شماره: 200/18389/189764/ص
تاریخ:1397/09/10
دستور العمل تعیین مصادیق هزینههای قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژههای عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده 51 آییننامه اجرایی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در 4 ماده تدوین و ابلاغ میگردد:
ماده 1- مطابق قرارداد واگذاری یا مشارکت هزینههای مستقیم و بالاسری به شرح مقررات ماده 50 الحاقی به آییننامه اجرایی فوق به شرح زیر قابل پذیرش میباشد.
الف- بهای تمام شده احداث پروژه
ب- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهرهبرداری از پروژه
پ-هزینههای مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شده منظور میگردد.
ت- سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهرهبرداری تا تاریخ تحویل
تبصره 1- در پروژهای واگذاری یا مشارکت علاوه بر اصل سرمایه گذاری انجام شده، سود دوره سرمایه گذاری درچارچوب مصوبات هیات محترم دولت (پیوست قرارداد)، تن ها برای آورده نقدی و یاکارکرد پیمانکاری شرکت طرف قرارداد قابل محاسبه بوده و در صورت تامین بخشی از هزینههای مورد نیاز به منظور احداث وتکمیل پروژه از سوی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری سود تسهیلات دریافتی از آنها، به عنوان هزینه سرمایه گذاری محسوب نگردیده و جز هزینه قابل قبول وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور (از لحاظ مالیاتی)تلقی نخواهد شد.
تبصره 2- چنانچه شرکت طرف قرارداد بر اساس قرار داد منعقده با وزارت راه و شهرسازی تمام یا بخشی از وجوه مورد نیاز برای اجرای پروژه را از طریق استفاده از تسهیلات بانکی یا موسسات مالی و اعتباری مجاز تامین نماید، نرخ سود تسهیلات مندرج در مصوبه هیات محترم دولت جایگزین نرخ سود سرمایه گذاری در دوره واگذاری خواهد گردید.
تبصره 3- با توجه به مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون صدرالاشاره، هزینههای تمام شده اجرا و نگهداری پروژه ها و طرحهای موضوع این قانون به میزانی که به تایید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد جز هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد. این امر مانع از اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص مراجعه به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه نمی باشد.
همچنین در ارتباط با حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق موضوع تبصره 3 ماده واحده مورد اشاره براساس نامه شماره 61/4410مورخ 1393/03/31 وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر راه و شهر سازی «چنانچه شرکتهای طرف قرارداد مشارکت، در عداد شرکتهای موضوع ماده 1 آییننامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی (تصویبنامه شماره 300/ت 39037 ک مورخ 1387/01/19 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت) قرارداشته باشد، حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان حسابرس و بازرس قانونی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و در خصوص سایر شرکتهای موضوع قانون یاد شده نیز، سازمان حسابرسی، به عنوان حسابرس منتخب و مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میگردد.»
تبصره 4- هر گونه مالیات عملکرد متعلق به پروژه جز هزینههای سرمایه گذاری و هزینههای قابل قبول وزارت راه و شهرسازی محسوب نمی گردد و پرداخت آن خارج از درآمدهای پروژه در تعهد شرکت طرف قرارداد خواهد بود.
ماده 2- کل درآمدهای حاصل از بهرهبرداری پروژههای مشمول قانون فوق که در طرح تجاری پیوست قرارداد پیش بینی گردیده است، درچارچوب مفاد قرارداد فی مابین و مندرجات اسناد مالی شرکت طرف قرارداد، پس از کسر هزینههای بهرهبرداری و نگهداری، به حساب هزینه استهلاک پروژه منظور میشود.
ماده 3- انجام هزینههای دوره بهرهبرداری حداکثر تا سقف نرخهای مورد توافق در قرارداد مشارکت یا واگذاری (به تفکیک هزینه نگهداری و بهرهبرداری) امکان پذیر و هزینه کرد بیش از آن غیر قابل قبول خواهد بود و در صورت شناسایی مازاد هزینههای مذکور توسط وزارت راه و شهرسازی و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، این هزینه از درآمد خالص شرکت طرف قرارداد کسر و به حساب سرمایه مستهلک شده شرکت طرف قرارداد درج خواهد گردید.
تبصره 1- نرخهای مربوط به هزینههای بهرهبرداری و نگهداری درکلیه قراردادها تابع دستورالعملهای صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود که به صورت سالانه برای اعمال ابلاغ میشود.
تبصره 2- حداکثر هزینههای مورد قبول نگهداری و بهرهبرداری شامل هزینههای پرسنلی (حقوق و مزایا و پاداش کارکنان و مدیران) در چارچوب قوانین پرداخت حقوق و دستمزد قانون کار و هزینههای عملیاتی (آب، برق، گاز، تلفن، سوخت،ایاب وذهاب، بیمه ها، ملزومات اداری، ساختمانهای مرتبط با پروژه) تابع دستورالعمل صادره از وزارت راه و شهرسازی خواهد بود. بدیهی است هر گونه افزایش و پرداخت هزینه در این بخش خارج از درآمدهای پروژه بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده و جز هزینههای قابل قبول نگهداری و بهرهبرداری پروژه محسوب نمی گردد.
تبصره 3- هزینههای مورد قبول بهرهبرداری و نگهداری پروژههای سرمایه گذاری ذیل قانون صدرالاشاره با رعایت مفاد این دستور العمل میباید در دفاتر و صورتهای مالی شرکت طرف قرارداد به طور شفاف افشا گردد.
ماده 4- این دستورالعمل در4 ماده 7 تبصره تصویب میگردد، کلیه بخشنامهها و دستورالعمل ها ی مغایر با تصویبنامه شماره 147997/ت 54277 هـ مورخ 1396/11/21 و این دستورالعمل ابطال میگردد.
فرهاد دژپسند محمد اسلامی
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر راه و شهرسازی