رای شماره 304 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0002423 1401/03/07

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810304 مورخ 1401/01/30 با موضوع: «بند 3 ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1397 الی 1400 شهرداری رشت که تحت عنوان عوارض حق افتتاح کسب به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/01/30 شماره دادنامه: 304 شماره پرونده: 0002423

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن محمدی علی آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1397 الی 1400 شورای اسلامی شهر رشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1397 الی 1400 شورای اسلامی شهر رشت تحت عنوان عوارض حق افتتاح کسب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"شهرداری رشت برای افتتاح واحد صنفی یا تغییر نام پروانه کسب هیچ گونه خدمتی به شهروندان ارایه نمی دهد تا مستحق دریافت مبلغی تحت عنوان عوارض باشد به موجب ماده قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه یا کالا وخدمات ممنوع می‌باشد مگر به موجب قانون پیش بینی شده باشد. هر چند که به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض جز وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها بوده لکن به نظر وضع عـوارض می‌بایست در راستـای قانون و در قبال خـدمات صورت گیرد چـرا که به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هر گونه وجه یا کالا یا خدمات می‌بایست به موجب حکم قانون باشد و دریافت وجهی مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات یا معاملات ممنوع می‌باشد که مقنن در خصوص افتتاحیه محل کسب هیچ گونه اجازه‌ای برای دریافت وجه صادر ننموده از طرف دیگر مقرره مذکور برخلاف سیاست‌های کلی نظام از جمله حمایت از تولید و اشتغال می‌باشد و به نوعی سو استفاده از اختیار تعیین عوارض نیز می‌باشد. ضمنا به موجب رای شماره 1009 ـ 1396/10/05 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و عوارض افتتاحیه در خصوص شهرداری شهرکرد نیز ابطال گردیده است. با این وضعیت و نظر به اینکه حقوق مردم و صاحبان صنوف تضییع می‌گردد تقاضای طرح در هیات عمومی و ابطال مصوبه مذکور را استدعا دارم."

متن بند 3 ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های 1397 الی 1400 شورای اسلامی شهر رشت که مورد شکایت قرار گرفته به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 97 ـ بند3 ـ به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل 100% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت می‌شود.

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 98 ـ بند3 ـ به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل 100% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت می‌شود.

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 99 ـ بند3 ـ به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل 100% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب توسط شهرداری دریافت می‌شود.

تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 1400 ـ بند3 ـ به هنگام صدور اولین پروانه کسب معادل 100% عوارض سالیانه صنوف مربوط، از متقاضی به منزله آغاز خدمت به عنوان عوارض حق افتتاح کسب و در هنگام تمدید پروانه کسب نیز 20 درصد عوارض سالیانه سال جاری، توسط شهرداری دریافت می‌شود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 1896/1400/ش ـ 1400/09/22 توضیح داده است که:

"شهرداری و شورا، با استناد به قوانین متعدد از جمله بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها، بند 16 ماده 80 قانون شوراها، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین هزینه نگهداری شهر اقدام به وضع عوارض متعدد می‌نمایند. لذا شکایت خواهان مبنی بر وضع عوارض افتتاحیه مازاد بر سایر عوارض مصداق پیدا نمی نماید. چرا که عوارض افتتاحیه صرفا برابر ماده معترض عنه و آن هم فقط برای یک بار در زمان افتتاح شغل و صدور پروانه کسب از مودی اخذ می‌گردد. مبنای وصول این عنوان عوارضی از سال 1366 الی 1382 (قبل از قانون تجمیع عوارض) طی ردیف 383 برابر بخشنامه شماره 1/3/34/748 ـ 1366/05/18 وزیر کشور که به شهرداری‌های استان تنفیذ گردیده است می‌باشد و از سال 1383 تاکنون نیز به عنوان عوارض محلی طبق دفترچه عوارض شهرداری رشت و برابر تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض و متعاقبا تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک ... و طی مراحل قانونی، وصول و صرف خدمات رسانی به شهروندان می‌گردد.

ضمن اینکه واحدهای صنفی عموما به خاطر مراجعه کنندگانی که دارند بیشترین بهره را از خدمات عمومی شهرداری ها می برند و به استناد ماده 3 آیین‌نامه فوق‌الذکر، وضع عوارض بر اماکن و واحدهای صنفی و تولیدی، صنعتی ... که محل استقرار آن‌ها در محدوده قانونی شهر می‌باشد یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری ها معرفی شده است، لذا صرف پرداخت عوارض سالیانه شغلی نمی تواند مانع وصول سایر عوارض تشخیصی که به تایید مراجع ذی صلاح رسیده است باشد. النهایه با عنایت به مشکلات مالی عدیده شهرداری و حجم خدمات عمومی که بر عهده شهرداری بوده و در راستای کمک به ارایه خدمات بهینه به تمام شهروندان و اینکه عوارض افتتاحیه صرفا یک بار در طول مدت اشتغال در یک صنف وصول می‌گردد و مستمر نبوده و جز منابع درآمدی است که سال ها وصول می شده و با تاکید بر اینکه با رعایت کلیه موازین قانونی وضع شده است رد ادعای شاکی و ابقا این عنوان عوارضی مورد استدعاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/01/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1009 ـ 1396/10/05 این هیات، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 3 ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1397 الی 1400 شهرداری رشت که تحت عنوان عوارض حق افتتاح کسب به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری