رای شماره 1953900 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/0200040

شماره دادنامه سیلور: 140231390001953900 تاریخ: 1402/07/29

* شاکی: شرکت مخابرات ایران با مدیریت مجید سلطانی زمانی فرزند شیرمحمد

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز ـ شهرداری تبریز

*موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بند 21ـ 1 و تبصره‌های 5 ـ 4ـ 2ـ 1 و6 بند مذکور 2ـ جدول شماره 24

3ـ تبصره یک ذیل بند 21ـ 3 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز ـ شهرداری تبریز به خواسته 1ـ ابطال بند 21ـ 1 و تبصره‌های 5 ـ 4ـ 2ـ 1 و6 بند مذکور 2ـ جدول شماره 24ـ تبصره یک ذیل بند 21ـ 3 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 21ـ عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری

21ـ1ـ اجاره بها اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست نصب آنتن BTS :

در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری تبریز (میدان ها، خیابان ها، پارک‌ها، و....) اجاره‌های مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به شرح زیر محاسبه و از بهره بردران وصول خواهد شد.

A=S×{T+(

A : اجاره بها سالانه به ریال

S : مساحت سایت

T : ثابت نوع مساحت

C : ضریب ثابت دکل

H : ارتفاع دکل (درصورت پشت بامی: ارتفاع ساختمان ـ ارتفاع دکل)

تبصره1: برای تمدید اجاره در سال 1401، ضریب افزایش 30 درصد نسبت به سال 1400 خواهد بود.

تبصره2: میزان اجاره بهای مذکور برای دکل‌های ماکرو به ازا هر مترمربع در سال حداقل 000/150/23 ریال و حداکثر 000/050/37 ریال و برای دکل‌های میکرو برای هر مترمربع در سال حداقل 000/200/83 ریال و حداکثر 000/700/115 ریال است.

تبصره3: در دکل‌های موجود، در صورت عدم رعایت سما منظر شهری در اتمام دوره موضوع اجاره تمدید نخواهد شد.

تبصره4: میزان اجاره بهای فوق برای بهره‌برداران به غیر از اپراتورهای تلفن همراه (همراه اول، ایرانسل، رایتل و...) و شرکت‌هایی که مبادرت به نصب دکل و اجاره آن به اپراتورها با ضریب 60 درصد محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره5: در صورت تاثیر بیش از دو ماه در پرداخت به موقع مبلغ اجاره بها به ازای هر ماه تاثیر 5/1 درصد مبلغ باقیمانده به عنوان وجه التزام تاخیر باید از سوی بهره بردار پرداخت گردد.

تبصره6: بهره‌برداران و اپراتورها می‌باید جهت نصب و بهره‌برداری از تجهیزات رو سطحی از جمله کافو......... در نقاط مختلف شهر به ازای هر مترمربع 000/150/2 ریال به عنوان اجاره بها به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز پرداخت نمایند (متراژ کمتر از یک مترمربع، یک مترمربع محاسبه خواهد شد) در ضمن هرگونه تغییر در ابعاد کاورهای موجود مستلزم اخذ مجوز می‌باشد.

تبصره7: شرکت رایتل به میزان 20 درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال 1401 برخوردار خواهد بود.

21ـ2ـ عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری

کلیه بهره‌برداران حقوقی قبل از اقدام به احداث تاسیسات شهری از جمله دکل ها و پست‌های مخابراتی ترانسفورماتور، پست برق، پیلار و.... باید از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز مجوز اخذ و یک بار نسبت به پرداخت عوارض صدور مجوز مطابق جدول زیر اقدام نمایند.

جدول شماره 24ـ عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری

(تبصره1: علاوه بر عوارض جدول فوق برای بندهای 4 الی 10 در صورتی که در فضاهای شهری قابل استفاده باشد می‌باید اجاره بهای زمین مربوطه توسط هیات ارزیابی شهرداری تبریز قیمت گذاری و در صورت اعتراض هر یک از طرفین با تامین هزینه از سوی معترض به هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده خواهد شد و متعاقبا بهای اجاره به صورت سالانه تعیین و از مودی با تنظیم قرارداد مربوطه توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز اخذ گردد.

تبصره2: شهرداری موظف است در راستای کاهش خطرات زیان بار تشعشعات دکل‌های BTS نسبت به الزام شرکت ها برای تغییر روش‌های تقویت ارتباطی و همچنین حذف دکل‌های منصوبه در مناطق مسکونی و انتقال به کاربری‌های عمومی در جهت کاهش خطارات اقدام نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ شرکت مخابرات ایران در راستای ماده 103 قانون شهرداری در صورت خسارت وارده به آسفالت و پیاده روها و جداول وجه آن را به حساب شهرداری واریز نمایند.

2ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متعاقبا موجب رای به شماره 66 الی 86 مورخ 1392/02/02 و رای شماره 273 الی 277 مورخ 1396/03/30 حکم به ابطال وضع عوارض تحت عنوان حق‌الارض نموده است.

3ـ وضع هرگونه عوارض باید مستند به قانون باشد.

4ـ اقدامات شورای اسلامی شهرها در وضع عوارض تحت هر عنوان از عناوین حقوقی از تاسیسات و مصوبات دکل‌های مخابراتی مغایر با قانون و از جمله عوارض مضاعف می‌باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شـهر تـبریز به مـوجب لایحـه دفاعیـه مـورخ 1401/12/10 اعلام نموده

1ـ مستند به بند ح تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 که مقرر نموده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و موسسات دستگاه‌های عمومی غیر دولتی مکلف اند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن طرفین ابنیه و زیرساخت ها جهت نصب تجهیزات ارتباطی خود را در اختیار کارور (اپراتور) های مخابراتی قرار دهند که تکلیف مذکور وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خواهد بود که تاکنون از طرف کمیسیون مزبور تعرفه‌ای برای استفاده از فضاهای شهری که در اختیار شهرداری ها است تصویب نشده است.

2ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرا متعدد از جمله رای شماره 1213 مورخ 1396/11/24 وضع عوارض برای دکل ها و آنتن ها و تاسیسات مخابراتی را ابطال ننموده است لذا 21ـ 3 ماده 21 تعرفه عوارض و جدول شماره 24 ذیل آن مربوط به عوارض صدور مجوز تاسیسات شهری از جمله دکل‌های مخابراتی می‌باشد که قابل ابطال نمی باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر و در قسمتی 4/3 اعضا حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

*رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداری ها کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شده اند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. بنابراین بند 21ـ1 و تبصره‌های 5 ـ 4ـ 2ـ 1 و6 بند مذکور و جدول شماره 24 و تبصره یک ذیل بند 21ـ3 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.