراده مقنن در جز (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور بر این مقرر شد که دستورالعمل تصویبی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مودیان بزرگ تهیه و تدوین گردد ، حال آنکه در بند (2) دستورالعمل مذکور ضمن احصا نمودن مودیان بزرگ و اصلاح این بند در دستور العمل شماره 111215 مورخ 1402/06/20 ، متاسفانه مودیان بزرگ را از شمول دستورالعمل های تصویبی مورد اعتراض خارج نموده ، به عبارت دیگر به اشتباه برای مودیان غیر بزرگ دستورالعمل تهیه و تنظیم نموده اند ، و وفق قانون بودجه مودیان غیر بزرگ بدون نیاز به دستورالعمل می بایست بدون رسیدگی ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده و با اعمال ضریب درآمد قطعی شوند.

3-مطابق حکم مقنن در این بخش از قانون مقرر گردید پرونده های مودیان بزرگ را بر اساس دستورالعمل تصویبی وزیر تعیین تکلیف گردند، از آنجایی که دستورالعمل های مورد اعتراض برای مودیان غیر بزرگ تنظیم و تصویب گردید بنابراین بندهای 3 تا 7 دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 و تبصره (3) الحاقی به موجب دستورالعمل شماره 211160 مورخ 1402/10/30 از حیث برداشت نامناسب از اراده مقنن و تدوین و تصویب دستورالعمل برای مودیان غیر بزرگ فاقد وجاهت قانونی است . به عبارت دیگر مقرر گردید که پرونده های مودیان غیر بزرگ بدون رسیدگی ماخذ ... با اعمال ضریب درآمد قطعی گردند ، حال آنکه به اشتباه اولا: پرونده های مودیان غیر بزرگ را مشمول رسیدگی نمودند و ثانیا : به استثنا احصا نمودن مودیان بزرگ در دستورالعمل های مورد اعتراض ، چار چوب دستورالعمل های مزبور برای رسیدگی مودیان غیر بزرگ ، تصویب نمودند و این امر بر خلاف اراده مقنن در این بخش از قانون بودجه سال 1402 کل کشور است.

4- بند (9) دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 ابلاغی طی بخشنامه 311/258/د مورخ 1402/02/23 سازمان امور مالیاتی کل کشور ( مدیر کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران ) 

همانطور که استحضار دارید و در مانحن فیه این دادخواست بعرض رسانده شد حکم جز (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و به رعایت بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 کل کشور « اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1402 است و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا .... تمدید می شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت .... تنفیذ می گردد ، بنابراین مقررات بند (9) دستورالعمل صدرالاشاره ، بدلیل حکم آن بخش از قانون بودجه سال 1402 موضوع این دادخواست ، به سال های بعد از 1402 ، اصلا تسری ندارد ، حتی مقررات بند (9) مزبور به سال 1402 نیز به استثنا مودیان بزرگ که توسط سازمان امور مالیاتی کشور صرفا در سال 1402 مورد رسیدگی قرار می گیرند ، به مودیان غیر بزرگ و به مودیانی بزرگی که مشمول قطعی سازی می شوند تسری ندارد ، با این وصف بند (9) مزبور صرفا نسبت به مودیان بزرگ که مشمول رسیدگی هستند و تا پایان سال 1402 تسری دارد و اطلاق این بند بر خلاف حکم جز (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور است.

5- بند (10) دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19:

 همانطور که در این دادخواست به استحضار رسانده شده ، حکم رسیدگی پس از احصا نمودن مودیان بزرگ از سایر مودیان غیر بزرگ ، صرفا برای مودیان بزرگی است که مشمول قطعی سازی نشده اند ، بنابراین اطلاق این بند از حیث تسری رسیدگی به مودیان غیر بزرگ بر خلاف حکم مقنن در جز (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور است.
 6-تبصره الحاقی به بند (12) دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 طی دستورالعمل 111215 مورخ 1402/06/20 
 همانطور که استحضار دارید مسیولیت رسیدگی به اوراق مالیاتی قطعی یا آرای صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی به ترتیب زیر اعم از اینکه در مرحله اجرایی باشند یا اینکه در مرحله اجرایی نباشند وفق قانون مالیات های مستقیم منتهی به اصلاحی 1394 حسب مورد در حدود اختیار هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده 216 قانون مذکور یا در حدود اختیار شورای عالی مالیاتی ماده 251 ق.م.م اصلاحی 1400 ( نسبت به رای هیات حل اختلاف تجدیدنظر ) و یا هیات ماده 251 مکرر ق.م.م و یا در حدود اختیار دیوان عدالت اداری به رعایت بند (2) ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 حسب مورد می باشد ، و اینکه در این تبصره در اجرای بند (1) ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون یاد شده ، اداره امور مالیاتی ذیربط اختیار دارد برگ قطعی اصلاحی صادر نماید ، بر خلاف قانون مالیات های مستقیم است و این تکلیف از حدود اختیارات ادارت امور مالیاتی خارج است. 

ج) تقاضای صدور دستور موقت:

با توجه به موارد مطروحه در این دادخواست به استحضار سروران معزز میرساند دستورالعمل های مورد اعتراض از جهات متعدد موجب خسارت به کلیه مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی موصوف گردیده ، و متاسفانه به دلیل اشتباه در تنظیم دستورالعمل و عدم قطعی نمودن پرونده های مودیان غیر بزرگ و عدم تعیین چارچوبی برای قطعی نمودن پرونده های مودیان بزرگ و سایر ایراداتی که در بخش های (الف) و (ب) این دادخواست به آنها پرداخته شده و مضافا اینکه پرونده های موضوع جز (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور ، کماکان در سال 1403 دردستور قطعی سازی یا در دستور رسیدگی سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است و خسارت وارده به مودیان غیر بزرگ ناشی از رسیدگی به اظهارنامه های تسلیمی آنها و عدم قطعی سازی بدون رسیدگی و اشتباه صورت گرفته در خصوص مودیان بزرگ ، لذا تقاضا دارد با صدور دستور موقت به رعایت مواد 34 و 36 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب سال 1402 موافقت فرمایید.

د) درخواست اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری با اصلاحات سال 1402 :

همانطور که در این دادخواست به استحضار سروران معزز رسانده شد ، دستورالعمل های مورد اعتراض بر خلاف حکم مقنن در جز (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور تنظیم و موجب تضییع حقوق تعداد کثیری از مودیان مالیاتی گردید و از طرفی حقوق حقه دولت ناشی از عدم اجرای صحیح حکم مقنن در این بخش از قانون بودجه تضییع گردید و فرصت طلایی سازمان امور مالیاتی کشور برای تعیین تکلیف اظهارنامه های سال های 1387 تا 1400 ( چهارده سال ) بدلیل اشتباه در تنظیم دستورالعمل های مورد اعتراض ، موجب خسارت وارده به مودیان موصوف و دولت و حقوق مودیان حقیقی و حقوقی و دولت تضییع گردید ، لذا استدعا دارید با ابطال دستورالعمل های مورد اعتراض از تاریخ صدور آنها موافقت فرمایید.

برخود لازم میدانم از حسن توجه و تدبیر شایسته ریاست محترم و قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری تقدیر و تشکر نمایم و برای سروران معزز آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم. 

*در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل حقوقی  وزارت امور اقتصاد و دارایی  به موجب لایحه شماره 1403220842471788 مورخ 1403/11/07 به طور خلاصه توضیح داده است که :

پیرو رونوشت نامه شماره 181898/91 مورخ 1403/10/09 و  عطف به ابلاغنامه شماره 140331100006042780مورخ 1403/08/08 درخصوص پرونده شماره 140331920000976780 با  شماره بایگانی 0300208 درباره دادخواست آقای خسرو حسین پورهرمزی به خواسته ابطال از تاریخ صدور «صدر و بندهای2، 3 الی 7 و تبصره الحاقی به بند 3، 9، 10 و تبصره الحاقی به بند 12 دستورالعمل شماره 5570 مورخ 1402/01/19 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و اصلاحات بعدی به شماره 111215 مورخ 1402/06/20 و شماره 211160 مورخ 1402/10/30» ، بهاستناد اختیارات حاصل از تفویض اختیار شماره 100800/91 مورخ 1403/06/06 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به اینجانب ضمن ارسال لایحه دفاعیه جامع معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 20966/200/ص مورخ 1403/10/29، توضیحات تکمیلی مدنظر را بهشرح زیر به استحضار میرساند:

نخست: وجود عبارت «بهوزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود» در قسمت آغازین جز (1) بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه کل کشور سال 1402 را میتوان قرینهای بر وجود «اختیار» برای مرجع مصرح در قسمت مزبور دانست.

دوم: به نظر میرسد، اساس دادخواست شاکی محترم (مشروح در بند «الف» شکواییه) برپایه خوانش و فهم غیردقیق از مفاد جز قانونی یادشده شکل گرفته است. همانگونه که از عبارات مندرج در بخش پایانی ذیل عنوان بند«الف» دادخواست ایشان بر میآید، مفهوم مخالف بخش قانونی مزبور را مفروض تلقی نموده، حال آنکه، در بخش یادشده تبصره قانونی مورد بحث، قید «به استثنای مودیان بزرگ» معطوف به تمام آن بخش می‌باشد و برداشت شاکی محترم مبنی بر اینکه دستورالعمل مقرر در این بخش از قانون بودجه سال 1402 بایستی به «مودیان بزرگ» اختصاص مییافت با تفسیر منطقی اراده قانونگذار از عبارات مورد بحث منافات دارد. 

سوم: شاکی محترم بربنیاد استنباط صورت گرفته (که در بند پیشین تشریح گردید) در قسمت پایانی بند «الف» از دادخواست خود نیز، این گونه نتیجهگیری نموده است که قانونگذار به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده که «پروندههای مودیان بزرگ را به دو روش یا قطعی نموده و یا مورد رسیدگی قرار دهد»؛ که این ادعا نیز بدون دقت لازم و فقط بر اساس تلقی ذهنی ایشان ابراز شده است. برای روشن شدن مطلب پیشگفته باید افزود که از هیچ یک از عبارات «بدون رسیدگی ... ، قطعی نماید» و یا چنانچه پروندههای فوقالذکر قطعی نشده یا مورد رسیدگی قرار نگیرند، «منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی میگردد» که در جمله بعدی جز(1) بند«ب» تبصره(6) قانون بودجه کل کشور سال 1402  آمده است، این مفهوم ادعایی شاکی محترم برداشت نمی‌شود.

در پایان، با ملحوظ نظر قراردادن مفاد لایحه دفاعیه معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، و مودای مطالب مذکور در این نامه، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد. 

پرونده کلاسه هـ ت/0300208 در جلسه مورخ 1404/02/28 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و امعان نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین (اتفاقی) در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به انشارای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه شاکی تقاضای ابطال بخش هایی از دستورالعمل های صادره از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی در اجرای جز (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 به شماره 5570 مورخ 1402/01/19 و شماره 111215 مورخ 20/6/140 را نموده است و بیان داشته است مستثنی نمودن پرونده های مربوط به مودیان بزرگ از شمول رسیدگی در اجرای این قانون بودجه برخلاف قانون بوده و اینکه اجازه و اختیار تغییر در ماخذ مالیات بدون رسیدگی هیات ها داده شده است نیز منطبق با مبانی قانونی نمی باشد درحالی که در حکم مندرج در قانون بودجه که در سنوات قبل نیز احکام مشابهی در قوانین بودجه راجع به تعیین تکلیف پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که مالیات آنها قطعی نشده بود نیز وجود داشته است به صراحت پرونده های مودیان بزرگ مستثنی شده و این استناد در متن قانون آمده است که این سنخ مودیان مشمول این امتیاز قانونی نبوده و پرونده های آنها به صورت عادی رسیدگی می شود و راجع به ایراد دیگر شاکی نیز علاوه بر ایجاد رویه در موارد مشابه در هیات تخصصی، اصولا حکم مقنن در قانون بودجه راجع به مودیان و مالیاتهایی است که قطعی نشده اند و تغییر در ماخذ یا ارقام، تغییر برگ قطعی مالیات محسوب نمی شود و فلسفه وضع این حکم در قانون بودجه نیز ویرایش و اصلاح مالیات و قطعی نمودن آنها بدون رسیدگی در هیات ها می باشد فلذا ایرادی بر مصوبه مترتب نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد./

                                                                 محمدعلی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی 

دیوان عدالت اداری