کلاسه پرونده: 77/74
شماره دادنامه: 56
تاریخ: 2 تیر 1375
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید محسن الفت به وکالت از آقای جعفر طرشتی
موضوع: شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 30,4.3442 ـ 1369/02/04 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: 1ـ تبصره 1 ماده 214 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 و اصلاحیه‌های بعدی زمین‌های بایرمتعلق به دولت و شهرداری موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات خیریه و عام‌المنفعه را از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف نمودهاست، لیکن هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در نظریه شماره 4097 ـ 38 مورخ 69,4.10 (30.4.3442 ـ 69.2.4) اکثریت اعضا بعلت عدمتصریح کلمه موقوفات در متن ماده 214 فوق‌الذکر معافیت مذکور را مشمول اراضی بایر موقوفات اعم از عام و خاص ندانسته و مشمول پرداختاراضی بایر دانسته است. 2ـ نظر اقلیت بر اساس ماده 55 قانون مدنی و تعریف موقوفه و نداشتن مالک که مسیولیت مندرج در تبصره 3 ماده 214 را بهعهده بگیرد و در تبصره 3 ماده 1 و مواد 4 و 5 آیین‌نامه به مالک یا مالکین اشاره شده، لذا اراضی بایر موقوفه را بعلت نداشتن مالک نسبت به عینمشمول پرداخت اراضی بایر ندانستهاند. 3ـ نظر اکثریت صحیح بنظر نمیرسد زیرا اولا" وقتی موسسات خیریه و عام‌المنفعه براساس تبصره 1 ماده 214قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات بر اراضی بایر معاف باشند مستثنی نمودن موقوفات عام که نمونه بار
زی از اجرای نظر واقفین خیراندیشبرای امور عام‌المنفعه می‌باشد منطقی و قابل توجیه بنظر نمیرسد، ثانیا" همانطوری که در نظریه اقلیت که ذیل همان نظریه درج گردید با جاری شدنصیغه وقف و اختصاص ملک بعنوان وقف عین مال از ید مالک خارج و براساس مقررات خاصی اداره می‌شود. این مقررات خاص صرفا" برایموقوفات منظور شده و اجرا میگردد. براساس موازین شرعی و فتوای حضرت امام امت رضوان الله تعالی علیه زمین‌های موقوفه باید بحال وقفیت باقیو عمل به وقف شود. بهمین لحاظ است که درباره موقوفات همیشه و همه جا با رعایت موازین شرعی حداکثر معافیت‌ها و تمایز و استثنا قایل شدهاند کهنمونه این معافیت موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66,12.3 می‌باشد و یا تبصره 3 ماده 10 قانون زمین شهری است که نتیجتا" اراضیبایر موقوفه را مشمول قانون اراضی شهری ندانستهاند. بعلاوه اراضی بایر بعلت اینکه درآمدی ندارد چنانچه مالیاتی برای آن وضع گردد دریافت آن ازاداره اوقاف و متولی که مقدور نیست چون برای موقوفه بدون درآمد که نمی‌شود مالیات پرداخت کرد، تامین آنهم از خود زمین میسور نیست زیرا تملکاراضی موقوفه در مقابل دین احتمالی خلاف شرع و قانون است. بنابر ا
ین همانطوری که تبصره 1 ماده 214 موسسات خیریه و عام‌المنفعه را معاف ازپرداخت اراضی بایر از مالیات دانسته، موقوفات عام هم مشمول اجرای این ماده خواهد بود و از محضر دادگاه استدعا این است که نظریه اکثریت اعضاهیات عمومی شورای عالی مالیاتی را در نظریه مورد شکایت که خلاف شرع و مغایر با تعریف وقف و تحبیس ملک است باطل اعلام فرمایند. نمایندهقضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 7408 ـ91 مورخ 70,11.5 اعلام داشتهاند: نظر اکثریت شورای عالیمالیاتی در رای شماره 30.4.3442 مورخ 1369/02/04 همان استفاده از منطوق کلام بوده است یعنی معنایی که مستقیما" از کلام فهمیده می‌شود. در اینزمینه تبصره یک ماده 214 میگوید (زمین‌های بایر متعلق به...) همانطور که ملاحظه میفرمایید زمین‌های بایر احصا شدهاند و در ردیف این تخصیص وتمایز نام موقوفات تصریح نشده است. لذا ادعای خواهان غیر وارد و رد دادخواست مورد تقاضا است. دبیر شورای نگهبان درخصوص ادعای شاکیمبنی بر مغایرت رای مورد شکایت با موازین شرعی اعلام داشتهاند: نامه شماره 77.74 مورخ 1374/07/17 موضوع ادعای خلاف شرع بودن رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بشماره 30.4 .3442 ـ 69.2.6 ـ (38.4097 مورخ 1369/04/10) در جلسه مورخ 1375/03/24 فقهای شورای نگهبان مطرحو نظر آقایان فق ها بدین شرح اعلام میگردد: دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیات بردرآمد اشکالی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید .
رای هیات عمومی
باتوجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان بشرح بین الهلالین (دریافت مالیات بر رقبات موقوفات عام و خاص خلاف شرع انور است، اما مالیاتبردرآمد اشکالی ندارد) با ستناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصمیم شماره 30,4.3442 مورخ 1369/02/04 هیات عمومی شورای عالیابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی‌پور