آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه...

شماره 62581/ت61399هـ 1402/04/13

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت نیرو

وزارت نفت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران

هیات وزیران در جلسه 1402/04/07 به پیشنهاد شماره 107242 مورخ 1402/03/06 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ماده 1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ قانون: قانون بودجه سال 1402 کل کشور.

2ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

3ـ سازمان استانی: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.

4ـ سرمایه پذیر (طرف عمومی): کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های امنیتی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

5 ـ دستگاه مرکزی: دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه مرکزی بر عهده سازمان است.

6 ـ سرمایه گذار (طرف خصوصی): اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی.

7ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی: سازوکاری که در آن، سرمایه پذیر (طرف عمومی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات که در شرح وظایفش می‌باشد، در قالب قرارداد مشارکت از ظرفیت‌های سرمایه گذار (طرف خصوصی) استفاده می‌کند.

8 ـ قرارداد مشارکت: قراردادی که طی آن مسیولیت ها و تعهدات متقابل سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) به منظور تامین کالاها و یا خدمات مورد نظر و بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری سرمایه گذار (طرف خصوصی) از محل منافع دوره بهره‌برداری و حمایت ها و نحوه پوشش خطرات حسب ضرورت به صورت شفاف مشخص می‌شود.

9ـ شرکت طرح (پروژه): شخص حقوقی (سهامی عام، سهامی خاص یا تضامنی) که طبق قوانین جاری کشور توسط سرمایه گذار (طرف خصوصی) منتخب، صرفا برای اجرای قرارداد مشارکت تا اتمام طرح (پروژه) و انجام طرح (پروژه) تاسیس می‌شود.

10ـ طرح (پروژه): طرح (پروژه)های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نیمه تمام، آماده بهره‌برداری و جدید) مندرج در پیوست (1) قانون و طرح‌های استانی دارای مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 یا طرح (پروژه)های شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی آن‌ها.

11ـ الگوی (مدل) مالی: برنامه و روابط مالی سرمایه پذیر (طرف عمومی) و سرمایه گذار (طرف خصوصی) برای انجام طرح (پروژه) مشتمل بر شیوه تامین منابع مالی، تعهدات متقابل مالی، جریان نقدی، تسهیم مخاطرات و غیره میان طرفین قرارداد مشارکت.

12ـ گزارش مشارکت پذیری: گزارش طرح توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، مالی و زیست محیطی روزآمد طرح (پروژه) با اعمال تغییرات مورد نظر در جهت جذب سرمایه گذار به علاوه الگوی (مدل) مالی و سازوکار پیشنهادی برای مشارکت که توسط دستگاه اجرایی تهیه می‌شود.

13ـ طرح تجاری متقاضی مشارکت: طرحی که توسط سرمایه گذار تهیه و ارایه می‌شود و مشتمل بر پیش بینی وضعیت درآمدها، هزینه ها و بازدهی طرح (پروژه) است.

14ـ کمیسیون: کمیسیون مناقصات دستگاه اجرایی موضوع ماده (5) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383.

15ـ کمیته فنی ـ بازرگانی: کمیته موضوع بند (د) ماده (2) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383.

16ـ تسهیل گر مشارکت: شرکت‌های مهندسین مشاور ذی صلاح دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان و دارای تخصص خدمات برنامه ریزی و اقتصاد.

17ـ سامانه: سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی.

ماده 2ـ وظایف، فرآیندهای اجرایی و چگونگی تهیه و تصویب طرح توجیهی به شرح زیر است:

1ـ سازمان موظف است معیارها، روش ها و فرآیند مورد تصویب کارگروه راهبری مشارکت موضوع جز (1) بند (الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور را در سامانه پیاده سازی و آن را آماده بارگذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی سازد. دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات کلیه طرح (پروژه)های تحت مدیریت خود را براساس موارد مقرر در سامانه ظرف یک ماه از تاریخ این آیین‌نامه در سامانه بارگذاری کنند.

2ـ سازمان موظف است حداقل نیم درصد (5/0%) از طرح (پروژه)های نیمه تمام بارگذاری شده در سامانه را که طبق خروجی سامانه دارای بیشترین سازگاری با مشارکت عمومی ـ خصوصی هستند، مشخص نموده و حسب مورد به دستگاه اجرایی مرتبط اعلام نماید. همچنین سازمان موظف است به استثنای طرح‌های منابع داخلی شرکت‌های دولتی، طرح (پروژه)های آماده بهره‌برداری و جدید بارگذاری شده در سامانه را با همکاری دستگاه مرکزی اولویت دهی کرده و به دستگاه اجرایی جهت مطالعات مشارکت پذیری ابلاغ نماید.

3ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند بلافاصله نسبت به تهیه مطالعات مشارکت پذیری طرح (پروژه) (امکان سنجی مشارکت) از طریق مشاوران ذی صلاح (تسهیل گران مشارکت) اقدام و نتیجه را در سامانه بارگذاری کنند. انعقاد موافقتنامه با چندین تسهیل گر مشارکت برای یک طرح (پروژه) برای تکمیل تخصص‌های مورد نیاز برای ارایه خدمات بلامانع است.

4ـ دستگاه مرکزی موظف به بررسی گزارش مشارکت پذیری، تعیین میزان اعتبارات مربوط در قانون برای هر طرح (پروژه)، نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در بخش مربوط می‌باشد.

5 ـ سازمان موظف است نسبت به بررسی و تایید تعهدات مالی سرمایه پذیر (طرف عمومی) در هر طرح (پروژه) طبق گزارش‌های مورد تایید دستگاه مرکزی در سقف قانونی (تا ده درصد (10%) سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به علاوه سایر تعهدات قانونی مربوط) اقدام نماید.

6 ـ اجرای مراحل مناقصه/ مزایده برای انتخاب سرمایه گذار (طرف خصوصی)، انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد مشارکت بر عهده سرمایه پذیر (طرف عمومی) است.

7ـ استاندار عهده دار مسیولیت راهبری دستگاه‌های اجرایی استان در اجرای این آیین‌نامه، نظارت بر عملکرد از طریق سازمان استانی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است و توزیع اعتبارات مربوط برای هر طرح (پروژه) توسط سازمان استانی صورت می‌گیرد.

ماده 3ـ نحوه احراز صلاحیت و فرآیند انتخاب سرمایه گذار (طرف خصوصی) به شرح زیر است:

1ـ کمیسیون، وظیفه تعیین برنده مناقصه/ مزایده و انتخاب سرمایه گذار (طرف خصوصی) را بر عهده دارد.

2ـ انتخاب سرمایه گذار باید طی فرآیند مناقصه/ مزایده دو مرحله‌ای و با ارزیابی کیفی با کمترین ارزش پرداختی سرمایه پذیر (بخش عمومی) به شرح زیر صورت پذیرد:

الف ـ ارزیابی توان مناقصه/ مزایده‌گران (تهیه فهرست سرمایه گذاران دارای توان) با معیارهای زیر:

1ـ توان مالی متقاضی.

2ـ دانش و تجربه در زمینه سرمایه گذاری.

3ـ نظام تضمین کیفیت بهره‌برداری، احداث، ساخت، بهسازی یا توسعه حسب مورد.

4ـ داشتن حسن سابقه در سرمایه گذاری یا دیگر بخش‌های قرارداد حسب مورد.

ب ـ ارزیابی فنی و مالی با معیارهایی همچون قابل قبول بودن مشخصات محصول تحویلی طبق اسناد مناقصه/ مزایده، صحت برنامه‌های زمانی عملیاتی و مالی و سازگاری آن‌ها با یکدیگر، در صورت لزوم مشخصات لوازم مصرفی، مواد اولیه، مصالح ساختمانی، تجهیزات غیرمنقول یا تجهیزات و ماشین آلات منقول با ارزیابی طرح تجاری پیشنهادی متقاضیان شامل سودآوری، بازدهی، شاخص‌های مالی در مدت زمان قرارداد مشارکت و براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی سرمایه پذیر (طرف عمومی) تا پایان مدت قرارداد مشارکت به طرف خصوصی یا بیشترین ارزش حال کل دریافتی (عایدی) سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد مشارکت (حسب مورد).

3ـ برای انتخاب سرمایه گذار (طرف خصوصی) از طریق ترک تشریفات موضوع مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات، سرمایه پذیر (طرف عمومی) باید درخواست خود را به همراه دلایل توجیهی عدم امکان رعایت فرآیند با رعایت صرفه و صلاح دولت، جهت تصویب به مرجع ذی‌ربط منعکس نماید. فرآیند ارزیابی صلاحیت و طرح تجاری سرمایه گذار مطابق سازوکار بند (ب) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات و معیارهای فوق انجام می‌شود.

4ـ سرمایه پذیر موظف است امکان بازدید از محل طرح (پروژه) را برای شرکت کنندگان مناقصه/ مزایده فراهم نماید.

5 ـ تغییر مشخصات فنی و یا الگوی (مدل) مالی و افزودن کاربری‌های جانبی برای طرح (پروژه) در جهت بهبود بازدهی مالی، مشروط به حفظ کاربری اصلی، نوع، کیفیت و میزان محصول اصلی آن، حفظ یا کاهش بهای محصول طرح (پروژه) و رعایت صرفه و صلاح دولت قابل بررسی و تصویب توسط سرمایه پذیر و تایید کمیسیون موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است.

ماده 4ـ چگونگی اجرای طرح (پروژه)ها، نحوه بهره‌برداری و نظارت بر آن به شرح زیر است:

1ـ قرارداد مشارکت شامل روش‌های شناخته شده از جمله سوخت، بهره‌برداری و انتقال (بی ا تی)، ساخت، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (بی ا ال تی)، ساخت، پرداخت اجاره به طرف خصوصی و انتقال (بی‌ال‌تی)، ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (بی ا ا)، تجهیز و بازسازی، مالکیت و بهره‌برداری (آر ا ا)، تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری، پرداخت اجاره به طرف عمومی و انتقال (آر ا ال تی)، تجهیز و بازسازی، پرداخت اجاره به طرف خصوصی و انتقال (آر ال تی)، تجهیز و بازسازی، بهره‌برداری و انتقال (آر ا تی)، مدیریت بهره‌برداری و نگهداری (ا ـ ام)، بیع متقابل (بای بک) و یا سایر روش ها متناسب با نوع طرح (پروژه) می‌باشد.

تبصره1ـ متناسب با انواع روش‌های مشارکت، حق مالکیت و بهره‌برداری از زمین، مستحدثات و تجهیزات طرح (پروژه) و انتقال آن، در قرارداد مشارکت تعیین می‌شود. در طرح (پروژه) هایی که مالکیت آن با رعایت ماده (115) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 به صورت دایمی در اختیار سرمایه گذار (طرف خصوصی) قرار می‌گیرد، سرمایه گذار بعد انعقاد قرارداد حق تغییر کاربری را خارج از چهارچوب قرارداد ندارد و سرمایه پذیر باید در قرارداد فی مابین قید نماید که در صورت تغییر کاربری طرح (پروژه) خارج از شرایط تفاهم شده در قرارداد مشارکت، مالکیت به سرمایه پذیر (طرف عمومی) اعاده می‌گردد. سرمایه پذیر (طرف عمومی) مکلف به نظارت بر حسن اجرای این تبصره است.

تبصره2ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها و سایر مراجع ذی‌ربط حسب مورد موظفند عدم تغییر کاربری را در زمان ارایه سند قطعی به نام سرمایه گذار (طرف عمومی) و انتقال‌های بعدی و سایر مجوز های مربوط، منظور نمایند.

تبصره3ـ در قراردادهای مشارکت که مالکیت عرصه و اعیان طرح (پروژه) به سرمایه گذار (طرف خصوصی) منتقل نمی شود، ضرورتی به تعیین ارزش زمین و مستحدثات موجود طرح (پروژه) در گزارش مشارکت پذیری نبوده و صرفا میزان منابع مورد نیاز برای ایجاد، اتمام، بهره‌برداری و حسب نوع مشارکت، اجاره زمین و مستحدثات موجود از طرح (پروژه) مدنظر قرار می‌گیرد.

تبصره4ـ اجرای طرح (پروژه)های بنگاه ها و فعالیت‌های گروه (3) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در صورتی که منجر به واگذاری مالکیت به طرف خصوصی نشود، مطابق با این آیین‌نامه به پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران مجاز است.

2ـ پس از طی فرآیند انتخاب طرف خصوصی و مبادله تفاهم نامه، شرکت طرح (پروژه)، تاسیس و پس از آن، قرارداد مشارکت بین سرمایه پذیر (طرف عمومی) و شرکت طرح (پروژه) منعقد می‌شود. شرایط و الزامات شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر است:

الف ـ موضوع شرکت طرح (پروژه) محدود به اجرا و حسب مورت بهره‌برداری از طرح (پروژه)های خاص در قالب اشکال مندرج در بند (1) این ماده می‌باشد.

ب ـ سرمایه پذیر (طرف عمومی) حق سهامداری و داشتن سهم‌الشرکه و عضویت در هیات مدیره یا دخالت در مدیریت شرکت طرح (پروژه)، به استثنای مواردی که در قوانین ذی‌ربط مجاز می‌باشد را ندارد.

پ ـ حداقل سرمایه ثبتی شرکت طرح (پروژه)، نوع شرکت، نحوه تاسیس و انحلال آن و دیگر شرایط مورد نیاز سرمایه پذیر (طرف عمومی) درباره شرکت طرح (پروژه) باید در اسناد مناقصه/ مزایده درج و اعلان شود.

ت ـ سرمایه گذار (طرف خصوصی) مکلف است امکان دسترسی سرمایه پذیر (طرف عمومی) به اطلاعات، اسناد و مدارک طرح (پروژه)، صورت جلسات و صورت‌های مالی شرکت طرح (پروژه) را فراهم نماید.

3ـ تغییر سهامداران یا دارندگان سهم‌الشرکه در شرکت طرح (پروژه)، منوط به توافق دو طرف قرارداد مشارکت و تایید بالاترین مقام دستگاه مرکزی می‌باشد.

4ـ ضمن قرارداد مشارکت، کلیه قراردادهای پیشین، دیون، تعهدات و مطالبات طرح (پروژه) اعم از اینکه به شرکت طرح (پروژه) منتقل و یا به عهده سرمایه پذیر بماند، باید در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف شود.

ماده 5 ـ سازوکارهای تعیین نرخ خدمات بهره‌برداری به شرح زیر است:

1ـ درآمدهای طرح (پروژه) مطابق قرارداد مشارکت و براساس الگوی (مدل) مالی، تعیین و سهم سرمایه گذار (طرف عمومی) تا بازگشت کامل سرمایه و سود آن متعلق به شرکت طرح (پروژه) بوده و معاف از گردش خزانه است.

2ـ نرخ خدمات بهره‌برداری طرح (پروژه) براساس الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت و اصلاحات بعدی آن از ابتدای هر سال توسط شرکت طرح (پروژه) قابل دریافت است.

3ـ نرخ هزینه تامین مالی (نرخ تنزیل) سرمایه گذار (طرف خصوصی) در قرارداد مشارکت حداکثر معادل متوسط نرخ سود عقود مبادله‌ای بانک‌های دولتی (مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار) طی سه سال منتهی به سال تهیه الگوی (مدل) مالی قرارداد به علاوه حداکثر ده درصد (10%) در بخش ریالی و سه درصد (3%) در بخش ارزی متناسب با خطر (ریسک)های قرارداد خواهد بود.

ماده 6 ـ پوشش خطرپذیری، تضامین، داوری و حل اختلاف به شرح زیر است:

1ـ در صورتی که پس از عقد قرارداد مشارکت، حجم کار توسط سرمایه پذیر (طرف عمومی) تغییر یابد، یا درآمدها و یا بهای تمام شده طرح (پروژه) در اثر تغییرات نرخ ارز و تورم و نیز تعرفه گذاری توسط دولت متفاوت از مفروضات مندرج در الگوی (مدل) مالی دچار تغییر شود، کمیسیون می‌تواند با تغییر میزان سرمایه گذاری قابل قبول و یا لحاظ نمودن تغییر درآمد تا بیست و پنج درصد (25%)، آثار آن را در الگوی (مدل) مالی طرح (پروژه) منضم به قرارداد مشارکت منظور نماید. تغییرات درآمد و بهای تمام شده مازاد بر بیست و پنج درصد (25%) یادشده باید توسط شورای عالی فنی سازمان یا شورای فنی استان (حسب مورد) تایید شود. آثار و تبعات مالی تغییرات مذکور در صورت ایجاد تعهد از محل منابع عمومی باید حسب مورد به تایید سازمان و یا سازمان استانی برسد.

2ـ تضامین قراردادهای موضوع این آیین‌نامه مطابق آیین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویب‌نامه شماره 44916/ت58135هـ مورخ 1400/04/26 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

3ـ اعتراض متقاضیان به فرآیند مناقصه/ مزایده تابع سازوکار مندرج در مواد (7)، (8) و (25) قانون برگزاری مناقصات است.

4ـ موارد اختلافی بین طرف‌های قرارداد مشارکت که با مذاکره و میانجی گری لاینحل باقی می‌ماند، باید با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجیحا از طریق مرجع داوری مندرج در قرارداد مشارکت حل شود. حل اختلافات درخصوص آورده سرمایه گذار (طرف خصوصی) در مشارکت تابع داوری مندرج در قرارداد مشارکت است.

ماده 7ـ سرمایه پذیر (طرف عمومی) باید جریمه دیرکرد و عدم پرداخت عوارض و بهای خدمات یا محصول طرح (پروژه) توسط مصرف کنندگان به دلایلی خارج از قصور یا تقصیر سرمایه گذار را به همراه نحوه وصول و هزینه کرد آن در قرارداد مشارکت پیش بینی نماید. جریمه دیرکرد از زمان استفاده از خدمات و یا ابلاغ عوارض تا هنگام وصول، حداکثر به میزان دو درصد (2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر و متعلق به شرکت طرح (پروژه) خواهد بود.

ماده 8 ـ اهم وظایف تسهیل گر مشارکت به شرح زیر است:

1ـ تهیه مطالعات امکان مشارکت پذیری.

2ـ تهیه الگوی (مدل) مالی طرح (پروژه) برای سرمایه پذیر (طرف عمومی).

3ـ ارزیابی خطر (ریسک) و نحوه مدیریت و پاسخ مناسب به آن.

4ـ توضیح و تشریح اسناد مناقصه/ مزایده و رفع ابهام یا ایراد برای سرمایه گذار.

5 ـ تهیه فراخوان مناقصه/ مزایده و اسناد مناقصه/ مزایده از جمله معیارها و روش‌های ارزیابی ها.

6 ـ ارایه خدمات اطلاع رسانی و بازاریابی و شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری بالقوه و برگزاری جلسات شفاف سازی.

7ـ تسهیل موفقیت مشارکت با افزایش تعامل و کاهش تعارض ها.

8 ـ ایجاد توافقات پایدار میان سرمایه گذار و سرمایه پذیر.

تبصره ـ انتخاب مشاور ذی صلاح (تسهیل گر مشارکت) در چهارچوب آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب‌نامه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1388/10/01 و اصلاحات بعدی آن صورت می‌پذیرد.

ماده 9ـ در قراردادهای مشارکت، استفاده از ظرفیت اعتبارات مشارکت پیش بینی شده در قانون مطابق این آیین‌نامه در سقف تعهدات باقی مانده سرمایه پذیر (طرف عمومی) امکان پذیر است.

ماده 10ـ در اجرای جز (3) بند (الف) تبصره (4) قانون، هزینه‌های مستقیم و بالاسری شرکت طرح (پروژه) به شرح زیر جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود:

1ـ هزینه تمام شده احداث طرح (پروژه).

2ـ سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره‌برداری از طرح (پروژه).

3ـ هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری طرح (پروژه) که به بهای تمام شده منظور می‌شود.

4ـ سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره‌برداری.

5 ـ سود آورده نقدی سهامداران شرکت پروژه معادل حداقل سود عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار.

ماده 11ـ در راستای بهبود اجرای مقررات مشارکت موضوع این آیین‌نامه اقدامات زیر توسط سازمان و از طریق سامانه صورت می‌گیرد:

1ـ چهارچوب‌ها و دستورالعمل نظارتی انواع قراردادهای مشارکت (موضوع بند (1) ماده (4) این آیین‌نامه) در سامانه منتشر و به‌روزرسانی شود و از زمان انتشار ملاک نظارت و بازرسی قرار گیرد.

2ـ هرگونه تفسیر مراجع رسمی از مقررات (اعم از آیین‌نامه ها، ضوابط و بخشنامه‌ها) در قالب استعلام یا هر قالب دیگر که ملاک عمل در امور مشارکت قرار می‌گیرد، باید در ذیل حکم یا عبارت مورد تفسیر در سامانه درج و منتشر شود.

3ـ هرگونه سوابق تغییر قوانین و مقررات (اعم از اصلاح، تکمیل، لغو یا نسخ ضمنی و صریح) و نیز چهارچوب‌های نظارتی و تفاسیر باید برای عموم قابل دسترس باشد تا طرفین قرارداد مشارکت یا دیگر ذی‌نفعان امکان دسترسی به قواعد حاکم در زمان انعقاد قرارداد را داشته باشند.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر