رای شماره 978 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0002134 1401/06/22

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810978 مورخ 1401/06/01 با موضوع: «1ـ حکم مقرر در ماده 20 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته در سال 1400 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن مال‌الاجاره مستغلات شهرداری می‌باشد ابطال شد. 2ـ ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته در سال 1400 که تحت عنوان تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری شده از شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه‌ای برای نقل و انتقال و واریز آن به حساب شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 20 و تبصره 1 آن و ماده 35 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته در سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 20 و 35 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه طبق ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ 5% و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ 2% در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان انتقال مشمول مالیات می‌باشد و همچنین طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع است. ایضا طبق دادنامه شماره 2037 ـ 1397/11/16 و دادنامه شماره 2114ـ 1397/12/07 عوارض حق واگذاری سرقفلی تجاری ابطال گردیده است. لذا ابطال مواد مصوبه معترض به که ماهیتا همان عوارض واگذاری و نقل و انتقال املاک با نام دیگری است از تاریخ تصویب مورد استدعاست."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته:

ماده 20ـ مال‌الاجاره مستغلات شهرداری

در صورت درخواست مستاجرین جهت انتقال مورد اجاره (یا سرقفلی) مغازه ای که در اختیار آنان می‌باشد به فرد دیگری، می‌بایست 10% ارزش سرقفلی به ازای هر مترمربع به قیمت روز توسط کارشناس رسمی را به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره 1: مستاجر حداکثر ظرف مدت 15 روز قبل از انقضا مدت اجاره نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف جهت قرارداد اجاره سال بعد به شهرداری مراجعه نماید در غیر این صورت موجر می‌تواند در یک نوبت به مستاجر اخطاریه ابلاغ نماید و پس از آن در صورت عدم مراجعه به ازای هر روز تاخیر اجرت‌المثل به میزان دو برابر اجرت المسمی به موجر پرداخت نماید و بر اساس قانون مالک و مستاجر اقدام گردد.

..........

ماده 35ـ تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری شده از شهرداری

افرادی که از شهرداری زمین دریافت نموده اند و تاکنون نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام ننموده اند و یا سند مالکیت به نام آنان تنظیم نشده است و تقاضای واگذاری به غیر را دارند بابت هزینه نقل و انتقال به غیر قبل از انتقال رسمی به نام مالک اولیه می‌بایست مبلغ 000/000/10 ریال به حساب شهرداری واریز نمایند. ـ مدیریت تشخیص و وصول درآمد"

علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010219 ـ 1401/04/22 تبصره 2 ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال مواد 20 (به استثنای تبصره 2) و 35 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/01 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ با توجه به اینکه براساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای مداخله در قراردادهای اجاره ندارند و ورود آن‌ها به این حوزه مغایر با اصل آزادی قراردادی (موضوع ماده 10 قانون مدنی) است، بنابراین حکم مقرر در ماده 20 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته در سال 1400 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که: «در صورت درخواست مستاجرین جهت انتقال مورد اجاره (یا سرقفلی) مغازه ای که در اختیار آنان می‌باشد به فرد دیگری، می‌بایست 10% ارزش سرقفلی به ازای هر مترمربع به قیمت روز توسط کارشناس رسمی را به شهرداری پرداخت نمایند و مستاجر باید حداکثر ظرف مدت 15 روز قبل از انقضا مدت اجاره نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف جهت قرارداد اجاره سال بعد به شهرداری مراجعه نماید و در غیر این صورت موجر می‌تواند در یک نوبت به مستاجر اخطاریه ابلاغ نماید و پس از آن در صورت عدم مراجعه به ازای هر روز تاخیر اجرت‌المثل به میزان دو برابر اجرت المسمی به موجر پرداخت نماید و براساس قانون مالک و مستاجر اقدام گردد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810563 ـ 1401/03/17 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و ... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته در سال 1400 که تحت عنوان تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری شده از شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه‌ای برای نقل و انتقال و واریز آن به حساب شهرداری است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.