رای شماره 2607267 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ت/0200374 

 شماره دادنامه سیلور:  140331390002607267      تاریخ: 1403/10/30

* شاکی: شرکت گاز استان خراسان رضوی با وکالت جواد مصطفی زاده

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ـ شهرداری مشهد

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل هفتم لایحه شماره 219388/21 مورخ 1401/10/29 مشهد در خصوص بهای خدمات صدور مجوز حفاری مصوب جلسه 1401/11/14

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ـ شهرداری مشهد به خواسته ابطال فصل هفتم لایحه شماره 219388/21 مورخ 1401/10/29 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص بهای خدمات صدور مجوز حفاری مصوب جلسه 1401/11/14 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

جناب آقای اصغری

سرپرست محترم شهرداری مشهد مقدس

موضوع: عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدس در سال 1402 (ستاد، مناطق، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته)

سلام علیکم 

با احترام، لایحه شماره 219388/21 مورخ 1401/10/29 با موضوع عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدس در سال 1402 در جلسه علنی مورخ 1401/11/14 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح و به شرح زیر تصویب شد.

ماده واحده: در راستای اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 و دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30، عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدس در سال 1402 (ستاد، مناطق، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته)، به شرح پیوست، (مهر شده توسط شورای اسلامی شهر) و با رعایت بندهای زیر تصویب شد.

1ـ تمامی عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدس، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته برای سال 1402 منطبق بر پیوست این مصوبه محاسبه و اخذ خواهد شد و از تاریخ اجرای آن، تمامی مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص عناوین عوارض و بهای خدمات شهرداری و سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته لغو می گردد.

2ـ به استناد ماده 8 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، حداکثر نرخ رشد در سال 1402 برای عناوین عوارض سال 1401 برابر با میزان نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار ایران می باشد.

3ـ هر یک از سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری مکلف است، خدمات به مجموعه شهرداری را به قیمت تمام شده محاسبه و در حساب عاملیت لحاظ نماید.

4ـ P ملاک عمل در محاسبات سال 1402، ارزش معاملاتی سال 1400 موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اعمال ضریب تبصره3 همان موضوع ابلاغیه شماره 29671/ت 59636 هـ مورخ 1401/02/28 هیات محترم وزیران می باشد.

5 ـ مهلت قانونی برای پرداخت فیش نقدی عوارض به مدت 10 روز تعیین می شود.

بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات،وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.

بهای خدمات صدور مجوز حفاری

با عنایت به ضرورت انجام پروژه های اصلاح، نوسازی و توسعه شبکه ها و تاسیسات زیرسطحی در معابر و گذرگاه های سطح شهر و در اجرای ماده 103 قانون شهرداری ها، تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین با استناد به بند 22 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ضوابط ترتیبات محاسبه بهای خدمات صدور مجوز حفاری به شرح ذیل تهیه و تدوین گردیده است.

ماده 1) کلیات:

الف) مسوولیت درخواست، اجرا، مرمت و پرداخت کلیه وجوه (بهای خدمات صدور حفاری) بر عهده شرکت خدماتی / دستگاه اجرایی متقاضی حفاری می باشد.

ب) مطابق ماده 103 قانون شهرداری ها مبنی بر لزوم اعاده معبر به وضع اول از سوی متقاضی پروژه حفاری و جبران ضرر و زیان وارده به معبر، در صورتی که درخواست کننده مجوز نسبت به روکش کلی معبر پس از انجام پروژه تعهد نماید بهای خدمات صدور مجوز آن مشمول هزینه خسارت روکش آسفالت نخواهد شد. پس از انجام مرمت معبر ضروری است درخواست تحویل آن در محل انجام حفاری در پایان عملیات از طریق سامانه حفاری رسما به شهرداری ارایه گردد به این منظور پرداخت هرگونه بهای ناشی از نحوه اجرای نامناسب حفاری و خسارات احتمالی نیز به عهده شرکت خدماتی خواهد بود. در این راستا لازم است برای کارفرمایان پروژه های حفاری ظرفیت کار سالیانه تعریف گردد.

ج) خسارات وارده به تاسیسات، فضای سبز و مبلمان، ابنیه و ادوات و تجهیزات شهری در حین اجرای عملیات حفاری و نشست های معابر و خسارات بعدی آن تا تحویل قطعی معبر توسط شهرداری محاسبه و در قالب سامانه حفاری اخذ گردد. 

خ) دستگاه های اجرایی متقاضی مجوز پروژه های حفاری در مرحله تحویل موقت می بایست نسبت به اخذ مفاصاحساب عدم خسارت/ جبران خسارت به تاسیسات سایر شرکت های خدمات رسان از طریق سامانه حفاری اقدام نمایند.

د) در اجرای نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مستند به بند 4ـ2 از دستورالعمل فهرست بهای پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور دوره تضمین حسن انجام کار ترمیم نوار حفاری از تاریخ تحویل اولیه تا 2 سال بر عهده دستگاه اجرایی متقاضی حفاری خواهد بود. 

ه) در اجرای آیین‌نامه هماهنگی اقدامات عمرانی مصوب هیات وزیران و به منظور تامین هماهنگی در امور اجرایی طرح ها، برنامه ها، پروژه های احداث، توسعه، اصلاح شبکه های ارتباطی و مواصلاتی موسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می باشد دستگاه های مشمول آیین‌نامه مکلفند برنامه های اقدامات اجرایی سالانه خود را که بودجه آن تصویب گردیده به منظور ایجاد هماهنگی و تطبیق اقدامات مربوط با ضوابط، معیارها و پروژه های احداث و بهبود معابر و سایر طرح های شهری به دبیرخانه کمیسیون هماهنگی و صدور مجوز حفاری ارسال دارند.

ی) با عنایت به اینکه مسوولیت مرمت موضع حفاری بر عهده کارفرمایان پروژه ها می باشد در صورت اهمال در انجام آن شهرداری مشهد با اخطار قبلی نسبت به مرمت مسیر حفاری اقدام و مجاز خواهد بود هزینه مرمت را بر اساس فهرست بهای پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری مصوب سازمان برنامه و بودجه  کشور در سال اجرا محاسبه و بعلاوه 15% جریمه از دستگاه اجرایی مربوط اخذ نماید.

ز) در صورت انجام عملیات حفاری فاقد مجوز در معابر ضمن محفوظ بودن اقدامات نظارتی در رسیدگی به تخلف حادث شده شهرداری مشهد می بایست هزینه بهای خدمات پروژه مذکور را بر اساس این ضوابط بعلاوه 20% جریمه از دستگاه عامل حفاری دریافت نماید.

ف) حفاری در معابر با روسازی کمتر از 5 سال ممنوع است در صورت ضرورت پس از بررسی و اجازه کمیسیون حفاری قابل اجرا خواهد بود. با توجه به لزوم اعلام برنامه های سالیانه شرکت های خدماتی چنانچه پروژه حفاری معبر در برنامه ها با قید زمان اعلام شده باشد، عملیات روکش آسفالت به مدت یکسال به تعویق افتاده و بعد از این مهلت در صورت اجرا یا عدم اجرای حفاری، تا 5 سال بعد از روکش مجوز صادر نخواهد شد.

ماده 2) تعاریف:

انواع حفاری بر اساس ماهیت اجرا: طرح توسعه، اتفاقات

طرح توسعه: نوعی از پروژه حفاری که هدف از انجام آن توسعه، افزایش ظرفیت، اصلاح و بازسازی، نوسازی و تقویت خطوط تاسیسات زیرسطحی می باشد. 

اتفاقات: آن دسته از پروژه های پیش بینی نشده با متراژ حداکثر 10 متر که انجام آن ماهیت اضطراری داشته و با هدف رفع اتفاق حادث شده، تاخیر در انجام آن منجر به بحران یا قطع خدمات ضروری گردد.

انشعاب شخصی: نوعی از عملیات حفاری با متراژ محدود که هدف از اجرای آن اتصال اشتراک خدماتی املاک، ساختمان ها و مستحدثات به شبکه تاسیسات شهری می باشد.

مجوز حفاری: مدرکی که از سوی شهرداری صادر و به موجب آن به دستگاه های اجرایی متقاضی انجام عملیات حفاری اجازه داده می شود نسبت به کنده کاری معابر عمومی با شرایط و ضوابط تصریح شده در متن آن اقدام نمایند. 

تمدید مجوز: در صورتی که عملیات حفاری ظرف مهلت زمانی مندرج در مجوز تا مرحله پایان روسازی به اتمام نرسد درخواست تمدید زمانی انجام کار با شرایط مجوز اولیه از سوی کارفرمای پروژه ارایه و در صورت موافقت شهرداری صادر می شود.

تحویل موقت: درخواستی که دستگاه دریافت کننده مجوز پس از اتمام کامل عملیات حفاری برای تحویل معبر، دریافت مفاصاحساب موقت و آغاز دوره تضمین به شهرداری ارایه می نماید.

تحویل قطعی: درخواستی که دستگاه دریافت کننده مجوز پس از اتمام دوره تضمین برای دریافت مفاصاحساب قطعی به شهرداری ارایه می نماید.

بهای مبنای خدمات: تعرفه خسارت وارد شده به زیرسازی یا روسازی معابر در اثر حفاری که متاثر از نوع پروژه، معبر و محل اجرای آن با اعمال ضرایب مرتبط تعیین می شود. 

بهای کل خدمات: متشکل از کلیه هزینه های ناشی از خدمات نظارت، پشتیبانی و غیره که به بهای مبنا افزوده می گردد.

زیرسازی: مجموعه عملیات خاکی که پس از استقرار تاسیسات به منظور حصول شرایط استاندارد برای انجام روسازی دربرگیرنده تراز کف ترانشه حفاری تا لایه اساس در بستر معابر می باشد.

عرض محل حفاری: محدوده ای از عرض معبر سواره یا پیاده که موضع حفاری در آن واقع شده و توسط عوارضی همچون دیوار، جوی و جدول، کانال، آیلند، لچکی، فضای سبز و مانند آن از سطوح جانبی خود جداسازی شده است.

طول حفاری: عبارت از متراژ امتداد طولی مسیر حفاری در معبر می باشد.

عرض ترانشه: متراژ دهانه حفاری که شامل بعد کوچکتر سطوح ترانشه می گردد.

عرض معبر: عرض دهانه کلی معبر شامل حدفاصل دیوار تا دیوار طرفین که عامل تاثیرگذار بر تعیین درجه شریانی و اهمیت آن می باشد.

طول مازاد: متراژی از امتداد طول حفاری است که عملیات حفاری در آن انجام نشده ولی متاثر از عوارض حفاری می باشد.

عرض مازاد: متراژی از امتداد عرض حفاری است که عملیات حفاری در آن انجام نشده ولی متاثر از عوارض حفاری می باشد.

طول پروژه: متراژ کلی پروژه که شامل حدفاصل نقاط شروع و پایان حفاری بصورت پیوسته یا ناپیوسته می باشد.

حفاری ترانشه: نوعی از عملیات حفاری که مقاطع کنده کاری در آن بصورت پیوسته در امتداد پروژه انجام می شود.

حفاری تونلی: نوعی از عملیات حفاری که مقاطع کنده کاری در آن بصورت ناپیوسته در فواصل نسبتا زیاد انجام شده و در داخل تونل لوله و یا سایر تاسیسات شهری استقرار می یابد. حفاری های تونلی به روش های میکروتونلینگ، پایپ جکینگ، شفت های تونل انرژی و غیره از آن جمله اند.

حفاری چاهکی: نوعی از حفاری که در قالب آن با حفر نقب های چاهکی به دنبال یکدیگر در فواصل مشخص تاسیسات مورد نظر در بستر معابر جای گذاری می شود.

حفاری پرتعداد: نوعی از پروژه حفاری است که همزمان در یک معبر انشعابات املاک به شبکه اصلی متصل می گردد و ضرورتا آن بخش از معبر در اختیار پروژه قرار می گیرد.

  ماده 3) خدمات صدور مجوز حفاری:

در محاسبه بهای خدمات صدور مجوز حفاری با توجه به تنوع درخواست ها و وقوع آن در معابر با درجه ترافیکی و کیفیت آسفالت متفاوت نیاز به تفکیک نوع خسارت و به طبع آن تعیین پارامترهای مندرج در رابطه محاسبه خسارت برای هر کدام می باشد.

1ـ سطح حفاری

با توجه به تنوع در نوع پروژه های حفاری دستگاه های خدمات رسان (حفار) و لزوم تفکیک هر یک متناسب با حجم و نحوه اجرا، انواع حفاری به تفکیک ذیل تعریف و برای هر یک فرمول خاص مورد عمل قرار می گیرد:

X=1* ثبت درخواست اتفاقات توسط شرکت خدماتی

X=2* اتفاقات ثبت نشده 

چنانچه ابتدا و انتهای پروژه نزدیک تقاطع باشد در محاسبه طول حفاری حد تقاطع ملاک عمل است.

در حفاری چاهکی چون فقط محل چاهک ها و منهول ها حفاری می شود، محاسبه سطح خسارت دیده به میزان 50% خسارت ترانشه در نظر گرفته می شود.

در محاسبه عرض محل حفاری سواره رو در بلوارها، هریک از مسیرهای حرکتی در نظر گرفته می شود.

طول مازاد در پروژه های توسعه در سواره روها:

ـ تا متراژ 100 متر طول حفاری برابر 20%

ـ از متراژ 101 تا 200 متر برابر 50% طول پروژه 

ـ بیش از 200 متر برابر 100 متر و در پیاده روهای آسفالتی 20% طول پروژه در نظر گرفته می شود.

عرض مازاد در پروژه های با عرض ترانشه تا 5/0 متر و انشعابات شخصی برابر 2 متر و در حفاری های با عرض تراشه بیش از 5/0 متر برابر 5 متر در نظر گرفته می شود.

2ـ قیمت تمام شده آسفالت

قیمت تمام شده روکش آسفالت بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1401 سازمان برنامه بودجه کشور با ضریب بالاسری 3/1 و ضریب منطقه ای 02/1 و بهای قیر MC 

3ـ عمر آسفالت 

* با توجه به گستردگی معابر شهر و پرهیز از حفاری های متعدد در معابری که عمر کمتر از 5 سال دارند، انواع معابر از نظر کیفیت بشرح ذیل تفکیک و ضریب اهمیت کیفی آن در جدول محاسبات اعمال می گردد:

* با توجه به تعیین عمر طراحی روسازی معابر بین 15 تا 25 سال در آیین‌نامه روسازی آسفالتی راه های ایران (نشریه 234 سازمان برنامه بودجه کشور)

*

4ـ مدت انجام عملیات

* توضیح: اعداد بر حسب ریال و مدت بر حسب روز می باشد

5 ـ نوع حفاری

6 ـ اهمیت معبر

با توجه به تفاوت معابر از نظر میزان تردد و مشخصات ترافیکی در هنگام انجام عملیات روکش آسفالت، کلیه معابر شهری بر اساس عرض و اهمیت ترافیکی در چهار عنوان درجه بندی و ضریب آن در جدول محاسبات اعمال می گردد.

* در تعیین ضریب اهمیت معبر برای خیابان ها و بلوارها، کل عرض موجود (سواره رو، پیاده رو، آیلند فضای سبز و...) ملاک عمل می باشد.

7ـ تعیین بهای نهایی خدمات صدور مجوز حفاری 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شهرداری مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به اخذ بهای خدمات حفاری می نماید و این درحالی است که 

1ـ در ماده 103 قانون شهرداری تکلیف دستگاه های خدمات رسان که نیاز به حفاری دارند مشخص شده است.

2ـ شرایط و صلاحیت شورای های اسلامی در وضع بهای خدمات و عوارض در بندهای 16 و 26 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تعیین تکلیف شده است.

3ـ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 14001445 مورخ 1400/06/06 حکم به ابطال مصوبات شورای اسلامی با عنوان عوارض حق الارض را صادر نموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

1ـ باعنایت به تاثیر افت کیفی سطوح معابر بعد از انجام عملیات حفاری بدیهی است خسارت وارده به معابر در اثر پروژه های حفاری می بایست به عنوان بخشی از هزینه های اجرایی پروژه های تاسیساتی که از محل اعتبارات دولتی تامین می گردد در برآوردها منظور شود در غیر این صورت این هزینه بر بودجه شهرداری ها سربار خواهد شد.

2ـ مصوبه مورد شکایت در اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 2 قانون یادشده صادره از وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 اقدام شده است.

3ـ شهرداری ها در اجرای وظایف مقرر در مواد 103 و 55 قانون شهرداری مکلف به ارایه خدمات درباب صدور مجوز حفاری می باشد.

4ـ مصوبه مورد شکایت وفق مقررات تصویب و به تایید هیات تطبیق مصوبات نیز رسیده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا  اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است.

 2ـ به موجب ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال 1401 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند. همچنین براساس بند (الف) تبصره 1 ماده مذکور عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخشها پس از تایید شورای عالی استانها تهیه گردیده و دستورالعمل آن خداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می شود.

3ـ به استناد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور بها خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر جز عناوین بهای خدمات شهرداری ها در جدول شماره سه درج شده است. و همچنین در جدول عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداری ها و دهیاری های کشور دستورالعمل مورخ 1402/09/28 به شماره 202865 نیز احصا شده است. بنابراین مصوبه شماره 23884/1401/ش مورخ 1401/11/14 موضوع بهای خدمات صدور مجوز حفاری مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست