بـسـمـه تـعـالـی
* کـلاســه پــرونـــده: هـ ع/91/1301 دادنامه: 119 تاریخ صدور: 1394/03/30 92/ ا ق/45
* مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
* مـوضـوع خـواستـه: ابطال اساسنامه همسان ( نمونه ) شرکت‌های خدماتی صنعتی
* شـاکــی: مجتمع سراسری هیات امنای شهرک‌های صنعتی.
* طرف شکایت: سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی.
*گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: مجتمع سراسری هیات امنای شهرک‌های صنعتی طی دادخواست مورخ 1391/11/21 ابطال اساسنامه همسان شرکت‌های خدماتی، صنعتی مصوب هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به شماره 1024/د مورخ 1391/04/25 ( موضوع ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی ) را به دلیل تغایر و تضاد آن با قانون مرقوم و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1390/09/19 هیات دولت بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 وماده 4 قانون محاسبات عمومی و نیز ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و بالاخره مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 بنا به استدلال‌های زیر خواستار شده است:
1- در ماده 6 اساسنامه نمونه مقرر شده است 35% از سرمایه شرکت‌های خدماتی شهرک صنعتی موضوع ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره شهرک‌های صنعتی که منبعد ماهیت خصوصی خواهند داشت توسط شرکت شهرک‌های صنعتی تامین و پرداخت شود که باتوجه به ماهیت صد در صد دولتی شرکت اخیر، این امر خلاف صریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به ویژه بند الف ماده 3 و جز 2 ذیل بند ب ماده 13 است. لازم به ذکر است که ماده 5 قانون مرقوم مصوب 78 مقرر داشته است: «شرکت شهرک‌های صنعتی ایران با رعایت مفاد قانون تجارت نسبت به تشکیل شرکت خدماتی شهرک صنعتی اقدام نمایند.» 2- مطابق ذیل ماده 9 اساسنامه نمونه: ((... ریاست مجمع عمومی با رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت می‌باشد )). باتوجه به اینکه مالکین واحد های صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد با شرکت شهرک‌های صنعتی سهامدار اصلی شرکت‌های خدماتی موضوع ماده 5 قانون بوده و همین امر موجب می‌شود سهام بخش خصوصی در این شرکت ها بیش از 50 وحتی تا 100 درصد باشد لذا تعیین مدیر عامل یک شرکت دولتی به عنوان رییس مجمع عمومی یک شرکت خصوصی وجهه قانونی ندارد. 3- ذیل تبصره ماده 7 اساسنامه نمونه که مقرر داشته است: «شرکت خدماتی صرفا در چارچوب موضوع خود فعالیت می‌کند و حق واگذاری زمین یا حق بهره‌برداری [ از آن ] و دخالت در وظایف و اختیارات شرکت [ شهرک‌های صنعتی ] را ندارد». خلاف صریح ماده 3 و تبصره 2 ذیل ماده 5 قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی است که حق استفاده ( حق بهره‌برداری ) از کلیه تاسیسات و مستحدثات ایجاد شده را به کلیه مالکان واحدهای مستقر در شهرک یا به عبارتی همان شرکت خدماتی واگذار کرده است. 4- تبصره ذیل ماده 20 اساسنامه که مقرر داشته است عدم محرومیت‌های اجتماعی و قانونی اعضای منتخب هیات مدیره باید به تایید مراجع ذی‌صلاح برسد در واقع حق گزینش اعضا را از جهت احراز صلاحیت‌های اجتماعی و قانونی به شرکت شهرک‌های صنعتی واگذار کرده است که از این حیث برخلاف ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت است. 5- ابلاغ مصوبات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده توسط رییس مجمع عمومی که در ماده 11 اساسنامه همسان بر آن تاکید شده است باتوجه به پروسه مقید در مواد 106 و 107 قانون تجارت در باب لزوم ثبت تصمیمات مجامع عمومی در اداره ثبت شرکت ها غیر قانونی بوده و با مواد مرقوم معارضه دارد. 6- صدور احکام اعضای هیات مدیره و رییس آن توسط رییس مجمع عمومی که در بند 15 - 16 اساسنامه نمونه بر آن تاکید شده است برخلاف حکم مقرر در ماده 106 قانون تجارت است. 7-تبصره ذیل ماده 21 اساسنامه که مقرر کرده است: ((... با عزل هیات مدیره جریان امور براساس ماده مذکور [ ماده 6 قانون نحوه واگذاری مالکیت ] خواهد بود، برخلاف مواد 107 و 108 قانون تجارت است چرا که مطابق مواد اخیرالذکر، عزل و نصب هیات مدیره بر عهده مجمع عمومی شرکت ها واگذاری شده است، ضمن آنکه عزل اعضا مطابق قوانین صرفا با حکم دادگاه ممکن و میسور است. بدین ترتیب، ابطال مصوبه موضوع نامه شماره 1024 /د مورخ 1391/04/25 ( اساسنامه مورد بحث ) هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران را خواستار شده اند.
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اگر چه مشتکی عنه بدوا طی لایحه وارده به شماره 5560/32 مورخ 1392/04/29 ( ص75 ) بنحو مشروح و مستدل به ایرادات عنوان شده پاسخ قانونی و قابل قبول داده است لکن در لایحه تکمیلی مورخ 1393/05/25 پیوست مستندات مربوط اعلام کرده است با حضور شاکی بخش عمده ای از مواد اساسنامه که مورد ایراد شاکی بوده است بمنظور جلب رضایت وی مورد اصلاح قرار گرفته و از این حیث موضوع عمدتا سالبه به انتفا موضوع است و حسب ادعا ظاهرا توافق شده بوده است نسبت به استرداد شکایت اقدام نمایند که البته چنین نشده است.
*نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: با توجه به مدافعات مشتکی عنه ملاحظه میگردد مطابق صورتجلسه مورخ 1393/02/10 تنظیمی بین نمایندگان شاکی و مشتکی عنه 5 مورد از مواد اساسنامه همسان مورد شکایت یعنی مواد 6،9 تبصره ماده 20، تبصره ذیل ماده 21 و بند 15 ماده 16 و بعضی مواد دیگر که اساسا موضوع شکایت نبوده است در راستای خواسته شاکی مورد اصلاح و بازنگری قرارگرفته است که از این حیث به اعتقاد اینجانب نیز قضیه سالبه به انتفا موضوع است و اساسا، اولا حتی بدون اصلاحات بعمل آمده در مواد 5 گانه فوق، ایرادات بلاوجه و فاقد محمل قانونی بوده است و ثانیا، در رابطه با 2 مورد ایراد باقی مانده که ظاهرا در خصوص آن‌ها توافقی صورت نگرفته است یعنی ذیل تبصره ماده 7 و نیز ماده 11 اساسنامه همسان، ایراد معنونه مردود است چرا که از یک سو موضوع واگذاری زمین یا حق بهره‌برداری از زمین از جمله وظایف احصا شده برای شرکت‌های خدماتی بشرح ماده 7 اساسنامه نمونه نبوده و بلکه منحصرا از جمله وظایف شرکت شهرک‌های صنعتی است لذا منع شرکت خدماتی از اعمال چنین حقوقی بشرح ماده 7 پیش گفته منطقی و مطابق موازین بوده است. از سوی دیگر، ذیل تبصره ماده 11 اساسنامه نمونه نیز بر خلاف ادعای شاکی با مواد 101 و 106 قانون تجارت تعارض ندارد چرا که ابلاغ مصوبات مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده توسط رییس مجمع و همچنین ثبت تصمیمات مجمع عمومی در مرجع ثبت شرکت ها قابل دفاع بوده و در واقع تبصره ماده 11 مورد بحث بدین ترتیب یک امر شکلی و تشریفاتی ضروری را پیش بینی کرده است. بنابراین، ایرادات وارده از سوی شاکی به اساسنامه مورد بحث در کلیت آن بنا به دلایلی که ذکر گردید فاقد محمل قانونی بوده و وفق بند ب ماده 84 عقیده بر رد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش: محمد تقی عابدی
موضوع در جلسه مورخ 1394/02/29 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
در خصوص شکایت مجتمع سراسری هیات امنای شهرک‌های صنعتی به طرفیت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به خواسته ابطال تبصره ماده 7 و ماده 11 اساسنامه همسان، نظر به اینکه واگذاری زمین یا حق بهره‌برداری از زمین از جمله وظایف احصا شده شرکت شهرک‌های صنعتی بوده لذا تبصره ماده 7 اساسنامه در تبیین حکم مقنن بوده و تبصره ذیل ماده 11 اساسنامه مذکور در راستای مواد 101 و106 قانون تجارت می‌باشد بنابراین مواد 7 و11 اساسنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز ازتاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری