بـسـمـه تـعـالـی
* کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/90/528 شماره دادنامه : 14 تاریخ صدور : 1393/02/16
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری و استخدامی
* مـوضـوع خـواستـه : ابطال بند 6 مصوبه شورای حقوق و دستمزد ابلاغی طی نامه شماره 6401/1802مورخ 1382/04/11
به دلیل مغایرت با تبصره ماده 13 قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب 1352/03/05
* شـکات : آقایان حسین قربانپور و رحیم رحیمی
* طرف شکایت : شورای حقوق و دستمزد وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت راهبردی ریاست محترم جمهوری فعلی
گردش کـار :* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شکات آقایان حسین قربانپور و رحیم رحیمی طی دادخواست مثبوت به شماره 4285 مورخ 1390/06/07 هیات عمومی اشعار میدارند به موجب تبصره ماده 13 قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب 1352/03/05 تعیین حقوق ماهانه مشاغل مذکور در تبصره ماده 2 قانون مذکور از جمله مدیران عامل و اعضا موظف هیات مدیره شرکتهای دولتی بر اساس جدول حقوق این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین میشود . با عنایت به اینکه قانونگذار صرفا اختیار تعیین حقوق ماهانه اشخاص مذکور را به شورای حقوق و دستمزد تفویض نموده است و شورای حقوق و دستمزد اجازه ورود در فوقالعاده ها و سایر پرداخت ها از جمله فوقالعاده اضافه کاری اشخاص مذکور را ندارد بر اساس مصوبه ابلاغی شورای حقوق دستمزد طی نامه شماره 6401/1802 مورخ 1382/04/11 که تا کنون ملاک عمل میباشد ، شورای مذکور با عدم توجه به اختیار تفویضی در تبصره ماده 13 مارالذکر علاوه بر تعیین حقوق ماهانه اشخاص مذکور ، در بند 6 آن سقف حداکثر 120 ساعت اضافه کاری ماهانه و عدم احتساب فوقالعاده جذب و فوقالعاده ویژه را در محاسبه آن برای مدیران عامل و اعضا هیات مدیره شرکتهای دولتی مقرر نموده است . هیات محترم وزیران بر اساس مصوبه شماره 8133/ت/3292 مورخ 1384/02/20 سقف حداکثر 175 ساعت را برای اضافه کاری ماهانه کارکنان تعیین و حق جذب را نیز جزو آیتم های مشمول محاسبه اضافه کار منظور نموده است ولی متاسفانه و با توجه به اینکه مصوبه شورای حقوق و دستمزد از سال 1382 کماکان جاری و مورد عمل میباشد . عملا بند 6 مصوبه مانع اعمال مصوبه فوقالذکر هیات محترم وزیران برای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی گردیده و موجبات تضییع حقوق قانونی اینجانبان از باب محدودیت سقف اضافه کار ماهانه به 120 ساعت و عدم احتساب فوقالعاده جذب در محاسبه آن ، بعنوان کارمند و عضو موظف هیات مدیره شرکت برق منطقهای آذربایجان گردیده است تقاضای رسیدگی و احقاق حق را داریم . لازم به ذکر است نسخه دوم دادخواست شکات در تاریخ 1390/06/27 ابلاغ و در تاریخ 1390/11/05 و 1391/02/27 پی گیری بعمل آمده و تا کنون لایحه جوابیه واصل نگردیده است.
* نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش : طبق تبصره ذیل ماده 13 قانون مقررات شرکتهای دولتی حقوق ماهانه متصدیان مشاغل مذکور در تبصره ماده 2 که بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه میکنند بر اساس جدول حقوق موضوع این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین میگردد و تبصره ذیل ماده 2 قانون مقررات استخدامی مقرر داشته مدیرعامل یا رییس کل و اعضا هیات مدیره با شوراهای قانونی و بازرسان قانونی شرکت و یا افرادی که با عناوین دیگری وظایف مربوط به آنان را انجام میدهند و بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه مینمایند در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد در دوره تصدی این مشاغل مشمول این مقررات خواهند بود . نظر به اینکه حقوق ماهیانه اعم از از اضافه کار دریافتی نیز میباشد لذا با شرایط موصوف بند 6 مصوبه مورد شکایت به شماره 641/1802 مورخ 1382/04/11 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور مغایر مقررات و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشده است . امضا تهیه کننده گزارش :
موضوع در جلسه مورخ 1393/01/17 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
* اعـضـا هـیـات بـه اتـفـاق آرا عـقـیـده دارنـد : نظریه گزارش دهنده صحیح میباشد و بند 6 مصوبه مورد شکایت به شماره 6401/1802 مورخ 1382/04/11 معاون امور مدیریت و منابع انسانی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور مغایر مقررات و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.
رای هیات
در خصوص شکایت آقایان حسین قربانپور و رحیم رحیمی به طرفیت شورای حقوق دستمزد وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و معاونت راهبردی رییس جمهور بخواسته ابطال بند 6 مصوبه شورای حقوق و دستمزد ، ابلاغی طی نامه شماره 6401/1802 مورخ 1382/04/11 به دلیل مغایرت با تبصره 13 قانون استخدام شرکتهای دولتی مصوب هـ 3/52 با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه طبق تبصره ذیل ماده 13 قانون مقررات شرکتهای دولتی حقوق ماهیانه متصدیان مشاغل مذکور در تبصره ماده 2 که بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه میکنند بر اساس جدول حقوق موضوع این ماده توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین میگردد و با عنایت به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 2 قانون مقررات استخدامی و از آنجا که حقوق دریافتی اعم از فوقالعاده ها و اضافه کار میباشد و به عبارتی اضافه کار نیز بخشی از حقوق تلقی میگردد . لذا بند 6 مصوبه مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی باشد و رای به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مدت بیست روز پس از صدور از طرف رییس دیوان عدالت و یا بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت قابل اعتراض میباشد .
اشراقی- رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری