شماره پــرونـــده: هـ ع؍ 0002177
* شـاکی: آقای محمدعلی دادراست
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی و اصلاح نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای تولید داخل | |||||||||
برای اجرا در سال 1400 | |||||||||
ردیف | نوع خودرو | بهای فروش | مالیات مدل 1400 | مالیات مدل 1399 | مالیات مدل 1398 | مالیات مدل 1397 | مالیات مدل 1396 | مالیات مدل 1395 | مالیات مدل 1394 و یا پایین تر |
240 | هیوندا النترا cc 2000 اتومات | 000؍000؍100؍9 | - | 000؍900؍81 | 000؍800؍72 | 000؍700؍63 | 000؍600؍54 | 000؍500؍45 | 000؍400؍36 |
545 | هیوندای النترا cc2000 | 000؍000؍000؍8 | - | - | 000؍000؍64 | 000؍000؍56 | 000؍000؍48 | 000؍000؍40 | 000؍000؍32 |
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی مدعی است عوارض شهرداری و مالیات نقل و انتقال خودرو برای خودروهای مونتاژ داخل بیشتر از خودروهای وارداتی است و این امر را مغایر با حمایت از کالای داخلی میداند.
بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالیاتی در رابطه با قیمت مشخص شده جهت خودرو هیوندا النترا تولید داخل مغایر ماده 47 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد چرا که به صراحت در آن بند بیان شده: "مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنا ماشین‌های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سهچرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد ( 1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها تعیین می‌شود."
با توجه به اینکه شرکت کرمان موتور (تولید کننده خودروهای سواری هیوندای در ایران) به غیر از تعداد معدودی در سال 1397 (طبق گزارش حسابرس قانونی آن شرکت و صورت‌های مالی منتشره توسط بورس اوراق بهادار) دیگر این خودرو را تولید نکرده است لذا اعلام نرخ فروش توسط کارخانه برای محصولی که وجود خارجی ندارد غیر قانونی و خلاف واقع می‌باشد و بایستی این نرخ اصلاح و تعدیل گردد.
*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 9140؍212؍ص مورخ 25؍8؍1400 توضیح داده اند که:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا صلاحیت ابطال مصوبات دولتی را دارد و نه اصلاح آن‌ها را.
تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر می‌دارد: «قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال قرار میگیرند، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دیماه هرسال برای اجرا درسال بعد اعلام خواهد شد. ماخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آن‌ها شروع یا به کشور وارد می‌شود لازم‌الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آن‌ها متوقف می‌شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.» بر این اساس مبنای محاسبه قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید یا واردات آن‌ها متوقف گردیده است، متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد که در این راستا ارزش‌های مزبور هر سال با عنایت به قیمت مدل‌های مشابه تولیدی و وارداتی اعلام شده توسط مراجع ذی‌ربط، مورد تعدیل قرار می‌گیرد. از آنجاییکه ماخذهای مارالذکر، همه ساله براساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. بنابراین مدل سال خودرو اعلامی در جداول موضوع تبصره (6) ماده (42) قانون مذکور، همواره یکسال جلو تر از سال تولید آن می‌باشد، به عنوان مثال چنانچه خودرو سواری هیوندا النترا تا سال 1397 تولید گردیده، بنابراین در جداول سازمان امور مالیاتی، تا مدل 1398 اعلام می‌گردد. اگر در جداول مربوط برای سال‌های بالاتر ماخذی اعلام شده باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره (6)، تعیین ارزش آن بر اساس آخرین سال تولید (مدل 1397) صورت گرفته است.
تغییر ماخذهای اعلام شده در هر سال نسبت به سال بعد، به دلیل تغییر قیمت‌های اعلامی توسط کارخانه‌های تولید کننده خودرو صورت می‌گیرد. شرکت‌های مربوط نیز با توجه به نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور، در فواصل زمانی چند ماهه اقدام به افزایش قیمت ها می‌نمایند و این سازمان به عنوان مجری قانون، موظف است قیمت‌های اعلام شده توسط شرکت‌های مربوط را به عنوان ماخذ مالیات و عوارض اعلام نماید.
به استناد تبصره 6 ماده 42 و بندهای ب و ج ماده 43 و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 42 در خصوص خودروهای تولید داخل، قیمت فروش کارخانه می‌باشد که عبارت است از: بهای تمام شده فروش خودرو به همراه سود فروش که بر اساس استاندارد شماره 8 حسابداری، بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید در بر گیرنده مخارج خرید، مخارج تبدیل و سایر مخارجی باشد که واحد تجاری در جریان فعالیت معمول خود، برای رساندن کالا یا خدمات به مکان و شرایط فعلی آن متحمل شده است. در صورتی که مبنای مذکور در خصوص خودروهای وارداتی، مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی می‌باشد و مطابق ماده (14) قانون امور گمرکی ارزش گمرکی و حقوق ورودی کالاهای وارداتی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی در روز اظهار است و سایر هزینه‌های متحمل شده و سود فروش وارد کننده لحاظ نمی گردد. از این روی بالا بودن مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص خودروهای تولید داخل نسبت به خودروهای وارداتی و متعاقب آن، میزان مالیات و عوارض مترتبه امری اجتناب ناپذیر و منطبق بر قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد. قانون گذار به منظور متناسب سازی مالیات و عوارض خودروهای داخلی و وارداتی و تحقق عدالت به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400؍3؍2 ، نرخ مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی را به ترتیب از یک درصد و یک در هزار به دو درصد و یک و نیم در هزار افزایش داده است.
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
هر چند شاکی آقای محمد علی دادراست در بخش‌هایی از شکایت خویش از عباراتی نظیر اصلاح یا تعدیل نرخ فروش خودروی هیوندا النترا مونتاژ داخل که در بخشنامه و نرخ نامه سازمان امور مالیاتی از بابت تعلق مالیات برای آن ، قیمت در نظر گرفته شده است ، استفاده نموده است لیکن مستفاد از دادخواست وی تقاضای ابطال این فراز از بخشنامه و جدول تعیین قیمت خودروی مذکور می‌باشد و با لحاظ اینکه سازمان امور مالیاتی در راستای حکم مندرج در ماده 42 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 علی‌الخصوص تبصره آن ، اختیار قیمت گذاری و تعیین مبنای محاسبه جهت مطالبه مالیات و عوارض بندهای ( ب ) و ( ج ) ماده 43 در جهت تعیین مالیات نقل و انتقال را دارد و این ماخذها همه ساله بر اساس شاخص ها و معیار و مدل و سال ساخت خودروها مورد تعدیل و بازنگری واقع می‌شوند و در راستای نیل به این امر قیمت‌های اعلامی توسط کارخانه‌های سازنده نیز مورد لحاظ واقع می‌شود و النهایه اقدام سازمان امور مالیاتی ، در راستای اختیارات مندرج در قانون و بلکه بر اساس انجام وظایف قانونی بوده است و تخلفی از مقررات محرز نمی باشد. فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات ارزشمند دیـوان عدالت اداری می‌باشد.
دکتر محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری