رای شماره 1508424 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200293

شماره دادنامه سیلور: 140331390001508424 تاریخ: 1403/06/27

* شاکی: تعاونی سبزی و صیفی و موز گلخانه ای عنبران

* طرف شکایت: بانک کشاورزی(مدیریت شعب بانک استان گیلان)

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 362/4287/013مورخ 1401/05/27 بانک کشاورزی استان گیلان و بخشنامه 023.404.925 مورخ 1402/04/07 اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی و الزام بانک کشاورزی به اجرای مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال 95 تنفیذی در سنوات بعدی در خصوص تسهیلات شماره 704390716

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک کشاورزی(مدیریت شعب بانک استان گیلان) به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 362/4287/013مورخ 1401/05/27 بانک کشاورزی استان گیلان

موضوع: وصول مطالبات دولت ماده 2 تبصره 35 قانون بودجه سال 1395

به استناد نامه شماره 4449/21/013 مورخ 1401/05/06 مدیریت محترم شعب بانک در استان گیلان، در اجرای دستورالعمل ماده 2 تبصره 35 اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور و تنفیذ آن در سنوات بعد، برای تسهیلات تسویه شده با اصل بالاتر از یک میلیاردریال، نظر به اینکه براساس گزارش نهایی سازمان حسابرسی، علیرغم مذاکره وارایه مستندات، عملکرد بانک در خصوص اعمال مساعدت های بخشودگی فوق در تسویه بدهى تسهیلاتی آن شرکت، مورد تایید قرار نگرفته است. لذا خواهشمند است حداکثر ظرف روز آینده نسبت به پرداخت و تسویه مبلغ 1/605/259/196 ریال رقم بخشیده شده منظور شده بحساب دولت ) اقدام نمایید.

بخشنامه 925/404/023 مورخ 1402/04/07

به پیوست نامه شماره 1086/019/023 مورخ 1402/03/31 اداره کل امور مالی ارسال و به استحضار می‌رساند:

با توجه به عدم حصول نتیجه از مکاتبات، مذاکرات و پیگیری‌های به عمل آمده در خصوص تعیین تکلیف مانده های تایید نشده بابت اجرای تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور و تنفیذ آن در سال‌های بعد خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به پیگیری تسهیلات تایید نشده و وصول آن یا تعریف تسهیلات جدید در سیستم اقدام مقتضی معمول شود.

ضمنا یادآوری مینماید مانده های تایید نشده که مشمولیت آن‌ها از سوی مرجع قضایی (احکام قطعی دادگاه) تایید شود از سوی بانک مرکزی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در دادخواست خود توضیح داده است که: احتراما معروض می‌دارد. اعضای حقیقی شرکت تعاونی به جهت تامین سرمایه اولیه و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان بندر آستارا در استان گیلان نسبت به تقدیم درخواست دریافت تسهیلات به: بانک کشاورزی شعبه آستارا مبادرت که به همین جهت شعبه مذکور طی شماره 704390716 نسبت به اعطای تسهیلات به مبلغ 20 میلیون تومان به تعاونی اقدام می‌نمایند. پس از سال ها فعالیت تعاونی و حوادث قهری همچون طوفان و خشکسالی شرکت تعاونی با تحمل ضررهای هنگفت و پرداخت بخشی از بدهی بانکی عملا تعطیل شده بود که با تصویب تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 و تنفیذ آن در سنوات بعدی مدیران تعاونی در سال 1397 به جهت بهره مندی از مفاد این مصوبه با مراجعه به بانک کشاورزی شعبه آستارا درخواست محاسبه بدهی و بخشودگی سود و جرایم آن را ارایه نمودند که متعاقب آن بانک با صدور فیش تسویه به مبلغ 649/726/156ریال و پرداخت آن توسط موکل عملا تسهیلات مذکور تسویه گردید. پس از پیگیری‌های مکرر به جهت فک رهن تسهیلات تسویه شده نهایتا شعبه مذکور به استناد صورت جلسه اداره کل وصول مطالبات بانک کشاورزی با تبدیل سند رهنی ملکی به یک فقره چک تضمین به میزان دو برابر مبلغ کل سود و جرایم و دیرکرد تسهیلات نسبت به فک رهن سند ملکی مبادرت نمود. متاسفانه بانک مذکور با ارسال نامه شماره 362/4287/13 مورخه و بر اساس بخشنامه صادره توسط سرپرستی امور شعب بانک کشاورزی استان گیلان و بخشنامه شماره 2340495 مورخ 1402/04/07 اداره کل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی و تهدید به اجرای چک تضمینی ارایه شده اعلام نمود که مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال 95 تنفیذی در سنوات بعدی شامل تسهیلات اخذ شده موکل نبوده و می‌بایست کل مبلغ سود و جرایم تسهیلات اخذ شده به طور کامل پرداخت گردد. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه و نظر به اینکه بانک کشاورزی الزاما می‌بایست به قوانین رسمی و مصوب تمکین نماید و نمیتوان با ایجاد بخشنامه و صورت جلسات داخلی دایره شمول قوانین را محدود نمود و عدم تصویب صورت‌های مالی بانک کشاورزی توسط سازمان حسابرسی و مصوبات داخلی آن را بهانه کرد لذا تقاضای الزام بانک به اجرای مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال 1395 تنفیذی در سنوات بعدی در خصوص تسهیلات دریافتی به شماره 704390716 از آن عالیجنابان مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت ضمن لایحه دفاعیه 9652 مورخ 1402/07/29 نسبت به تشریح پرونده وام دریافتی این تعاونی اقدام و روند دریافت وام و پروسه بخشش جریمه و... را توضیح داده است. طرف شکایت مجددا طی لایحه 9652 مورخ 1402/09/07 توضیح داده است که خواسته شاکی در خصوص ابطال بخشنامه استنادی موضوعیت قانونی ندارد بدان دلیل که شماره و تاریخ اشاره شده در متن دادخواست و نامه آن مقام محترم به شماره 23/404/925 مورخ 1402/04/07 تصویر پیوست اساسا بخشنامه نبوده و صرفا شماره و تاریخ نامه صادره از اداره کل وصول و مطالبات اجرا این بانک خطاب به مدیریت‌های شعب استان با موضوع تعیین تکلیف مانده های تایید نشده بابت اجرای تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 می‌باشد که پس از صدور به مدیریت ها ارسال شده است.

پرونده کلاسه هـ ت/ 0200293 در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه شماره 925/404/023 مورخ 1402/04/07 با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشا رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره 925/404/023 مورخ 1402/04/07 منبعث از قانون مفاد پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و مرجع صادر کننده بخشنامه مذکور اختیار قانونی در جهت تعیین و ابلاغ ضوابط مربوط به نحوه وصول و تعیین تکلیف مانده های بدهی تسهیلاتی را دارا می‌باشد در نتیجه موضوع بر خلاف قانون تشخیص نمی گردد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.

نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده